نقش محورى سپاه در تحولات دهه چهارم انقلاب

يكى از رويداد هايى كه پس از كودتاى انتخاباتى توجه بسيارى از ناظران سياسى را بخود جلب كرده است قدرت گيرى نيروهاى امنيتى - نظامى به ويژه سپاه و بسيج در كليه امور كشور از جمله اقتصاد، سياست، قضا، فرهنگ و آموزش و حتى ورزش كشور بوده است. اين امر بحدى چشمگير است كه برخى آنرا به عنوان پيروزى نظاميان در ساختار قدرت عليه روحانيت سنجيده‌اند. واكاوى رويدادهاى پس از انتخابات رياست جمهورى نهم تا به امروز نشان مى دهد كه قدرت گيرى سپاه در تمام امور كشور در چهارچوب طرحى صورت گرفته است كه برخى از كنشگران سياسى آنرا طرح "تعالى ايران" و يا طرح " دهه چهارم انقلاب" [١] ناميده‌اند. در اين نوشته مى كوشم هدف ها، ابعاد و چشم انداز احتمالى اين تحولات را واكاوى كنم.

در سال ١٣٨٤ و پس از آنكه با ورود احمدى نژاد به كاخ رياست جمهورى خيال حلقه پرنفوذ اطراف رهبرى [٢] تا حدود زيادى از بابت اصلاح طلبان راحت شد تهيه طرح تازه اى براى تثبيت دراز مدت نظام در دستور كار فرماندهان نيروى نظامى - امنيتى كشور قرار گرفت. بدين منظور پيش نويس اين طرح با هدف رويارويى با خطر هايى كه " انقلاب اسلامى " را تهديد مى كرد و در ضمن جايگاه حلقه پرنفوذ را در دوره ى رهبرى سوم تداوم مى بخشيد، تهيه گرديد. اين پيش نويس براى تكميل به مركز راهبردى سپاه به فرماندهى سردار جعفرى سپرده شد كه در سال ١٣٨٧بطور كاملا ً سرى تقريبا ً نهايى گرديد. گفتمان اين طرح را " تعالى ايران" ( پيشرفت توأم با معنويت و عدالت) تشكيل مى داد كه جايگزين گفتمان " تهاجم فرهنگى " سعيد امامى مى شد.

برخلاف گفتمان سازندگى كه بر تكنوكرات ها و گفتمان اصلاحات كه بيشتر بر روشنفكران دينى تكيه داشت و طبقه متوسط را پشيتبان خود مى دانست، گفتمان تعالى، بگمان ولى مطلقه، بر حمايت گروه هاى معتقد بر " ارزش هاى انقلاب " در تمام اقشار و طبقات، دولت همسو و نهاد هاى انقلاب همچون سپاه و بسيج و بنياد شهيد، كميته امداد امام و.... پافشارى مى شد اما سپاه و بسيج را محور و عامل تحولات ساختارى به شمار مى آورد. به باور حاكمان قدرت، حد اكثر ١٥ درصد از جامعه پايگاه اجتماعى آنهارا تشكيل مى دهد با وجود اين با پشتيبانى ١٠ درصد نيز مى توان قدرت را حفظ كرد به شرطى كه تشكل يابى نيروهاى غير خودى منتفى گردد . اما از آنجا كه بنيان انديشه و ذهنيت دست اندركاران حلقه پرنفوذ بر " توطئه پندارى" و " دشمن محورى" استوار است، موضوع مقابله با تهديدات دهه چهارم انقلاب ( جنگ نرم) به بخش غالب آن طرح درآمد و بقيه بخش ها را تحت الاشعاء قرار داد. در اين طرح اصل ١١٠ قانون اساسى، كف اختيارات ولى مطلقه به شمار مى آمد و با برداشت هاى مستبدانه از اصل ٥٧ ( ولايت مطلقه فقيه) اين اختيارات محدوديت ناپذير مى شد و بدين ترتيب تمركز تمام قدرت و اختيارات در بيت رهبرى امكان پذير مى گرديد.

در طرح تحولات دهه چهارم، نظام سلطه برهبرى امريكا شناخته مى شود و امكانات ايران به عنوان " ابرقدرت منطقه اى " واكاوى مى گردد. گفتمان " تهاجم فرهنگى " به شيوه گذشته ورشكسته اعلان شده و راهبرد پيچيده تازه اى از سوى نظام سلطه بنام " جنگ نرم" جايگزين آن مى گردد. در داخل كشور به واكاوى تحولات جارى و فاصله گرفتن از آرمان هاى انقلاب، رشد روحيه اشرافى گرى و به حاشيه رفتن فرهنگ شهادت اشاره مى شود. تهديدهاى كشور به تهديد هاى سخت، نيمه سخت مسلحانه وغير مسلحانه و نرم فرهنگى و عمومى داخلى تقسيم مى گردند و نهادهايى همچون دانشگاه ها، بخش خصوصى، احزاب و تشكل هاى صنفى و مدنى و اقشار اجتماعى گوناگون مانند روشنفكران، دگرانديشان، اصلاح طلبان و روزنامه نگاران و...ابزار اين تهديدات قرار مى گيرند. از هدف هاى مهم اين طرح بيمه كردن نظام در برابر دو تهديد اصلى اعلان مى گردد: تغيير رژيم از راه حمله و يا مداخله خارجى و تغيير دمكراتيك از طريق جنبش هاى اجتماعى داخلى.

راهكارها

در اين طرح شاه كله ى پروژه ها و راهكارها را تمركز قدرت و توسعه امتيازها تشكيل مى دهد و كنترل كليه نهاد ها از راه هاى زير پيش بينى شده است:
١- كنترل فضاى سياسى از راه غربال كردن غيرخودى ها از جمله اصلاح طلبان و تشكيل و يا تحميل احزاب فرمايشى چپ و راست اصولگرا.
٢- كنترل فضاى اقتصادى از راه تضعيف بخش خصوصى و گسترش شبه دولتى ها ( بخوان بيشتر شركت هاى وابسته به سپاه و بسيج).
٣- كنترل فضاى فرهنگى از راه تشديد سانسور، تك صدايى رسانه اى و برخورد امنيتى با اهالى فرهنگ.

٤- كنترل دانشگاه ها از راه گسترش نهاد هاى وفادار (بسيجى) و حراست ، اخراج اساتيد، دانشجويان و امنيتى كردن فضا.
٥- كنترل فضاى ادارى و بوروكراسى كشور از راه بكارگيرى دوباره گزينش ها، گسترش ساختار بسيج به عنوان نردبان ترقى شغلى و دسترسى به منابع و امكانات مادى.

٦- كنترل فضاى ذهنى مردم با گسترش فقر به طبقه متوسط و توسعه اقتصاد گداپرورى.
٧- كنترل نهاد روحانيت از طريق دولتى كردن حوزه ها و برخورد امنيتى با روحانيون منتقد.
٨ - پليسى كردن جو جامعه با گسترش گشت هاى گوناگون (عفاف و حجاب، امنيت اجتماعى و...) ويا نصب دوربين ها در پهنه ى عمومى.
در اين زمنيه دامنه ى كنترل شامل نيروهاى خودى نيز مى گردد كه به شيوه هاى گوناگون از جمله سازمان هاى اطلاعاتى موازى امكان پذيرمى شود و تنها شمار معدودى از افراد ( كمتر ازانگشتان دست) شامل كنترل نمى گردند[٣]. اين افراد هسته مركزى حلقه پرنفوذ را تشكيل مى دهند !

مديريت و مجرى طرح

مديريت طرح در دست فرماندهان اطلاعاتى و امنيتى است و مجرى طرح همانگونه كه گفته شد سپاه پاسداران است. اما لازم بود كه اين نهاد از پيش براى اجراى طرح آماده گردد. از اينروى در سال ١٣٨٦، سردار جعفرى ( مدير تهيه طرح) به فرماندهى سپاه گمارده شد و از نظر سازمانى و تشكيلاتى اين نهاد نظامى - امنيتى را دگرگون ساخت كه مى توان به استانى كردن سپاه، آماده كردن واحد هاى آن براى جنگ هاى نامتقارن ( با توجه به تجربه جنگ ٣٣ روزه در لبنان)، تقويت حضور سپاه قدس در خارج مرزها از جمله در لبنان، عراق، افعانستان، پاكستان و..، تقسيم بسيج به بخش نظامى و فرهنگى كه بخش نظامى آن در سپاه ادغام شد و بخش غير نظامى اش ( سازمانى شبه فاشيستى) مسئوليت پيكار با " جنگ نرم " را بعهده گرفت و تقويت بى سابقه ى امكانات مالى بسيج اشاره نمود. همزمان بر دست يابى ايران به توانايى هاى هسته اى به عنوان توانايى بازدارندگى تأكيد بيشترى شد. در كنار اين تغييرات براى رويارويى با شورش هاى داخلى، معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تبديل شد و پس از كودتاى انتخاباتى حسين طائب ( بانفوذ ترين فرد حلقه پر نفوذ پس از مجتبى خامنه اى) به رياست آن گمارده شد. اين سازمان كه داراى زندان، شكنجه گاه و بازجوى اختصاصى است از استقلال مالى - نظامى و امنيتى برخوردار است و تحت نظارت ولى مطلقه قرار دارد. دگرگونى ديگر از جمله حضور بى سابقه ى فرماندهان سپاه در مجلس ( يك سوم كرسى هاى مجلس هشتم)، دولت ( ٧ وزير از ٢١ وزير دولت كودتا) [٤]، معاونت امنيتى قوه قضائيه ( سردار ذولقدر عضو پر قدرت حلقه پر نفوذ)، معاونت فرهنگى ارشاد، و يك سوم استانداران و فرمانداران و تعداد فراوانى از شهرداران وسفيران است كه محوريت سپاه در اجراى طرح را تحقق مى بخشد.

تضعيف بخش خصوصى و تأمين منابع مالى

طرح تحول و تعالى در بخش اقتصادى شامل گسترش قرارگاه خانم الانبياء و " قرب " و شركت هاى وابسته به سپاه و بسيج در كليه امور اقتصادى كشور است كه از راه سازى و سد سازى گرفته تا تصاحب ٥١ درصد سهام مخابرات و تبديل شدن به بزرگترين پيمانكار در بخش نفت و گاز كشور را شامل مى گردد. اين امر بويژه در ٥ ساله گذشته بيارى نماينده سپاه در رأس دولت نهم و دهم بسيار شدت گرفته است بطوريكه برپايه برآوردى تنها ١٤ درصد از ٧٠ ميليارد دلار سهام شركت هاى دولتى، براساس برنامه خصوصى سازى، به بخش خصوصى و بقيه در اختيار شبه دولتى ها يعنى عمدتأ سپاه قرار گرفته است [٥]. تصرف خاك ريزهاى اقتصادى از سوى سپاه و بسيج با اين هدف دنبال مى شود كه نه تنها بخش خصوصى تضعيف گردد بلكه از اقتصاد بهره گيرى امنيتى - سياسى بعمل آيد و شريان هاى كليدى اقتصاد كشور همچون نهادهاى سياسى تحت كنترل كامل ولى مطلقه و حلقه پر نفوذ در آيد. افزون براين حلقه پرنفوذ با اجراى طرح تحول و تعالى در نظر دارد به استقلال مالى " براى روز مبادا" دست يابد كه برپايه پروژه فوق سرى " خزانه بحران " طراحى شده است و ميزان هنگفتى از در آمدهاى نفتى كشور در سال هاى رياست جمهورى احمدى نژاد به اين خزانه واريز شده است [٦]. ميزان واقعى اين رقم روشن نيست اما به بيش از ٨٠ ميليارد دولار ( در سال ١٣٨٧) مى رسيد و از گونه مبالغى است كه در حساب هاى بانكى متعلق به بيت رهبرى در لندن توقيف شد و يا به تركيه و مالزى و... انتقال يافت. ورودى اين خزانه هنوز باز است و بخشى از درآمد نفت به آن واريز مى شود.

تداوم سياست هاى رهبرى

براى اجراى كامل طرح "دهه چهارم انقلاب" و محكم كردن جايگاه حلقه پرنفوذ لازم است كه سياست هاى رهبر كنونى پس از "كشف و نصب " رهبرى سوم نيز تداوم يابد. اين امر زمانى تحقق مى پذيرد كه رهبرى سوم بيشترين نزديكى را با رهبرى دوم داشته باشد. در اين راه تهديد هايى موجود است كه بايد بر آنها غلبه يافت. يكى از اين مشكلات حضور پررنگ هاشمى رفسنجانى در صحنه سياسى كشور است. تهديدهاى ديگر شامل گروه هاى سياسى مخالف و يا منتقد، روحانيون مستقل و بيت آيت اله خمينى بويژه سيد حسن خمينى است كه در اين سال ها در جهت تضعيف و يا حذف آنها تلاش هاى بسيارى صورت گرفته است.

كودتاى انتخاباتى

حلقه پرنفوذ بمنظور اجراى هدف هاى مهم طرح دهه چهارم يعنى منتفى ساختن تهديدهاى تغيير رژيم، يكدست كردن حاكميت از راه حذف اطلاح طلبان و تضعيف هاشمى به عنوان مهمترين مانع رهبرى سوم، از راه دزديدن رأى اكثريت مردم، دست به تدارك كودتاى انتخاباتى زد. كودتا به فرماندهى حسين طائب ( شخص دوم حلقه پرنفوذ) و از راه تقلب بزرگ، سركوب سنگين و تصفيه سنگين اصلاح طلبان و نيروهاى مستقل به تحقق پيوست. در اين كودتا سپاه و بسيج، نيروى انتظامى، دستگاههاى اطلاعاتى، وزارت كشور، شوراى نگهبان، قوه قضائيه، صدا و سيما و ولى مطلقه و اوباش لباس شخصى بزرگترين سهم را به عهده گرفتند و توانستند نماينده سپاه را در رأس قوه اجرايى كشور حفظ كنند.

چشم انداز

گرچه كودتاى انتخاباتى به پيروزى رسيد و حلقه پر نفوذ توانست حضور سپاه را در تمام امور كشور بسيار پررنگ تر سازد اما نه تنها از تهديدهاى داخلى و خارجى كاسته نشد بلكه برپايه سنجش سردار همدانى، حمله نظامى آمريكا در شرايط كنونى جدى است [٧]. در داخل نيز مشروعيت نظام و شخص ولى مطلقه كاملا ً خدشه دار شده است و وى حتى قادر نيست ميان پيروان ولائى اش سازش ايجاد كند. ترس نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى از خيزش هاى دوباره مردم چنان زياد است كه حتى مراسم ختم و نماز جماعت غير دولتى نيز تحمل نمى شود. افتاب ولايت و استبداد دينى رو به غروب كردن است و سركوب تنها مى تواند حركت جنبش دمكراسى خواهى را كندتر سازد. با گسترش نافرمانى مدنى، تبديل نارضايتى ها به اعتراض، آگاه ساختن اقشار بى خبر از حقايق و افزايش فشارهاى بين الملى بر نقض حقوق بشر در ايران به تلاش هاى خويش ادامه دهيم كه ما بى شماريم و پيروزى از آن ماست!

١٣ مهر ١٣٨٩
---------------------
١- ٣- ٦ - چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح "دهه چهارم انقلاب اسلامی" و "گفتمان تعالیِ" حکومت کودتا،
جمعی از فعالان سیاسی ایران، خرداد ٨٩
http://www.irangreenvoice.com/article/2010/aug/19/6529

٢-
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/24395/

٤-
http://www.lesechos.fr/journal20100526/lec1_l_enquete/020547623093.htm

٥- حسن غفوری فرد، تابناک، ۲۱ شهريور ۱۳۸۹

٧-
http://www.risheh.com/view-5822.html