هدفمندكردن يارانه‌ها یا استفاده ابزاری از مفهومی مدرن

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸
اخیراً كميسيون تلفيق بودجه مجلس، با وجود مخالفت دولت، درآمد هدفمندكردن يارانه‌ها در سال آينده را ۲۰هزار ميليارد تومان تعيين كرده است. دولت در لايحه بودجه رقم درآمد هدفمندكردن يارانه‌ها را ۴۰هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده بود كه كميسيون تلفيق بودجه مجلس اولا به‌علت مغايرت اين پيشنهاد با قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و دیگر با هدف جلوگيری از شوك تورمی، به درآمد مدنظر دولت رأی نداد. براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ۵۰ درصد درآمد بين مردم توزيع مى‌شود و ۳۰ درصد به بخش توليد اعم از صنعتی، كشاورزی و خدمات و ۲۰ درصد به دولت برای جبران اثرات ناشی از افزايش قيمت‌ها اختصاص مى‌يابد. درخصوص رابطه مالی دولت و نفت، كميسيون تلفيق يك بسته سياستی نیز تصويب كرده است كه بر مبنای اين بسته مقرر شده است که ۱۳ درصد از درآمدهای ناشی از توليد نفت خام و گاز به‌عنوان حق‌العمل استخراج نفت و گاز به شركت نفت تعلق گيرد و ۸۷ درصد ديگر به خزانه واريز شود. طبق مصوبه كميسيون، مقرر شد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واريز شود. این مصوبه كميسيون تلفيق در شرایطی است كه در لايحه بودجه، دولت پيشنهاد كرده بود که آيين‌نامه اجرایی صندوق توسعه ملی توسط هیأت وزيران تصويب شود، اما طبق مصوبه كميسيون تلفيق، اساسنامه اين صندوق بايد به تصويب مجلس برسد. كميسيون تلفيق بودجه مجلس، درآمد ناشی از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه ۸۹ را از ۴۰ هزار ميليارد تومان پيشنهادی دولت به ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش داد تا در صورت نظر مساعد اكثر نمايندگان در جلسه علنی مجلس دولت در سال اول صرفا مجاز به آزادسازی ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه شود. قابل توجه اين كه ۲۰ هزار ميليارد تومان، سقف درآمد از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در قانون برای سال اول است و ۵۰ درصد اين مبلغ بين اقشار مختلف جامعه بازتوزيع می‌شود و ۳۰ درصد به بخش توليد و ۲۰ درصد به دولت تعلق می‌يابد. معاون پارلمانی احمدی نژاد اعلام كرده است كه در صورتی كه رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان برای منابع ناشی از هدفمند كردن يارانه ‌ها مصوب نشود، دولت برای اجرا نكردن اين قانون تصميم می‌گيرد. كميسيون تلفيق در مورد رابطه مالی دولت و وزارت نفت يك بسته سياستی را نیز تصويب كرده است که طبق آن مقرر شده است که ۱۳ درصد از درآمدهای ناشی از توليد نفت خام و گاز به شركت نفت به عنوان حق العمل انجام اين كار جهت خروج و استخراج نفت و گاز تعلق گيرد و ۸۷ درصد ديگر به خزانه واريز شود. گفته می‌شود که برای ايجاد انگيزه و استخراج بيشتر، دستمزد حق العمل شركت نفت برای ميادين نفتی مشترك را ۱۰ درصد افزايش داد و بر اين اساس حق العمل شركت نفت برای ميادين مشترك ۲۳ درصد تعيين شد و ۷۷ درصد باقی مانده سهم دولت خواهد بود. بنابه گفته‌ی کارشناسان و گزارش‌های منتشر شده، با توجه به نرخ بالای تورم و نرخ رشد بسیار کم، (بین دو و سه درصد) که مورد تایید صندوق‏ بین‏المللی پول نیز هست، و همچنین نرخ تورم در ایران که در سال آینده با توجه به اجرای طرح هدف‏مندکردن يارانه‌ها، به صورت جهشی بالا هم خواهد رفت، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی بسیار شدیدی به ‏سر می‏برد. ایران طی چند سال اخیر از بالاترین سطح درآمدهای نفتی نیز برخوردار بوده است. بنابه گفته کارشناسان و شواهد عینی "اقتصاد ایران در مجموع طی ۳۰ سال اخیر، هیچ‏گاه به این بدی اداره نشده و هیچ‏گاه در شرایطی بدتر از این قرار نداشته است”. بااین همه و نیز ابهام در وجود آمارهای دقیق و عدم پاسخ گویی مسئولین در ارائه میزان و چگونگی، هزینه کردن درآمدهای دولت و عدم پاسخگویی به شهروندان، پیشنهاد و اجرای طرح‌های بزرگ اصلاحگرایانه‌ی اجتماعی/اقتصادی را با شک و تردید روبرو می‌سازد و بیشتر به شعارهای فرصت طلبانه و غیرمسئولانه می‌ماند تا طرح‌های مدبرانه و خردگرایانه‌ی ساختاری! در باره يارانه‌ها، هدفمندكردن يارانه‌ها یا استفاده ابزاری از این مفهوم گفتگویی انجام داده‌ایم با دکتر غنی مجیدی و نظر وی را دراین باره جویا شدیم.
شهرام فرزانه فر

آقای مجیدی؛ از كی و چرا حذف يارانه‌ها در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت و با اينكار چه اهداف سياستی مد نظر است؟
در اوايل ۱۹۹۰ مسئله حذف يارانه از سوی بانك جهانی به كشور‌های در حال توسعه توصيه گرديد. اما بحث حذف يارانه در دولت آقای رفسنجانی و نيز در دولت آقای خاتمی مطرح گرديد. اما در دولت آقای خاتمی به دليل موانع تامين مالی حذف يارانه از اجرای اين سياست صرف نظر شد. حذف يارانه‌ها می‌تواند در بهينه كردن منابع و نيز تغيير رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان و افزايش كارايی و بهروری و نيز ايجاد تعادل در بودجه دولت و به طبع آن سرمايه‌گذاری دولت در زير ساخت‌ها را افزايش دهد.

چه نوع يارانه يا بعبارتی يارانه‌ها و بر كدامين كالاها وجود دارد و ميزان آن چيست؟
يارانه در ايران كالا‌های مختلفی را در بر می‌گيرد. در ايران يارانه بر انرژی و يارانه بر كالا‌های غذايی و دارو بيشترين سهم از يارانه را در بر می‌گيرد. بنا بر براورد مركز آمار ايران ميزان يارانه بر انرژی ۱۸ ميليارد دلار است و ميزان كل يارانه در حدود ۹۰ مليارد دلار تخمين زده می‌شود. واقعيت اينست كه يارانه بر مواد غذايی و دارو باعث كاهش ميزان مرگ و مير كودكان و بهبود تغذيه و بهداشت خانوده‌ها در ايران گرديد و نيز از ميزان زاد و ولد كاست و از پيامد‌های آن مدرنيزه شدن خانواده در ايران است.

اجرای سياست حذف يارانه كدامين كالا‌ها را شامل می‌شود و با چه موانعی روبروست؟
در بحث‌های در دولت و مجلس سياست حذف يارانه بيشتر بر حذف يارانه‌های بر انرژی و برق مد نظر است. اما در اجرای اين سياست ميان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد. و هم چنين بين اقتصاد دانان درمورد زمان و نحوه اجرای اين سياست اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان اجرای سياست حذف يارانه معتقدند كه حذف يارانه موجب افزايش قيمت‌ها و فقر می‌گردد حال آنكه موافقين معتقد ند كه اجرای اين سياست از هدر رفتن منابع جلوگيری كرده و فقر را كاهش می‌دهد. به اعتقاد من حذف يارانه می‌تواند باعث افزايش قيمت گردد اما افزايش قيمت بستگی به سرعت تعديل قيمت و نيز بخشن به سياست بانك مركزی در كنترل افزايش قيمت بستگی دارد. از سويی ديگر حذف يارانه بر انرژی می‌تواند باعث افزايش درآمد دولت در حدود ۱۸ تا ۲۰ ميليارد دلار در هر سال می‌گردد. اصلاحات در سيستم يارانه‌ها می‌تواند به كاهش فقر كمك كند بشرط آنكه درامد حاصله از حذف يارانه به صورت نقدی ميان گروه‌های درآمدی آسيب پذير تقسيم گردد.
اين نكته را بايد متذكر شوم كه وجود يارانه‌ها باعث از ميان رفتن منابع برای مثال در حوزه خوراكی و نيز در حوزه انرژی شده است. برای مثال وجود يارانه بر آرد موجب كاهش كيفيت نان و نيز فروش نان به دامداران برای غذای دام گرديده است (چون قيمت هر كيلو نان در فروش به دامداران از هر كيلو فروش آن به انسان‌ها بيشتر است). همانطور كه می‌دانيد وجود يارانه بر برق باعث مصرف زياد برق و يارانه بر بنزين و گازوئيل نيز باعث آلودگی‌های زيست محيطی و قاچاق سوخت به كشور‌های همسايه در ايران شده است.

در اجرای سياست حذف يارانه دولت با چه موانعی روبروست؟
گروه‌های مورد هدف: دولت برای شناخت گروه‌های مورد هدف كه در صورت حذف يارانه‌ها كه بايد به صورت نقدی در جهت جبران زيان به آنان پول بپردازد مورد شناسايی قرار داده است. اما مشكل اساسی اينست كه كدام خانواده بايد پول نقدی دريافت دارد و يا اينكه كی در خانواده اين پول را دريافت دارد. در مورد كی در خانواده اين پول را دريافت می‌دارد و يا اينكه شخص مذكور آيا پول نقد دريافتی را در خانواده و بين همگان تقسيم می‌كند مشكلی است كه بايد بدان پاسخ بدهد. همانطور كه می‌دانيم مسئول خرج خانواده اگر مرد باشد و اگر مرد مذكور با مشكل اعتياد روبرو باشد آيا وی پول دريافتی را در خانواده هزينه خواهد كرد. ثانياً آيا اطلاعاتی كه دولت در مورد درآمد خانواده‌ها با توجه به همه پرسی انجام شده دريافت كرده چقدر می‌تواند درست باشد. همانطور كه می‌دانيم جهت اطمينان قانون دقيقی در مورد گزارش درآمد سالانه خانواده در ايران وجود ندارد و در ضمن بخش بزرگ ايران اقتصاد سايه است (در حدود ۴۰ در صد اقتصاد ايران اقتصاد سايه يا بعبارتی اقتصاد سياه است). و دولت هيچگونه آماری در مورد افرادی كه در بازار سياه كار می‌می كنند و درآمد آنان ندارد.

تأثير حذف يارانه‌ها برچه بخش‌های اقتصادی تأثير خواهد گذاشت؟
در مورد حذف يارانه بر سوخت كارخانه‌ها و بخش كشاورزی و نيز بخش خدمات با مشكلاتی روبرو خواهند شد. از آنجاييكه بسياری از كارخانه دولتی هستند دولت بايد بسياری از پس انداز ناشی از حذف يارانه‌ها را به كارخانه‌های دولتی كه به دليل نداشتن كارايی و بهروری ناشی از كهنه بودن تكنولوژی و نيز سوء مديريت پرداخت نمايد. ضمناً مجلس طرحی را در مورد پرداخت نصف درآمد‌های ناشی از حذف يارانه به كارخانه‌های دولتی و خصوصی و نيز بخش كشاورزی مطرح كرد كه اين طرح به تصويب نرسيد. اما فكر می‌كنم از آنجاييكه دولت آقای احمدی نژاد خود را طرفدار طبقه محروم می‌داند مسلماً بخش عمده درآمد‌های ناشی از حذف يارانه‌ها را به مردم تهيدست تخصيص خواهد داد. بنابراين اين كار سطح توليد كالا‌های صنعتی و كشاورزی را كاهش خواهد داد و كشور با كمبود كالا روبرو خواهد كرد. كه كمبود عرضه كالا بايد با واردات بيشتر جبران گردد. سئوالی كه پيش می‌آيد كه آيا دولت با كسری بودجه كه با دست بگريبان است و نيز مشكلات سياسی و بحرانی كه در سطح بين المللی با آن روبروست آيا قادر به جبران توليد كالا خواهد بود.
در بخش خدمات حذف يارانه‌ها بر حمل و نقل تأثير خواهد گذاشت. از آنجاييكه مثلاً در تهران ۳۰ هزار تاكسی وجود دارد (نقل از روزنامه‌ها) به طبع حذف يارانه بر سوخت دارندگان تاكسی و مسافران بدليل گرانی كرايه تاكسی ضرر خواهند ديد. مگر اينكه دولت در اين بخش استثنايی قايل شود و يارانه بر سوخت تاكسی را حذف نكند. از سوی ديگر گرانی حمل و نقل بر قيمت كالا‌ها تأثير و باعث افزايش قيمت كالا‌ها خواهد شد. ضمناً حذف يارانه برق نيز هم باعث كاهش توليد و نيز به طبع آن افزايش قيمت‌ها خواهد شد. اما از سوی ديگر با حذف يارانه بر برق مصرف برق خانوار كاهش خواهد يافت و باعث بهينه سازی مصرف برق خواهد شد.

با توجه به شرايط سياسی ايران آيا انجام اين رفرم امكان پذير است؟
از آنجاييكه در قشر وسيعی از مردم ايران نارضايتی از نتيجه انتخابات وجود دارد و اين مشكل هنوز حل نشده است و از انجاييكه حذف يارانه بر طبقه متوسط صاحب خودرو كه بنابه گفته روزنامه‌ها بيشتر آنان به كانديدای اصلاح طلب يعنی آقای موسوی رأی داده‌اند تأثير خواهد گذاشت. ممكن است باعث شورش‌های اجتماعی در اين طبقه شود. ضمناً با توجه به موارد ياد شده در مورد نداشتن اطلاعات كافی ميدانی در مورد وضعيت طبقات پايين اجتماعی حذف كامل و ناگهانی يارانه نيز می‌تواند شورش‌های اجتماعی در ميان اين طبقات سبب گردد.
بايد اشاره كنم با توجه به اينكه آقای احمدی نژاد از طرفی با شعار‌های ضد ليبرال خود و نيز با فروش صنايع به بخش شبه دولتی به نوبه خود با آزاد سازی اقتصادی ميانه خوبی ندارد سئوالی كه مطرح می‌گردد كه وی چگونه سياست حذف يارانه‌ها كه سياستی ليبرال است می‌خواهد به اجرا بگذارد؟ اما بهر ترتيبی كه باشد و كی اين سياست را اجرا نمايد اجرای سياست حذف يارانه‌ها با دقت و شناخت پيامد‌های آن می‌تواند در جلوگيری از هدر رفتن منابع و نيز ضايعات زيست محيطی و نيز بهينه كردن مصرف بسيار مؤثر واقع گردد. از آنجاييكه ايران ۴۰ در صد بنزين و نيز ۳۰۰۰۰ بشكه گازوئيل خود را وارد می‌نمايد حذف يارانه‌ها واردات بنزين و ديزل را می‌كاهد و نيزمی تواند از قاچاق سوخت به كشور‌های همسايه را جلوگيری نمايد. ناگفته نگذارم كه اجرای حذف يارانه اصلاحات همه جانبه در ديگر بخش‌های اقتصاد كشور نيز ضروری می‌نمايد.

با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید