بيانيه ١٧ و دورنمای جنبش

بيانيه اخير مير حسين موسوی هم در صفوف جنبش سبز و هم در ميان دشمنان اين جنبش بحث‌های تازه‌ای برانگيخته است. اين بيانيه، که در اصل، خصلت انتقادی خود را از دست نداده، با طرح "اعلام مسئوليت پذيری دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاييه" از خواسته اوليه خود، يعنی برکناری دولت غير قانونی احمدی‌نژاد، دوری کرده است. در عين حال اشاره آشکار به

- خصلت خود جوشانه جنبش سبز
- راديکال شدن شعارهای مردم به دليل نتيجه خشونت مسئولان دولتی
- تحريک مسئولان دولتی در پلاريزه سازی جامعه
- تاکيد در وفاداری به قانون اساسی
- فساد اخلاقی و اقتصادی در درون سپاه و نهادها ی دولت
- وظيفه دولت در تدوين قوانين انتخاباتی شفاف - آزادی مطبوعات، آزادی زندانيان سياسی، آزادی تجمعات و احزاب سياسی

اين بيانيه را با بيانيه‌های ديگر همساز و همنوا می‌سازد. نکته ديگری که در اين بيانيه جديد است، نشاندن مجالس اوليه انقلاب، به عنوان الگو برای شرکت آزادانه مردم در انتخاباتی شفاف است.

در ارتباط با نکته اول، انتقاد به بيانيه در رابطه با به رسميت شناختن ضمنی دولت احمدی نژاد، به نظر من انتقاد درستی نيست. همانطور که در نوشته‌های ديگر نيز اشاره کرده بودم، جنبش سبز در اولين خواسته خود، يعنی برقراری مجدد انتخابات و برکناری احمدی نژاد، شکست خورد و تکرار شعار تجديد انتخابات در مرحله کنونی ديگر اکنونيتی ند ارد. چرا؟ زيرا با آن شکست جنبش ، رژيم در عرصه‌های ديگر دچار شکست‌های به مراتب بزرگتری در سه عرصه حقوقی، اخلاقی و اسلامی (که برای رژيم حياتی تر است) مواجه شده است، که تا به امروز از درمان آن عاجز مانده. پديده‌ای که در مجموع به معنای پيروزی جنبش سبز تا به امروز به شمار می‌رود. در عرصه حقوقی، تقلب دولت در انتخابات و رفتار نهاد او، قوه قضاييه غير قانونی بوده. در عرصه اخلاقی، دروغ گويی، شکنجه و تجاوزهای جنسی هر نوع اعتماد اخلاقی نسبت به حکومت را ويران کرده است. در عرصه مذهبی بسياری از امام جمعه‌ها و آيت الله‌های سرشناس در اسلاميت رژيم شک و ترديد دارند.

مهمتر از مسئله قانونيت، مسئله مشروعيت است: رژيم احمدی نژاد به همراه ولی فقيه او خامنه‌ای، مشروعيت خود را به زير پرسش برده اند، که يکی از دلايل مهم آن استفاده از لباس شخصی‌ها، يعنی نيروهايی غير قانونی نظير چماقداران شاه در مقابله با تظاهرات مسالمت آميز مردم بوده ا ست. از اين نقطه نظر اين واضح بود، که جنش سبز با شعار تجديد انتخابات ديگر قادر به بسيج ميليونی مردم نيست و نمی‌توانست باشد، و طرح شعارهايی خودجوش حتی عليه شخص خامنه ‌ای به معنای راديکال شدن جنبش نيست، بلکه به معنای فقدان مشروعيت حکومت از يک سو و رفتار خشونت آميز او از سوی ديگر است. اين نکته به اشتباه از سوی برخی از روشنفکران خارج ازکشور تحت عنوان انتقاد به راديکال شدن جنبش بيان شده است، اما به درستی در بيانيه جديد مير حسين موسوی به آن به عنوان نتيجه خشونت دولت اشاره گشته است. بنابر اين انتقاد رسميت شناختن دولت احمدی نژاد به بيانيه ١٧ وارد نيست، زيرا مسئله به رسميت شناختن يا نشناختن، اساسن در اين مرحله موضوعيتی ندارد. علاوه بر اين، همانگونه که در نوشته‌های ديگر اشاره کرده بودم، نبايد انتظار ما از اين جنبش، چيزی نظير انقلاب بهمن ۵٧ باشد، زيرا:

- شرايط داخلی برای انقلا ب نظير بهمن ۵٧ فراهم نيست. رژيم شاه فاقد هرگونه پايگاه مردمی بود. در رژيم اسلامی اقليتی سنتی در ميان مردم وجود دارد، که هنوز از آن حمايت می‌کنند و منافع خود را در آن می‌بينند. هر حکومت دمکراتی در آينده بايد با اين اقليت زندگی کند و طبعن اين اقليت بايد زندگی در شرايطی دمکراتيک را نيز بياموزد. پلاريزه سازی جامعه، يعنی کاری که در حال حاضر حکومت به آن دست می‌زند، می‌تواند نتايج بسيا ر ناگورای برای ايران آينده داشته باشد و بن بست‌های تازه برای ايران دمکراتيک آينده ايجاد کند.

- شرايط بين المللی مانند سابق نيست: در آن زمان دولت شاه بنا به توصيه دولت آمريکا (جيمی کارتر) از ادامه خشونت عليه مردم ايران دست برداشت و با روی کارآمدن شاهپور بختيار به اصلاحات جدی ولی متاسفانه ديروقتی پرداخت. رژيم اسلامی هيچ تعهدی به دولتی در دنيا ندارد و قادر است برای اقتدار خود با خشونت بسيا ربيشتری به قتل عام‌های بسيار بيشتری دست زند، که حتی در صورت عقب نشينی ايجاد سلول‌های ترور غير ممکن نخواهند بود.

اما تنها انتقاد مهمی که بر بيانيه مير حسين موسوی وارد است و به ويژه برای نيروهای خارج از کشور، به نظر من، مسئله ساز است، اشاره او به "الگوی مجلس‌‌های اول" است. همه ما به خاطر داريم، که حتی در آن مجلس‌ها از انتخابات آزاد خبری نبود و نمايندگان همه احزاب و سازمان‌ها اجازه انتخاب شدن نداشتند. تصويرهای آيت الله طالقانی حتی در درون مجلس و در آن مقام نمی‌ توانست اظهار نظر کندو به زمين می‌نشست و سکوت می‌کرد، تصاويری فراموش نشدنی از مجلس آن زمان هستند. در اين رابطه لازم است که، مير حسين موسوی در اطلاعيه يا سخن‌های بعدی تصور خود را از آزادی احزاب و انتخابات دقيق تر تشريح کند، در غير اينصورت، اين نکته می‌تواند، به عنوان نقطه ابهام و عقبگرد نسبت به بيانيه‌های ديگر به شمار رود و در صفوف جنبش سبز شکاف ايجاد کند. اما واقعيت اين است، که بيان اين نکته از سوی مير حسين موسوی نوعی خلع سلاح تاکتيکی سنت گرايان را در موضع گيری به اين بيانيه به دنبال دارد. اما حتی موفقيت اين شيوه‌های تاکتيکی نمی‌تواند دليلی بر درستی آن باشد، زيرا رفتار سياسی ما بايد همواره تابع ماکزيم‌های اخلاقی ما باشد. بنابر اين تشريح اين نکته برای تکامل سالم جنبش سبز ضروری است.

جالب اين است، که اين اطلاعيه در رسانه‌های خارجی بسيار مثبت ارزيابی شده است: تيتر خبرهای روزنامه‌ها خارجی اين است، که اپوزيسيون ايران به رهبری موسوی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند. عکس العمل‌های اوليه روزنامه‌های دولتی نيز قابل پيشبينی بود: محکوم کردن اين بيانيه. اما به احتمال قوی خامنه‌ای سعی خواهد کرد، از طريق کسانی همچون محسن رضايی يک پل مذاکراتی با موسوی باز کند. بايد صبر کرد، که آيا مير حسين موسوی به عهد خود، مذاکرات آشکار و بی پرده وفادار خواهد بود يا نه.

به نظر من بايد در اين مرحله از بيانيه ١٧ موسوی، در چهارچوب انتقاد ياد شده حمايت کرد.