درباره انتخابات

شنبه ٢١ خرداد ١٣٨٤

انتخابات ریاست جمهوری، که در روزهای آینده برگزار می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در روند مبارزه سیاسی داشته باشد، هر جند که نتیجه آن تاثیری در توازن قوای حکومتی نخواهد داشت.
عمدتن به همین دلیل این انتخابات از سوی بسیاری از ترقی خواهان و اصلاح‌طلبان تحریم شده است.
از سوی دیگر، کم نیستند اصلاح‌طلبان و ترقی خواهانی که از نمایندگی آقای مصطفی معین پشتیبانی کرده و در انتخابات شرکت می‌کنند.
این فشرده، دو دیدگاه اصلی در این رابطه را مورد بررسی قرار می‌دهد:

١- از آنجا که انتخابات فاقد هرگونه خصلت دموکراتیک است و شرکت در آن صرفن به معنای مشروعیت دادن به استبداد حاکم است، هر گونه شرکت در انتخابات جایز نیست.
این دیدگاه را می‌توان چنین خلاصه نمود:
بدلیل نبود کمترین معیارها و موازین دمکراتیک قابل پذیزش در عرصه انتخابات و بر اساس تجربه‌های انجام شده در گذشته، حضور در انتخابات، در آخرین تحلیل، به تایید مشروعیت و حفظ استبداد حاکم می‌انجامد. امید این است که با دوری اصلاح‌طلبان از حاکمیت، جنبش اصلاح طلبلی ساختار جبهه‌ای تازه(مردمی)تری بیابد. پایه استدلالی این نگرش در عدم تغییر پذیری شرایط ساختاری قدرت حاکم است (وجود شورای نگهبان، ولایت مطلقه فقیه و غیره).
باید پذیرفت که این دیدگاه نتیجه طبیعی سال‌های سال مواضع انفعالی اصلاح‌طلبان خط خاتمی است که شاید، به احتمال زیاد، به از دست دادن فرصت‌های طلایی در گذشته انجامیده است.
مشکل اساسی این دیدگاه در پذیرش پی پروای ریسک‌هایی است که خواه ناخواه بدنبال دارد و به سختی می‌توان پاسخی روشن برای آنها یافت:
آیا جنبش اصلاح طلبی ایران از این توانمندی (پتانسیل) برخوردار است که در خارج از رژیم حاکم به یک جبهه متحد دست یابد؟ واگر آری، تا چه اندازه می‌توان روی آن حساب کرد؟
آیا این جبهه خواهد تواست به عنوان یک آ لترناتیو(جاگزینه) واقعی عمل کند؟

٢- دیدگاه دوم نیز کاملن متوجه غیردمکراتیک بودن انتخابات هست. اما بر اساس این تجربه که پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته همراه ایجاد محدودیت‌هایی برای استبداد مطلقه بوده است، امید است که اصلاح‌طلبان در آینده، دست کم ، با روشنگری وایجاد محدودیت هرچه بیشتربرای استبداد حاکم و فراهم نمودن بستری مناسب برای شکل گیری و قوام نهادها و تشکل‌های مردمی، تحرک تازه‌ای به جنبش اصلاح طلبی بدهند. پس چنین نتیجه گیری می‌شود که باید بطور فعالانه‌ای در انتخابات شرکت نموده و به تنها کاندیدای اصلاح طلب، یعنی مصطفی معین رای داد. تجربه آقای خاتمی نشان داد که حتا با داشتن اکثریت مجلس، مبارزه سیاسی از درون رژیم با دشواری‌های بسیاری همراه است.
به سختی می‌توان تصورنمود که آقای رییس جمهور مصطفی معین با تکیه بر اقلیت اصلاح‌طلبان در مجلس شانس بزرگی در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه و محدودیت قدرت سیاسی ولایت فقیه و شورای نگهبان داشته باشد.
می توان گفت که ریاست جمهوری آقای معین از جهات زیرین باید مورد تایید نیروهای مترقی قرار گرفته و مثبت ارزیابی شود:
- اصلاح‌طلبان در درون رژیم همواره سنگری برای دفاع قانونی از حقوق خود خواهند داشت.
- اصلاح‌طلبان در عرصه روابط بین‌المللی از امکانات دولتی برخوردار خواهند بود.
- دولت اصلاح‌طلب مانع بزرگی در پیشبرد اهداف جنگی و هسته‌ای خواهد بود، که در شرایط کنونی از اهمیت واقعن بسیار زیادی برخوردار است.
اگر در دوران آقای خاتمی اختلاف شورای نگهبان و ولایت فقیه از یک سو و دولت از سوی دیگر نقش محوری در تناسب قوای دولتی داشت، با رییس جمهوری آقای معین این مبارزه میان مجلس و دولت خواهد بود. قطعن این امر برای آقای معین دشواری‌های تازه و پیش بینی نشده‌ای را ایجاد خواهد نمود. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به آقای معین و همراهان ایشان اتکا نمود یا نه؟
اگر تا چند روز پیش پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشت، باید گفت که با ائتلاف نهضت آزادی و پا به میدان گذاشتن شخصیت‌هایی چون سحابی و حمایت ایشان از معین، اتنخاب او به عنوان رییس جمهور ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.
نیروهای مردمی و ترقی خواه و دمکرات ایران باید کاملن رسا و یکپارجه از ریاست جمهوری آقای مصطفی معین پشتیبانی نموده و او رادر این کارزار یاری دهند.