درباره‌ی جنبش سبز مردم ایران

به‌نام خدا

درباره‌ی جنبش سبز مردم ایران

جنبش سبز مردم ایران، بی‌گمان، به‌مثابه‌ی یکی از نقاط عطف تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر قابل تامل و تحلیل است. این نوشتار می‌کوشد در چارچوب بررسی علل و عوامل تکوین و تحقق جنبش سبز، برخی از ابعاد تغییرات اجتماعی در ایران (ازجمله تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک،) را به‌عنوان زمینه‌ی کنش جمعی جاری مورد بررسی قرار دهد.

متن زیر همچنین در مقام تحلیل وضعیت جنبش سبز، نقاط قوت و ضعف، و فرصت‌ها و تهدیدهای آن را ارزیابی کرده است. هویت جنبش اجتماعی امروز ایران نیز در هفت سرفصل (شامل تبار جنبش سبز، و نسبت جنبش با مقوله‌های حکومت، دموکراسی، عرصه عمومی، قانون اساسی، خشونت، و مذهب) تبیین شده است. در پایان این مکتوب نیز چشم‌انداز جنبش سبز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.

الف. علل و عوامل زمینه ساز جنبش سبز

دیدگاه‌های مختلف به تبیین و تحلیل جنبش‌های اجتماعی پرداخته اند كه از جمله ‌این نظریه‌ها، دیدگاهی است که جنبش‌ های اجتماعی را به‌عنوان یک رفتار جمعی مورد بررسی قرار می‌دهد و بنابراین، جنبش اجتماعی را به‌مثابه عمل جمعی معطوف به معنا یا هدف مشخص تعریف می‌كند. بر این اساس، جماعتی که بر محور یک هدف شکل می‌گیرد، در قالب یک کنش جمعی، می‌تواند جنبشی اجتماعی را سامان دهد. به‌علاوه، بر پایه‌ی ‌این نظر، جنبش اجتماعی حاصل یک دگرگونی اجتماعی است که نظم موجود از کنترل و مهار آن ناتوان است، بنابراین، هدف یا اهداف جنبش اجتماعی پاسخی است به مجموعه‌ای از بحران‌ها در قدرت مستقر. گاه بحران اختصاص به حوزه محدود و مشخص دارد و گاه فراگیر و گسترده است و همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بحران تنها اختصاص به شرایط عینی و مسائل جاری و روزمره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد و گاه ابعاد ذهنی نیز پیدا می‌کند‌. به‌عنوان مثال اعتراض نسبت به عدم سلامت انتخابات، گرانی کالاها و یا شکست‌های متوالی تیم ملی فوتبال ابعادی کاملا عینی و ملموس دارند و در مقابل، بحران هویت یا عدم‌مقبولیت فلسفه‌ی سیاسی نظام مستقر از جنبه‌ای ذهنی برخوردار هستند. در گذشته، جنبش‌های اجتماعی اغلب تحت تاثیر بحران‌های عینی بودند اما در جنبش‌های اجتماعی جدید نقش بحران‌های ذهنی در کنار مسایل عینی افزایش یافته و به همین دلیل مسئله هویت نقش محوری یافته است. بحران هویت(بحران مشروعیت ایدئولوژیك)، بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران مدیریت منابع از جمله بحران‌های مبتلا به نظام‌های سیاسی محسوب می‌شوند. بنابراین تا بحران هست جامعه نیز در شرایط جنبشی قرار دارد.

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند، جنبش‌های اجتماعی محصول تغییرات اجتماعی هستند‌. منظور از تغییرات اجتماعی در‌اینجا «تغییر تعادل در سیستم و جایگزینی تعادل جدید به‌جای تعادل قدیم » است؛ تعادل جدید موجب تغییراتی در برخی از سیستم‌ها و خرده سیستم‌ها می‌ شود. اجمالا"، تغییر اجتماعی را می‌توان پدیده‌ا‌ی جمعی و تغییری ساختی دانست که در طول زمان شناخته می‌شود، مداوم و استوار است و بر جریان تاریخی جامعه اثر می‌گذارد. تغییر اجتماعی، به کنش جمعی منجر می‌شود‌. منظور از کنش جمعی، مجموعه فعالیت‌های افراد یک جامعه است که امر به حرکت درآوردن، تشدید یا کند کردن و حتی مانع شدن تغییرات سازمان اجتماعی را در کل جامعه، یا در بعضی از قسمت‌های جامعه، به عهده دارد.

کنش جمعی در عین حال که محصول تغییر اجتماعی است‌، می‌تواند عامل تغییر نیز محسوب شود. جنبش‌های اجتماعی، نوعی از کنش جمعی هستند‌. بنابراین در تحلیل جنبه‌های علت‌شناختی جنبش‌ها، باید، روند تغییرات را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و تكنولوژیك مورد بررسی قرار داد. در ادامه، برخی از ابعاد تغییرات اجتماعی در ایران، به‌عنوان زمینه‌ی کنش جمعی جاری، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- تغییرات سیاسی

بحران هویت(مشروعیت ایدئولوژیك)، بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران مدیریت منابع ، برخی از بحران‌هایی محسوب می‌شوند که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، حاكمیت جمهوری اسلامی ‌با آن دست به گریبان است‌. بدیهی است هم‌زمانی یا فاصله‌ی زمانی بروز این بحران‌ها از یك سو و به قدرت رسیدن جناح امنیتی ،نظامی و نفتی از سوی دیگر می‌تواند مسیر جنبش سبز را از یک حرکت اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز به‌سوی تحولات غیر مسالمت آمیز سوق دهد. هریک از این بحران‌ها، از یک سو، محصول تغییرات سیاسی در ساخت قدرت، و از سوی دیگر، عامل تغییرات بعدی هستند‌. از این رو شناخت آنها از اهمیت بسیار برخوردار است.

- بحران مشروعیت:

رشد تفسیر جمهورى‌خواهانه از اسلام سیاسى، ذات متناقض قانون اساسى ایران، افزایش تمایز بین عملكرد و آرمان‌هاى ظاهرى حاكمیت، و فاصله گرفتن بیشتر افكار عمومى از ایدئولوژى مسلط، به‌مثابه‌ی مهمترین عوامل تعمیق بحران مشروعیت حاكمیت،‌ قابل تامل هستند. چنین شرایطی امکان شکل‌گیری اعتراضات علیه وضع موجود را بیش از همیشه ممکن می‌سازد. شکاف روزافزون بین انتظارات عمومی ‌مردم و عملکرد حاكمیت به ویژه طی پنج سال گذشته ، بر شدت و عمق بحران مشروعیت افزوده است‌.

-شکاف در نظام سیاسی:

یکی از مهمترین آثار حوادث پس از انتخابات عبارت بود از بحران انسجام درونى نظام. وجود جناح‌بندى‌هاى مختلف در جمهوری اسلامی ‌پدیده‌ی جدیدی نیست بلکه آنچه شرایط کنونی را از گذشته متمایز می‌کند آن است که اختلافات موجود از طریق ریش سفیدی حل شدنی نیست.

- کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی حاكمیت – ملت:

زیر سئوال رفتن نتایج انتخابات و گفت‌و‌گو‌های پس از آن پیرامون فساد، تخلف و تقلب موجب کاهش اعتماد نسبت به مسئولان امر شده و از این رو به افول سرمایه اجتماعی عمودی (حاكمیت/ملت )منجر شده است.

- گسترش دایره مخالفان و منتقدان وضع موجود:

تعمیق شکاف در نظام، از یک سو، و اصرار جناح غالب امنیتی ،نظامی و نفتی در ساختار قدرت مبنی بر طرد همه منتقدان و پرهیز از هرگونه عقب‌نشینی، موجبات ریزش نیروهای درون حاكمیت و کنار هم قرار گرفتن طیف وسیعی از مخالفان را فراهم كرده، که نیروی قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. طیف وسیع و گسترده بازداشت‌شدگان پس از حوادث اخیر، نمودی از واقعیت مورد اشاره است.

۲-تغییرات اقتصادی

متغیرهای كلان اقتصادی طی سال های اخیر از شرایط نا مطلوبی برخوردار بوده، با شعارها و ادعاها مبنی بر گسترش عدالت مطابقت نداشته است. این همه، ناشی از نظم‌ناپذیری حاكمیت، عدم استفاده از توان كارشناسی كشور و بی اعتقادی به استفاده از علوم انسانی در بهبود اوضاع اجتماعی است.

دولت نهم ، با اجرای ناقص قوانین مربوط به حوزه اقتصاد، یا مسكوت گذاردن آن‌ها در برخی موارد، كه هر یك در جایگاه خود، می‌توانست تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد نیز، كارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذارده است. برای مثال، از اجرای كامل برنامه چهارم طفره رفت؛ با وجود همه‌ی ادعاها، سیاست‌های كلی نظام مورد اعتنای جدی قرار نگرفت؛ تحقق مفاد چشم‌انداز بیست ساله از دسترس دور ماند، و با نابودی حلقه‌های اندیشگی و برنامه‌ریزی در نهادهای حاكمیتی، حتی تهیه و تدوین یك برنامه پنجساله قابل ارزیابی جایگزین نیز منتفی شد.

با وجود مخالفت با بند مربوط به افزایش تدریجی بهای سوخت (و صرف آن برای امور عمرانی) در سند برنامه چهارم توسعه كشور، و در مقابل، موافقت با تثبیت قیمت آن برای چند سال، به یك‌ باره طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را در قالب طرح تحول اقتصادی، در دستور كار خود قرار داد كه از هیچ‌یك از اجزای این طرح، جز همان یك، آن‌هم فقط در حد وعده غیر قابل عملیاتی توزیع مبلغ كلانی پول بین مردم و افزایش قیمت‌ها، چیز دیگری در دسترس نیست. دولت با تغییر چارچوب سند بودجه و عدم تهیه، انتشار و ارائه گزارش نهایی برنامه چهارم به مجلس و افكار عمومی، ارزیابی نتیجه اجرای بودجه‌های سالانه و نیز برنامه چهارم را با مشكل مواجه كرده است. نخستین سال اجرای برنامه پنجم عملا بدون برنامه باقی ماند و این‌چنین، با وجود همه‌ی مخالفت‌ها با برنامه چهارم، ناگزیر از استمرار اجرای برنامه پنج‌ساله چهارم برای سال ششم شد. این در حالی است كه، به‌رغم همه‌ی وعده‌ها و سخن‌رانی‌ها و شعارها، خبری از تدوین یك برنامه پنجساله بر پایه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی نیست.

این همه، به آن منجر شده كه نرخ سرمایه‌گذاری از نرخ پیش بینی شده در برنامه چهارم، كمتر شده و در نتیجه، متوسط نرخ رشد اقتصادی دراین دوران، علاوه بر متوسط نرخ نظیر در برنامه سوم، از نرخ پیش‌بینی شده در برنامه چهارم نیز، كمتر است. این در حالی است كه در این دوران، در‌آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، و نیز مصرف آن در بودجه‌های سالانه حاكمیت، به حدود سه برابر آن در دوره گذشته می‌رسد. نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به ۵/۰ (نیم) در صد محدود شد و این به دنبال خرج بی‌سابقه‌ترین درآمد تاریخ نفت در سال، یعنی بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال ماقبل آن بود.

طبق آخرین آمار رسمی، با افزایش یك میلیون بیكار و رسیدن كل شمار بیكاران به حدود ۵/۳ (سه‌ونیم) میلیون نفر، نرخ بیكاری به نزدیك ۱۵ در صد رسید و این در حالی است كه این نرخ برای جوانان به ۳۰ درصد رسیده است.

نرخ تورم نیز، برخلاف پیش بینی‌های برنامه چهارم، مبنی بر سیر روندی نزولی، و در پی بی‌انضباطی‌های اقتصادی حاكمیت، شتاب كم‌سابقه‌ای گرفت و به بیش از ۲۵ درصد رسید و در نهایت، به طور متوسط به ۵/۱ (یک‌ونیم) برابر نرخ پیش‌بینی شده در برنامه چهارم رسید. ‌

كاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیكاری، كه هر دو به معنای افت قدرت خرید جامعه است، سبب شده كه نرخ تورم از اوج خود فرود آید و در حال حاضر به حدود ۱۰ درصد محدود شود. بدین ترتیب، بیماری هولناك ركود تورمی گریبانگیر اقتصاد شده و پی‌آمدهای منفی خود را بروز داده است. این وضعیت ناخوشایند، با اجرای سیاست‌‌‌‌‌هایی از قبیل طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، به افت تولید و مصرف، و متعاقبا، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، افزایش بیكاری وكاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد انجامید. گفتنی است با گذشت نیمی از سال، هم اكنون اجرای برنامه هدفمند كردن یارانه ها با تردیدهای جدی مواجه شده، و اگر این طرح در این شرایط نامناسب و برخلاف نظر كارشناسی، با هدف توزیع مبلغ ناچیزی پول میان اقشار فرودست، و به ضرر اقشار میانی جامعه، كه نارضایتی خود را از شرایط حاكم در حوادث اخیر نشان داده است، اجرا شود، اوضاع اقتصادی-اجتماعی را نامناسب‌تر خواهد كرد.

افزون بر اینها، بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافیت بین المللى، «فساد حاكمیتی» به معنای «سوءاستفاده از قدرت مبتنی بر اعتماد، برای نفع شخص» در ایران افزایش یافته است. ایران، در سال گذشته، با ده پله تنزل در میان كشورهای جهان، در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقایسه‌ها نشان مى دهد كه این كشور در جدول سال جارى گروه شفافیت بین المللى، ۲۷ پله دیگر سقوط كرده است. بررسى‌هاى بین المللى نشان مى دهد كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند.

آمارهای مربوط به توزیع درآمد در طول برنامه چهارم نیز، بنا به اقدامات غیركارشناسی دولت، در پاره‌‌ای از سال‌ها نامناسب‌تر شد؛ به‌طوری‌كه، نسبت هزینه ثروتمند‌ترین دهك شهری به فقیرترین آن به بیش از ۱۵ برابر رسید. سپس، به دنبال نزول جزئی آن، احیانا به دلیل توزیع عواید باد‌آورده و بی‌سابقه نفت، اخیرا، بنا به میزان نامطلوب سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های عاطل بنگاه‌های اقتصادی، وجود بیكاری گسترده و افت قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد كه شكاف طبقاتی یك بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفته است.

فراموش نباید كرد كه اگر این وضعیت نامناسب كلان اقتصادی برای توده‌های مردم قابل درك نیست، اما انعكاس آن‌ها در سطح خانوار، به صورت افزایش روزافزون بهای بسیاری از ما‌یحتاج اساسی آن‌ها، بی‌آتیه‌گی فرزندان و ابتلای شمار قابل ملاحظه‌ای به ناهنجاری های اجتماعی، به خوبی قابل لمس است.

اجمالا"، موارد بالا تنها گوشه ای از اقتصاد سراسر بحران ایران است كه در پی تشدید تحریم ها علیه ایران وضعیتی به مراتب وخیم تر را پدید آورده و انتظار می رود در صورت ادامه وضع موجود به كلی اقتصاد كشور را فلج كند.

۳- تغییرات اجتماع

الف. توسعه جامعه مدنی:

تحولات دوران اصلاحات، ایران را از جامعه‌اى توده‌وار و با بنیان‌های مدنی ضعیف، به جامعه‌اى با حدى از ساختارها و سنت‌هاى مدنى بدل كرد. اگرچه در جریان حوادث پس از انتخابات، حضور علنی و آشکار سازمان‌های مدنی نه ممکن بود و نه مطلوب اما در مقابل شبکه‌های حاصل از فعالیت این سازمان‌ها نقش بسیار زیادی در شکل گیری سازمان شبکه‌ای جنبش ایفا كردند.

بر اساس طرح آمار گیری از سازمان‌های غیر دولتی در سال ۱۳۸۳، تعداد سازمانهای غیر دولتی (با احتساب شعب آنها) برابر ۷۹۵۳ مورد ذکر شده است که از‌این تعداد، ۷۳۳۹ مورد دارای فعالیت مستمر و ۶۱۴ مورد دارای فعالیت غیر مستمر بوده اند. به لحاظ پراکندگی، ۱۶ درصد سازمانهای غیر دولتی، برابر با ۱۱۱۴ مورد، در استان تهران مشغول فعالیت بودند. این استان تقریبا همین حدود از سهم جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد.

از ۱۱۱۴ مورد سازمانهای غیر دولتی استان تهران، ۷۹۱ مورد به ثبت رسیده، ۳۲۳ مورد به ثبت نرسیده، ۱۰۱۹ مورد دارای مجوز فعالیت، و ۹۵ مورد نیز فاقد مجوز است.

به این فهرست باید تعداد قابل توجه شبكه های رسمی و غیر رسمی در درون نهادها ، احزاب ،گروههای سیاسی و اجتماعی و خرده جنبش ها را نیز افزود كه به انباشت قدرت قابل ملاحظه ای در جامعه مدنی منجر شد.

ب. طبقه متوسط:

سهم برجسته‌ی «طبقه متوسط» در وقایع یك سال اخیر از دیدگاه بسیاری ناظران مورد تایید قرار گرفته است . طی سال‌های پس از انقلاب دو سطح تغییرات، وضعیت طبقات اجتماعی از جمله طبقه متوسط را تحت تاثیر قرار داد؛ سطح اول عبارت است از تغییرات در شاخص‌های فقر و نابرابری، و سطح دوم به تغییرات اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، نظام ارزشی و سبك زندگی مردم نظر دارد.

فرایند تحولات اقتصادی پس از انقلاب علاوه بر آنكه حیات كل طبقه متوسط را در معرض تهدید قرار داده و به ریزش آن به طبقات كم درآمد منجر گردیده، در عین حال موجب شده است تا با كاهش قدرت خرید عموم مردم، طبقه متوسط مرفه به تدریج از توانایی مالی كمتری برخوردار شده و به طبقه متوسط نیمه مرفه تنزل كند. در واقع مجموعه داده‌ها نشان از کاهش سطح عمومی رفاه، افزایش و مانا شدن نابرابری(با ضریب جینی ۴/۰) ، نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش برنامه‌ها و اقدامات حمایتی حاكمیت شده كه در نتیجه‌ی آن، بخش قابل توجهی از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کردند.

طبقه متوسط را از جهت نوع مواجهه با تغییرات اجتماعی و سبك زندكی به دو گروه سنتی و مدرن تقسیم می‌كنند. طبقه متوسط سنتی نتیجه تحولات اقتصادی- اجتماعی در دوران گذشته است. این طبقه در پیوند با فرهنگ سنتی در برابر فشار عوامل برای تغییرات اجتماعی مقاومت می كند و به لحاظ ایدئولوژیك مایل به حفظ وضع موجود و سبك زندگی، فرهنگ و آداب و رسوم سنتی است و از این‌رو دایما در تعارض با نتایج و شرایط حاصل از روابط كار و محیط اجتماعی است. طبقه متوسط سنتی در این منازعه به‌تدریج به سوی طبقه متوسط مدرن ریزش كرده است. رویكرد و نگاه طبقه متوسط مدرن هم از جهت سبك زندگی و هم در برخورد با مقولاتی مثل حاكمیت، دین و جامعه مدنی، تحول‌طلبانه و متمایل به تغییر وضع موجود و نفی ایدئولوژی حاكم است.

طبقه متوسط با همه تنوع و انعطاف‌پذیری و سیالیت بیش از سایر طبقات از آگاهی طبقاتی برخوردار است و همواره برای خود موقعیت و شأن اجتماعی و اقتصادی قایل است. در فرایند تغییرات اجتماعی پس از انقلاب هویت طبقه متوسط كمتر در موقعیت فرودستانه قرار گرفت و كمتر شواهدی دال بر احساس خودكم‌بینی این طبقه در برابر ایدئولوژی حاكم می‌توان یافت. این احساس برای طبقه متوسط مدرن كه همواره نسبت به فرهنگ حاكم مرزهای مشخصی داشته بسیار صریح‌تر و ملموس‌تر بوده است. اما با در نظر گرفتن اثرات امواج اقتصادی كه به تضعیف وضعیت معیشت طبقه متوسط منجر شد ،از لحاظ اقتصادی احساس فرودستانه‌ای در این طبقه شكل گرفت كه نهایتا منجر به نارضایتی شدید و مستمر نسبت به وضعیت موجود گردید و استعداد اعتراض و حضور فعال در جنبش سبز را در آن تقویت كرد.

پ. زنان:

در صد سال گذشته (از دوره مشروطه تا کنون) زنان به شیوه‌های گوناگون فردی و اجتماعی به اثبات توانایی‌ها و هویت خود برخاسته اند. آنها یا از طریق رشد توانایی‌های خود در سطح فردی به این امر پرداخته اند (چنان‌که درصد قبولی دختران در دانشگاه‌ها به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، و تعداد زنان فعال در شوراهای شهرها رشد ۳۰ درصدی را نشان می دهد) یا با حضور در فعالیت‌های جمعی، رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها را خواستار شده اند (مانند ایجاد تشكل‌های غیر دولتی و گروه‌های مختلف زنان که به امر توانمندسازی زنان می‌پردازند). فعالیت‌های زنان، چه به صورت فردی و چه جمعی، گواهی است بر این مدعا که زنان خواستار ایجاد تغییرات جدی در وضعیت خود و نیز در نگرشِ جامعه به زن هستند.

متوسط نرخ رشد دانش آموختگان آموزش عالی در سال‌های اخیر برای مردان و زنان به ترتیب ۷۳/۵ و ۸۵/۱۱ درصد بوده است. این نکته نشان دهنده این است که تعداد زنان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به مراتب بیشتر از فارغ التحصیلان مرد رشد داشته است. در حالی که میزان مشارکت اقتصادی زنان فارغ التحصیل دوره‌های آموزش عالی از ۸۱/۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۷۱. ۱ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است. این نکته نشان‌دهنده این است که با توجه به محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان، به مرور، درصد زنان خانه دار دارای تحصیلات عالی افزایش پیدا کرده است. همچنین، براساس آخرین اطلاعات منتشره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، در حدود ۲. ۸ میلیون نفر (۱۳. ۶ درصد) از جمعیت شاغلان کشور را زنان تشکیل می دهند که از این میزان در حدود ۳۶ درصد آنها زنان دارای تحصیلات عالی هستند. این اطلاعات نشان‌دهنده‌ی سهم کم زنان، و به‌خصوص زنان دارای تحصیلات عالی، در نیروی شاغل کشور است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش تعداد زنان و دختران دارای تحصیلات عالی در سال‌های اخیر و گسترش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، آنها هنوز سهم اندکی از بازار کار را در اختیار دارند.

در دولت هفتم و هشتم، نسبت به این تبعیض‌ها و نتایج آن در زندگی روزمره زنان، اصلاحاتی صورت گرفت و بسیاری از قوانین به نقد گذاشته شد. همچنین مجلس شورای اسلامی دوره ششم، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را با شروطی به تصویب رساند که شورای نگهبان آن را رد کرد. گرچه بسیاری از این اصلاحات به نتیجه نرسید، اما امید به بهبود وضعیت زنان را، تا حدودی، در دل برخی از کنشگران اجتماعی ایجاد کرد. البته این اعتراض‌ها در حاكمیت نهم روندی معکوس یافت. در نخستین گام، در یك اقدام سریع، تقریباً اكثر مدیران زن جای خود را به مدیران مرد در دولت نهم دادند. در گام دوم، عناوین مراكز دولتی مربوط به زنان، با رویكردی خاص، به عناوین سنتی تغییر یافت، از جمله، مركز امور مشاركت زنان در نهاد ریاست جمهوری، با رویكرد برنامه ریزی برای زنان سرپرست خانوار، به مركز امور بانوان و خانواده تغییر یافت. در گام بعد، با صدور بخشنامه ساعات كار، زمینه حضور زنان در ادارات دولتی، به صورت داوطلبانه، محدود شد.

بنابراین، در مواجهه با این موج گسترده بی عدالتی‌ها نسبت به زنان و در کنار اعتراضات حاصل از نارضایتی زنان نسبت به وضعیت موجود، تلاش‌های گسترده‌ای نیز توسط فعالان حقوق زنان صورت گرفت که برخی محققان آن را به سه دوره «زمینه سازی» (۱۳۷۶-۱۳۶۸)، «نهادسازی» (۱۳۸۴-۱۳۷۶) و «مطالبه محوری» (۱۳۸۴ تاكنون) تقسیم كرده‌اند.

در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ زنان توانستند از فرصت انتخاباتی بهره برده، عمل جمعی مشترکی را حول اعتراض به تبعیض‌های موجود در قانون اساسی، شکل دهند. تفاوتی که‌این ائتلاف با ائتلاف‌های کوچکتر پیش از آن داشت ‌این بود که سرانجام طیف‌های مختلف زنان توانسته بودند حول یک خواسته مشترک، و به اصطلاح، کف مطالبات خود، جمع شوند.

در هر حال، روند مذکور موجب شد تا جنبش سبز که برآیندی از خواسته‌های گروهها و اصناف گوناگون است به زمین بازی مشترکی تبدیل شود که در دل آن، زنان نیز خواست‌ها و مطالبات برحق خود را پی گیری کنند.

ت. جوانان:

برخی از صاحب‌نظران، جنبش‌های اجتماعی را به سه دسته تقسیم می‌کند: عام، خاص و احساساتی_بیانی. از این زاویه، جنبش جوانان در گروه جنبش‌های اجتماعی عام قرار می‌گیرد‌. جنبش‌های عام تلاش‌های ناهماهنگی هستند که جهتی عام دارند و به آهستگی و همراه با تامل به سمت هدف حرکت می‌کنند؛ در نتیجه، فرآیندی طولانی و مداوم محسوب می‌شوند و نماینده نوعی موجودیت آرمان شهری هستند. جنبش جوانان، به دلیل ماهیت دمکراسی‌ طلبانه‌اش واجد اهمیت ویژه‌ای در فرایند گذار به دمکراسی است‌. جمعیت جوان کشور طی ۲۰ سال اخیر رو به افزایش بوده و از حدود ۱۳ میلیون نفر (۲۶ درصد جمعیت كل كشور) در سال ۱۳۶۵، به حدود ۱۷ میلیون نفر (۲۸ در صد) در سال ۱۳۷۵ و بالاخره به حدود ۲۵ میلیون نفر (۳۵ درصد) در سال ۱۳۸۵ رسیده است.

بنابراین اساسا بیش از دو سوم جمعیت‌ایران زیر ۳۵ سال سن دارند، و همچنین، بیش از نیمی ‌از جمعیت کشور پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند. این جمعیت کثیر، افرادی هستند که اغلب در دهه اول انقلاب به دنیا آمده‌اند. بررسی آمار دستگیر‌شدگان و شهدای اعتراضات نسبت به تخلفات انتخاباتی نشان می‌دهد اکثر آن‌ها در میانه ۲۰ ـ ۳۰ سالگی بوده‌اند كه بدین ترتیب، در سال‌های پس از انقلاب متولد شده ودر فضای جمهوری اسلامی ‌رشد و نمو داشته‌اند.

جمعیت‌شناسان، نسل را بر پایه سن و تغییرات فیزیولوژیک در یک دوره زمانی طبقه بندی می‌کنند، اما در علوم اجتماعی «نسل» معنی پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، و از آن جمله «تجربه مشترک» مورد تاکید قرار می‌گیرد.

نسل جوان، در سه دهه پس از انقلاب، نسبت به جمهوری اسلامی ‌و حوادث سیاسی ـ اجتماعی جاری در متن و ذیل آن، «تجربه مشترک» داشته است ،از این رو با ابراز نفرت و بیزاری از دروغ و دیگر امور غیر اخلاقی، به تدریج «هویت نسلی» ویژه‌ای یافته با سبك زندگی متفاوت ، که بخش قابل توجهی از آن در پیوند با «جنبش سبز» به نقشی تعیین کننده دست یافته است.

۴- تغییرات تکنولوژیک

اگرچه ابعاد تغییرات تکنولوژیک بسیار متنوع است اما آنچه در ایران توجه بیشتری را می‌طلبد و به نظر بسیاری از صاحب‌نظران نقش مهمی‌ در تحولات پس از انتخابات داشته، توسعه‌ی قابل ملاحظه‌ی امکانات ارتباطی و گسترش فضای مجازی حاصل از آن است که منجر به شکل گیری و گسترش رسانه‌های مجازی شده است.

وب‌سایت‌ها و ابزارهای دنیای مجازی كه روزگاری موضوعی جدید و حاشیه‌ای محسوب می‌شدند حال به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده‌اند. به گروهی از رسانه‌های آنلاین كه در این فضای جدید متولد شده‌اند عنوان رسانه‌های اجتماعی داده شده است.

در سال‌های اخیر مفاهیم، تولید و توزیع رسانه‌ای در فضای مجازی دچار تغییراتی شده‌اند كه متفاوت با مدل رسانه‌های سنتی است. این ‌روزها، دستگاه‌های كامپیوتر شخصی، دوربین‌های دیجیتال، خطوط اینترنت و نرم‌افزارهای كامپیوتری متنوع، با قیمت پایین و فراگیری بالا، در دسترس تعداد زیادی از كاربران اینترنتی قرار گرفته است. به این ترتیب، هر كاربر اینترنتی به ‌راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می‌تواند وبلاگ شخصی ایجاد كند یا در انواع دیگر سایت‌ها عضو شود و مطالبی (اعم از متن، عكس، صدا و ویدئو)را كه تولید كرده به‌راحتی منتشر كند و در اختیار دیگر شهروندان و حتی جهانیان قرار دهد. این‌چنین، تولید رسانه‌ای، در فرایندی متفاوت با رسانه‌های سنتی، صورت می‌پذیرد و كاربران اینترنتی، خود، تولیدكننده‌ی محتوا در عرصه اینترنت محسوب می‌شوند. از سوی دیگر دنیای وب برای كاربران اینترنتی در مقام مصرف‌كننده هم دستاوردهای جدیدی را عرضه كرده است.

به‌عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران، وقایع اخیر ‌ایران و انعکاس آن در پهنه‌ی مجازی راهنمای گام بعدی در توسعه‌ی «تکنولوژی اجتماعی» است كه اهمیت بسیاری در تحولات آینده دارد. نقش کاربران ‌ایرانی نیز از‌این جهت حائز اهمیت است که آنها با دانش خاصی قادر بوده‌اند با یافتن «سرورهای جانشین» (proxy servers) سیستم فیلترکننده‌ی حاكمیت را دور بزنند و به جهان خارج دسترسی یابند. ‌این پدیده برای نخستین بار در چنین مقیاس وسیعی، رخ داده است.

«عرصه عمومی» در فضای مجازی (عرصه عمومی مجازی) اینک بیش از پیش در تحولات اجتماعی ایران موثر می‌نماید. قابل اشاره است که مطابق آمار مراجع رسمی، اینک حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور از اینترنت و امکانات آن بهره می‌گیرند. این رقم در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۰ میلیون و در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۰ میلیون نفر بوده است. تین پدیده مرجعیت و انحصار رسانه های رسمی حاكمیت را عمیقا تحت الشعاع قرار داده است.

ب. تحلیل وضعیت جنبش سبز

اول – وضعیت درونی جنبش

۱- نقاط قوت:

*درونزا بودن جنبش

نظم درونی و خود جوش جنبش،خود كفایی و خود بسندگی آن و بهره‌مندی آن از خلاقیت‌های فعالان در داخل و خارج از کشور، از جمله نقطه‌های قوت جنبش است که باعث عدم وابستگی به قدرت‌ها و جریان‌های حارجی و حفظ استقلال آن می‌شود‌.

* مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در جنبش

جنبش در میان همه اقشار اجتماعی ( از نظر سنی، جنسی،‌مذهبی شغلی و‌. . . . ) حامیان گسترده ای دارد. و از پشتیبانی فرهیختگان، روشنفکران، و خصوصا زنان و جوانان برخوردار است. در حال حاضر انسجام هماهنگی و همگرایی بین مراجع مختلف مانند دانشجویان، معلمان، اساتید، هنرمندان، دانش آموزان، و ورزشکاران وجود دارد و تعدادی از مراجع و علما، احزاب و گروه‌ها ی اصلاح طلب از ‌این جنبش حمایت و پشتیبانی می‌نمایند. حمایت و همدلی كانون‌های مذهبی نظیر روحانیت و مراجع از جنبش سبز، امكان گسترش جنبش به لایه‌ها و طبقات مذهبی و سنتی جامعه را هموار ساخته است‌.

*پیوند تاریخی جنبش

جنیش پیوند تاریخی با خواست‌ها و مطالبات ملت، حداقل در یكصد سال اخیر، یعنی اصول و ارزش‌های جنبش‌های مشروطه ، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی دارد.

*کثرت گرایی

تنوع، انعطاف‌پذیری و تکثر‌گرایی از نقاط قوت برجسته‌ی جنبش است. جنبش، تکثر را در عین توجه به وحدت ملت به رسمیت شناخته است و تلاش دارد از تعبیر «خودی و غیرخودی» پرهیز نماید و مرزهای جغرافیایی را در داخل و خارج از کشور از بین ببرد. حضور بخش‌هایی از جامعه مذهبی و سنتی در كنار اقشار متجدد و طبقه متوسط در جنبش سبز، میزان انعطاف، و تسامح و تساهل جنبش را نشان می‌دهد.

*جوان گرایی

جنبش موفق شده که بخش قابل توجهی از جوانان را جذب و فعال نماید. این ویژگی، قدرت تحرك و پویایی قابل توجهی را در فضای حقیقی و مجازی به جنبش داده است.

*شبکه سازی

پیدایش و نهادینه شدن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، از نقاط قوت جنبش می‌باشد‌. برخورداری جنبش از شبكه‌های اجتماعی، توانایی آن را برای مقابله با تهدیدات و تهاجمات ضدجنبش افزایش داده است.

*قانون گرایی و مشی ضدخشونت

رهبران جنبش، در حال حاضر، بر سر شعار بازگشت بی چون و چرا (بدون تنازل)به قانون اساسی اجماع دارند‌. شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعاری است محدود، كه امكان مقاومت مردم و ایستادگی بر سر آن اصول را ممكن می‌سازد. وجه غالب جنبش سبز، ضد خشونت، اصلاحی و مسالمت آمیز است و با برخورداری از رویكرد مدنی و بشردوستانه بر مشی پرهیز از خشونت اصرار دارد.

*منش اخلاقی رهبران

برخورداری از رهبران مقاوم، صریح الهجه، قابل اعتماد و قاطع از نقاط قوت جنبش محسوب میشود. رهبری مثلث موسوی، كروبی، خاتمی توسط قاطبه‌ی بدنه جنبش پذیرفته شده و از اعتماد جدی بدنه جنبش برخوردار است.

*حضور فعال در فضای مجازی

جنبش سبز با حضور فعال در فضای مجازی، توانسته از امكانات این فضا بهره‌برداری مناسبی نماید. بدنه جنبش، در استفاده از امكانات مدرن اطلاع‌رسانی، توانایی بالایی دارند. در‌این خصوص، فناوری ارتباطاتی و غیرقابل كنترل مدرن، قابلیت جنبش سبز را در شكستن محاصره رسانه ای- تبلیغاتی جریان حاكم افزایش داده است.

*اخلاق گرایی

بازگشت به ارزش‌های راستگویی، صداقت، پرهیز از دروغ‌گویی، دوستی، نظر و عمل شفاف، شجاعت ، فداكاری ، گرایش و توجه به حرمت و كرامت انسانی، از جمله مصداق‌های اخلاق‌گرایی در جنبش است.

*سیاست ورزی در عرصه عمومی

دامنه جنبش سبز در جامعه شهری تا حد زیادی گسترش یافته و حوزه اختصاصی فعالیت سیاسی را از نظام قدرت رسمی به عرصه عمومی گسترش داده است.

۲- نقاط ضعف
*عدم تدوین اسناد مورد توافق

تا مدتها سند مدونی برای ایجاد هماهنگی نیروهای درون جنبش به منظور اِعمال روش‌ها و تحقق اهداف آن وجود ‌ نداشت . این خلاء با انتشار منشور پیشنهادی جنبش سبز توسط مهندس موسوی تا حدود زیادی جبران شد . اگر چه هنوز فقدان برنامه و اهداف مدون مشترک، امكان برنامه‌ریزی فراگیر در چارچوب گفتمان جنبش را دشوار و بلكه ناممكن می سازد‌.

* ضعف در همراه سازی قشرهای پایین جامعه

هنوز جنبش در همراه‌سازی اقشار كم‌درآمد و فقیر جامعه، در حاشیه شهر‌ها، شهرهای کوچک و روستاها، موفق نشده و در شهرهای بزرگ محدود مانده است‌.

*ضعف‌های تاكتیكی

جنبش، محصور در تاكتیك‌های محدودی است كه به ‌تدریج كاركرد خود را از دست می دهند. از این رو تقویت ظرفیت های لازم برای مذاكره ، گفت و گو و دیگر ابتكارات برای پیشبرد اهداف جنبش از اهمیت برخوردار است.

*ضعف در ساختار و سازماندهی

مهمترین ضعف‌های ساختاری جنبش عبارت اند از: فقدان مشی شورایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیك، عدم وجود تشكیلات منسجم، فقدان هسته‌های تشكیلاتی حقیقی برای تغذیه فعالان جنبش و تاكید انحصاری بر شبكه های مجازی و در نتیجه ضعف سازماندهی و تصمیم گیری ، كمبود منابع و فقدان سیستم تامین منابع، فقدان سخنگوی رسمی برای جنبش در داخل و خارج از كشور و تکیه جنبش بر ابتكارات فردی.

دوم– وضعیت بیرونی جنبش سبز

۱-فرصت‌ها:

*فضای مجازی و اینترنت

روند فزاینده افزایش امكانات سایبری و دسترسی به فضای مجازی، فرصت‌های گرانبهایی را برای جنبش پدید آورده است.

*ضعف‌ها و ناكارآمدی حاكمیت

عملکرد ضعیف و ناكارآمدی دولت در حل مسایل و مشكلات جاری مردم، عدم واقع‌نگری و فقدان بصیرت دولت در برخورد با بحران‌های كنونی، فرصت‌های ویژه‌ای برای جنبش فراهم خواهد آورد.

*سردرگمی و عدم انسجام حاكمیت و حاكمیت در برخورد با جنبش

خطاهای مكرر و سر درگمی حاكمیت در برخورد با جنبش، فرصت‌های مناسبی برای تحرك بیشتر جنبش فراهم آورده است.

*ظرفیت نیروهای خارج از کشور

حساسیت قابل توجه افكار عمومی جهانی نسبت به وقایع ایران و جنبش را می توان تا حدود زیادی مدیون ایرانیان خارج از كشور بود‌. حضور گسترده حامیان سبز در خارج از کشور و حمایت آنان از تلاش‌های داخل كشور، از فرصت‌های برجسته جنبش محسوب می شود.

۲- تهدید‌ها:
*تهدید و حمله بیگانگان

تشدید منازعات ایران با كشورهای دیگر ، وقوع بحران در این زمینه و تهدیدهای خارجی، زمینه به حاشیه رفتن جنبش را نزد افكار عمومی فراهم می‌كند. افزایش احتمال حملات محدود نظامی به تاسیسات اتمی و نظامی بر نگرانی های مورد اشاره افزوده است . در صورت وقوع این حملات علاوه بر آنكه بخش مهمی از منابع ملی از دست خواهد رفت فرصت سركوب بیش از پیش فعالان جنبش برای حاكمیت فراهم خواهد شد.

*اعمال خشونت بیشتر علیه جنبش در خیابانها و زندانها

گسترش خشونت علیه جنبش، از یك سو، موجب بالا رفتن ریسك مشاركت در جنبش می شود، و از سوی دیگر، امكان واكنش‌های افراطی متقابل را در درون جنبش فراهم می كند. تشدید بازداشت‌ها، گسترش روز افزون فضای سانسور رسانه‌ای، انجام عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی سازمان یافته حاكمیت و تحریك عواطف مذهبی اقشار ناآگاه، شرایط را بر ای حامیان جنبش دشوارتر می‌سازد.

*حامیان دارای تریبون غیرمسئول جنبش

اظهارات و ادعاهای افرادی در خارج از كشور که به شكلی غیرمسئولانه در باره مواضع و دیدگاه‌های جنبش اظهار نظر می كنند ،میتواند تهدیداتی را متوجه جنبش سازد.

*حذف سران جنبش

تهدیدهای جدی، از جمله بازداشت، حصر خانگی و نیز ترور فیزیكی سران، چهره‌های شاخص و موثر جنبش می‌تواند مشكلاتی را برای جنبش ایجاد كند.

پ. هویت جنبش اجتماعی امروز ایران

۱- تبار جنبش سبز

جنبش مشروطه در یک قرن پیش به پیروزی رسید. مشروطه‌خواهی، یا قانون‌اساسی‌طلبی، از دل خواست‌هایی برای تشکیل عدالت‌خانه و اجرای قانون برآمد. نبود قانون، به عنوان شاخص داوری، و نبود استقلال در امر قضا ، موضوعی بود که مردم با تمام وجود آن را حس می‌كردند و تأثیرات آن را در همه‌ی بخش‌های زندگی به روشنی در می‌یافتند، به همین دلیل، اجرای قانون به صورت سرلوحه‌ی برنامه‌ها درآمد. روشنفکران و کنشگران آن دوره بر آن شدند که آن گونه نظام سیاسی را مستقر کنند که از قدرت مطلق شاه کاسته و جایگاه او، به عنوان یک مقام تشریفاتی و غیر مسئول در امور جاری، تعریف شود. دستاورد مهم جنبش مشروطه و قانون اساسی آن، تشکیل مجلس شورای ملی بود. آن مجلس، بیانگر حاکمیت مردم برای استقرار نظام سیاسی بود ، و به جرات می‌توان گفت که تا پیش از این جنبش، اراده‌ی مردم این چنین نمایان نمی‌شد؛ به ویژه آنکه، کوشش می‌شد که اقشار و گروه‌های اجتماعی بتوانند برای اعمال اراده ملی نمایندگانی در تركیب‌بندی مجلس داشته باشند، تا تعریفی درست از حاکمیت ملی در متن واقعیت جای گیرد.

تلاش نیروهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی، بار دیگر و با توانی مضاعف و شوری بازیافته، در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت متبلور شد. نهضت ملی، به راهبری دکترمحمد مصدق، هرچند ملی شدن صنعت نفت را به‌طور جدی پی‌گیری و محقق ساخت اما هم‌زمان، به تلاشی سترگ برای پیشبرد دموکراتیزاسیون و محدود و مشروط ساختن قدرت مطلقه دست یازید. کوشش برای تحقق انتخابات آزاد و سالم، مقابله با اقتدارگرایی و نیز تقویت زیرساخت‌های جامعه مدنی (با کمک به تکوین و بسط و تعمیق جایگاه و کارویژه‌های احزاب، مطبوعات و سازمان‌های غیرحاكمیتی)، اقدامات موثر و ماندگار و غیرقابل اغماضی است که هرچند در ظاهر با کودتای آمریکایی_انگلیسی مرداد ۱۳۳۲ متوقف شد اما، تاثیرات مانایی بر تحولات اجتماعی_سیاسی ایران معاصر به‌جا گذارد.

در ادامه‌ی همین روند تاریخی است که انقلاب اسلامی در بهمن ماه پنجاه و هفت به پیروزی رسید. این انقلاب، از نظر زمانی، قریب به هفتاد سال پس از جنبش مشروطه و ربع قرن پس از نهضت ملی به‌وقوع پیوست، و جهت‌گیری‌های آن در در مواردی شبیه، و در مواردی نیز متفاوت و گاه متضاد، با دستاوردهای جنبش مشروطه است. انقلاب اسلامی جایگزینی بود برای نظام استبدای سلطنتی که از درون کودتای نظامی مرداد سی و دو، با حمایت انگلیس و آمریکا بازپدید آمده بود. بر این اساس، آزادی‌ خواهی، استقلال‌ طلبی، و دمكراسی‌خواهی از جمله شاخص‌های هویت انقلاب اسلامی ‌شد. همگانی شدن شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی را نیز می‌توان در راستای پاسخ به نیازهای تاریخی آن دوره ارزیابی کرد. البته، آن نیازها متناسب با رفتارهای نظام حاکم و گاه واکنشی بود در برابر کنش استبدادی شاه. هم چنین، انقلاب اسلامی، در پرتو تحولات جهانی آن روزها و نیز انقلاب‌ها و جنبش‌های چپ رادیکال و کودتاهای راست نظامی دهه شصت و هفتاد میلادی قابل بررسی است.

با چنین روایتی از هویت جنبش مشروطه و هویت انقلاب اسلامی، می‌توان گفت که تبار جنبش سبز مردم ایران از مشترکاتی آرمانی، چون آزادی، عدالت، استقلال، کرامت انسانی، و دین رهایی‌بخش، هر یک با درجاتی متفاوت،برخوردار است كه هر یك در زمره‌ی مبانی ارزشی و اخلاقی جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی قرار دارد.

به بیان دیگر، این جنبش، تنها یک پاسخ ناگهانی به یک بحران نیست، بلکه همان گونه که اشاره شد، حامل خواست‌ها و تلاش‌های تاریخی دست کم یک‌صد سال اخیر جامعه‌ی ایرانی است

۲- جنبش سبز و حکومت

نحوه‌ی مواجهه‌ی حکومت با مطالبات قانونی و خواست‌های مشروع شهروندان، پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، یکی از مولفه‌های غیرقابل انکار در سامان یافتن جنبش سبز است. مستقل از مجموعه رویکردهای پرسش‌برانگیز و قابل انتقاد غالب در حکومت در مورد چگونگی تکوین و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حوادث رخ داده از شب برگزاری انتخابات (بازداشت فعالان سیاسی نزدیک به ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی، سرکوب خشونت‌بار و خونین اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز شهروندان، برخوردهای غیرانسانی- غیرقانونی با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، پرهیز از اعطای مجوز راهپیمایی و تجمع به شهروندان معترض، بازداشت‌های گسترده‌‌‌ی صدها تن از کنشگران سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، و. . . ) از عوامل مهمی است که جنبش سبز را در جایگاه «محق» و «بالادست» نسبت به اقتداگرایان مسلط در ساخت قدرت قرار داد.

حاکمیت با دراختیار گرفتن تمام و کمال جریان انتقال اخبار و اطلاعات (به کمک «رسانه»ای که می‎بایست «ملی» باشد و بی‌طرف عمل کند)، و بستن دهان‌های مخالف و توقیف رسانه‌های منتقد و غیرخودی، حداکثر بی‌توجهی و نیز سرکوب مستقیم و غیرمستقیم را متوجه «خواست»ی ساخت که مطالبات قانونی و مشروع خویش را به‌گونه‌ای مسالمت‌امیز پی‌می‌جست. نحوه‌ی مقابله و تعامل حاکمیت با پرسش‌ها، ابهام‌ها و انتقادها نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات و نتایج رسمی اعلام شده، چنان بود که در عمل حوادث و رویدادهای پس از انتخابات، و به‌ویژه جنبش اعتراضی سامان یافته را به تدریج و مستقل از انتخابات ۲۲ خرداد، موضوعیت و حقانیت بخشید. با استیلا یافتن جریان اقتدارگرا و اتخاذ رویکردهای تمامیت‌خواهانه به‌گونه‌ای عریان، از منظری سلبی، اینک حاکمیت خود چون یکی از ادله‌ی بقا و تداوم جنیش سبز ابفا ی نقش می‌کند.

۳- جنبش سبز و دموکراسی

دموكراتیزاسیون عبارت است از فرایند مواجهه نیروهای دمكرات و تحول خواه در برابر حكومت اقتدار گرا و طی دوره گذار تا تحقق دمكراسی. در مقطع تاریخی خاص گذار دموکراتیک، تکیه‌ی اصلی بر کنشگری انسان برای پیشبرد جنبش اجتماعی، تقویت و توانا سازی جامعه‌ی مدنی و اصلاح و ارتقای رفتار دمكراتیك نخبگان و نیروهای سیاسی درون و بیرون از حاكمیت است. منظور از جامعه مدنی مجموعه نیروهایی است كه خارج از ساخت قدرت نظام مسلط با اتكا به مدیریت، منابع ،برنامه ها و سیاست های مستقل در حوزه های سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش كرده و نیروی محرك تغییر میشوند. جامعه مدنی نمود و مظهر اراده عمومی و حاكمیت مردم بوده و خود منشائ قدرتی مستقل از ساختار و نظام سیاسی مستقر است. احزاب و گروههای سیاسی ،سازمان های اجتماعی عام المنفعه و غیر دولتی،رسانه ها و روزنامه های مردمی ،سندیكاها و اتحادیه های مستقل ، خرده جنبش ها و جماعت های اجتماعی همه بخشی از سازمان های جامعه مدنی را شكل میدهند.

در ایران، چنان که دیده‌ایم، بسیاری از نیروهای سیاسی درون نظام، از همان آغاز دوره‌ی اصلاحات در زمان ریاست جمهوری خاتمی، به اپوزیسیون معتدل و قانون‌مدار در عرصه عمومی پیوستند . سپس در پی مناقشات پس از انتخابات، و حتی پیش از آن، نامزدهایی که زمانی از بازیگران اصلی درون نظام محسوب می‌شدند در قامت رهبران جنبش سبز، و در بستر آن ، و همراه با فعال شدن بخشی از جامعه‌ی مدنی، که عرصه‌ی عمومی نامیده می‌شود، به قصد تحقق فرایند دموکراسی‌خواهی، به صورت بازیگرانی تاریخی، در میدان سیاست ظاهر ‌شدند.

این رهبران، امکان آن را پیدا كردند که در تعامل با اقتدارگرایان، پروژه‌ی دموکراسی خواهی رابه پیش برند. اما رهبران بدون وجود یک جنبش موثر نمی‌توانستند نقشی موثر ایفا کنند. امروز این شخصیت‌ها و رهبران نقش خود را با تکیه بر یک جنبش اجتماعی دموکراسی‌خواه، در عرصه عمومی رو به گسترش (حلقه‌های بحث و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و محیط دیجیتال)،به پیش میبرند.

۴- جنبش سبز و عرصه عمومی

جامعه سیاسی ایران همواره به سیاست از منظری متعارف و سنتی با محوریت دولت-حاكمیت نگریسته است. این رویكرد كانون ها و عرصه هایی را نادیده میگیرد و از آنها غفلت میكند كه در وهله اول به نظر جنبه های اجتماعی و فرهنگی دارند اما در درون آنها قدرت تولید و باز تولید میشود و بر حاكمیت تاثیر مشخص می گذارد. سیاست در عرصه عمومی معنای دوگانه امرسیاسی به مفهوم سنتی یعنی همكاری یا رویارویی با حاكمیت مستقر را رها كرده و به ایجاد قدرتی خارج از حاكمیت می اندیشد كه از طریق توافق شهروندان جامعه ،به ایجاد یك عقیده عمومی و تحمیل آن بر حاكمیت منجر میشود. به این ترتیب سیاست در عرصه عمومی جز حاكمیت اراده عمومی نیست.

در ایران، عرصه عمومی نقشی کلیدی را به عنوان فضایی میان حاكمیت و جامعه ایفا می‌کند. این نقش در واقع همان است که نظریه‌پردازان برای جامعه‌ی مدنی در فرایند دموکراسی‌خواهی و در مرحله‌ی گذار قایلند. انگاره‌ی جامعه‌ی مدنی، در هر بحثی در مورد دموکراسی‌خواهی، کانونی است؛، چرا که موضوعات محوری را در مورد نقش نیروهای اجتماعی در تعریف، کنترل و مشروعیت بخشی به قدرت حاكمیت، پیش می‌کشد. در مباحث توسعه، بحث و استدلال می‌شود که رشد جامعه‌ی مدنی، در شکل "مدرن" خود، نه تنها از طریق كاهش قدرت حکومت‌های اقتدارگرا و کمک به استقرار و بقای یک جامعه‌ی سیاسی دموکراتیک، بلکه از طریق بهبود کیفیت حکمرانی درون جامعه‌ی سیاسی، دست کم، می‌تواند یک نقش سیاسی حیاتی ایفا کند. با این رویكرد می‌توان گفت که عرصه عمومی، و جامعه‌ی مدنی فعال در ایران، نقش عمده‌ای در همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه، و نیز مشروعیت‌زدایی از اقتدارگرایی و ساختارهای سیاسی غیردموکراتیک به عهده دارد؛ ضمن اینکه بستری موثر و فعال برای تبادل نظر و گفت‌وگوی شفاف لایه‌های گوناگون جنبش و حامیان آن، درجهت تامین منافع ملی محسوب می‌شود. جنبش سبز با چنین رویكردی به سیاست ورود كرده است.

۵- جنبش سبز و قانون اساسی

مطالبات جنبش اجتماعی نوین مردم ایران، در نگاهی اجمالی، تحقق تام و تمام فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و كسب حقوق اساسی و مدنی ایرانیان است. قوانین، بازتاب‌دهنده‌ی توافق جمعی و اراده حاكم بر جامعه در مورد حقوق عمومی، آزادی و عدالت است. اگر این توافق عمومی در جهت حقوق و آزادیهای اساسی ملت حاكم شود ظرفیتهای قانونی كه این موارد را تامین می‌كنند، فعال می شوند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد؛ چنان که در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) این ظرفیت متبلور است.

مساله‌ی جنبش سبز، اجرای تمام و کمال اصول مصرح در قانون اساسی در مورد حقوق ملت است. بدیهی است قانون اساسی متنی مقدس و همیشگی و تغییرناپذیر نیست و می‌تواند از یك حركت اصلاحی تاثیرات مثبت بگیرد،؛ تناقض‌های خود را اصلاح و ترمیم کند و حتی با بازخوانی و تغییر، مطابق خواست اکثریت جامعه، روندی رو‌ به رشد با مضمون دموکراتیک و حقوق بشری را پیش گیرد؛. چنان‌که بازگشت به نخستین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از راهکارهای عینی و قابل تحقق، پیش روی صاحبان قدرت و مورد اعتنای جنبش سبز است. این، رویكرد جنبش سبز، در عین اصرار و پذیرش امكان و حق تغییر قانون اساسی در زمان مناسب است؛. ضمن اینکه باید درنظر داشت تغییرات و اصلاحاتی که در فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی، و با مشارکت تمامی لایه‌های اجتماعی، و با پرهیز از خودمداری و انحصارطلبی و جزمیت و اقتدارگرایی سامان می‌یابد، می‌تواند مورد اعتنا و پذیرش بیشتری قرار گیرد.

۶- جنبش سبز و خشونت

جنبش سبز به‌خاطر واقعیت‌های اجتماعی، خلقیات و روحیات مردم ایران، و نیز به‌علت سرکوب‌های خشن و غیرانسانی‌ای که متوجه آن شده است، در یک وضع متناقض‌‍‌ قرار دارد. این جنبش، از یک‌سو، با در پیش گرفتن روش‌های مدنی، اعتراض‌های مسالمت‌جویانه و با هوشیاری و ذکاوت قابل اعتنای طبقه متوسط، می‌کوشد تا حد ممكن از خشونت و کنش‌های معطوف به بازتولید خشونت پرهیز كند. جنبش اجتماعی جدید مردم ایران در عمل آزموده است که اجتناب و دوری از خشونت یا هر اقدامی که بهانه به دست اقتدارگرایان و سرکوبگران مسلط در حکومت دهد، به تداوم حرکت تدریجی و اعتراض مدنی جنبش، یاری می‌رساند. سبزها، «زندگی» را می‌زییند و انتقاد، اعتراض و مخالفت را در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون، و با رعایت حداکثری «هزینه-فایده» و از منظر کنشگران خردمند، پی‌می‌گیرند. در عین حال، تجربه جنبش سبز در یک ‌سال عمر آن، نشان می‌دهد که بی‌باکی و شجاعت محسوسی در لایه‌های فعال جنبش وجود دارد. ارعاب، تهدید و سرکوب‌، بازیگران جنبش سبز را (در هر دو سطح راهبران و بدنه‌ی فعال) منزوی و منفعل نساخته است. ضمن این‌که جنبش سبز در مقاطعی نشان داده است که با تکیه بر «مقاومت منفی» چگونه می‌تواند بقای خود را تداوم بخشد و حتی از ایمنی بروز و ظهور خود مراقبت نماید.

اما سوی دیگر روند کنونی، تداوم سرکوب‌ها و خشونت‌های اقتدارگرایان مسلط در حکومت نسبت به معترضان است. اوضاع اقتصادی_اجتماعی ایران سمت‌وسویی دارد که امکان پیوند خوردن مطالبات معیشتی لایه‌های اجتماعی فرودست و اقشار حاشیه‌نشین و شهروندان محروم را با خواست‌های سیاسی جنبش سبز محتمل‌تر می‌سازد. دورنمای چنین امکانی، نه تنها چندان خوش‌سیما و خوش‌آیند نیست، که نگران‌کننده می‌نماید. به‌نظر می‌رسد لایه‌های اجتماعی به‌تنگ آمده از مشکلات و سختی‌های اقتصادی و اجتماعی و معیشتی، در برابر سرکوب‌های عریان و خشونت‌ورزی‌های غیرقانونی، تنها به «سکوت» یا «گریز از برابر چماق و فشنگ» اکتفا نکنند. بازتولید خشونت در چنین وضعی، بس محتمل و نیز پرخطر برای ایران و ایرانیان می‌نماید. هرچند می‌توان همچنان امیدوار بود که بخش واجد هژمونی در جنبش سبز، کنشگران و فعالانی هستند که خشونت را نفی و نهی می‌کنند و ابزار اقتدارگرایان را برای خاموش ساختن جنبش سبز، بی‌فایده می‌نمایند.

۷- جنبش سبز و مذهب

هرچند جنبش سبز، جنبشی متکثر و متشکل از صاحبان عقاید گوناگون مذهبی و غیر مذهبی است، اما آنچه به‌وضوح قابل مشاهده است بروز و حضور کنشگرانی است که ضمن تکیه بر خردجمعی و نفی هرگونه خودمداری و خودخواهی، با «دین جابرانه و سلطانی» مرزبندی دارند و «دین رحمانی و انسانی» را مورد تمکین و احترام قرار می‌دهند. نفی و طرد و افشای «دروغ» در روند برگزاری انتخابات، و از آن پس، ستیز با تزویر و ناراست‌گویی و سوء‌استفاده از باورهای مذهبی مردمان و تکیه بر خرافات و باورهای غیرعقلانی، واجد روحی مذهبی است که از یک‌طرف، در باورهای دیرین ایرانیان (پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک) ریشه دارد، و از طرفی، نشات گرفته از اعتقادات عمیق اقشار مختلف متدینان است. اعتقاداتی که آزادی، نفی سلطه، عدالت، نوع‌دوستی، و ایثار و راست‌گویی را نمایندگی می‌کند.

جنبش اجتماعی ایران امروز، البته با تکیه بر تجربه‌ی سه دهه حکومت دینی، بیش از پیش، ضرورت تفکیک نهاد دین از نهاد حاكمیت را مورد توجه قرار داده است؛. ضمن اینکه بر همزیستی و همگرایی ارزش‌های دینی و ملی ایران‌زمین تاکید دارد و تقدس‌زدایی از تعصبات نابجا و آگاهی‌بخشی درباره ویژگی های هویت آفرین آیین های ملی و مذهبی را وجهه همت خویش قرار داده است. افزون بر این، برای تمامی عقاید و صاحبان ادیان گوناگون، احترام قائل است و اهمیت زیست مشترک، مداراجویانه و صلح‌آمیز مذاهب گوناگون را برای تمام ایرانیان در این مرز و بوم یادآوری می‌کند. به بیان دیگر، جنبش سبز، با مذهبی رحمانی و انسانی، و پس از سه دهه حاكمیت دینی، دینی «سبز و نوین» را در جمهوری اسلامی تعریف کرده است که نسبتی با خرافه، خشونت، دروغ و تزویر ندارد.

ت. چشم‌انداز جنبش سبز

از آن‌جا که جنبش سبز به‌وضوح «قدرت_ستیز» و بیش از همه خواهان مشروط و محدود ساختن ساختار کلان سیاسی است، بنابراین به‌طور مستقیم هم با کالبد و عینیت حاكمیت مواجه می‌شود و هم با پایه‌های ایدئولوژیک آن. حاكمیت در رویارویی‌های سیاسی - اجتماعی، ظرفیت ایدئولوژیك قابل توجهی در اعمال خشونت از خود بروز داده است. این ظرفیت اعمال خشونت در جمهوری اسلامی حاصل تطابق نظام ایدئولوژیک آن با بخش مهمی از بلوک قدرت است که از همان روزهای اولیه‌ی شکل‌گیری صف‌بندی‌های درون انقلاب، چهارچوب کلی حاكمیت را در جمهوری اسلامی شکل داد. این بلوک که حاصل اتحاد تهیدستان شهری، روستائیان ، طبقه متوسط سنتی (کاسب‌های جزء و پیشه‌وران) و سرمایه داری تجاری سنتی (بازار) بود، هسته‌ی اصلی حاكمیت را سامان داد و در طول سه دهه عناصر شکل‌دهنده‌ی آن، با حضور در نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، قادر به پوست‌اندازی و دگردیسی طبقاتی نیز شدند. ترکیب مذكور نهایتا در قالب جناح امنیتی،نظامی و نفتی زمینه‌ی نوعی از افراطی گری راست‌گرا را به‌وجود آورد ، به نحوی که بسیاری از گرایش‌های نسبتا" متعادل‌تر ، به محض ورود به این بلوک تسلیم جهان‌بینی مستقر در آن شده ، به تصرف افراطی گری یادشده درآمدند.

تجربه‌ی ایران نشان می‌دهد که آن‌چه تغییر تدریجی در ساختار خوانده می‌شود، سرفصل اصلی پروژه اصلاحی دوم خرداد بود که میزان خشونت اعمال شده علیه آن توسط جناح امنیتی،نظامی و نفتی مورد اشاره ، چیزی کم از خشونت سرکوب انقلاب‌ها نداشت. از این رو شکست تجربه‌ی اصلاحی،و به دنبال آن وقایع قبل و پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ، نیروی اجتماعی تغییر را از مسیر فعالیت‌های انتخاباتی خارج و از کنار صندوق‌های رای و حوزه‌های انتخاباتی به‌ خیابانها کشاند و عملا" نوعی گذار از مبارزه انتخاباتی به مبارزه سیاسی تمام عیار به‌وقوع پیوست. روندی که همچنان _به‌گونه‌ای بطئی و زیر پوست جامعه _ ادامه دارد.

باید تاکید نمود که در حال حاضر، همراه و درآمیخته با خواست تاریخی برای دموکراسی، جنبش اجتماعی نیرومندی در جامعه ایران وجود دارد که حامل و کارگزار واقعی آن طبقه‌ی متوسط است، که خود برایندی است از جنبش‌های زنان، جوانان، دانشجویان،معلمان ،كارگران و. . . . . . . که خواست‌شان به نحوی جدانشدنی با خواست و جنبش دموکراتیک درآمیخته است. در جامعه‌ی مدنی است که خواست‌ها و ارزش‌ها و اندیشه‌ها بازتولید و همسو می‌شود و به نحوی سازمان‌یافته در برابر قدرت حاكمیت، قدرت خود را در عرصه عمومی تثبیت می‌کند. اما در جوامعی چون ایران که جامعه‌ی مدنی سازمان یافته ضعیف است، این عرصه عمومی است که از یک سو کارکرد جامعه‌مدنی را در مشروعیت‌زدایی نظام دارد و از سوی دیگر بستری است برای بازتولید و در عین حال، عقلانی ماندن و افراط‌گزیزی جنبش‌های اجتماعی. گستردگی و فعالیت عمیقا موثر عرصه عمومی، به عنوان نمادی از جامعه‌ی مدنی در ایران معاصر، چه در محیط واقعی و چه در محیط مجازی، کاملا مشهود است. عرصه عمومی هر چه بیشتر گشوده شود ،جنبش اجتماعی تقویت و تعمیق میشود،و دست رهبران اصلاحات را برای ادامه‌ی مسیر دموکراسی‌خواهی بازتر خواهد كرد. به ویژه، زمانی که تهاجم/مقاومت نیروهای سخت‌سر و اقتدارگرا زیاد می‌شود، و جنبش حالتی رادیكال به خود می‌گیرد، این تنها عرصه عمومی است که می‌تواند جنبش را آرامش و عقلانیت بخشد و در عین حال بازتولید کند. اگر مراجع فکری و فرهنگی و رهبران سیاسی به نقش و تاثیر تاریخی خود واقف باشند و در همان حال، طبقه‌ی متوسط جدید را، که حامل جنبش است به خودآگاهی از توانمندی‌های خود واقف کنند، امکان موفقیت پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی بیشتر می‌شود، و در غیر این صورت باید چشم انتظار پروژه‌ی انقلاب بود.

بنابراین در پایان تاكید می كنیم اگرچه از دیدگاه ما مصالح و منافع ایران در چارچوب استراتژی دموكراتیزاسیون محقق خواهد شد و از این رو ما همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و جامعه مدنی را به تلاش مسالمت‌جویانه و پیگیری امیدوارانه و به ‌دور از خشونت، در چارچوب این استراتژی توصیه می‌كنیم و صاحبان قدرت را نیز به رعایت حقوق اساسی مردم و الزامات و شاخص‌های یک حکومت دموکراتیک فرامی‌خوانیم؛ اما باید انذار دهیم که در صورت ادامه‌ی مقاومت نظام سیاسی كنونی در برابر خواست تغییر، و تشدید منازعات بین جامعه مدنی و حکومت، امكان بالقوه‌ی چرخش شرایط به سوی تحول انقلابی، و پیامدهای آن، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در پایان خاطر نشان میسازد تبیین چشم انداز جنبش سبز، صرف‌نظر از عوامل تشکیل‌دهنده‌ ،ماهیت و وضعیت كنونی آن، تا حد زیادی منوط به چگونگی و شناخت ارتباط و تعامل آن با سایر نهادها و عوامل اجتماعی ، حاكمیت و شرایط بین الملل است. امید داریم به یاری حق در اینده تحلیل خود را از این ابعاد مهم در اختیار افكار عمومی قرار دهیم.

شورای فعالان ملی- مذهبی
۲۲/۶/۸۹