تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر علیه ایران

موضوع تحریمات اقتصادی جدید آمریکا بر علیه ایران، هر روز داغتر و گمانه زنی‌ها بیشتر می‌شوند. در زیر کوشش می‌شود مختصرا بعضی از نکات مربوطه مورد توجه قرار گیرند.

خانم هیلاری کلینتون در ماه دسامبر ۲۰۰۹ اظهار داشت که: "تلاشهای یکساله دولت باراک اوباما برای حل مسئله هسته‌ای ایران به نتیجه نرسیده و لذا اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است. ما دستمان را به سوی ایران دراز کردیم و به مقامهای ایرانی فرصت دادیم که گفت و گوهای معنی دار و جدی با هم داشته باشیم ولی تا کنون هیچگونه جواب مثبتی از مقامهای ایرانی دریافت نکرده‌ایم".

مجلس نمایندگان آمریکا نیز در چندین مورد خواسته بود که مفادی را در زمینه تحریم و بویژه در زمینه منع فروش بنزین به ایران را تصویب نماید ولی موفق نشده بود، تا آنکه در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۹ ماده پیشنهادی "هاوارد برمن" نماینده دموکرات کالیفرنیا که شامل مفاد سخت گیرانه اقتصادی و بویژه تحریم بنزین بود را، تصویب نماید. این امر موجب داغی بحث تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران شد. بر همین اساس رهبر حزب اکثریت سنای آمریکا آقای "هری رید" در مصاحبه مطبوعاتی پایانی آخرین اجلاس مجلس سنا اعلام نمود که به مجرد انعقاد مجلس سنا در ماه ژانویه، خود را ملزم می‌داند که طرح تحریم را به رای بگذارد. از آنجا که " باراک اوباما" در سال قبل اظهار داشته بود که ایران یکسال وقت دارد که با تقاضاهای غرب کنار بیاید و این زمان نیز در حال اتمام بود، تمام استنباطات شاهد آن بودند که مساله تحریم هم جدی و هم قطعی خواهد بود.

تا کنون ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل در سه مرتبه در زمینه‌های مختلفی که بیشتر در ارتباط با مسائل هسته‌ای بوده اند، مورد تحریم قرار گرفته است. ولی به باور خیلی از دست اندرکاران این تحریمات چندان موثر نبوده‌اند. اکنون نیز صحبت از تحریمهای بیشتری از طرف شورای امنیت می‌شود ولی احتمال تصویب آن با توجه به ایراداتی که از طرف چین وروسیه مطرح شده اند، بسیار کم است. حتی اگر که تحریمی از طرف شورای امنیت صورت پذیرد چندان قوی و موثر نخواهد بود. البته این بدان معنی نیست که این تحریمها هیچ گونه اثری نداشته‌اند. این تحریمها توانسته‌اند جلو امکانات آزاد خرید ابزار و اطلاعاتی که تا قبل از آن بسیار آسانتر نصیب ایران می‌شد را در سطحی قابل ملاحظه بگیرد.

از آنجا که آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت باز مانده که خود را صاحب اختیار دنیا می‌داند و کماکان برای اعمال قدرت و نفوذ خود حاضر است با توسل به هر بهانه‌ای دست به هرگونه عملی برای اجرای سیاست‌های خارجی خود بزند، بنابراین اعمال تحریم‌های اقتصادی بر علیه یک سری از کشورها منجمله ایران را در حقیقت نشانی از اعمال "حق اختیار" خود در دنیا دانسته و آنرا تبلوری از گسترش قدرت و نفوذ خود قلمداد می‌نماید.

تحریمهای آمریکا بر علیه ایران در پی جریان گروگانگیری در زمان "کارتر" آغاز شد و هر ساله روسای جمهور آمریکا آن تحریمها را که به تدریج شدیدترنیز می‌شدند، تمدید می‌نمودند. تا آنکه در سال ۱۹۹۶ نمایندگان اکثریت حزب جمهوریخواه، که در رقابت تنگاتنگی با نمایندگان حزب دموکرات و بویژه آقای کلینتون قرارداشتند، در صدد بر آمدند که امکانات "لابی اسرائیل" که تا آن زمان بیشتر به نفع حزب دموکرات فعالیت می‌نمود، با تصویب قانون شدیدی بر علیه ایران، بسوی خود جلب نمایند. این لایحه توسط "لابی اسرائیل" پشتیبانی می‌شد و پس از تصویب بنام قانون "دماتو" که پیشنهاد دهنده آن بود، معروف شد. دموکراتها چندان عنایتی بدان لایحه نمی‌نمودند. دلیل آنهم این بود که این پیشنهاد تحریم از جناح حزب دست راستی "لیکود اسرائیل" سرچشمه می‌گرفت و از آنجا که"کلینتون" همگام با نیروهای لیبرال اسرائیل بود با آن پیشنهاد روی موافقتی نشان نمی‌داد. اختلاف "کلینتون" با حزب "لیکود" در حدی بود که "کلینتون" حتی حاضر به ملاقات رهبر حزب "لیکود" که به آمریکا سفر نموده بود نیز نشد. با تصویب این لایحه دو دستگی بین "لابی اسرائیل" به نفع جناح‌های تند رو و در نهایت "نئوکان" جمهوریخواه تمام شد. امری که سر انجام به انتخاب آقای بوش انجامید. در چنین شرایطی "کلینتون" برای عقب نیفتادن از اوضاع و حفظ نفوذ در بین جناح‌های لیبرال یهودی در آمریکا، در اوان سیاست‌هائی شدید نسبت به ایران در پیش گرفت منجمله ممانعت ازعبور خطوط لوله نفت و گاز کشورهای حوزه دریای کاسپین از خاک ایران. ممانعتی که به اقتصاد ایران ضربه‌ای شدید و طولانی مدت وارد آورد.

یکی از مفاد قانون تحریم ایران در زمینه نفت محدود نمودن سرمایه گذاری در تاسیسات انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال بود. بر اساس آن قانون شرکت‌های آمریکائی به کلی از هر نوع سرمایه گذاری و خرید نفت و گاز از ایران محروم شدند. کلیه معاملاتی نیز که در ارتباط با خرید اقلام الکترونیکی و سایر مواد انجام می‌گرفت نیز تحت تاثیر آن قانون، از رونق افتادند. مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا که به علت انقلاب بهمن به حد اقل خود رسیده بود ولی دو باره در حال رشد بود از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال به کمتر از ۳۰ میلیون دلار تنزل پیدا نمود. اقلام مورد تبادل در این زمان بیشتر در زمینه مواد داروئی و غذائی بودند. حتی فرش ایران نیز بطور مستقیم قابل صدور به آمریکا نبود. بطور خلاصه هر نوع کالا که می‌توانستند برای آن مصرف دوگانه قائل شوند را مورد تحریم قرار دادند.( مصرف عادی و مصرف نظامی). تا آنکه در زمان ریاست جمهوری "خاتمی" و در اواخر دولت "کلینتون"، توسط وزیر خارجه خانم "آلبرایت" فرش ایران و مواد غذائی و بعضی اقلام غیر استراتژیک از لیست تحریمها بیرون آورده شدند.

اکنون مدتی است که دوباره مسئله تحریم‌های شدیتر و به تعبیر خانم کلینتون " تحریم فلج کننده" در دستور کارسیاست گزاران و مجالس آمریکا قرار گرفته است. این بار نیز فشار "لابی اسرائیل" در پی انجام آنست. "لابی اسرائیل" به دنبال تصویب تحریم‌های حد اکثری بر علیه ایران است و از طرف دیگر سازمان "نایاک" به سرپرستی دکتر"تریتا پارسی" در پی پیشگیری و یا در نهایت تعدیل این تحریم‌ها می‌باشد.

تحریم‌های جدید در سه زمینه مورد توجه قرار گرفته اند:
یکم، معاملات سوختی، بنیاد "ایپک" (AIPAC) و "لابی اسرائیل" در سال گذشته بالاترین توجه اشان به تحریم بنزین بوده است. استدلال آنها آنست که از آنجا که ایران قریب ۴۰ درصد مصرف بنزینش را از خارج وارد می‌نماید بنابراین تحریم بنزین خیلی سریع به یک مساله اجتماعی تبدیل خواهد شد وبر رژیم تاثیر گذار خواهد بود.

توضیح آنکه متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران ۶۷ میلیون لیتر است و تولید پالایشگاه‌های داخلی ۳۵ میلیون لیتر می‌باشد و مابه التفاوت قریب ۳۰ میلیون لیتر از خارج وارد می‌شود. تامین کنندگان بنزین ایران چند شرکت سوئیسی به نامهای" ویتول"، "گلنکور"، و شرکت مشترک سوئیسی هلندی "ترافیگورا" و شرکت فرانسوی "توتال" و همچنین شرکت "بریتیش پترولیوم" و شرکت هندی "رلاینس" می‌باشند. شرکت هندی چند ماه قبل بطور یکجانبه و البته تحت فشار آمریکا فروش بنزین به ایران را قطع نمود. ولی بر طبق گزارش "فایننشال تایمز"، شرکت‌های دولتی چین از طریق شرکت‌های واسطه نزدیک به یک سوم بنزین ایران را تامین می‌نمایند. این شرکتها قریب ۳۳ درصد از ۱۳۰ هزار بشکه بنزین وارداتی ایران را تامین می‌کنند. باید توجه داشت که با قوانین جاری صدور فرآورده‌های نفتی به ایران ممنوع نیست. تولیدات بنزین در چین بیش از مقدار مصرفش می‌باشد و از آنجا که روابط تجاری بین ایران و چین بسیار زیاد است و چین مقادیر زیادی نفت خام از ایران خریداری می‌نماید بنابراین منابع بنزین چین برای ایران از هر کشور دیگری با صرفه تر و مطمئنتر می‌باشد. بر خلاف تبلیغات فراوان نسبت به همکاری ونزوئلا در تامین بنزین برای ایران، بر طبق گفته "گوستاو کرونل"، عضو پیشین هیات مدیره شرکت نفت ونزوئلا و کارشناس امور انرژی، ونزوئلا مدتهاست که بخشی از بنزین مورد نیازش را از خارج وارد می‌نماید. بنابراین "هوگو چاوز" برای صادرات بنزین به ایران باید اول از بازار جهانی بنزین خریداری نماید و بعد به ایران صادر نماید، که این امر دارای توجیه اقتصادی نیست. بر طبق نظر "گال لوفت"، کارشناس امور انرژی و مدیر موسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا، ایران اقدام‌هائی را برای مصون نگهداشتن خود انجام داده است از جمله در حال ساخت هفت پالایشگاه جدید در ایران است. بر مبنای طرحی در حال توسعه هفت پالایشگاه از ۹ پالایشگاه موجود خود است. برای کنترل مصرف در شرایط اضطراری کارت‌های هوشمند را توزیع نموده است و بسیاری از اتوموبیل‌های عمومی را با سوخت دوگانه مجهز نموده است. "گال لوفت" نتیجه می‌گیرد که ایران کمتر از ۴۰ در صد به واردات بنزین نیازمند است و معتقد است که رقم کسری بنزین حدود ۲۵ در صد است و سال آینده این رقم به ۱۵ درصد خواهد رسید و اگر به همین منوال پیش برود ظرف چند سال ایران به صادر کننده بنزین تبدیل خواهد شد.

جالب آنکه احمدی نژاد در زمان مراسم آزمایش کشتی " ایران-اراک" و به آب انداختن کشتی " ایران-شهر کرد" در بندر عباس اظهار داشت ما اکنون در صنعت خود به آن چنان ظرفیتی رسیده ایم که در ظرف یک هفته با تغییر خط لوله می‌توانیم کل بنزین خود را تامین کنیم و با بهره برداری از پالایشگاه " ستاره بندر عباس" ظرف یکی دو سال آینده ما خود تولید کننده بنزین خواهیم بود؟؟

دوم، تحریم حمل و نقل، قریب یکسال پیش وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۸ شرکت وابسته آن را به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. بر طبق آن هر گونه همکاری شهروندان و موسسات آمریکائی با شرکت کشتیرانی حمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه ممنوع اعلام شد. هر گونه اموال و دارائی‌های این شرکت در ایالات متحده آمریکا توقیف و مسدود اعلام شد.

توضیح آنکه شرکت کشتیرانی ایران دارای ۱۱۵ فروند کشتی است. این شرکت با بیش از هفت هزار پرسنل سالانه کار حمل بیش از ۲۲ میلیون تن کالا را انجام می‌دهد. آقای" استوارت لوی"، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، شرکت کشتیرانی ایران را متهم نمود که با جعل اسناد و مدارک کالاهای مورد تحریم سازمان ملل متحد را به ایران منتقل می‌کند.

بخش دیگری از فشار در زمینه بیمه حمل و نقل به ایران است. تمام کالاهای بین المللی قبل از حمل باید توسط شرکت‌های خاص بیمه شوند. اغلب این بیمه‌ها بویژه در زمینه حمل و نقل دریائی در کشورهای اروپائی و آمریکا قرار دارند. آقای" استوارت لوی" در مصاحبه‌ای که با "رویترز" انجام داد ذکر نمود که نقشی که شرکت‌های بیمه می‌توانند برای افزایش فشار به تهران ایفا کنند، مهم است و این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. او برای مذاکره درباره این موضوع به کشورهای اروپائی منجمله بلژیک، اتریش، هلند و آلمان سفر نمود. با اعمال فشار در این زمینه حتی بازرگانان ایرانی برای حمل صادرات و واردات خود با مشکل روبرو خواهند شد چه رسد به محمولاتی که در ارتباط با دولت ایران باشد. تحت فشارهای آمریکا بعضی از شرکت‌های بیمه اروپائی، کالاهای ایرانی را بیمه نمی‌نمایند. این مطلب در نشریات داخل ایران نیزمنعکس شده است. مجلس نمایندگان آمریکا در اوائل ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹، ماده‌ای را به لایحه بودجه این کشور اضافه نمود که بر طبق آن بانک صادرات و واردات آمریکا از تامین اعتبار و حق بیمه یا تضمین پرداخت وام به شرکت‌های خارجی که به ایران بنزین می‌فروشند، منع می‌نماید. "استیو پویزنر"، مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیای آمریکا و کاندید دور آینده فرمانداری کالیفرنیا از حزب جمهوریخواه، قریب دو ماه پیش اظهار داشت که قصد دارد از شرکت‌های فعال در این ایالت بخواهد که خود را از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گزاری غیر مستقیم در صنایع ایران کنار بکشند و سهام خود را در آن صنایع بفروشند. او می‌گوید که از شرکت‌ها خواسته است که ظرف ۱۳۰ روز اینکار را انجام دهند و اگر انجام ندهند آنها را مجبور به فروش خواهد نمود. جالب آنکه ایالت کالیفرنیا چهارمین بازار بیمه دنیا به شمار می‌رود. او در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ از یک هزار و ۳۲۷ شرکتی که در ایالت کالیفرنیا فعالیت اقتصادی دارند خواست تا تمام سرمایه گزاری‌های مستقیم و غیر مستقیم خود در ایران را گزارش دهند. از این تعداد ۲۵۰ شرکت در کالیفرنیا مستقر هستند و تنها ۳۴ شرکت به در خواست او جواب داده بودند.

سوم، مناسبات بانکی، در چند سال گذشته یک سری از بانک‌های دولتی ایران از طرف آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند. این بانکها تحت عنوان همکاری در زمینه ارائه تسهیلات بانکی برای خرید موادی که مورد مصرف در صنایع هسته‌ای و موشکی دارند، مورد تحریم قرار گرفته‌اند. در عین حال تحریم کنندگان توجهی به اثبات اتهام خود نداشته و بدون اخذ رای دادگاهی بین المللی این تحریمها را به مورد اجرا می‌گذارند. از جمله بانکهای دولتی مورد تحریم می‌توان به بانک سپه، بانک ملی، بانک صادرات، بانک ملت و بانک توسعه صادرات نام برد.

باید خاطر نشان نمود که تحریم‌های اصلی آمریکا در عمل بیشتر بر روی نظام بانکی کشورهای مختلف جهان تاثیر گذار بوده است. از آنجا که آمریکا با اکثریت کشورهای جهان معاملات مختلفی دارد، آن کشور‌ها را دربرابر تصمیم معاملات با آمریکا و یا ایران قرار می‌دهد. به آنها می‌گوید که اگر خواهان انجام معاملات با آمریکا هستند باید روابط خود را با ایران قطع و یا تعدیل نمایند. اگر روابط خود را با ایران ادامه دهند آنگاه آمریکا از طرق مختلف بر علیه آن کمپانیها اقدام خواهد نمود. نمونه‌هائی از این عملیات از این قرارند:

بانک سوئیسی "کردیت سوئیس" اخیرا پذیرفت که مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار غرامت به آمریکا به دلیل نقض تحریم آمریکا علیه ایران بپردازد. این جریمه به خاطر همکاری گسترده "کردیت سوئیس" با بانکهای ایرانی بود. بانک "کردیت سوئیس" هویت مشتریان ایرانی را مخفی نگهداشته بوده است. در اسناد دادگاه فدرال آمریکا آمده که"ارتباطات داخلی کردیت سوئیس نشانگر گفتگوی دامنه داری در باره فرار از تحریمهای آمریکا به مدت یک دهه است".

بانک سوئیسی " تی اس بی لویدز"، نیز موافقت نمود که مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار جریمه به علت مبادلات با سودان، ایران و لیبی به پردازد.

سیتی بانک نیویورک نیز مجبور شد مبلغ دو میلیارد دلار که در حساب‌هایش مربوط به ایران بودند را توقیف نماید. این مبلغ توسط موسسه مالی " کلیر استریم بانکینگ" که یک موسسه مالی لوکزامبورگی و از موسسات وابسته به "دویچه بورس" آلمان است در سیتی بانک گذاشته شده بوده است. ماجرای این توقیف به دعوای حقوقی خانواده‌های کشته شدگان حمله انتحاری ۱۹۸۳ بیروت ارتباط دارد. در سال ۲۰۰۷ بر پایه رای یک دادگاه آمریکائی، ایران به عنوان سازمان دهنده این عمل انتحاری شناخته شد واز این رو چون وکلای آن خانواده‌ها به دنبال استعلام دارائی‌های ایران در آمریکا بودند، آن پول‌ها را کشف و توقیف نمودند.

فایننشال تایمز از قول مقامات آمریکائی می‌نویسد اکنون ایران بیش از هر زمان دیگری طی ده سال گذشته از نظر مناسبات بانکی و مالی در انزوا قرار گرفته است. یک دلیل آن بر طرف شدن اختلافات آمریکا و اروپا در مورد چگونگی مناسبات اقتصادی با ایران است. دلیل دیگر این است که موسسات مالی جهانی اقدامات تنبیهی آمریکا را دیگر سیاست محدود کننده‌ای نمی‌دانند، بلکه آن را نموداری برای تشخیص خطر سرمایه گذاری تلقی می‌کنند.

تعدادی از کمپانی‌های چینی که چند سال پیش به لحاظ مبادلات اقلام موشکی به ایران از طرف آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند، بر طبق گزارش "وال استریت جورنال" که بر اساس مدارک کشتی رانی و بارگیری که در "پروژه کنترل تسلیحات هسته‌ای ویسکانسین" جمع آوری می‌شود، می‌نویسد که این کمپانی‌های چینی در زیر مجموعه کمپانی دولتی صادرات – واردات چین قرار دارند. این نشریه ادامه می‌دهد که از سال ۲۰۰۶ که این کمپانی‌های چینی از سوی آمریکا تحریم شده‌اند توانسته‌اند نزدیک به ۳۰۰ معامله غیر قانونی با شرکت‌های آمریکائی انجام دهند.

با توجه به نکات بالا می‌توان گفت که دو دیدگاه در ارتباط با تحریم‌های جدید در سطح سیاست مداران آمریکا مطرح می‌باشد.

دیدگاه اول که تا قبل از پایان سال ۲۰۰۹ مورد عنایت بود و آنهم به دو علت یکی اعلام اوباما در باره یکسال وقت ایران برای تعلیق انرژی هسته‌ای که به سرعت به انتها می‌رسید و دیگری آهنگی بود که در پی تصویب ماده تحریم در ۱۵ دسامبر از طرف مجلس نمایندگان بوجود آمده بود و سنای آمریکا نیز در پی انجام آن بر خواسته بود. این نظریه در پی تصویب تحریمات فلج کننده بر علیه ایران بود و به شدت توسط "لابی اسرائیل" و گروه "‌ای پاک" توصیه می‌شد.

دیدگاه دوم که با آغاز سال ۲۰۱۰ شروع شد از این قرار بود که در نهایت پریزیدنت "اوباما" می‌بایستی سیاست خود را در قبال ایران با توجه به جنبش پایدار و مقاوم سبز، اتخاذ نماید.

آقای "رابرت دریفوس" در مقاله خود در مجله "نیشن" می‌نویسد: با شروع سال نو، با انباشتی از فشارهائی که به کاخ سفید از طرف انواع تند روها، سختگیران، کانسرواتیوهای نو و لابی‌های طرفدار اسرائیل بر اوباما وارد می‌شد به این جهت که سیاست دیالوگ خود را با استراتژی تهاجمی جایگزین نماید، به نظر می‌رسد که"اوباما" به استدلال‌های اهمیتی نمی‌دهد.او ادامه می‌دهد که دولت اوباما درک کرده است که حرکت نظامی غیر قابل تصور است، تحریم‌های سرتاسری با عدم حمایت چین و روسیه امکان پذیر نیست و سایر ممالک مثل هند و ترکیه و امارات عربی در برابر آن مخالفت خواهند نمود و همچنین تحریم یکجانبه بنزین از طرف آمریکا ممکن است نتیجه معکوس بدهد. در شرایطی که آمریکا نمی‌تواند به این مساله بی اعتنا باشد، بنابراین سیاست" تحریم‌های هدفمند" در دستور کار آقای "اوباما" قرار گرفته است. تحریمی سخت بر علیه بخشی از نظام که به نظر می‌رسد نیروی قدس و سپاه و نهادهای وابسطه بدان و سران دولت را در بر خواهد گرفت.

"گاری سیک" استاد دانشکاه کلمبیا می‌نویسد که در برابر فشارهای جناح‌های تند رو، "اوباما" برای ادامه سیاست خود با توجه به رشد جنبش سیاسی در ایران دست به یک " استراتژیک لییک" (فاش سازی استراتژیک) زد." اوباما"، عده‌ای از متخصصین عالیرتبه خود را به سروقت نشریات "واشنگتن پست" و "نیویورک تایمز" فرستاد و مسائلی را با آنها در میان گذاشت. در نتیجه مقالات اخیر این روزنامه‌ها تبلوری از خط سیاسی جدیدی است که "اوباما" در پی آنست. این مقالات بر نمایندگان مجلس نیز تاثیر گذار بوده است. آنچه درست قبل از تحویل سال به واشنگتن پست گفته شد این دو نکته بود که ۱) سیاست تعامل با ایران موفق بوده به این دلیل که توانسته است در ایران تشنج و شکاف بوجود آورد. ۲) هیات دولت در پی تحریم‌های سختی بر علیه سپاه پاسداران است و نه بر علیه مردم ایران. این امرهم سیگنالی به تند روها دارد که در سال جاری صحبتی از حرکت نظامی نخواهد بود و هم سیگنالی به سنا که تحریم بنزین مورد توجه کاخ سفید نیست.در عین حال این حرکت به اوباما این امکان را خواهد داد که یک حرکت تبلیغاتی وسیع به نفع حقوق اجتماعی و سیاسی، اوپوزیسیون ایران به راه بیاندازد.

تعداد شش نفر از مقامات عالی دولت به طور خصوصی و غیر رسمی با دو نفر از گزارشگران نشریه نیویورک تایمز ملاقات نمودند و به آنها گفتند که ۱) دولت آمریکا در یک عملیات زیرکانه موفق توانسته است که جریان تاسیسات بمب درست کنی ایران در نزدیکی قم را فاش نموده و آن را غیر قابل استفاده نموده است. ۲) دولت آمریکا دستگاهای سنتریفیوز غنی سازی ایران را مورد سابوتاژ قرار داده است و بهمین دلیل است که ظرف دو سال گذشته گزارشات هیات بازرسی اتمی سازمان ملل حاکی از آنست که بیش از نصف آنها مشغول فعالیت نیست. ۳) تحریم‌های جدید در راه بر علیه سپاه پاسداران خواهد بود و نه بر علیه مردم ایران. امری که امکان موفقیتش بیشتر است چونکه رژیم ایران از داخل تضعیف شده است. ۴) دولت آمریکا بطور قطع اعلان می‌دارد که "امکانات خروج " اتمی ایران به معنی آنکه ایران قادر باشد که تاسیسات غنی سازی خود را در خدمت بمب اتمی قرار دهد، اکنون سالها با آن فاصله دارد.

"دریفوس" می‌نویسد که در گفتگوهایش با مقامات چینی، آنها معتقدند که ایران سالها با امکانات بمب سازی فاصله دارند در حالیکه احتمال تغییرات سیاسی در ایران بسیار زیاد است. "دریفوس" در مباحث خود با مقامات اسرائیلی نیز نقل قول می‌نماید که آنها فکر می‌کنند اتفاقات بعد از انتخابات در ایران حاکی از آنست که تغییرات سیاسی زودتر از توسعه بمب اتمی بوقوع خواهد پیوست.

بر این اساس "اوباما" به سناتورها آمریکا پیام داده است که بهتر است سنا به دنبال لایحه کنگره بنام "لایحه برمن" نرود. حتی اگر که سنا لایحه‌ای نیز تصویب نماید از آنجا که این لوایح منوط به تشخیص و تصمیم پریزیدنت به مورد اجرا گذاشته خواهند شد، "اوباما" مفاد لایحه را به اجرا نخواهد گذاشت.

به نظر می‌رسد که درگیریهای ایران آنچنان زیاد است که نمی‌تواند با آمریکا به پای میز مذاکره بنشیند. ضعف نظام ایران به معنی فروپاشی آن به این زودی‌ها نیست ولی جنبش آزادیخواهانه زنان و جوانان و سایر اقشار جامعه هر روز بر فشارشان نسبت به نظام اضافه می‌شود. از یکطرف نظام با دیدگاهی مذهبی و سنتی به مسائل می‌نگرد و با روشی خشن در پی کنترل مردم می‌باشد ولی در پروسه گذشت زمان در اصطکاک فرسایشی با مردم، نیروهایش رو به زوال است و از طرف دیگر نسل جوان ایران با ازدیاد سالیانه یک میلیون نفر، بر پایه خواستهای آزادیخواهانه و دموکراتیک، خواهان جامعه‌ای آزاد، آباد، مدرن و مترقی است. در تضاد بین این دو یعنی تضاد بین کهنه و نو، برنده بازی نسل جوان و مترقی و نوین جامعه ایران است.


محمد اقتداری – واشنگتن ۸ ژانویه ۲۰۱۰