آدمکشی عامدانه، برای ایجاد وحشت

دادستان، پشت پنجره
کاری از «گروه تحلیلگران انقلاب سبز»


دادستان تهران در مصاحبه با نشریه پنجره "فراهم کردن موجبات خوشحالی دشمنان انقلاب اسلامی" را جرمی جدید میداند که به پرونده جرم های موسوی اضافه شده است. هرچند خود وی اذعان میکند که نظام در حال حاضر محاکمه سران جنبش سبز را به مصلحت نمی داند و به این ترتیب اعتراف می‌کند که عدالت در ایران نسبی و تابع مصالح سیاسی است. به همین ترتیب، دفاع دادستان از اعدام های اخیر، دفاعی سیاسی و نه حقوقی است و مرور سخنان و تهدیدات وی وضعیت و آرایش نیروهای سیاسی را به خوبی نشان میدهد.

انتقادات موسوی در مورد اعدام های اخیر، به روند محاکمه و ابعاد شکلی پرونده آنان ناظر بوده است و از آنجا که محاکمات غیر علنی بوده اند، وی از اظهار نظر در خصوص بیگناه یا مجرم بودن آنان خودداری کرده است. شکی نیست که محاکمه و اعدام این پنج شهروند به لحاظ شکلی و روند دادرسی و اجرای حکم، حتی بر اساس قوانین فعلی، کاملا مخدوش و غیر قانونی بوده است. در چنین شرایطی دادستان تهران بدون این که قادر باشد از تخلفات دستگاه قضایی دفاع کند، به مانور در خصوص محتوای پرونده پرداخته و به دفاع سیاسی از اعدام های اخیر روی آورده است. این امر آشکارا نشان دهنده سیاسی بودن پرونده این شهروندان و قتل برنامه ریزی شده و هدفمند آنان است؛ پروژه‌ای که نشانه‌های شکست آن را میتوان در همین مصاحبه رصد کرد.

برای تحلیل اعدام های اخیر باید اظهارات موسوی و کروبی در خصوص دعوت سازمان ها و احزاب منتقد به دریافت مجوز و برپایی تظاهرات در سالگرد ۲۲ خرداد را مورد توجه قرار داد. با نزدیک شدن به ماه خرداد، شماری از هواداران و شبکه های اجتماعی حامی جنبش سبز آمادگی خود را برای برگزاری مراسمی در این روز اعلام کردند و رسانه های وابسته به کودتاچیان نیز از خیزش موج دوم "فتنه" خبر دادند. به این ترتیب فضای سیاسی و اجتماعی کشور علائمی مبنی بر بروز یک التهاب و تنش سیاسی قریب الوقوع را از خود نشان داد و حاکمیت را با چالشی جدید رو به رو ساخت.

این امر برای حکومتهای متزلزل و درگیر بحران مشروعیت به شدت آزار دهنده و فرساینده است. اثر فرسایشی و دلهره آور چنین تحرکاتی در این است که به علت شدت سرکوب و خفقان در عرصه عمومی، شکل گیری و سازماندهی آنها در "بک استریت" عرصه سیاسی صورت میگیرد؛ حوزه ای که در گفتار رسمی همواره انکار شده و به همین دلیل خارج از دسترسی و کنترل حاکمیت قرار دارد، اما جریان اصلی سیاست کشور را شدیدا متاثر و بحرانی میکند. این در حالی است که حاکمیت در اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی عادی هم ناتوان است و نزدیک به یک سال است که ارتباط خود را با اکثریت شهروندان از دست داده است. سران جنبش سبز در چنین شرایطی، حدود ۵۰ روز قبل از فرا رسیدن سالگرد وقوع جنبش سبز بر تحرکات خود افزوده و تشکل های مدنی و شبکه های اجتماعی را به حضور در صحنه تشویق کردند. اما پیش از آن، این کودتاچیان بودند که سراسیمه خود را در گوشه رینگ قرار دادند.



یک حکومت در حالت عادی باید قادر باشد بحرانهای سیاسی و اجتماعی را پیش بینی و برای پیشگیری از وقوع آن چاره اندیشی کند. این امر در شرایطی که حکومت با بحران عمیق مشروعیت مواجه است و قادر به برقراری ارتباط با شهروندان نیست، عملا غیر ممکن میشود. در چنین شرایطی کودتاچیان ابتدا با تاسی از تاکتیک های "جنگ نرم" تلاش های خود را بر انحراف اذهان عمومی معطوف کردند: مسائلی همچون زلزله قریب الوقوع، برخورد نظامی با حق انتخاب پوشش شهروندان، افزایش جمعیت، انتقال جمعیت تهران، اعلام زمانهای مختلف برای اجرای طرح حذف یارانه ها و نظایر آن در دستور کار رسانه ها و تریبونهای دولتی و نظامی قرار گرفت و بعضا صحنه های تمسخر آمیزی رخ داد. استیصال کودتاچیان به حدی رسید که حاکمان خود راسا و بدون تحریک و فعالیت جنبش سبز، جهت تخریب باقی مانده وجهه و آبروی خود همت کردند.

با این تحلیل به نظر میرسد که اعدام پنج شهروند، در آستانه ورود به ماه خرداد، حرکتی مایوسانه در جهت سنجش قوت اپوزیسیون و کنترل فضای سیاسی کشور بوده است: یک آدمکشی عامدانه، با هدفی جنایتکارانه برای ایجاد وحشت و سود جستن از ترس شهروندان، به منظور تحکیم و تثبیت قدرتی خودسر و ویرانگر. رفتاری که در اغلب دیکتاتوری های رو به زوال مشاهده شده است و – همانطور که ایوان کلیما در مشاهدات خود از سقوط دیکتاتوری چکسلواکی نوشته است – نقض روند دادرسی و قواعد اجرای حکم، به دست خود حاکمیت نه تنها به ترس شهروندان منجر نشد، بلکه نقاب از رخ قدرت بر افتاد و این امر فقط مقاومت مردم را سفت تر و سخت تر کرد. اعدام‌های اخیر تنها تکرار نفرت‌انگیز تجربه‌ای با نتایج محتوم بود که با واکنش شدید شهروندان ایرانی و همدردی شهروندان کشورهای همسایه و مجامع بین‌المللی همراه شد.

این بار علاوه بر شهرهای اروپایی، از سلیمانیه عراق تا جلال آباد افغانستان در محکومیت این آدمکشی تظاهراتی برپا شد و کردهای ایرانی اعتراض غیر خشونت آمیز خود را از طریق اعتصابی یکپارچه و شکوهمند به رخ کودتاچیان کشیدند و در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد، بر شدت بحران و استیصال کودتاچیان افزوده شد. در چنین شرایطی بود که موسوی در ۲۲ اردیبهشت از احتمال "بی معنا شدن کل قانون اساسی" سخن گفت و عرصه بر کودتاچیان تنگ تر گردید.

برای درک شدت استیصال کودتاچیان باید به آن بخش از سخنان دادستان توجه کرد که تلاش میکند جنایات اخیر سپاه و قوه قضائیه را از طریق یادآوری اعدام‌های دهه شصت به حاشیه براند و بحران درون حاکمیت را به بدنه جنبش سبز تزریق کند. تندترین اتهامات بخش های رادیکال اپوزیسیون به صورتی ناشیانه بر زبان دادستان تهران جاری می‌شود تا تلاش‌های تیم سایبری و رسانه‌ای سپاه برای ایجاد انحراف و تفرقه در جنبش سبز «لو» برود. این امر نشان می‌دهد که کودتاچیان رسانه های خرد و شبکه های اجتماعی و مباحث مطرح شده در آنها را به دقت دنبال می‌کنند؛ واقعیتی که در کنار ناکارآمدی ماشین تبلیغات دولتی، انفعال کودتاچیان را آشکار می سازد.

اما انفعال کودتاچیان، علاوه بر رشد نیروهای اجتماعی و پویایی جنبش سبز، در شکنندگی بلوک قدرت ریشه دارد که اجزای آن سعی میکنند با ایجاد بحرانهای گوناگون سیاسی و بین المللی یکدیگر را مهار کنند. آدم کشی و ترویج ترس و نفرت و خشونت، آن هم در منطقه‌ای محروم و مستعد خشونت یک تاکتیک خونبار و خودویرانگر برای ایجاد بحران است. اکنون در بهار ۸۹ بر خلاف تابستان ۸۸ ، این رهبری- سپاه است که به منظور مهار قوه مجریه دست به آدمکشی و بحران سازی می‌زند تا تمام نیروی حاکمیت حول قدرت شخصی شده ولی فقیه متحد شود و رئیس مجلس با یادآوری جمله‌ای از آیت‌الله خمینی که در خصوص دولت بنی‌صدر گفته شده بود، تلویحا دولت احمدی‌نژاد را به کودتا تهدید کند.

دادستان خوب می‌داند که در شب اعدام، تلفن‌های زندان اوین را نه قوه مجریه، بلکه سپاه قطع کرد.

این به معنای تطهیر دولت کودتا نیست، اما باید به این دادستان "زیرک" که در قحط الرجال حاکمیت از پشت پنجره برای موسوی خط و نشان میکشد، گوشزد کرد که فرمان اعدام‌های اخیر – همچون اعدام های سال ۶۷ – از جایی غیر از قوه مجریه صادر و اجرا شده است.