ترکیه: آناتولی پیروز خواهد شد یا استانبول؟

اشاره:
بازداشت شماری از فرماندهان پیشین و کنونی ارتش ترکیه به اتهام «نقشه‌ی کودتا» برای برکناری دولت رجب طیب اردوغان، رودررویی نیروهای سکولار و اسلام‌گرای این کشور را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرد. درمیان بازداشت‌شدگان اخیر، نه تنها فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به چشم می‌خورند، بلکه همچنین نام انجین آلان، یعنی ژنرالی دیده می‌شود که با هدایت عملیات دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر کردهای شورشی ترکیه در کنیا، به لقب «قهرمان ملی» ترکیه نایل شد.

کشور‌های اتحادیه‌ی اروپا، عموما از بازداشت‌های اخیر استقبال کردند و اقدامات دولت ترکیه را برای محدود کردن قدرت نظامیان و جلوگیری از دخالت آنان درامور سیاسی ستودند. حتا محافل روشنفکری و رسانه‌های غرب نیز محدود شدن قدرت نظامیان ترکیه را گام مهمی در راستای تحکیم دمکراسی ترکیه ارزیابی می‌کنند و دولت اردوغان را به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر فرامی‌خوانند. به باور آن‌ها، بازداشت‌های اخیر بیانگر آن است که عصر دخالت نظامیان در امور سیاسی برای همیشه سپری شده است و تنها با کوتاه‌کردن دست نظامیان از امور سیاسی، می‌توان به سوی یک دمکراسی پایدار رفت.

این ارزیابی‌ها می‌توانستند به خودی خود با معیارهای غربی درست باشند. ولی آیا وضعیت پیچیده‌ی ترکیه اجازه‌ی چنین ساده‌بینی‌ها و آسانخواهی‌هایی را می‌دهد؟ آنچه در این ارزیابی‌ها دیده نمی‌شود، توجه به خطر اسلام‌گرایی به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای دستاوردهای سیاسی و فرهنگی بیش از هشت دهه نوسازی جامعه‌ی ترکیه است. واقعیت این است که دامنه‌ی بازداشت‌های اخیر تنها به نیروهای نظامی ترکیه محدود نیست. تا کنون صدها روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، دادستان، حقوقدان و نیز مامور امنیتی ترکیه به اتهام عضویت در تشکیلاتی زیرزمینی به نام «ارگنه‌کن» یا اتهام‌های مشابه دستگیر شده‌اند. اگر چه اتهام این افراد، توطئه علیه حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان، از گذرگاه «ایجاد تنش به یاری سوء‌قصد و ترور و مآلا کودتا برای براندازی دولت» عنوان شده است، ولی مدت‌هاست که روشنفکران و نیروهای سکولار ترکیه نیز از فشارهای دولت اردوغان در امان نیستند. به گفته‌ی هالوک شاهین، جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار ترک: «اقدامات دولت تنها متوجه نظامیان بالقوه کودتاچی نیست، بلکه منتقدان مسالمت‌جوی دولت نیز آماج حمله هستند و اردوغان تدریجا سیستم ارعاب را بر جامعه حاکم می‌کند».

در واقع می‌توان گفت که در پس پرده‌ی رویدادهای سیاسی سال‌های اخیر ترکیه، یک جنگ قدرت جدی در جریان است، جنگی که نه تنها خصلت سیاسی دارد، بلکه همچنین و بویژه از ابعاد گسترده‌ی فرهنگی نیز برخوردار است. شاید بتوان ابعاد این جنگ فرهنگی را به تمامی در این سخنان آونی دوگان، عضو بلندپایه‌ی حزب عدالت و توسعه اردوغان در مجلس ترکیه بازیافت که پس از بازداشت اخیر نظامیان، با ژستی پیروزمندانه در برابر دوربین روزنامه نگاران گفت: «ده‌ها سال ما را تحت نظر گرفتند، برایمان شنود گذاشتند و پرونده تشکیل دادند، نام هر کس را که همسرش روسری سر می‌کرد و خود عقاید محافظه‌کارانه داشت، به عنوان فرد مشکوک ثبت کردند. حالا ما در قدرت هستیم. حالا نوبت ماست که به حساب آنان رسیدگی کنیم».

البته اردوغان و محافل طرفدار دولت شتابزده کوشیدند این سخنان دوگان را بی‌اهمیت جلوه دهند و از کنار آن‌ها بگذرند. حتا از سوی حزب عدالت و توسعه، به دوگان اخطار داده شد و اردوغان اعلام کرد که برای او مساله تنها بر سر استانداردهای دمکراتیک است و نه تسویه‌حساب با مخالفان سیاسی. با این همه، این سخنان دوگان هشدار و زنگ‌خطری بود برای همه‌ی نیروهای سکولار در جامعه‌ی مدنی ترکیه که از برآمد یک دولت دینی در این کشور و برباد رفتن دستاوردهای کمالیسم بیم دارند.

گشایش افق‌های تازه در ترکیه

مفهوم کمالیسم برگرفته از نام مصطفی کمال پاشا ملقب به آتاتورک، بنیادگذار ترکیه‌ی نوین پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول است. وی به عنوان نخستین رییس‌جمهوری ترکیه، در دوره‌ی زمامداری خود، به اصلاحات گسترده و ژرف سیاسی و اجتماعی دست زد که پیامدهای دامنه‌دار فرهنگی نیز به همراه داشت و ترکیه را به کشوری نسبتا مدرن و سکولار با سمتگیری به سوی اروپا تبدیل ساخت. گفتنی است که ۹۷ درصد خاک این کشور در آسیای صغیر (آناتولی) و تنها سه درصد آن در منطقه‌ی شرقی بالکان به نام ترازین (تراکیه) واقع شده است و کلان‌شهر استانبول به عنوان نماد فرهنگ اروپایی ترکیه، در همین منطقه قرار دارد.

(کمال آتاتورک، بنیادگذار ترکیه‌ی نوین در مجلس رقص)

آتاتورک در سال ۱۹۲۲ به سلطانیسم پایان داد و یک‌سال بعد جمهوری اعلام کرد. وی در سال ۱۹۲۴ خلافت را در ترکیه برانداخت و قوانین شریعت را از حیات سیاسی و اجتماعی کنار گذاشت. در سال ۱۹۲۵ در چارچوب اصلاحاتی گسترده، فز به عنوان پوشش سنتی مردان و چادر به عنوان پوشش سنتی زنان ممنوع اعلام شد. در سال ۱۹۲۶ تقویم مسیحی گریگوری جانشین تقویم اسلامی شد.

آتاتورک در سال‌های بعد، نظام حقوقی کشورهای اروپایی را برگرفت و با تطبیق آن‌ها بر مناسبات ترکیه، جانشین نظام شرعی کشور ساخت. نخست در سال ۱۹۲۶ حقوق مدنی برگرفته از کشور سوئیس را به حقوق مدنی ترکیه تبدیل کرد. بر پایه‌ی آن، نه تنها تک‌همسری جانشین چندهمسری شد، بلکه حقوق زن و مرد نیز برابر اعلام شد. البته اصلاحات در این زمینه به کندی و با سختی پیش می‌رفت، ولی اراده‌ای نیرومند پشت آن بود. وی سپس قوانین بازرگانی و جزایی نوین ترکیه را با الهام از قوانین آلمان و ایتالیا تدوین کرد

آتاتورک در سال ۱۹۲۸ دولت ترکیه را دولتی سکولار و مبتنی بر جدایی از دین اعلام کرد. در همان سال خط لاتین به عنوان خط نوین ترکی، جانشین خط عربی شد. در چارچوب گسترش اصلاحات آتاتورک، در سال ۱۹۳۰ زنان ترکیه از حق رای دادن و در سال ۱۹۳۴ حتا از حق انتخاب‌شدن برخوردار شدند. با این همه، شمار اندکی از آرمان‌های آتاتورک متحقق نشد. برای نمونه، ایده‌ی موعظه و دعاخوانی در مساجد به زبان ترکی به جای زبان عربی، پس از مرگ او در سال ۱۹۳۸ توسط دولت ترکیه کنار گذاشته شد.

مجموعه اقدامات بنیادین کمال آتاتورک، امروزه به نام کمالیسم شناخته می‌شود و نیروهای هوادار این اقدامات را در ترکیه کمالیست‌ها می‌نامند. یکی از نیرومندترین پایگاه‌های کمالیست‌ها در ترکیه ارتش است که کماکان به میراث آتاتورک برای جدایی دین از دولت پایبند است.

زایش نظام چندحزبی در ترکیه

پس از مرگ آتاتورک، عصمت اینونو به عنوان دومین رییس‌جمهوری ترکیه کوشید اصلاحات وی را ادامه دهد. ولی آغاز جنگ جهانی دوم و کشیده شدن پای ترکیه به این جنگ به‌رغم اعلام بیطرفی این کشور، این روند را موقتا دچار وقفه ساخت. تا پایان جنگ جهانی دوم، نظام سیاسی ترکیه، نظامی تک حزبی بود و «حزب جمهوریت خلق» (CHP) که در سال ۱۹۲۳ توسط آتاتورک بنیادگذاری شده بود، دولت را در دست داشت. این حزب بر پرچم خود شعارهای جمهوری‌خواهی، ملی‌گرایی و جدایی دین از دولت را نقش کرده بود.

پس از جنگ جهانی دوم، در ترکیه احزاب دیگری نیز اجازه‌ی فعالیت یافتند. در انتخابات سال ۱۹۵۰ «حزب دمکراتیک» (DP) به رهبری عدنان مندرس پیروز شد. نظامیان ترکیه به عصمت اینونو پیشنهاد کردند که اگر او مایل باشد ارتش می‌تواند از به قدرت رسیدن مندرس جلوگیری کند و بار دیگر اینونو را به قدرت برساند. ولی اینونو که از یاران نزدیک آتاتورک و شخصیتی دمکرات‌منش بود، این پیشنهاد را نپذیرفت و با حزب جمهوریت خلق نقش اپوزیسیون را برعهده گرفت. این تصمیم تاریخی اینونو، به معنای زایش فرهنگ تکثرگرایی در ترکیه و تثبیت نظام چند حزبی در فضای سیاسی این کشور بود.

دولت عدنان مندرس ده سال پایدار بود. ولی در این ده سال مندرس همچنان نسبت به نهادهای کمالیست ترکیه بی‌اعتماد بود که در ارتش و دستگاه بوروکراتیک دولت و همچنین در روشنفکران و نخبگان سیاسی سکولار تبلور می‌یافت. به دلیل ناکامی‌های اقتصادی، محبوبیت عدنان مندرس در میان مردم تدریجا رو به کاهش نهاد و حزب دمکراتیک او در انتخابات سال ۱۹۵۷ به سختی توانست پیروز شود. هنگامی که مندرس با اقدامات تضییقی خود فشار بر احزاب اپوزیسیون را افزایش داد و به اقتدارگرایی روی آورد، ارتش ترکیه در ماه مه سال ۱۹۶۰ به کودتا دست زد. این کودتا عمدتا توسط فرماندهان میانی ارتش صورت گرفت. حزب دمکراتیک غیرقانونی اعلام شد و شماری از دولتمردان بازداشت شدند. عدنان مندرس و دو تن از وزیرانش اعدام شدند.

دخالت و کودتای ارتش ترکیه اگر چه فی‌نفسه اقدامی بر خلاف موازین دمکراتیک بود، ولی پیامدهایی غیردمکراتیک نداشت. ارتش بلافاصله اعلام کرد که بزودی از امور سیاسی کناره‌گیری می‌کند. در سال ۱۹۶۱ تغییراتی در قانون اساسی ترکیه وارد شد و این قانون در یک همه‌پرسی به رای مردم گذاشته شد. بر طبق تغییرات وارده، نهادهای گوناگونی برای کنترل قدرت ایجاد گردید.

کودتای نظامی سال ۱۹۶۰ به نظام چند حزبی در ترکیه پایان نداد. نه تنها حزب ممنوع شده‌ی دمکراتیک دوباره با نام «حزب عدالت» اجازه‌ی فعالیت یافت، ‌بلکه احزاب تازه‌ای پدیدآمدند. حتا حزب کمونیست تحت نام «حزب کارگر ترکیه» در سال ۱۹۶۱ فعالیت علنی خود را آغاز کرد و در انتخابات سال ۱۹۶۵ به دلیل پشتیبانی از خودمختاری کردها توانست پانزده نماینده به مجلس بفرستد.

گسترش احزاب تازه در دهه‌ی شصت، تنها به پدیداری احزاب چپ و چپ رادیکال نینجامید، بلکه در طیف نیروهای راست و راست افراطی نیز احزابی پدیدآمدند. «حزب جنبش ملی» (MHP) در سال ۱۹۶۹ از یک حزب دهقانی در آناتولی جنوبی پدید آمد. ایدئولوژی این حزب ناسیونالیستی و بعضا شووینیستی بود. این حزب در سال‌های دهه‌ی هفتاد با جریان‌های افراطی شبه فاشیستی مانند «گرگ‌های خاکستری» همکاری داشت.

در انتخابات اکتبر ۱۹۷۳، «‌حزب جمهوریت خلق» به رهبری بلند اجویت با بیش از ۳۳ درصد آرا پیروز شد و حزب عدالت به رهبری دمیرل دوم شد. اجویت که در حزب بنیاد گذاشته شده توسط آتاتورک جانشین اینونو شده بود، در دهه‌ی شصت توانست این حزب را مدرنیزه کند و به یک حزب ترقیخواه مردمی با گرایش سوسیال‌دمکراتیک برکشد. این پدیده نه تنها به معنای تغییر نسل در این حزب بود، بلکه همچنین بیانگر تعریف تازه‌ای از کمالیسم به عنوان یک گرایش چپ میانه و دمکراتیک بود. حزب آتاتورک از گذرگاه سیاست‌ها و اصلاحات تحول‌طلبانه‌ی بلند اجویت، عملا به خانواده‌ی احزاب سوسیال دمکرات اروپا پیوست و مورد پشتیبانی این احزاب بود.

گرایش دیگر در طیف نیروهای راست، اسلام سیاسی بود که برای نخستین بار با تشکیل حزب «سلامت ملی» تحت رهبری نجم‌الدین ارباکان در سال ۱۹۷۲ نطفه بست. این حزب در انتخابات اکتبر ۱۹۷۳ نزدیک به ۱۲ درصد آرا را به دست‌ آورد و به سومین نیروی سیاسی ترکیه تبدیل شد. این حزب با شعارهایی که وعده‌ی یک نظام اسلامی مبتنی بر قوانین شرعی را می‌داد، توانست توده‌های وسیع تهیدست و کم‌سواد و سنتی شهرهای کوچک و روستاهای آناتولی جنوبی و شرقی را بسیج کند و به پای صندوق‌های رای بیاورد. احزاب اسلام‌گرای امروز در ترکیه و از جمله حزب حاکم «عدالت و توسعه» همگی فرزندان حزب نجم الدین ارباکان هستند.

درگیری‌های گاه خونین احزاب افراطی راست و چپ در دهه‌ی هفتاد میلادی آنچنان فضای سیاسی را مسموم و امنیت ترکیه را متزلزل ساخته بود که در سپتامبر ۱۹۸۰ ژنرال‌های ترکیه به سومین کودتای نظامی دست زدند. بدین‌سان جمهوری دوم ترکیه نیز که در سال ۱۹۶۱ آغاز شده بود پایان یافت.

این بار ارتش ترکیه کار را یکسره کرد. پارلمان منحل و فعالیت احزاب ممنوع شد. قانون اساسی از اعتبار ساقط گردید. بویژه فعالان احزاب چپ و سندیکاهای کارگری تحت پیگرد قرار گرفتند و شماری از آنان بازداشت و اعدام شدند. نظامیان پس از وارد کردن تغییراتی در قانون اساسی، در سال ۱۹۸۲ آن را به همه‌پرسی گذاشتند. به‌رغم اینکه ژنرال کنعان اورن فرمانده کودتاچیان از طریق رفراندوم قانون اساسی به مدت هفت سال رییس‌جمهوری ترکیه اعلام شد، ولی بازگشت نسبتا سریع ترکیه به نظام چند حزبی نشان داد که دمکراسی در ترکیه ریشه دوانده است. در نوامبر سال ۱۹۸۳ انتخابات آزاد و این بار با احزاب تازه برگزار شد که به پیروزی جریان نوبنیاد و محافظه‌کار «حزب سرزمین مادری» به رهبری تورگوت اوزال انجامید. احزاب نوبنیاد دیگری که در این انتخابات به پشتیبانی نظامیان وارد صحنه شده بودند، شکست مفتضحانه‌ای خوردند. این رویداد نخستین ضربه‌ی سنگین به اعتبار نظامیان ترکیه به شمار می‌رفت که همواره نیرومندترین پایگاه حفظ کمالیسم به شمار می‌رفتند.

روایت‌های ترکی اسلام

احزاب سیاسی ترکیه از سال ۱۹۸۳ تا به امروز، دچار تغییرات زیادی شده‌اند. این احزاب به اقتضای فشار نظامیان یا فرصت‌طلبی‌های سیاسی، بارها نام خود را تغییر داده‌ یا به احزاب دیگر پیوسته‌اند. از این وحدت، بار دیگر احزابی با نام‌های دیگر منشعب شده‌اند. این امر، بویژه ناظر سیاسی خارجی را در رابطه با تشخیص هویت احزاب سیاسی کنونی در ترکیه سردرگم می‌کند.

با این همه، امروزه در طیف رنگارنگ نیروهای فعال در صحنه‌ی سیاسی ترکیه‌، می‌توان به دو نیروی بزرگ و تاثیرگذار به عنوان بازیگران اصلی این صحنه اشاره کرد: اسلامیست‌ها و کمالیست‌ها. در کنار این دو نیرو، جریان نیرومند سومی متشکل از پان‌ترکیست‌ها نیز حضور دارد.

در آخرین انتخابات ترکیه در سال ۲۰۰۷، «حزب عدالت و توسعه» که یک حزب اسلام‌گراست، توانست بیش از ۴۶ درصد آرا را از آن خود کند و رجب طیب اردوغان دولت را تشکیل داد. حزب کمالیست «جمهوریت خلق» با به دست آوردن نزدیک به ۲۱ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب جنبش ملی سوم شد. پس لازم است به جریان‌های اسلام‌گرا به عنوان بازیگران اصلی صحنه‌ی سیاسی امروز ترکیه نگاهی دقیق‌تر بیفکنیم.

اسلام در ترکیه با سه روایت بروز می‌کند: اسلام دولتی، اسلام عوام و اسلام سیاسی. دو روایت نخستین، تحت تاثیر نهادی دینی به نام «ریاست امور دینی» (دیانت) است. روایت سوم به صورت ایدئولوژی احزاب اسلام‌گرا، ‌کسب قدرت سیاسی و تبدیل ترکیه به حکومت الهی را نشانه گرفته است. وظیفه‌ی نهاد دیانت، نظارت بر ادبیات مذهبی و مدیریت پست‌های دینی است. این نهاد در سال ۱۹۵۰ پرسنل کم‌شماری داشت و تنها کتاب‌هایی مانند قرآن و چند اثر مرجع دیگر دینی را منتشر می‌ساخت، ولی به تدریج گسترش یافت و به دستگاه پیچیده و عریض و طویلی تبدیل شد. نهاد دیانت در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار کارمند دارد که از امامان، خطیبان، موذنان و مفتیان تشکیل می‌شود. هم اکنون بیش از ۷۰ هزار مسجد ترکیه از طریق «ریاست کل بنیادها» تحت نظارت کارمندان دیانت قرار دارند.

این نهاد نیمه دولتی در تلاش برقراری پیوندی میان «ترکیت» و «دیانت» یا به بیان روشن‌تر کنترل دین از طریق دولت است. در این طرح، ملیت ترک در جایگاه والاتری نسبت به دیانت قرار می‌گیرد. هسته‌ی اصلی اندیشه‌پردازان این نهاد که در «باشگاه روشنفکران» گردآمده، در دهه‌ی هفتاد آشکارا بر تغییرات قانون اساسی تاثیر گذاشت. در اسناد منتشره از سوی این باشگاه آمده است که هدف اصلی، تلفیق ۲۵۰۰ سال ترکیت با ۱۰۰۰ سال اسلام و ۱۵۰ سال اندیشه‌ی تجدد است که هم اکنون فرهنگ ملی ترکیه را می‌سازد. بدین سان آشکار می‌شود که از دیدگاه گردانندگان این نهاد، اقوام و بعدها ملت ترک نسبت به دین اسلام از پیشینه‌ی تاریخی کهن‌تری برخوردار است و باید در اولویت باشد. چنین طرحی تا زمان پیدایش احزاب اسلام‌گرا، هم به نیازهای جریان‌های ملی‌گرای ترکیه پاسخ می‌داد و هم هویت اسلامی ترک‌ها را که با ورود اندیشه‌های تجدد دچار بحران شده بود، کم و بیش تسکین می‌بخشید.

اسلام عوام یا اسلام توده‌ی ساده‌ی مردم نیز تا آن‌زمان عمدتا زیر اقتدار اسلام دولتی بود. این اسلام عمدتا در قالب «انجمن‌های برادری» بروز می‌کرد و گرایش‌های عرفانی در آن نیرومند بود. در طرح‌های این گروه‌ها، شناخت خدا برای رسیدن به وحدت با آن تبلیغ می‌شد که گرایشی آشکارا عرفانی بود. البته آتاتورک در سال ۱۹۲۴ افزون بر خلافت، انجمن‌‌های برادری را نیز برانداخته بود، ولی برای جمهوری جوان ترکیه دشوار بود که از فعالیت این انجمن‌ها در نقاط دور دست و سنتی آناتولی جلوگیری کند. در چارچوب لیبرالیزه شدن فضای ترکیه پس از جنگ جهانی دوم، انجمن‌های برادری بار دیگر فعال شدند.

یکی از انجمن‌های پرنفوذ، فرقه‌ی نقشبندی بود که در شمال شرقی آناتولی پدیدآمد و نام خود را از موسس‌اش محمد نقشبند گرفته بود. به باور این فرقه، اسلام ترکی باید مانند عصر امپراتوری عثمانی روادار باشد، به مذاهب و ادیان دیگر احترام بگذارد و از دانش استقبال کند. فرقه‌ی نقشبندی خواهان نوعی وحدت میان سنت دینی و تجدد بود و برای مدارس خصوصی دینی جایگاه مهمی قائل بود، تا به موازات اسلام دولتی، اسلام خود را تبلیغ کند. امروزه یکی از ستون‌های فعالیت این جریان، رسانه‌ها هستند. روزنامه‌ی اسلامی «زمان»، چندین مجله و نیز کانال تلویزیونی «راه زمان» جزو بلندگوهای این جریان هستند.

سومین روایت اسلام در ترکیه، ایدئولوژی اسلام‌گرایی است. در دهه‌ی شصت میلادی، محفلی از دانشجویان ترک در استانبول که فعالیت‌های فرهنگی داشت، در مخالفت با جریان‌های محافظه‌کار اسلامی به فعالیت سیاسی گرایش یافت. در راس این محفل شیخی به نام محمد زیاد کوکتو قرار داشت که پیش‌تر به فرقه‌ی نقشبندی تعلق داشت. نجم‌الدین ارباکان و تورگوت اوزال جزو شاگردان او بودند. ارباکان در سال ۱۹۷۲ به تشویق شیخ کوکتو نخستین حزب اسلام‌گرای ترکیه یعنی «حزب سلامت ملی» را تاسیس کرد.

غول از شیشه بیرون می‌آید!

نخستین حزب نجم‌الدین ارباکان عمری طولانی نداشت و در کنار دیگر احزاب با کودتای سال ۱۹۸۰ نظامیان غیرقانونی اعلام شد. ولی ارباکان که آماده‌ی دورخیز برای کسب قدرت سیاسی می‌شد ، این حزب اسلام‌گرا را در سال ۱۹۸۳ در قالب «حزب رفاه» (RP) تجدید سازمان داد. با تضعیف احزاب سکولار کلاسیک در دهه‌ی ۹۰ میلادی که نتیجه‌ی پیکارهای فرسایشی علیه یکدیگر و بی‌برنامگی آن‌ها برای حل مشکلات اقتصادی ترکیه بود، حزب ارباکان توانست در انتخابات محلی سال ۱۹۹۴ آرای خود را دوبرابر کند. این حزب در انتخابات پیش‌هنگام سال ۱۹۹۵ نیز با کسب بیش از ۲۱ درصد آرا پیروز و به نیرومندترین حزب ترکیه تبدیل شد. با ناکامی دیگر احزاب ائتلافی در تشکیل دولت، در ژوئن ۱۹۹۶ ارباکان مامور تشکیل دولت شد. وی پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، پیش از همه چیز به یک سیاست خارجی تازه روی آورد. ارباکان به عوض کشورهای اروپایی، نخست به ایران و دیگر کشورهای اسلامی سفر کرد. همچنین در تابستان سال ۱۹۹۷ به ابتکار او نشستی در استانبول برگزار شد که در آن رهبران شماری از کشورهای اسلامی و از جمله ایران شرکت داشتند. این نشست خود را در رقابت با هفت کشور صنعتی غرب، «گروه هشت» نامید. در همان سال به ابتکار حزب رفاه، یک شب بزرگداشت برای فلسطینی‌ها برگزار شد که در پایان به تظاهرات ضداسرائیلی انجامید. سفیر ایران که به عنوان سخنران میهمان در این گردهمایی شرکت کرده بود، آشکارا ترکیه را فراخواند که به جای سکولاریسم، قوانین شرعی را حاکم کند.

نجم‌الدین ارباکان پدر معنوی اسلام‌گرایان ترکیه

این رویدادها نیروهای سکولار ترکیه را نگران و ارتش را بشدت تحریک کرد. برگزاری یک مانور نظامی توسط ارتش، هشداری به دولت بود که در صورت ادامه‌ی این روند، از دخالت در امور سیاسی خودداری نخواهد کرد. متعاقب آن، شورای امنیت ملی ترکیه به دولت اولتیماتوم داد که با اسلام‌گرایان افراطی در کشور مقابله کند. این اولتیماتوم شامل اصلاح در نظام آموزشی نیز می‌شد. مطابق آن باید از شمار خطیبان اسلامی در مدارس کاسته می‌شد و مدارس خصوصی قرآن تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گرفتند. ارباکان تلاش کرد این اصلاحات را به تعویق اندازد، ولی فشار جبهه‌ی نیروهای سکولار او را وادار به کناره‌گیری کرد. ناظران سیاسی غرب از یک «کودتای نرم» سخن گفتند.

دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۹۸ حزب رفاه را به دلیل فعالیت‌های اسلام‌گرایانه ممنوع اعلام کرد. رهبران این حزب دسته‌جمعی به حزبی به نام «حزب فضیلت» پیوستند که آن را از پیش برای روز مبادا تاسیس کرده بودند. بدین‌سان «حزب فضیلت» باز توانست به نیرومندترین فراکسیون در پارلمان تبدیل شود. ولی این حزب نیز در سال ۲۰۰۱ ممنوع شد. اسلام‌گرایان که برای خود راه‌ برون‌رفتی از این بن‌بست نمی‌دیدند و بحران‌زده بودند، دچار انشعاب شدند. جناح سنتی در قالب «حزب سعادت» (SP) تجدید سازمان یافت. ولی جناح معتدل‌تر و به ظاهر مدرن، به استراتژی تازه‌ای روی آورد و تصمیم گرفت سیاست‌های خود را به گونه‌ای ظریف‌تر در چارچوب یک نظام سکولار و متمایل به اتحادیه‌ی اروپا متحقق کند. این جناح به رهبری رجب طیب اردوغان،‌ در سال ۲۰۰۱«حزب عدالت و توسعه» (AKP) را بنیاد نهاد. این حزب مدت کوتاهی پس از تاسیس، در انتخابات سال ۲۰۰۲ اکثریت مطلق آرا را به دست آورد و به تنهایی دولت را تشکیل داد.

ریشه‌یابی علل برآمد اسلام‌گرایی

کمالیست‌ها در آغاز بر این باور بودند که موفق خواهند شد اسلام را از صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی به حاشیه رانند و آن را به امر خصوصی شهروندان تبدیل کنند. ولی واقعیت‌های فرهنگی جامعه‌ی ترکیه سرسخت‌تر از این آرزوها بود.

در واقع تنها در سال‌های آغازین تاسیس جمهوری ترکیه بود که اصول لائیسیته توانست پیگیرانه به کار گرفته شود و به جدایی میان دین و سیاست انجامد. ولی با ایجاد نظام چندحزبی در ترکیه، احزاب سیاسی ترکیه تدریجا از دین به عنوان حربه‌ای برای مبارزه‌ی انتخاباتی و سیاسی استفاده‌ کردند. پیش از آن نیز یکسری اقدامات دولتی، فضای مناسب‌تری برای گرایش‌های دینی جامعه فراهم آورده بود. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، مساجد ترکیه با صرف هزینه‌های سنگین بازسازی شد، تعلیمات دینی بار دیگر به دروس مدارس راه یافت و حتا در دانشگاه آنکارا، رشته‌ی تازه‌ای به نام الهیات گشایش یافت.

با این همه در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، نیروهای اسلام سیاسی، هنوز برای کسب قدرت سیاسی آماده نبودند. با کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ این وضعیت دگرگون شد. ژنرال‌های ترکیه که بیش از همه از نیروهای چپ و چپ افراطی بیم داشتند، با کودتای خود شروع به بهره‌برداری منظم از اسلام کردند تا از نفوذ و گسترش جریان‌های چپ در جامعه جلوگیری کنند. در سال ۱۹۸۲ تعلیمات دینی در مدارس ترکیه اجباری شد. هنگامی که در سال ۱۹۸۳ با برگزاری انتخابات، ژنرال‌ها از دولت کناره‌گیری کردند، حزب محافظه‌کاری به قدرت رسید که رهبر آن اوزال خود عضو پیشین فرقه‌ی بانفوذ اسلامی «نقشبندی» بود. وی توانست همه‌ی جریان‌های محافظه‌کار و اسلام‌گرا را در صفوف «حزب سرزمین مادری» یکپارچه کند. در این حزب حتا جناح اسلام‌گرا نیرومندتر از جناح لیبرال محافظه‌کار بود. در واقع می‌توان گفت که سیاست استفاده‌ی نظامیان از اسلام برای مقاصد سیاسی، همچون بومرانگی بود که اکنون با شتاب و ضرب زیاد به سوی خود آنان بازمی‌گردد.

فعالیت نیروهای اسلام‌گرا در دهه‌ی هشتاد میلادی، بر بستر مناسب مهاجرت روستائیان و رشد شتابنده و توفانی ‌شهرها توام با تغییرات ساختاری و رویارویی‌های فرهنگی جامعه‌ی ترکیه جریان یافت. در همین روند شاهد پدیدآمدن کلان‌شهرهایی در ترکیه بودیم که با هجوم روستائیان از غلظت فرهنگ مدرن شهروندی آن‌ها بشدت کاسته شده بود و در واقع در حال تبدیل شدن به روستاهایی غول‌آسا بودند. این روند کم و بیش به اصلاحات دهه‌ی چهل خورشیدی رژیم شاه در ایران می‌ماند که به مهاجرت گسترده‌ی روستانشینان و ایجاد شهرهای بزرگ انجامید و لایه‌های تهیدست و سنتی گسترده‌ا‌ی در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ پدید آورد که بعدها سپاه اصلی جنبش اسلام‌گرای خمینیستی را تشکیل دادند و تحولات سیاسی موسوم به «انقلاب اسلامی» را ممکن ساختند.

با این همه، برنامه‌های سیاسی احزاب اسلام‌گرای ترکیه هنوز از آنچنان جذابیتی برخوردار نبود که بتواند در جامعه‌ای که چند دهه دمکراسی نسبی را تجربه کرده بود، گسترده‌‌ترین نیروهای جامعه را به سوی خود جلب کند. از اواخر دهه‌ی نود میلادی، در ترکیه گرایش‌های اسلامی تازه‌ای پدید آمدند که ظاهری مدرن‌تر داشتند و به مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی توجه بیشتری نشان می‌دادند. پدیدآمدن نسل تازه‌ای از تحصیل‌کردگان و تکنوکرات‌های اسلامی، وزن جناح مدرن‌تر احزاب اسلام‌گرا را افزایش داد و از درون همین گرایش بود که بعدها حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان سربرآورد و به بزرگ‌ترین نیروی سیاسی ترکیه فرارویید.

نگاهی به رشد جمعیتی در ترکیه این پدیده را ملموس‌تر می‌کند. ترکیه در آغاز اصلاحات آتاتورک تنها حدود ۱۳ میلیون نفر جمعیت داشت. این رقم در سال ۱۹۹۷ به بیش از ۶۲ میلیون نفر رسیده بود. (اکنون بالغ بر ۷۲ میلیون نفر است). از این رقم، بیش از ۵۰ درصد جوانان زیر بیست سال بودند. با توجه به میزان بالای زاد و ولد در میان لایه‌های سنتی جامعه، می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر این جوانان از خانواده‌هایی با فرهنگ سنتی برخاسته‌اند که در پی چشم‌انداز روشنی برای آینده می‌گردند. آنان که از احزاب سیاسی کلاسیک ترکیه سرخورده بودند، با نیروی سیاسی تازه‌نفسی روبرو شدند که خواهان تلفیق مدرنیسم و ارزش‌های سنتی بود.

تفاوت‌های تبعیض‌آمیز اقتصادی نیز مزید بر علت شد. طبق آمار سال‌های آغازین هزاره‌ی سوم، هنوز ۳۴ درصد جمعیت ترکیه در روستاها زندگی می‌کرد. در حالی که ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به چند شهر بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و یکی دو شهر دیگر تعلق دارد، تنها ۴ درصد این رقم سهم مناطق عقب‌مانده و سنتی آناتولی جنوبی و شرقی است. این نابرابری‌ها نتیجه‌ی یک مدرنیزاسیون ناموزون و صنعتی‌شدن یکسویه است. باید توجه داشت که خاستگاه جریان‌های اسلام‌گرا،مناطق سنتی در جنوب و شرق آناتولی است و شماری از کارشناسان سیاسی، جنگ امروز در ترکیه را جنگی فرهنگی میان استانبول و آناتولی ارزیابی می‌کنند که نمادهای سیاسی آن‌ کمالیسم و اسلامیسم است.

یکی دیگر از دلایل نیرومندتر شدن جریان‌های اسلام‌گرا در ترکیه، سیاست ناروشن و دوگانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در قبال این کشور بود. درخواست‌های مکرر ترکیه برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، همواره با پاسخ سرد یا ناروشنی روبرو شده است. بی‌تردید کاستی‌های ترکیه در زمینه‌ی حقوق بشر و تفاوت‌های فرهنگی این کشور با اروپا در این زمینه ‌نقش مهمی بازی می‌کند. ولی این روند در مجموع باعث شد که محافل سیاسی نیرومندی از طیف‌های گوناگون ترکیه به این نتیجه برسند که تبدیل کردن ترکیه به الگوی اقتصادی قدرتمندی برای منطقه و کشورهای اسلامی، بسیار کاراتر و باصرفه‌تر از انتظار کشیدن پشت درهای بسته‌ی اتحادیه‌ی اروپاست. اسلام‌گرایان از چنین رویکردی به سود خود بهره‌برداری کردند. هم اکنون برخی کارشناسان معتقدند که ترکیه در حال بریدن بند ناف از اتحادیه‌ی اروپاست و در عوض تلاش می‌کند به عنوان الگوی موفقی برای کشورهای اسلامی منطقه‌ی خاورمیانه و آسیای مرکزی جایگاه خود را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تحکیم کند. این تقریبا شبیه همان نقشی است که زمانی امپراتوری عثمانی در میان کشورهای منطقه برعهده داشت. بر این پایه از رویکرد کنونی ترکیه به عنوان نوعی «نئوعثمانیسم» یاد می‌شود. روندی که طبعا نمی‌تواند مورد تایید نیروهای کمالیستی و مدرن ترکیه باشد که به سمت اروپا گرایش دارند. سمتگیری سیاست خارجی ترکیه نیز یکی دیگر از عرصه‌های منازعه‌ی کمالیسم و اسلامیسم است.

اسلام‌گرایان موتور اصلاحات؟

در کشورهای غربی،‌ حزب عدالت و توسعه اردوغان را یک جریان دمکرات میانه‌رو اسلامی معرفی می‌کنند که از زمان به قدرت رسیدن، اصلاحات گسترده‌ای برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا انجام داده است. این ادعا جای تردید جدی دارد. در نقش حزب عدالت و توسعه اردوغان در راستای ژرفش اصلاحات در یک دهه‌ی اخیر به شدت مبالغه می‌شود. پدر واقعی اصلاحات یک دهه‌ی گذشته کسی جز بلند اجویت نیست و اسلام‌گرایان در بهترین حالت در جاده‌ای گام گذاشته‌اند که پیش از این توسط وی هموار شده بود. نگاهی به کارنامه‌ی دولت اجویت در سال‌های بین ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ روشن می‌کند که حزب عدالت و توسعه امروز می‌کوشد پروژه‌ی اصلاحات اجویت را به نام خود مصادره کند.

گفتنی است که اجویت پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ و ممنوعیت احزاب، از سال‌ ۱۹۸۷ رهبر «حزب دمکرات‌های چپ» (DSP) شده بود که گرایشی‌ سوسیال دمکراتیک داشت. در انتخابات آوریل سال ۱۹۹۹ که همزمان انتخابات پارلمانی و محلی به شمار می‌رفت، این حزب به رهبری اجویت با کسب بیش از ۲۲ درصد آرا برنده شد.

در همان سال اتحادیه‌ی اروپا در لوکزامبورگ به درخواست ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه پاسخ منفی داده بود و نتیجه‌ی انتخابات تا حدودی واکنشی به اتحادیه‌ی اروپا ارزیابی می‌شد. از ترکیه انتظار می‌رفت که اصلاحات را ژرفش بخشد و بویژه در راستای تحکیم حقوق بشر گام‌های جدی بردارد. بلند اجویت مناسب‌ترین گزینه برای چنین سیاستی بود.

اجویت به‌رغم اینکه در یک دولت ائتلافی و زیر فشار احزاب موتلف بود، به گسترده‌ترین اقدامات اصلاحی دست زد. این اصلاحات از جمله شامل حقوق بازنشستگی، بیمه‌های درمانی و قوانین مالیاتی می‌شد. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، بیمه‌ای نیز برای زمان بیکاری وضع شد. قوانین بین‌المللی کار به رسمیت شناخته شد. با قوانین تازه، تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری و خصوصی‌کردن واحدهای تولیدی ناکارآمد دولتی فراهم شد. اجویت همچنین حقوق و آزادی‌های شهروندی را تحکیم کرد و گام‌های مهمی برای تثبیت حقوق بشر به پیش برداشت. وی اعلام کرد که شورشیان پ.کا.کا در صورت ابراز پشیمانی از گذشته‌ از مجازات در امان می‌مانند. اجویت قوانین سختی برای جلوگیری از شکنجه‌ی متهمان و بدرفتاری با آنان توسط پلیس و نیروهای امنیتی وضع کرد. کسانی که به جرم «سوء‌استفاده از حق آزادی بیان» در زندان بودند، مشمول عفو شدند. بحث‌های زیادی در گستره‌ی عمومی و رسانه‌های گفتاری و نوشتاری و تصویری در انتقاد از کاستی‌ها و کمبودهای نظام دمکراتیک در ترکیه به راه افتاد. دولت اجویت از این بحث‌ها استقبال می‌کرد و به آن‌ها دامن می‌زد. نقش دولت اجویت در پویایی جامعه‌ی مدنی ترکیه و تثبیت فضای زنده و پرنشاط آن فراموش‌شدنی نیست.


مراسم تشییع جنازه‌ی بلند اجویت، پدر واقعی اصلاحات اخیر ترکیه

یکی دیگر ازاقدامات دمکراتیک دولت در آن سال‌ها گزینش احمد سزر، رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه، به مقام ریاست جمهوری بود. نام سزر پیش از آن بارها به دلیل انتقادهای سخت او از وجود بندهای ضددمکراتیک در قانون اساسی، بر سر زبان‌ها افتاده بود. تا نوامبر سال ۲۰۰۲ که اجویت در قدرت بود، همه‌ی توان و اختیارات قانونی خود را به کار گرفت تا دمکراسی ترکیه را قوام بخشد. وی با فساد و اختلاس در ارگان‌های دولتی به مقابله برخاست. مناسبات سرد با یونان را بهبود بخشید. در تغییراتی که در سال ۲۰۰۱ در قانون اساسی ترکیه پدید آورد، تقریبا همه‌ی بندهایی را که مانع پیوستن این کشور به اتحادیه‌ی اروپا می‌شد کنار گذاشت. حکم اعدام به حالت تعلیق درآمد. در پی آن حکم اعدام عبدالله اوجالان رهبر کردهای شورشی با استفاده از همین تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۰۲ به حبس ابد کاهش یافت. تنها انتقاد کشورهای غربی به سیاست‌های اجویت این بود که وی از دامنه‌ی نفوذ نظامیان بر محافل سیاسی نکاسته است. ولی واکنش اجویت در نشست ۱۹ فوریه سال ۲۰۰۲ در شورای امنیت ملی ترکیه و ترک زودهنگام جلسه به عنوان اعتراض، نشان داد که او از همه‌ی سیاستمداران تا آن زمان ترکیه مستقل‌تر و آزاداندیش‌تر است و از نظامیان حرف‌شنوی ندارد. متاسفانه بیماری سخت فرصت بیشتری در اختیار این سیاستمدار نیکنام ترکیه نگذاشت. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که معرفی کردن حزب عدالت و توسعه به عنوان موتور اصلاحات دهه‌ی اخیر در ترکیه اسطوره‌ای بیش نیست. اسطوره‌ای که امروزه حتا از سوی برخی محافل ظاهرا سکولار ایران که به «دمکراتیزه کردن» جمهوری اسلامی دل بسته‌اند، طوطی‌وار تکرار می‌شود.

کمالیسم در برابر اسلامیسم

امروز دو جریان اصلی نیروهای سکولار و اسلام‌گرا از جمله برای پیکاری فرهنگی در برابر هم صف کشیده‌اند. یکی از بارزترین جلوه‌های این پیکار فرهنگی، روسری است. در حالی که کمالیسم، با ‌روسری به عنوان نماد سیاسی مخالف است و آن را در موسسات و نهادهای دولتی و از جمله پارلمان و ادارات و نیز دانشگاه‌ها ممنوع کرده است، بر شمار زنانی که در جامعه با روسری ظاهر می‌شوند افزوده می‌شود. ناظران خارجی از رشد این پدیده در ترکیه حیرت کرده‌اند. ترکیه‌ی امروز با ترکیه‌ی ده سال پیش در این زمینه قابل مقایسه نیست.

زنانی که به‌گونه‌ای هدفمند از روسری به عنوان پیامی سیاسی استفاده می‌کنند، معمولا آن را با اعتقادات شخصی خود پیوند می‌زنند و توجیه می‌کنند. ولی این پدیده در گستره‌ی همگانی ترکیه مناقشات زیادی به راه انداخته است. نیروهای سکولار ترکیه، روسری را پدیده‌ای وارداتی می‌دانند که به سنت این کشور تعلق ندارد و جزو پوشش‌های سنتی آن نبوده است. «نیلوفر گوله» جامعه‌شناس ترک بر این نظر است که روسری زنان اسلام‌گرای ترکیه، بیانگر منازعه‌ی آنان با تجدد و ابراز وفاداری به اسلام است. وی معتقد است که روسری در ترکیه به نماد اسلام‌گرایی تبدیل شده است و هیچ نماد دیگری نمی‌تواند با این شدت و حدت بر تفاوت میان اسلام و غرب پافشاری کند. این نماد مرزی را برجسته می‌کند که میان فرهنگ اسلامی و غربی وجود دارد و از میان برداشتنی نیست.

در سخنان این جامعه شناس ترک واقعیتی ژرف نهفته است. در حالی که زنان اسلام‌گرای ترکیه در چارچوب دمکراسی این کشور، بر حق خود برای استفاده‌ی آزادانه از پوشش اسلامی تاکید می‌کنند و حتا می‌کوشند آن را در موسسات دولتی و دانشگاه‌ها نیز رواج دهند، هرگز به حق زنانی که در دیگر کشورهای اسلامی با حجاب اجباری مخالف‌اند توجهی نمی‌کنند. تا کنون هرگز ابتکاری از سوی اسلام‌گرایان ترک برای پشتیبانی از زنانی دیده نشده که در کشورهای اسلامی مانند ایران ناچارند با زور قوانین شرعی حجاب اسلامی سر کنند. این رویکرد نشان می‌دهد که برای اسلام‌گرایان، آزادی و دمکراسی تا آنجا مطلوب است که برآورنده‌ی خواست‌ها و نیازها و رعایت‌کننده‌ی اعتقادات آنان باشد.

ولی این هماورد فرهنگی در ترکیه، به پوشش اسلامی محدود نیست. اقدامات اخیر رجب طیب اردوغان نشان می‌دهد که دولت وی، هر روز فشارهای بیشتری بر نیروهای سکولار ترکیه وارد می‌کند. هم اکنون نیروهای روشنفکری زیادی وجود دارند که در گستره‌های هنری، فرهنگی، روزنامه‌نگاری و غیره زیر فشار قرار دارند. شماری از نمایشنامه‌های مدرن و انتقادی، به اتهام آنچه دولت اردوغان آن را «مغایرت با اخلاق اسلامی» خوانده است اجازه‌ی نمایش در تئاترها را نیافته‌اند. نمایشگاه‌هایی را که در آن‌ها آثار هنری آکت و تصاویر و نقاشی‌های زنان یا مردان برهنه را نشان می‌دهد، تعطیل کرده‌اند. دامنه‌ی تجاوز فرهنگی دولت اسلام‌گرا حتا به سریال‌های تلویزیونی نیز کشیده شده است. سریال محبوب تلویزیونی «عشق ممنوع» که حتا بسیار فراتر از مرزهای ترکیه در کشورهای اسلامی طرفداران پرشماری دارد، در معرض تعطیل است. دولت معتقد است که این سریال با شکستن یکی از تابوها، بنیاد خانواده را در ترکیه متزلزل می‌سازد.

جنگ فرهنگی دولت اردوغان با جامعه‌ی مدرن شهروندی ترکیه از ابعاد دیگری نیز برخوردار است. هم اکنون در بسیاری از مناطق سنتی عملا به گونه‌ای نانوشته منع نوشیدن مشروبات الکلی حاکم شده است. در شمار زیادی از رستوران‌ها نام مشروبات الکلی خاموشانه از لیست سفارشات حذف شده است. حتا در یکی از مناطق استانبول پلیس به سرکوب تظاهرکنندگانی پرداخت که در برابر چند میخانه گردآمده بودند و به نفع آزادی نوشش شعار می‌دادند. در آنکارا کیوسک‌هایی که در ماه رمضان مشروب الکلی فروخته بودند مورد حمله‌ی نیروهای فشار اسلام‌گرا قرار گرفتند و صاحبان آن‌ها مضروب شدند. شهردار آنکارا که به حزب اردوغان تعلق دارد قصد داشت میخانه‌های یکی از زنده‌ترین و جذاب‌ترین خیابان‌های این شهر را تعطیل کند، ولی به دلیل مقاومت نیروهای آزادیخواه این اقدام را به تعویق انداخت. در مناطق عقب مانده‌ی آناتولی جنوبی و شرقی، دیگر عملا کسب مجوز برای فروش مشروبات الکلی ناممکن شده است.

این همه‌ی ماجرا نیست. دولت اردوغان به گونه‌ای خزنده علیه کمالیست‌ها پیشروی می‌کند. در تاریخ نوامبر سال ۲۰۰۹ اعلام شد که دولت برای ۶۵ دادستان و قاضی ترکیه شنود تلفنی کار گذاشته است. این امر باعث جنجال شد و دادستان کل شکایت‌نامه‌ای علیه حزب حاکم تدوین کرد. البته دادگاه قانون اساسی با ممنوع کردن حزب عدالت و توسعه مخالفت کرد.

این اقدامات دولت حتا شماری از طرفداران حزب عدالت و توسعه را نیز نگران و بدبین کرده است. ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که این حزب درانتخابات آتی نخواهد توانست پیروزی خیره‌کننده‌ی سال ۲۰۰۷ را تکرار کند. مصطفی آکیول، روزنامه‌نگار ترک اخیرا در تفسیری نوشت: « فرهنگ سیاسی حزب عدالت و توسعه همواره بیشتر به سوی اقتدارگرایی متمایل می‌شود. بنابراین ترکیه‌ای که کاملا در حیطه‌ی استیلای این حزب باشد، نه شاد خواهد بود، نه آزاد و نه دمکراتیک».

اسلام‌گرایان ترکیه و همصدا با آنان محافل سیاسی غرب و به تقلید از آنان این اواخر نیروهای طرفدار «دمکراتیزه کردن جمهوری اسلامی» در میان ایرانیان، حزب عدالت و توسعه را جریانی آزادیخواه، دمکرات و میانه‌رو می‌خوانند. اگر منظور از این سخن آن است که اردوغان و حزبش مانند بیشتر اسلام‌گرایان در دیگر کشورهای اسلامی اهل خشونت عریان و بمب‌گذاری و عملیات انتحاری نیستند، می‌توان این سخن را درست خواند. ولی سیاست اسلام‌گرایان ترکیه تابعی از تناسب نیروها در این کشور است. جبهه‌ی نیروهای دمکرات و سکولار در ترکیه از چنان وزنه‌ای در جامعه برخوردار است که به حزب عدالت و توسعه امکان هرگونه سیاست یا مانوری را نمی‌دهد. بر این پایه و با توجه به قدرت نیروهای دمکرات و سکولار در ترکیه، طبعا اسلام‌گرایی حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند سنخ و عملکرد یکسانی چون اسلام‌گرایی خمینیستی در ایران یا اسلام‌گرایی طالبانیستی در افغانستان داشته باشد. با این همه نمونه‌هایی که در بالا ذکر شد نشان می‌دهد که حزب اردوغان با اقداماتی حساب شده و خزنده علیه دستاوردهای سکولاریسم در ترکیه به فعالیتی تب‌آلود مشغول است.

ایدئولوژی‌های توتالیتر اساسا با آزادیخواهی و دمکراسی ناهمخوان هستند. چه کسی می‌تواند انکار کند که کمونیست‌ها در همه‌ی کشورها مادامی که در اپوزیسیون بوده‌اند، از آزادی و دمکراسی دفاع کرده‌‌اند؟ ولی آیا در تاریخ حتا یک نمونه حکومت آزادیخواه و دمکرات وجود داشته که کمونیست‌ها در راس آن باشند؟ بنابراین همانگونه که کمونیست و فاشیست دمکرات وجود ندارد، اسلامیست دمکرات نیز وجود ندارد. اسلام‌گرایی بنابر سرشت خود از بنیاد ضد آزادی و دمکراسی است. البته اگر دمکراسی را صرفا به حکومت اکثریت فروکاهیم، باید اذعان کنیم که جنبش‌های توتالیتر در برهه‌هایی از تاریخ با پشتیبانی توده‌وار مردمی مسخ‌شده به قدرت رسیده‌اند و شاید در آینده نیز برسند. یکی از آخرین نمونه‌های آن، جنبش اسلام‌گرای شیعی خمینیستی در میهن ما بوده است. ولی این نظام‌ها به رغم اتکا بر پشتیبانی توده‌وار انبوهی از مردم، هیچ ارتباطی با دمکراسی و آزادی نداشته‌اند. سنجیدار واقعی نظام دمکراتیک، نه «استبداد اکثریت»، بلکه رعایت اکید حقوق اقلیت و احترام به موازین حقوق بشراست. دمکراسی بدون رعایت حقوق بشر معنا ندارد. حکومت اکثریت بدون رعایت حقوق اقلیت، در بهترین حالت «عوام‌سالاری» انسان‌سوزی است که در سه دهه‌ی گذشته نوع اسلامی آن در میهن ‌ما تجربه شده است. این درست است که حزب اردوغان در ترکیه از صندوق رای به عنوان برنده بیرون آمده است، ولی هر نیرویی که با سازوکاری دمکراتیک به قدرت می‌رسد، لزوما نیرویی آزادیخواه نیست. صندوق رای می‌تواند نردبام صعود به قدرتی توتالیتر و سرکوبگر باشد. همانگونه که در آلمان نازی بود. یک نیروی دمکرات و آزادیخواه تنها در رفتار با دگراندیشان محک می‌خورد و می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه به موازین دمکراتیک پایبند است.

با این همه، اسلام‌گرایی یکی از واقعیت‌های امروزین جامعه‌ی ترکیه است. نه می‌توان این واقعیت را انکار کرد و نه حذف. ولی نیروهای لائیک نیز واقعیتی حذف نشدنی و انکارناپذیرند. آینده‌ی ترکیه در گرو رویارویی این دو نیرو است. این رویارویی تا آنجا که اسلام‌گرایان به قواعد رقابت دمکراتیک تمکین کنند، چالشی فرهنگی و سیاسی برای حفظ دستاوردهای دمکراسی و سکولاریسم در برابر اقتدارگرایی دینی خواهد بود. در شرایطی که نقش نهادهای کلاسیک کمالیسم مانند ارتش و احزاب سنتی سکولار کمرنگ‌تر می‌شود، جامعه‌ی مدرن شهروندی ترکیه باید برای سربلند بیرون آمدن از این پیکار همه‌جانبه و مهار هیولای اسلام‌گرایی، راهکارهای تازه‌ای بیابد.

مارس ۲۰۱۰