از قانون اساسی تا اعلامیه جهانی حقوق بشر

سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۹ – 13 ژوئیه 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جنبش سبز از دو نقیصه مرتبط به هم رنج می‌برد. یکی، فقدان یک رهبری منسجم و جامع الاطراف بوده که بتواند اعتماد و حمایت اکثریت قاطع فعالان جنبش سبز را جلب کند، و دیگری ابهام در آرمان‌های جنبش سبز که از جامعیت لازم برای تأمین خواست‌های مشترک نیروهای فعال آن برخوردار باشد. سخنان و اظهارات رهبران «به واقع» (دو فاکتو)ی جنبش در گذشته غالبا مبهم، چندپهلو، متناقض، بحث‌انگیز و تفسیرپذیر بوده است. اکنون و در روند تکامل جنبش سبز دیده می‌شود که این رهبران با صراحت بیشتری به تبیین نظرات خود می‌پردازند و ابهامات موجود را به کنار می‌زنند. اظهارات اخیر این افراد هم‌چنین مخرج مشترک طیف وسیع‌تری از نیروهای فعال در جنبش سبز را در بر می‌گیرد و از این رو به مقبولیت بیشتر این رهبران و احراز مقام رهبری «به حق» (دو ژور) آنان در جنبش سبز کمک خواهد کرد.

در بین این رهبران، میرحسین موسوی بیش از هر کس دیگری در هفته‌های اخیر به تدوین نظریات خود پرداخته و به این ترتیب عملا رهبری به واقع جنبش سبز را به دست گرفته است. بیانیه ۱۸ او و طرحی که تحت عنوان «منشور» جنبش سبز پیشنهاد کرده یکی از بهترین اسنادی است که در ظرف یک سال گذشته از طرف او منتشر شده و مورد استقبال وسیعی قرار گرفته است. در این سند ایشان به تکرار بر برابری شهروندان در حقوق و امکانات «فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی» تأکید کرده و «استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها» را «مورد تایید و تاکید جنبش سبز» شناخته است. در همین سند نیز ایشان بر «احترام به اصولی چون برابری، مدارا، گفتگو، حل مسالمت آمیز مناقشات و صلح طلبی» تأکید کرده و معتقد است که این امر «در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق جامعه مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است».

در برابر این اظهارات، نکته‌ای که شدیدا به چشم می‌خورد، تأکید آقای موسوی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اجرای «تمامی» یا «بدون تنازل» آن بوده است - چیزی که ناقض بسیاری از تأکیدات دیگر ایشان در همین بیانیه بشمار می‌رود، و حتا اشاره به امکان تغییر قانون اساسی نیز برای رفع این تناقض کافی به نظر نمی‌رسد. بخش بزرگی از فعالان جنبش سبز با قانون اساسی دقیقا به دلیل این که نافی ارزش‌های حقوق بشری مورد تأیید آقای موسوی است مخالفند. آقای موسوی بارها به تلویح و تصریح (و بر خلاف گفته برخی از سخنگویان خودبرگزیده جنبش سبز در خارج کشور) به حضور این نیروها در جنبش سبز اذعان داشته و از حضور آنان استقبال کرده است. در این صورت این سؤال پیش می‌آید که آقای موسوی چگونه این تناقض را توجیه می‌کند و یا با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه انتظار دارد که مواضع اعلام شده در منشور پیشنهادی ایشان مورد تأیید همه نیروهای فعال در جنبش قرار گیرد و مقبولیت عام پیدا کند.

در پاسخ به این سؤال، آقای موسوی و همسر ایشان خانم رهنورد در روزهای اخیر اظهاراتی را بیان داشته‌اند که تا حد زیادی منظور ایشان را مشخص می‌کند. آقای موسوی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید که «ما احتیاج به متنی داریم که ما را به هم وصل کند» و از قانون اساسی به عنوان این حلقه وصل یاد می‌کند. خانم رهنورد نیز در گفتگو با «روز آنلاین» از قانون اساسی به عنوان سندی که «ما را از کورمال کورمال راه رفتن و آنارشیسم محفوظ میدارد» یاد می‌کند. و هر دوی ایشان نیز بلافاصله اضافه می‌کنند که این قانون وحی منزل نیست و می‌توان با اراده ملی آن را تغییر داد - و به گفته خانم رهنورد «وقتی به موفقیت و پیروزی دست یافتیم می توان روی آن بحث کرد و مورد بررسی و بازنگری قرار داد». و باز هر دو نفر تأکید می‌کنند که به دنبال اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی هستند و آقای موسوی می‌افزاید که قانونی پذیرفته است که «امکانات انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی را فراهم کند».

از مجموع این سخنان چنین بر می‌آید که تأکید آقای موسوی بر قانون اساسی به عنوان یک سند «مشترک» و «آغازین» است. البته می‌توان استدلال کرد که سند صریح‌تر، قاطع‌تر و جهان‌شمولی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که ارزش‌های مشترک جنبش سبز را در بر می‌گیرد و می‌توان از آن به عنوان نه فقط یک سند آغازین و بلکه سند مشترک همیشگی این جنبش یاد کرد. ولی جنبش سبز با نهادی به نام حکومت جمهوری اسلامی سر و کار دارد که تعهدی در برابر این سند جهانشمول نمی‌پذیرد، اما ادعا دارد که به قانون اساسی خود پای‌بند است. و اگر جنبش سبز بخواهد به صورت مسالمت‌آمیز انتقال قدرت را از نظام موجود به یک نظام دموکراتیک سازمان دهد می‌بایست قاعدتا با اتکا به سندی آغاز کند که مورد پذیرش حاکمیت موجود نیز قرار گیرد. رهبری جنبش سبز و بخش غالب آن بدون تردید انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را هدف قرار داده‌اند، و برای تحقق این هدف راهی جز گذار از مسیری مبتنی بر متنی که مشترکاً مورد قبول حاکمیت و جنبش سبز قرار گرفته باشد نمی‌توان تصور کرد.

برای درک این مسئله لازم است سناریوهای ممکن برای انتقال حاکمیت از وضع موجود به وضع آرمانی را مورد بررسی قرار داد. سناریوهایی که نفی قاطع و جامع و ناگهانی حاکمیت موجود را در بر می‌گیرد، طبعا با مقاومت یکپارچه سودبران از وضع موجود روبرو می‌شود و نمی‌تواند مسالمت‌آمیز صورت بگیرد (انقلاب، کودتا، حمله نظامی). در مقابل، تنها سناریوهایی که در آن‌ها قدرت به صورت مرحله‌ای و تدریجی جابجا می‌شود، و در این تحولات تدریجی نیروی حاکمیت موجود رو به زوال می‌رود، می‌تواند مسالمت‌آمیز باشد. البته می‌توان استدلال کرد که حاکمیت ایران چنان متصلب شده و از تحولات دموکراتیک در ایران در هراس است که به هیچ عنوان تن به تغییرات مسالمت‌آمیز تدریجی نخواهد داد، و از این رو یکی از سه سناریوی انقلاب، کودتا یا حمله نظامی در ایران اجتناب ناپذیر است. این استدلال ممکن است درست باشد و از چنین سرانجامی نتوان اجتناب کرد، ولی هیچ یک از این گزینه‌ها مد منظر جنبش سبز نیست، و دست کم این که رهبری به واقع موجود جنبش سبز نه می‌خواهد و نه می‌تواند هیچ یک از این گزینه‌ها را دنبال کند.

به هر حال در این جا فرض بر آن است که جنبش سبز تنها انتقال قدرت به صورت مرحله‌ای، تدریجی و مسالمت‌آمیز را هدف قرار داده است. در این صورت، و با توجه به مواضع سیاسی و ایدئولوژیک رهبری به واقع موجود جنبش سبز، این جنبش با چه متن مشترک و قابل قبولی جز قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند به مصاف حاکمیت برود؟ اگر این متن نباشد، جنبش هیچ زبان مشترکی با حاکمیت نخواهد داشت و راه‌های تعامل و تحول مسالمت‌آمیز خود به خود بسته خواهد شد. در مقابل، تنها با اتکا به قانون اساسی است که جنبش می‌تواند با بهره‌گیری از فشار افکار عمومی حاکمیت را در برابر مردم پاسخگو کند، گسل‌های درون حاکمیت را تعمیق ببخشد، و با انگشت گذاردن بر روی اصولی از قانون اساسی که اجازه آزادانه حق انتخاب به مردم را می‌دهد شاخص نمایندگی مردم در حاکمیت را بالا ببرد. در این سناریو، با قدرت گرفتن صدای مردم در حاکمیت، راه برای اصلاحات/تغییرات ساختاری و از جمله تغییر قانون اساسی باز خواهد شد و با تحقق حاکمیت ملی می‌توان نظامی را که تضمین کننده ارزش‌های حقوق بشری باشد پایه ریخت. یعنی از قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز کرد و به اعلامیه جهانی حقوق بشر رسید.

این سناریو ظاهرا چیزی است که مد نظر رهبری به واقع موجود جنبش سبز و به خصوص آقای موسوی قرار دارد - چیزی که البته بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، ولی غیر منطقی نیست. یعنی این سناریو تناقضی را که ظاهرا در بیانیه 18 آقای موسوی قرار داشت رفع می‌کند. تمسک به قانون اساسی در واقع یک اقدام تاکتیکی برای تعامل با حاکمیت است، تا مراحل اولیه امکان گذار مسالمت‌آمیز را فراهم کند. به محض گذار از این مراحل، جنبش هیچ تعهدی برای حفظ قانون اساسی ندارد و بلکه به دنبال تأسیس نظامی خواهد بود که آرمان‌های دموکراتیک و حقوق بشری آن را محقق کند. این سناریو، صرف نظر از این که چقدر شانس موفقیت داشته باشد، ساختی منطقی دارد. البته در عمل، با توجه به خصوصیت و عملکرد حاکمیت موجود، بعید به نظر می‌رسد که تحول دموکراتیک جامعه ایران به صورت مسالمت‌آمیز پیش برود، و به احتمال زیاد عنصر یا عناصری از خشونت در آن دخیل خواهد بود. ولی به هر نسبت که جنبش سبز بتواند در این تحول اثر بگذارد، سناریوی مورد نظر آقای موسوی در کاهش نسبی این خشونت‌ها و کمک به استقرار مسالمت‌آمیز حاکمیت ملی مؤثر خواهد بود - به یک شرط:

آقای موسوی بارها بر «انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی» تأکید کرده است. این یک اصل حیاتی برای استقرار حاکمیت ملی است. ولی با تأکیدات ایشان بر قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که منظور ایشان از انتخابات غیر گزینشی در محدوده اصلاح‌طلبان و به اصطلاح «خودی»ها است. باید گفت که قانون اساسی انتخاب رییس جمهور را به خودی‌ها محدود کرده است، و در مورد نمایندگان مجلس نیز آنان را موظف کرده که به کتاب مقدس سوگند یاد کنند که پاسدار قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی و مانند آن‌ها باشند. این مواد به وضوح با انتخابات غیر گزینشی به معنای عام آن در تضاد است. آقای موسوی در مورد این تضاد چه توضیحی دارد، و آیا حاضر است دست کم در مورد انتخابات مجلس این تضمین را بدهد که در مورد آزاد، رقابتی و غیر گزینشی بودن به معنای عام آن کوتاه نخواهد آمد؟ (به نظر نگارنده، تفسیری از قانون اساسی می‌توان ارائه داد که انتخابات مجلس را غیر گزینشی کند.) تنها در صورت غیر گزینشی بودن انتخابات مجلس است که می‌توان به تغییرات دموکراتیک در سایر نهادهای حکومتی و استقرار تدریجی حاکمیت ملی (از طریق قوه مقننه) دل بست.

در صورتی که آقای موسوی در برابر جنبش سبز خود را صریحاً به این اصل متعهد کند می‌توان پذیرفت که تأکید ایشان بر اجرای قانون اساسی جنبه آغازین، مرحله‌ای و تاکتیکی دارد. انتخابات آزاد، رقابتی و غیر گزینشی خواست بنیادین جنبش سبز است و «کلمه واحد»ی است که می‌تواند همه نیروهای داخل جنبش سبز را هم‌پیمان کند. در این صورت، و با تعهد صریح آقای موسوی به انتخابات آزاد، رقابتی و غیر گزینشی در انتخابات مجلس، و با توضیح ایشان در چگونگی حل تناقض متصور این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی، تأکیدهای ایشان بر اجرای مرحله‌ای و تاکتیکی قانون اساسی و به عنوان سند مشترک آغازینی که هدف نهایی تحقق ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را دنبال می‌کند، می‌تواند مورد پذیرش بخش بزرگتری از نیروهای جنبش سبز (فرای نیروهای اصلاح‌طلب و هواداران آنان) قرار گیرد.

جنبش سبز بزرگترین طیف نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران را در بر گرفته است. آقای موسوی به تصریح و تلویح این واقعیت را پذیرفته و از آن استقبال کرده است. خانم رهنورد تنها سازمان مجاهدین خلق را از شمول آن استنا کرده و با این تصریح همه گرایش‌های دیگر را در آن دخیل دانسته است. سکولارها، و گرایش‌های سیاسی سکولار، بخش بزرگی از این جنبش بشمار می‌روند. ولی اشتباه است اگر تصور کنیم که دینمداران درون جنبش سبز به ارزش‌های حقوق بشری کمتر اعتنا می‌کنند. سخن را با نقل قول از یک دینمدار که عالی‌ترین ارزش‌های دموکرتیک را از خود به نمایش گذاشته حسن ختام می‌دهم: دکتر مهدی خزعلی. او در عین اعلام وفاداری به «اسلام و انقلاب و خون شهدا» هرگونه مرزبندی در جنبش سبز را نفی می‌کند و می‌گوید که «من دست خويش را به سوی تمامی افرادی که می خواهند سبز باشند دراز می کنم و تا ساحل آزادی در کنارشان هستم» و نتیجه «صندوق رأی آزاد» را هرچه که باشد می‌پذیرد. او در اهمیت دموکراسی می‌گوید که «با دموکراسی، اگر رضا پهلوی هم روی کار بيايد، می توانيم با همان شيوه او را برکنار کنيم، اما در فقدان دموکراسی، اگر پسر پيامبر هم ديکتاتور شد، نمی توان او را چاره کرد».