چشم‌انداز تاریک رشد و تورم در اقتصاد ایران

۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

مقدمه: برنامه هفتم توسعه ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۶) هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را تعیین کرده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۴۰۲). بااین‌حال، پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر، از جمله صندوق بین‌المللی پول (رشد ۳.۷ درصد و تورم ۲۹.۵ درصد) و مرکز پژوهش‌های مجلس (رشد ۲.۵ تا ۲.۸ درصد)، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های اقتصادی است (IMF، ۲۰۲۵؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳).

این یادداشت بر مبنای تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول با تمرکز بر دلایل اصلی رشد اقتصادی پایین و تورم بالا، به تحلیل پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت این وضعیت در چهار بخش اقتصادی، ساختاری و حکمرانی، اجتماعی و سیاسی می‌پردازد.

۱. چالش‌های اقتصادی

۱.۱. دلایل اصلی
اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های گسترده مالی و نفتی قرار دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ به میزان ۸۰ درصد کاهش داده است (Wikipedia، ۲۰۲۵). وابستگی ۵۵ درصدی درآمدهای دولت به صادرات نفت با ارزش افزوده پایین، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر کرده است (World Bank، ۲۰۲۳). فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، با نرخ مهاجرت سالانه ۱۵۰,۰۰۰ نفر، ظرفیت‌های تولیدی را تضعیف کرده است (UN DESA، ۲۰۲۳). علاوه بر این، ناکارآمدی و فساد ساختاری، با رتبه ۱۴۷ ایران در شاخص ادراک فساد، بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است (Transparency International، ۲۰۲۴). کاهش سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی نیز از دیگر موانع کلیدی است (IMF، ۲۰۲۵).

۱.۲. پیامدهای کوتاه‌مدت
این چالش‌ها به افزایش نرخ بیکاری به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۳، نوسانات شدید نرخ ارز (کاهش ۳۰ درصدی ارزش ریال در سال ۱۴۰۲) و تورم بالای مواد غذایی (بیش از ۷۰ درصد در برخی مناطق) منجر شده است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳). افزایش هزینه‌های تولید و زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.

۱.۳. پیامدهای بلندمدت
در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به فروپاشی طبقه متوسط، با کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوارها در دهه گذشته، منجر شود (World Bank، ۲۰۲۴). کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی ایران در بازارهای جهانی و گسترش اقتصاد غیررسمی، که ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، از دیگر پیامدهای جدی است (OECD، ۲۰۲۴). این روند می‌تواند اقتصاد ایران را در چرخه‌ای از رشد پایین و بی‌ثباتی پایدار نگه دارد.

۲. مشکلات ساختاری و حکمرانی

۲.۱. دلایل اصلی
فقدان شفافیت و پاسخگویی، با رتبه ۱۲۹ ایران در شاخص حکمرانی خوب، یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی است (World Bank، ۲۰۲۴). تخصیص ۵۱ درصد درآمدهای نفتی به نهادهای غیرمولد، مانند بخش‌های نظامی و تبلیغاتی، منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی را محدود کرده است (Wikipedia، ۲۰۲۵). نبود اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و بودجه‌ای، کسری بودجه را به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ رسانده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳). فقدان گفت‌وگوی ملی برای تدوین اصلاحات نیز توانایی نظام تصمیم‌گیری را کاهش داده است (IMF، ۲۰۲۴).

۲.۲. پیامدهای کوتاه‌مدت
این تنگناها به کاهش ۲۰ درصدی تخصیص بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۳ و افت ۱۵ درصدی شاخص توسعه انسانی منجر شده است (دیوان محاسبات، ۱۴۰۳؛ UNDP، ۲۰۲۴). کاهش کیفیت خدمات عمومی، از جمله آموزش و بهداشت، فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

۲.۳. پیامدهای بلندمدت
در بلندمدت، ادامه این روند می‌تواند شکاف بین دولت و ملت را عمیق‌تر کند. کاهش ۳۰ درصدی اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی در دهه گذشته نشان‌دهنده فرسایش سرمایه سیاسی است (Pew Research، ۲۰۲۴). این وضعیت می‌تواند توانایی دولت برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای را به‌شدت محدود کند.

۳. پیامدهای اجتماعی

۳.۱. دلایل اصلی
بی‌ثباتی اقتصادی و ناامیدی نسبت به آینده، با ۶۰ درصد جوانان ناامید از بهبود شرایط، به گسترش فقر (۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر) و نابرابری منجر شده است (Gallup، ۲۰۲۴؛ World Bank، ۲۰۲۴). مهاجرت نخبگان، با رتبه ۴ ایران در منطقه، سرمایه انسانی کشور را کاهش داده است (IOM، ۲۰۲۴). این دلایل  ریشه در فشارهای اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده دارند.

۳.۲. پیامدهای کوتاه‌مدت
افزایش ۲۵ درصدی اعتراضات صنفی در سال ۱۴۰۲ و گسترش نارضایتی عمومی نشان‌دهنده تأثیرات اجتماعی این چالش‌ها است (ILO، ۲۰۲۴). فشارهای اقتصادی به تشدید تنش‌های اجتماعی و افزایش تحرکات اعتراضی منجر شده است.

۳.۳. پیامدهای بلندمدت
فرسایش سرمایه اجتماعی، با کاهش ۲۰ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی، و پیش‌بینی خروج ۲۰۰,۰۰۰ متخصص تا سال ۱۴۰۵، انسجام ملی را تهدید می‌کند (World Values Survey، ۲۰۲۴؛ UN DESA، ۲۰۲۳). این روند می‌تواند به کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور و افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای منجر شود.

۴. دلایل سیاسی

۴.۱. دلایل اصلی
تناقض میان شعارهای اقتصادی، مانند رشد ۸ درصدی، و پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه ۲.۵ تا ۳.۷ درصدی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳؛ IMF، ۲۰۲۵). تمرکز قدرت و حذف نهادهای کارشناسی مستقل، توانایی نظام تصمیم‌گیری را کاهش داده است (Freedom House، ۲۰۲۴). انزوای بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و سیاست خارجی تقابلی، با کاهش ۵۰ درصدی تجارت با اروپا در دهه گذشته، فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است (WTO، ۲۰۲۴).

۴.۲. پیامدهای کوتاه‌مدت
کاهش مشارکت انتخاباتی به زیر ۴۵ درصد در سال‌های اخیر و افزایش فشار اجتماعی بر نظام سیاسی از پیامدهای کوتاه‌مدت این وضعیت است (IFES، ۲۰۲۴). این دلایل  نشان‌دهنده کاهش مشروعیت سیاسی در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه ایران است.

۴.۳. پیامدهای بلندمدت
انزوای بین‌المللی پایدار و احتمال بحران مشروعیت حاکمیت از پیامدهای بلندمدت این چالش‌ها است. ادامه این روند می‌تواند توانایی حاکمیت ولایی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌شدت کاهش دهد.

نتیجه‌گیری
تحلیل دلایل و پیامدهای رشد اقتصادی پایین و تورم بالا در ایران نشان‌دهنده عمق چالش‌های بنیادی چندوجهی در بخش‌های اقتصادی، ساختاری، اجتماعی و سیاسی است. تحریم‌ها، ناکارآمدی ساختاری، فرسایش سرمایه انسانی و تناقضات سیاسی، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوار کرده است. بنابراین انتظار میرود که تنگناهای اقتصادی ایران خود را بیشتر نشان دهد.

——————————————
منابع:
مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۳). تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مرکز آمار ایران (۱۴۰۳). گزارش نرخ بیکاری سال ۱۴۰۳. تهران: مرکز آمار ایران.
دیوان محاسبات (۱۴۰۳). گزارش عملکرد بودجه عمرانی ۱۴۰۳. تهران: دیوان محاسبات کشور.
سازمان برنامه و بودجه (۱۴۰۲). برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. تهران: سازمان برنامه و بودجه.

Freedom House (2024). Freedom in the World 2024. Washington, DC: Freedom House.
Gallup (2024). Global Emotions Report 2024. Washington, DC: Gallup.
IFES (2024). Electoral Participation in Emerging Democracies. Washington, DC: International Foundation for Electoral Systems.
ILO (2024). Global Employment Trends 2024. Geneva: International Labour Organization.
IMF (2024). World Economic Outlook, October 2024: Policy Pivot, Rising Threats. Washington, DC: International Monetary Fund.
IMF (2025). World Economic Outlook Update, January 2025: Global Growth: Divergent and Uncertain. Washington, DC: International Monetary Fund.
IOM (2024). World Migration Report 2024. Geneva: International Organization for Migration.
2023). World Bank Predicts Slower Growth for Iran’s Economy. [آنلاین] موجود در.
OECD (2024). Economic Outlook 2024. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Pew Research (2024). Global Trust in Institutions 2024. Washington, DC: Pew Research Center.
Transparency International (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
UN DESA (2023). World Migration and Development Report 2023. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
UNDP (2024). Human Development Report 2024. New York: United Nations Development Programme.
World Bank (2023). Iran Economic Monitor, Spring/Summer 2023. Washington, DC: World Bank.
World Bank (2024). Iran Poverty Diagnostic 2024. Washington, DC: World Bank.
World Values Survey (2024). Global Social Capital Index 2024. Stockholm: World Values Survey Association.
Wikipedia (2025). Economy of Iran. [آنلاین] موجود در: en.wikipedia.org.
WTO (2024). World Trade Statistical Review 2024. Geneva: World Trade Organization