متهم  و حق خاموشی

پس از تقلب انتخاباتی دولت در خرداد ۱۳۸۸ که منجر به برآمد جنبش حق طلبانه و مسالمت آمیز مردم شد، سران جمهوری اسلامی به سرکوب خونین تظاهرکنندگان دست زدند. آنها در کنار کشتار ندا آقاسلطان و یارانش در خیابان و محسن روح الامینی و همبندانش در زندان، گروه زیادی از شخصیت‌های اصلاح طلب چون ابطحی و حجاریان را به دادگاه‌های نمایشی خود آورده و آنها را مجبور کردند که بر پرده‌ی تلویزیون علیه خود شهادت داده و از دگرگونی در نقطه نظرات سیاسی خود سخن گویند.

همانطور که سه سال پیش در مقاله‌ی "به آذین و حق خاموشی" در "شهروند" نوشته‌ام، شك نیست كه انسانها عوض می‌شوند و اگر بخت با آنها یار باشد می‌توانند با آموختن از تجربه‌های عملی خود و مطالعه‌ی نظریات و تجارب دیگران دست به تغییر و اصلاح عقاید خود زنند و دیگران را نیز از ثمره‌ی این تحول باخبر سازند. بسیاری از اندیشمندان ما طی زندگی خود دچار تحول فكری شده و در آثار خود از آن حرف زده‌اند. ناصرخسرو در ابتدای «سفرنامه» اش از تغییری روحی صحبت می‌كند كه پس از عمری خدمت دیوانی در سن چهل سالگی در او رخ می‌دهد و او را به سفر به مصر فاطمیان و دیگر بلاد اسلامی ترغیب می‌كند. با وجود این كه او در «سفرنامه» اش از ماهیت این استحاله حرف نزده ولی ما از كتابهای دیگرش در می‌یابیم كه این تغییر برای او چیزی جز شیفتگی به مذهب اسماعیلی فاطمیان مصر نبوده است. در ادبیات اروپایی نوع ادبی خاصی به نام «اعترافات» وجود دارد كه به بیان این تغییر روحی مربوط می‌شود و بزرگانی چون سنت آگوستین، ژان ژاك روسو و لئو تولستوی به ترتیب از رسیدن خود به مسیحیت، دمكراسی و آنارشیسم صحبت كرده‌اند. خواندن این اعترافات به ما كمك می‌كند كه با استحاله‌ی فكری نویسنده آشنا شده و به تاریخ سیر اندیشه پی ببریم.

مشكل به اصطلاح «اعترافات» شخصیت‌های اصلاح طلب در این است كه آنها تنفر و تبری از نقطه نظرهای سابق خود را تحت فشارهای جسمی و روانی در زندان نوشته‌اند.

حقوق بشر به كنار، حتی اگر به رساله‌های عملی مجتهدین كه حكومت دینی حاكم در ایران از آن پیروی می‌كند هم نگاه كنیم، درمی یابیم كه در آنها یكی از شروط ضروری صحت یك «سند» آن است كه امضاكننده آن را در كمال آزادی و دور از فشار امضا كرده باشد. هر چقدر هم كه مقامات امنیتی بكوشند به ما بباورانند كه این «اعترافات» واقعی ست و نویسنده‌ی آن آزادانه به تحول فكری و روانی دست یافته است، برای ما كه می‌دانیم شرایط دستگیری، بازجویی، ‌محاكمه و حبس دیگراندیشان در ایران چگونه است صحت این ادعا هرگز باوركردنی نیست. هیچ كس با خواندن اعترافات زندانیان این دولت دینی، متدین نمی‌شود بلكه تنها با نویسندگان آن احساس همدردی می‌كند كه قربانی دستگاهی هستند كه از تجربیات تمام ستمگران پیشین برای خرد كردن شخصیت افراد دیگراندیش استفاده كرده زندانی را وادار می‌كند كه در انظار همگان به شهادت علیه خود بپردازد.

۱ــ میراث استالین و مك كارتی

در دوران شاه، ساواك برای خرد كردن شخصیت مخالفان از تجربیات استالینیسم و مك كارتیسم در روسیه و آمریكا استفاده می‌كرد. شاید یكی از اولین قربانیان آن در اواخر دهه‌ی چهل، پرویز نیكخواه بود كه در سال ۱۳۴۴ در ارتباط با تیراندازی دو گارد به شاه بازداشت و به حبس ابد محكوم شده بود. می‌گویند كه نیكخواه در زندان تا پنج سال نمونه‌ی مقاومت بوده ولی پس از آن تحت فشار شكنجه‌های جسمی و روحی درهم شكسته می‌شود.

او با شهادت علیه خود در تلویزیون راه را برای دگردیسی كامل خود هموار می‌كند و تدریجا به صورت یكی از كارگزاران سیاسی رژیم درمی آید. دهها كوشنده دیگر سیاسی كه پس از نیكخواه به درجات گوناگون به این سرنوشت غم انگیز دچار شدند اگر هنوز زنده باشند كماكان از بیدادی كه بر آنها رفته در رنجند و شاید تا پایان عمر از به یاد آوردن آن لحظاتی كه مجبور شده‌اند علیه خود شهادت دهند شرمسار باشند.

محاكمات مسكو كه در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ به بهانه‌ی پیگیری قتل سرگئی كیروف دبیر حزب كمونیست لنین گراد صورت گرفت كادرهای قدیمی حزب بلشویك چون بوخارین، كامنوف و زینوویف را به محاكمه نمایشی كشاند كه حكم محكومیت متهمان آن از پیش صادر شده بود. اكثر این یاران قدیم لنین به «سرسپردگی» خود به فاشیسم هیتلری و «خرابكاران» تروتسكیستی شهادت دادند و خود از دادگاه خواستند كه آنها را به تیرباران محكوم كند. در میان استغفارنامه‌های نزدیك به پنجاه تن از این تیرباران شدگان تلخ تر از همه «آخرین دفاع» نیكلای بوخارین است كه در آن از جمله می‌گوید: «تا مدت سه ماه من از سخن گفتن سر باز می‌زدم اما بعدا لب به شهادت گشودم. چرا؟ زیرا هنگامی كه در زندان بودم دست به ارزیابی مجدد از گذشته‌ی خود زدم. وقتی از خود می‌پرسی كه اگر باید‌ مرگ را انتخاب كنی برای چه می‌خواهی بمیری، ناگهان یك خلا مطلقا سیاه با وضوحی خیره كننده در برابر تو قد می‌كشد. اگر بخواهی توبه ناكرده بمیری چیزی وجود ندارد كه به خاطر آن جان بسپاری، و برعكس، اگر توبه كنی هر چیز مثبت كه امروزه در اتحاد جماهیر شوروی می‌درخشد در ذهن تو بعد تازه ای به خود می‌گیرد. این امر دست آخر مرا به كلی خلع سلاح كرد و واداشت تا در برابر حزب و كشور زانو بزنم.» (از «گزارش دادگاه ائتلاف ضد شوروی راست و تروتسكیستها در برابر شورای نظامی دیوان عالی شوروی» ۱۳ــ۱۲ مارس ۱۹۳۸)

شاید ‌اگر در نظام شوروی متهم حق داشت كه بدون ترس از شكنجه در برابر بازجو خاموشی بگزیند، بوخارین می‌توانست به تدریج در درستی آرمان خود شك كند و به جای پذیرش خرد شدن شخصیتش در برابر یك دولت تمامیت گرا، به نقد آرمانش بنشیند و در آن تاریكی مطلق دریچه‌ی امیدی بیابد.

مك كارتیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم با معركه گردانی سناتور جوزف مك كارتی در آمریكا پا گرفت و هدف آن پاك كردن عوامل نفوذ شوروی و كمونیسم از دستگاههای دولتی آمریكا بود. «كمیته رسیدگی به فعالیتهای ضد آمریكایی» كه از طرف مجلس نمایندگان اداره می‌شد تعداد زیادی از روشنفكران و هنرمندان آمریكایی را به زیر منگنه‌ی تفتیش كشید و بیش از سیصد نفر از هنرمندان‌هالیوود را از كار بركنار و سه تن از كاركنان دولتی به نامهای راجرز هس، جولیوس روزنبرگ و زنش اتل را به جرم جاسوسی برای مسكو اعدام كرد. برخی از روشنفكران در این محیط ارعاب دستخوش تغییر مرامی شدند و به جنبش كمونیسم ستیزی پیوستند ولی بخش عمده ای از آنها با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی آمریكا كه بر اساس آن متهم را نمی‌توان به شهادت علیه خود مجبور كرد از پاسخ به این دو پرسش كه: آیا عضو حزب كمونیست آمریكا هستند و نام رفقایشان چیست خودداری كردند و بدین ترتیب از خرد شدن شخصیت خود در انظار عمومی رهایی یافتند.

آرتور میلر كه نمایشنامه‌ی «بوته آزمایش» را بر اساس تجربه مك كارتیسم و بخصوص شیوه برخورد فیلم ساز آمریكایی ایلیا كازان نسبت به آن در سال 1953 نوشته خود از كسانی بود كه در سال ۱۹۵۶ به كمیته فعالیتهای ضد آمریكایی احضار شد تا نام دوستان انقلابیش را افشا كند، اما او برای دفاع از خود به جای استفاده از متمم پنجم قانون اساسی، به متمم یكم استناد كرد كه بر پایه آن دولت نمی‌تواند آزادی بیان و انجمن شهروندان را محدود نماید. با وجود این به این دلیل كه از پاسخ به پرسش‌های كنگره خودداری كرده بود، مورد توبیخ قرار گرفت ولی دو سال بعد پس از فرجام خواهی، حكم فوق پس گرفته شد. در این نمایشنامه جریان محاكمه متهمان به جادوگری كه در سال ۱۶۹۲ در دهكده «سیلم» در ایالت ماساچوست اتفاق افتاده بازسازی شده است. امروزه برخی از پژوهندگان معتقدند كه مردم سیلم به خاطر استفاده از نان كپك زده دچار بیماری وهم زدگی شده و چون سرچشمه آن را نمی‌دانستند جادوگران و شیاطین را مسئول آن پنداشته‌اند. در نتیجه این اتهامات، نوزده مرد و زن و دو سگ به دار آویخته شدند. آرتور میلر بین این تب جادوگرــ كشی سیلم و «ترس سرخ» مك كارتیسم وجه شباهتی یافته و راه رهایی از این تب را در مقاومت وجدانهای بیدار می‌بیند.

۲ــ تجربه حكومت دینی

ولایت فقیه نیز از ابتدای محاكمات نمایشی زندانیان توبه كرده خویش از تجربه ساواك، استالین و مك كارتی استفاده كرده با این ویژگی كه به دلیل ماهیت مذهبی خود اكنون به همان كاركردهای اختناق آمیز شكل دینی داده است. نادمین در این دوره «توابین» لقب گرفته‌اند و ابراز تنفر آنها از مرام سیاسی شان اكنون تحت عنوان توبه و بازگشت به اسلام توجیه می‌شود. این شكل دینی سركوب مخالفان دولت، یادآور اسلام آوردن اجباری یهودیان در زمان صفویه و قتل عام بابیان و بهائیان در دوره قاجاریه، و همچنین تفتیش عقاید كلیسا در قرون میانه و نوزایی است. هدف كلیسا در هم شكستن جنبش‌های دینی بدعت آمیز چون «كاثار»‌های مانوی ــ مسیحی در جنوب فرانسه و پروتستانها در آلمان و بالاخره متفكران دانش پژوه چون جوردانو برونو و گالیلیو گالیله در ایتالیا بود. راهبان خشكه مقدس فرقه دومنیكن كه مجریان اصلی تفتیش عقاید، بخصوص در قرون میانه بودند، به هنگام ورود به یك دهكده تحت قرنطینه، نخست همه ساكنان ده را در كلیسا یا میدانچه روستا گرد می‌آوردند و از افراد می‌خواستند كه پیشقدم شده و به خطای خود اعتراف كنند و آنگاه از همه دعوت می‌كردند كه علیه یكدیگر شهادت دهند. افراد مظنون به بد دینی به سیاه چالهای انفرادی برده می‌شدند تا پس از شكنجه توبه كرده و آنگاه در حضور همگان به ابراز تنفر از كفر و ارتداد خود دست بزنند. در دوران ما این رادیو و تلویزیون است كه نقش میدانچه ده را بازی می‌كند و به خمینی و گیلانی و امامان جمعه امكان می‌دهد تا از طریق آن از مادران بخواهند كه فرزندانشان را لو دهند و از فرزندان، پدرانشان را. رژیم ولایت فقیه كاركردهای نظام‌های تمامیت گرای جدید و حكومت‌های دینی گذشته را یك جا در خود گرد آورده است. در این كار رژیم نه تنها قوانین مربوط به محاكمه عادلانه مندرج در منشور حقوق بشر را نادیده می‌گیرد، بلكه هم چنین با سوء استفاده از پوشش مذهبی برای مقاصد سیاسی خود دست به تحریف مفاهیم دینی چون «توبه» می‌زند. توبه یك امر اختیاری و خصوصی است و نباید از دایره فردی خارج شده و به صورت محملی برای در هم شكستن شخصیت فرد در انظار عمومی و عبرت و ارعاب دیگراندیشان در آید.

با وجود اینكه ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از شكنجه را برای گرفتن اعتراف از متهم ممنوع كرده و تخطی كنندگان را شایسته مجازات دانسته است، اما «قانون مجازات اسلامی» تحت عنوان «تعزیرات» به شكنجه شكلی قانونی داده است. بنابر این قانون، مجازاتهای اسلامی دو دسته اند: یكی «حدود» كه چگونگی آن در قرآن و احادیث تعیین شده چون سرقت، زنا و ارتداد و دیگری «تعزیرات» كه حدود آن نامعین است. «ماده ۱۶ ــ تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق ... («شرح قانون مجازات اسلامی» بخش كلیات: حقوق جزای عمومی ــ عباس زراعت ۱۳۷۹ تهران، صفحه ۱۵۸) بر اساس این قانون اولا بر خلاف منشور حقوق بشر، قاضی در عین حال نقش دادستان و بازجو را نیز بازی می‌كند و ثانیا برای اثبات جرم می‌تواند از اقرار متهم، سوگند، شهادت شهود و قرائن استفاده كند. بنا بر آئین نامه تعزیرات، قاضی می‌تواند متهم را به خاطر دروغ گفتن به ۷۴ ضربه شلاق محكوم كند و این دوره‌های شلاقی را آنقدر ادامه دهد تا به نتیجه مطلوب برسد. در ماه مارس ۲۰۰۲ لایحه ای برای محدود كردن شكنجه از سوی مجلس اسلامی تهیه شد كه استفاده از شكنجه را در موارد جنایی ممنوع كرده بود بدون اینكه متهمان به محاربه و ارتداد و خیانت به وطن شامل حال این ممنوعیت شوند. با وجود این بنا به گزارش «دیده بان حقوق بشر» این لایحه در تاریخ ۱۲ ژوئن همان سال از سوی شورای نگهبان رد شد.

۳ــ شهادت علیه خود

متمم پنجم قانون اساسی آمریكا چون متمم‌های دیگر این قانون از تجربیات مردم انگلیس منشور «ماگنا چارتا» در سال ۱۲۱۵ تا اعلام استقلال آمریكا در سال ۱۷۷۶ استفاده كرده است. در قرون شانزدهم و هفدهم در انگلستان كشمكش‌های دینی شیرازه جامعه را از هم گسیخته بود. از یك سو كلیسای انگلیس از كلیسای رم و پاپ جدا شد و از سوی دیگر میان خود انگلیكن‌ها دو دستگی افتاد و منزه خواهان علیه اسقف گرایان شوریدند. دسته اخیر كه سلطنت را زیر نفوذ خود داشت از طریق دادگاه مشهور به «اتاق ستاره ای» و دادگاه‌های مشابه مخالفان را به بازجویی و محاكمه می‌كشاند. متهمان مجبور بودند كه در آغاز محاكمه، «سوگند دیوانی» (Ex-Officio) بخورند كه بر اساس آن باید علیه خود شهادت می‌دادند. در سال ۱۶۳۷ در زمان چارلز اول یك مبارز منزه خواه به نام جان لیلبرن حاضر به ادای سوگند دیوانی نشد. صدها زندانی دیگر از این روش آموختند و حاضر به خوردن سوگند نشدند. اسقف گرایان بر فشار خود افزودند و بسیاری از منزه خواهان تصمیم گرفتند كه برای فرار از اختناق دینی و از جمله خودداری از ادای سوگند دیوانی به مستعمرات آمریكا مهاجرت كنند، اما جالب اینجاست كه به دستور دولت مسافران را در كشتی‌ها نگاه داشتند تا همه سوگند وفاداری به سلطنت و كلیسای انگلیس را بخورند و سپس به آنها اجازه حركت دادند. در سال ۱۶۴۱ مجلس عوام كه اكثریت آن از منزه خواهان تشكیل می‌شد دادگاههای قرون وسطایی چون «اتاق ستاره ای» را منحل كرد. در سال ۱۶۴۹ كرامول در صدر لشكر منزه خواه خود به قدرت رسید، چارلز را اعدام كرد و برای یك دهه در انگلیس نظام جمهوری برقرار شد. مهاجران منزه خواهی كه به آمریكا رفتند در سال ۱۶۴۱ در منشور «آزادی‌ها»ی مستعمره ماساچوست ادای سوگند دیوانی را غیر قانونی اعلام كردند.

(رجوع كنید به «تاریخ شهادت علیه خود در زمان مستعمرات و تدوین قانون اساسی آمریكا» تالیف ر.كارتر پیتمن)
با وجود این كه سلطنت پس از یك دهه به انگلستان بازگشت، اما در سال ۱۶۸۹ شهادت علیه خود غیر قانونی شد و «حق خاموشی» به عنوان یكی از مواد «لایحه حقوق» در كشور مادر نیز رسمیت یافت. بر پایه این حق شخص مظنون می‌تواند در برابر پرسشهای پلیس سكوت كند بی واهمه از این كه این سكوت در دادگاه علیه او به كار گرفته شود. متمم پنجم قانون اساسی آمریكا كه در آن از جمله مجبور كردن شخص مظنون به شهادت علیه خود غیر قانونی اعلام شده است، در سال ۱۹۶۶ از سوی دیوان عالی آمریكا با قانون دیگری تكمیل شد كه به «هشدار میراندا» مشهور است. در سال ۱۹۶۳ ارنستو میراندا در ایالت آریزونا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تكیه بر اقرار او پس از دستگیری میراندا را محكوم كرد. ولی سه سال بعد دیوان عالی این حكم را باطل اعلام كرد به این دلیل كه پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود كه: ۱ــ می‌توانی با استفاده از حق خاموشی به پرسشهای پلیس پاسخ ندهی. ۲ــ می‌توانی درخواست وكیل كنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگیری. از آن پس پلیس موظف شد كه پس از دستگیری هر فرد مظنون «هشدار میراندا» را به او ابلاغ كند. در غیر اینصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد. «هشدار میراندا» در واقع اقدامی است برای جلوگیری از احتمال شهادت متهم علیه خود. اگر متمم پنجم، متهم را از اتهام خود مانع می‌شود، «هشدار میراندا» اساسا موجب پیشگیری از این خطر می‌گردد.

با وجود این كه اصل غیرقانونی بودن شهادت علیه خود در موارد ۳ و ۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ و همچنین ماده ۱۴ پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی برای اسرای جنگی پیش بینی شده، دولت بوش به این بهانه كه بازداشت شدگان در جنگ علیه القاعده اسرای جنگی نیستند از رعایت این اصل برای زندانیان در گوانتانامو خودداری کرد و بدین ترتیب حقی را كه آزادیخواهان دینی نزدیك به ۴۰۰ سال پیش برای احقاق آن به آمریكا كوچیدند زیر پا گذاشت.

۴ـ حق خاموشی

«حق خاموشی» بر این اصل بنیادی عدالت استوار است كه شخص متهم تا هنگامی كه پس از محاكمه «به دور از هر گونه، شك منطقی» جرم او ثابت نشده، باید بی گناه شمرده شود. وجود این اصل باعث می‌گردد كه دادستان در جستجوی شواهد عینی بر آید تا این كه بتواند میان جرم و متهم رابطه ای پیدا كرده و موفق به ارائه یك ادعا نامه‌ی استوار گردد. بدین ترتیب حق خاموشی تضمین می‌كند كه وظیفه اثبات جرم كاملا بر دوش دادستان افتاده و مانع آن می‌شود كه او با مكر یا ارعاب و شكنجه متهم را به اعتراف وا دارد یا زمینه را به نحوی بچیند كه متهم گیج شده و با حرفهای متناقض ناخواسته خود را در معرض اتهام قرار دهد. این اصل همچنین موجب آن می‌شود كه پلیس به دنبال شواهد محكم و قرائن عینی برای اثبات جرم بگردد و در صدد تهدید متهم برای اعتراف و اتهام به خود برنیاید. در نتیجه حق خاموشی نه تنها موجب تضمین حقوق متهم می‌گردد بلكه همچنین پلیس و ماموران آگاهی را وادار می‌كند كه در كار تجسس و گردآوری شواهد جرم كوشا باشند. اگر متهم در هنگام دستگیری تصمیم بگیرد كه در برابر پرسش‌های پلیس خاموش بماند دادگاه نباید و نمی‌تواند این خاموشی را به عنوان دلیلی بر مجرم شناختن او بشمارد. به قول جیمز همرتن، كارشناس انگلیسی حقوق مدنی در مقاله اش «در دفاع از حق خاموشی» كسانی كه می‌گویند شخص بی گناه نیازی به خاموشی و پنهان كردن ندارد در واقع درنمی یابند كه شخص متهم گاهی مجبور است كه اطلاعات خود را پنهان كند زیرا از آن بیم دارد كه بدون حضور وكیل مدافع دچار تناقض گویی شده و خود یا كسان دیگر را ناخواسته به دردسر بیندازد. مخالفان این اصل كه می‌گویند مجرمان واقعی نمی‌توانند با استفاده از حق خاموشی از زیر بار مسئولیت شانه خالی كنند در نظر نمی‌گیرند كه شخص مجرم می‌تواند زبان بازی كرده و با حرفهای خود پلیس را گمراه نماید. پس آنچه مامورین آگاهی را در كشف جرم كمك می‌كند نه خاموشی یا سخن گفتن متهم، بلكه شواهد عینی و قرائن محكم است.
آنچه كه ما باید از لحاظ قانونی در ایران به دنبال آن باشیم، فقط غیر قانونی شدن «اقرار اجباری» و شكنجه نیست، بلكه مهمتر از همه محترم شمردن «حق خاموشی» برای متهم از لحظه‌ی دستگیری تا پایان محاكمه می‌باشد.

۵ــ دو نوع قربانی

با وجود این كه در دوران شاه و ولی فقیه، شهروندان هرگز از حق خاموشی بهره مند نبوده‌اند ولی افراد زندانی بنا به شخصیت فردی خود و جو سیاسی جامعه در مقابل فشارهای جسمی و روحی واكنش‌های متفاوت نشان داده‌اند. شاعر و بازیگری چون سعید سلطانپور را در سال ۱۳۶۰ اعدام كردند ولی نویسنده و مترجمی چون م . الف. به آذین را واداشتند كه علیه خود شهادت دهد. بدون شك پایداری سلطانپور شایسته ستایش است و درهم شكسته شدن به آذین مایه افسوس. ولی آنچه كه در مورد هر دو صادق است این است كه هر دوی این شخصیت‌ها به دو شكل مختلف قربانی رژیمی هستند كه برای حقوق بشر كوچكترین ارزشی قائل نیست: كسی را كه در برابر شكنجه تاب می‌آورد و مرگ را به خرد شدن شخصیت ترجیح می‌دهد نابود می‌سازد و دیگری را كه تاب تحمل شكنجه ندارد وا می‌دارد كه خود به خرد كردن شخصیتش دست زند. من از دسته اول ستایش می‌كنم و به دسته دوم با نظر همدردی می‌نگرم و مخالف سیاست طرد و انزوایشان هستم. آنها نیز چون دسته اول قربانی رژیم تمامیت گرا هستند و اگر فرصت بیابند می‌توانند بار دیگر بدرخشند.

به اصطلاح "اعتراف" شخصیت‌های اصلاح طلب در ایران سندی است برای محکومیت رژیم ولایت فقیه و نه متهمان در بند آن. بیاییم با قربانیان تازه‌ی رژیم ابراز همدردی کنیم نه اینکه آنها را سزاوار "سوختن در آتش خودافروخته" دانسته و از شوربختی شان شاد شویم. بیاییم به جای اینکه از این نمایش‌ها چون مدرکی علیه شخصیت و کارنامه‌ی سیاسی متهمان استفاده کنیم، آن را تنها در خدمت مبارزه برای قانونی شدن "حق خاموشی" متهم و غیرقانونی شدن شکنجه و اقرار در میهن خود قرار دهیم.

سپتامبر ۲۰۰۹

---

نظر کاربران:


دکتر نفیسی:
صرفنظر از اطلاعات مدون و وسیعی که در این مقاله به خوانندگان می دهید و بسیار آگاه کننده‌اند، زاویۀ نگاه شما به موضوع را دقیق و منحصر به فرد یافتم. در بازنگری به پدیدۀ اعتراف های سیاسی، اگر مانند شما مبانی حقوق بشری را ملاک قرار دهیم، تصویری به کلی متحول گشوده می شود. خوانندگان را تشویق می کنم که به تبادل نظر در مورد نوشتۀ مهم شما بپردازند.
شیرین دخت. د.