سبز و سیاه

روند قطبی شدن جامعۀ ایران در ماههای گذشته شتابان پیش رفته است. دو نیرو به این روند شتاب می‌بخشند. نیروی اول حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری فقیه سلطان آقای خامنه‌ای است که حاضر به پذیرش هیچ یک از خواستهای مردم نیست. او میخواهد همچنان خدا یگانه حکومت کند و هر صدای اعتراضی را بیرحمانه سرکوب نماید. آخرین اختراع اطاق فکر این حاکمیت، اژدهای چند سری است که با دستگیریهای گستردۀ آزادیخواهان، شکنجه، تهدید، کشتار خیابانی، ترورواعدام دهان گشوده است ومردم رامی بلعد.

نیروی دوم که این روند را شتاب می‌بخشد آگاهی و قدرت جنبش مردم است. مردمی که شتابان به سوی آزادی و دموکراسی پیش می‌روند و سر بازایستادن ندارند. اکنون این نیرو خود را برای حرکتی دیگردرروز ۲۲ بهمن آماده میکند.
بدین ترتیب سبزوسیاه بیش از پیش در مقابل یکدیگرصف آرایی می‌کنند. نبردی بزرگ در جریان است که سرنوشت ایران و ایرانیان را در قرن ۲۱ تعیین می‌کند. بحران همه‌ی پهنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را فراگرفته است و هر روز گسترده تر می‌شود. رهبران جنبش، رهبران سازمانها واحزاب سیاسی وبسیاری که نگران آینده ایران زمین‌اند سخن می‌گویند و تلاش می‌ورزند راه برون رفت از بحران وراه دگرگونی مسالمت آمیزرا بگشایند.
اکنون واقع گرایانه تر از گذشته می‌توان تابلویا تابلوهای سیاسی ایران را ترسیم کرد و آرایش نیروهارا بررسی نمود.
این نوشته به دو تابلوی سیاسی می‌پردازد.
تابلوی اول در باره‌ی ساختارهای سیاسی است که درآن پیش ازارایه طرح در باره‌ی نوشته‌ی آقای محسن کدیورسخن گفته می‌شود.
تابلوی دوم در باره‌ی خط مشی‌های سیاسی است.

۱- تابلوی ساختارهای سیاسی

آقای محسن کدیوردرنوشته‌ی " جنبش سبزدر چهارراه جمهوری " تلاشی ارزشمند کرده است وبرای بیان " مطلوبا ت" و "مقدورات" چهارراه جمهوری را ترسیم نموده است او این چهارراه جمهوری را اینگونه نامیده است.
اول : جمهوری اسلامی واقعأ موجود
دوم : جمهوری اسلامی براساس تفسیرحقوق قانون اساسی موجود (جمهوری اسلامی منهای قرائت
فاشیستی از قانون اساسی)
سوم : جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه
چهارم : جمهوری سکولار

ایشان این چهار نوع جمهوری را به عنوان مطلوبات مختلف ایرانیان معاصر می‌داند.
نوشته‌ی آقای کدیور با اینکه نکا ت ارزشمند‌ی را بیان می‌نماید اما دو چیز کاملأ متفاوت را با هم مخلوط می‌کند.
در تقسیم بندی ایشا ن، ساختار سیاسی و خط مشی سیاسی از هم جدا نمی‌شوند.

شاید ایشان که درابتدا درباره "مطلوبات" سخن گفته است بتواند چنین تقسیم بندی کند اما درآنصورت درهمین تقسیم بندی که ساختارو خط مشی سیاسی در هم آمیخته شده‌اند می‌باید از جمهوری اسلامی مشروطه ولایت فقیه نیز که درقانون اساسی آن قدرت ولایت فقیه محدود و مشروط می‌شود ، سخن گفته میشد. زیرا این نوع جمهوری هم " مطلوب " بعضی از جریانهای سیاسی است.

جدا کردن ساختار سیاسی از خط مشی سیاسی بویژه در ایران کنونی از این نظر ضروریست که جریانهای سیاسی حتی با قبول یک ساختار سیاسی مشخص وواحد، خط مشی‌های سیاسی متفاوتی دارند . اضافه بر این جریانهای سیاسی دیگری هم هستند که به لحاظ نظری ساختارهای سیاسی متفاوتی را قبول دارند اما در عمل خط مشی سیاسی یکسانی را دنبال می‌کنند.

از سوی دیگر اگر ساختارهای سیاسی مورد نظر یا " مطلوب " از خط مشی‌های سیاسی موجود در ایران کنونی جداگانه شناخته نشوند و مورد بررسی قرار نگیرند هر جریان سیاسی می‌تواند ساختار مورد نظر خود را در‌هاله‌ای از ابهام نگهدارد و یا ساختار " مطلوب " خود را بیان کند اما در عمل خط مشی سیاسی را بپذ یرد که در ساختار سیاسی دیگر مانده است و در مواردی مبهم و مه آلود است.
پیامد چنین تحلیل‌ها و شیوه عملی چیزی جز سردر گمی فکری در جنبش نخوا هد بود.

اگر ایرانیان در صد سال گذشته که نه توان فکری و نه تجربه‌ی ایرانیان امروزرا داشته‌اند خواست خود را در باره‌ی ساختار سیاسی مورد نظر خود روشن بیان نمی‌کردند و خط مشی سیاسی خود را بر پایه ساختار سیاسی مورد نظرخود استوار نمی‌کردند نه فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه امضاء میشد و نه رژیم دیکتاتوری سلطنتی پایان می‌یافت.

جنبش سبز ایران به نقطه‌ای رسیده است که از اهداف و شیوه عمل جریانهای سیاسی ، روشنی بیشتری را میخواهد. ملیو نها مردم باید بدانند برای چه چیز نبرد می‌کنند. اگر آنها این اهداف و شیوه عمل رهبران و جریانهای سیاسی را بشناسند و بروشنی از هم جدا کنند در آ نصورت انتظارات خود را ازآن رهبران و جریانهای سیاسی در چارچوب خواست و خط مشی آ نها محدود می‌کنند و برای آ ینده ایران بهتر تصمیم می‌گیرند.
از اینرو برای دوری از سردرگمی ابتدا دراین نوشته تابلوی ساختارهای سیاسی ترسیم می‌شود.

اگر در چارچوب نظام سیاسی جمهوری بمانیم و نظامهای دیگر را در این طرح در نظر نگیریم می‌توان تابلوی سا ختار‌های جمهوری را به شرح زیر ترسیم کرد.

الف – جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه
ب - جمهوری اسلامی مشروطه
پ - جمهوری فرادینی و فراایدئولوژیک

جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه همین جمهوری اسلامی واقعآ موجود است که در قانون اساسی موجود طراحی شده است. قانون اساسی‌ای که بندهای فراوان متناقض دارد اما در پایان ولی فقیه که ولایت مطلقه دارد می‌تواند همه‌ی تناقض‌ها را با اراده‌ی خود برطرف کند و هر تصمیمی را در هر پهنه‌ای بگیرد.

اینکه کسانی میخواهند در چارچوب این قانون اساسی موجود با تکیه به اصولی فرعی در برابر حقوق مطلقه ولی فقیه جایی برای دموکراسی بیابند تنها یک خط مشی سیاسی است که در بهترین حالت با "حکم حکومتی" راهش بسته می‌شود.
این ساختار به نقطه‌ای در حیات سیاسی ایران رسیده است که تغییر آ ن ضروریست. حاکمیت ولایت مطلقه‌ی فقیه همان قطب سیاه جامعه قطبی شده‌ی ایران است. این حاکمیت را دیگر نمی‌توان نظام جمهوری نامید.

جمهوری اسلامی مشروطه را می‌توان یکی از نظام‌های جانشین حاکمیت ولایت مطلقه فقیه نامید. این جمهوری می‌تواند در دو شکل با دو قانون اساسی متفاوت پدید آید.

حالت اول اینست که در قانون اساسی ولایت فقیه وجود داشته باشد اما اختیارات او و دوران حکومت یک فقیه محدود شود.
حالت دوم اینست که جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه باشد اما در قانون اساسی با جا اندازی ارگانهایی دیگرمانند شورای نگهبان با اعضای فقها و یا با بندهایی دیگر همه چیز را به رعایت موازین و اصول اسلامی واگذار کند.
در هر دو حالت جمهوری مشروطه میشود. مشروطه ولی فقیه و مشروطه اسلامی با ارگانهای فقاهتی .

همه می‌دانند که پافشاری برای اسلامی خواندن جمهوری تنها برای نام نیست. حتی در طرح اول پیشنهادی قانون اساسی موارد فراوانی وجود داشت که جمهوری را مشروط می‌کرد. اینکه جمهوری اسلامی مشروطه بدون ولایت فقیه از جمهوری اسلامی مشروطه با ولایت فقیه به لحاظ قانونی یک گام پیشرفته تر است تردیدی نیست. اما اینهم در عمل تضمینی ندارد. زیرا ارگانهای دیگر می‌توانند نقش ولایت فقیه را بعهده بگیرند.

جمهوری اسلامی مشروطه در هر دو حالت آن از بحث انگیزترین مسایل جنبش است.

سومین ساختار سیاسی یعنی جمهوری فرا دینی و فرا ایدئولژیک است که می‌تواند با نام جمهوری ایران پدید آید . این جمهوری مردم ایران است که بر پایه اراده مردم استوار می‌شود و همه مردم از مرد و زن با هر دین و مذهب و اندیشه‌ای در آن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و از حقوق برابر برخوردارند. این جمهوری دیگر مشروطه نیست و هیچ کس و هیچ اندیشه‌ای در آن از حق ویژه برخوردار نیست.

۲- تابلوی خط مشی‌های سیاسی

تابلوی خط مشی‌های سیاسی که در این نوشته ارائه می‌شود با توجه به "مقدورات" و خواستها و شیوه‌های عمل جریانهای سیاسی گسترده ترازتابلوی ساختارهای سیاسی است.
اگر این تابلو روی صفحه‌ای بی رنگ ترسیم گردد وروی تابلوی ساختارهای سیاسی جمهوری قرار گیرد کار بررسی را جالب تر می‌کند و نتیجه‌ی بهتری خواهدداشت. زیرا مشخص می‌شود که کدام
خط مشی در کدام ساختار سیاسی قرار می‌گیرد و یا در میان کدام ساختار‌ها پاندول وار حرکت می‌کند.
تابلوی خط مشهای سیاسی میتواند به شرح زیر ترسیم شود.
اول : خط مشی سلطان گونه‌ی ولایت مطلقه فقیه
دوم : خط مشی اعتدال گرایان
سوم : خط مشی اصلاح طلبان
چهارم : خط مشی جمهوری مشروطه خواهان
پنجم : خط مشی جمهوری خواهان

خط مشی اول خط مشی آقای خامنه‌ای و تمامی دستگاه دولت کنونی است. او هیچ مخالفتی با خودراتحمل نمی‌کند، از ۷۵ ملیون ایرانی اطاعت مطلق طلب می‌کند، به میل خود رئیس جمهوربرگزیده است و به او فرمان تشکیل دولت داده است. توجهی به رأی مردم ندارد. او همان میگوید که ماکیاوللی ۵۰۰ سال پیش آموزش داده است.

خط مشی دوم خط مشی اعتدالیون است. این خط مشی مخالفتی حقوقی با ولایت مطلقه ندارد، مستقیمأ از جنبش مردم و اراده مردم پشتیبانی نمی‌کند، اما پراگما تیست است واقعیتها را میبیند آ نها را به ولی فقیه نشان می‌دهد و از او خواهان اعتدال است. این خط مشی از جنبش مردم برای فشاروارد کردن به حاکمیت جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کند. فقط حاکمیت و شخص ولی فقیه را تا حدودی از جنبش مردم می‌ترسا ند و به او گوشزد می‌کند که سرکوب کا ر را بد ترمیکند واعتدال تنها راه بقاء جمهوری اسلامی است.

آقای اکبر رفسنجانی وتا حدودی آقای محمد خاتمی ( بویژه در دوران ریاست جمهوری خود)، بعضی از روحانیون و سیاستمداران بنام را می‌توان در صف این اعتدال گرایان دانست. اضافه براینها افراد وسازمانهایی که بعضی ازآنهاظاهرأ خود را سکولار میدانند سوار اتوبوس اعتدال گرایان شده‌اند و در خیابان جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه می‌پیچند.
توجیه این افراد این بوده است که خط مشی اعتدال گرایانه تنها راه ممکن برای مهار کردن جناح تندرو در حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است.

خط مشی سوم خط مشی اصلاح طلبان است. این خط مشی تلاش میکند با تفسیری دموکراتیک از قانون اساسی موجود به نحوی قانونی فعالیت کند. اما به جنبش مردم تکیه میکند و با نیروی جنبش در صحنه حضور دارد. این خط مشی سیاسی را میتوان به نحوی خلاصه همان " فشار از پایین و چانه زنی در بالا " نام نهاد. آقایان موسوی، کروبی ، چندین روخانی بزرگ و بخشهایی از احزاب اصلاح طلب پیرو این خط مشی هستند. آقای محمد خاتمی هم بویژه بعد از ۲۲ خرداد با این خط مشی حرکت می‌کند. اما او و بعضی دیگر از اصلاح طلبان در تکیه به قدرت مردم تردید دارند. علت این تردید اینست که اصلاح طلبان اگر هم دوباره به قدرت برسند و آقای موسوی رئیس جمهور شود راه بسته است. یا باید حکم حکومتی را بپذ یرند و یا برای تغییر قانون اساسی مبارزه کنند. اگر در۲۲ خرداد سال ۸۸ آقای موسوی رئیس جمهور میشد ایران اکنون در همانجایی قرار میگرفت که در آن قرار دارد. یعنی بدون تغییر قانون اساسی راه هر گونه تغییر بسته بود.

اینجا آن نقطه‌ای است که اگر اصلاح طلبان بخواهند با تکیه به خواستها و قدرت مردم جلوتر بروند باید در مقابل ولایت فقیه با یستند و آشکارا تغییر قانون اساسی را بخوا هند.

اتوبوس اصلاح طلبان که بعضی از سکولارها‌ی مسلمان و یا سکولارها یی با ادیان و اندیشه‌ها‌ی دیگر نیز سوار آن هستند اگر می‌خواهند با جنبش مردم حرکت کنند راهی ندارند جزاینکه برای پیشرفت، حداقل در خیابان جمهوری اسلامی مشروطه به پیچند.
اکنون خطمشی اصلاح طلبان نوعی جمهوری مشروطه خواهی است که آشکارا اعلام نمی‌شود و تغییرات در قانون اساسی را طلب نمی‌کند. این چهره‌ی ویژه مبارزه‌ی سیاسی در ایران قرن ۲۱ است.
رهبران سیاسی این خط مشی با همه‌ی شجاعت و استقامتی که نشان داده‌اند یا بر پایه اعتقادات خود و یا بر پایه بعضی از ملاحظات سیاسی صراحت لازم را ندارند.
آنها می‌بینند که با این قانون اساسی و با این حاکمیت مطلقه ولی فقیه و با اینهمه فشار و سرکوب پیشرفت ممکن نیست اما همچنان می‌خواهند در چارچوب این قانون اساسی بمانند. مردم ایران عملأ شاهد این تناقض هستند. از اینروست که جنبش جلوترازاین رهبران حرکت می‌کند.
صراحت لازم اینست که این رهبران حداقل خواهان تغییر قانون اساسی و خواهان محدودیت در اختیارات ولایت فقیه شوند.
در این صورت آ نها آ شکارا خط مشی جمهوری مشروطه خواهی را در پیش خوا هند گرفت. اما تا کنون آ نها پاندول وار حرکت کرده‌اند.

خط مشی چهارم جمهوری مشروطه خواهی است. بعضی از نیروهای اصلاح طلب و ملی مذهبی‌ها ، نهضت آزادی و بویژه آ یت اله منتظری (در زمان حیات خود ) این خط مشی را پیش برده‌اند.
مشکل بزرگ طرفداران این خط مشی اینست که نتوانسته‌اند خود را دقیق بیان کنند و با هویت خود در کنار مردم جبهه‌ی مبارزه‌ای را بگشایند.

اما به نظر میرسد که با گسترش سیاست‌های سرکوبگرانه و لجاج حاکمیت مطلقه و همچنین با گسترش جنبش سبز، بخش‌های بزرگی از اصلاح طلبان رادیکا لتر میشوند و به این خط مشی رو می‌آورند.

با توجه به اینکه ولایت فقیه کشور را به بحرانی ژرف کشانده است و دستگاه روحانیت در جامعه ودربین مردم به شدت آسیب دیده است می‌توان تصور کرد که شکل دوم خط مشی جمهوری مشروطه یعنی خط مشی جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد.

خط مشی پنجم یعنی خط مشی جمهوری خواهی بدون پسوند خط مشی است که در طول ۳۰ سال گذشته از سوی بسیاری از دینداران مسلمان و پیروان ادیان و اندیشه‌های دیگر در ایران پیش رفته است. بسیاری از طرفداران این خط مشی بدست حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند و یا اکنون در زندانها به سر میبرند و یا از کشور گریخته‌اند.
این خط مشی اکنون بیشتر از هر زمان مورد توجه مردم ایران قرار گرفته است. بسیاری از جوانان ایران و هم مردم میانسال شهرها به این خط مشی باوردارند. بسیاری از روحانیون، اندیشمندان دینی و رهبران سیاسی پیگیرانه از این خط مشی دفاع می‌کنند. مشکل بزرگ این خطمشی اینست که نیروها یش هنوز پراکنده هستند ونفوذ آ نها در جنبش بیشتر فکریست .
اکنون بیش از هر زمان نیروها‌ی جمهوریخواه که جمهوری فرادینی و فراایدئولوژیک می‌خواهند تلاش می‌کنند خط مشی مستقل خودرا پیش ببرند. از جنبش سبز و از نیروهای آزادیخواه حما یت کنند اما خودرا با دنباله روی از خط مشی‌های دیگر گم نکنند.

به نظر می‌رسد خط مشی جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه و خط مشی جمهوریخواهی فرادینی فراایدئولوژیک آلترناتیوهای اصلی ولایت مطلقه فقیه هستند. بحث روشن تردر باره‌ی این دو نوع جمهوری می‌تواند خود موضوع اصلی نوشته‌ای دیگر باشد.

هدف دستیابی به آزادی و دمو کراسی برای ایران است و روش هم نمی‌تواند گروهگرایی ، کوته فکری و کینه ورزی باشد.
اکنون جنبش سبز همه‌ی نیروها یی را که با هر خط مشی برای آزادی و دموکراسی تلاش می‌کنند در بر گر فته است. ملیونها مردم بعضی از اعتدال گرایان را هم از رهروان جنبش سبز به شمار می‌آورند.

سبز همه جنبش است و سیاهی بر پیشانی حاکمیت ولایت مطلقه فقیه کوبیده شده است.
شاید در ماههای آینده تابلوی ساختارهای سیاسی چندان تغییر نکند. اما تابلوی خط مشی‌های سیاسی بدون تردید باید به روز شود.


عباس سلیمی
۱۵ بهمن ۱۳۸۸