فعالیت‌ سیاسی در خارج از کشور

شنبه ٤ تير١٣٨٤

٦- اتحاد و جبهه؟
پیش از هر چیز باید به این سوآل پاسخ گفت که اتحادها و جبهه سیاسی، چه نیروهایی را در بر می‌گیرد. در تاریخ سیاسی معاصر ایران، «جبهه ملی» برای اولین بار به رهبری دکتر محمد مصدق تشکیل گردید. این جبهه با کودتای ٢٨ مرداد در هم شکسته شد. در سال ١٣٣٩ «جبهه ملی دوم» تشکیل گردید و متأسفانه عمر آن کوتاه بود. در سال ١٣٤٣ نیز تلاش ناموفقی برای تشکیل جبهه ملی سوم صورت گرفت. پس از آن اتحادی گسترده و فراگیر برای سرنگونی رژیم محمدرضاشاه به وجود آمد که با پیروزی انقلاب بهمن ٥٧ ، عملاً دچار تجزیه شد. به زودی از آن همه اتحاد فراگیر هیچ نماند. پس از انقلاب تلاش تازه‌ای از نیروها و شخصیت‌های مختلف برای تشکیل «جبهه دموکراتیک ملی» صورت گرفت که به زودی مورد یورش حکومت قرار گرفت و عملاً موجودیت خود را در داخل کشور از دست داد. تجربه این جبهه نشان می‌دهد که مخلوطی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی پایه گزاران آن بودند.

تعریف «جبهه» در زمان حیات دکتر مصدق و هنگامی که جبهه ملی دوم بر سر ترکیب شرکت کننده‌گان جبهه با اختلاف روبرو شده بود، به صورت یک بحث و معمای حل نشده باقی ماند. دکتر مصدق معتقد بود که جبهه باید از نهادها و سازمان‌ها و احزاب تشکیل شود. به طوری که هر حزب و نهاد شرکت کننده در جبهه، در امور حزبی خود مستقل بوده و تنها بر سر امر مشترک سیاسی- ملی جبهه، به همکاری و هماهنگی با یکدیگر دست می‌زنند. منتها احزاب و نهادهای عضو جبهه نمی‌توانند در برنامه خود مواضعی را منظور نمایند که با مواضع رسمی جبهه در تضاد باشد. به طور کلی از نظر دکتر مصدق جبهه اساساً متشکل از شخصیت‌های حقوقی است و نه حقیقی! اما نظر مهم دیگری بود که در آن زمان دست بالا نیز داشت. این نظر «جبهه ملی» را شامل مخلوطی از احزاب و نهادها و شخصیت‌های منفرد می‌دانست. این که این بحث به نفع کدام نظر و چگونه و کی حل شد، من اطلاع درستی ندارم. اما نیروهای جبهه ملی در خارج از کشور، به لحاظ رسمی کوشیدند با تجمع نهادها و شخصیت‌های حقوقی ( شاید با برخی استثناها)، جبهه ملی در خارج از کشور را سازماندهی کنند.

در داخل کشور شرایط دیگری حاکم است. وجود سلطه زور و تعقیبات حکومتی، در عمل امکان سازمان‌یابی شخصیت‌های حقوقی را محدود و بسیار دشوار ساخته است. فعالیت افراد و شخصیت‌ها، با خطرات و فشارهای کمتری روبروست. با هر کیفیتی که باشد، سال‌ها است که «جبهه ملی» داخل کشور، به شکل خاصی موجودیت دارد.

در خارج از کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران ائتلافی با شرکت برخی از نهادها و احزاب سیاسی به نام «نهضت ملی مقاومت ایران» تشکیل داد. اما این نهاد زیر تأثیر روش‌ها و اشکال و اهداف مبارزاتی مجاهدین، عملاً وجود خارجی نداشت. طی سال‌های گذشته بیشتر نهادها از این ائتلاف خارج شدند.

در طیف سازمان‌های سیاسی چپ در خارج از کشور، تجربه دیگری در اتحادها، توسط سه سازمان سیاسی: سازمان فداییان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران و جمهوری خواهان ملی ایران، وجود دارد. این سه نهاد، سال‌های متمادی به تلاش و همکاری‌های معینی در زمینه اعلامیه نویسی و تشکیل جلسات و گفتگوها و تهیه منشور و پلاتفرم و غیره، دست زدند. اما در عمل از پیشروی و ارایه یک تجربه موفق باز ماندند. چه خوب است که این تجربه حتا به طور فشرده جمع بندی و منتشر شود. مطالعه این تجارب برای پرهیز از دوباره کاری‌ها و شناخت عوامل اصلی و فرعی و هم چنین بسیاری از مسایل به ظاهر کم اهمیت اما موثر و مانع در راه شکل‌گیری اتحاد و غیره، بسیار مفید است.

اینک در میان طیف گسترده‌ای از نیروهای مختلف که به طور جدی با مساله جبهه و ترکیب شرکت کننده‌گان آن می‌اندیشد، عملاً به تناقض و ابهام دچار می‌شود. معنا و مفهوم اتحاد و جبهه و به طور کلی فعالیت سیاسی و اجتماعی با کار جمعی و نهادی مترادف است. اما در صحنه فعالیت‌های سیاسی، بسیاری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی، اهل اندیشه و قلم، با نفوذ و توانایی و تخصص و غیره به طور انفرادی و مستقل فعالیت می‌کنند. این وضعیت به قدری چشم‌گیر است که برای بسیاری فکر تشکیل جبهه بدون به حساب آوردن این شخصیت‌ها ناممکن به نظر می‌رسد. روشن است که نمی‌توان نقش و تأثیرات فکری و سیاسی و تجربی فعالان و شخصیت‌های سیاسی مستقل را دست کم گرفت. اما نمی‌توان با برخی ارزیابی‌ها که تشکیل جبهه را تابع حضور و فعالیت شخصیت‌های منفرد یا مستقل می‌کنند، موافق بود. به نظر من اتحاد و جبهه با منفردین ساخته نشده و هیچگاه نخواهد شد.

حال برخی از تفاوت‌ها و تمایزات احزاب و سازمان‌های سیاسی را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم. هر سازمان سیاسی، اگر از انسجام فکری و سیاسی و برنامه‌ای برخوردار باشد، به طور عمده می‌تواند بیانگر تمایلات و منافع بخش‌ها، گروه‌ها و در نهایت طبقه‌ی معینی در جامعه باشد. به عنوان مثال هر یک از گروه‌های چپ مارکسیستی مدعی‌اند که از منافع سیاسی و اقتصادی و تاریخی طبقه کارگر دفاع می‌کنند. پیش از مهاجرت، همه سازمان‌های چپ مارکسیستی، هر یک خود را صالح‌تر از دیگری، تنها نماینده سیاسی طبقه کارگر می‌دانست. صرف نظر از این که این مسایل تا چه اندازه درست و ملاک و معیار سنجش آن‌ها تا چه اندازه دقیق و معتبر بود، این نتیجه را می‌توان گرفت که هر حزب یا سازمانی، با تنظیم یک رشته اصول و قراردادهای معینی برای رشد و توسعه و توزیع ثروت و قدرت درکشور و مناسبات گروه‌ها و طبقات اجتماعی و غیره، با سازمان‌ها و احزاب دیگر متمایز می‌شود. پس اختلافات سازمان‌ها از آبشخور ترسیم و تأکید بر چنین مسایل متنوعی بر می‌خیزد.

اختلافات برنامه‌ای میان احزاب، در همه بلوک‌های بورژوایی یا کارگری- زحمتکشی و یا در بلوک اقشار میانه وجود دارد. در یک آن چند حزب بورژوایی یا وابسته و منتسب به طبقه کارگر و غیره در یک کشور فعالیت می‌کنند. و هر یک شاید همه خوبی‌ها را در خود و همه ضعف‌ها و نادرستی‌ها را در حزب رقیب خود می‌بیند. چه بسا کشمکش‌‌ها و اختلافات میان دو حزب رقیب از یک بلوک سیاسی و اجتماعی، در برخی موارد تند تر و شدید‌تر از رقابت با احزاب بلوک دیگر شود. علاوه بر اختلافات پیرامون مواضع پایه‌ای و راه حل‌های مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، عوامل متعدد دیگری دراختلافات حتا احزاب همسو عمل می‌کنند. اختلاف در شیوه‌ها و اشکال فعالیت و مبارزه سیاسی، اختلاف در تعیین سیاست اتحادها و ارزیابی وگزینش متحدین و اختلاف در خط مشی سیاسی و استراتژی احزاب با برنامه نسبتاً مشابه، به تمایزات احزاب از یکدیگر می‌افزاید. برخی عوامل به تنهایی می‌تواند مانع از اتحاد دو حزب شود. به عنوان مثال اگر بر سرچگونگی تأمین حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توافق و اشتراک مواضع وجود نداشته باشد، اتحادی در کار نخواهد بود. چنین مسایلی می‌تواند دو حزب از یک گروه و طبقه اجتماعی را در دو نقطه مقابل هم قرار دهد.

علاوه بر این‌ها، مسایل دیگری مانند اختلاف نظر در مواضع تاکتیکی مهم‌، برخی احزاب نزدیک را از هم دور می‌سازد. ممکن است در یک حزب، بر سر شرکت در یک انتخابات و یا تحریم آن، شکاف و حتا جدایی به وجود آید. البته چنین جدایی‌هایی بیشتر از ناپختگی و بی‌تجربه‌گی سیاسی رهبران ناشی می‌شود. چرا که چنین اختلافاتی در نهایت محلی و موضعی هستند و با تغییر شرایط، منتفی می‌شوند. عوامل دیگری نیز منجر به جدایی و تخاصم می‌شوند که بیشتر جنبه تاریخی دارند. مانند نزدیکی برخی جمهوری خواهان آزادی‌خواه با سلطنت‌طلبانِ مشروطه خواه که می‌تواند به تفرقه جدی در میان جمهوری‌خواهان منجر شود. این امر صرف نظر از همه اختلافات دیگر، دست کم جنبه تاریخی و روانی دارد. این عوامل را به هیچ‌وجه نمی‌توان دست کم گرفت.

مثال دیگر در مورد نزدیکی و هماهنگی میان جمهوری خواهان پارلمانی، با «مشروطه خواهان اسلامی جمهوری خواه» است. این موارد البته در چهار چوب سیاست‌های اتحادها، از حساسیت ویژه برخوردار است. شرط و شروط‌هایی که برخی از نیروها، در این و آن اردو، مطرح می‌کنند، به روشنی زمینه‌های واقعی دیگری از موانع و مشکلات نزدیکی و همکاری‌ یا اتحاد نیروهای سیاسی را نشان می‌دهد.

٧- مواضع «فراگروهی» نیروها؟!
حلقه‌های گمشده اتحاد؟
احزاب و سازمان‌های سیاسی شکل گرفته ایرانی در خارج کشور، معمولاً مجموعه مواضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره خود را در برنامه و مرامنامه و یا منشور و غیره بازتاب می‌دهند. این برنامه‌ها در مجموعه خود هویت و موجودیت هر کدام را مشخص می‌کنند. در این مجموعه، مواضع احزاب در دفاع از خواست‌های گروه‌ها و طبقات اجتماعی- اقتصادی معین و یا ضدیت و مخالفت با آنان، چشم‌اندازهای نزدیک و دور کشور و مسایل متعدد دیگری مانند برابرحقوقی زنان و مردان، نظام سیاسی کشور، برابر حقوقی همه اقوام، حقوق شهروندی، تمامیت ارضی، نظام سیاسی آینده، روابط بین المللی، آزادی احزاب و فعالیت‌های سیاسی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مقامات، و مسایل مشابه این‌ها، مشخص شده است. هر کس می‌تواند با مطالعه این برنامه‌ها و منشورها به همه و یا دست کم به موارد پایه‌ای مواضع احزاب و سازمان‌های سیاسی پی ببرد.

در مواضع احزاب مختلف، پاره‌ای از مسایل جنبه عام و ملی دارند. پاره‌ای دیگر یا جنبه‌های اختصاصی دارند و یا همان مسایل عام به شکل خاصی مورد تأکید قرار می‌گیرند. بدین سان می‌توان گونه گونی احزاب و دوری و نزدیکی هریک را با دیگری مورد سنجش قرار داد. اما این امر به سادگی میسر نیست. همه احزاب سیاسی در باره آزادی و دموکراسی نظر می‌دهند و بدون استثنا آن را مورد تمجید و تکریم قرار می‌دهند. حال سوآل این است که چگونه می‌توان پی برد که این یا آن تعریف، درست و اصیل است و مطابق با تعاریف عامی است که بیش از همه تأمین کننده خواست‌های عمومی کل ملت است؟ این مشکل در همه زمینه‌ها و موارد دیگر نیز دامن‌گیر فعالان است. واقعاً کدام عناصر و اجزا و مواضع بیان شده توسط این یا آن حزب و سازمان سیاسی، دقیق‌تر و به گرایشات عمومی اجتماعی واقتصادی و فرهنگی ملت ایران نزدیک‌تر و سازگارتر است؟

برای این کار لازم است دو دسته عناصر متشکله در مواضع احزاب را زیر ذره بین قرار داد. یک دسته از آن‌ها جنبه عام و ملی دارند و دسته دیگر جنبه خاص تر و محدودتری دارند. مواضع عام مانند رعایت حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، رعایت اصل برابر حقوقی زنان و مردان و برابر حقوقی اقوام ساکن کشور، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نظام سیاسی یا ساختار سیاسی قدرت دولتی و نظایر این‌ها می‌باشند. این مسایل البته تعریف واحد و یا حتا معنای واحدی نزد احزاب مختلف ندارند. هر حزبی تعابیر خاص خود را دارد. اما این دسته از مسایل عام و ملی در مواضع احزاب گوناگون جنبه « فراحزبی»، یا به اصطلاح «فراگروهی» دارند. پس هر کس در برخورد با حزبی با یک رشته مسایلی روبرو می‌شود که جنبه فراگروهی دارند. و درست همیین دسته از مسایل هستند که پایه و مبنای نزدیکی (اتحاد‌ها) یا جدایی را تشکیل می‌دهند. برخی از نهادهای دموکراتیک اصولاً حول مسایل فراگروهی پا گرفتند. مانند «اتحاد جمهوری خواهان» که حول یک پلاتفرم ده ماه‌ای متمرکز شدند.

پس آن دسته از مسایلی که جنبه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و عدالت خواهی و غیره دارند، پایه و مبنای اتحاد و نزدیکی نیستند. بلکه بر عکس این دسته از مسایل دقیقاً مبنای جدایی‌ها و تفاوت‌های احزاب را تشکیل می‌دهند. درست همین دسته از مسایل است که مایه کشش و جانبداری و علاقمندی برخی از افراد به حزب معینی می‌شود. هر کس بسته به تمایلات خود به یکی از انواع طرح‌ها و پیشنهادات کشیده می‌شود. به عنوان مثال یک فرد سوسیال دموکرات به حزبی روی می‌آورد که مواضع سوسیال- دموکراسی را تعریف و بازتاب می‌دهد. به همین ترتیب سایر گرایشات علاقمند جایگاه حزبی خود را می‌یابند. احزاب نیز به مانند افراد در جامعه و کشور زندگی می‌کنند و هویت ملی دارند. احزاب وسازمان‌های سیاسی خواه سراسری و خواه منطقه‌ای مانند حزب دموکرات کردستان و دیگر سازمان‌های مشابه آن، به مانند بقیه دارای هویت ملی واحدی هستند. اما مواضع فراگروهی همه احزاب و سازمان‌های سراسری یا محلی و کوچک یا بزرگ، به دلیل تنوع اجزا متشکله آن‌ها، یک سان و دقیقاً منطبق برهم نیست. اگر چنین بود، مبارزان و فعالان سیاسی این همه سال از پراکندگی و تشتت رنج نمی‌بردند.

حال کمی به پیچیدگی مواضع فراگروهی سازمان‌های سیاسی بپردازیم. برخی از احزاب مواضع فراگروهی را چنان با مسایل برنامه‌ای و طرح رشد و توسعه و عدالت اجتماعی گره می‌زنند که تفکیک و جدا ساختن آن‌ها ممکن نیست. مهم ترین مساله فراگروهی، طرح نظام سیاسی کشور است. اگر تنها همین مساله را به عنوان حلقه مرکزی گم شده مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که در مورد پاره‌ای از سازمان‌ها و نهادهای سیاسی موجود، اصولاً زمینه اتحاد یا جبهه وجود ندارد. علت این است که برخی از سازمان‌ها، چنان تعریفی از نظام سیاسی کشور در نظر دارند که بتوانند به کمک آن، برنامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد نظر خود را به عمل در آوردند. در واقع تحقق برنامه خاص حزبی خود را با نظام سیاسی خاصی گره می‌زنند که بدون در دست گرفتن اتحصاری قدرت سیاسی، اصولاً پیاده شدنی نیست. در واقع در این جا از موضع «فراگروهی» خبری نیست. چنین موضعی جنبه ملی ندارد و متعلق به همه مردم نیست. بلکه فقط بخش معینی از جامعه و گروه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد.

همه سازمان‌های انقلابی یا تندرو و متعصب، آن‌چه را که من در این‌جا مواضع فراگروهی نام می‌برم عموماً در درون برنامه و نظام اقتصادی- اجتماعی مورد نظر خود جای داده و به صورت یک نظام هماهنگ و ارگانیک مطرح می‌کنند. به عنوان مثال احزاب کمونیست که معتقد به استقرار نظام اقتصادی- اجتماعی مبتنی بر مالکیت اشتراکی هستند، مسایل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و نظام سیاسی کشور (ساختار سیاسی قدرت دولتی) را جزیی جدایی ناپذیر از نظامی می‌دانند که به طور کلی نظام سوسیالیستی نامیده می‌شود. به بیان دیگر طرح ساختار سیاسی آنان، در پیوند ارگانیک با طرح عدالت‌خواهانه خاص آنها است. به همین دلیل طرح ساختار سیاسی ( مانند شورایی یا خلقی) آنان درونی است و جنبه فراگروهی ندارد. چنان چه اشاراتی در مورد آزادی و دموکراسی داشته باشند جنبه تاکتیکی و موقتی دارد. در این جا به عنوان نمونه‌ به این عبارات از سازمان فداییان (اقلیت) توجه فرمایید:
«سازمان فداییان (اقلیت) یک سازمان کمونیست است که برای سرنگونی نظام سرمایه داری و برقراری یک جامعه کمونیستی مبارزه می‌کند.» و نیز « هدف فوری سازمان فداییان (اقلیت) سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. ...»

مشابه چنین برخوردی توسط تمامی احزاب و جریاناتی که تعصب در نظرات و بنیان‌های فکری و سیاسی خود دارند، با تعبیرهای متفاوت، دیده می‌شود. بد نیست به نمونه آشنایی اشاره ‌کنم: وقتی آیت‌الله خمینی در آستانه انقلاب بهمن مجبور بود در مورد رعایت برابری حقوق زنان با مردان(حلقه گم شده دیگر) سخن بگوید، می‌گفت در «اسلام» حقوق زنان حتا بیشتر از کشورهای غربی رعایت می‌شود. اما کلمه «اسلام»، پوششی بود برای پیوند ارگانیک نا«برابر حقوقی» با سایر اجزا و مبانی‌ای که آیت‌الله برای جامعه و اداره و مدیریت کلان (رژیم ولایت فقیه) کشور در نظر داشت. «حکومت ولایت فقیه»، مهم‌ترین رکن نظری- سیاسی آیت‌الله، آن‌قدر درونی و خاص و بیگانه با زمان بود که تا مدت‌ها، از طرح علنی آن در جامعه، خودداری شد. این طرح از ارکان ارگانیک تفکر سیاسی و برنامه‌ای آیت‌الله بود. و طبعاً به هیچ وجه جنبه فراگروهی نداشت. و به دلیل خاص بودن، کهنه‌گی و نا هم‌خوانی آن با نیاز زمانه، تنها پس از چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، سرو کله این طرح از پرده بیرون آمد.

بخش دیگری از نیروهای انقلابی چپ، با تعبیرهای خاصی، بر جمهوری دموکراتیک خلق یا توده‌ای و یا شورایی تکیه دارند. این جمهوری‌های «دموکراتیک»، در واقع، نظام سیاسی یا ساختار سیاسی قدرت دولتی معینی هستند که با محتوای نظام اقتصادی- اجتماعی مورد نظر گوینده‌گان آن‌ها، پیوند ارگانیک دارند. از این رو، وقتی که می‌گویند «جمهوری دموکراتیک»، لزوماً یک مجموعه‌هارمونیک برای مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... برای گذار به «سوسیالیسم» را در نظر دارند. چنین جمهوری‌ای تنها توسط طراحان و مدافعان آن ضروری و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. یعنی ویژه‌گی ملی- «فراگروهی»- ندارد و نمی‌تواند وسایل و ابزاری مشترک برای همه طبقات وگروهای مختلف قومی یعنی تمام ملت باشد. ساختار سیاسی قدرت یا نظام سیاسی مورد نظر این جریانات، در برگیرنده دسته محدود و معینی است که معمولاً با تفسیر و درک و برداشت مختلف همراه است. این روش را می‌توان در مورد مسایلی مانند حقوق شهروندی، رعایت حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، تمامیت ارضی، برابر حقوقی اقوام ساکن کشور، آزادی بیان و قلم و احزاب و غیره که جنبه‌های عام و فراگروهی دارند دنبال کرد و نگاه کرد که سازمان‌های سیاسی مهاجر در این موارد چه می‌گویند و با دقت بیشتری باید دید که چه تعبیر و تفسیری از آزادی و حقوق بشر و غیره دارند. چون صرف بیان برابر حقوقی زنان و رعایت حقوق بشر و غیره کافی نیست. برخی از نیروها، انسان‌ها را در نظریات بینشی خود عملاً تفکیک می‌کنند. اما در بیان و شعار از برابری سخن می‌گویند.

بسیاری از سازمان‌ها، الگوی اختصاصی برای ساختار سیاسی یا نظام سیاسی کشور ندارند. به نظام سیاسی‌ای باور دارند که همه طبقات و همه گروها و اقشار اجتماعی و همه آحاد ایرانی در همه جای کشور بتوانند با حقوق مساوی از وجود آن برخوردار گردند. بخش اعظم نیروهای سیاسی در خارج و داخل کشور به نظام پارلمانی، لائیک و غیر ایدئولوژیک و غیر موروثی، یا همان «جمهوری واقعی» معتقدند. آن را نظامی می‌دانند که همه نیروهای دیگر به طور مساوی از آن منتفع می‌شوند. البته در میان مدافعان جمهوری واقعی، بخش بیشتری از نیروهای اصلاح طلبان حکومتی، مشروطه خواهان جمهوری خواه هستند که معنای جدایی دین از دولت و نظام سیاسی کشور را به غلط دشمنی با دین و مذهب می‌فهمند. بخش دیگری از نیروهای سلطنت طلبان مشروطه خواه به رهبری آقای رضا پهلوی در خارج کشور هستند که جمهوری پارلمانی را تا٩٠ در صد از خواسته‌های خود می‌پذیرند.

مدیریت کلان کشور، در بخش اعظم کشورهای جهان، جمهوری پارلمانی البته در درجات تکاملی متفاوت است. هر چند که در بسیاری از کشورها، عناصر ویژه فرهنگی و تاریخی و سیاسی و محلی، عمل کرده و به جای اجرای واقعی جمهوری پارلمانی، استبداد و دیکتاتوری زیر پوسته و نام جمهوری مستقر است. این امر اساساً ربطی به سلطنت طلبان مشروطه خواه خارج کشوری ندارد. در دو کشور همسایه ما، استبداد خلافت ملاعمر و «جمهوری» استبدادی صدام حسین به شکل تعرض نظامی از خارج، سرنگون شدند. با وجود مشکلات و تنگناهای شدیدی که این کشورها با آن روبرواند، در هردو کشور، هیچ گونه تمایلی برای بازگشت به سلطنت به وجود نیامده است. حتا در افغانستان که کشوری عقب‌مانده و مملو از قبایل و طوایف مختلف است، سلطنت مورد پذیرش قرار نگرفته است. به هر حال در دو کشور همسایه‌مان، هر چند به سختی، گام‌هایی به‌سوی جمهوری واقعی برداشته می‌شود. جمهوری پارلمانی، دستاورد تمدن جدید است که خصلت عام و جهانی دارد. اشکال خاص جمهوریت مانند جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک خلق، فاشیستی و جمهوری نازی‌ها و انواع جمهوری‌های مادام‌العمری مانند لیبی، مصر، ترکمنستان، عراق و حتا نوع موروثی آن مانند سوریه و آذربایجان و یا جمهوری ولایت فقیه و مانند این‌ها، هرگز تاب ایستادگی در برابر ماندگاری نظام جمهوری پارلمانی نداشته‌ و نخواهند داشت. تجربه جهانی نشان می‌دهد که جمهوری پارلمانی، با نوسازی و تکامل خود، زمینه‌های واقعی توزیع بیشتر قدرت در سطح کشور و در مناطق مختلف آن را هموار می‌نماید. جمهوری پارلمانی، از ظرفیت و امکانات زیادی برای استقرار و تکامل دموکراسی و استحکام و ثبات جامعه برخوردار است.

حال به چند متن از مواضع نیروهای سیاسی خارج از کشور، که به همین امور مربوط است مراجعه می‌کنم. این متن‌ها را در اینترنت یافتم. دسترسی به همه مقدور نشد. یقیناً هریک از نیروهایی که نظرات مکتوبی در این زمینه دارند، مواضع فراگروهی خود را چه به تفکیک و چه به صورت اصول و مواضع برنامه‌ای خود منتشر کرده‌اند. می‌توان به آن‌ها مراجعه و حدود آمادگی و ظرفیت اولیه اشتراک مواضع فراگروهی یا اتحادهای فراگیر را در آن‌ها دریافت.

(ادامه دارد)

قسمت‌های پيشين مقاله:

قمست اول

قسمت دوم

قسمت سوم