ولایت فقیه: از سرپرست یتیمان تا دیكتاتور تمام عیار

٣١ سال پیش مردم ایران برای دست یابی به دمكراسی و اجرای موازین حقوق بشر به دوران سلطنت پایان بخشیدند غافل از آنكه با دست خود نهاد استبدادی تازه‌ای را بنام نظام ولایت جایگزین نظامی می‌كردند كه به روایتی استبداد آسیایی خوانده می‌شد. حكومت اسلامی كه برپایه نظریه ولایت فقیه شكل می‌گرفت تا آن زمان برای اكثریت قریب به اتفاق ایرانیان حتی روشنفكران كشور نا شناخته بود و شاید تنها كسانی كه با تاریخ كشور و اسلام شیعه آشنایی داشتند و یا دور از فضای احساساتی و انقلابی آندوره به خواندن نوشته‌های آیت اله خمینی از جمله كتاب "حكومت اسلامی" مبادرت ورزیده بودند تشخیص می‌دادند كه مردم ایران در كدام تونل خطرناكی گام نهاده است كه برخلاف وعده‌های آزادی خواهانه رهبری انقلاب در پاریس، به حكومت خود كامه‌ای منتهی می‌شد كه در مركز آن ولایت مطلقه‌ی فقیه با اختیاراتی ورای قدرت پادشاهان مستبد پهلوی جای می‌گرفت.

باوجودی كه روحانیون شیعه باور دارند كه تنها امام دوازدهم از مشروعیت كامل برخوردار است اما نكته شایان توجه این است كه به مدت ١١ سده هیچ نویسنده شیعه‌ای مشروعیت پادشاهان را آشكارا مورد پرسش قرار نداد و یا از حق نظارت فقها بر دولت سخنی به میان نیاورد [١]. به باور بیشترین آنها مسئولیت‌های اصلی فقها كه ولایت فقیه نامیده می‌شد عمدتا ً غیر سیاسی بود. آنها موظف بودند قوانین قرآنی، سنت پیامبر و آموزش‌های دوازده امام را مطالعه كرده و قوانین اسلامی را برپایه‌ی خرد روزبه كنند، فتوا صادر كرده و میان دوطرف دعوا قضاوت نمایند. از وظایف دیگر آنان توزیع خمس میان زنان محتاج بیوه، یتیمان و سید‌ها بود. در واقع برای بیشتر آنها ولایت فقیه سرپرستی فقها بر درماندگانی بود كه در اداره خویش ناتوان بودند مانند افراد صغیر و دیوانگان [٢].

حتی آیت اله خمینی نیز در كتاب كشف الاسرار (١٩٤٣) تأكید می‌كرد كه هیچ روحانی بدنبال رسیدن به قدرت نبوده است. درخواست وی بیشتر این بود كه " پادشاه به دین احترام گذارد، نمایندگان روحانی بیشتری وارد مجلس شوند و اطمینان حاصل شود كه قوانین كشور با شریعت مطابقت دارند" [٣]. وی حتی پس از تبعیدش در سال ١٩٦٥، هنوز نظام شاهنشاهی را مشروع می‌دانست.

البته شمار ناچیزی باور داشتند كه ولایت فقیه می‌تواند به طور موقتی وارد نزاع سیاسی شود و آن زمانی است كه پادشاه آشكارا جامعه را با خطر روبرو سازد. برای نمونه در سال ١٨٩١ محمد حسن شیرازی كه مرجع تقلید بود علیه امتیاز تنباكو به یك شركت انگیسی، فتوایی صاد كرد با این وجود تأكید داشت كه مخالفتش با مشاوران ناباب دربار بوده و زمانی كه قرارداد بالا لغو گردد از سیاست كناره گیری خواهد كرد [٤]. مورد دیگر در انقلاب مشروطیت بود كه مجتهدین پرآوازه‌ی آن زمان به انقلابیون پیوستند و خواست آنها نه سرنگونی نظام پادشاهی بود و نه شامل استقرار حكومت روحانیون می‌گردید. آنها خواستار تشكیل كمیته‌ای از فقها بودند كه از انطباق قوانین مصوبه‌ی مجلس با قوانین اسلامی اطمینان حاصل كند. در همین زمینه آموزنده است كه به گفتگوی آخوند خراسانی با میرزای نائینی در زمان مشروطیت اشاره گردد كه اسرار داشت حكومت بدست روحانیون اداره شود. مرحوم خراسانی با برشمردن تبعات این خواسته، ورود روحاینون به حكومت را ناشایسته سنجید [٥] كه بررسی آنها از حوصله این نوشته خارج است.

نظریه ولایت فقیه به ترتیبی كه امروزه مرسوم است برای نخستین بار در زمان فتحعلیشاه قاجار بوسیله ملا احمد نراقی با استناد به نوزده حدیث و پاره‌ای آیات و اخبار مطرح شد كه در غیبت امام، حق حكومت و كشور داری را ازآن فقیه عادل می‌دانست [٦]. وی باور داشت "علما و فقها ....در هر امری از امور همان گونه كه پیامبر و امامان "ولایت" و حق حاكمیت داشته اند، فقیه نیز به دلیل نیابت و وراثت از پیامبر و امام عینا ً همان حقوق و امتیازات را داراست". بدین ترتیب در نظریه پرداخته شده " ولایت "، حكومت چه در معنای شرعی و چه در معنای سیاسی در اصل از آن ولی فقیه است كه اگر بخواهد و اراده كند می‌تواند اداره‌ی امور حكومت سیاسی را، با شرایطی به دیگری تفویض كند و به سلطنت و حكوت او " مشروعیت " دهد، یا آن كه راسا ً به حكومت، چه حكومت شرعی و چه حكومت سیاسی قیام كند [٧].به باور آقای آجودانی نظریه ولایت فقیه با مفهوم " ولایت " در عرفان ایرانی تفاوت بسیار دارد زیرا در گونه ایرانی اش ولایت مفهوم سیاسی نداشته و ناظر به مفهوم حكومت سیاسی و كشورداری نبوده است [٨].

بجز نراقی دو مجتهد دیگر بنام‌های میرزا قمی و جعفر كاشف الغطا نیز موضوع نیابت فقیه عالم را بیان كرده اند اما هر سه برغم این نظریه، عملا ً با فتحعلی شاه رابطه‌ی نزدیك داشته به حكومت وی مشروعیت بخشیده اند.

آیت اله خمینی پس از ٣٠ سال كه موضع سنتی اش را حفظ نموده بود در اوایل سال‌های ١٩٧٠ در كلاس‌های درس خود در نجف سكوت خود را شكست و اسلام را با سلطنت ناسازگار دانست. وی اسرار داشت كه مسلمانان وظیفه الهی دارند كه با پادشاهان مخالفت ورزند و طی دلایل فراوانی فقها را جانشین امامان دانست كه پیغمبر تمام اختیارات از جمله حق هدایت جامعه و نظارت بر آنها و تفسیر و اجرای قانون الهی را به آنان واگذار كرده بود [٩].

به باور آقای یرواند ابراهامیان، تنها با حدس و گمان می‌توان دلایل تغییر موضع آیت اله خمینی را از شخصی كه خواستار اصلاح نظام سلطنتی بود به فقیهی كه پادشاه را فاسد و ابزار دست مستكبرین و صهیونیست بین الملل به شمار می‌آورد بیان نمود. شاید یكی از دلایل آن روحانیون نجف بودند كه برای رویارویی با حزب كمونیست عراق دست به پرداخت مفاهیم تازه‌ای می‌زدند كه آنروزها توانسته بود پیروان بسیاری از میان مسلمانان سنی را جذب كند. دلیل دوم می‌تواند طلبه‌های جوان متعلق به اقشار پائینی طبقه متوسط باشند كه از ایران به نجف می‌آمدند و تحت تأثیر اندیشه‌های آل احمد قرار داشتند كه در سال‌های ١٩٦٠ با كتاب پرآوازه‌ی "غرب زدگی " اش بدنبال ریشه‌های اسلامی می‌گشت [١٠]. افزون براین شرایط مبارزاتی نیمه دوم سال‌های ١٩٦٠ بود كه روشنفكران چب و رادیكال اسلامی (مجاهدین) و كنفدراسیون دانشجویان خارج كشور مركز اصلی مقاومت علیه رژیم سلطنتی را تشكیل می‌دادند. آیت اله خمینی برای جلوگیری از نفوذ ماركسیم میان جوانان كوشید اسلام سیاسی را بنا نهد كه حتی از ادبیات چپ مایه می‌گرفت مانند مستضعفین در برابر زحمتكشان، مستكبرین در برابر امپریالیست‌ها و غیره. در همین رابطه " یكی از پیروان آیت اله بعده‌ها پذیرفت كه جنبش چریكی تأثیر بسیار بر مردم ایران گذاشته بود. این امر امام را تشویق كرد تا ارتباطش را با كنفدراسیون افزایش دهد و بدینوسیله از نفوذ ماركسیم در میان جوانان جلوگیری كند" [١١].

پس از پیروزی انقلاب یكی از مهمترین مسائلی كه در دستور كار نظام تازه قرار گرفت تصویب سریع قانون اساسی بود بهمین خاطر آیت اله خمینی پیش نویس این قانون را كه در آن هیچ گونه اشاره‌ای به ولایت فقیه نداشت امضاء كرد و از دولت و شورای انقلاب خواست كه به همه پرسی گذاشته شود. شوربختانه مهندس بازرگان و بنی صدر به مخالفت برخاستند و خواستار آن شدند كه نخست قانون مزبور به تصویب مجلس از نمایندگان مردم رسد. از قول بنی صدر گفته شده كه‌هاشمی رفسنجانی كوشید آنها را منصرف كند و به آنها هشدار داد كه این مجلس از عده‌ای روحانی متعصب و سنتی پر خواهد شد و چنان ضربه‌ای خواهند زد كه پیشمان خواهید شد [١٢]. درعمل ٥٥ نفر از ٧٧ نفر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را روحانیون تشكیل می‌دادند كه موفق شدند نهاد ولایت فقیه را در آن بگنجانند.

باوجودی كه پس از مرگ آیت اله خمینی هیچ مرجعی صلاحیت احراز مقام ولایت فقیهی را نداشت و براساس قانون اساسی می‌بایست هیأتی از آیت اله‌ها این پست را پر كند اما این پیش بینی هیچ گاه تحقق نیافت. در برابر مجلس خبرگان كه از مخالفت برخی از آیت اله‌ها با مفهوم ولایت فقیه با خبر بود شرایط كاندیدایی ولایت فقیه در قانون اساسی را نادیده گرفت. برپایه تصمیمی تازه كه با شتاب گرفته شد شرط مرجع تقلید بودن ولایت فقیه حذف گردید و راه برای انتخاب حجت الاسلام خامنه‌ای به این سمت باز شد. به گمان ابراهامیان این تصمیم مصلحت اندیشانه تیشه بر ریشه‌ی پایه‌های فكری مفهوم ولایت فقیه زد كه به باور معمار اصلی اش آیت اله خمینی تنها مراجع تقلید صلاحیت و دانش حقوقی و دینی لازم را برای احراز این پست دارا هستند [١٣].

البته همانطور كه ابراهامیان می‌نویسد آیت اله خمینی سه ماه پیش از مرگش (١٩٨٩) با توجه به شرایط شروع به تغییر مفهوم ولایت فقیه كرده بود. وی در اینراه روحانیت را به دو دسته تقسیم كرد: یكم آنهایی كه در باره مسائل مذهبی شامل شریعت آگاهی دارند و دوم آندسته كه در باره مسائل جهان بویژه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلعند. وی افزود كه دسته‌ی دوم باید فرمان رانند زیرا آنها با مسائل روز بیشتر در تماس اند. پس از ٢٠ سال پافشاری بر اینكه لباس فرنانروایی تنها مناسب قامت مراجع تقلید است، اكنون ابراز می‌داشت كه روحانیون سیاسی باید به این مقام دست یابند. جالب این جاست كه " پس از آنكه تمام عمر با سكولاریزم به عنوان یك انحراف اخلاقی غربی مخالفت كرده بود اكنون تا حدودی نتیجه می‌گرفت كه امور این جهانی از برداشت شریعت جداست " [١٤].

در سال پایانی عمر آیت اله خمینی (١٣٦٨) شورای باز نگری قانون اساسی تشكیل شد كه افزون بر حذف مرجعیت از شرایط انتخاب شدن ولی فقیه، گسترش دامنه‌ی اختیارات وی را نیز در دستور كار داشت. برپایه اصل ١١٠ قانون اساسی وظایف گسترده‌ای برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است كه شامل عزل و نصب فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و ارتش، رئیس صدا و سیما، ٦ نفر از فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، عزل رئیس جهمور، فرمان جنگ و صلح و انجام همه پرسی و تعیین سیاست‌های كلی نظام می‌گردد [١٥]. با این حال بسیاری از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی با تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه دراصل پنجاه هفتم قانون اساسی اختیارات فراقانونی بسیاری را برای وی در نظر گرفتند كه آنرا اختیارات فرادستوری خوانده اند. این اختیارت " ، قواعد و مقرراتی است كه حاكم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احكام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات.." [١٦]در جلسات شورا حجت الاسلام خامنه‌ای بعنوان پشتیبان، لزوم ولایت مطلقه را چنین توجیه كرد " ..من به یاد همه دوستانی كه در جریان‏های اجرایی كشور بودند، می‏آورم كه آن چیزی كه گره‏های كور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهیم داشت... آنجایی كه این سیستم با ضرورت‏ها برخورد می‏كند و كارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالای سر وارد می‏شود و گره را باز می‏كند." [١٧].

در واقع با افزودن كلمه مطلقه به اصل پنجاه هفت قانون اساسی معماران این قانون دست ولی فقیه را برای دخالت فراقانونی در كلیه امور كشور باز گذاشتند. این امر به آقای خامنه‌ای امكان داده است كه هرگاه "مصلحت" بداند در روند قانونی امور دخالت كند و سرنوشت مردم و منافع كشور را بازیچه امیال شخصی و جناحی اش قرار دهد. نمونه‌ی آن "احكام حكومتی" است كه تاكنون در موارد بسیاری از سوی وی صادر شده و با دخالت در امور مجلس عملا ً رأی نمایندگان مردم را به بازی گرفته است. حمایت بی دریغ وی از آقای احمدی نژاد و صحه گذاردن بر تقلب انتخاباتی درست ناشی از بی اعتبار بودن رأی مردم از دیدگاه ولی خودكامه و جناح حاكم است كه برپایه قانون اساسی موجود و خوانش‌های طالبانی از آن هرگاه لازم بداند " از بالای سر وارد می‌شود " و می‌كوشد منویات شخصی و جناحی را با توسل به نیروهای سركوب، اعدام، زندان و شكنجه بر جامعه تحمیل كند. حكومت مطلقه‌ی فقیه كه با تكیه بر نیروهای امنیتی - نظامی و بهره گیری از دروغ و تزویر و ریا و به یاری كارگزاران حلقه بگوشش به حیات خود ادامه داده است ورشكستگی نظریه ولایت مطلقه و غیر مطلقه‌ی فقیه را نشان داده هم اكنون با جنبشی مواجه است كه هوادارانش با بلوغ فكری در راه نفی هرگونه استبداد گام‌های استواری به پیش برمی دارند.

٢٣ بهمن ٨٨
----------------
١- Ervand Abrahamian, Khomeinism, Essays on the Islamic Republic,
(University of California Press, 1993), 55
٢- همان
٣- همان ص ٢١
٤- همان ص ٢٠.
٥-‌هادی قابل، روحانیت و حكومت، جرس ٤ بهمن ١٣٨٨
٦- ماشااله آجودانی، مشروطه ایرانی، نشر اختران، ١٣٨٣، ص ٦٥.
٧- همان ص ٧٥.
٨- همان ص ٦٦.
٩- ابراهامیان، ص ٢٤.
١٠- همان ص ٢٣.
١١- همان ص ٢٣
١٢- David McDowall, A modern history of the Kurds, (I.B. Tauris: 2004), 270
١٣- ابراهامیان ص ٣٥.
١٤- همان ص ٣٥.
١٥- قانون اساسی جمهوری اسلامی، جهانگیر منصور، نشر دیدار، ١٣٨٦.
١٦- http://www.zohooremahdi.blogfa.com/post-78.aspx
١٧- همان. به نقل از مشروح مذاكرات شورای باز نگری.