نخبگان و گروه‌ها و طبقات اجتماعی

پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۴
به عنوان یکی از هواداران میهن‌دوست پروژه‌ی جمهوری‌خواهی که قلبش شش هزار کیلومتر دور از پیکرش می‌تپد، همواره بر این باور بوده و هستم که فعالیت سیاسی خارج از کشور با واقعیت زندگی روزمره در ایران هم‌خوانی نداشته و حداکثر می‌تواند به مثابه پشت جبهه‌ی تلاش‌های پرشور مردم ایران با همان امکانات محدودشان مطرح باشد و نه بیشتر. این به معنای ناچیز یا بی‌ارزش شمردن فعالیت‌های فعالین سیاسی - اجتماعی که طی سالیان طولانی مهاجرت سیاسی به ایران و مردم ایران اندیشیده‌اند نیست. نقش اين نيروها به عنوان نيروی پشت جبهه فعالين داخل در عرصه‌های حقوق بشری و بين‌المللی مطرح بوده و قابل ستايش است. اما آنجا که به بردن و انتقال تفکر دموکراسی عرفی به درون جامعه‌ی ايران مربوط می‌شود، نيروهای خارج کشوری نه تنها نقش چندان مثبت و مؤثری (آنگونه که می‌توانستند) نداشته‌اند که در بيشتر موارد نقش تخريبی، بازدارنده و مخرب بازی کرده‌اند و بجای نقش مشورتی ـ رهنمودی، اين امر بر آنها مشتبه شده که می‌توانند نقش رهبری داشته باشند. همين‌جاست که نقش خود را بيش از اندازه‌ی واقعی ارزيابی کرده، خود نيز دچار توهم می‌شوند. اين نقش در صورت دورانديشی و دلسوزی در عرصه انتقال تجربيات دموکراسی نهادينه شده، می‌توانست تأثيری به مراتب بالاتر در و بر جامعه‌ی ايران داشته باشد. من بر این باورم که تغییر شکل و الگوی کلی کار و فعالیت سیاسی از سطح درگیری‌های معمولِ کسب قدرت بین بازیگران سیاسی، به پیشبرد مطالبات طبقات و گروه‌های اجتماعی، تغییر رویه‌ای شجاعانه را در یک یک نیروهای دلسوز، طلب می‌نماید که اگر بر یک باورمندی آگاهانه، و نه مد روز استوار باشد، می‌تواند پیوندی عمیق بین این نیرو با نیروهای اجتماعی در ایران به وجود بیاورد که بتوان بین شور، غرور، احساسات و توانایی‌های موجود و فی مابین پلی از دانش و امکانات موجود را فراهم آورد و تأخیر و تخریب چند دهه را به گونه‌ای انسانی و مدبرانه جبران نمود. جمهوری‌خواهان باید مشخص نماید که پایگاه اجتماعی‌شان کدامند، مطالبات‌شان چیست و برای امروز و آینده طبقات اجتماعی چه برنامه و چشم‌اندازی وجود دارد! در میان این مطالبات، کدام مطالبات عمده‌اند و برنامه‌ی بلند مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به این مطالبات کدامند.
تجربه کشورهای توسعه یافته، حتا در دوران مبارزه برای تحقق حقوق دموکراسی، حاکی از آن است که مطالبات اجتماعی با دستگیری سازمان‌ها و نهادهای شناخته شده در جهت ایجاد دولت رفاه، سیاست خود را پیش برده‌اند.
وظیفه‌ی نیروهای مترقی کمک به ایجاد نیروی اجتماعی برای عقب راندن نیروهای بازدارنده و طرح مطالبات گروه‌ها و طبقات اجتماعی برای سازماندهی نیروهای اجتماعی بوده است.
پیوند و طرح مطالبات اجتماعی و مطالبات سیاسی در قالب و از کانال شبکه‌های توانمند صنفی از قبیل سندیکاها و اتحادیه‌ها امکان و بستر به وجود آمدن و تشکیل احزاب واقعی را فراهم آورده است. به عبارت ديگر احزاب درون ايران نيز در واقع حزب نيستند.
در کشور ما این مسیر قبل از شکل گرفتن و بلوغ، به اشکال مختلف منحرف شده، قیچی شده و کودک نهادهای مدنی در جامعه ما هنوز راه رفتن نیاموخته به احزاب و سازمان‌های کهن‌سالی مبدل شده‌اند که با نسل جوان و نيازها و خواست‌های آنها ارتباط چندانی ندارند و از آنها تنها استفاده ابزاری می‌کنند که بيشتر آن رهبران نيز، خود "در غربت پیر می‌شوند".
در این میان و مادامی که دوستان ما نگرانی‌اشان بوجود آوردن آلترناتیو در مقابل نیروهائیست که تاریخ مصرفشان مدت‌هاست به سر آمده و جامعه ایران را با همسایه‌هایی که دوران عشیره‌ای و فئودالی را می‌گذرانند مقایسه می‌کنند، گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر شامل خانواده، زنان، کودکان و غیره بی هیچ پناهی در آتش فقر، فحشا و اعتیاد دست و پا می‌زنند و روزمرگی، مخملی‌ترين نامی‌ست که بر اين نوع زندگی و درد آنان می‌توان گذاشت. آنان در اشک و خون خود غوطه می‌خورند. برای این قشرهای جامعه، شما که مدعی آینده‌ای بهتر هستید چه برنامه‌ای دارید؟ اگر به مسایل و مشکلات موجود بنگریم و برای حل آنها در پی چاره‌جوئی باشیم، خواهیم دید که یک قرن کار جدیِ علمی همراه با عرق جبین پیش رو داریم.
یک سال قبل وقتی که پیشنهاد کردم گروه کارِ بررسی آسیب‌های اجتماعی بدون مرز و بدور از دایره تعلقات سیاسی تشکیل شود، دوستانی ضمن قدردانی از کارهای انجام شده توصیه کردند که "کارهای عام‌المنفعه و خیریه‌ای" را به تشکل‌های در همان حوزه بسپاریم! آن مسایل کماکان باقی است و مسایل پیش روی یک یک انسان‌های شرافتمند با هر تعلق فکری و طبقاتی نیز هست و خواهد بود. کودکانی که امروز ناتوانند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، فردا با اشکالی به مراتب خشن‌تر از آنچه بر آنان می‌گذرد حق و حقوق پايمال شده‌شان را "طلب" خواهند کرد. فردا آنان مانع و معضلی جدی در راه ساختن جامعه‌ای سالم خواهند بود.
در اين مختصر من تنها به طرح برخی از شاخه‌ها و مشکلات زندگی کودکان بسنده می‌کنم و ضمن اشاره حداقل‌هايی را که بر اساس آنها می‌توان چشم‌اندازی برای فعاليت بهتر فعالين حقوق کودکان مطرح کرد را برميشمرم. توضيح، تفسير و راه يابی برای حل اين معضلات پيش‌رو، کاری است کارشناسانه، درازمدت و طاقت‌فرسا که نياز به تشکيل گروه‌های کارشناسی را هرچه بيشتر پيش روی ما می‌گذارد. متأسفانه تعدادی از دوستانی که قول همکاری داده بودند اساساً هيچ قدمی برنداشتند و ساير دوستان که با کمال علاقه به جمع آوری داده‌ها و ترجمه مطالب پرداختند، آنقدر مشغله و مسئوليت‌های متعدد داشتند که هر بار با شرمساری دست به سوی آنها دراز کرده‌ایم، اگرچه هرگز از همکاری دريغ نکردند. در مقابل دوستانی که مدعی کار تخصصی و کارشناسانه بودند، کوچکترين قدمی برای همکاری برنداشتند. شايد از همين روست که معضلات و مشکلات اجتماعی در کشور ما روز به روز افزايش می‌يابد، چرا که بر خلاف انتظار، کارشناسان آرمان‌خواه کمتر يافت می‌شوند و طرح‌ها و برنامه‌های موجود در راه شناسايی و حل آسيب‌های اجتماعی بر اساس سفارش ارائه می‌شوند، نه از روی تلفيق آرمان‌خواهی انسانی و نيازهای جامعه. ارائه تعدادی پروژه در راستای "پر کردن شکاف‌های طبقاتی، اجتماعی، ديجيتالی..." صرفاً برای نمايش در ويترين‌های سازمان‌های بين‌المللی بوده و انتظار نتيجه‌ی مطلوب چندانی حتا به مثابه الگو نيز نمی‌توان از آنها داشت. ايجاد برخی تشکل‌های دولتی تحت عنوان تشکل‌های مردمی صرفاً برای جذب بخصوص امکانات مالی سازمان‌های بين‌المللی در همين راستا بوده است.

ترسیم بخشی از مشکلات در رابطه با حقوق کودکان
● در رابطه با "کار کودکان" و "کودکان کار" سازمان‌های دولتی ذيربط در ايران توانايی رويارويی با اين پديده اجتماعی را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناهمگون قوانين کار در کشور است. قوانين جاری کار با ملزومات یک جامعه‌ی متمدن هم‌خوانی ندارند.

● قريب يک پنجم کودکان زير پانزده سال کشور تحت پوشش فضاهای آموزشی نيستند! منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده‌ی کارفرمايان کارگاه‌های زير ۲۰ نفر از امکان بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بيمه و قراردادهای دست و پاگير کار از سوی ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد.

● ناهمخوانی سن قانونی جوانان در کنوانسيون حقوق کودک و سن بلوغ در ايران، بدین معنی که؛ سن بلوغ در ايران برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است و بنابر اين دختران ۹ تا ۱۸ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال شامل کنوانسيون نمی‌شوند. در اين رابطه باید مفهوم کودک در قوانين ايران به روشنی مشخص و با تعاريف بين‌المللی هم‌خوانی داشته باشد و بازتعریف شود.

پیشنهادهايی در راستای کارهای پيشرو
● کار کودکان زير ۱۴ سال به طور کلی ممنوع و کار نيمه وقت برای کودکان بين ۱۴ تا ۱۶ سال (تحت شرايط قانونی معينی از قبيل تعطيلات و ايام فراغت از تحصيل و کار تجربی موقت برای آموزش عملی در رشته تحصيلی کاری مانند هنرستان‌ها...) مجاز و کار کودکان بين ۱۶ تا ۱۸ سال با تضمين و رعايت تمامی حقوق، اعم از بيمه درمانی، بيمه بيکاری، مرخصی و غيره، مجاز اعلام شود.

● کنوانسيون حقوق کودک آموزش و پرورش رايگان و اجبارى تا سطح ابتدائی را به رسميت ميشناسد. فراهم آوردن امکان تحصيلات رایگان و يکسان برای کليه دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف آموزشی ابتدائی و متوسطه می‌تواند اقدامی در پیاده کردن کنوانسيون حقوق کودک باشد.

● فراهم آوردن امکانات لازم برای تأمین و تضمین یک وعده‌ی غذائی مناسب برای همه‌ی دانش‌آموزان مدارس دولتی.

● تقسيم مدارس و دبيرستان‌ها به غير انتفاعی و دولتی نخستين اقدام جامعه در نهادينه کردن جداسازی طبقاتی است که منجر به ايجاد شکاف عميق ميان محصلين کم‌بضاعت و مرفه شده است. دولتی کردن کلیه مدارس خصوصی (غیر انتفاعی) می‌تواند از انکشاف بيش از حد طبقاتی تا حدی بکاهد.

● خدمات بهداشتى رايگان، تأمين مهد کودک براى همه کودکان جدا از وضعيت خانوادگى کودک، شاغل بودن و يا شاغل نبودن سرپرستان، تضمين مسکن مناسب بخصوص براى خانواده‌هاى فرزنددار. امکان استفاده از مرخصی با حقوق پس از زایمان برای نگه‌داری از نوزاد، می‌تواند به استحکام پايه‌های خانواده و در نتيجه امنيت کودکان بيافزايد.

● لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى، انتخاب محل زندگى، کنترل دارايی، طلاق و مواردى از اين قبيل که بر امنيت و سلامت روحى کودکان تأثير مى‌گذارد.

● خلاف‌هاى جنايى کودکان در مراجع قضايى مخصوص کودکان رسیدگی شود. هيچ کودکى را نبايد بخاطر نقض قانون در دادگاه‌هاى عادى به محاکمه کشيد. حبس و زندانى کردن کودکان به‌طورکلی ممنوع گردد.

● بخش وسيعی از کودکان کار و خيابانی را کودکان خانواده‌های مهاجر تشکيل می‌دهند که عمدتاً در ايران به دنيا آمده‌اند، تأمين و تضمين حقوق برابر براى کودکان پناهنده و مهاجر، اعم از اينکه داخل يا خارج از ازدواج رسمی بدنيا آمده باشند.

● ممنوعيت کار خانگی اجبارى کودکان، ممنوعيت حجاب اجبارى و يا هرگونه محدوديتى که مانع شرکت آزادانه و فعال کودکان دختر در فعاليت‌هاى اجتماعى، هنرى و ورزشى می‌شود، ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالانه و نابرابر با دختران در نهادها، مؤسسات و ادارات. اعمال مجازات براى هر نوع آزار، تحقير و خشونت عليه کودکان در خانواده، مدارس و جامعه.

در راه رسیده به اهداف کوتاه و بلند مدت بالا، با تقویت سازمان‌‌های مردمی غیر دولتی، بدون دخالت و اعمال نفوذ در سازمان و ساختار اداری آنها، باید تلاش کرد که تجربه‌ی سازمان‌های موفق در سراسر کشور به عنوان الگو پیاده شود. در راستای کارهای پيشرو و برشمرده که تنها بخشی از مشکلات پيش روی احقاق حقوق کودکان است، جمهوری خواهان ايران و هر سازمان ميهن دوست و انسان دوست ديگری می‌بايد که اقدام مشخص و برنامه عمل مشخص ارائه نمايد. پيشبرد چنين برنامه‌ای بدون ارتباط مستقيم و پی‌گير و مستمر با سازمان‌های داخلی غير قابل حصول می‌باشد و در حد شعار، اطلاعيه و اعلاميه باقی خواهد ماند. يگانه راه مطمئن و واقعی، ايجاد فضای ممکن برای کار فعال در ايران است.
برای احقاق حقوق سياسی گروه‌ها و طبقات اجتماعی و نه فقط خواست گروهی از نخبگان، بايد که مبارزه سياسی حول مطالبات مشخص آنها شکل گيرد. تا اينکه گروه‌های اجتماعی انگيزه شرکت در صحنه را پيدا کنند. نخبگان قدرت را می‌خواهند که بدون تکيه بر پايگاه وسيع اجتماعی خود به خود به دموکراسی نمی‌انجامد و حتا ممکن است به عکس خود مبدل شود. حال آنکه قدرت در دست گروه‌ها و طبقات اجتماعی از طريق سازمان‌های مردمی، خود پايه و اساس دموکراسی، يعنی اقتدار شهروندان در گستره زندگی اجتماعی است.