حمایت یا شراکت

چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٣٨٤

اخیراً طرح جدیدی زیر عنوان «جبهه دمکراسی و حقوق بشر» توسط دکتر معین اعلام گردیده است. تاکنون نیروهای تشکیل دهنده این جبهه، ملی ـ مذهبی‌ها، نهضت آزادی و بخشی از جبهه مشارکت می‌باشند. دستکم تا هنگام تدوین این مقاله بخش‌های مشروطه خواه و محافظه کار دوم خردادی همچون مجاهدین انقلاب اسلامی در این باره موضع رسمی اتخاذ نکرده اند. ظاهراً وظیفه‌ی بلاواسطه‌ی این جبهه حمایت از نامزدی آقای معین در انتخابات است. طلایه‌های چنین ائتلافی از چندی پیش در دعوت از ملی ـ مذهبی‌ها و نهضت آزادی برای شرکت در کنگره حزب مشارکت دیده می‌شد.
تا آنجا که به مبارزات انتخاباتی برمی گردد این گونه تحرکات و نزدیکی‌ها امری رایج است و قابل فهم امّا اگر هدف از اعلام این طرح گردآوری بیشترین نیرو برای تحقق دمکراسی و مفاد حقوق بشر باشد چشم اندازی ميان مدت و حتی بلند مدت را طلب می‌کند. در این صورت این جبهه می‌باید از این آمادگی برخوردار شود که مراحل دشوار دمکراتیک سازی جامعه ایران را به پیش برد. تنها از این منظر است که نگارندگان این نوشتار به تشکیل جبهه می‌نگرند و جبهه سازی را در سه عرصه‌ی : ١ـ شرایط عضویت؛ ٢ـ نیروهای تشکیل دهنده‌ی آن؛ ٣ـ اهداف، مورد بررسی قرار ميدهند.

الف: شرایط عضویت
یکی از شرایط عضویت در این جبهه «التزام به قانون اساسی» عنوان شده است. به باور ما، برای یک نیروی دمکرات و معتقد به مشی مسالمت آمیز، التزام به قانون اساسی در صورتی معنی دار است که دو پیش شرط موجود باشد. نخست، قانون موجودیت چنین نیروئی را به رسمیت بشناسد و حق مخالفت با قوانین موجود (بدون آنکه مورد تعرض قضائی و سیاسی قرار گیرد) برای آن پذیرفته شده باشد. شرط دوم آنست که ساز و کارهائی عملی برای تغییر قانون اساسی پیش بینی شده باشد. به عبارت دیگر، یک نیروی سیاسی بتواند دورنمای تحقق تحولات مورد نظرش را مشاهده کند. ظاهرا ً نیروهای تشکیل دهنده جبهه‌ی دوم خرداد این دو پیش شرط را برای خود موجود می‌بینند. چه، از یکسو، از امکان فعالیت قانونی بهره مند هستند و از سوی دیگر، مطابق دیدگاه آنها، ساختار حقوقی نظام امکان تحقق خواستهایشان را بدست می‌دهد. البته، بجز برخی نظریه پردازان دوم خرداد، دیگرنیروهای سیاسی هنوز متقاعد نشده اند که تناقضات بنیانی قانون اساسی، بویژه جایگاه ولی فقیه، اساسا ً تحقق دمکراتیک سازی را ميسر ميسازد؛ بویژه آنکه، اصلاح‌طلبان طی ٤ سالی که قوای مجریه و مقننه را دراختیار داشتند حتی موفق به تصویب طرح مطبوعات هم نشدند، چه رسد به تغییر ساختار قدرت. بنابراین «معمای» «ظرفیت‌های مهجور قانون اساسی» همچنان برای همگان لاینحل باقی مانده است.
آقای معین! برای نیروهای سکولار ایران هیچیک از شرط‌های بالا وجود ندارد. نظام و سیاست خودکامه غالب، بنا براراده، کوچکترین موارد مخالفت را به جرم «تبلیغ» یا «اقدام» علیه نظام، با خشونت پاسخ می‌دهد. از نظر این حکومت نیروهای سکولار (بقول انها «دگراندیش») از حیث حقوقی اصولا ً وجود خارجی ندارند تا بخواهند یا نخواهند به قانون اساسی «ملتزم» شوند.
ما معتقدیم که تا زمانی که حق مخالفت برای تمامی نیروهای سیاسی به رسمیت شناخته نشود، پرسش التزام به قانون اساسی خارج از متن است. علاوه بر این الترام در صورتی ممکن است که راهکارهای قانونی تغییر قانون اساسی یا دست کم مکانیسم‌هایی برای ایجاد این راهکارها وجود داشته باشد. ولی اکنون چنین نیست، نه تنها خصلت دینی حکومت لایتغیراعلام شده، بلکه هر نوع تغییری در این قانون نیز تابع اراده رهبری است. بنظر ما التزام به حقوق بشر و راههای مسالمت آميز مبارزه، برای تشکيل يک جبهه دمکراسی خواهی پايه محکم تری است.

ب : نیروهای تشکیل دهنده‌ی جبهه
آیا جبهه دمکراسی و حقوق بشر پیشنهادی واقعاً قرار است بر پایه سه جریان فوق الذکر تشکیل شود؟ آیا براستی چنین توهمی وجود دارد که نیروهائی که حتی تا همین اواخر از کاربرد واژه‌ی «دمکراسی» هم ابا داشتند می‌توانند رأسا ً دمکراسی و حقوق بشر را در ایران نهادینه کنند؟ آیا از خود پرسیده اید که شما بیانگر منافع و دیدگاه‌های چند درصد از جامعه‌ی ایرانی (داخل و خارج) هستید؟ درغیراینصورت مرحله بندی و اولویت قائل شدن در تشکیل این جبهه به چه معنی است؟
امروز دیگر برای آقای معین و همکارانشان باید روشن شده باشد که، درسطح سیاسی، نیروی جممهوریخواه سکولار، یکی از مهمترین بُردارهای دموکراسی خواهی در ایران است و بدون تعامل و همکاری ضابطه مند میان نیروهای میانه رو اسلام گرا و عرفی فرایند دمکراتیک سازی جامعه‌ی ایران با دشواری روبرو خواهد شد.
این همکاری تنها می‌تواند با قرارگرفتن بر یک پایه‌ی دمکراتیک و ضابطه مند بر تابوی دیرپای سیاست ایران، که ناظر بر نگاه ساده انگارانه نجس ـ پاک به سیاست است، فائق آید. کوشش‌های مداوم جمهوریخواهان برای ادامه‌ی سیاست نقد و گفتگوی آشکار در این راستا معمولا ً با مخالفت یا سکوت ایدئولوگ‌های اصلاح‌طلب دولت- محور، روبرو شده است. این بخش از اصلاح‌طلبان حکومتی معمولا ً با سکولارها بصورت فردی (جدا از تشکلاتشان)، آنهم در حمایت از «اصلاحات»، در پای صندوق‌های رأی، ارتباط با قرارکرده اند.
آقای معین! امیدواریم که شما از این دیدگاه رسمی حکومتی، که بخش سکولار جامعه، بطور عام و جمهوریخواهان بطور اخص، را بسیار کوچک ( متأثر از یک نگاه خود بزرگ بینانه) قلمداد می‌کند، فاصله داشته باشید. به ظرفیت عظیمی که در پهنه‌ی سیاست و «جامعه مدنی» ایران موجود است و عمدتا ً بخاطر چیرگی سیاست‌های اقتدارگرایانه/ تبعبض گرایانه بروز رسمی نیافته است توجه داشته باشید. انتخاب آقای خاتمی با چنان رأی بالائی، و پیروزی اصلاح‌طلبان در مجلس ششم و بالاخره شکست‌های اخیر اصلاح‌طلبان عمدتا ً محصول رویکرد بخش سکولار ایران بوده است.

حمایت یا شراکت؟
در چهار سال آغازین دولت آقای خاتمی بدنه‌ی جامعه و بخش‌های سکولار آن با حمایت از اصلاحات دولت محور، تلاش کردند به سهم خود، در پیشبرد تغییرات اجتماعی و سیاسی مؤثر افتند. در آن زمان نه جمهوریخواهان متشکل بودند و نه تجربه‌ی اصلاح طلبی حکومتی رقم خورده بود. اما از همان ابتدای دومین دوره‌ی زمامداری آقای خاتمی، هنگامی که روشن شد این شیوه ره به جائی نمی‌برد و گرانیگاه مبارزه سیاسی به جامعه (نیروهای مستقل از حکومت) منتقل شده است دیگر مناسبات میان نیروهای سیاسی نمی‌تواند برمبنای حمایت منفعل شکل گیرد. پس نمی‌توان بدون زمینه قبلی تشکیل جبهه‌ای را اعلام کرد، مبانی آن را برشمرد و انتظار مشارکت از دیگران داشت. در واقع فراخوان تشکیل جبهه می‌باید اولین گام برای آغاز بحث و گفتگو در باره محتوای آن باشد. این محتوا براساس نقطه نظرات گوناگون و دیدگاه‌های متفاوتی که بر سر پاره‌ای ارزش‌ها و سیاست‌ها اشتراک نظری دارند شکل می‌گیرد. دراینصورت هر نیروئی بخش لاینفکی از این مجموعه را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، دوران سیاست حمایتی به پایان رسیده و دوران سیاست شراکتی آغاز شده است.

پ: اهداف
ما از نام «جبهه دمکراسی و حقوق بشر» این را می‌فهمیم که هدف اساسی این طرح فعال کردن نیروهای دمکراسی خواه و گام نهادن در فرایند دمکراتیک سازی ایران است. مضاف بر آن، سنگ بنا و معیارهای این جبهه می‌باید با قوانین حقوق بشری همساز باشند.
آقای معین! ما و احتمالاً اکثر فعالان راه دمکراسی و حقوق بشر در وهله‌ی اول با میزانی از بدگمانی به طرح شما می‌نگریم. یکی از دلائل آن پیشینیه‌ی قلب مفاهیم آزادیخواهان سکولار و بدل سازی از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی است. تجربه‌ی تبدیل مفهوم «جامعه مدنی» به «مدینه النبی»، «دموکراسی» به «مردمسالاری دینی» مخدوش کردن «سکولاریسم» به «دین ستیزی» و تعبیر انتخابات آزاد به پذیرفتن اصلاح‌طلبان حکومتی و غیره، البته نیروهای دمکرات اسلام گرا را موظف می‌کند که امروز با صراحت و شفافیت محتوای دمکراسی و حقوق بشر خود را تعریف کنند.
وظیفه‌ی دیگری که در برابر اسلام گرایان دموکرات وجود دارد نقد تمامی قوانین موجود از منظر دمکراسی و حقوق بشر است. به باور ما این نقد، نقد غیرمستقیم کارنامه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان حکومتی نیز محسوب می‌شود.
سومین بُعدی که می‌باید بدان پرداخته شود ارائه معیاری برای مشارکت برابر در چنین طرحی است. کدام نیروها و تشکل‌ها به زعم شما می‌توانند در چنین جبهه‌ای حضور یابند؟
آیا به گمان شما جبهه صرفاً محل گردهمآئی افراد و تشکل‌های سیاسی است؟ موضع تان در باره نیروهای سیاسی سازمان یافته‌ی جامعه مدنی که براساس منافع و جایگاه خود به نقد قوانین اساسی همت گماشته اند (از جمله تظاهرات اخیر زنان) چیست؟ به باور ما شکل گیری جنبش فراگیر «دموکراسی و حقوق بشر» تنها بیان یک نام شیک نیست و می‌باید بر شالوده‌ی مطالبات برابرطلبانه، مشارکت خواهانه، و ضد تبعیض تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی (سازمان یافته) استوار شود.
در خاتمه، امروز بحث دمکراسی و حقوق بشر مُد سیاسی روز هم شده است؛ همه از آن سخن می‌رانند و خود را مدافع آن قلمداد می‌کنند. اگر طرحی ادعای آن دارد که چشم اندازی دراز مدت و ریشه‌ای را مد نظر دارد، می‌باید از همان گام اول پایه‌ها را درست تنظیم کند و از راه‌های میانبُر جداً پرهیز کند.