«عدالت‌خانه»‌ای که خود ستم‌بار است

سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸۹ – 29 ژوئن 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

به بهانه «هفته قوه قضاییه» و «خود گویی و خود خندی»های مقامات جمهوری اسلامی در باره «استقلال» قوه قضاییه و «دادگستری» آن.

جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی را در جامعه ایران دگرگون کرد. روحانیت و اسلام فقاهتی تمامی ارگان‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی را در اختیار گرفت. دانشگا‌ها دچار انقلاب فرهنگی شدند و به صورت زایده‌هایی از حوزه‌ها علمیه درآمدند و استقلال علمی خود را از دست دادند. هنر و ادبیات، بعضا غیر اسلامی شناخته شد و به محاق تعطیل فرو رفت و آن چه که ماند در خدمت تبلیغ فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی حکومت درآمد. مجلس شورای ملی وظیفه لباس قانون پوشاندن به احکام شرع را پیدا کرد و در یک نامگذاری احمقانه به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت[۱]. مشابه این تغییرات همه ارگان‌های دولتی و مردمی را در بر گرفت و حتا نهادهای مدنی از قبیل انجمن‌ها و کانون‌ها و اتحادیه‌های مردمی نیز یا باید رنگ «اسلامی» به خود می‌گرفتند و یا تعطیل می‌شدند. ولی بدون تردید نهادی که بیش از هر ارگان و تشکیلات دولتی یا مدنی دستخوش تحول شد و تغییر ماهیت یافت قوه قضاییه ایران بوده است.

نهاد دادگستری یکی از دست‌آوردهای بزرگ انقلاب مشروطیت بود. انقلاب مشروطیت با خواست «عدالت‌خانه» شروع شد و طبیعی بود که دادگستری مدرن نیز یکی از بزرگترین دست‌آوردهای آن باشد. ایجاد دادگستری به بلبشوی دادگاه‌های شرع دوره قاجار و سلطه فسادآلود حاکمان شرع که از طریق قضاوت به جان و مال مردمان دست دراز می‌کردند خاتمه داد و نظم نوینی را در امر قضاوت ایجاد کرد. گرچه نهاد دادگستری نیز در دوره‌های استبداد دو سلسله قاجار و پهلوی از اعمال نفوذ حکومت در امان نبود و استقلال آن خدشه دار می‌شد، ولی ماهیت این نهاد تغییر نکرد. علاوه بر این، دادگستری تا آن حد در دوران محمدرضا شاه از خود استقلال نسبی نشان می‌داد که حکومت نمی‌توانست سرکوب مخالفان سیاسی خود را از طریق دادگاه‌های عادی دادگستری دنبال کند و برای این کار به ناچار از دادگاه‌های نظامی که جدا از نظام دادگستری عمل می‌کردند بهره می‌گرفت.

با پیروزی انقلاب سال ۵۷ و سلطه روحانیت بر همه شئون کشور، دادگستری بیش از هر نهاد دیگری دستخوش تغییر شد و ماهیت آن دگرگون گردید. حاکمیت، امر قضا را مختص روحانیان می‌دانست و با تصفیه عمیقی که در این نهاد انجام داد قاضیان حرفه‌ای و مجرب را یک سره از کار برکنار کرد و جای آنان را به روحانیانی داد که کمترین آشنایی با نظام مدرن دادگستری نداشتند. روحانیت در واقع شکست خود در انقلاب مشروطه را جبران می‌کرد و به تلافی هزینه سنگینی که به دلیل از دست دادن امتیازات خویش در امر قضا متحمل شده بود از مدرنیته انتقام می‌گرفت. نظام قضایی ایران به ناگهان ۷۰ سال به عقب رفت و تمامی دست‌آوردهای دوران مشروطه در زمینه دادگستری و «عدالتخانه» نابود شد. شکل ظاهری دادگستری و «کاخ»‌ها و نمادهای آن البته بر جا بود، ولی محتوای آن به کلی دگرگون شد و ماهیت خود را از دست داد.

جمهوری اسلامی البته به ظاهر استقلال قوای سه‌گانه را پذیرفته بود و از «استقلال» دادگستری در برابر دو قوه مجریه و مقننه سخن می‌گفت. ولی با نهادن کنترل قوه قضاییه به دست روحانیت وابسته به قدرت حاکم، عملا این استقلال معنایی جز پیروی از امیال و تمنیات حاکمیت نداشت. دادگستری به صورت زائده‌ای از حوزه علمیه و سلسله مراتب روحانیت در آمد و با کنترل مستقیم این نهاد از سوی ولی فقیه و قدرت بی قید و شرط مسئولان آن (و نهایتا ولی فقیه) در عزل و نصب قاضیان، کمترین استقلال عملی برای آنان باقی نگذاشته است. قاضیان در این نهاد به همان سادگی که نصب می‌شوند می‌توانند عزل شوند و از این رو برای حفظ موقعیت خود همواره باید از منویات رییسان خود و به خصوص ولی فقیه پیروی کنند - و هر چه این تبعیت بیشتر، شانس آنان برای ارتقای مقام افزون‌تر. علاوه بر این، با «شرعی» کردن دادگستری، ساز و کارهایی در این نهاد راه یافته است که عملا دادگستری را به یک آنارشیسم و بلبشو قضایی مبتلا کرده است. دو مورد مشخص از این موضوع را می‌توان در این جا نام برد:

یکی این که از دادگستری به عنوان وسیله‌ای برای تحقق و اجرای احکام شرع حتا به صورت فراقانونی استفاده شده است. کاربرد وسیع مجازات‌های خشن و ضد انسانی، از شلاق و بریدن دست و پا و قصاص عضو گرفته تا سنگسار و اعدام به شیوه‌های مختلف، خود یکی از برآمدهای سلطه روحانیت بر نظام قضایی بوده است. ولی به خصوص بسیاری از احکام شلاق که غالبا تحت عنوان مجازات‌های تعزیری صورت می‌گیرند بدون این که در قانون مشخص شده باشد از سوی حاکم شرعان صادر و اجرا می‌شوند. در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قاضیان اجازه یافته‌اند در مواردی که قانون ساکت است بر اساس استنباط خود از مبانی شرعی قضاوت و حکم کنند، و به این ترتیب راه هرگونه سوء استفاده برای قاضی باز گذاشته شده است. برای مثال، در طول سه دهه گذشته، افراد بسیاری به اتهام ارتداد محاکمه و اعدام شدند بدون این که ارتداد در قوانین جمهوری اسلامی به عنوان جرم شناخته شده باشد (در سال‌های اخیر برای گنجاندن این جرم در قانون مجازات اسلامی بحث‌هایی صورت گرفت). وقتی یک قاضی بتواند کسی را به خاطر جرمی تعریف ناشده به مرگ محکوم کند، به وضوح راه برای هر گونه سوء استفاده دیگر نیز باز خواهد بود.

مورد دیگر، استناد به «علم» قاضی به عنوان یکی از راه‌های ثبوت جرم است. در دادگستری مدرن، تنها بر اساس شواهد و مدارک متقن و خدشه‌ناپذیر می‌توان کسی را مجرم شناخت و او را محکوم کرد. اگر جز این باشد، جای هرگونه سوء استفاده مقامات قضایی و پلیس از قدرت خود برای ایراد اتهام و مجرم شناختن شهروندان باز خواهد ماند. این اصل اساسی دادگستری، در نظام قضایی جمهوری اسلامی با استناد به «علم» قاضی نقض شده است. علم قاضی به این معنا است که او می‌تواند هر فردی را بدون هیچ مدرک و سندی و صرفا به اتکای این که قاضی خود «می‌داند» که او مجرم است محکوم کند. برای درک عواقب فاجعه‌بار این مسئله کافی است فقط به یک نمونه اشاره کنیم: در سال ۱۳۸۳ در نکا، دختر ۱۶ ساله‌ای به نام عاطفه رجبی عمدتا بر اساس «علم قاضی» به اتهام «جرایم» جنسی به مرگ محکوم گردید و به وسیله خود قاضی نیز به دار آویخته شد. تنها در یک نظام قضایی فاسد و بلبشو مانند آن چه که در جمهوری اسلامی رخ داده است می‌توان شاهد این گونه فجایع بود.

علاوه بر موارد ساختاری که نمونه‌هایی از آن در بالا آمد، به لحاظ عملی نیز دادگستری ایران در جمهوری اسلامی دستخوش بیشترین تغییرات شده است. در بالا اشاره شد که در دوران پیش از انقلاب، دادگستری نوعی استقلال نسبی از خود نشان می‌داد و حکومت نمی‌توانست سرکوب مخالفان سیاسی خود را از طریق دادگاه‌های عادی دادگستری دنبال کند. پس از انقلاب، عملا این حد از استقلال نیز از دست رفت و دادگستری به صورت ابزاری مستقیما در خدمت سرکوب قرار گرفت. تشکیل دادگاه‌های انقلاب، که عمدتا سیاست سرکوب را پیش می‌برند، و ادامه آن بیش از 30 سال پس از پیروزی انقلاب (که از «ضد انقلاب» سال ۵۷ دیگر نیرویی باقی نمانده است!) نمونه بارز این امر بشمار می‌رود. تشکیل دادگاه‌های ویژه (مثلا برای روحانیت) نمونه دیگری از همین امر است. دادگستری در جمهوری اسلامی عملا به صورت ابزاری در خدمت نهادهای سیاسی و امنیتی و نظامی حاکم در آمده و کمترین استقلال عملی از خود نشان نمی‌دهد، و تحولات یک سال اخیر این واقعیت را بیش از هر زمان دیگر برای مردم برملا کرده است.

تشکیل عدالتخانه خواست اولیه انقلاب مشروطه بود و نهاد دادگستری نیز یکی از بزرگترین دست‌آوردهای آن. با استقرار جمهوری اسلامی، این نهاد بیش از هر نهاد دیگری صدمه دید و تغییر ماهیت داد. با گذشت زمان، دادگستری در ایران اکنون بیش از هر موقع دیگر سیاست‌زده شده و به مثابه ابزار سرکوب به کار گرفته می‌شود. وجود یک دادگستری مستقل نه فقط برای حل و فصل اختلافات مدنی شهروندان و مجازات مجرمان و تأمین امنیت مردم ضروری است و بلکه برای گذار مسالمت‌آمیز جامعه از بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز ضرورت حیاتی دارد. مسخ این نهاد در جمهوری اسلامی و تبدیل آن به زائده قدرت حاکم به معنای آن است که هیچ مرجعی برای تظلم‌خواهی مردم و احقاق حقوق از دست رفته آنان باقی نمی‌ماند. در فقدان یک نظام قضایی سالم و مستقل، راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل خصومات هم در سطح فردی و هم در سطح عمومی بسته می‌شود، و این معنایی جز افزایش خشونت و تمایل به آن در جامعه نخواهد داشت. نظام قضایی موجود در جمهوری اسلامی نه عامل کاهش خشونت و جرم در ایران که خود وسیله افزایش آن است - و با وجود آن به سختی می‌توان به گذار مسالمت‌آمیز به سوی یک نظام دموکراتیک در ایران امید بست.


-----------------
[۱] کلمه «ملی» در «مجلس شورای ملی» صرفا به معنای این بود که این نهاد سرتاسری/کشوری/ یا مربوط به تمام ملت است، و در مقابل مجلس شورای شهر/استان/ایالت/ولایت قرار می‌گرفت (و ربطی به معنای دیگر «ملی=‌ناسیونالیست» که مفهومی سیاسی است و «ملی‌گرا» را نیز از آن داریم ندارد). برداشتن کلمه «ملی» در واقع بخشی از تعریف این مجلس را حذف می‌کرد و معلوم نبود که این مجلس شورا مربوط به محل/شهر/استان یا کشور است. البته اگر جمهوری اسلامی اصرار داشت که مجلس را «اسلامی» کند می‌شد این کلمه را به نام اضافه کرد - کاری که در مورد شوراهای شهر و استان شده است. در این صورت مثلا می‌شد «مجلس شورای اسلامی ملی» یا مانند آن (مقایسه کنید با مجلس «شورای اسلامی شهر» تهران) - که البته مغلق، ولی دست کم درست بود. در هر صورت حذف کلمه «ملی» از «مجلس شورای ملی» (که صرفا به دلیل تعصب کور ضد ناسیونالیستی سردمداران نظام حاکم انجام شده) کار احمقانه‌ای بیش نبوده است. و آیا نباید می‌اندیشیدند که این نام از صدر مشروطه و پیش از تشکیل هر حرکت سیاسی ملی‌گرا برای این نهاد انتخاب شده بود - و بنا بر این ربطی به ملی‌گرایی نداشته است؟! و به یاد بیاوریم که در آن هنگام تنها روحانیان و اسلام‌گراها در حاکمیت نبودند!