اسلام رحمانى و مناسبات دولت و دين

بتازگى آقاى كديور در نوشته‌اى، پس از برشمردن خوانش هاى گوناگون از اسلام، به تشريج ويژگى هاى ده گانه "اسلام رحمانى" پرداخته است. به باور وى اين خوانش "مدتى است از اقبال برخوردار است. [و] در يك سال گذشته اين تركيب در ميان حاميان و رهبران و همراهان جنبش سبز به وفور ديده مى شود" [١]. از آنجا كه تحكيم صفوف نيروهاى درونى جنبش سبز در برابر استبداد حاكم از راه آشنايى با مواضع اين نيروها ميسر مى گردد ضمن استقبال از اين گونه گفتگوهاى دوستانه و دعوت از كنشگران جنبش به شركت در آن، در نوشته حاضر مى كوشم نكات مثبت و ابهامات اين بينش را از منظر سياسى واكاوى كنم.

در اسلام رحمانى به صفت هاى مثبتى اشاره شده است كه كاملا ً در برابر باورها و كاركرد اسلام واقعا ً موجود حاكمان ايران قرار دارد. در اين اسلام بر حقوق بشر، آزادى انتخاب انسان ها، عدالت اجتماعى، راستگويى و درستكارى، عقل گرايى، تخصص و كارشناسى تأكيد و با دخالت فقها در علوم انسانى كه كاملا ً تخصصى بوده و از خرد جمعى بشريت بدست آمده است، مخالفت مى شود. به باور كديور " مى توان از تعاليم اسلامى قرائتى دمكراتيك داشت" و " دمكراسى بهترين شيوه اداره جامعه به شمار مى آيد".

افزون براين اين ديدگاه پشتيبان "سكولاريزم عينى" است كه برپايه آن دولت از دخالت در " ..نهادهاى دينى از قبيل مرجعيت تقليد، حوزه هاى علميه، مساجد، مراكز آموزش و تبليع دينى و مراكز امور خيريه دينى " منع شده است. به عبارت ديگر در اين بينش، دين دولتى و يا دولتى شدن روحانيت و نهادهاى دينى پذيرفته نيست. اسلام رحمانى پشتيبان استقلال نهادهاى دينى از سياست يعنى دولت است. شيعيان و فقيهان داراى حقوق ويژه اى نيستند و تنها مانند ديگر شهروندان مى توانند در حوزه عمومى فعال شوند".

اما با وجودى كه در اين طرح از يك سوى بر جدايى دولت از نهادهاى دينى تاكيد شده از سوى ديگر دخالت فقها در امور دولتى با وظايفى شبيه به عملكرد "شوراى نگهبان" پيش بينى شده است: "عالمان دین برای تأمین عدم تعارض قوانین با موازین اسلامی راهی جز اقناع افکار عمومی ندارند" اين امر تناقضى آشكار به شمار مى آيد چرا كه نه تنها قوه مقننه را به نهادهاى دينى وابسته مى سازد بلكه برخلاف گفتار پيشين حقوق ويژه اى را براى روحانيون برسميت مى شناسد. افزون براين در اين طرح " اسلام رحمانی به استقلال دولت از دین یا استقلال سیاست از دین قائل نیست". در اين اسلام " قانون مى تواند متخذ از احكام شرع يا غير آن باشد". " براين اساس دينداران از جمله مسلمانان با حفظ هويت دينيشان مجازند علاوه بر حوزه خصوصى، در جامعه مدنى فعاليت كنند، حزب سياسى تأسيس كنند، و در صورت برخوردارى از رأى اكثريت دولت تشكيل دهند. همچنانكه دين ناباوران هم محقند در تمامى اين عرصه ها آزادانه فعاليت كنند. براين اساس نظام سياسى مى بايد تاب پذيرش فعاليت هر دو گروه را داشته باشد، يعنى نسبت به دين باورى و دين ناباورى لاشرط باشد". [٢] در پايان آقاى كديور كاركرد دولت هاى معتدل سكولار از جمله دولت آمريكا را در رابطه با دين باوران قابل دفاع مى داند كه در آن مى توانند در حوزه عمومى از نمادهاى دينى شان بهره گيرند.

مناسبات دين و دولت در اسلام رحمانى داراى ابهامات جدى است. پيش از هرچيز با توجه به اينكه در ايران حداقل پنج دين (اسلام، مسيچى، كليمى، زرتشى، بهائيت) وجود دارد و دين اسلام نيز داراى فرقه‌هاى گوناگون از جمله شيعه و سنى است، روشن نيست كه وابستگى دولت به كداميك از اديان بالا و يا فرقه هاى برشمرده، نظر آقاى كديور را تأمين مى كند. عدم استقلال دولت از دين سبب اعمال تبعيض عليه اديانى خواهد شد كه دولت به آنها وابسته نيست. به عبارت ديگر در كشورى كه قرار است تمام اديان و ناباوران از شرايط و امكانات برابر در حوزه عمومى برخوردار باشند، رسميت بخشيدن به يك دين يا مذهب مى تواند در تمام زمينه ها از آموزش مذهب رسمى در مدارس تا تصويب قوانين، عليه اقليت هاى دينى و مذهبى و دگرانديشان تبيض قائل شود. در دمكراسى مورد نظر اسلام رحمانى تكليف نيروهايى كه برداشت هاى غير دمكراتيك از اسلام دارند و در صورتى كه بتوانند با بهره گيرى از امكانات دمكراتيك دوباره بر اريكه قدرت سوار شوند و دست به تصويب قوانين طالبانى زنند چيست؟

افزون براين در طرح اسلام رحمانى فراموش شده است كه جدايى دين از دولت رويكردى است كه حاصل تجربه و دانش جمعى بشريت است. در اروپا زمانى از اين رويكرد براى اداره جوامع استقبال شد كه مردم آن ديار از جنگ هاى مذهبى سى ساله، خسران هاى جانى و مالى آن و خرافات و كاركرد كليسا بستوه آمده بودند و در آمريكا نيز با توجه به اين تجربه است كه قانون گذاران در سال ١٧٨٩ با تصويب اصلاحيه اى درقانون اساسى ضمن پشتيبانى از فعاليت هاى آزاد دينى، جدايى دين از دولت را در اين كشور اعلام و تصويب قوانينى را كه با توجه به احكام دينى (تمام اديان) تصويب شده باشند ممنوع ساختند. در كشور هند نيز با وجودى كه ٨٠،٥ درصد جمعيت اين كشور را هندوها تشكيل مى دهند، دولت در برابر تمام اديان بى طرف است. بنوشته جان هاردون " با معنى ترين ويژگى هندوئيزم كنونى اينست كه دولت (state) اين كشور غير هندو ست و تمام اديان در آن از حقوق برابر برخوردارند". [٣] و تنها از اين راه از برخوردها و كشمش هاى فرقه اى و دينى تا حدود زيادى در اين كشور جلوگيرى شده است.

از سوى ديگر در اين طرح جامعه ايران به دو فرقه‌ى دينداران و ناباوران تقسيم شده است كه علت آن ناروشن است. اگر منظور آقاى كديور از ناباوران بى دينان باشد بايد گفت كه ايشان از كسانى كه از رويكرد جدايى دين و دولت دفاع مى كنند برداشت نادرست و يا ناقصى دارد. با وجودى كه اصطلاح سكولار شامل دگرانديشان و ناباوران است اما لزوما ً تنها به اين دودسته خلاصه نمى گردد. بخش بزرگى از جمعيت طبقه متوسط با وجودى كه به خدا اعتقاد دارند، و برخى از فرائض دينى شان را انجام مى دهند در فرصت هاى گوناگون با نافرمانى مدنى در برابر پوشش اجبارى، تفكيك جنسيتى، نشاط ستيزى دولت، دينى كردن رسانه ها و آموزش و پرورش و قبرستان سازى دانشگاه ها مقاومت نشان مى دهند. بهمين خاطر خواستار دولتى غير دينى اند كه با دين ستيزى كاملا ً متفاوت است. اين جمعيت عظيم را جزو كدام دسته مى توان قرار داد؟ جامعه ايران طيف گسترده و متنوعى است كه تنها دو قطب آن مى توانند كاملا ً ديندار و يا كاملا ً ناباور باشند. و جامعه دمكراتيك جامعه اى است كه حقوقى برابر را براى همگان بدون در نظر گرفتن گرايشات دينى، سياسى و ايده ئولوژيك، تعلقات جنسيتى، ملى و يا قومى تأمين كند.

در همين رابطه طرح مزبور به حقوق اقليت اشاره اى ندارد. در اسلام رحمانى به نظر مى رسد كه اكثريت فعال مايشاء است و به حكم " هرچه اكثريت بگويد" قانون تصويب مى كند و جامعه را به ميل اين اكثريت اداره مى كند. اين درحالى است كه دريك جامعه دمكراتيك، حكومت اكثريت و دفاع از حقوق اقليت و افراد، كه در آزادى انديشه تبلور مى يابد، اركان اصلى اين نظام را تشكيل مى دهند. اقليت هاى قومى، دينى، بينشى و يا اقليتى كه انتخابات را مى بازد بايد از حقوق اساسى تضمين شده و خالى از تبعيض برخوردار باشد. بايد به اقليت ها اطمينان داد كه دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع مى كنند. تنها در آنزمان است كه اين گروه ها مى توانند در نهادهاى دمكراتيك كشور خود مشاركت كرده، برآنها تأثير گزار باشند.

تحقق دمكراسى در يك كشور تنها زمانى امكان پذير است كه در قانون اساسى آن هيچ گونه حق انحصارى ويژه اى براى گروه هاى دينى، ايدئولوژيك، قومى و يا جنسيتى در نظر گرفته نشود و حقوق اقليت و افراد جامعه تضمين گردد. دولت در برابر اديان بى طرف باشد و بر درخواست ملت گردن نهد. نهاد هاى دمكراتيك در چهارچوبه قانون اساسى و موازين حقوق بشر از آزادى لازم برخوردار باشند. همزمان حوزه عمومى كه شامل ادارات دولتى، دانشگاه ها، مدارس و رسانه هاى عمومى است بايد در چهار چوب قوانين و بدون تبعيض عليه اقليت، گروه هاى دينى، زنان، دگرانديشان، ناباوران، قوميت ها از آزادى كامل برخوردار باشد. در يك حوزه عموى آزاد، جايى براى حجاب و يا بى حجابى اجبارى نيست و انتخاب آموزش دينى دانش آموزان و يا رد آن، در مراكز آموزشى دولتى، بعهده پدران ومادران آنهاست. تشكيل و فعاليت احزاب با گرايش هاى گوناگون در چهار چوب قوانين دمكراتيك آزاد است و فعاليت سياسى آنها زمانى محدود خواهد شد كه پس از تشكيل، اصول دمكراتيك را پايمال كنند. قضاوت بر سر فعاليت احزاب به عهده دادگاههاى مستقل و صلاحيت دار گذارده شده است و نه دولت.

رمز پيروزى دمكراسى در يك كشور روادارى و همكارى صادقانه ميان گروه هاى دمكرات ( دينى، غيردينى و يا گرايش هاى ديگر) و احترام متقابل ميان بينش هاى سياسى گوناگون دينى، ايده ئولوژيك و قومى است. جبش سبز تنها از اين راه مى تواند در برابر استبداد دينى به پيروزى دست يابد.

١٧ شهريور ٨٩

--------------
١- ٢ - اسلام رحمانى، محسن كديور، جرس
http://www.rahesabz.net/story/22486/

٣-
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_India