فرصت سياسی مناسب

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
چهارشنبه ٢٦ اسفند ١٣٨٣

آيا حكومت ايران در يافته است كه زمانه تغيير كرده و ديگر به شيوه‌های سابق امكان حكمرانی بر مردم را ندارد؟ يا سران جمهوری اسلامی درك كرده‌اند كه فشار هماهنگ آمريكا و اروپا بر دولت ايران تا رعايت كامل قواعد بين المللی، گشايش فضای سياسی، رعايت حقوق بشر و دست كشيدن از پشتيبانی نيروهائی نظير حزب‌الله و حماس در لبنان و فلسطين ادامه خواهد داشت؟‌

رفتار زمامداران قدرت در تهران زمينه‌ای برای خوشبينی در اين راستا بدست نمی‌دهد. نشانه‌های دستپاچگی و ترديد فراوان است. اما با توجه به پيشينه اين حكومت در مواجه با خواست‌های شهروندی اميدی به سر عقل آمدن آنان نمی‌توان بست. اما رفتار حاكمان تنها يك راس مثلث روابط سياسی در ايران را تشكيل می‌دهد كه با توجه به حساسيت شرائط در درون و مشكلات فراوانی كه در بيرون دارد، تاثير پذير از نوع حضور دو راس ديگر اين مثلث، يعنی مردم و اپوزيسيون است.
آيا مردم و اپوزيسيون قدرت تاثير گذاری بر رفتار حاكمان در تهران و توانائی هدايت تحولات سياسی در مسير مطلوب خود را دارند؟‌ آيا اپوزيسيون نابسامانی و بحران درمجموعه سياست داخلی حاكميت و فشار موجود بين المللی را به فرصت سياسی تبديل خواهد كرد؟
پاسخ قطعی به اين پرسش‌ها ممكن نيست. اما می‌توان بر انتظاراتی كه از هر كدام از اين عوامل می‌توان داشت، تامل كرد.

مردم
در اين وافعيت كه اكثريت بزرگ مردم ايران با حاكمان جمهوری اسلامی مخالف هستند و تغييرات يا اصلاحات در اين دظام را خواستار هستند، كمتر مناقشه است. پيروزی جريان اصلاح طلبی با رای چشمگير ميليونی گواه اين امر بود. در اين هم كه مردم ايران از روند اصلاحات در ايران بشدت ناراضی هستند باز هم كمتر بحث جدی ميان فعالين سياسی وجود دارد. ميزان شركت مردم در انتخابات نهم اسفند شوراهای شهر و يا حساسيت آنان به تحصن ٢٩ روزه نماينده گان مجلس ششم معيارهای قابل توجه در اين زمينه بودند. سخنگويان جنبش اصلاح طلبی درون حاكميت هم به واقعيت سرخوردگی مردم از روند اصلاحات واقف هستند و در هر فرصتی بر آن اشاره می‌كنند. اما مخالفت و يا نارضايتی مردم از حكومت به معنای حضور انبوه آنان در مبارزه سياسی اعتراضی نيست. مردم در ماه‌های گذشته به روشنی نشان داده‌اند كه با توجه به شرائط كنونی سكوت و نظازه و به بيانی “قهر از سياست “ را برگزيده‌اند. اين واقعيت را می‌توان بزرگترين دستاورد مديريت بحران در جمهوری اسلامی پس از دوم خرداد ٧٦ دانست.
اين رويكرد تغيير پذير است، چنانچه مجموعه‌ای از عوامل سياسی در هماهنگی با هم در صحنه سياسی كشورپديدار شوند. مشاركت مردم در سياست در گرو اعتماد انان به موفقيت بازيگران سياسی است. روند معينی از سياست با ارائه سه مولفه؛ برنامه سياسی ، راهكار اجرائی عملی و بلاخره رهبری مورداعتماد، توانا و جسور با ترسيم چشم انداز نسبتا روشنی از موفقيت، می‌تواند سبب اعتماد مردم و زمينه ساز حضور آنان در صحنه سياسی گردد. اشتباه است اگر تصور شود كه نظام ولائی بدون حضور مردم در عرصه مبارزه به دلخواه عقب نشينی كند. مثل همه ديگر كشورهای جهان در ايران هم تظاهرات بزرگ خيابانی ، جنبش‌های اعتصابی و فشار همه جانبه و سازمانيافته مردم حاكميت را عقب خواهد نشاند.

در ايران از انقلاب مشروطيت تا كنون روندهای سياسی را مردمان شهرهای بزرگ تعيين كرده‌اند و اينك با تغيير نسبت شهرنشينی برشدت اين تاثير گذاری افزوده شده است. اما گسترش شهرها به تركيب پيچيده تنوع علايق و منافع در ميان بخش‌ها و صنف‌های گوناگون شهری انجاميده است كه امكان همراهی “همه مردم“ حول هر برنامه و يا طرح سياسی را از ميان برداشته است. با توجه به اين نكته، برنامه‌ای بسيج كننده و موفق خواهد بود كه با جمعبندی از تجربه چند ساله مردم در امر مبارزه سياسی سرفصل‌های خواست همگانی در استقرار دموكراسی و حاكميت ملی را فرموله كند و هزينه راهكارها و تاكتبك‌های پيشنهادی آن از جانب همه شركت كننده گان در اين پيكار قابل پرداخت باشد.

اپوزيسيون
اگر در كشورهای دموكراسی مفهوم اپوزيسيون محدود به حزب مخالف است، در كشور ما كه مضمون مبارزه نه تغيير دولت، بلكه تغيير ساختار استبدادی و استقرار نظام دموكراسی است، اپوزيسيون بايد گستره‌ای فراتر از محدوده فعالين احزاب، گروه‌ها و جمعيت‌های سياسی را پوشش دهد. اپوزيسيون نظام استبداد دينی در ايران علاوه بر فعالين سياسی لازم است كه همه نخبگان فكری، فرهنگی، هنری، حقوقی، اقتصادی، كارگری و ... را در برگيرد. اپوزيسيونی كه تنها به فعالين سياسی محدود گردد، توانا به جلب اعتماد مردم و بسيج سياسی آنان برای برپائی يك جنبش اعتراضی گسترده ميليونی نخواهد بود.
مردم به سرعت و با تيز بينی خاصی تفرقه و يا بر عكس وجود اجماع در ميان نخبه گان جامعه را درك می‌كنند و نسبت به آن واكنش نشان می‌دهند. تجارب جنبش‌های موفق نشان می‌دهند كه مردم ايران به آلترناتيو، برنامه و راهكارهای سياسی كه حاصل بيان مشترك نخبه گان جامعه و مظهری از اراده جمعی و همگانی آنان باشد، اقبال نشان می‌دهند و حاضر به پرداخت هزينه آن هستند. فراخوان رفراندم و بيانيه ٥٦٥ نفراز فعالين و انديشمندان فكری و سياسی ايران دو نمونه قابل توجهی هستند كه هم بر فضای سياسی كشور تاثيرگذاشته‌اند و هم از نظر تجربی درس‌های در خوری دارند.

فراخوان رفراندم كه هشت تن از چهره‌های مبارز و خوشنام ايران آن را منتشر كردند، برخلاف ادعای مخالفين هم صراحت داشت، هم مسالمت آميز بود، هم راهكار مدنی برای گذار از استبداد به دموكراسی و موازين حقوق بشر را نشانه رفته بود و هم آنكه در آن كوچكترين اثر و يا نشانه‌ای برای كشاندن جنبش مردم به زير چتر امثال‌ هاشمی رفسنجانی به چشم نمی‌خورد. فراخوان رفراندم بر بزرگترين معضل حقوقی جامعه ما انگشت گذارده و با هدف همگانی كردن خواست تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد توسط نمايندگان منتخب مردم، كه خواست بسياری از نيروهای سياسی ايران است، منتشر گرديد.
اما عليرغم آنكه در چهار ماه گذشته صدها مقاله در تائيد و يا نقد كاستی‌های آن به نگارش در آمد، عليرغم آنكه توجه بی سابقه همه فعالين سياسی را بخود جلب كرد، و با اينكه در اين مدت ٣٥ هزار از ايرانيان آن را امضا كرده اند، كه تا كنون چنين حمايتی از هيچ سند ديگری سابقه نداشت، در يك ارزيابی واقع بينانه بايد اعتراف كنيم كه هنوز در مورد عمومی كردن گفتمان رفراندم در ميان اكثريت ايرانيان با مشكل مواجه است. اگر وجود فيلترگذاری سايت‌های اينترنتی مانعی جدی در پيوستن ايرانيان درون كشور به فراخوان بود، اين مسئله در مورد جمع سه يا چهار ميليونی ايرانيان خارج از كشور موضوعيتی ندارد و بايد كاستی‌ها را در جای ديگری سراغ جست.

واقعيت آن است كه اجماع نخبه‌گان فكری، سياسی، فرهنگی و ... در عمومی شدن يك گفتمان سياسی نقشی تعيين كننده دارد. برنامه و يا طرحی كه با هماهنگی اكثريت اين مجموعه ارائه نگردد، زمينه‌های عدم موفقيت را با خود به همراه دارد و توانا به بسيج خرد جمعی در ميان ايرانيان نيست. سازمان‌های سياسی و فعالين آنها گرچه به تنهائی قدرت تاثيرگذاری بر مردم را ندارند، اما در مجموعه خويش نقش قابل توجهی در عدم موفقيت هر برنامه يا طرح سياسی دارند. مخالفت‌ها با فراخوان رفراندم، صرف نظر از درستی يا نادرستی، در عمل مانع فراگيری آن گفتمان و شكل گيری اجماع نخبه گان گشتند.
تجربه فراخوان رفراندم نشان داد كه بيش از آن كه بر درستی تاكتيك‌ها اصرار كنيم، بر همگانی بودن طرح و برنامه سياسی و راهكارهای آن پافشاری لازم است. اين امرهم عقلانی و هم ممكن است.
با همه اهميتی كه تاكتيك‌های سياسی دارند، اگر همداستانی اكثريت آزاديخواهان ايران در هدف نهائی تغيير استبداد دينی و استقرار نظام دموكراسی مبتنی بر موازين حقوق بشر را باور كنيم، امكان نرمش و يا حتا مصالحه بر سر اين يا آن راهكار موجود خواهد بود. پرنسيب قرار دادن اين يا آن تاكتيك مفروض سياسی مشكلی از اپوزيسيون ايران را حل نمی‌كند. مصالحه بر سر هر يك از آنها در چشم انداز فراهم آوردن زمينه يك اجماع همگانی ميان نخبه گان بخش‌های مختلف جامعه ايران بالاترين مصلحت را رقم می‌زند. بيانيه ٥٦٥ نفر از نظر همداستانی جمع بزرگی از نخبه گان فكری ايران بسيار مثبت و ارزشمند است و به عنوان نمونه‌ای موفق از امكان همكاری جمعی می‌تواند بررسی گردد. از نظر سياسی اين بيابيه در همان راستای مورد نظر فراخوان رفراندم،‌ با طرح لزوم تغيير قانون اساسی، انطباق آن با موازين حقوق بشر، انتخابات آزاد و استقرار جمهوری واقعی مسئله تغييرات ساختاری در جمهوری اسلامی را مطرح می‌سازد.
فعالين سياسی در تجربه كاری خود نيك می‌دانند كه تدوين يك بيانيه مشترك سياسی كه قرار است با امضا گرايشات فكری و سياسی متنوع انتشار يابد، چه مشكلات و سختی‌ها به همراه دارد. چه ميزان انرژی بايد صرف شود كه مجموعه مورد نظر موافقت خود را با “متن“ اعلام كند. بيانيه ٥٦٥ نفر با توجه به كثرت گرايشاتی كه در بر گرفته است، نمونه‌ای موفق از اصل قرار دادن اشتراكات سياسی به حساب می‌آيد. در ميان امضا كنندگان گرايشات بسيار متنوع و گاه بسيار دور از هم به چشم می‌خورد. برای تضمين موفقيت گام‌های بعدی، برخورد واقع بينانه ايجاب می‌كند كه گرايشات سياسی جدا از مصادره به مطلوب كردن اين متن پرهيز كنند. بيانيه با توجه به تركيب فكری نهفته درآن، بيان مصالحه آگاهانه و خردمندانه همه نظرات و تمايلات سياسی است. مصالحه‌ای كه با توجه به پيكار پيش رو و زمينه چينی‌های منطقی و عقلانی برای آن حكايت از نهايت هوشياری و تيزبينی تدوين كنندگان آن دارد.
مشاهده اسامی مبتكرين فراخوان رفراندم در ميان امضا كنندگان اين بيانيه نشانه ان است كه ابتكار‌های سياسی در ايران چون جويبار‌های هستند كه در سرانجام به هم می‌پيوندند و نهال دموكراسی را به بار می‌رسانند. اما رسالت بيانيه ٥٦٥ نفر و وظيفه تدوين كنندگان آن نه در ارائه اين متن بلكه در ادامه اين حركت نهفته است. اين جمع دو وظيفه مهم پيش پای خود دارد:
اول؛ گسترده‌تر كردن جمع حاميان اين سند.
دوم؛ بوجود آوردن نوعی از رهبری از ميان امضا كنندگان كه بتواند گام‌های بعدی را سازماندهی كند.

گسترده‌تر كردن جمع نخبه گان حامی اين بيانيه همچنانكه اشاره شد، برای جلب اعتماد مردم، آفرينش اميد موفقيت در افكار عمومی و برای شكل گيری جنبش اعتراضی مدنی ضروری است. در اين زمينه هنوز راهی طولانی پيش پای فعالين اين حركت قرار دارد. ديوارهای جدائی ميان خودی و غير خودی بايد فرو ريزند. فاصله ميان داخل و خارج كشور بايد پيموده شود و با اتكا به اين تجربه و موج حمايتی كه از هر سو نسبت به بيانيه برخاسته است، گام بعدی را چنان تنظيم كرد كه فعالين فكری، سياسی، هنری و ... داخل و خارج كشور هماهنگ و همزبان با يكديگر به چالش استبداد برخيزند.
در داخل كشور هم بايد دايره برجستگان حامی اين بيانيه و اين حركت فراگيرتر شود. بايستی همه نمايندگان جامعه مدنی را كه دل در گرو دموكراسی دارند مخاطب قرار داد. علاوه بر نويسندگان، شعرا و هنرمندان كه نفوذ و قدرت تاثيرگذاری بالائی در ميان مردم دارند، علاوه بر پيشروان جنبش كارگری ونمايندگان اتحاديه‌ها و انجمن‌های زنان، بايستی به ديگر نهادهای مطرح در جامعه مثل روحانيان و ‌نظاميان نيز توجه كرد و حتی المقدور پشتيبانی آنان را بدست آورد. با چنين رويكردی بطور واقعی می‌توان تولد “اراده ملی“ مورد نظر بيانيه را به انتظار نشست.

گسترده گی طيف‌های شركت كننده اما نبايد مانعی در شكل گيری يك رهبری تا حدودی متمركز و توانا برای ادامه كار گردد. جبهه دموكراسی و جنبش اعتراضی مدنی نيازمند رهبری با اراده و جسوری است كه از حمايت و پشتيبانی مردم و نخبگان اجتماعی برخوردار باشد. اين رهبری در تبادل نظر با گرايشات شركت كننده، به همراه ارائه برنامه مبارزاتی روشن و مورد قبول همگانی ، به ميان گذاردن راهكار و تاكتيك‌های سياسی برای رسيدن به هدف، بايستی حمايت وسيع بين المللی از الترناتيو سياسی خود و اعمال فشار هرچه بيشتر به حاكميت جمهوری اسلامی را عملی سازد.

در موضوع تاكتيك سياسی با توجه به انتخابات دور نهم رياست جمهوری اسلامی در ميان فعالين سياسی نظرات متفاوتی در جريان است. بخشی بر مسئله تحريم انتخابات و نشان دادن عدم مشروعيت جمهوری اسلامی در افكار ملی وبين المللی تاكيد می‌كنند. عده‌ای بر استفاده از فرصت انتخابات برای ارائه چهره مستقل اپوزيسيون با برنامه راهبردی كردن تغيير ساختاری و گذر به “ جمهوری واقعی “ و سكولار اصرار دارند. بخشی ديگر به طرح شعار محوری انتخابات آزاد و فراخواندن جنبش دموكراسی برای پيكار در فراهم سازی زمينه‌های انتخابات آزاد از قبيل آزادی احزاب،‌آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات سياسی، آزادی زندانيان سياسی، لغو نظارت استصوابی و ... می‌پردازند.

انتخابات رياست جمهوری را می‌توان به فرصتی برای معرفی كانديدای مستقل اپوزيسيون و ارائه برنامه آلترناتيو در مقابل نمايش انتخاباتی جمهوری اسلامی تبديل كرد. به باور من ارائه كانديدای مستقل و طرح شعار محوری انتخابات آزاد نه در مقابل همديگر بر عكس مكمل هم می‌باشند. كانديدای مستقل با تاكيد بر انتخابات آزاد و تبيين محور‌های آن آغاز به كار می‌كند. هدف اپوزيسيون خواهان دموكراسی از شركت در اين كارزار اضافه كردن يك داوطلب بر ليست “ تداركاتچی “‌ها نيست. كانديدای اپوزيسيون كه دارای نگاهی مدرن و برون گرا به مسائل اجتماعی باشد و كارنامه‌ای در ايستادگی در مقابل حاكمان جمهوری اسلامی داشته باشد، با ارائه ميثاقی به مردم تعهد می‌كند كه چالش اصلی او تحقق خواست عمومی، يعنی استقرارحاكميت ملی از طريق تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر خواهد بود. در محور كانديدای مستقل، در حقيقت كانون مركزی مبارزه ايجاد می‌گردد كه رهبری مبارزه را در فردای انتخابات رياست جمهوری هم عهده دار باشد و پيكار برای دموكراسی را تا كسب پيروزی هدايت كند.
می توان پيش بينی كرد كه چنين كانديدائی از صافی شورای نگهبان نخواهد گذشت. هدف هم پذيرش شرائط شورای نگهبان و تن دادن به چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی نيست. صرف نظر از اين كه چه تاكتيكی اتخاذ شود، بدليل مسالمت آميز بودن شيوه مبارزه ،‌ اپوزيسيون همواره با پارادوكس چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی مواجه است. در طرح شعار رفراندوم پرسش در دايره مرجع برگزاری رفراندم و اينكه طبق قوانين جمهوری اسلامی همه پرسی با امضا ولی فقيه عملی است، طرح گرديد. در مورد معرفی كانديدای مستقل، پرسش التزام به قانون اساسی و اينكه در چارچوب ولايت فقيه چگونه می‌توان كار كرد به ميان گذارده می‌شود.
پاسخ در همه موارد مشابه اين است كه نيروهای جنبش دموكراسی در تدوين تاكتيك‌های سياسی دل نگران چارچوب‌های حقوقی جمهوری اسلامی نبايد باشند. هدف اين نيروها گذر از اين قوانين برای تغيير آنها است. دغدغه ما بايد حضور ميليونی مردم در صحنه مبارزه باشد. با چنين حضوری به بسياری از پرسش‌هائی از اين قبيل كه در چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی طرح می‌شوند، پاسخ‌های مناسب عملی می‌توان داد.
واقعيت سياست در جوامع در حال گذر مثل ايران اين است كه چارچوب‌های حقوقی حرف اول را در تعيين فرايند‌ها و تحولات سياسی بيان نمی‌كنند. توازن نيروی سياسی در عمل فرای چارچوب‌ها، جهت گيری‌های كلان را تعيين و امكانات سياسی را ميان رقبا توزيع می‌كند. چنانچه اپوزيسيون جمهوری اسلامی موفق به بسيج جنبش اعلراضی مردم گردد و با استفاده از تظاهرات خيابانی، اعتصابات اقتصادی و حمايت بين المللی حاكميت را به عقب نشينی وادارد،‌ اراده جنبش دموكراسی و فرادستی نيروهای دموكرات در قيد ماده‌ها و بند‌های واپسگرای قانون اساسی و چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود.

در هر حال طرفدار هر يك از تاكتيك‌های امروز مطرح در مبارزه باشيم، توجه كنيم كه هيچ يك از اين‌ها آيه‌های آسمانی نيستند. كسی نمی‌تواند درستی و يا اشتباه بودن آنها را به دقت رياضی محاسبه كند. كمی بالاتر و يا پائين‌تر گرفتن آنها در سرانجام مبارزه تعيين كننده نيست. تعيين كننده در هنگامه حساس كنونی اجماع نخبه گان سياسی و فكری، اعتماد به نفس آنان و آغاز كارزار مشترك برای به حركت در آوردن جنبش بزرگ اعتراضی مردم است. فرصت مناسب كنونی را بايد دردريافت.

١٤ مارس ٢٠٠٥