iran-emrooz.net | Wed, 22.06.2005, 9:00
ضرورت ادامه تحريم
جمشيد طاهریپور
چهارشنبه ١ تير ١٣٨٤
کشيده شدن انتخابات رياست جمهوری به مرحله دوم، آن هم به اين شکل روياروئی آقای رفسنجانی با آقای احمدینژاد، مثل "غرش رعد در آسمان بیابر!" چنان وحشتی پرا کنده که با هر کس حرف میزنم چيزی که میشنوم صدای بهم خوردن دندانهايش است! میپرسم: "چه خبر شده پدر جان! چرا اين قدر ترسيدهای؟". میگويد:" فاشيسم! حکومت پادگانی! اين احمدینژاد اگر رئيس جمهور بشود چنان روزگار سياهی خواهيم داشت که مسلمان نشنود کافر نبيند!".
حقيقتاً از اين اخلاق خودمان چنان در تعجبم که نزديک است شاخ در بياورم! هشت سال آزگار هر چه قوت داشتيم فرياد کرديم، گفتيم و نوشتيم در اين مملکت رئيس جمهور منتخب مردم هيچکاره است، خود مظلوم بیزبانش هم گفت: در اين مملکت رئيس جمهور هيچکاره است، "تداركاتچی" است! اما حالا در پايان دو دوره تجربه رياست جمهوری آقای خاتمی که به همه عالم اثبات کرده که در جمهوری اسلامی ايران، انتخاب مردم بیمعناست، ارگانهای انتخابی فاقد قدرت هستند و تمام قدرت در کشور در انحصار مقامها و نهادهای انتصابی است، بله! در چنين زمانی که زمان پايبند ماندن به حقيقت است، خيلیها ترس برشان داشته و به اين صرافت افتادهاند روی استبداد دينی پرده بکشند! يعنی به دنيا اعلام کنند در جمهوری اسلامی ايران، انتخابات آن اندازه مضمون واقعی دارد و رأی مردم آن اندازه در حيات سياسی کشور دخيل، موثر و سرنوشت ساز است که اگر پای صندوقهای رأی حاظر نشوند و رأی خود را بنام آقای رفسنجانی در صندوقها نريزند "چنان روزگار سياهی خواهيم داشت که مسلمان نشنود کافر نبيند!". بيچاره گنجی که دم مرگ افتاده! کدام دمکرات جمهوری خواهی میتوانست پيش بينی کند، در همان حال و روزی که گنجی دراعتراض به پايمال شدن ابتدائی ترين حقوق بشریاش، در اعتصاب غذا با مرگ همنواست! کسانی که مدعی همدردی و هم پيمانی با او هستند، بر قامت "عاليجناب سرخ پوش" ردای منجی صالح را به پوشانند!
میتوانم حدس بزنم برخی دوستان آن چه را که در مدخل بحث آوردهام، يک موضعگيری اخلاقی بپندارند، بخوانند و بگذرند. آنها هم که کماکان مثل سابق هدف و مقصود سياست را "قدرت" میشناسند، به احتمال قوی نخوانده خواهند گذشت! چه میتوان کرد؟ هرکس نظری دارد و نظر من هم اينست که انسان و زندگی او بايد هدف و مقصود سياست باشد و به هر ميزان که سياست، انسان و زندگی او را هدف خود باز بشناسد، به همان ميزان حامل اخلاق است.
کمتر ديدهام کسانی که در باره سياست مینويسند و يا در باره مسائل با اهميتی نظير همين انتخابات رياست جمهوری اعلام موضع میکنند، اصول و موازين ديدگاه خود را با مخاطبان خود در ميان بگذارند! آدم نمیتواند بفهمد فلان کس که فلان موضع را اعلام کرده، پايه و اساس نظرش چيست! خيلیها هستند که اصلاً حرف "اصول" که به ميان میآيد به نظرشان مهمل و ياوه میآيد! در بهترين حالت اين دسته از دوستان در اعلام نظر و اتخاذ موضع به "تحليل موقعيت" متکی هستند اما هستند کسانی که همين اندازه "کاربست عقل" را هم نمیپسندند! برای دسته اخير يک "شامه تيز" از هزار "عقل نقاد" ارزش و اعتبارش بيشتر است! بهر حال از گوشه و کنايه گذشته، ترجيح میدهم مختصر و مفيد به اصولی اشاره کنم که برای من حکم راهنما را دارند و به اصطلاح رايج اين زمان خطوط راهبردی هستند در تعين موضع من داير بر ضرورت ادامه تحريم در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری که در پيش است.
از دوم خرداد سال ٧٦ من بر اين نظر بودهام اين رويداد که خاتمی را بر مسند رياست جمهوری نشانده، طليعه يک جنبش است با اهميت تاريخی آينده ساز! بر اين نظر بودهام که اين جنبش را ، صحيح اين است "جنبش حقوق مدنی مردم ايران" بشناسيم. روح اين جنبش در دو شعار اصلی آن متجلی بوده است: شعار اول:"برپائی جامعه مدنی" و شعار دوم:"ايران برای همه ايرانيان". در توضيح شعار اول به ذکر اين نکته بسنده میکنم که جدائی نهاد دين از نهاد قدرت سياسی از ارکان "جامعه مدنی" است و مدلول شعار دوم نيز تحقق حقوق و آزادیهای فردی و شهروندی است، مستقل از جنسيت، باوردينی، معتقدات، موقعيت اجتماعی، اصل و نسب و...
همان گونه که در کنگره پنجم سازمان "اکثريت" اعلام داشته بودم – متن کامل صحبت من با عنوان" ما هم اصلاح طلبيم" در "ايران امروز" همان وقت نشر يافت - سمتگيری درست تکيه بر جنبش حقوق مدنی مردم ايران است. چون بر اين نظرم خطوط راهبردی که شش، هفت سال پيش مورد تأکيدم بوده، کماکان تازه و دارای ظرفيت کاربردی است فشرده ی حرفهای آن وقتم را نقل میکنم:
● ... ما نه تنها بايد خود را به " جنبش حقوق مدنی مردم ايران متکی بسازيم بلکه همه تلاش ما بايد اين باشد خود را به موئلفه ی درونی اين جنبش فرا برويانيم. و از اين جاست ضرورت تغير بنيادين در طرز تفکر و شيوههای عمل سياسی ما. ما به فرهنگ سياسی تازه ای نيازمنديم!
● ما از هر اقدامی که آقای خاتمی و اصلاح طلبان درون حکومت در راستای اهداف جنبش حقوق مدنی مردم ايران به عمل آورند استقبال و پشتيبانی میکنيم اما چند و چون رابطه ی ما با خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی را چند و چون رابطه ی آنها با جنبش حقوق مدنی مردم ايران تعين میکند. بعضی رفقا جور ديگر فکر میکنند، اولاً چشم آنها اصلاً مردم را نمیبيند و نتيجتاً قائل به موجوديت جنبش حقوق مدنی مردم نيستند! ثانياً نگاه آنها فقط به بالا است! برای آنها همه چيز در آقای خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی خلاصه میشود. حرف و حديثشان هم فقط برای آنهاست و مخاطب-شان حکومتیها هستند! ثالثاً نتيجه اين طرز نگاه اتخاذ مشی پيروی است، منتها خبط ديروز پيروی از "خط امام" بوده اما خبط امروز پيروی از خط خاتمی و اصلاح طلبان درون حکومت است! من نظرم اتخاذ يک خط مشی اصلاح طلبانه مستقل است و معنای اين استقلال هم در يک کلام ساده؛ مخالفت قاطع و بیخدشه با حکومت دينی است. روشن و بیهيچ ملاحظه و محافظه کاری و مصلحت انديشی همه بايد بدانند ما مخالف حکومت دينی هستيم.
به "تحليل موقعيت" و چند و چون "لحظه" باز گرديم و ببينم در چهار چوب "اصول" ياد شده، تاکتيک "تحريم" با اهداف جنبش حقوق مدنی سازگارتر است، يا تاکتيک "شرکت" در دومين مرحله انتخابات و دادن رأی به آقای رفسنجانی؟ ببينيم "تحريم" ما را بيشتر به جنبش حقوق مدنی مرتبط و متصل میکند يا رأی دادن به آقای رفسنجانی؟ ببينيم "تحريم" است که حکومت دينی را سست تر و کم دوام تر میکند يا "رأی به رفسنجانی"؟
استدلال تحريم در مرحله اول را که همه کم و بيش از آن مطلعيم تکرار نمیکنم، ببينيم چه تغيری رخ داده که ضرورت "تحريم" را نفی و تاکتيک "شرکت" و رأی به رفسنجانی را ايجاب کرده است. جان کلام موافقان رأی به رفسنجانی، مصلحت انتخاب "بد تر" در برابر "وحشتناک" است! استدلال اصلیشان اين است که رأی ندادن به رفسنجانی، قبول داوطلبانه " فاشيسم و حکومت پادگانی" است! با اين که اين استدلال ضعيف و آشکارا بيشتر تبليغات است تا منطق، اما جا باز کرده و من مجبورم برای بیپايه بودن آن استدلال بياورم.
ساختار و ترکيب اليگارشی قدرت و تناسب گرايشها در آن به گونهايست که هيچ نيروئی قادر به يکپارچه ساختن آن نيست. تا آن جا که به خطر "حکومت پادگانی" مربوط میشود، انصراف رضائی و شکست قالیباف، موأيد آنست که اتکای بيش از پيش اليگارشی قدرت به ارگانهای سرکوب تنها مجال عرض و اندام و چانه زنی برای "سهم بيشتر" را برای نمايندگان "حکومت پادگانی" فراهم آورده است و تازه همين اندازه عرض اندام نيز بيرون از اذن و اراده "رهبر"، نمیتوانست مجال ظهور پيدا کند.
خطر" فاشيسم" که ظاهراً مراد از آن، انجماد و تاريکانديشی دينی و بازگشت به بگير و ببند و کشت و کشتارهای دهه اول و قدر قدرتی گرايشی است که سعيد امامیها و لاجوردیها نماد آن به حساب میآمدند، سرچشمه نيرو و قدرتش تناسب نيروهای اجتماعی و گرايشها در "پائين" است و نه در "بالا"! حجره نشينان "بازار" در تبانی و تعامل با توده محرومان و بیچيزان که خمينی آنها را "کوخ نشينان" میناميد، تنها در صورت حضور مقتدائی چون خمينی توان آنرا میيافتند که طرز نگاه، شيوه زندگی و روش دلخواه خود را در حل و فصل مسائل و مشکلات کشور بر کرسی قدرت بنشانند و نيروهای اجتماعی ديگر را مجبور به عقب نشينی کنند. امروز تناسب قوای اجتماعی به ترتيب ديگری است، نسل ديگری که تمايزها و تفاوتهای خود را دارد در ميدان است، ظهور مقتدائی مثل خمينی ناشدنی است، نه شرايط داخلی و نه اوضاع بينالمللی، به گونه ای نيست که برای ظهور فاشيسم مذهبی در ايران راه بگشايد و اتفاقاً برعکس، نيازها و ضرورتهائی که رژيم در سطح کشور و در مقياس جهانی با آن روبرواست، اوضاع ايران و جهان از چنان ماهيت و سرشتی بر خوردارند که "اليگارشی قدرت" مصلحت نظام را در اين میبيند که جمهوری اسلامی به سوی تعادل و نوعی سازگاری سوق داده شود. همين وجه اخير سرشت تبليغاتی "خطر فاشيسم و حکومت پادگانی" را برملا میکند و نشان میدهد آن چه که به انتخاب رفسنجانی صورت ضرورت میدهد صلاح و مصلحت "اليگارشی قدرت" در مجموع آن است، نه خطر گزينهای بنام احمدینژاد! در موقعيت کنونی، رفسنجانی بهترين گزينه اليگارشی قدرت است و در لحظه، بر ترين اولويت او، هر چه بيشتر اعتبار و پشتوانه مردمی فراهم آوردن برای گزينهی خود است. هر چه آقای رفسنجانی با آرای رسمی بيشتری بر مسند رياست جمهوری بنشيند همان اندازه رفع و رجوع مسائل و مشکلاتی که در داخل و خارج کشور اليگارشی قدرت با آن روبروست در مسير منافع و علايق، در مسير مصلحت نظام، در مسير اقتدار جمهوری اسلامی و دوام و استمرار حکومت دينی ممکن تر و آسان تر خواهد بود.
در شرايط مشخص کنونی نياز مبرم "جنبش حقوق مدنی مردم ايران" حرکت در مسيری است که به او تعيين آشکارتر و روشنتری ببخشد و نه آن که بر تعيين او سايه افکند و اصالت و شفافيت خواست آن را داير بر پيشروی کشور در مسير دموکراسی و حقوق و آزادیهای فردی و شهر وندی، در مسير تحقق شعار "بر پائی جامعه مدنی" و "ايران برای همه ايرانيان"، خدشه دار بسازد.
تاکتيک تحريم به شناسائی "جنبش حقوق مدنی مردم ايران"، به مثابه جنبشی که دمکراسی و جامعه مدنی را نمايندگی میکند، شفافيت و تلألوی بيشتری خواهد داد در حالی که "رأی" به رفسنجانی، براعتبار فعالين آن آسيب وارد میآورد، خواستها و شعارهای آنها را به سايه میراند، اعتماد به نفس آنها را تضعيف میکند و ديناميسم و پويائی آنها را تقليل میدهد.
همه اين ملاحظات نشان میدهد "اپوزيسيون"، اگر خواستار حرکت در مسير تقويت پيوندهای خود با جنبش حقوق مدنی مردم ايران است، اگر در راستای تبديل شدن به مولفه درونی آن راه میسپارد و میکوشد شأن و اعتبار نمايندگی آن را پيدا کند، بايد خود را با منافع "اليگارشی قدرت" در تعارض آشکار و موقعيت آشتیناپذير قرار دهد. تاکتيک تحريم در چنين راستائی تأثير گذار خواهد بود.
اين فاکت که شخصيت صلاحانديش و آستانخواهی مانند آقای کروبی، چاره انديشانه به اين نتيجه میرسد تا خود را در فاصله بيشتری از حکومت قرار دهد و حتی انديشهی "تشکيل يک حزب مستقل" را در سر میپروراند و بر زبان میراند، بازتاب نياز جامعه به اپوزيسيون پيگير و سازش ناپذير با منافع اليگارشی قدرت است!آنها که بنام "اپوزسيون"، رأی بيشتر برای آقای رفسنجانی را گدائی میکنند، از اين معنا دورند! حقيقتا" مايه تأ سف است. از ماست که بر ماست!
٢٢.٠٦.٠٥