«منشوری» برای جنبش سبز

سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ – 15 ژوئیه 2010
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جنبش سبز در یک ساله گذشته راه درازی را پیموده است. این جنبش ابتدا در جریان فعالیت انتخاباتی میرحسین موسوی شکل گرفت، و سپس به یک حرکت اعتراضی به کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد تبدیل شد. با سرکوب خونین تظاهرات ۲۵ و ۳۰ خرداد سال گذشته، جنبش به لحاظ کمی و کیفی تعمیق یافت. از یک سو خواست‌های جنبش از محدوده لغو و تجدید انتخابات فراتر رفت و به خواست‌های دموکراتیک تحول‌خواهانه و ساختارشکنانه ارتقا پیدا کرد، و از سوی دیگر جنبش مورد حمایت بیشترین و متنوع‌ترین اقشار و نیروهای سیاسی و مدنی و اجتماعی در داخل و خارج کشور قرار گرفت. علاوه بر این، جنبش در پویایی خود در طول یک سال گذشته شکاف درون حاکمیت را عمیق‌تر کرد، بسیاری از رهبران و فعالان اصلاح‌طلب را به بازنگری در مواضع خود واداشت و گفتمان دموکراتیک و حقوق بشری را در متن فعالیت‌های سیاسی ایران قرار داد.

جنبش سبز در عین حال از دو نقیصه مرتبط به هم رنج می‌برد. یکی، فقدان یک رهبری منسجم و جامع الاطراف بود که بتواند اعتماد و حمایت اکثریت قاطع فعالان جنبش سبز را جلب کند، و دیگری ابهام در آرمان‌های جنبش سبز بود که از جامعیت لازم برای تأمین خواست‌های مشترک نیروهای فعال آن برخوردار باشد. البته از ابتدا بخش بزرگی از فعالان این جنبش، آقای موسوی (به تنهایی یا مشترکاً با آقایان خاتمی و کروبی) را به عنوان رهبر(ان) جنبش می‌شناختند، ولی نیروهای دیگری به خصوص در بین سکولارها وجود داشتند که با دید انتقادی به مواضع این افراد می‌نگریستند و صلاحیت آنان را زیر سؤال می‌بردند. با گذشت زمان و گسترش گفتمان دموکراتیک در جنبش سبز، این رهبران و به خصوص آقای موسوی به تدریج مواضع صریح‌تری در حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری اتخاذ کردند، و این امر همراه با مقاومت تحسین برانگیزی که آنان در برابر فشارهای حاکمیت از خود نشان داده‌اند بخش وسیع‌تری از جنبش سبز را به حمایت از آنان کشانده است.

بیانیه ۱۸ آقای موسوی[۱] که به مناسبت سالگرد تظاهرات عظیم ۲۵ خرداد منتشر شده از تحول بیشتری در مواضع او حکایت می‌کند و صریح‌تر از همیشه بر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری تأکید دارد. در این بیانیه، آقای موسوی «منشوری» برای جنبش سبز پیشنهاد کرده و آن را «قدم اول» نامیده است تا سپس در «سیر تکاملی خود ... کاملتر و زیباتر» شود. آقای موسوی هدف از تهیه این منشور را «هماهنگی و همدلی بیشتر و تقویت هویت مشترک جنبش سبز» اعلام کرده و می‌پذیرد که «متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد»، و به این ترتیب خواسته است که سایر فعالان جنبش سبز به تدقیق و تنقیح آن کمک برسانند. او از این که تبادل اخبار و اطلاعات و نظر و تحلیل در «شبکه‌های اجتماعی» جنبش سبز به صورت «کاملا دموکراتیک» جریان داشته اظهار خوش‌وقتی می‌کند و معتقد است که «جنبش سبز موجی از گفتگو درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز در حوزه عمومی بین مردم ایجاد کرده که در تاریخ معاصر ما بی‌نظیر بوده است».

بیانیه آقای موسوی پس از مقدمه‌ای در باب مقاومت همراه با تحمل زجر و شکنجه جنبش سبز، و رسوایی بیش از پیش حاکمان در برابر مردم، به تشریح منشور پیشنهادی او می‌پردازد و از اهداف و راه‌کارها و ارزش‌های جنبش سبز سخن می‌گوید. سخن آقای موسوی البته هنوز در قالب گفتمان جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن جریان دارد و با یک گفتمان سکولار که لازمه یک حرکت ملی و دموکراتیک است دارای فاصله است. ولی در درون این قالب، او بیش از هر زمان دیگر به ارزش‌های دموکراتیک نزدیک شده و بر آن‌ها تأکید می‌کند. علاوه بر این، آقای موسوی سعی دارد با تأکیدات مکرری از قبیل این که ایران متعلق به همه ایرانیان است بر جامعیت ایرانی جنبش سبز تأکید کند و بر واقعیت تکثر در درون جنبش سبز انگشت بگذارد. در عین حال، تعلق ایدئولوژیک و سیاسی آقای موسوی به نظام جمهوری اسلامی باعث شده است که جابجا ایشان نسبت به اهداف «انقلاب اسلامی» و قانون اساسی این نظام به اظهاراتی بپردازد که با واقعیت یا تأکیدات دیگر او تناسبی ندارد.

برای مثال، معلوم نیست که ایشان به استناد چه سندی مدعی است که برقراری آزادی و «برابری» از اهداف «انکارناپذیر» انقلاب اسلامی است. در جریان انقلاب، «برابری» نه در شعارهای انقلاب شنیده می‌شد و نه در قانون اساسی این نظام اثری از آن وجود دارد. به عکس، مشخصه اصلی جمهوری اسلامی، نابرابری بر اساس عقیده، جنسیت و قومیت است که ساختار آپارتاید مضاعف این نظام را شکل داده است. ایشان به درستی تصریح می‌کند که «جنبش سبز نیز بر ضرورت دستیابی به آن [آزادی و برابری] تاکید دارد»، ولی چه ضرورتی دارد که این خصوصیات به انقلاب اسلامی، آن هم به صورت «انکارناپذیر» تعمیم داده شود؟ هم‌چنین، ایشان «اجرای تمامی اصول قانون اساسی» را «هدف و خواست تجدید ناپذیر و حتمی جنبش سبز» دانسته است. باید پرسید که از دید آقای موسوی، کدامین بخش جنبش سبز خواهان اجرای اصولی از قانون اساسی است که تبعیض عقیدتی یا جنسیتی را به رسمیت شناخته و یا ولی فقیه را بر کلیه شئون کشور مسلط کرده است؟ می‌توان بر اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم) که آقای موسوی تحت عنوان «ویژه» از آن یاد می‌کند تأکید کرد، ولی به طور قطع جنبش سبز خواهان اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی، آن هم به صورت «تجدید ناپذیر و حتمی» نیست!

دلیل این مدعا را می‌توان از خود آقای موسوی آورد. ایشان به درستی و به تکرار بر برابری شهروندان در حقوق و امکانات «فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی» تأکید می‌کند و «استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها» را «مورد تایید و تاکید جنبش سبز» می‌شناسد. او به خصوص معتقد است که «جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیتها و اقوام تاکید ویژه دارد». آیا ایشان آگاه نیست که قانون اساسی با تبعیضات عقیدتی و جنسیتی که در آن نهادینه شده و هم‌چنین اعطای قدرت و امتیاز نابرابر به روحانیان و در رأس آنان ولی فقیه امکان هرگونه برابری «فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی» را نفی کرده است؟ در این صورت چگونه می‌توان هم‌زمان هم بر این ارزش‌ها و هم بر اجرای «تمامی» (یا «بدون تنازل») قانون اساسی تأکید کرد؟ در عین حال باید یادآور شد که آقای موسوی بر امکان تغییر قانون اساسی «در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی» تأکید کرده است.

در هر صورت، تأکیدات آقای موسوی بر جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن تازه نیست، ولی تصریحات ایشان بر ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک تازه‌تر است و باید از آن استقبال کرد. نامبرده هم‌چنین در یک جا به درستی از «حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت» سخن می‌گوید و آن را «یکی از اصول بنیادین جنبش سبز» بر می‌شمارد. این نیمی از روند سکولاریزه کردن حکومت است. ولی در باره نیم دیگر آن، یعنی استقلال حکومت از نهادهای دینی و روحانی، آقای موسوی ساکت است و تنها از «مبارزه با استفاده ابزاری از دین» یاد می‌کند. شاید بتوان استدلال کرد که هر نوع استفاده از دین در حکومت «ابزاری» است، ولی بدون تردید جنبش سبز در کلیت خود خواهان قطع مداخله نهادهای دینی و روحانی (یا هر نهاد انتخاب نشده دیگر) در حکومت است، و به جا است که در هر منشوری که به نام جنبش سبز منتشر می‌شود بر آن صریحاً تأکید گردد.

مهم‌ترین و ارزنده‌ترین بخش این بیانیه از دید این نگارنده نکاتی است که تحت عنوان «ارزش های جنبش سبز» از آن‌ها یاد شده و عام‌ترین مشخصات مشترک این جنبش را تشکیل می‌دهد. آقای موسوی بدون هیچ قید و شرطی «دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی» را نخستین ارزش اجتماعی جنبش سبز بر می‌شمارد و با یاد کردن از «موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها» این حقوق را «خدادادی» می‌داند که «هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند». او سپس از ملزومات این امر که «احترام به اصولی چون برابری، مدارا، گفتگو، حل مسالمت آمیز مناقشات و صلح طلبی است که خود در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق جامعه مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است» سخن می‌راند.

آقای موسوی هم‌چنین در این بخش بر مدنی بودن این جنبش و پرهیز از خشونت تأکید می‌کند و در عین حال می‌افزاید که «جنبش سبز با توجه به شرایط و مقتضیات، از کلیه ظرفیتهای مبارزه مسالمت آمیز استفاده خواهد کرد». این سخن حاکی از آن است که عدم خشونت از دید آقای موسوی با برخورد انفعالی و «مظلوم‌گرایی» مترادف نیست و عند اللزوم می‌توان با انواعی از مقاومت منفی یا نافرمانی مدنی به مقابله با خشونت و سرکوب حاکم پرداخت. تأکیدات آقای موسوی بر عدالت، آزادی و برابری نیز در همین بخش آمده و از جمله بدون قید و شرط گفته شده است که «نفی هرگونه انحصار فکری، رسانه ای و سیاسی و همچنین مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد». ایشان اضافه کرده است که «ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم از هرگونه سلطه سیاسی (استبداد و انحصار طلبی)، اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و فرهنگی (وابستگی و تقید فکری) تلاش شود».

در مجموع، و صرف نظر از انتقاداتی که به دلیل تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی آقای موسوی به نظام جمهوری اسلامی متوجه ایشان است (و احیانا به تناقض‌هایی در متن بیانیه منجر شده ) باید گفت که بیانیه ۱۸ بیش از هر بیانیه و اظهارات دیگری که تا کنون از نامبرده منتشر شده به محتوای دموکراتیک جنبش سبز نزدیک شده و عام‌ترین خواست‌های آن را بیان کرده است. جنبش سبز به یک منشور مشترک نیاز دارد و این بیانیه «قدم اول» خوبی برای این کار است. آقای موسوی در یک سال گذشته گام‌های بزرگی در هم‌آهنگ کردن خود با خواست‌های عام جنبش سبز برداشته و بیش از هر کس دیگری در هدایت جنبش مؤثر بوده است. متقابلاً تحول فکری آقای موسوی در یکساله عمر جنبش سبز را باید از برکات این جنبش دانست. دو روز پیشتر نیز یک شخصیت اصلاح‌طلب دیگر، آقای مصطفی تاج زاده، در نوشته مفصلی تحت عنوان «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم»[۲] به انتقادی صریح و صمیمانه از خود (و همراهان خود) در دهه اول جمهوری اسلامی پرداخت - تحولی که به گفته خود او از برکات جنبش سبز بوده است. جنبش سبز با سرعت هرچه تمام‌تر گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی را دگرگون می‌کند.

---------------

[1] http://www.kaleme.com/1389/03/25/klm-22913
[2] http://norooznews.info/news/17839.php

---

نظر کاربران:


ضمن تآئید تجزیه و تحلیل ارزنده شما از منشور، باید گفت که نتیجه این تناقض گوئی آقایان موسوی، تاج زاده، کدیور .....این میباشد که ایشان پس از موعطه‌های فراوان شهروندان را رجعت میدهند به دوران " طلائی" خمینی ، که این نوع نگرش نوستالژک اسفبار است.
چرا این آقایان در اذهان مردم بذر توهم کاشته و حقایق تلخی که امروز در مورد خمینی آشکار شده را به نوعی میخواهند کتمان کنند و شهروندان را بدنبال سراب روانه کنند؟ ایا بهتر این نیست که حد اقل در این مورد سکوت نمایند؟ مگر میتوان به تاریخ دروغ گفت و سپس از آزادی و دموکراسی و....سخن راند؟