اگر می‌خواهيد به سرنوشت خاتمی دچار نشويد

پنجشنبه ٢٦ خرداد ١٣٨٤

١- نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری يک نقطه عطف است. نقطه عطف برای تعيين هويت مستقل دو نيرو و دو گرايش اجتماعی با دو اراده سياسی متفاوت که خواهان درجات مختلفی از آزادی و دمکراسی هستند. يکی نيروئی که هدفش اصلاحاتی در چارچوب ساختار سياسی و فضای فرهنگی موجود و ديگری آنکه هدفش تحول اساسی و دمکراتيک در مجموعه حيات سياسی و فرهنگی کشور است. اولی طالب يک حکومت مشروطه و دومی خواهان استقرار يک جمهوری است. اولی برآنست که جامعه ايران هنوز تا مدتها بايد مشروطه تاريخی اش را طی کند و دومی باور دارد که جامعه ما توان گذار به جمهوری را دارد. از اين منظر، هم آنها که در اين شبه انتخابات رای می‌دهند و هم آنها که رای نمی‌دهند، می‌توانند از جايگاه خود محق به نظر آيند. اما اين تفاوت، مرزبندی کامل حکومت و اپوزيسيون را ترسيم نمی‌کند ، بلکه اين دو گرايش هم در حکومت و پيرامون آن وجود دارد و هم در اپوزيسيون. اين دو نيرو می‌توانند در بسياری عرصه‌ها رو در روی هم نباشند، موجوديت و حتی ضرورت وجودی يکديگر را بپذيرند و هر يک از جايگاه خود در تقويت عناصری از دمکراسی بکوشند. بويژه که هر دو در باور به شکل مسالمت آميز تحول مشترک هستند.

٢- در دوران ٨ ساله اصلاحات و قبل از آن، اين دو نيرو به هم آميخته بودند و چون صدای نيروی دوم در جامعه شنيده نمی‌شد و خود نيز از نقاط ضعف بسيار رنج می‌برد، بناچار و شايد به درستی همه انتظارات و نيز مسئوليت‌های خود را درحرکت نيروی اول پی می‌گرفت. دوران اصلاحات اگرچه به انتظاراتی که از خود ايجاد کرد پاسخ نگفت اما موجب آن درجه از رشد آگاهی سياسی و اجتماعی و تکوين جامعه مدنی شد که اکنون نيروی جمهوريخواه خود را دارای هويت و توان مستقل می‌يابد و می‌خواهد روی پای خود بايستد. پايگاه اجتماعی اين گرايش که در حال حاضر آن را بخش ناراضی و خاموش جامعه می‌نامند و در انتخابات تا کنون سياست امتناع را در پيش گرفته است، فقط نيروئی سرخورده نيست، بلکه جستجوگر نيز هست. از نظر اين بخش از جامعه تا کنون هيچ گرايش و هيچ شخصيتی از جمهوری اسلامی از خود آمادگی عملی برای عبور از وضع موجود حتی برای دست يابی و تثبيت مشروطه خود را نيز نشان نداده است. اين بخش می‌انديشد که عقب نشينی و تغيير ساختار صلب قدرت حاکم مستلزم سامان يابی يک جنبش اجتماعی نيرومند و دارای اراده سياسی مستقل است و چنين ظرفيتی در جامعه ما در حال جوانه زدن و مشتاق سامان گرفتن است. اين بخش همچنين برآنست که جريان تحول خواهی و روندهای سياسی- اجتماعی مسلط بر جامعه و جهان ما نيرومند تر از آنست که مانند گذشته تنها يک رويداد از نوع انتخابات رياست جمهوری، تعيين کننده همه مسائل باشد.

٣- انتظار اين بود که لايه هرچند نازکی از اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد که با نقد اساسی دوران ٨ ساله به ضرورت جدائی دين از حکومت و تغيير ساختار حقيقی و حقوقی قدرت رسيده‌اند، ضمن انتقاد از فقدان آزادی انتخابات و دفاع قاطع از بديهی ترين حقوق اجتماعی و سياسی شهروندان، همراه با ديگر کوشندگان اين راه، جبهه نيرومند جمهوری و دمکراسی را در خارج از حوزه قدرت و در بطن جامعه سازمان دهند. اگر شما و يارانتان خود را متعلق به اين طيف می‌يابيد و جبهه دمکراسی و حقوق بشر را از اين منظر مطرح می‌کنيد، در اين صورت با ورود به ميدان انتخاباتی غير آزاد و غير دمکراتيک وظايف خود را دوچندان کرده ايد. زيرا که عوامل تکرار تجربه دولت آقای خاتمی نه تنها کاهش نيافته بلکه افزون نيز گشته است. و اگر اين تجربه تکرار شود ضربه بزرگ ديگری بر مسالمت آميز بودن تحول سياسی در کشور خواهد خورد و امنيت و منافع ملی ايران با خطرات جديدی مواجه خواهد شد.

اما آقای معين! شما و يارانتان اگر بخواهيد و تاکيد می‌کنم که اگر بخواهيد! می‌توانيد با بستن چند پيمان با خود و با مردم و همه آزادیخواهان، (و صرف نظر از شرکت و يا عدم شرکت آنان در انتخابات) خطر تکرار آن تجربه را خنثی کنيد:
الف- در صورت عدم پيروزی در اين رقابت درون حکومتی، به جای ماندن و فرسودن در انتظار شبه انتخاباتی ديگر، همراه ديگر تلاشگران راه آزادی و دمکراسی و پيشرفت، همه نيروی خود را صرف سامان‌يابی جبهه اصيل دمکراسی و حقوق بشر سازيد.
ب- در صورت پيروزی در اين رقابت، آزادی‌های سياسی بويژه آزادی زندانيان و آزادی بيان و احزاب و تشکل‌ها و برچيدن همه مرزهای خودی و غير خودی را در مرکز برنامه خود قرار دهيد.
ج- راه را بر طرح ضرورت تغيير قانون اساسی و ديگر ساختارهای حقوقی کشور در جهت انطباق با موازين جهانی حقوق بشر بگشائيد تا اين مسئله به يک گفتمان ملی تبديل شود.
ه- در هر گام خود به همان جبهه بالقوه دمکراسی و حقوق بشر تکيه کنيد، جامعه را با گزارش‌های خود از نظر سياسی زنده و ناظر و آماده نگاه داريد و در برابر هر مقاومت از بالا، همه توان مدنی جامعه را به ياری بطلبيد.

٢٦ خرداد ١٣٨٤