سربلندی قوه‌ی قضائیه اسرائیل

رای روز پنجشنبه (۳۰ دسامبر/ ۹ آذر) یک دادگاه در شهر اورشلیم که هر سه قاضی آن به اتفاق موشه کاتساف، رئیس جمهور پیشین اسرائیل را در همه‌ی اتهام‌های مربوط به تجاوز و آزار جنسی علیه ۳ زن مجرم شناختند، به عنوان رایی تاریخی در تاریخ حقوقی اسرائیل ثبت خواهد شد.

کاتساف، سیاستمدار ایرانی‌تبار اسرائیل و از اعضای حزب لیکود، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ رئیس‌ جمهور اسرائیل بود. اما پس از آن که شکایت یک زن از کارمندان وزارت جهانگردی (که در دهه پیش قسماً تحت مسئولیت کاتساف بود) و دو زن از دفتر ریاست جمهوری بیش از آن جدی شد که بتواند به ریاست جمهوری‌اش ادامه دهد، مجبور به استعفا شد و در سه سال گذشته شاهد طی مراحل قانونی محاکمه‌اش بوده است.

رای دادگاه که خوانده شد، خانم رونیت آمییل، دادستان دادگاه رو به قربانیان کرد و گفت: «ما امروز در برابر شما که مصصم و جسور در این دادگاه حاضر شدید و شهادت دادید، ادای احترام می‌کنیم... ما یقین کامل داریم که پیامی که امروز از این دادگاه بیرون خواهد رفت این است که قربانیان خشونت‌ها و آزارها و تجاوزات جنسی بهتر است که سکوت نکنند.»

استقبالی کم‌نظیر

همه‌ی مدافعان حقوق زنان و محافل لیبرال و چپ اسرائیل از رای دادگاه به شدت استقبال کرده‌اند. مفسر روزنامه لیبرال هاآرتص نوشته است: «امروز روز بزرگی برای دولت حقوقی و دمکراسی در اسرائیل است. چرا که ثابت شد حتی در برابر جرم و خلاف‌کاری شخص اول مملکت هم با اغماض برخورد نمی‌شود و همه در برابر قانون برابرند. علاوه بر این، رای دادگاه دفاع از حرمت و آزادی زنان است که آنها را بیش از پیش قادر به دفاع از خویش می‌کند.» نتان‌یاهو، نخست‌وزیر راستگرای اسرائیل روز ۳۰ دسامبر را روزی تلخ برای اسرائیل خوانده، ولی گفته که حکم دادگاه بر برابر حقوقی زنان و مردان در برابر قانون دلالت دارد و همچنین بر حق زنان بر بدن خویش صحه نهاده است.


کاتساف حکمی این گونه قاطع را انتظار نداشت

فعالان جنبش زنان در اسرائیل با اشاره به رای هر سه قاضی دادگاه به حکم صادرشده، بعید می‌دانند که دادگاه تجدیدنظر رای متفاوتی صادر کند. دادگاه اورشلیم ظرف چند روز آینده میزان مجازات کاتساف را تعیین خواهد کرد: زندان از ۴ تا ۱۶ سال. از همین حال هم پاسپورتش ضبط شده که بیرون رفتنش از کشور ناممکن شود.

گسترش فساد و عدم سلامت اخلاقی و مالی در میان سیاستمداران

در سال‌های پس از استقلال اسرائیل همه‌ی قوای آن به لحاظ سلامت درونی و راستکاری اخلاقی و سیاسی (صرفنظر از موضعشان در قبال مسئله فلسطین‌) کارنامه‌ای قابل قبول و غیرآلوده داشتند. اما در دو سه دهه‌ی اخیر این خصیصه بیش از پیش کم‌رنگ شده است. هستند تحلیل‌گرانی در داخل اسرائیل که معتقدند اشغالگری و تداوم آن پس از سال ۱۹۶۷ جامعه‌ی اسرائیل به شمول سیاستمداران را به سوی انحطاط اخلاقی رهنمون شده است. کاهش حس احترام و همبستگی نسبت به منافع جمعی و فردگرایی لجام گسیخته، به علاوه ورود بیش از یک میلیون مهاجر از فرهنگ‌های مختلف و قسماً بسته و غیردمکراتیک به درون جامعه اسرائیل هم از دیگر عوامل روند یادشده تلقی می‌شوند.

این که اسرائیل در دهه گذشته در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی به لحاظ فساد دولتی از مرتبه ۱۶ به زیر رتبه سی سقوط کرده و این که در همین ۱۰سال گذشته، اهود المرت، نخست‌وزیر پیشین به اتهام فساد تحت تعقیبب قرار گرفت و استعفا داد، هیم رامون، وزیر سابق دادگستری به خاطر آزار جنسی یک زن محکوم شد، وزیر دارایی سابق به پولشویی و دزدی متهم شد، پسر آریل شارون به خاطر معاملات مالی غیرقانونی برای حمایت از کارزار انتخاباتی حزب پدرش به زندان افتاد، آریه دری، وزیر کشور در سال ۱۹۹۹به دلیل ارتشا مجبور به استعفا شد، آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه کنونی هم پرونده‌ای گشوده در دستگاه قضایی دارد... همه و همه تاییدی هستند بر روند یادشده.

جایگاه قوه‌ی قضائیه اسرائیل و رسانه‌های آزاد

در این سال‌ها قوه‌ی قضائیه اسرائیل نیز به خاطر نوع رویکردهایش در برابر مسائل فلسطینی‌ها به دورشدن از یک قوه‌ی مستقل و مبتنی بر حق و عدالت متهم بوده است: مشروع‌شناختن ایجاد دیوار امنیتی در ساحل غربی رود اردن و تایید تلویحی شهرک‌سازی یهودی‌ها در این مناطق، عدم پیگیری اتهام شکنجه علیه فلسطینی‌ها در زندان‌های اسرائیل یا مجازشناختن تلویحی «قتل هدفمند» رهبران تندرو فلسطینی، محروم‌سازی شهروندان اسرائیل از سکونت در خاک این کشور در صورت گرفتن همسری از میان فلسطینیان و ... از جمله مثال‌هایی هستند که برای عدول قوه‌ی قضائیه‌ی از حق و عدالت عنوان شده‌اند.

اما با حکم روز پنجشنبه، دستگاه قضایی اسرائیل یک بار دیگر نشان داد که دستکم در امور داخلی این کشور همچنان دژ محکم پاسداری از عدالت و دمکراسی و دولت حقوقی است. این ویژگی مثبت قوه‌ی قضائیه‌ی اسرائیل بدون رسانه‌های آزاد این کشور و نقش پرقدرتی که آنها در آگاه‌گری افکار عمومی بازی‌ می‌کنند ناممکن می‌بود. در کمتر کشور غربی می‌توان نظارت سرسختانه‌ی و افشاگری‌ها و روشنگری‌های بی‌محابای رسانه‌های اسرائیل نسبت به فساد و نابسامانی در جنبه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را سراغ گرفت. در انتقاد از مواضع دولت‌های اسرائیل نسبت به مسائل و حقوق فلسطینی‌ها هم بسیاری از رسانه‌های اسرائیل ابایی از افشاگری و روشنگری ندارند.

درسی که می‌توان آموخت

انتقاد‌های برحق به سیاست‌های دولت‌های اسرائیل، به خصوص دولت‌های راستگرایی مثل دولت کنونی نسبت به مصالح و خواست‌های فلسطینی‌ها و ادامه‌ی اشغال خاک یک ملت دیگر نمی‌تواند مانع از آن شود که جنبه‌های مثبت یادشده در سازوکار و ساختار جامعه‌ی اسرائیل نادیده‌ گرفته شود یا کم بها داده شود. رای امروز می‌تواند بیش از پیش چشم جهانیان و به ویژه همسایگان استبدادزده اسرائیل را بر روی جنبه‌های یادشده بگشاید و ارزش و اهمیت یک دستگاه قضایی مقتدر و مستقل به عنوان یکی از ارکان مهم در هر نظام سیاسی دمکراتیکی را مجدداً گوشزد کند.

---

نظر کاربران:

ممنون ار این نوشته بسیارخوب، منصفانه، و آموزنده!