من اشتباه کردم

(مديرمسئول ماهنامه "نامه")
شنبه ٢١ خرداد ١٣٨٤

تقريباً يك‌سال و نيم پيش، نگارنده به اتفاق دو نفر از اصلاح‌طلبان و يك نفر از دوستانی كه به محافظه‌كاران نزديك بود، جلسه‌ای با آقای علی‌اكبر ناطق‌نوری داشتيم. هر يك از حاضران نظر خود را بيان كردند و سپس صاحب اين قلم نيز تحليل خود را از شرايط كشور ارايه نمود و در پايان، به ناطق‌نوری كه از مبارزان قبل از انقلاب است گفتم؛ در صورتی كه شما حكومتگران به رويه‌های كنونی ادامه دهيد، ظرف چند سال آينده اتفاقاتی دور از تصور فعلی خواهد افتاد. طی ساليان گذشته نيز بارها در همين زمينه با بعضی از هم بندان و آشنايان قديمی از قبيل اسدالله بادامچيان، غلامعلی حدادعادل، حسين شريعتمداری، احمد توكلی، مرتضی نبوی و برخی ديگر ، ديدگاه‌های خود را صريحاً اظهار كرده و پيرامون خطراتی كه كشور را تهديد می‌كنند و افول چشمگير ارزش‌های انقلاب و معيارهای انسانی بحث‌هايی ارايه نموده و خط فكری حاكم را مسبب اكثر اين موارد دانسته‌ام. در سطح اظهار نظرهای علنی نيز بيش از بيست سال است به اتفاق همفكران، در چارچوب نامه‌های سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی و همچنين بيانيه‌ها و مقالات گوناگون، مواضع شفاف و دلسوزانه اپوزيسيون قانونی كشور اعلام شده است؛ اما دريغ از تأثير!
گويی برخی از حكومتگران به هيچ عنوان حاضر نيستند اشتباهات خود را بپذيرند و گويا فراموش كرده‌اند رويّه مولا علی را كه می‌گفت "انّی لست بفوقٍ ان اُخطه" و خود را مصون از اشتباه نمی‌دانست و در مواردی كه به خطای خود پی می‌برد، بسيار صريح و همچون آزادگان آن را می‌پذيرفت و ادامه اشتباه را خطايی بزرگتر می‌دانست. مثل موردی كه در تعيين مسؤلی بلند پايه، تصميم ناصوابی گرفته بود و پس از مدتی با شجاعت گفت "غرّنی به صلاح ابيك" و تعبيری شبيه به اينكه "گول خوردم" را صادقانه به كار برد. اشتباه كردن، جزو لاينفك و محتملِ همراه هر عمل است. همه انسان‌ها در معرض اشتباه كردن قرار دارند، ولی آنچه اهميت دارد پذيرفتن خطا و تلاش برای عدم تكرار آن است. اشتباه نيروهای انقلابی در ٢٥ سال پيش، پشتيبانی نكردن تمام عيار از دولت موقت در قبال جريان موسوم به خط امام نيز بايد به صراحت پذيرفته شود. اشتباه نگارنده به همراه اكثر افراد و جريانات چپ مذهبی و چپ ماركسيست، ريشه در ضربه‌های جبران ناپذيری داشت كه نظام سرمايه داری جهانی و امپراليسم آمريكا طی حدود پنجاه سال به حركت‌های ملی و آزاديخواهانه در ايران و منطقه وارد كرده بود. محور تحليل اين بود؛ از آنجا كه بورژوازی ليبرال پتانسيل نزديك شدن به بورژوازی كمپرادور را داراست، می‌بايست به منظور جلوگيری از هضم شدن در مناسبات سرمايه‌داری جهانی و جلوگيری از وابسته شدن ايران، از لايه‌های انقلابی خرده بورژوازی در برابر بورژوازی ليبرال حمايت كرد. بر همين اساس طيف وسيعی از نيروهای چپ آن زمان، به اشتباه از حاكميت نوپای انقلابی در مقابل دولت غيرانقلابی و ليبرال بازرگان كم و بيش حمايت كرد و ذيل سرمشق "ليبراليسم، جاده صاف كن امپرياليسم" عمل كرديم. ما همگی اشتباه كرديم.
اكنون زمان آن رسيده كه حكومتگران نيز اشتباهات خود را بپذيرند و برای خود جايگاهی بالاتر از علی كه خود را پيرو ايشان می‌دانند قائل نباشند. آيا اين نيست كه آن‌ها با سخنان و روش‌های تنش آفرين و سوء مديريت در ساليان سال، مسؤول، كاهش چشمگير منافع ملی ايران در موارد گوناگون از قبيل حق استفاده صلح آميز از تكنولوژی هسته‌ای، استفاده عادلانه ايران از حجم عظيم منابع نفت و گاز خليج فارس و سوء استفاده قطر از اين منبع گسترده، صدور نفت حوزه دريای مازندران و آسيای مركزی از طريق ايران، صدور بهينه گاز ايران به آسيای شرقی و بسياری پروژه‌های بزرگ و كوچك ديگر هستند و می‌بايست به اشتباهات خود اقرار كنند؟ آيا اين نيست كه حكومتگران با معرفی خود به عنوان نماينده انحصاری اسلام و مرتد خواندن صاحبان قرائت‌های ديگر از دين، مسؤول دوری بسياری از مردم و به خصوص جوانان از دين شده و می‌بايست از خداوند و مردم طلب عفو كنند؟ شايد هنوز در برخی از شهرها نقل قولی كه در سالهای اول پس از پيروزی انقلاب، از سخنان يك مقام بسيار عاليرتبه انقلاب و حكومت بر ديوارها نوشته شده بود پاك نشده باشد كه در پاسخ به انتقاداتی كه از روحانيت می‌شد گفته بودند: آخوند يعنی اسلام. آيا تبليغ اين جمله و همچنين اجرای عملی اين گزاره در ربع قرن اخير كه طی آن در پاسخ به مخالفت نيروهای اپوزيسيون با خطاهای استراتژيك جمهوری اسلامی، اين آزاديخواهان به مخالفت با اسلام متهم می‌شدند، به نفع دين بوده است؟ آيا نمی‌بايست هم گويندگان و هم عمل كنندگان به اين جمله به اثر عميق و مخرب اين سرمشق توجه كنند و لااقل از اين پس از آن تّبری جويند؟ در جوامع مذهبی، اخلاق بيشترين تأثير خود را از دين و آموزش‌های دينی اخذ می‌كند و چنانچه روحانيت خود را متولی دين و مدّرس انحصاری آموزش‌های مذهبی بداند، آنگاه اشتباهات و احياناً انحرافات اجرايی برخی عناصر اين قشر به ناتوانی احتمالی دين تعبير شده، در نتيجه به دين گريزی برخی جوانان منجر می‌شود. بر اين اساس، حكومتگران كه ٢٥ سال است با اصرار تمام، دين و حكومت را به هم پيوند زده و قائلين به ضرورت جداسازی اين دو مقوله را با انواع ناسزاها متهم كرده و می‌كنند، می‌بايست به اشتباه خود اقرار كرده و حكومت را از دين تفكيك كنند تا بيش از اين مسئوليت دين گريزی، بی‌هويتی و نزول ارزش‌های اخلاقی بر عهده آنان نباشد. جالب اينكه اخيراً نيز وزير بلند پايه دولت اصلاحات، كمك به پيروزی نظام جمهوری اسلامی در انتخابات اخير را مترادف با مسلمانی ذكر كرد. در نتيجه وی عملاً ميليونها مسلمانی كه احتمالاً در انتخابات شركت نخواهند كرد را بطور ضمنی به خروج از دين تعبير كرده است.
در عرصه سياست خارجی نيز آيا اين نيست كه آنان می‌بايست حافظ يكپارچگی ايران و پاسخ گوی چالش منطقه‌ای پيش آمده و ادعاهای بی‌اساس امارات و همراهی ضمنی بسياری از كشورهای عربی با آن اميرنشين در مورد سه جزيره ايرانی باشند؟ آيا اين فشار غير موجه بر ايران و چالش‌های پيرامونی آن، محصول بی‌كفايتی سياسی و عدم كارآيی برخی حكومتگران نيست؟
آيا اين گونه نيست كه فاصله گرفتن ده ساله از شعار انقلاب يعنی آزادی و فضايی باز برای نفس كشيدن كه شعار اصلی انقلاب مردم بود، باعث شد در بخشی از مردم از سال ٦٨ به بعد، اميد برخورداری از آزادی به وجود آيد، اما اين اميد با مشخص شدن عملكرد دوران موسوم به سازندگی به يأس تبديل شد تا جايی كه در پايان اين دوران اكثريت مردم به كمترين حد از اميد به حكومتگران رسيده بودند؟ فراموش نشده است در اين هنگام بود كه حدود ٧٠ درصد مردم به فردی اميد بستند كه با خروج از وزارت ارشاد و اسلامی به سياست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی "نه" گفته بود؛ فردی كه شعارش "آزادی، يعنی آزادی مخالفان" بود، فردی كه شعار اطرافيانش "ايران برای همه ايرانيان" بود، فردی كه وعده كنار گذاشته شدن تندروی‌های داخلی و خارجی را می‌داد و تنش زدايی و ارتباط با همه دنيا را ضروری می‌دانست، و بالاخره فردی كه آمده بود تا حقوق ضايع شده مردم را احيا كند. در فضای جامعه جهانی نيز فراموش نشده است كه مخالفت‌های بين المللی اقتصادی و حقوق بشری با جمهوری اسلامی به حد بسيار بالايی رسيده بود و اكثر كشورهای مؤثر دنيا سفرای خود را از ايران فراخوانده بودند و حتی به نقل از برخی مسؤولان، موشك‌هايی از پايگاه‌های آنان به سمت ايران تنظيم شده بود. در چنين شرايطی، ملت نجيب ايران بار ديگر به سياستمداران منتقد داخل حكومت اطمينان كرد و دخالت خارجی را بلاموضوع نمود. اما متأسفانه در هشت سال مسؤوليت اصلاح طلبان داخل حكومت، هم آنان نتوانستند از حمايت بی‌دريغ مردمی بهره لازم را به نفع كشور ببرند و اقتدارگرايان و افراطيون حاكميت نيز حق اكثريت را به رسميت نشناختند و به "نه" بزرگی كه ملت در دوم خرداد ٧٦ به آنان گفته بودند اعتنا نكردند. اكنون نيز شبيه پايان دوران موسوم به سازندگی، خيل عظيمی از مردم به كمترين حد از اميد به حاكميت رسيده اند. آيا اين وضعيت باعث تكرار همان شرايط موشكهای نشانه رفته و فشارهای سياسی بين المللی نخواهد شد و در اين صورت مسؤول به وجود آمدن دوباره اين شرايط پس از هشت سال، افراطيون حكومتگر نيستند؟ مردم، صاحبان اصلی كشور هستند، نه اقليتی از اقتدارگرايان. بنابراين اگر انحصارگرايان شرايطی به‌وجود آورند كه اكثريتی از مردم به انفعال كشيده ‌شده و برای نگهداری ملك خود مشاركت نكنند، اين ملك، خود را بلاصاحب می‌نماياند و اين همان حالتی است كه در صورت وقوع، سلطه گران خارجی را تشويق به صاحب شدن اين مال بی‌صاحب خواهد كرد. در اين حالت آيا اين نيست كه حكومتگران كه مشاركت چشمگير مردم در سال ٧٦ را به فضای سرد و انفعالی كنونی تبديل كرده اند مسؤول عواقب داخلی و خارجی انفعال گسترده مردمی هستند؟ آيا اين افراطيون نيستند كه در عمل، كارت دعوت برای آمريكا و هم پيمانانش می‌فرستند و به ميزانی كه شعارهای تند‌تر و برخورد‌های افراطی‌‌تر می‌كنند، به همان ميزان عملاً بر در خواست‌های مجدد و تعداد دعوتنامه‌ها افزوده‌اند؟
آيا اين صاحبان خود خوانده كشور از اكثريت مردم كه صاحبان اصلی مملكت هستند چنين اختياری دريافت كرده‌اند؟ يا اصولاً اين كه آنان نماينده واقعی مردم نيستند و بر مناصب واقعاً انتصابی يا عملاً انتصابی تكيه زده و خود خوانده و خود منتصب هستند؟ آن‌ها كه ادعای اسلامی بودن و متشرّع بودنشان گوش كره زمين را پر كرده آيا شرعاً مجازند كه در ملك مردم دخالت كرده و دخالت در "مال غير" كنند؟
آيا آنان وكالت بلاعزل دارند؟ آيا اگر موكل احساس غبن كند و خواستار تعويض وكيل خود شود، دربرداشت اين آقايان از اسلام، آيا آن صاحب اصلی و موكّل مسلوب الاختيار است؟ عدم شركت گسترده مردم در انتخابات دوم شوراها و مجلس هفتم كه متأسفانه انحصار طلبان آن را به عنوان پيروزی خود قلمداد كردند، ابراز عدم اعتماد سنگينی بود كه مردم به آنان نشان دادند و عملاً به جناح حاكم گفتند كه شما نماينده ما نيستيد و مجاز نيستيد از طرف ما در خصوص شهرمان و كشورمان كه همان دارائی‌ها و املاكمان است، تصميم بگيريد. حاكميت در نهمين انتخابات رئيس جمهوری، احتمالاً به منظور رهايی از اين بحران مشروعيت، درصد نسبتاً قابل قبولی از مشاركت را اعلام خواهد كرد و اين در حالی است كه برخی نظر سنجی‌های ارگان‌های خود حكومت ميزان مشاركت را حدود ٣٥ درصد پيش بينی كرده‌اند. بديهی است در شرايط بحرانی داخلی و خارجی كنونی ميزان مشاركت از اهميت بسيار بالايی در جهت حفظ نظام جمهوری اسلامی برخوردار است و بنابراين ايرانيان آزادی خواه در هر كجای دنيا كه هستند و نيز اپوزيسيون، حساسيت ويژه‌ای نسبت به سلامت انتخابات خواهند داشت. متأسفانه سابقه اضافه نشان دادن آراء مردم در ذيل حكومتی كه از سر مشق "حفظ نظام واجب‌ترين واجبات است" پيروی كند، اتفاقی غير قابل پيش بينی نيست و نزديك ترين مورد آن انتخابات مجلس هفتم است و اسناد تخلفات آن كه توسط كميته‌ای از نمايندگان مجلس ششم جمع آوری شده در وزارت كشور موجود است.
در پايان آيا حاكميت، مسؤول به وجود آمدن گرايشات افراطی و تندرو (كه زمينه نمونه‌های ناسيوناليستی افراطی آن موجود است و اخيراً نيز در يك مورد به وقوع پيوست) در ميان برخی از جوانان و مردم (ولو اقليتی ناچيز) كه به قول معروف به سيم آخر زده و در زمينه ذهنی تيز و تندِ حركات كور و انتقام گيری به سر برده و منتظر به وجود آمدن حتی كوچكترين زمينه عينی برای اقدام هستند، نيست؟ آيا آنان نبايد متوجه اين اشتباه خود شوند؟
اپوزيسيون قانونی كشور طی جلسات خصوصی و عمومی، ساليان درازی است كه در تماس با بسياری از دانشجويان، كارگران، جوانان و ساير اقشاری كه مطالباتی هم گسترده و هم عميق را دنبال می‌كنند قرار دارد. نيروهای ملی در اين نشست‌ها و نيز با استفاده از امكانات بسيار بسيار ناچيز رسانه‌ای خود، همواره سعی خود را در هدايت و سوق دادن اقشار تحت فشارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی به سوی حركت‌های مدنی و ضرورت ادامه مبارزه كنترل شده در چارچوب قانون به كار برده و می‌برد. جالب اين جاست كه اصرار اپوزيسيون به قانونمند كردن مبارزات و تعديل مطالبات جوانان، بعضاً تا آن‌جا پيش می‌رود كه نيروهايی كه بيش از حداقل سی سال است در راه آزادی خواهی و تلاش برای احقاق حقوق طبقات زحمتكش مبارزه كرده و هزينه‌های سنگينی پرداخت كرده و هنوز هم در حال پرداخت هزينه هستند و هيچ گاه از آرمان‌های سوسياليستی و دموكراتيك خود دست بر نداشته‌اند، به سازش با جمهوری اسلامی متهم می‌شوند. با اين همه نيروهای اپوزيسيون با ابزار بسيار محدودی كه در اختيار دارند كماكان در تماس با جوانان، تمام همت خود را در جهت حفظ منافع ملی كشور، مصروف مدنی كردن روش‌های مبارزات طبقاتی و آزادی خواهانه جاری خواهند كرد و اين عقيده وجود دارد كه می‌بايست در منش انقلابی بود و در روش اصلاح طلب. اما آيا افراطيون حاكميت خواهند گذاشت اين تلاش اصلاح طلبانه ادامه داشته باشد يا با تند كردن فضا، زمينه ايجاد حركت‌های تند، ناسيوناليستی افراطی، مسلحانه كور، اشكال غير قابل پيش بينی و نيز حركاتی كه در ابتدا خود جوش است و سپس عمدتاً از خارج كشور هدايت آن را بدست بگيرند، به وجود خواهد آمد؟ آيا حكومت‌گران بايد اجازه دهند كه كار به اين مرحله برسد و بعد از دقيقه ٩٠ و حتی پس از پايان يافتن وقت اضافی به اشتباه خود اقرار كنند؟ توصيه دوستداران ايران زمين اين است كه تا وقت بازی تمام نشده و زمين برای بازی مهياست، مربی و حاميان تيم، در روش بازيكنان تجديد نظر كنند تا چنان‌چه حتی اين تيم در بازی فعلی هم شكست خورد، لااقل اساساً برای هميشه از حضور در بازی‌ها محروم نشود تا شايد در ادامه مسابقات فرصتی برای حضور بيايند و با تعويض برخی بازيكنان به موفقيت‌هايی هم دست‌ پيدا كنند.
اين همان توصيه نگارنده به ناطق‌نوری بود كه در صدر اين يادداشت به آن اشاره شد و اين تحليل به ايشان ارايه شد كه با ادامه روش‌های كنونی، شانسی برای ماندن نخواهيد داشت. همه اين اشتباهاتی كه به آن‌ها اشاره شد، در ربع قرن اخير بر روی هم انباشته شده و شرايط فعلی، محصول آن است. اگرچه زمان به انتها رسيده و فرصت زيادی برای جبران همه اشتباهات نيست، ولی چنان چه يك گام علی‌گونه يعنی پذيرفتن اشتباهات يا حتی گامی كوچكتر از آن يعنی عدم تكرار آن‌ها برداشته شود، حاكميت می‌تواند اميدوار باشد كه قبل از رسيدن به مرحله غير قابل بازگشت، زمينه نوعی از ماندگاری را فراهم كرده است. اگر اين ظرفيت در حكومتگران وجود داشت كه به اشتباه خود اقرار می‌كردند. مردمِ با گذشت و اپوزيسيون آگاه نيز با ايجاد فضای عفو ملی و به‌منظور برقراری آشتی ملی از آنان در می‌گذشتند. راه نجات كشور اين است كه حاكميت، پيش از اين‌كه به نقطه غير قابل بازگشتی برسد كه اعلان كند صدای انقلاب مردم را شنيده است (بديهی است به لحاظ تفاوت برخی شرايط، منظور صدايی الزاماً شبيه صدای انقلاب ١٣٥٧ نيست) و به منظور حفظ منافع ملی، مقابله ريشه‌ای با تهديدات خارجی، حفظ يكپارچگی كشور، اعتلای نام ايران و ايرانی در سراسر جهان، احيای نام تضعيف شده اسلام نزد كثيری از جهانيان، كسب رضايت مردم و حتی حفظ منافع مشروع خود و مصالح طولانی مدت طيف پيرامون خويش، مقدمات برگزاری انتخاباتی دموكراتيك ظرف يك سال آينده را فراهم كند تا زمينه‌های برقراری حاكميت ملی را فراهم كند. در اين حالت، انسجام مردمی و همبستگی و گذشت ملی باعث می‌شود دولت بتواند بر پديده‌های ناكارآمدی سيستم اجرايی كشور، اختلاف فاحش طبقاتی، نارضايتی گسترده مردمی، نگاه‌های منحصراً به خارج، بحران هويت در درصد نگران كننده‌ای از جوانان، بحران‌های زير پوستی اجتماعی و اجماع قريب الوقوع خارجی فايق آمد. چنان‌چه از سقوط رژيم سابق درس گرفته شود و حاكميت باور كند كه گذشته چراغ راه آينده است و بداند كه حركت اجتماعی مستقل از اعتقادات قلبی و يا ايدئولوژيك اين يا آن حكومت عمل می‌كند، باور كند كه ملت صبور ولی هوشيار ايران گام‌به‌گام به سمت منافع خود نزديك می‌شود و فهم كند كه مردم جهان و جامعه جهانی برای تأمين منافع خود كه ايجاد امنيت، سنگ زيربنای آن است حركت خود را آغاز كرده است. حكومت می‌تواند به سمت بررسی‌های علمی و دور از توهمات و از كانال‌های متفاوت روی آورد، آن‌گاه تجربه حكومت سابق را تكرار نخواهد كرد. رژيم سابق به‌دليل توهماتی كه از مقبوليت و پايگاه مردمی خود داشت و نيز به علت توجه تام به منافع كوتاه مدت خويش، از شناخت واقعيت‌های اجتماعی عاجز ماند و به دولت ملی تن درنداد. آن حكومت تنها در زمانی درخواست كمك از برخی نيروهای اپوزيسيون را ملتمسانه مطرح كرد كه ديگر دير شده بود و مردمی با كمتر از سقوط حاكميت راضی نمی‌شدند. حاكميت جمهوری اسلامی نيز توسط لايه‌هايی از قدرت‌مداران كه توجه تام به منافع نامشروع و كوتاه مدت خود دارند تهديد می‌شود. اما چنان‌چه دورانديشان حاكميت مانع اقدامات افراطيون و قدرتم‌داران منفعت پرست شوند، با دركِ منشِ آزاده‌ای چون مولا علی از اشتباهات درس گرفته و شكل‌گيری گوادالوپ دوم را منتفی خواهند كرد.