زنگها برای شکنجه گران به صدا درمی‌آيند

سه‌شنبه ١٤ تير ١٣٨٤

روز يکم ژوئيه ٢٠٠٥، جمعه گذشته، در تاريخ قضايی فرانسه برای هميشه ثبت خواهد شد. برای نخستين بار يک شکنجه‌گر غير فرانسوی در يک دادگاه فرانسه محاکمه و محکوم شد.
سروان الی اولد داه يکی از بازجويان اردوگاه نظامی «جريدا» واقع در جمهوری اسلامی موريتانی در سالهای ٩١-١٩٩٠ بود. شکنجه‌ها، ضرب و شتم‌ها و جناياتی که در اين اردوگاه درباره زندانيان نظامی- سياسی اعمال می‌شدند، چنان گسترش و شياعی يافتند که در محاوره از آن به عنوان «اردوگاه مرگ» ياد می‌شد. بسياری از زندانيان جان خود را از دست دادند و عده ّای که از اردوگاه مرگ نجات يافتند، در انتظار فرصت مناسب برای تظلّم و تسليم جنايتکاران به دست عدالت، روزگار گذراندند. هشت سال بعد پنج تن از شکنجه شده‌گان آگاهی يافتند که سروان الی اولد داه برای گذراندن دوره کارآموزی در فرانسه به سر می‌برد. آنان جامعه حقوق بشر موريتانی را در جريان گذراندند و چندی بعد شکايتی از سوی آنان، فدراسيون بين المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه تسليم دادسرای «نيم»، که متهّم در حوزه قضايی آن شهرستان مشغول کارآموزی بود، گرديد.
شکايت قربانيان شکنجه و سازمانهای مدافع حقوق بشر بر اساس عهدنامه بين المللی بر ضّد شکنجه و مجازات‌های بدنی بود که فرانسه از جمله متعاهدان آن است. نوآوری اين عهدنامه شناسايی اصل «صلاحيت جهانی» است. در حقوق جزا اصل بر صلاحيت محلّی است و دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه قضايی آنها ارتکاب شده، صالح به رسيدگی هستند. ولی در عهدنامه بين المللی بر ضّد شکنجه و مجازات‌های بدنی، به منظور جلوگيری از فرار متهمّان از مجازات، صلاحيت گسترده‌ای پيش بينی شده.
در اين عهدنامه، کشورهای متعاهد نه تنها صلاحيت رسيدگی به جناياتی را دارند که در قلمرو آنها ارتکاب يافته‌اند، اعّم از آنکه مرتکب شهروند آن کشور به شمار رود و يا تبعه خارجی باشد، بلکه اگر جنايت شکنجه در خارج از قلمرو آن کشور هم وقوع يافته باشد ولی شکنجه گر تابعيت آن کشور را داشته و يا اينکه در آن کشور اقامت و يا سکونت موقت داشته باشد، باز آن کشور صلاحيت رسيدگی به جنايت شکنجه را دارد. از اينرو از اين صلاحيت به «صلاحيت جهانی» ياد می‌شود که نخستين نمود «جهانی شدن حقوق» به شمار می‌آيد و ابداع و نوآوری شگرفی است در حقوق بين المللی بشر، حقوق جزای بين المللی و حقوق بين الملل عمومی.
تذکار اين نکته بی فايده نيست که قاضی اسپانيايی براساس همين عهدنامه از دولت انگليس درخواست کرد که اگوستو پينوشه ديکتاتور سابق شيلی را که در لندن به سر می‌برد، به دولت اسپانيا مسترد کند تا وی در محضر قاضی به اتهامهّای آدم ربايی، قتل و شکنجه پاسخ دهد. دادگاه عالی انگلستان هم درخواست قاضی اسپانيايی را موّجه تشخيص داد و پينوشه را تنها به تشخيص پزشکان، به لحاظ کهولت سّن و ضعف حافظه و قوای دماغی مسترد نکردند.
امّا سروان الی اولد داه از سلامت جسمی و عقلی کافی برخوردار بود و بازپرس فرانسوی در پی چند ساعت بازجويی، قرار بازداشت موقت وی را صادر کرد و متهّم روانه زندان شد. اينجا بود که ماشين دولتی به کار افتاد و تمهيد‌ها و توجيه‌های سياسی – ديپلماتيک موريتانی آغازيد و اعتراض به اينکه دولت فرانسه رسم ميهمان نوازی را رعايت نکرده و مقامات قضايی اين کشور يک نظامی «عالی رتبه» موريتانيايی را که با بورس دولت فرانسه و با در دست داشتن گذرنامه ويژه وارد فرانسه شده و مشغول کارآموزی نظامی و در واقع انجام خدمت بوده، بازداشت کرده‌اند.
فشارهای ديپلماتيک بی تأثير نبودند و چند روز بعد بازپرس قرار بازداشت موقّت را به قرار عدم خروج از حوزه قضايی فرانسه تبديل کرد ولی متهّم را چند روز بعد فراری دادند. امّا پرونده قضايی مسير خود را، هر چند به لحاظ غيبت متهّم به کندی، طّی می‌کرد. وکلای متهّم هم تمام دلايل و وسايل حقوقی – قضايی را به خدمت گرفتند تا اصل صلاحيت جهانی را به زير علامت سئوال برند و اتهامهّای وارده به موکّل خود را به فرض اثبات در صلاحيت مراجع قضايی موريتانی تلقی کنند و در نهايت به قانون عفو عمومی مصوّب سال ١٩٩٣ در موريتانی تمسکّ جويند. پرونده اتهّامی طّی ٦ سال بين دادسرا و ديوانکشور فرانسه رّد و بدل می‌شد و در نهايت ديوانکشور بر صلاحيت محاکم فرانسه به اعتبار اصل صلاحيت جهانی اظهار نظر کرد و پرونده به دادگاه جنايی نيم ارجاع شد.
محاکمه در غياب متهم، با حضور وکلای وی و با حضور مدعيّان خصوصی و شاهدان متعّدد، وکلای فدراسيون بين المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه و وکلای مدعيّان خصوصی، دو روز به طول انجاميد و دادگاه جنايی متهّم را به ارتکاب ٢٤ مورد شکنجه، به حداکثر مجازات، ده سال حبس، محکوم کرد.
و اين نخستين بار است که محاکم فرانسوی بر اساس اصل صلاحيت جهانی به يک «جنايت بين المللی» رسيدگی می‌کنند. امّا در ساير کشورهای اروپايی شمار رويه‌های قضايی رو به افزون است. از جمله هفته پيش دو تن از بلندپايگان دولتی رواندا به اتهّام شرکت در جنايات ضّد بشری توسّط دادگاهی در بلژيک به ١٠ سال حبس محکوم شدند.
آری دوران جهانی شدن حقوق فرا می‌رسد و دنيا برای متهمّان به ارتکاب جنايات بر ضّد بشريت و از جمله شکنجه، تنگ تر ميشود. پنجاه سال تلاش و کوشش و مبارزه مدافعان حقوق بشر به تشکيل دادگاه جزايی بين المللی انجاميد. پيش از اينکه اين مرجع تظّلم بين المللی آغاز به کار کند، دو دادگاه جزايی ويژه هم برای رسيدگی به جنايات بين المللی ارتکابی در يوگوسلاوی و رواندا تشکيل شده بودند و تا کنون با وجود مشکلات و کارشکنی‌های فراوان، تعدادی از جنايتکاران جنگی و جنايتکاران بر ضّد بشريت را محاکمه و محکوم کرده‌اند. دو دادگاه بين المللی ويژه درباره جنايات ارتکاب شده در سيرالئون و سودان هم، يکی تأسيس شده و ديگری در شرف تأسيس است.
امّا تشکيل اين دادگاهها منوط و متوقّف بر تصميم شورای امنيّت سازمان ملل است و با توجه به ساختار اين نهاد و حق وتوی پنج دولت بزرگ و از جمله ايالات متحده امريکا و روسيه، که خود متهّم به جنايات جنگی و جنايات بر ضّد بشريت در افغانستان و گوانتانامو و عراق و چچنی هستند، مسلّم است که در اوضاع و احوال کنونی تشکيل يک مرجع بين المللی برای رسيدگی به اين جنايات ممتنع می‌نمايد.
دادگاه جزايی بين المللی هم صالح برای رسيدگی به اين جنايتهای بين المللی نيست زيرا که نه ايالات متحده امريکا و نه روسيه، به عهدنامه بين المللی تشکيل دادگاه جزايی بين المللی ملحق شده‌اند.
بدينسان تنها راه علاج برای گسستن دور باطل فرار از مجازات، توسّل به اصل برون مرزی صلاحيت جهانی است. زيرا که در داخل مرزهای غالب کشورها به لحاظ نبود مرجع تظلّم و دادگستری مستقل، مرتکبان جنايت‌های بين المللی و از جمله شکنجه، نه تنها مورد تعقيب و محاکمه قرار نمی‌گيرند بلکه با برخورداری از مصونيّت همچنان بر مسند و مقام دولتی خويش باقی می‌مانند.
اگر در دموکراسی‌های غربی به برکت مبارزه مدافعان حقوق بشر و با حضور مطبوعات و رسانه‌های خبری مستقل از دولت و مرجع قضايی غير جانبدار، برخی از اين جنايتکاران مورد تعقيب و محاکمه قرار گرفته‌اند، هرچند که درباره بسياری از موارد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، در ساير کشورها و در صدر آنها در کشورهايی که دادگستری مستقل وجود ندارد، قانون حکم نمی‌راند، حکومت منبعث از رأی آزادانه اکثريت مردمان نيست و حبس و زجر و شکنجه و آزار مخالفان سياسی و دگرانديشان سکّه رايج‌اند، قلمرو آن کشورها بهشت موعود جنايتکاران و آدم ربايان و آدمکشان و شکنجه گران است.
در ايران طّی سالهای اخير دو «پرونده ملّی» چنان هيجان و خروش و طغيانی را در کشور به وجود آورد که گستره آن از مرزهای ايران فراتر رفت و جهانگير شد : پرونده قتلهای سياسی مشهور به قتل‌های زنجيره‌ای و پرونده شکنجه منتهی به مرگ زهرا کاظمی. زخم عميقی که نه تنها بر دلهای ريش بازماندگان اين جنايات ضّد بشری که بر پيکر کشور و ملّت ايران و وجدان عمومی بشر وارد آمده، تا زمانيکه تمامی آمران و عاملان اين جنايات مورد تعقيب و محاکمه قرار نگيرند بهبود نخواهد يافت. اهانتی بالاتر از اين بر مفهوم عدالت نيست که اکبر گنجی که گناهی جز پی گيری اين جنايات ندارد و ناصر زرافشان که گناهی جز دفاع از حقوق بازماندگان اين جنايات مرتکب نشده، همچنان در زندان باقی بمانند و برای رهايی از حبس ظالمانه به اعتصاب غذاهای مکّرر دست يازند و جان و سلامت خويش را در معرض مخاطره گذارند، امّا صادرکنندگان احکام قتل و شکنجه همچنان بر مصادر و مناصب عالی حکومتی تکيه زنند و عاملان آن جنايات در بيرون از زندان روزگار بگذرانند و بر سرنوشت گنجی‌ها و زرافشان‌ها پوزخند زنند. شرم بر اين دادگستری و بر اين عدالت پروری !
امّا ما مدافعان حقوق بشر در انتهاز فرصت هستيم که کسانی را که طّی ٢٥ سال گذشته دستشان به خون بيگناهی آلوده شده و يا در صدور دستور قتل و آدم ربايی و شکنجه شرکت داشته‌اند، شناسايی کنيم و چنانچه در خارج از ايران ولو برای چند روز به سر می‌برند به مراجع قضايی کشورهايی که اصل صلاحيت جهانی را پذيرفته‌اند، معرفی نمائيم و محاکمه‌هايی از نوع محاکمه سروان الی اولد داه طّی ماهها و سالهای آينده برای شکنجه گران، آدم ربايان و آدمکشان در دادگاهی خارج از ايران تحقق يابند.