قانون اساسی اصلاح ناپذیر است؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

این روزها مباحثی بر پایه ی شعار " میر حسین موسوی " مبنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی و بازگشت به ان مطرح می شود، در کنار آن بخشی از بدنه ی حتی خود جنبش سبز نقدی بر این امر وارد می دانند. مطلب " حسن یوسفی اشکوری" نیز دلیلی شد تا در این مقاله سعی به طرح چند نگاه بپردازم.

در کلیت اصلاح طلبی -به معنی رفورم- اقداماتی است که برای تغییر و تعویض برخی از جنبه های حیات اقتصادی -اجتماعی و سیاسی صورت می گیرد بدون آن که بنیاد جامعه را دگرگون سازد. اما بخشی از جامعه ی فکری اشتباه در برداشت دارند که نگاه رفورمیستی نمی تواند متفاوت باشد، نگاه به سطح این رفورم ها، می تواند شکلی متفاوت برای آن قائل شود.

در نگاه اول رفورم آن چنان تغییراتی است که از چارچوب نظام اجتماعی معین فراتر نمی رود و تناسب قوای سیاسی لحظه موجود را کم و بیش منعکس می سازد این رفورم ها به موجودیت و تسلط نظام حاکم صدمه نمی زند و هدفش تثبیت وضع و جلوگیری از تحول بنیادیست و البته در جریان عمل همیشه سعی دارد آنچه را که به زور از دستش گرفته اند دوباره بگیرد یا به شکل نیمه تمام و مثله شده کار را فیصله دهد. این جنس رفورم بیشتر توسط خود ِ حاکمیت اعمال می شود و فشارهای اجتماعی در لحظه بر آن تاثیر آنچنانی ندارد، حاکمیت بر اساس تحلیل های درونی خود آن فشارها را احساس می کنند و پیش از بروز اعتراضات مردمی، اصلاحات را اعمال می کند، که بیشتر از سوپاپ اطمینان از آن نام برده می شود.

اما در نگاه دوم رفورم ها وسیله ای هستند برای پایه سازی های اجتماعی و حتی سیاسی برای ایجاد دتغییرات پایه ای در بخشی بزرگی از حاکمیت ِ موجود. ای رفورم ها در اهداف خود راه های بازتولید ِ قدرت ِ حاکمه را بند کرده و فضا را برای گذار به دورانی دیگر فراهم می سازد. این رفورم ها در کلیت از سوی جامعه به حاکمیت اجبار می شود. در این حالت جنبش های اجتماعی نقش بسیاری باز ی می کنند چرا که اکثرا و یا مطلقا خارج از حاکمیت پیگیر خواسته های خود هستند.

دوران گذار در نوع دومی از اصلاحات را که بر شمردم الزاما نمی تواند برای تغییر در طبقه ی حاکم به عنوان انقلابی اش باشد، اما این برخوردها شامل تغییراتی پایه ای است که در نگاه اولی که بیان داشتیم نظر نمی شود، چرا که در آن حالت رفورم در سطح حکومت می ماند و تغییرات در همین سطح هم بیشتر به جابجایی در پست ها سرانجام می شود، اما در نگاه دوم رفورم به سوی ِ تغیرات در طبقه ی حاکم سر انجام می شود.

حال نگاهی که جنبش سبز برا آن اصرار دارد کدام است؟
تمامی شعار جنبش و رهبران آن بر بازگشت به قانون اساسی است و رفورم را در حد اندکی تغییر در ساختار حقیقی نظام حاکم یعنی تغییر مدیران عالی و تغییراتی را در زندگی پر رنج خود ایجاد کنند. در این راه و با توجه به اتخاظ راه های بدون خشونت و مسالمت آمیز در راه مبارزه و بر اساس نگاه درخواست مطالبات از حاکمیت، قانون اساسی به عنوان تنها سند موجود برای بحث با حاکمیت تعریف می شود.

"یوسفی اشکوری " در مقاله ی خود به خوبی با طرح سوال در مورد ظرفیت های آن، این نگاه را به نوعی به چالش می کشد. اما در ادامه نقش هایی را برای " سید محمد خاتمی" و "شیخ مهدی کروبی" قائل می شود و به " آیت الله منتظری" اشاره می کند و بر آن باور است که مجموعه ای از اقدامات آنها به اصلاحی در سیستم حاکمیت انجامیده است، اما این نگاه را به کل مردود می دانم چرا که این اصلاحات که به واقع در زمان خود تنها تاثیر گزار بوده است و پیامدهای بلند مدتی در همان حوزه به صورت ماندگار نداشته است، به طور مثال تغییرات در سیستم اقتصادی کشور با ایجاد صندوق ذخیره ارزی در دوران اصلاحات، ایجاد فضای باز سیاسی در جامعه و ... در همان حوزه ادامه نیافت و با ظهور و انتصاب " محمود احمدی نژاد" تمام انها به صورتی فاجعه بار در آمد، اما نمی توان منکر آن شد که دوران اصلاحات و با تغییراتی که البته به اقتضای درخواست های وسیع اجتماعی و فشار جامعه بر سران اصلاحات بود، این فضایی که امروز ما حول آن به بحث نشسته ایم خود مرهون همان اصلاحات است یعنی به واقع اصلاحی که در آن زمان ایجاد و اغاز شد نه در سطح سیاسی که در سطح اجتماعی به خوبی تاثیر گذار بوده و است ، اما نگاه به انکه زمانی در گردونه ی اصلاحات سخن از تغییرات قانون اساسی را مطرح نمی کرد و تنها " سرنگونی طلبان " بودند که خواستار برچیده شدن اساس قانون و به طبع آن سرنگونی نظام بودند را مطرح می کردند که در همان موقع " سید محمد خاتمی" در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران از فردای تاریک سرنگونی همین قانون اساسی هشدار داد. توجه به این نکته اساسی است که در آن زمان رفورمیست ها در قدرت بودند و ابزار اجرا و تصمیم گیری را در دست داشتند و مثلا بر آن بودند تا از مجاری قانونی این تغییرات و اصلاحات را پیگیری نمایند. اما امروز می بینیم که رفورمیست ها در خارج از حاکمیت هستند و حالا می بینیم که " میر حسین موسوی" در پیامی ، قانون اساسی را وحی منزل نمی داند و آن را تغییر پذیر می داند که در ادامه ی بیانه هایش به نکته ایی اشاره می کند که در جای خود بر اساس ِ همین بحث است و آن برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت های استصوابی است. این نظر را " میر حسین موسوی : در حالی بیان می کند که " احمد جنتی " مجددا بر مسند شورای نگهبان قانون اساسی ابقا شد، نهادی که بر اساس قانون مسئول نظارت بر انتخابات است، حال ما بر حول محور همان قانون می خواهیم با او وارد مذاکره شویم که نظارت استصوابی اش را برداشته، دخالت های شورای نگهبان در امر شمارش آرا را کنار گذاشته و به رای واقعی مردم و نمایندگان آنها گردن نهد، که این به باور من دور زدن حول یک دایره ی بسته است، حال این نگاه مطرح می شود که شخصیت حقوقی شورای نگهبان بالذات خوب است و شخصیت حقیقی اعضای امروزین آن است که این ظرفیت ها را نا موزون کرده است، با همین فرض هم اگر پیش رویم باز ظرفیت های قانون دچار ایراد اساسی است چرا که این قانون امکان هر لحظه بازتولید این روند را در هر لحظه ایجاد می کند، همان حکمت در سایر ارگان های انتصابی دیده می شود و امروز هم شاهد هستیم به مهر ِ ظهور دولت " محمود احمدی نژاد" نهاد های نیمه انتخابی مردم هم به نهادی های انتصابی بدل می شوند. با این همه در حالت امروزی ایران که رفورمیست ها در خارج از حاکمیت به دنبال ایجاد تغییرات هستند، می توانند با افزایش فشار های اجتماعی حداقل خواست خود برای ورود به قدرت را پیگیری نمایند و این راهی ندارد جز همان که خود ِ " میر حسین موسوی " نیز بر آن تاکید دارد، یعنی برگزاری انتخابات آزاد.

"یوسفی اشکوری" در مورد آینده بحثی را به میان می کشد که در بر فرض شکست اصلاحات آیا آینده هم چنین خواهد بود و بر این باور است که :" باز منطقا نمی توان از آینده خبر داد و گفت که نه، نمی شود، و هر گز هم نخواهد شد. این نوع جزمیت ایدئولوژیک، از جهل و نا آگاهی به تاریخ و قانونمندی تحولات اجتماعی و انسانی خبر می دهد." دقیقا داستان امروز همین است، جنبش های مردمی است که تمامی تغییرات را تعریف می کند، چرا که یکی از دلایل شکست اصلاحات دوره ی اول را در همین عدم حضور جنبشی به این وسعت در حمایت از اصلاحات بود، حظور در انتخابات تنها یکی از عرصه های نمایش حمایت از اصلاحات بوده است اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، به بن بست رسیدن خواسته های به حق مردم در چهارچوب قانون بوده ایم، در چهارچوبی که انتخابات پر تقلب، تایید و حمایت می شود و راه کارهای قانونی برخورد با ان بسته می شود. راه اصلاحات همیشه باز است اما ایا زمانی که حاکمیت این اصلاح را بر خود به هیچ عنوان قائل نباشد چه باید کرد؟ این تحلیل را زمانی مطرح می کنم که بر دید بد ِ سرنگونی طلبان نیز اشاره می کنم، که اصلاحات دوره ی اول به عنوان سوپاپ اطمینان نظام برای خروج مقطعی از فشارهای موجود بود، اما بر همین فرض اگر پیش برویم، انتخاب " میرحسین موسوی" نیز می توانست چنین تضمینی را برای حاکمیت به همراه بیاورد، اما تحمل دورانی دوباره برای حاکمیت به واقع دردناک بود و حاظر به گردن نهادن به خواست اکثریت نشده و با تقلب آشکار، کاندیدای خود را منتصب نمودند و هزینه ی سرکوب مردم را به هزینه ی ظهور رئیس جمهوری در لباس " میرحسین موسوی" بر خود خریدند. پس آن آینده ایی که "یوسفی اشکوری" از آن سخن به میان می آورد اصلاحاتی در سطح حاکیت موجود نخواهد بود و می بایست ظرفیت ها و خواسته های خود را خارج از حاکمیت پیگیری کند. اما آیا این به عنوان سرنگونی نظام باید تلقی شود؟ به باور من خیر، اما آنجایی که بخث تغییرات در قانون هم مطرح می شود، در عالی ترین شکل آن، برگزاری رفراندوم قانون اساسی مطرح می شود، سوال اینجا است که آن رفراندوم را چه کسی باید پیش نویس کند، به رای بگزارد و به اجرا در آورد؟ آیا این دید بیش از اندازه خوش بینانه نیست، که " احمد جنتی " در مسندی بنشیند و اعلام دارد که مردم به محدود شدن قدرت های انتصابی رای داده اند؟ به باور من غیر ممکن است. پس باز به آن سمت می رویم که ظرفیت های قانون اساسی باز به اشکال برخورد می کند. این همان نگاهی است که "یوسفی اشکوری" هم بر آن با لفظ پرتناقض ترین قانون اساسی نام می برد، اما حال چه باید کرد؟ اجرای بی تنازل قانون اساسی با توجه به همه ی این شرایط حتی برای خود " میر حسین موسوی" شبه انگیز است چرا که خود برا اجرای انتخابات آزاد تاکید دارد، پس باید قانون تغییر یابد، بر این باورم که حول شعاری که در حال حاظر هیچ عنصری برای اعمال آن نداریم، گشتن، کار درستی نخواهد بود، اینکه ما به سمت به دست گرفتن قدرت در نهادهایی باشیم که توان اعمال اصلاحات واقعی را داشته باشند مهمترین بخش جنبش سبز می تواند باشد. به سمت آن برویم که فشار را چنان کنیم که قانون اساسی با همه ی محدودیت هایش اولین بخشی از حاکیت مردم را بپذیرد تا بتوان اصلاحات را در ان پروسه پیگیری نمیاد. " میرحسین موسوی" در توجیه شعار خود مبنی بر اجرای بی تنازل قانون اساس، آن قانون را تنها سندی می داند که می شود حول آن در یک وحدت عمومی خواسته های جنبش را پیگیری کرد، اما در جایی دیگر خود به آن اشاره می کند که این قانون آن نیست که بخشی از آن اجر و بخشی دیگر اجرا نشود، پس باز هم ما با ظرفیت های اجرایی نا همگون در برابر همان قانون درگیر می شویم، باز ابزار اجرای آن را باید در از نهاد های انتصابی طلب کنیم، نهادی چون نهاد ریاست جمهوری که حتی قوانین مجلس همسو و همراه ِ خود را برای اجرا ابلاغ نمی کند!

نگاه توجیهی بر شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی آن است که فعالین داخل کشور را از گزند حملات حاکمیت در امان نگاه دارد که مبارزات آنها در چهارچوب قانون اساسی است و فعالیتی خارج از آن را شعار نمی دهند، اما بر این باورم که لیست زندانیان ِ بعد از 22 خرداد 1388 نشان می دهد که همه بر اساسی همان قانون محکوم شده اند، پس از نظر حاکمیت کلیت جنبش سبز غیر قانونی است و همین امر متسری می شود در انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین. بنابر این این سند امروز برای حاکمیت کاغذ پاره ایی بیش نیست و در بازی شطرنج، با طرفی که قاعده ی بازی را رعایت نمی کند نمی شود حول قوانین مصوب وارد بازی شد، در همین راه است که پیشنهاد عملی برای جنبش سبز ان است که "منشور جنبش سبز" را که توسط " میر حسین موسوی" تدوین و برای بحث ارائه شد به صورت عملی پایه کار خود قرار دهد و بر حول آن مبارزات را پیگیری نماید، منشوری که جنس جنبش را از حالت افراطی خارج کرده، در برابر سرنگونی طلبان پاسخ دارد و پیامی روشن نیز به حاکمیت دارد. البته در جایی که این نقد وارد می شود که قانون اساسی، قانونی است با قدرت اجرایی و این منشور تنها نامه ای است پیشنهادی، باز هم همان توجیهی را دارم که تا زمانیکه جنبش سبز قدرت اجرایی و حداقل قدرت های تغییر در آن را ندارد نمی تواند در مورد ان اقدامی انجام دهد و بر همین اساس است که به باور من شعار امروز ما باید به سمت فشارهای اجتماعی برای برگزاری انتخابات آزاد برود و شعار پیرامون قانون اساسی که خود ان را پر تناقض می دانیم نرویم، چرا که در فضایی ایجاد بحث می کنیم که قدرتی بر ان نداریم. نگاه دیگری که در پایان بر آن دارم، جایگاهی است که امروز اکثر آنانی که در فضای رفورم ها توانایی و پتانسیل حضور در مجلس را داشتند در بازداشت هستند، بر فرض خوب ِ داستان که شورای نگهبان و حاکمیت حاظر بر آن باشد که سال آینده انتخابات شوراها و مجلس را برگزار کند، هر کسی را کوچکترین نشانی از سبز بودن را داشته باشد رد صلاحیت خواهد نمود و این همان جایی که باید از امروز فشار های اجتماعی را به سمتی تعریف کنیم که حاکمیت ، حداقل های انتخابات آزاد را فراهم سازد و اگر چنین نشود همان می شود که " ایت الله منتظری" در نامه ی خود به "میر حسین موسوی " می گوید، که ادامه ی این سیاست ها عواقبی دارد که کلیت نظام را زیر خواهد گرفت و به درستی چنین خواهد بود که وقتی مسیر این چنین رفورم هایی به بن بست برسد راهی جز تغییر و تصرف قدرت وجود نخواهد داشت.