جنایت کشتار ۶۷ هنوز قربانی می‌گیرد...

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ – 3 اوت 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

به بیست و دومین سالگرد قتل عام هزارانه زندانیان سیاسی در ایران که یکی از شقاوت‌بارترین کشتارهای نیمه دوم قرن بیستم در جهان بشمار می‌رود نزدیک می‌شویم. اسناد این جنایت ضد بشری اکنون به حد وفور جمع آوری و تنظیم شده، و گزارش ۱۴۵ صفحه‌ای جفری رابرتسون زمینه‌های حقوقی برای تعقیب قانونی آمران و عاملان این جنایت را به دقت ترسیم کرده است. رابرتسون اضافه می‌کند که جنایت سال ۶۷ هنوز پایان نیافته است، و بلکه حکومت ایران با خودداری از ارائه اطلاعات به خانواده‌های قربانیان در باره چرایی و چگونگی قتل و دفن و محل دفن آنان عملا به شکنجه گروهی این بازماندگان پرداخته و پیوسته به آن ادامه داده و می‌دهد. علاوه بر این، رژیم این روزها به دنبال کسانی افتاده است که از آن قتل عام جان به در برده‌اند. تعدادی از اینان دستگیر شده‌اند و هم اکنون در خطر اعدام قرار دارند. این آزمون بزرگی است برای همه کسانی که در سال ۶۷ در برابر آن قتل عام سکوت کردند و اکنون به صف مخالفان رژیم پیوسته‌اند و یا از رعایت قانون و حقوق بشر سخن می‌گویند. جنایت سال ۶۷ ادامه دارد، و لازمه برائت از آن، ایستادگی صریح و قاطع در برابر این احکام اعدام و مبارزه برای پایان بخشیدن به شکنجه ۲۲ ساله خانواده‌ها است.

قتل عام سال ۶۷ قربانیان زیادی گرفت، کسانی که به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی در زندان‌های رژیم سال‌های پر شکنجه و سختی را پشت سر گذاشته بودند و در انتظار رهایی از آن به سر می‌بردند. هزاران نفر از هم‌بندان و هم‌گرایان آنان در سال‌های پیشتر فوج فوج بی‌رحمانه اعدام شده بودند. ولی اینان نیز سرنوشت بهتری نداشتند و در تابستان خونین آن سال به استناد دستخطی که بر پشت و روی یک کاغذپاره نوشته شده بود چند هزار زندانی سیاسی در فاصله چند هفته اعدام شدند. اعدام‌ها سریع، دست جمعی و مخفی بود و قوانین داخلی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی را صریحا نقض می‌کرد. از این رو، این اعدام‌ها عملی جنایت‌کارانه بوده است، و به دلیل انگیزه‌های سیاسی و مذهبی و ارتکاب گروهی آن، از بارزترین مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار می‌رود. جنایتی که هیچ‌گاه مشمول مرور زمان نمی‌شود و آمران و عاملان آن باید روزی در یک دادگاه صالح پاسخ‌گوی نقش خود در این جنایت باشند.

دلایل حقوقی این حکم را آقای رابرتسون حقوق‌دان مشهور انگلیسی که سابقه و تبحر زیادی در تعقیب کیفری مجرمان و به خصوص مرتکبان جنایت علیه بشریت در سطح بین‌المللی دارد، در گزارش پژوهشی خود آورده است. این تحقیق به همت بنیاد عبد الرحمان برومند در آمریکا انجام شده و گزارش آن نیز از سوی این بنیاد منتشر شده است(۱). این برای اولین بار است که قتل عام سال ۶۷ از سوی یک حقوق‌دان بین‌المللی با تجربه از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد جنایی آن مشخص شده است. آقای رابرتسون کشتار سال ۶۷ و عواقب آن را از چهار منظر مشمول نقض قوانین بین‌الملل می‌شناسد و از افراد متعددی که در جریان این کشتار دخیل بوده‌اند، و یا مسئولیت داشته‌اند نام می‌برد. او هم‌چنین در مورد مسئولیت مقامات برجسته آن زمان یعنی آقایان خامنه‌ای (رییس جمهور)، هاشمی رفسنجانی (رییس مجلس) و میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) اظهار نظر کرده است. او می‌گوید گرچه دلیلی بر دخالت مستقیم آنان در این قتل عام و به خصوص آقای موسوی در دست نیست در عین حال یادآور می‌شود که آنان در توجیه این قتل‌ها در آن زمان سخن گفته‌اند، و اکنون اظهار امیدواری می‌کند که در فقدان یک شاهد اصلی آن جنایات یعنی آیت الله منتظری، آقای موسوی آن چه را که در این باره می‌داند با مردم در میان بگذارد.

آقای رابرتسون یکی از موارد نقض حقوق بین الملل از جانب حکومت ایران در جریان کشتار سال ۶۷ را رفتار شقاوت‌آمیز این رژیم با بازماندگان قربانیان می‌داند. نفس این واقعیت که رژیم جمهوری اسلامی در طول ۲۲ سال گذشته از پاسخ دادن به هر سؤالی از سوی خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ در مورد کیفیت قتل و دفن و محل دفن عزیزانشان طفره رفته و حتا از ابراز احساسات و ادای احترام نسبت به آنان مانع شده است از دید آقای رابرتسون از مصادیق نقض حقوق آنان بشمار می‌رود و علاوه بر این، آن را یک رفتار تبعیض‌آمیز می‌شناسد. این نقض حقوق در طول ۲۲ سال گذشته مستمرا ادامه داشته و هزاران خانواده عزادار را به درد و رنج مستمر و دایمی گرفتار کرده است. این جنبه از نقض حقوق بین‌الملل که از سوی رژیم ایران در مورد کشتار سال ۶۷ اعمال شده در هیچ جنایت و قتل عام دیگر جهان در دوره معاصر دیده نشده است. به عبارت دیگر، در هیچ یک از قتل عام‌های دیگر یک سد سال گذشته در جهان، از هلوکاست گرفته تا رواندا و بوسنیا و کوسوو دیده نشده است که بازماندگان آنان برای بیش از دو دهه از آگاهی در باره سرنوشت عزیزان خود یا بزرگداشت و سوگواری در باره آنان محروم و ممنوع شده باشند. با ادامه فشار شقاوت‌آمیز حکومت بر بازماندگان، جنایت فجیع قتل عام سال ۱۳۶۷ پس از ۲۲ سال هم‌چنان ادامه دارد.

و اکنون با سرکوب‌های سیاسی یک ساله اخیر، بعد جدیدی به این جنایت مستمر اضافه شده است. در بین دستگیری‌های متعددی که در یک سال گذشته صورت گرفته است به نام افرادی بر می‌خوریم که در دهه ۱۳۶۰ به اتهام عضویت یا همکاری با مجاهدین خلق دستگیر و زندانی و سپس آزاد شده بودند. این افراد بعدا به زندگی عادی روی آورده و بیش از دو دهه به کار و زندگی خود مشغول بوده‌اند. در یک ساله گذشته در حرکت‌های مربوط به جنبش سبز که ملیون‌ها نفر شرکت داشته‌اند برخی از این افراد نیز همراه با هزاران نفر دیگر اسیر و زندانی شده‌اند. غالب زندانیان به زندان‌های کوتاه یا بلند محکوم شده‌اند و یا در فاصله کوتاهی آزاد گردیده‌اند. ولی رژیم روی افرادی که سابقه نزدیکی با مجاهدین در دهه ۶۰ را داشته‌اند حساسیت بیشتری نشان داده، تا آن‌جا که تعدادی از آنان را به مرگ محکوم کرده و زمزمه اعدام آنان را به راه انداخته است. به این ترتیب، رژیم گویی که از ریختن خون هزاران مجاهد در سال ۶۷ سیر نشده است و اکنون به دنبال آن است که هر مجاهد دیگری را که در آن سال از زیر تیغ جلادان جان سالم به در برده به قتلگاه بفرستد. از دید حاکمان، گویی که قتل عام سال ۶۷ هنوز پایان نیافته است و این جنایت هنوز ادامه دارد.

هم اکنون جواد لاری، زندانی سیاسی ۵۵ ساله از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. آقای لاری مرتکب هیچ عمل خشونت‌آمیز یا خلاف قانون نشده است که مصداق این اتهام باشد. ولی او در دهه ۶۰ به دلیل ارتباط با مجاهدین 3 سال در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی به سر برده است، و پس از آن به زندگی عادی بازگشته و برای خود کار و کسبی به راه انداخته بود. گزارش شده که او دو سال پیش هم در سفر به عتبات قصد داشته برای دیدار با دوستان قدیمی‌اش به مقر مجاهدین در عراق برود که پلیس مانع شده است. محمدعلی حاج آقايی یک زندانی دیگر است که سابقه مشابهی در دهه ۶۰ داشته است. او نیز از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ به مدت پنج سال زندان و شکنجه نظام اسلامی را تحمل کرده و در سال ۶۷ از زیر تیغ جلادانی که دسته دسته مجاهدین را قتل عام کرده‌اند جان سالم به در برده است. او نیز هیچ سابقه فعالیت خشونت‌بار یا خلاف قانونی که مصداق عبارات کشدار محاربه یا فساد فی الارض باشد ندارد. جرم او هواداری از مجاهدین و یا ارتباط با آنان بوده است.

جعفر کاظمی یکی دیگر از افرادی است که از سوی رژیم به ارتباط و همکاری با مجاهدین متهم و محکوم به اعدام شده است. ظاهرا تنها سند رژیم در مورد این «همکاری»، سفر آقای کاظمی به عراق برای دیدن فرزندش در پایگاه مجاهدین بوده است. حکم اعدام آقای کاظمی به تأیید دادگاه تجدید نظر رسیده و تقاضای وکیل او خانم نسیم غنوی برای اعاده دادرسی بی‌نتیجه مانده است. از این رو، خطر اعدام آقای کاظمی شدیدتر است و اگر به موقع اقدام نشود بیم آن می‌رود که این حکم حتا بدون اطلاع قبلی به اجرا درآید. به روشنی، احکام اعدامی که در مورد این افراد صادر شده هیچ مبنا و توجیه حقوقی ندارد. اینان که از قتل عام سال ۶۷ جان سالم به در برده‌اند صرفا به دلیل سابقه و احیانا گرایش سیاسی خود محکوم به اعدام شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی نه فقط از کشتار سال ۶۷ کمترین احساس گناه و مسئولیت نمی‌کند و بلکه ظاهرا به دنبال شکار کسانی است که سابقه کار با مجاهدین را داشته‌اند تا آنان را به بهانه‌های مختلف سر به نیست کند. پروژه قتل عام سال ۶۷ - دست کم تا آن جا که به مجاهدین مربوط می‌شود - ظاهرا ناتمام مانده است و حاکمیت فعلی در صدد تکمیل آن است.

جنایت قتل عام ۶۷ با موجودیت رژیم اسلامی حاکم عجین شده و با ادامه حیات آن استمرار یافته است. این جنایت البته آن قدر سنگین است که کمتر کسی از افرادی که در آن سال در قدرت یا حاشیه قدرت بوده‌اند حاضر است خود را مقصر بشناسد. حاکمان به دلایل روشن در باره مسئولیت خود در آن هنگام سکوت را در پیش گرفته‌اند. ولی از کسانی که از حاکمیت رانده شده‌اند و امروز داد قانون و حقوق بشر را سر می‌دهند انتظار دیگری می‌رود. آنان می‌توانند با بیان آن چه که در این باره می‌دانند به روشنی واقعیت کمک کنند. از همه مهمتر آنان وظیفه دارند که به استمرار ۲۲ ساله این جنایت خاتمه دهند. از یک سو،از خواست خانواده‌های قربانیان این فاجعه برای اطلاع در باره سرنوشت عزیزانشان حمایت کنند و از سوی دیگر صریحا با سیاست مجاهدکُشی حکومت به معارضه برخیزند. آیا آقایان کروبی و موسوی حاضرند در سالگرد این جنایت بزرگ برای هم‌دردی با خانواده‌های قربانیان به آنان سر بزنند و هم با قاطعیت و بدون قید و شرط سیاست مجاهدکُشی رژیم را محکوم کنند؟ و آیا اگر چنین نکنند می‌توانند توجیه قانع کننده‌ای در باب عدم مسئولیتشان در قتل عام سال ۶۷ ارائه دهند؟

-----------

1. http://www.iranrights.org/english/attachments/doc_1116.pdf