احكام حكومتی رهبر: دشمنی اشكار با جمهوریت نظام

به‌تازگی دفتر آیت الله خامنه‌ای با انتشار استفتائی در مورد " التزام به ولایت فقیه" [١] اطاعت از خود را واجب دانسته است. در این استفتاء رهبر خود را ولی ائمه اطهار و رسول اله خوانده و و به این استفتاء چنین پاسخ می‌دهد " "ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرائط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله می‌‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است". در این جا بدون اینكه به انتخاب بحث برانگیز حجت الاسلام خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه، عدم صلاحیت فقهی اش به عنوان مجتهد جامع الشرائط و یا بی اعتقادی پیروان اهل سنت و بسیاری از فقهای شیعه به نهاد ولایت فقیه به پردازم به واكاوی حكم و یا دستورات حكومتی و اثراتش بر جمهوریت نظام خواهم پرداخت كه همچون چماقی علیه منتقدان در دست رهبر قرار گرفته است.

حكم حكومتی ابزاری است برای اعمال خودكامگی رهبر كه در ارتباط با ولایت مطلقه فقیه مطرح شده است و در پی بازبینی قانون اساسی در سال ١٣٦٨ و با تغییر اصل ٥٧ این قانون زمنیه‌ی برداشت‌های فراقانونی از اختیارات ولی فقیه را آماده ساخت. این اختیارت را چنین تعریف كرده‌اند "حكم حكومتی قواعد و مقرراتی است كه حاكم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احكام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات.." [٢] در جلسات شورای بازبینی قانون اساسی حجت الاسلام خامنه‌ای بعنوان موافق، لزوم پذیرش ولایت مطلقه را از منظر امور اجرایی چنین توجیه كرد "... من به یاد همه دوستانی كه در جریان‏های اجرایی كشور بودند، می‏آورم كه آن چیزی كه گره‏های كور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهیم داشت... آنجایی كه این سیستم با ضرورت‏ها برخورد می‏كند و كارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالای سر وارد می‏شود و گره را باز می‏كند." [٣]

در تفسیری كه حجت الاسلام خامنه‌ای در ٢١ سال پیش از ولایت مطلقه‌ی فقیه ارائه می‌نمود بر دخالت ولی امر در امور اجرایی بر حسب "ضرورت‌ها" تأكید داشت. اما برداشت وی از این امر در استفتاء تازه تمام امور زندگی از جمله امور سیاسی و اجتماعی و فردی شهروندان را بطور فراگیر شامل شده و بروشنی در برابر اراده ملت قرار می‌گیرد. در این استفتاء می‌خوانیم : "... حاكم مسلمانان پس از این كه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد كه لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی كه مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‏است."[٤]

آیت اله خامنه‌ای در این استفتاء پارا حتی از گلیم فقهایی اش نیز بیرون گذاشته و اطاعت از دستوراتش را بر فقهای شیعه نیز لازم می‌داند. " بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حكم شامل فقهای عظام هم می‏شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفكیك از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(ع) نیست."[٥]

البته باید افزود كه رهبر اعتقاد قلبی به ولایت فقیه را برای گردن نهادن به دستورات حكومتی ولی امر لازم ندانسته است وی می‌افزاید: "ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب می‌باشد با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می‌شوند و کسی که به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده باشد، معذور است." با این حال آیت اله به بهانه‌ی حفظ وحدت مسلمین از مخالفین نظریه ولایت فقیه می‌خواهد كه از تبلیغ باورهایشان خودداری كنند! [٦]

پاسخ آیت اله خامنه‌ای به این استفتاء بروشنی نشان می‌دهد كه به باور وی دایره وظایف ولی مطلقه فقیه به اصل ١١٠ قانون اساسی محدود نیست و رهبر از اختیارات فراقانونی نامحدودی برخورداراست كه تعیین حد و مرز آن نیز بخشی از این اختیارات به شمار می‌آید. افزون براین، اطاعت از احكام حكومتی كه بر پایه‌ی "مصلحت اندیشی" ولی مطلقه صادر می‌شوند از نظر شرعی واجب و سرپیچی از آن از نظر قانونی دارای پی آمدهایی است كه برای نمونه می‌توان به محروم شدن از اشتغال در نهادهای دولتی و آموزشی و یا رد صلاحیت‌های گسترده‌ی كاندیداها ( مستقل و یا غیر وابسته به جناح مورد علاقه آقای خامنه ای) در دوره‌های گوناگون مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اشاره نمود كه به بهانه‌ی عدم التزام عملی به ولایت فقیه از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است.

بازخوانی احكام حكومتی كه در دوره‌های ریاست جمهوری نهم و دهم از سوی ولی مطلقه فقیه صادر شده‌اند نشان می‌دهد كه این احكام همواره در جهت تحكیم جناح راست افراطی حاكمیت، پوشاندن فساد در دولت احمدی نژاد و تضعیف مجلس در برابر زیاده خواهی‌های دولت كودتا صورت گرفته است. در این مورد كافی است به تصویب اعتبارنامه وزاری دولت كودتا اشاره نمود كه با حكم حكومتی ولی مطلقه تحقق یافت در این مورد باهنر باور داشت «اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که ۸ الی ۹ نفر از وزرا رای نیاورند». [٧] نمونه دیگر افشاگری‌های الیاس نادران (نماینده اصولگرای مجلس) در مورد نقش رحیمی معاون اول رئیس دولت كودتا در حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی بود كه با حكم حكومتی ولی مطلقه فقیه بالاجبار سكوت كرد. كوتاه آمدن مجلس در مورد زیادی خواهی‌های دولت كودتا در لایحه‌ی هدفمند كردن یارانه‌ها كه با دخالت رهبر صورت گرفت نیز نمونه‌ی دیگری از نقش احكام حكومتی است.

پذیرش زود هنگام كودتای انتخاباتی و خطبه نماز جمعه ولی مطلقه در ٢٩ خرداد ٨٨ حكم حكومتی دیگری بود كه آشكارا در برابر اراده‌ی شهروندان قرار گرفت. در این حكم آیت اله خامنه‌ای به جمهوریت نیمه جان نظام اعلام جنگ داد و بدون آنكه بكوشد با تشكیل نهادی مستقل و بررسی تخلفات انتخاباتی به پرسش‌های بی شمار رأی دهندگان میلیونی پاسخ دهد حق تعیین سرنوشت شهروندان را پایمال كرد و با گسیل نیروهای بسیج و سپاه به خیابان‌ها جوانان كشور را به خاك و خون كشید.

آیت اله خامنه‌ای و دفتر نشر آثار وی آزادند منقدین ولایت را دشمن و ضد انقلاب به شمار آورند اما نمی‌توانند یك نكته را منكر شوند كه آفتاب ولایت در كشور ایران در حال غروب است. بهترین شاهد این ادعا تكیه كامل ولی فقیه بر نیروهای سركوبگر نظامی است كه در ازای خدماتشان هر روز گوشه‌ی تازه‌ای از اقتصاد و امور سیاسی كشور را تصاحب می‌كنند. استفتاء اخیر از آیت اله خامنه‌ای را باید تلاش وی برای بازسازی مشروعیت از دست رفته نظام و مقابله "فقهی" ولی فقیه با نافرمانی مدنی شهروندان سبز دانست.

٥ مرداد ١٣٨٩
-----------------------

١- ٣- ٤- ٥- ٦
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8
٢-
http://www.zohooremahdi.blogfa.com/post-78.aspx
٧-
http://www.mardomak.org/news/bahonar-kabine