دو پروژه شکست خورده و يک پروژه  نا تمام

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

پروژه مشرطه خواهی
از انقلاب مشروطيت تا دهه 50 جدال بين مشروطه خواهی و استبداد سلطنتی محور مبارزه تئوريک دمکراسی خواهان و مستبدين بوده است . هر چند در دوره های ضعف مستبدين ، مليون و روشنفکران با توسل به قوانين مشروطه از طريق پارلمان توانستند مهر خود را بر تحولات بزنند اما ديری نگذشت که مستبدين با حمايت خارجی تمام قدرت را زير لوای ديکتاتور بدست گرفتند.. آن چه شکست خورده نه صرفا بختيار بلکه تئوری ناظر بر ايده های او و دوستانش بود که شکست خورده بود و به جای آن در ذهن مذهبيون تئوری حکومت ولايت فقيه عادل ، رژيم توحيدی و در ذهن چپ ها، حاکميت طبقه کارگر و ديکتاتوری پرولتاريا جايگزين شده و افراطی گری ، خيال پردازی و تئوری های من در آوردی جای تئوری های شناخته شده حکومتی در جهان را اشغال کرده بود. با سقوط رژيم شاه پروژه مشروطه طلبی و مشروطه خواهی در شرايط کشور ما با شکست تام و تمام مواجه شد و تلاش های برخی از گروه های سلطنت طلب و شخص رضا پهلوی برای زنده کردن دو باره اين پروژه هم به جائی نمی رسد و هم در تقابل با جنبش دمکراسی خواهی و جمهوری خواهی در ايران است.

پروژه ولايت فقيه
تئوری حکومتی ولايت فقيه که آقای منتظری و خمينی واضح آن بودند نتوانست به نظريه حاکم در ابتدای انقلاب شود. شرکت مليون ها نفر از مردم در انقلاب و حضور گروه های شناخته شده ملی و ملی مذهبی که در پروسه انقلاب در جبهه ای واحد با روحانيون قرار گرفته بودند ، توانستند تاثير خود را بر حکومت بر آمده از انقاب بگذارند و لذا شعار آزادی ، استقلال جمهوری اسلامی به شعار غالب در روزهای انقلاب تبديل شد و جمهوری اسلامی تشکيل شد نه حکومت اسلامی به رهبری ولی فقيه ، روحانيون و اسلامی های افراطی برای تضعيف مليون و ملی مذهبی ها همه تلاش خود را برای گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسی به کار گرفتند و در اولين سند قانون اساسی که توسط هيات دولت به نخست وزيری بازرگان نوشته شده بود ولايت فقيه در آن جايگاهی نداشت به همين سبب هم بود که مليون و ملی مذهبی ها به قانون اساسی که در شورای انقلاب به تصويب رسيد و در آن ولی فقيه عملا نقش بر جسته ای را به خود اختصاص داد رای ندادند.
در واقع منظور از گنجاندن ولايت فقيه از همان ابتدا تضعيف جمهور مردم بود. ولی با اين حال تناقض ولايت و جمهوريت تا انتخابات سال 88 در يک کشاکش دائمی ادامه پيدا کرد تا اينکه مستبدين به رهبری فقيه تصميم گرفتند که به جمهوريت نظام خط بطلان کشيده و حاکميت مطلقه ولی فقيه را بر قرار ساخته و دولت اسلامی را برپا سازند.
پروژه ولايت فقيه سريعا به يک ديکتاتوری خونين و ولايت مطلقه فقيه تبديل شد. هزاران هزار نفر در زندان ها بدون محاکمه تير باران شدند و صدها نفر نيز در خيابان ها به جرم اعتراض مسالمت آميز برای باز پس گيری رای شان که دزديده شده بود به دستور فقيهی که قرار بود عادل باشد به طرز فجيعی به قتل رسيدند. اين بار مستبدين به گرد ولی فقيه حلقه زدند و يک ديکتاتوری تمام عيار را بر جامعه تحميل نمودند. طرفدران جمهور مردم ، هم در حاکميت و هم در احزاب اپوزسيون روانه زندان ها شده و يا در خيابان ها به قتل رسيده و می رسند.

مستبدين ديگر نه تنها اپوزسيون طرفدار دمکراسی و جمهوری پارلمانی بلکه نقشه کشتار متحدين ديروز خود را نيز در سر می پرورانند. پروژه ولايت فقيه نه تنها در دل مردم ايران بلکه حتی توسط برخی از تئوريسين ها (1) و بسياری از باور مندان اين تئوری شکست خورده است .

در واقع ديگر شعار استقلال آزادی ، جمهوری اسلامی از مضمون تهی شده و حاکميت مستبد ولی مطلقه فقيه جای آن را گرفته است و يا به تعبير ديگر جمهوريت قربا نی ولايت فقيه شده است و پروژه استقرار جمهوری در پی شکست ديکتاتوری سلطنتی در ايران نا تمام مانده و اکنون زمان آن است که اين پروژه به طور تام و تمام در دستور قرار گيرد.
جمهوری اسلامی با کنار رفتن احمدی نژاد و خامنه ای و روی کار آمدن ولی فقيه جديد نيز نمی تواند مورد قبول مردم ايران واقع شود. تقريبا 20 در صد مردم ايران سنی مذهب بوده و اساسا ولی فقيه را که فقيه شيعيان است به هيچ وجهی قبول ندارند و بخش بزرگی از مردم ايران به اين نتيجه رسيده اند که رژيم ولايت فقيه برای آن ها طی 30 سال اخير جز فقر بدبختی ، آوارگی ، زندان و کشتار چيزی ديگری به ارمغان نياورده است. گروه های طرفدار رژيم ولايت فقيه برای ادامه حضور سياسی خود در آينده ايران بايستی دست از اين پروژه بردارند و به رای ملت در يک انتخابات آزاد برای آينده ايران احترام بگذارند


جنبش سبز و پروژه جمهوری خواهی
در واقع ما با دو پروژه شکست خورده در ذهن و عين جامعه روبرو هستيم. اادامه پروژه ولی مطلقه فقيه فقط و فقط با کشتار بيشتر مردم و در نهايت به نابودی فيزيکی کسانی که اسرار بر آن دارند منجر خواهد شد و انقلاب خونين ديگری را بر ملت ما تحميل خواهد کرد. کشور ما ايران با ادامه رژيم ولايت مطلقه فقيه در خطر فروپاشی تمام عيار قرار خواهد گرفت . برای جلوگيری از اين خطر بايد به فکر پروژه جديدی که همان پروژه جمهوری عرفی است باشيم
جنبش سبز و رهبران آن نه با عمل گرايی و نه با چانه زنی با ديکتاتور و عواملش نمی توانند اين جنبش را به پيروزی برسانند بدون اينکه پروژه ای روشن و شناخته شده که نمونه هايش در عرصه بين المللی به اجرا در آمده است را در ذهن خود داشته باشند. جمهوری عرفی همان جمهوری های پارلمانی موفقی هستند که توانستد برای مردم دمکراسی ، آزادی و رفاه را به ارمغان بياورند و تئوری های مستحکمی پشتوانه چنين جمهوری هايی هستند که می توان اين تئوری ها را مطالعه کرد و در شرايط مشخص کشور ما آن را عملی نمود.

نتيجه گيری
با شکست دو پروژه مشروطه خواهی و پروژه جمهوری اسلامی تحت رهبری ولی مطلقه فقيه وفت برای اجرای پروژه ناتمام جمهوری فرا رسيده است. انجام اين پروژه در شرايط همين رژيم موجود از طريق همه پرسی و انجام انتخابات آزاد نيز ممکن است و ضرورتی به انجام يک انقلاب خونين برای اسقرار آن نيست. جنبش سبز مردم ايران بايد به اشکال مختلف سران رژيم را ناچار سازد که تن به چنين سازشی بدهند و برای باقی ماندن در حيات سياسی و اجتمائی کشور عقب نشينی کنند.
جنبش سبز مردم ايران و شخصيت هايی برجسته ای چون آقايان ، خاتمی ، موسوی و کروبی و ديگر سياستمداران برجسته ايران در لحظه کنونی همه تلاش خود را برای برون رفت از بحران کنونی به کار می گيرند و جنبش دمکراسی خواهی مردم ايران نيز از آن ها حمايت به عمل می آورد، پيشنهاد من ناظر بر ايجاد يک جمهوری پارلمانی ادامه منطقی راهی است که با سرنگونی رژيم شاهنشاهی شروع شده و در نيمه را توسط مستبدين متوقف گرديده و اکنون زمان آن فرا رسيده است که اين پروژه ناتمام به انجام نهائی خود برسد. آنچه آقای موسوی ، کروبی ، خاتمی و ديگر بزرگان جنبش سبز در باره بازگشت به سال های اول انقلاب می گويند اگر جمعبندی صحيحی از آن صورت گيرد به همان نتايجی می انجامد که من در اين نوشته به آن رسيده ام. مساله نام جمهوری اسلامی و يا جمهوری ايرانی نبايد موضوع نزاع و بحث های گرايشات مختلف جنبش سبز باشد بلکه مضمون و محتوی پروژه ايجاد يک جمهوری عرفی آن مساله اساسی است که ما بدون توجه به آن ، در مبارزات کنونی جنبش سبر بر عليه استبداد ، نمی توانيم چراغ راهنمائی برای رسيدن به دمکراسی در ايران در دست داشته باشيم


1. آيت الئه منتظری هرچند ولايت فقيه را در تئوری رد نکرد اما عملکر ولايت فقيه را مغاير با دمکراسی و حقوق بشر قلمداد نمود و آيت الئه خامنه ای را جائر ناميد