شعاری که می‌تواند به ضد خود بدل شود

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ٦ تير ١٣٨٤

آنانی که در پی بررسی ژرف و همه جانبه نتايج نه چندان قابل انتظار انتخابات اخير و به ويژه پيامدهای آن هستند ظاهرا نبايد شتاب زدگی داشته باشند، چرا که برای چنين کاری هنوز به فاکت ها و داده های بيشتری نياز است و تعجيل و شتاب هم طبعا جز به معنی محروم کردن خود از فاکت ها ، داده ها و تاملا ت بيشتر نيست. با اين همه کمی درنگ در همين تصوير موقتی که از انتخابات پيش روی ماست برخی شباهت ها و جنبه های مالوف رفتار جامعه را بازمی نمايد.

سال ١٣٧٦ که خاتمی بر خلاف تصور با رای بالا به رياست جمهوری برگزيده شد، جامعه غيرمستقيم به مصاف هسته اصلی و فرادست حکومت رفت و با رای "نه" به ناطق نوری اين مخالفت خود را به نمايش گذاشت. خاتمی البته اين شانس را هم داشت که هم برگ نانوشته ای بود و هم برای بخش های سنتی تر جامعه "سيد اولاد پيغمبر". بخش پيشروتر جامعه هم در شرايط محدوديت گزينه ها طبيعی بود که قسما رای به خاتمی را به رقيبش ترجيح دهد.

سال ١٣٨٤، صرفنظر از متحول شدن ترکيب جمعيتی ايران و ورود ميليون ها جوينده کار جديد به بازار کم کشش اشتغال کشور، عملا ١٦ سال از تجربه معينی از نوعی توسعه مبتنی بر "رشد اقتصادي" هم سپری شده است، رشدی که قرار بوده اتوماتيک وار به اشتغال و عدالت و افزايش سطح درآمد و رفاه جامعه بيانجامد. اين رشد صرفنظر از کاستی ها و نواقص ساختاری و ماهوی آن، در عمل هم، نيمه کاره و کجدار مريز پيش رفته است، پس نه اقتصاد را تکان و رونق با معنايی داده و نه عدالت و اشتغال و افزايش سطح درآمدها که انتظار می رفت را چندان متحقق کرده است. اين گونه است که فقر و فاقه و نگرانی اقتصادی و معيشتی به مولفه اساسی زندگی بخش بزرگی از جمعيت کشور بدل شده است. طرفه اين که نه اصلاح طلبان حکومتی و نه نيروهای چپ و عدالت خواه در برون و درون کشور کمتر توجه ای به اين واقعيت داشتند و از ياد برده بودند که ساختن جامعه مدنی مستلزم داشتن قشر ميانی قوی و وجود حدی از تمکن و توانايی اقتصادی در بخش بزرگی از جامعه است . جامعه ای که که غم نان و فکر معيشت و نيز گرفتاری در چنبره فساد اداری و ديوانی به مسئله اول ميليون ها اعضای آن تبديل شود طبعا دمکراسی و حقوق بشر و آزادی های مدنی اولويت اولش نخواهد بود و زمينه مساعدی برای گرايش به شعارهای پوپوليستی و فريبکارانه دارد. رای ٥ ميليونی به کروبی در دور اول را در وجه عمده شايد بتوان با همين فاکتور توضيح داد.

احمدی نژاد هم، از يک سو قسما بر همين نياز و تمنای جامعه انگشت نهاد و از سويی هم توانست کم و بيش خود را همچون خاتمی در مقام اپوزيسيون نظام بنماياند. شانس وی اين هم بود که بسان خاتمی برگ تقريبا نانوشته ای بود و به رغم چفت و بست های محکمش با ارکان و محافل اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ، بخشی از جامعه، رقيب ديرآشنای او (رفسنجاني) را که تصويری ناسالم و پرشائبه از او در اذهان نقش بسته بود نماينده و نماد تام و تمام حکومت تلقی کرد و بی آنکه از برنامه ها و از خوب و بد کارنامه احمدی نژاد اطلاع دقيقی داشته باشد رای خود را به او داد تا به زعم خود مخالفت خويش با رفسنجانی (حکومت) را به نمايش گذارد.

به اين ترتيب احمدی نژاد، صرفنظر از رای های سازمان يافته، تقلبی و سرگردانی که به حسابش ريخته شد، از آرای بخش های فرودست و اقتصادا ضعيف جامعه که بر اساس درکی بدوی از عدالت، شعارهای پوپوليستی او را باور کرده بودند و نيز از حسن تمايل بخش هايی از جامعه که رای خود را عمدتا برای مخالفت به هاشمی (حکومت) به وی دادند هم، بهره مند شده است.

اين تنوع و تخالف در آراء رييس جمهور منتخب شايد اولين دليلی باشد که سياه نمايی هايی که در مورد نيروی حامی او می شود و خطر ناشی از رای آنها را به ميزان معينی زايل کند. به ديگر سخن ، همه آنهايی که به احمدی نژاد رای داده اند نه بنيادگرا هستند و نه لزوما از دستاوردهای اجتماعی و سياسی (ولو محدود) دهه پيش ناخرسند. پس احمدی نژاد در صورت درپيش گرفتن سياست های واپسگرايانه و انسدادگرا در عرصه داخلی و ماجراجويانه در گستره خارجی نمی تواند مطمئن باشد که همه انتخاب کنندگان او حامی اش خواهند ماند و از اين گونه سياست ها استقبال خواهند کرد.

ورای مولفه يادشده ، جناح راست را در همين مختصات کنونی اش هر چيزی شايد بتوان نام نهاد به جز منسجم و يک پارچه. تجربه شوراها ، مجلس هفتم و همين دوران انتخابات اخير هم نشان داده است که دستيابی اين جناح به اين يا آن سطح از قدرت نه آغاز انسجام بيشتر که تشديدگر نقارها و چنددستگی ها در درون آن است. چنين مجموعه اختلاف مند و غيرمنسجمی به سختی قادر به اعمال و اجرای سياست هايی تماميت خواهانه خواهد بود، تجربه بين المللی هم چنين چيزی را ثابت نمی کند. البته اين که اين اختلاف ها و پراکندگی ها رو به تشديد گذارد و صف بندی ها و ريزش های جديدی را در درون جناح مسلط دامن زند قسما به رفتار و کنش اصلاح طلبان و ساير نيروهای محذوف هم مرتبط خواهد بود. اگر جناح مغلوب انتخابات نهم به جای درس گيری از اشتباها ت خود و به جای بازگشت به سياست های مدنی و کار آرام و ممتد در بطن و متن جامعه دوباره فعاليت خود را عمدتا به ژورناليسم تبليغی ، روزمره و سياست زده محدود کند و همه هم و غم خود را به افشاگری و سياست های تبليغاتی تهاجمی ،کم اثر ، تحريک کننده و زودگذر معطوف سازد شايد بهترين کمک را به جناح مقابل برای تحکيم صفوف خود و به تعويق انداختن و يا پنهان نگاهداشتن اختلافات و چالش های درونی خود بکند.

عامل ديگری که خطر "استقرار فاشيسم" و يا بازگشت به فضا و شرايط دهه های نخست بعد از انقلاب را اغراق گونه و غيرواقعی می نماياند همانا باور به نيروی جامعه ای است که يا با ١٠ ميليون رای خود از حمايت از احمدی نژاد امتناع کرده و يا اصولا آگاهانه از شرکت در انتخابات سرباز زده است. اين رای اثباتی و سلبی برخلاف رايی که به برنده انتخابات اخير داده شد، بيشتر کيفی و برآمده از اراده و آگاهی آن بخش از جامعه است که نقش عمده ای در گرداندن چرخ های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سياسی کشور دارد. هر سياست نامطلوبی که احمدی نژاد و جناح او بخواهد بر جامعه تحميل کند طبيعی است که با مقاومت آشکار و پنهان اين نيروی بزرگ برخورد کند و در کوتاه يا ميان مدت به شکست بيانجامد. و مگر تحولات مثبت ٢٦ سال گذشته در وجه عمده حاصل همين گونه مقاومت ها و امتناع ها نبوده است؟ راه دوری نرويم ، احمدی نژاد در مقام شهردار تهران تا چه حد توانسته است سياست های واپسگرايانه مطلوب خود را اعمال و اجرا کند؟ قاليباف هم در مقام فرمانده نيروی انتظامی عليرغم آن که مسئوليت آنچه که در اداره اماکن بر روزنامه نگاران و وبلاگنويسان رفت را کم و بيش در کارنامه خويش دارد، اما نتوانست از نياز نوين سازی نزم افزاری و رفتاری نيروهای انتظامی سرباز زند و نسبت به داوری و قضاوت مردم در باره کارکرد اين نيرو بی اعتنا بماند. بخش نابکارانه کارنامه قاليباف را هم مقاومت مدنی و سياسی جامعه سرانجام از پرده برون افکند و سنگی شد در مسير نامزد باشانس انتخاب رياست جمهوری . گفتن ندارد که اين پيشروی ها و دستاوردها شايد بيشتر از آن که به حضور اصلاح طلبان در حکومت برگردد به توانايی ولو نه چندان بالای جامعه مدنی و شهروند ايرانی برمی گردد، و اين واقعيتی است که نبايد در ارزيابی های سياسی از آن غافل شد.
.
بايد باور کرد که جامعه ايران به رغم همه گشت و واگشت هايی که در راستای رشد و پيشرفت مدنی خود در عرض سال های گذشته داشته است، باز هم با ايران سال ١٣٧٦ متفاوت است و برگرداندن آن به آن نقطه کار تقريبا ناممکنی است. اين البته نافی آن نيست که برخی سياست های متحجرانه و انسدادگرايانه با موفقيت ظاهری و اوليه روبرو نشود و از همان اول ناکام بماند. بحث بر سر ناممکنی اعمال مجموعه ای از اين گونه سياست ها و شکست ولو ميان مدت سياست های بخشی و پراکنده ای است که احتمالا پيروزمندان اخير قصد تحميل آنها را به جامعه خواهند کرد.

روشن است که فضای بين المللی و منطقه هم به گونه ای نيست که احمدی نژاد و جناح حامی او را مجاز کند که با سرمستی از قبضه کامل قدرت همه آن سياست های کپک زده ای را که در انبان خويش دارند به مورد اجرا بگذارند. به رغم همه شائبه های تعقل گريزانه ای که به احمدی نژاد و جناح او نسبت داده می شود، اين واقعيت که انزوای بيشتر جمهوری اسلامی در راستای صيانت و حفظ قدرت حاکمان کنونی نيست، اين امر که واشنگتن رسما از قبول نتايج انتخابات سرباز می زند و هر راهکار و سياست نادرست رييس جمهور جديد و دولت وی به اين نفی و رد مشروعيت بيشتری می بخشد، اين نکته که اروپايی ها که ايران اينک با سپر آنها خود را در برابر آمريکا مصون کرده است با نگرانی و بدبينی تحولات اخير کشور را دنبال می کنند و هر نشانه و اقدام منفی را به حساب عقبگشت از سياست های تا کنونی و مانعی در راه تداوم مذاکرات تلقی خواهند کرد ، آری همه اين واقعيت ها نکاتی نيستند که از چشم و منظر زمامداران جمهوری اسلامی پنهان باشند و يا به آنها کم بها دهند، چنان که تا کنون هم کم و بيش مجبور شده اند که آنها را جدی بگيرند.

اگر در جريان کارزار انتخاباتی دور دوم صحبت کردن از قطعيت خطر فاشيسم در صورت روی کار آمدن احمدی نژاد تا حدودی قابل فهم بود، تداوم اين گفتمان و تبليغات اغراق گونه از اين پس شايد ناشی از نديدن تنوع و پيچيدگی های گستره سياسی و اجتماعی ايران ، بی اعتنايی به شاخصه ها و ضعف و قدرت جناح های سياسی، و به ويژه حاصل ناباوری و عدم اعتماد به نيروهای تحول خواهی است که در ٢٦ سال گذشته راه و رسم حدی از دفاع و مقاومت مدنی فعال و مريی و نامريی را آموخته اند و به آسانی حاضر به قبول هر سياستی نيستند. تداوم اغراق گونه چنين تبليغات و شعارهايی به سود هر چه که باشد احتمالا به سود اعتماد به نفس بخشيدن به جامعه و تقويت حس مقاومت و بلوغ مدنی آن نخواهد بود.