موازی‌سازی در رقابت با ولی فقیه!

سه‌شنبه شهریور 1389 – 31 اوت 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

موازی‌سازی در جمهوری اسلامی یکی از مشخصات غالب این نظام بوده است. از دولت «امام زمانی» چندماهه مهندس بازرگان که با حکم مستقیم آیت الله خمینی سر کار آمده بود تا دوران خاتمی و پس از آن، این پدیده ظهور داشته است. تنها در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، موازی‌سازی کمی تخفیف یافت. مهندس بازرگان از دخالت عوامل نامسئول در حکومت می‌نالید. بنی‌صدر از کنترل نهادها موازی عاجز ماند و مقام خود را در مصاف آنان از دست داد. مهندس موسوی به تصمیمات مهمی که بدون اطلاع او صورت می‌گرفت و اجرا می‌شد اعتراض می‌کرد. محمد خاتمی از بحران‌هایی که هر 9 روز یک بار دستگاه‌های موازی برای او ایجاد می‌کردند گله و شکایت داشت. با برآمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، کسی که ذوب در ولایت شده بود، این احساس به وجود آمد که دوران موازی‌سازی خاتمه یافته است. ولی تحولات اخیر نشان داد که موازی‌سازی دست کم در سیاست خارجی هم‌چنان وجود دارد - با این تفاوت که این بار خود رییس دولت است که به تشکیل نهادهای موازی دست می‌زند و نهادهای تحت کنترل ولی فقیه را هدف گرفته است.

ساختار ِ در خود متناقض جمهوری اسلامی ملقمه عجیبی از حکومت به وجود آورده است. در این ساختار، حضور ولی فقیه و قدرت مطلقه او همه نهادهای دیگر حکومتی (انتخابی یا انتصابی) را تحت الشعاع قرار داده است. رابطه قدرت و اقتدار در این نظام از هم گسسته است. نهادهای انتخابی که اقتدار خود را از رأی مستقیم مردم می‌گیرند قدرتی متناسب با آن ندارند، و قدرت ولی فقیه و نهادهای انتصابی او بر همه ارکان حکومت چیره شده است. شهروندان تنها با اجازه ولی فقیه و نهادهای انتصابی او می‌توانند خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند، و کسانی که از این طریق «انتخاب» می‌شوند تنها با تصویب ولی فقیه و نهادهای انتصابی او می‌توانند به وظیفه نمایندگی خود بپردازند. حکومت از نهادهای انتخابی انتظار دارد که به وظایف تقنینی یا اجرایی خود بپردازند، ولی در اجرای این وظایف تابع ولی فقیه و نهادهای انتصابی آن باشند. و در آن جا که این نهادها پا از این خط بیرون بگذارند، ولی فقیه یا با «حکم حکومتی» خود آنان را به «راه راست» می‌آورد، و یا وابستگان ولی فقیه با تشکیل نهادهای موازی در راه نهادهای انتخابی سنگ می‌اندازند و حکومت در حکومت پدید می‌آورند.

کنترل نهاد مجلس، که قرار بود در «رأس امور باشد» به نهادهای انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است. شورای نگهبان، هم در مرحله انتخاب نمایندگان به مجلس شورای اسلامی کنترل کامل خود را به کار می‌برد تا تنها افراد ملتزم و مطیع ولی فقیه به آن راه پیدا کنند، و هم مانع از آن می‌شود که مصوبه‌ای بدون تأمین نظرات و منویات ولی فقیه و روحانیت حاکم از تصویب این مجلس بگذرد. در شرایطی هم که اختلاف بین مجلس اسلامی و شورای نگهبان به بن‌بست بر بخورد، حل و فصل آن به یک نهاد انتصابی دیگر ولی فقیه یعنی مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌گردد. ولی مجموعه این تمهیدات سفت و سخت ظاهرا کافی نیست، تا آن جا که ولی فقیه گاه نیاز می‌بیند شخصا و مستقیما در کار مجلس اسلامی دخالت کند و جریان کار آن را کنترل کند. این کار عموما با «تذکرات ارشادی» دنبال می‌شود. ولی دست کم در یک مورد، آقای خامنه‌ای با صدور «حکم حکومتی» در کار مجلس مستقیما دخالت کرد. این کاربرای جلوگیری از بحث در مورد لایحه اصلاح قانون مطبوعات در آغاز کار مجلس ششم در سال 1379 صورت گرفت، و رییس وقت مجلس آقای کروبی به استناد حکم ولی فقیه لایحه را به کلی از دستور کار مجلس خارج کرد.

در مود قوه اجرایی، چون نهاد یا نهادهای انتصابی مشخصی (صرف نظر از ولی فقیه و یا نظارت شورای نگهبان بر انتخاب رییس جمهور) در قانون اساسی برای کنترل آن تعبیه نشده، کار شکل دیگری پیدا کرده و به تضادها و کشمکش‌های مختلفی دامن زده است. در دهه اول پس از انقلاب (پس از تصویب قانون اساسی) که نهاد ریاست جمهوری و نخست‌وزیری به موازات هم وجود داشت، دخالت در کار قوه مجریه از طریق کنترل یکی از این نهادها صورت می‌گرفت. مثلا در دوره بنی‌صدر روحانیت حاکم سعی داشت از طریق رجایی نخست‌وزیر نفوذ خود را اعمال کند و بنی‌صدر را (از جمله در حل و فصل مسئله گروگان‌های آمریکایی) در برابر عمل انجام شده قرار دهد. سپس و در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای، میرحسین موسوی از این که در مسایل مهم کشوری و از جمله در مسئله جنگ و سیاست خارجی بدون اطلاع و نظر او اقداماتی صورت می‌گیرد گله و شکایت داشت[1]. جالب این جا است که در این دوره با این که موسوی از حمایت خمینی برخوردار بود با بخشی از حاکمیت که خامنه‌ای رییس جمهور آن را نمایندگی می‌کرد در تضاد قرار داشت و این بخش نیز از طریق کانال‌های خود با خمینی ارتباط داشت و از او دستور می‌گرفت.

مهم‌ترین نقطه اصطکاک قوه مجریه با نهادهای وابسته به ولی فقیه در زمینه مسائل امنیتی و سیاست خارجی بوده است. دولت بازرگان که به حکم خمینی بر سر کار آمده بود دقیقا در رابطه با مسئله گروگان‌های آمریکایی و دیدار نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌اش ابراهیم یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا کارتر سقوط کرد. پس از آن هم به دلیل این که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج کشور تا دوران خاتمی معمولا از کانال وزارت خارجه صورت می‌گرفت ولی فقیه و نمایندگان او کنترل زیادی بر این وزارت‌خانه داشتند. وزارت اطلاعات نیز از اهمیت مشابهی برخوردار بود. برای این وزارت‌خانه، از آغاز تأسیس آن به دستور آیت الله خمینی مقرر شده بود که یک «مجتهد» در رأس آن قرا بگیرد تا جنایت‌هایی مانند صدور و اجرای حکم قتل مخالفان رژیم از سوی مأموران و کارمندان این وزارت‌خانه توجیه شرعی داشته باشد. به همین دلیل از همان آغاز تشکیل این وزارت‌خانه، تعیین وزیر آن نه به گزینش رییس جمهور وقت و بلکه در اختیار ولی فقیه، حتا در دوران خاتمی، بوده است. به عبارت دیگر، رییس جمهور حق تعیین وزیر اطلاعات خود را نداشته است در عین این که از نظر قانونی مسئولیت اجرایی تمامی کابینه به عهده او گذاشته شده است.

در دوران خاتمی که کنترل وزارت خارجه تا حد زیادی از دست ولی فقیه بیرون آمد (و ولایتی معزول به مقام مشاور خامنه‌ای در امور خارجه ارتقا یافت) و هم‌چنین او موفق شد پس از افتضاح جنایت قتل‌های زنجیره‌ای وزیر منصوب خامنه‌ای را از وزارت اطلاعات بیرون کند و کسی را که بیشتر مورد اعتماد خود او بود بر جایش بنشاند، کار موازی‌سازی در مسایل اجرایی به اوج خود رسید. سازمان‌های امنیت موازی در نهادهای زیر کنترل ولی فقیه و به خصوص سپاه پاسداران شروع به کار کردند، و سپاه کار هدایت تروریسم در خارج کشور را رأسا به عهده گرفت. موازی‌سازی در زمینه مسایل امنیتی و خارجی به بحران‌های زیادی در دوران خاتمی دامن زد و او که در برابر این فعالیت‌ها و شخص خامنه‌ای ضعف نشان می‌داد نتوانست در برابر آن‌ها کاری انجام دهد. او تنها شکایت می‌کرد که مخالفان او در داخل نظام هر 9 روز یک بحران برای او آفریده‌اند بدون این که برای مقابله با این بحران‌ها و عوامل ایجاد کننده آن که از دفتر ولی فقیه تغذیه می‌شدند کار مؤثری انجام دهد.

با روی کار آمدن احمدی‌نژاد تصور بر این بود که حکومت (دولت و نهاد ولایت فقیه) یک دست شده است و دیگر نیازی به نهادهای موازی در امور اجرایی نیست. احمدی‌نژاد در ولایت ذوب شده بود و خامنه‌ای از برآمدن او راضی بود و در حمایت از او دریغ نمی‌کرد. التزام به ولی فقیه و اطاعت امر او ترجیع‌بند اظهارات احمدی‌نژاد و وزیران کابینه او بود. اکنون نهادهای موازی که در دوران خاتمی شکل گرفته بودند و «سرخود» کار می‌کردند در نهادهای حکومتی ادغام شده و حکومت را به دست گرفتند. به این ترتیب، ولی فقیه شخصا و عملا در رأس قوه مجریه قرار گرفت و رییس جمهور و کابینه او مجری منویات و اوامر او شدند. سپاه و دولت هر دو از یک جا دستور می‌گرفتند، و سیاست‌های سرکوب و تروریستی رژیم بدون تعارض نهادهای حکومتی با یک‌دیگر طرح‌ریزی و اجرا می‌شد. نهاد دولت و ولایت فقیه در هم ادغام شده بود و کار طرد و حذف مخالفان حکومت به صورت همآهنگ پیش رفت. در این روند اصلاح‌طلبان نیز به بیرون رانده شدند و به جز اقلیت کوچکی در مجلس کس دیگری از آنان در ارگان‌های حکومتی باقی نماند. احمدی‌نژاد در دوره اول حکومت خود در اجرای سیاست‌های مورد نظر خامنه‌ای کمترین تردیدی به خود راه نداد و سنگ تمام گذاشت.

او پاداش این خدمت‌گزاری را با برآمدن به مقام ریاست جمهوری در دوره دوم، از ولی فقیه و ارگان‌های تحت کنترل او گرفت. احمدی‌نژاد شاید منفورترین رییس جمهوری بود که در جمهوری اسلامی برای دور دوم نامزد می‌شد و بدون حمایت مستقیم ولی فقیه و ارگان‌های تحت کنترل او نمی‌توانست از صندوق سر برآورد. در عین حال او بهترین گزینه حکومت در انتخابات سال گذشته بود. چهار سال حکومت دور اول او اگر برای مردم فاجعه‌آمیز بود برای ولی فقیه و روحانیت حاکم ایده‌آل بشمار می‌رفت. سرکوب و خشونت و اعدام افزایش یافت و خرافات و زن‌ستیزی و ماجراجویی بین‌المللی تشدید شد. دور اول حکومت احمدی‌نژاد طلایی‌ترین دوران حاکمیت بلامنازع شرع و خرافات به روایت قشری‌ترین جناح روحانیت حاکم به سرکردگی ولی فقیه در جمهوری اسلامی بوده است. بی دلیل نبود که ولی فقیه و ارگان‌های تحت کنترل او تا این حد به برآمدن مجدد احمدی‌نژاد از صندوق‌های رأی اصرار داشتند و برای آن مایه گذاشتند. برای حاکمیت جمهوری اسلامی برآمدن مجدد احمدی‌نژاد از صندوق‌های رأی آن قدر اهمیت و ارزش داشت که به بهای دامن زدن به بزرگترین بحران مشروعیت در طول حیات 30 ساله خود به آن تن داد.

اکنون که احمدی‌نژاد برای دور دوم به صندلی ریاست جمهوری تکیه زده ظاهرا نیاز چندانی به دنباله‌روی بی‌چون و چرا از روحانیت حاکم نمی‌بیند و نغمه‌های دیگری ساز کرده است. حمایت بی‌چون و چرای او از اسفندیار رحیم مشایی که با اظهارات خود عصبانیت بخش بزرگی از روحانیت حکومتی و طرفداران ولی فقیه را باعث شده برای بسیاری تعجب آور بوده است. آقای مشایی هم در اظهارات و هم عملکرد خود اعتراضات زیادی را در مجلس و حوزه‌های روحانیت و نیروهای حزب الله برانگیخته است. سخنان و رفتار او اگر در دولت اصلاحات مطرح می‌شد یا صورت می‌گرفت بدون تردید عواقب زیادی برای خود او و رییس جمهور وقت به دنبال می‌آورد. در این جا نیز آقای خامنه‌ای شخصا مجبور شد که دخالت کند و رسما از احمدی‌نژاد بخواهد که او را از معاونت خود بردارد. او چنین کرد، ولی بلافاصله مشایی را به ریاست دفتر خود نشاند. مشایی در این مقام نیز به کارها و سخنان بچث‌انگیز خود ادامه داده و عصبانیت بسیاری از طرفداران پر و پاقرص احمدی‌نژاد مانند حسین شریعتمداری را در کیهان باعث شده است.

اتهامات متوجه مشایی مسایل پیش پا افتاده‌ای نیستند. مثلا الیاس نادران در مجلس آقای مشایی را به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرده یا گفته که در جریان همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور (که تحت ریاست مشایی و با کنترل او صورت گرفته) «مشروب سرو شده و رقص های مختلط» انجام شده است. قبلا نیز مشایی به دلیل اظهاراتی در باره این که باید از «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلامی» سخن گفت یا این که ما با مردم اسراییل دشمنی نداریم خشم بسیاری از سردمداران حکومتی و از جمله مصباح یزدی را که یکی از طرفداران سرسخت احمدی‌نژاد بشمار می‌رود برانگیخته است. در عین حال، احمدی‌نژاد کمترین تردیدی در حمایت از او نشان نداده است. او حتا با علم به این که آقای خامنه‌ای از حضور مشایی در کابینه او راضی نیست به حمایت از مشایی ادامه می‌دهد و حملات دیگران را نیز عموما نادیده گرفته است. حمایت احمدی‌نژاد از مشایی، صرف نظر از دلایل شخصی و خانوادگی، ظاهرا بخشی از سیاست «استقلال‌طلبانه» او در برابر ولی فقیه و روحانیت حاکم است که اخیرا مظاهر دیگری نیز داشته است.

یکی از این موارد، انتصابات جدیدی است که احمدی‌نژاد در هفته گذشته اعلام کرد. او سه تن از نزدیکان خود را به سمت‌های قبلا ناموجود نماینده یا مشاور در مسایل خارجی منطقه منصوب کرده است. یکی از این سه تن باز همین آقای مشایی است که سمت مشاور در مسایل خاورمیانه (فلسطین و اسراییل و کشورهای همسایه آن‌ها) را گرفته است. نمونه دیگر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و همایش پر هزینه اخیر آن در تهران بوده است. مسایلی از این قبیل البته در حوزه وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه است که در زیرمجموعه کابینه احمدی‌نژاد قرار دارد. ولی از آن جا که عوامل ولی فقیه این وزارت‌خانه را کنترل می‌کنند، اقدام احمدی‌نژاد نوعی دور زدن ولی فقیه و موازات سازی (در جهت عکس گذشته) بشمار می‌رود. این که احمدی‌نژاد سمت عمده مشاوران خارجی خود را به کسی داده که نزد خامنه‌ای مقبولیت ندارد معنای بزرگتری پیدا می‌کند. او گویا تعمد دارد نشان دهد که وقتی به کسی مانند مشایی اعتماد می‌کند هیچ‌کس و حتا ولی فقیه نیز نمی‌تواند او را از این کار باز دارد.

به این ترتیب، سنت موازی‌سازی در جمهوری اسلامی در دولت احمدی‌نژاد بازتولید شده است - منتها این بار به وسیله خود رییس جمهور و در موازات یکی از وزارت‌خانه‌های خود او، و به روشنی در رقابت با ولی فقیه! ولی چگونه است که او می‌تواند فارغ از امر و نهی‌های خامنه‌ای به این کار دست بزند و یا مشایی را هم‌چنان در کنار خود نگاه دارد؟ شاید در پاسخ بتوان آن را یکی از دلایل تضعیف بی‌سابقه خامنه‌ای در دوران حکومت احمدی‌نژاد بشمار آورد. در طول پنج سال حکومت احمدی‌نژاد، پایه‌های قدرت خامنه‌ای به صورت شدیدی تضعیف شده، و با طرد اصلاح‌طلبان و رانده شدن آنان به صف مخالفان خامنه‌ای، قدرت او بیش از هر زمان دیگر به سپاه و باند احمدی‌نژاد متکی شده است. به عبارت دیگر، او اکنون اسیر و وابسته به سپاه است. اکنون ظاهرا بیش از آن که حیات احمدی‌نژاد به حمایت خامنه‌ای وابسته باشد، حیات او به احمدی‌نژاد (و سپاه) وابسته است. او البته به ظاهر هنوز ولی فقیه و دارای قدرت مطلقه است و همه حکومتیان پیشانی بر آستانش می‌سایند. ولی در ورای این قدرت ظاهری، خامنه‌ای بسیار تنها شده است و شاید به این دلیل هم هست که نمی‌تواند حتا احمدی‌نژاد را به عزل مشایی وادار کند، و بلکه باید شاهد موازی‌سازی‌های احمدی‌نژاد در برابر نهادهای تحت کنترل خود باشد!

----------------
[1] http://enghelabe-eslami.com/مصاحبه/1954-2010-07-30-06-22-39.html