روح و نص قانون اساسی ج.ا در برخورد به مردم

۵ دی ماه ۱۳۸۸

برخی برای تفسیر یک قانون اساسی از این تعبیر بهره می گیرند که هر قانون اساسی دارنده یک روح می باشد، و نهادهای برآمده از آن در حکم عملکرد این روح اند. بعنوان نمونه درباره قانون اساسی آمریکا بارها نوشته شده است که روح آن را حقوق طبیعی شکل می بخشد. نگرش سیاسی و فلسفی تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا مانند جفرسون، توماس پین، آدامس و موریس، برپایه باور آنها به حقوق طبیعی استوار بود. آنها از اندیشه های جان لاک و منتسکیو که خود گرایش به حقوق طبیعی داشتند، الهام می گرفتند. هر زمان که سخن از روح یک قانون اساسی بمیان می آید، رشته فکر و گفتگو بسراغ نگرش فلسفی سیاسی تدوین کنندگان آن می رود.

گفتگو برسر روح یا روان یک قانون اساسی دررابطه تنگاتنگ با تفسیر از متن نوشته آن قرار دارد، پرروشن است که نمی توان برای یک قانون اساسی روحی قائل شد که آشکارا در تناقض با متن آن می باشد. برخورد دقیق و پیروی از روش شناسی علمی مانع از آن است که میدان به پندار بافی در این زمینه داد. من در این نوشته بدلیل دور بودن از منابع لازم برای نشاندادن نگرش فکری تدوین کنندگان قاجا، تنها اشاره یی کوتاه بدین موضوع کرده، و سپس خواهم کوشید تا بررسی و نقد قاجا را عمدتا برپایه استدلال پیرامون متن آن و مشخصا اصول آن پیش ببرم.

حکومت فقیهان با ظاهر دمکراسی

هاشمی رفسنجانی اخیرا در خاطرات خود پیرامون روند شکل گیری مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی گفت که او در آن هنگام پیشنهاد کرده بود که گروهی محدود از سیاسیون پیرامون امام خمینی امر تدوین قاجا را بعهده بگیرند، چراکه کشیدن پای آخوندهای قم به کارزار تدوین قانون اساسی، همانا مرادف با میدان دادن به متحجرین و جزم اندیشان خواهد بود. متحجرین و جزم اندیشانی چون مشکینی، یزدی و مصباح که مردم را شایسته تشخیص و گزینش مستقل بحساب نمی آوردند، و افزون براین، امضای امام زمان را در انتخاب نمایندگان می دیدند، گرد آمدند تا امواج حرکت انقلابی مردم را که خواهان آزادی و استقلال و برقراری دمکراسی بودند، درهم بشکنند. آنها در کنار روحانیون و مکلاهایی که با اندیشه های جامعه مدرن آشنا بودند، نشستند، و به آرایش پنداره ولایت فقیه آیت اله خمینی پرداختند، و کوشیدند تا این پنداره استبدادی و دوران میانی را با اندیشه های دمکراتیک مانند «حاکم بودن مردم بر سرنوشت خویش» «اداره امور به اتکای آرای مردم» «تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی» آرایش دهنند. از ذهن سیاسی واپسگرای این جماعت، اندیشه یا طرحی فراتر از حکومت استبدادی دوران میانی زیر عنوان ولایت فقیه سر برنمی کشید. این جماعت در همان روزهای انقلاب می کوشیدند تا دربرابر درخواست جمهوری خواهی مردم انقلاب کننده زیر عنوان جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی را شعار دهند. چراکه شعار و عنوان جمهوری برای ایشان همان بوی دمکراسی خواهی را می داد که مدرس از پنداره جمهوری در دوره جمهوری خواهی رضاخان، استشمام کرده، و به وحشت درآمده بود؛ بوی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش بگونه یی مستقل از جامعه روحانیون و بی نیاز از ایشان.

آنها همچون سران کلیسای کاتولیک در انگلیس و فرانسه سده های ۱۶ ـ ۱۹ میلادی، برآن بودند که مردم توانایی گزینش مستقل را ندارند، و بمانند رمه گوسفندان نیازمند شبان اند، یعنی کشیشان و اربابان. ولی وزن و دامنه دخالت مردم در انقلاب ۱۳۵۷چنان سنگین و بزرگ بود که آیت اله خمینی را واداشت تا دربرابر فشار این جماعت جزم اندیش و واپسگرا و از بیم گرایش یافتن مردم بجانب نیروهای ملی و چپ، به دفاع از خواسته جمهوری بپردازد، و بگوید جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر.

ابعاد قدرت مردم و اهمیت سهم دادن به دخالت نسبی آنها در زندگی سیاسی نه تنها در سخنان رهبران انقلاب اسلامی نمود می یافت، بلکه در گوشه های مختلف قاجا نیز بازتاب یافته است، چنانکه نخستین اصل قانون اساسی بدین موضوع اشارت دارد که ملت ایران با انقلاب خویش ـ البته به رهبری خمینی ـ و با رای خود درجریان همه پرسی به جمهوری اسلامی رای مثبت داده است.

جالب آنکه ترکیب پردازش قانون اساسی بگونه یی است که این دوگانگی را بخوبی نشان می دهد، ازسویی چیرگی روح استبدادی و دمکراسی ستیز همین روحانیون متحجر و جزم اندیش، و ازسوی دیگر رعایت ظاهر جامعه آزادی طلب و دمکراسی خواه. اصل اول قاجا زیر تاثیر واقعیت انقلاب و امواج دمکراسی خواه مردم قرار دارد، اینکه جمهوری اسلامی براثر انقلاب مردم و درپی همه پرسی برقرار گردید. بلافاصله اصل دوم بمیان می آید و پنداره های اصلی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را بعنوان سازه های یک نظام استبدادی و آخوند سالار در میان می نهد. برخی از این پنداره ها را در نوشته های پیش بررسی کردم، در اینجا با ادامه همان بررسی به نقد سازه های دیگر آن بنای استبدادی می پردازم. ناگفته نماند که اصل نخست قاجا، گرچه متاثر از فضای انقلاب و امواج دمکراسی خواهی مردم است، ولی بگونه یی پردازش می شود، تا از بالیدن و گسترش پنداره های دمکراسی جلوگیری نماید.

اصل اول قاجا:
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، درپی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و ثنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادى الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۹۸/۲% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

بنا بر اصل بالا، ملت ایران در پی انقلاب خود برهبری آیت اله خمینی و برپایه اعتقادش به حکومت حق و عدل قرآن، به جمهوری اسلامی رای مثبت داد. جالب توجه است که هیچ سخنی از پی ریختن، بوجود آوردن، شکل دادن بوسیله مردم و یا دیگر واژه یی که بوی نقش اصلی مردم در بناکردن این نظام را داشته باشد، درمیان نیست. ملت ایران حداکثر همچون پلب (مردم ساده) رم باستان، حق آن را دارد که امپراتور پیشنهاد شده بوسیله سنا را تایید یا رد بکند، و فراتر از این، حقی دیگر چون برگزیدن فردی را که از دید وی شایسته می آید، ندارد. اصل ۶ قانون اساسی بگونه یی دیگر از نقش مردم در اداره امور یاد می کند، که دستکمی از آنچه گفته شد ، ندارد. در آنجا می خوانیم : «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات»

امور کشوری که همه چیز آن زیر فرمان ولی فقیه می باشد، باید به اتکاء آرای عمومی، یعنی انتخابات اداره شود. در اینجا نیز سخنی از اداره کشور بوسیله مردم ـ البته نمایندگان آن ـ در میان نیست، و تنها از این یاد می کند که «اداره امور کشور» که بوسیله رئیس جمهور تدارکاتچی و یا دیگر نیروهای وابسته به ولی فقیه و زیر فرمان وی صورت می گیرد، به « اتکاء آرای عمومی » باشد.

نمایندگان مجلس که از سرند شورای نگهبان وابسته به ولی فقیه گذشته اند، می توانند در تدوین قوانینی که راهنمای اداره کشور است، شرکت کنند، البته بشرط اینکه آنچه تصویب می کنند، به تایید شورای نگهبان برسد. در نوشته پیشین گفته شد: «مجلس شورا بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد، و نیز اینکه هر قانونی که تصویب می‌کند، بنابر اصل ۷۲ قاجا باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.»

این جمله بندی ها که به نقش مردم در روند اداره کشور و دخالت نسبی آنها در قانونگذاری اشاره می کنند، و نیز هر ۳۰ موردی که در قاجا از «مردم» یاد شده است، همگی حکایت از آن دارند که تدوین کنندگان قاجا برای مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و در اداره کشور، نقشی درجه دوم و فرعی قائل بودند. نقش درجه اول و اصلی همانا به ولی فقیه و جامعه روحانی یا آخوندی یعنی شبانان جامعه تعلق دارد. نگرش تدوین کنندگان قاجا براین روال بود که مردم یا بزبان قاجا ملت، شایستگی لازم را نداشته، و تدبیری بیش از این نمی تواند بکند که از میان دوراه پیشنهاد شده بوسیله شبانان یکی را برگزیند. ملت حق انتخاب نمایندگان خویش را دارد، ولی از میان نامزدهایی که شورای نگهبان برایش ردیف کرده است.

این شیوه برخورد با امر شرکت مردم در اداره کشور، یعنی آنچه خواسته یی دمکراتیک بشمار می رود، یادآور رویکرد کمترخواه (Minimalist) به دمکراسی است. این رویکرد یا گرایش که در پایان سده نوزده و نیمه اول سده بیستم رایج گردید، برآن بود که دمکراسی یعنی اداره کشور برای مردم و بوسیله مردم در جامعه پیچیده امروزین و در محیط تناقض های اجتماعی حل ناشدنی، تحقق ناپذیر می باشد، و در نتیجه دمکراسی را باید تنها در شکل حکومتی که در خدمت مردم می باشد، و بوسیله رای آنها داوری خواهد شد، در نظر گرفت. بزبان دیگر دمکراسی را مانند قاجا باید در حد اداره امور کشور با اتکا به آرای مردم، و نه لزوما بوسیله خود آنها در نظر داشت. چراکه مردم بخودی خود توانایی و شایستگی اداره امور را ندارند. کارل پوپر(۱) و برخی از لیبرال های آغاز سده بیستم همچون لیبرال های سده نوزده از این رویکرد کمتر خواه جانبداری می کردند، ولی نه بدلیل آنکه مردم همچون رمه گوسفندان باید اختیار اداره امور را به شبانان جامعه یعنی فقیهان بسپرند، بلکه دلیل اصلی آنها در دفاع از این گرایش کمترخواه، بغرنجی روابط اجتماعی جامعه مدرن امروزی بود. آنها بدلیل زندگی در جامعه یی که برپایه احترام به حقوق فردی و والانگهداشتن ارزش های بشری بود، بخود اجازه چنین برخورد تحقیر آمیزی را که قاجا دررابطه با انسان درپیش می گیرد، نمی دادند.

باری، نگرش فلسفی سیاسی تدوین کنندگان قاجا به انسان، به ملت و به مردم چنین است که آن را بصورت نیرویی می بیند که شایستگی و توانایی تدبیر لازم برای گزینشی مستقل از کارگزاران دین (فقیهان) را ندارد، و حداکثر می تواند با گزینه آنها مدارا کند. این اندیشه که حق گزینش ولی فقیه در اختیار فقیهان مجلس خبرگان است، بارها ازسوی محافل روحانی طرفدار ولایت فقیه مطرح شده است، و مردم حداکثر می توانند در روند انتخاب فقیهان سرند شده بوسیله شورای نگهبان حق پذیرش خویش را به نمایش گذارند. این روزها همان اندیشه را بیشتر از زبان نظامی ها مانند ذوالنور می شنویم. او گفت: مشروعیت ولی فقیه از بالاست، و مقبولیت آن ازسوی مردم است.

در بالا گفته شد که مردم جمهوری اسلامی از نظر اینکه حق پذیرش دارد، ولی حق انتخاب ندارد، به پلب رم می مانند. دراینجا باید بیفزایم که مردم جمهوری اسلامی حتا نسبت به پلب رم از حقوق کمتری برخوردار است. زیرا ولی فقیه برگزیده خبرگان، ازسویی برگزیده مردم یا نمایندگان آنها نیست، بلکه برگزیده فقیهانی است که انتخاب ایشان به مردم تحمیل شده، و نماینده راستین مردم بشمار نمی روند. و ازسوی دیگر، ولی فقیه برگزیده فقیهان مجلس خبرگان به روند تایید مردم نیازی ندارد. اگر پلب رم می توانست با هلهله تایید یا با فریاد اعتراض حق پذیرش خود را عملی کند، مردم جمهوری اسلامی از این حق نیز محروم است. بمنظور توضیح بیشتر این نتیجه گیری برای خوشباوران قاجا، به بندهای دیگر آن نظر می افکنیم. اصل دو قاجا که بیش از دیگر اصول قانون اساسی، روح آن را باز می تاباند، پنداره یی را بمیان می آورد که تامل برسر آن بایسته است. در آنجا می خوانیم :
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ - خدای یكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
۲ - وحى‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

تسلیم به امر خدا = تسلیم به فرمان ولی فقیه

انسان جمهوری اسلامی و بزبانی شهروند آن باید دربرابر امر خدای یکتا تسلیم شود. این عبارت بیان ساده یک حکم دینی ساده نیست، در بندهای دیگر خواهیم دید که مفاهیم «امر خدا»، «تسلیم به امر او»، «ولی امر»، در کنار این حکم اصل ۵ (در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل تقوی، آكٌاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است) سازه های یک بنای فکری ـ سیاسی را تشکیل می دهند که آن را می توان چنین نمودار ساخت:


سلسله مراتب فرمانروایی در قاجا و در جمهوری اسلامی

این پنداره اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اینکه انسان جامعه اسلامی باید «تسلیم به امر» خداوند شود، بطور کلی و مستقل از چارچوب سیاسی و اقتصادی جامعه، مورد پذیرش یک فرد مسلمان در زندگی خصوصی اش می باشد. همین امر درباره افراد مسیحی نیز صادق است. پیروی از امر خداوند در زندگی خصوصی، در زمره قواعد پایه یی اسلام و بسیاری از ادیان می باشد. ولی در قانون اساسی، سخن برسر دایره زندگی خصوصی نیست، بلکه بروشنی حکم داده می شود که پیروی از «فرمان خدا» در رابطه با مفاد قانون اساسی بر انسان واجب است. ممکن است که کسی به مخالفت با این نتیجه گیری برخیزد و ادعا نماید که منظور قانون اساسی از اینکه مردم «تسلیم به امر» خدا شوند، نه در زندگی عمومی بلکه در زندگی خصوصی است. در پاسخ بدین برداشت باید گفت که قانون اساسی جایگاه طرح احکام اخلاقی و دینی نیست، و اگر به پنداره هایی در این زمینه اشاره می شود، باید درنظر داشت، که طرح آنها خود بهانه و مقدمه یی برای بیرون کشیدن نتیجه گیری هایی است که راهنمای قانونگذاری و دادرسی و غیره شوند. چنانکه اصول ۲، ۵ و نیز دیگر اصول بروشنی و آشکارا آن را باز می تابانند.

براستی، طرح اینکه مردم باید تسلیم به امر خداوند شوند، مربوط به پهنه زندگی عمومی جامعه می باشد، و این موضوع چنانکه دیدیم با روح و نص قاجا سازگاری دارد. تسلیم به امر خدا در پهنه جامعه اسلامی قاجا، بصورت تسلیم به فرمان ولی امر و مشخصا سرسپردن به فرمان ولی فقیه عملی می شود. بازتاب مشخص این پنداره در قالب «لزوم تسلیم به امر» ولی فقیه، همانا اهمیت محوری نقش ویژه روحانیون در قانون اساسی و در ساختار سیاسی کشور می باشد.

با این حساب، افراد کشوری که قاجا برآن حاکم است، باید قوانین و احکام حکومتی را همچون فرمان الهی پنداشته، و نه تنها بعنوان یک شهروند احترام گذار به قانون، از آن پیروی کنند، بلکه همانگونه که احکام خدا را در زندگی خصوصی، و گاه با جان و دل رعایت می کنند، باید سرسپرده خواسته های قانون، و فرمان های قانونگذاران باشند. با این اوصاف، شهروند قاجا بهیچوجه هم ردیف شهروند جامعه مدرن نبوده، و به بندگان یا رعیت های دوران میانی همانند است، بندگانی که نه تنها دربرابر خداوند، بلکه دربرابر اربابان و شاهان تعظیم نموده، و ای بسا سر به سجده می نهادند. این امر با روحیه استقلال فردی و آزادمنشی افراد جامعه نوین و از جمله فرد مسلمان جامعه مدرن امروزی سازگار نیست. حتا امانوئل کانت که نگرشی مطلق گرا پیرامون رابطه شهروند با قانون و قانون اساسی داشت، و برآن بود که شهروند بهیچوجه حق برتافتن از فرمان قانون و ایستادگی دربرابر قانونگزار آن را ندارد، نوشت که شهروند ناگزیر از پیروی از قانونی که خود در روند تدوین آن شرکت نکرده است، نمی باشد. (۲)

مردم و حق تعیین سرنوشت خویش

نکته دیگری که می توان از متن قانون اساسی برکشید، و بکمک آن نشان داد که روح قانون اساسی و نگرش تدوین کنندگان آن دربرخورد به مردم همانا پاسداری از نظامی غیردمکراتیک با ظاهر دمکراتیک می باشد، همانا طرح « مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنكٌی خویش.» در اصل سوم، و نیز طرح «حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش» در اصل 56 است.

بمیان آوردن پنداره «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش» بهیچوجه از نظر حقوقی معادل حق تعیین سرنوشت خویش بصورت حقی مستقل نمی باشد. طرح مفاهیمی مانند «دخالت در اداره کشور» یا مشارکت در قدرت سیاسی وغیره، با حقوقی که از سرکردگی یا حاکمیت بر می خیزند، متفاوت است. نمایندگان مردم در دوره رژیم پهلوی، بنابر قانون اساسی آن دوره، حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و مشخصا قانونگذاری بوسیله نمایندگان خود را داشتند، ولی قوانین تصویب شده مجلس می بایست به تایید سنای شاه می رسید، و افزون بر آن، نخست وزیر برگزیده مجلس باید زیر نظر شاه کار می کرد. مشارکت دادن مردم در روندهای حکومتی و دخالت آنها در اداره کشور که در قاجا مطرح می شوند، بازتابگر حقوق و امتیازاتی هستند که مردم در نیمه راه گذار از نظام استبدادی به دمکراسی بدست می آورند، درست مانند حکومت پادشاهی مشروطه در سنجش با پادشاهی مطلقه. اینها خود گامهایی در جهت نزدیک شدن به یک نظام دمکراتیک می باشند، درعین آنکه هنوز با دمکراسی یعنی حکومت بوسیله مردم و برای مردم و سرکردگی بی شرط مردم بر زندگی سیاسی متفاوت است.

اصل ۵۶ قاجا از حاکم شدن مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش یاد می کند: حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمىتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا كٌروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.

در اینجا سخن از حاکم بودن بر سرنوشت خویش بمیان می آید، ولی نه در رابطه با مردم، بلکه در رابطه با انسان بطور کلی. پرروشن است که انسان مفهومی کلی است، و پنداره آن در اینجا بگونه یی مستقل از گروه های اجتماعی مشخص به ذهن متبادر می شود. چنین حکمی درباره انسان هیچ التزام حقوقی برای قانونگذاران ببار نمی آورد. درست مانند این حکم کلی است که قانونگذاران باید اهل نکویی و راستی باشند. گرچه در جمله سوم همان اصل، سخن از ملت آورده می شود، ولی دراین رابطه می توان افزود، که ازسویی، طرح مقوله ملت بجای مردم، خود کوششی می باشد در جهت دورکردن مردم از صورت مشخص خود، یعنی کارکنان، تولیدکنندگان، کاسبان و مزدبگیران و غیره. و ازسوی دیگر، همین پنداره «حاکم بودن انسان یا ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش» بصورت مطلق طرح نمی شود، و آشکارا گفته می شود که انسان این حق را «از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.»

اصول بعدی قانون اساسی که برخی از آنها را در بخش های پیش بررسی کردیم، به شرح و توضیح چگونگی کار و روابط اندام های مختلف جامعه سیاسی می پردازند، و بخوبی و آشکارا نشان می دهند که حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش در قالب ولایت مطلقه فقیه معنا می یابد، و بدون آن نمی توان سخنی در این راستا بمیان آورد. بزبان دیگر، حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش همانا بصورت سرکردگی مطلق و فرادستی ولی فقیه بر همه ابعاد زندگی عمومی تحقق می یابد.

اصول ۵۷ تا ۹۰ به شرح روابط، حقوق و وظایف سه نیروی (مقننه، مجریه و قضاییه) که زیر فرمان ولی فقیه عمل می کنند، می پردازد. اصول ۹۱ تا ۹۹ حقوق و وظایف شورای نگهبان را که وابسته به ولی فقیه می باشد، باز می شکافد. اصول ۱۰۰ به بعد، حقوق و وظایف رهبری، رئیس جمهوری، مجلس خبرگان، و چگونگی گزینش آنها و نیز روابط آنها را با یکدیگر توضیح می دهد. در همه این اصول، نقش محوری و سرکردگی مطلق ولی فقیه، در قالب پاسخگو و زیر دست بودن رئیس جمهور به وی (اصول ۱۱۳ و ۱۲۲)، گماشته شدن اعضای اصلی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، رئیس دستگاه قضایی، رئیس صدا و سیما و فرماندهان نیروهای انتظامی و نظامی بوسیله ولی فقیه، و وابسته بودن مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان که خود وابسته به ولی فقیه می باشد، کاملا برجسته و بدون ابهام و بی نیاز از تفسیر است.

با این حساب، چاره یی جز تکرار نتیجه گیری بالا نیست که مردم یا همان شهروندان قاجا، و بزبان اصل 56، انسان جمهوری اسلامی، مستقل از ولی فقیه و فارغ از رهبری و سرکردگی مطلق وی، بر سرنوشت خویش حاکم نمی باشد. این چنین تعبیری از مفهوم «تعیین سرنوشت خویش» یادآور مقوله فلسفی و دینی اختیار است. دین اسلام و مذهب شیعه، برپایه باور به حق اختیار بشر در گزینش خوب وبد، و انتخاب راه های زندگی بشری استوار است. اصل ۳ قاجا نیز به همین مقوله اشاره دارد. قاجا به تعبیری خودویژه از این مقوله می پردازد، و بلحاظی می توان گفت که به نفی این حق پایه یی بشر می پردازد که بنا بر اصول اسلام، از آن برخوردار است. قاجا به این حق تا آنجا که در دست ولی فقیه یعنی یکی از اجزای کل جامعه بشری می باشد، توجه دارد. بزبانی می توان گفت که قاجا با طرح ضمنی اینکه ولی فقیه نماینده انسان و مردم در جامعه سیاسی نوع جمهوری اسلامی بشمار می آورد، این حق بشر را در داشتن اختیار و آزادی در تعیین سرنوشت خویش درنظر دارد. ولی درواقع با نهادن این حق در کف ولی فقیه بصورت مطلق و بگونه یی که هیچ تغییر بنیادی در این نظام نمی تواند بدون رضایت ولی فقیه انجام شود، ( همه درها بوسیله وی کلید می خورند، و همه راه های تغییر به وی منتهی می شوند) حق اختیار بشر را از وی سلب کرده است. این برخورد را در زبان حقوقی غصب می نامند، و از این لحاظ می توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اختیار و آزادی بشر در تعیین سرنوشت خویش را غصب کرده، و او را از این حق بنیادی و جدایی ناپذیر که پایه نگرش فلسفی دین اسلام و مذهب شیعه می باشد، محروم نموده است. بدین اعتبار، قاجا و پنداره ولایت فقیه آن، هم حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را در عمل زیر پا می نهد، و هم اینکه در تقابل با آموزش بنیادی دین اسلام و مذهب شیعه برسر حق اختیار بشر قرار می گیرد.

دربالا گفتم که قاجا بصورت ضمنی ولی فقیه را باعتبار اینکه برگزیده مجلس خبرگان است و اینکه مجلس مزبور برگزیده مردم می باشد، او را نماینده مردم بحساب می آورد. درواقع، این گفته خود تفسیری مشروط از نص قاجا می باشد، و از اعتبار واقعی بی بهره است، چراکه مردم در گزینش نماینده خود از حق بی شرط برخوردار نمی باشند، و ناگزیر از انتخاب میان گزینه هایی اند که قاجا و شورای نگهبان در اختیار آنها می نهد. در نتیجه باید گفت که برگزیده آنها، نماینده شان بشمار نمی رود. اصل ۱۰۷ بروشنی بر این امر تاکید می کند که رهبر یا ولی فقیه باید از میان فقیهان یعنی از میان جامعه روحانی یا آخوندی برگزیده شود. آنهم بوسیله مجمع فقیهان زیر کنترل شورای نگهبان.

اصل ۱۰۷ قاجا: ... تعیین رهبر به عهده خبرگٌان منتخب مردم است. خبرگٌان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت مى كنند هر گٌاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگٌی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب مى كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مى نمایند. رهبر منتخب خبرگٌان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

بی سبب نیست که برخی از افراد وابسته به حکومت این گفته را بمیان می آورند که مردم ولی فقیه را انتخاب نمی کنند، بلکه او را کشف می کنند. براستی چگونه می توان نام انتخاب آزاد و یا انتخاب ساده را بر روند گزینش رهبری بوسیله مجلس خبرگان وابسته به شورای نگهبان که خود وابسته به ولی فقیه است، نهاد؟ آشکارا گفته می شود که رهبر یا ولی فقیه، پس از گزینش، «ولایت امر» یعنی بعنوان نماینده خداوند، سرکردگی و چیرگی مطلق بر همه امور زندگی عمومی را در جامعه خواهد داشت، یعنی کلید باز و بسته شدن همه قفل ها، گره ها و راه حل های سیاسی در اختیار وی قرار دارد.

برپایه آنچه در بالا گفته شد، می توان نتیجه گرفت که ادعای برخی از محافل مذهبی و شخصیت های سیاسی مانند هادی خامنه یی (۳) و محمد خاتمی مبنی براینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی (قاجا) دارای روحی مردمسالار بوده، و می تواند به کار ساختن دمکراسی آید، درست نبوده، و با نص آن ناسازگار می باشد. این نتیجه گیری برپایه بررسی نگرش قاجا به مردم و نقش آنها در زندگی سیاسی، پرسمان سرکردگی و ولایت فقیه استوار بود. در بخش آینده این نوشتار، این نتیجه گیری را دررابطه با نگرش قاجا به پرسمان قانون و جنبه های دیگر آن دنبال خواهم کرد.

----------------------------
(۱)Karl Popper, La Leçon de ce siècle, Paris, Anatolia, 1993.
(۲) Emmanuel Kant - Doctrine de droit, Paris, Vrin
(۳) سید هادی خامنه یی، روزنامه حیات نو: مواردی که در قانون اساسی ما تحت عنوان حقوق اساسی مردم وجود دارد قوانین بسیار خوب و کاملی است البته کامل‌تر هم می‌تواند باشد چرا که هیچ قانون دست‌ساز بشر نمی‌تواند بدون نقص باشد اما یک جامعه‌ای که در آن دموکراسی اسلامی، عدالت و آزادی و سایر اصول قانون اساسی که اسلام هم آنها را به رسمیت می‌شناسد قرار است حاکم باشد، با این قانون فعلی اساسی قابل تامین است و اگر به گفت‌وگوها و مباحث خبرگان قانون اساسی هم مراجعه شود کاملا مشخص می‌شود که دغدغه قانونگذاران چه چیزهایی بوده است. آزادی، عدالت و تساوی همه مردم بدون استثنا در برابر قانون.