فرایند گذار به دموکراسی در ایران
هادی زمانی
 |
ژانویه ۲۰۲۵
http://www.hadizamani.com
تحلیلی مقایسه‌ای و راهبردی درباره فرایند گذار به دموکراسی در ایران
سخنرانی ارائه شده در مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا (UCLA)، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ [۱]
در چند دهه گذشته، کشورهای متعددی توانسته‌اند رژیم‌های استبدادی خود را با حکومت‌های دموکراتیک جایگزین کنند. در حالی که نمی توان با اطمینان پیش بینی کرد که در چه زمانی و چگونه دموکراسی در ایران پدیدار خواهد شد، اما از تجربه این کشورها می‌توان آموخت. افزون بر این، ویژگی‌های ساختاری و تاریخی ایران در فرایند گذار ایران به دموکراسی نقشی تعیین کننده ایفا می‌کنند. در این گفتگو، من به بررسی این موضوعات می پردازم و تحلیلی مقایسه‌ای و راهبردی از مسیرهای محتمل این فرایند، ویژگی‌های تعیین کننده آنها و چالش‌هایی که ممکن است به همراه داشته باشند ارائه می‌کنم.
در این بررسی اجمالی، نگاه من به موضوع راهبردی است، به این معنی که توجه من معطوف به شناخت عواملی است که با توجه به ویژگی‌های ایران وتجربه سایر کشورها، ممکن است گذار ایران به دموکراسی و مدیریت چالش‌های آن را تسهیل کنند. در این راستا، ابتدا به بررسی تجربه سایر کشورها درچند دهه گذشته می‌پردازم، سپس به چند آموزه کلی که این تجربه‌ها می‌توانند برای ایران داشته باشند اشاره می‌کنم و در پایان، با توجه به این آموزه‌ها، ویژگی های ایران و شرایط کنونی کشور، نگاهی می‌اندازم به پاره‌ای از چالش‌ها که مسیرهای محتمل این فرایند گذار می‌توانند برای ایران داشته باشند.
طبیعتا، با توجه به دامنه بسیار گسترده این موضوع، بررسی کنونی من بسیار اجمالی است و هدف آن ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای گفتگو و بررسی دقیقتر موضوع است.
۱. تجربه سایر کشورها
در چند دهه گذشته، جنبش‌های دموکراتیک در بسیاری از کشورها توانسته‌اند رژیم‌های استبدادی را سرنگون کرده و حکومت‌های دموکراتیک برقرار کنند. بطور کلی، این تجربه‌ها را می‌توان در سه گروه انقلاب از پایین، اصلاحات از بالا و «گذار» دسته بندی کرد.
در تعداد انگشت شماری این تحولات به صورت انقلاب از پایین، به طور ناگهانی و با خیزش‌های گسترده مردمی و مبارزه مدنی غیرخشونت‌آمیز رخ داده است، مانند فیلیپین در سال ۱۹۸۶، چکسلواکی در سال ۱۹۸۹، صربستان در سال ۲۰۰۰ و تونس در سال ۲۰۱۱. در دو مورد، یعنی پرتغال و رومانی، تغییر اولیه با یک خیزش خشونت‌آمیز آغاز شد، اما پس از آن گذار تدریجی و صلح‌آمیز به دموکراسی پایدار شکل گرفت.
در مقابل فرایند انقلاب از پایین، فرایند اصلاحات از بالا قرار دارد که در آن مبارزه جامعه مدنی برای تحولات دموکراتیک همچنان نقش آفرین است، اما در تحلیل نهایی این حاکمیت است که ابتکارعمل برای گذار به دموکراسی را در دست دارد و با اجرای یک برنامه هدفمند و منسجم، از طریق اصلاحات از بالا به جامعه امکان میدهد تا به‌طور موفقیت‌آمیز از دیکتاتوری به یک نظام دموکراتیک گذار کند. در میان تجربه‌های چند دهه گذشته، اسپانیا تنها مورد برجسته گذار به دموکراسی از مسیر اصلاحات از بالا است.
در اکثریت مطلق موارد، تغییرات دموکراتیک از طریق فرآیندی تدریجی و فزاینده، در چند مرحله محقق شده است که در آن مبارزه مستمر جامعه مدنی با کسب مطالبات فزاینده حکومت استبدادی را مجبور به عقب نشینی «پله‌ای» و نهایتا واگذاری قدرت به یک نظام دموکراتیک کرده است. آرژانتین، برزیل، کره جنوبی، تایوان، مجارستان، شیلی، کرواسی، اروگوئه، غنا، گویان، آفریقای جنوبی و کنیا نمونه‌های برجسته این فرایند هستند که حد وسط و ترکیبی از فرایند انقلاب از پایین و فرایند اصلاحات از بالا است و غالبا با نام فرایند گذار شناخته می‌شود.
گذار به دموکراسی در این کشورها از نظر سرعت و میزان خشونت متفاوت بوده، اما بیشتر این گذارها تدریجی و بدون خشونت بوده‌اند، به ویژه در کشورهایی مانند برزیل، تایوان و غنا. با این حال، استثنائاها و لحظات خشونت باری نیز وجود داشته است. کره جنوبی و کرواسی در دوران گذار خود شاهد خشونت‌هایی بودند، به‌خصوص به دلیل ناآرامی‌های مدنی و جنگ در مورد کرواسی. اما در اکثر موارد، گذار به دموکراسی از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز، اعتراضات و تحولات تدریجی حاصل شده است و نه از طریق تغییرات ناگهانی و شدید. در مواردی نظام حاکم در برابر مطالبات جامعه سریعتر عقب نشینی کرده، در نتیجه گذار به دموکراسی سریعتر و بعضا کم هزینه‌تر بوده است. در مواردی دیگر نظام حاکم بیشتر مقاومت کرده و در نتیجه فرایند گذار طولانی‌تر، پر فراز و نشیب تر و بعضا پرهزینه‌تر بوده است. در مواردی نیز توازن قوا به شکلی رقم خورده است که گذار ماهیتی کاملا توافقی پیدا کرده است.
تجربه آفریقای جنوبی نمونه بارز گذار توافقی است که در آن حکومت آپارتاید نژادی در یک سری مذاکرات طولانی با کنگره ملی آفریقا، در برابر گرفتن امتیازها و تضمین‌هایی پذیرفت تا قدرت سیاسی را به اپوزیسیون واگذار کند. گذار به دموکراسی هنگامی در مسیر گذار توافقی قرار می‌گیرد که نه حاکمان می‌توانند به روال گذشته حکومت کنند و نه اپوزیسیون آنقدر قوی است که بتواند قدرت سیاسی را تسخیر کند. اما در هر دو سو نیروهای واقع بینی وجود دارند که می‌توانند مصلحت عمومی را ببینند و دریابند که در صورت همکاری با یکدیگر از نیروی کافی برخوردار خواهند بود تا بتوانند ساختار سیاسی کشور را تغییر دهند.[۲]
در عمل، فرایند گذار طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که بسته به عملکرد حکومت و نیروهای اپوزیسیون، توازن قوا و چگونگی سیر تحولات، یک سوی آن به فرایند اصلاحات نزدیکتر است و سوی دیگر آن به فرایند انقلاب. اما در تحلیل نهایی فرایند گذار از دو فرایند اصلاحات از بالا و انقلاب از پایین متمایز است. سرشت متمایز این فرایند در آن است که در فرایند گذار، بر خلاف فرایند اصلاحات از بالا، ابتکارعمل برای تغییرات دموکراتیک در دست جامعه مدنی است و این مبارزه مستمر جامعه مدنی است که حکومت دیکتاتوری را مجبور به عقب نشینی و در نهایت تسلیم میکند. اما بر خلاف فرایند انقلاب از پایین، در فرایند گذار تحولات در مقایسه با رویکرد انقلابی به صورت تدریجی‌تر، با توجه به توازن قوار و با تکیه بر ایجاد اجماع انجام می‌گیرد.
بررسی جامع این تجربیات از محدوده این مقاله خارج است. اما توضیحات مختصری در مورد این تجربیات در پیوست مقاله ارائه شده است که میتواند به شناخت فرایندهای بالا و درس‌هایی که می‌توان از تجربیات مذبور آموخت کمک کند. این پیوست در این لینک در دسترس است.
۲. درس‌هایی از تجربه دیگران
پیش بینی اینکه ایران کی و چگونه ممکن است به دموکراسی گذار کند، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است. این فرایند متاثر از متغیرهای پرشمار در عرصه‌های گوناگونی است که تعامل آنها با یکدیگر معادله بسیار پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که احتمالات متعددی را در برمی‌گیرد. این معادله چنان پچیده و تعادل آن چنان شکننده است که گاه یک متغییر و حتی یک حادثه پیش بینی نشده میتواند سیر تحولات آن را دگرگون کند. افزون بر این برای این فرایند نمی‌توان یک دستور عمل و برنامه کار از پیش تهیه شده تدوین کرد. برای نیل به هدف، هر کشور با توجه به شرایط، ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی منحصر به فرد خود میبایست راه کار مناسب خود را در عمل و در فرایندی تجربی بیابد. با اینهمه، بررسی تجربه سایر کشورها حاوی نکات آموزنده‌ای است که میتواند ما را در مبارزه برای دستیابی به دموکراسی یاری کند. در این راستا، با توجه به تجربه‌های چند دهه گذشته که در بالا به آنها اشاره شد توجه به چند مورد خالی از فایده نیست.
استثنایی بودن اصلاحات از بالا
در کلیه مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، تنها در یک مورد (اسپانیا) است که یک نظام دیکتاتوری داوطلبانه حکومت را واگذار کرده و با اجرای یک برنامه هدفمند اصلاحات از بالا یک نظام دموکراتیک را جایگزین دیکتاتوری موجود کرده است. در کلیه موارد دیگر، این مبارزه مستمر نیروهای دموکراسی خواه است که نظام‌های دیکتاتوری موجود را مجبور به عقب نشینی و نهایتا واگذاری حکومت و تاسیس یک نظام دموکراتیک کرده است.
بر این مبنی، برای گذار به دموکراسی تنها در مواردی می‌توان به استراتژی اصلاحات از بالا تکیه کرد که در درون نظام دیکتاتوری موجود یک اراده نیرومند و انکار ناپذیر برای دموکراتیزه کردن ساختار حکمرانی و واگذاری قدرت به نیروهای دموکراسی خواه وجود داشته باشد، حکومت از امکانات و توانایی های لازم برای تحقق برنامه اصلاحات برخوردار باشد و شرایط عینی و ذهنی جامعه در تعارض با آن نباشد. در شرایطی که این اراده در درون حکومت وجود ندارد و عوامل متعدد نیرومندی مانع شکل گیری آن هستند، تکیه به استراتژی اصلاحات از بالا برای گذار به دموکراسی اگر اشتباه و توهم آمیز نباشد، یک گزینه بسیار پر ریسک است. به ویژه در شرایطی که شدت و منشا بحران‌های جامعه به گونه‌ای باشند که بدون تغییرات نسبتا سریع و بسیار بنیادی در ساختار حکمرانی حل آنها عملا میسر نباشد.
نقش نیروهای واقع بین در درون حکومت
گرچه این مبارزه مستمر نیروهای دموکراسی خواه جامعه مدنی است که موتور اصلی گذار به دموکراسی می‌باشد، اما نقش نیروهای میانه رو و واقع بین درون حکومت که ضرورت تحولات دموکراتیک را می‌توانند ببینند و بپذیرند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این نقش کلیدی در کلیه مواردی که در بالا به آنها اشاره شد به راحتی قابل مشاهده است. حتی در مواری که گذار به دموکراسی از طریق فرایند انقلاب از پایین تحقق یافته است، وجود این نیروها کمک میکند تا بعد از سرنگونی نظام دیکتاتوری، نهادهای لازم برای حکمرانی نظام جدید با سرعت برپا شوند تا از بروز هرج و مرج جلوگیری شود. در مواردی که گذار به دموکراسی از طریق فرایند «گذار» تحقق یافته نقش این نیروها به مراتب پر رنگ‌تر و کلیدی‌تر است. در این موارد، وجود این نیروها فرایند گذار را تسهیل میکند و امکان آن را فراهم می‌آورد تا گذار به دموکراسی سریعتر، با هزینه کمتر و به نحوی مسالمت آمیز محقق شود.
البته نیروهای واقع بین درون حکومت در شرایطی می‌توانند نقش مطلوب خود را در فرایند گذار به دموکراسی ایفا کنند که از جایگاه مناسبی در ساختار قدرت برخوردار باشند و نیروهای اپوزیسیون نیز بتوانند از ظرفیت مثبت آنها به نحو موثری بهره‌برداری کنند. متاسفانه در ایران این نیروها از جایگاه مناسبی در درون ساختار قدرت برخوردار نیستند و نیروهای اپوزیسیون نیز به دلیل پراکندگی وتشتت فاقد توانایی لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت مثبت این نیروها هستند.
جمهوری اسلامی (ج.ا.) دارای ساختاری دوگانه است. هسته سخت قدرت در نهاد ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن متمرکز است که بیشترین و مهمترین اهرمهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای قدرت را در اختیار دارند. نیروهای واقع بین حکومت عمدتا در نهاد دولت، دستگاه‌های بروکراتیک و اجرایی آن و در حاشیه نهادهای اصلی قدرت متمرکز هستند. این نیروها به لحاظ مالی و قدرت سیاسی به هسته سخت قدرت وابسته هستند و به این دلیل از توانایی محدودی برای تاثیر گذاری بر تحولات سیاسی برخوردار هستند. حتی آن قسمت از این نیرو که در بخش خصوصی اقتصاد متمرکز است، به دلیل ضعف بخش خصوصی و وابستگی آن به امتیازهایی که از قدرت سیاسی دریافت میکند، از نفوذ موثر برخوردار نیست.
افزون بر این پراکندگی و عدم سازمان یافتگی نیروهای اپوزیسیون نیز سبب می‌شود که اپوزیسیون نتواند حتی از ظرفیت محدود نیروهای واقع بین حکومت به نحو موثری برای پیشبرد مبارزه استفاده کند. به این ترتیب ابتکار عمل استفاده از نیروهای واقع بین و منتقد درون حکومت عمدتا در دست هسته سخت قدرت قرار دارد که از آنها برای مدیریت نارضایتی‌های جامعه و استمرار قدرت سیاسی خود بهره‌برداری میکند.
این وضععیت در انتخابات ۱۴۰۳ ریاست جمهوری ج.ا. که به پیروزی آقای پزشکیان انجامید به وضوح قابل مشاهده است. در شرایطی که حکومت مشروعیت خود را از دست داده و گرفتار مجموعه‌ای از ابر بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی بود و جامعه به شدت از حکومت ناراضی بود، هسته سخت قدرت توانست با ایجاد کمترین گشایش در فضای سیاسی از جناح واقع بین حکومت برای مدیریت نارضایتی جامعه و مدیریت بحران‌ها به راحتی بهره‌برداری کند. هسته سخت قدرت توانست در ایوزیسیون تفرقه بیاندازد، بخشی از آن و بخشی از مردم ناراضی را با خود همراه سازد و به این وسیله برای ادامه حیات خود زمان بخرد.
البته باید تاکید کرد که این وضعیت دائمی نیست. با تشدید بحران‌ها و تضعیف موقعیت هسته سخت قدرت، جایگاه نیروهای واقع بین حکومت میتواند اهمیت و قدرت تاثیر گذاری بیشتری پیدا کند و با تغییر توازن قوا و قوی شدن نیروهای اپوزیسیون توانایی آنها در بهره برداری از ظرفیت مثبت نیروهای منتقد درون حکومت نیز فزونی خواهد یافت.
اهمیت سازمانی یافتگی اپوزیسیون
نقش کلیدی و تعیین کننده انسجام و سازمان یافتگی نیروهای اپوزیسیون در تحقق گذار موفقیت آمیز به دموکراسی بدیهی‌ترین آموزه تجریبات چند دهه گذشته است که در کلیه تجاربی که در بالا به آنها اشاره شد به وضوح قابل مشاهده است. انسجام و سازمان یافتگی اپوزیسیون با ایجاد هماهنگی، هزینه مبارزه علیه دیکتاتوری را تا حد ممکن کاهش میدهد و با ارآئه چشم انداز نظام جایگزین کمک میکند تا بیشترین نیرو برای مبارزه علیه دیکتاتوری و گذار به دموکراسی بسیج شود.
متاسفانه در ایران، اپوزیسیون از این منظر نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. اپوزیسیون ج.ا. در وضعیت “دام اجتماعی” قرار دارد که در آن شکاف بین منافع سازمانی و منافع جمعی مانع از همکاری و اقدام جمعی می‌شود.[۳] این امر موجب ناتوانی اپوزیسیون در اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک و سازماندهی موثر برای اقدام جمعی برای مبارزه موثر علیه استبداد ج.ا. شده است که بی شک یکی از عوامل موثر در استمرار ج.ا. است.
ظرفیت عقب نشینی حکومت
برخورداری حکومت از ظرفیت عقب نشینی در برابر مطالبات جامعه مدنی و توانایی اپوزیسیون در تقویت این ظرفیت عامل دیگری است که نقش مهمی در موفقیت گذار، به ویژه گذار مسالمت آمیز به دموکراسی ایفا میکند. ظرفیت عقب نشینی حکومت در برابر مطالبات دموکراتیک جامعه مدنی به عوامل متعددی بستگی دارد. برای مثال در دیکتاتوریهای نظامی، در مواردی که ساختار دیکتاتوری بر پایه یک ارتش کلاسیک استوار است که دارای فلسفه وجودی و پیشینه تاریخی مورد قبول جامعه است و فرماندهان آن به دلیل پیشینه شان در حفظ امنیت جامعه تا حدی مورد احترام جامعه می‌باشند، نظام دیکتاتوری از ظرفیت عقب نشینی بیشتری برخوردار است. زیرا فرماندهان ارتش بعد از رها کردن قدرت سیاسی می‌توانند همچنان از درجه‌ای از منزلت اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند. اما در مواردی که گروه نظامی حاکم یک ارتش سکتاریستی است که به ناکارآمدی و فساد شدید اقتصادی آلوده است، حکومت دیکتاتوری از ظرفیت عقب نشینی کمتری برخوردار است. زیرا رهبران نظامی حاکم در صورت رها کردن قدرت سیاسی نمی‌توانند از امنیت و منزلت اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند.
ظرفیت عقب نشینی حکومت به شدت ایدئولوژیک بودن آن نیز بستگی دارد. در مجموع حکومت‌های ایدئولوژیک از تصلب نهادی بیشتر و ظرفیت عقب نشینی کمتری برخوردار هستند. حکومت ج.ا. به شدت ایدئولوژیک است و ایدئولوژی آن در کلیه ابعاد حقوقی و حقیقی قدرت، از جمله ساختار نظامی و اقتصادی به شدت نهادینه شده است. افزون بر این، ایدئولوژی ج.ا. به شدت زمان پریش است و با مبانی پذیرفته شده حکمرانی خوب در تعارض قرار دارد. با گذشت زمان ایدئولوژی ج.ا. مقبولیت و مشروعیت خود را در بین اکثریت مردم از دست داده و نارضایتی از آن به درون ساختار حکومت و در بین مدیران دستگاه حکمرانی ج.ا. نیز گسترده شده است. با این وجود، نهادینه بودن شدید ایدئولوژی در کلیه ابعاد ساختار حکمرانی به عده کوچکی که در نهاد ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن متمرکز هستند امکان میدهد تا سلطه خود بر کشور را همچنان حفظ کنند. در چنین وضعیتی گذار به دموکراسی بدون حذف این ایدئولوژی و تغییرات بنیادی در ساختار حکمرانی کشور عملا غیر ممکن است.
شدت فردی بودن حکومت عامل دیگری است که بر ظرفیت عقب نشینی حکومت تاثیر گذار است. در مجموع حکومت‌های فردی از ظرفیت عقب نشینی بسیار کمی برخوردار هستند. در این نوع حکومت‌ها فرد حاکم برای تثبیت و حفظ قدرت خود کلیه رقیب‌های موجود و محتمل را از صحنه حذف میکند. مسئولیت‌ها را به افرادی واگذار میکند که تماما فرمانبردار وی هستند. مانع از سپردن مسئولیت‌های کلیدی به افراد کاردان می‌شود که ممکن است در برابر وی بایستند و به رقیب وی تبدیل شوند. نهادهایی را که نمی‌توانند با خواست‌های وی همراه باشند منحل میکند. نهادهای موجود را تا حد ممکن تضعیف میکند. در برابر هر نهاد یک یا چند نهاد موازی می‌سازد و آنها را ترغیب به رقابت با یکدیگر و خنثی کردن فعالیت‌های یکدیگر میکند. به این ترتیب حکومت تماما به فرد حاکم وابسته می‌شود و وی در صورت از دست دادن قدرت سیاسی نمی‌تواند خارج از حکومت از امنیت و منزلت اجتماعی برخوردار باشد. این نوع حکومت‌ها معمولا تا سر حد فرو پاشی در برابر واگذاری قدرت مقاومت می‌کنند. متاسفانه تمام این ویژگی‌ها در ساختار حکمرانی ج.ا. به وضوح قابل مشاهده است.
به این ترتیب، ج.ا. از هر سه جهت فاقد ظرفیت عقب نشینی است. حکومت ج.ا. شدیدا ایدئولوژیک است؛ نظام حکمرانی شدیدا فردی است؛ سپاه وظیفه خود را در درجه نخست حفظ انقلاب اسلامی می‌داند و به مناسبات سکتاریستی و فساد اقتصادی نیز آلوده شده است.
بینش استراتژیک و ظرفیت ریسک پذیری
توانایی و ویژگی شخصیتی افرادی که در رهبری اپوزیسیون و در رهبری جناح واقع بین حکومت قرار دارند نیز نقش مهمی در موفقیت گذار به دموکراسی، به ویژه مسالمت آمیز بودن آن ایفا میکند. برخورداری این رهبران از دید استراتژیک که بواسطه آن بتوانند منافع و مصالح جامعه را ببینند، ارجحیت آنها بر منافع فردی و گروهی خود را بپذیرند و برای تحقق آنها بتوانند به شکل مناسب و حساب شده‌ای ریسک پذیر باشند و از توانایی کنترل نیروهای تندرو خود نیز برخوردار باشند، نقش مهمی در موفقیت گذار به دموکراسی، به ویژه مسالمت آمیز بودن آن ایفا میکند. اهمیت این عوامل در بسیاری از تجارب چند دهه گذشته، به ویژه تجربه گذار توافقی آفریقای جنوبی به روشنی قابل مشاهده است.
در آفریقای جنوبی هم رهبری اپوزیسیون و هم رهبری جناح واقع بین حکومت از بینش استراتژیک برخوردار بودند به صورتی که بتوانند مصلحت کشور را دریابند و بر پایه آن عمل کنند. نلسون مندلا (رهبر کنگره ملی آفریقا) و دکلرک (رئیس جمهور دولت آفریقای جنوبی) هر دو دریافتند که هیچ یک به تنهایی قادر به حل مشکلات کشور نیست، اما در صورت همکاری با یکدیگر می‌توانند شرایط و نیروی لازم برای گذار مسالمت آمیز کشور از نظام آپارتاید نژادی به دموکراسی را فراهم آورند.
مندلا و دکلرک توانستند برای تحقق اهداف خود به شکل مناسبی ریسک پذیر باشند. مندلا مذاکرات با حکومت آفریقای جنوبی را از کنگره ملی آفریقا پنهان کرده بود زیرا نگران بود که مخالفت نیروهای تندرو در کنگره مذاکرات را از مسیر خارج کند. استراتژی وی آن بود که اگر مذاکرات به شکست بیانجامد کنگره ملی آفریقا بتواند وی را به عنوان یک رهبر پیر و خسته برکنار کند. دکلرک نیز نقش مشابهی ایفا کرد. او مستقیما و به طور غیر منتظره‌ای در یک مصاحبه رسانه‌ای برگزاری رفراندوم برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا را اعلام کرد تا اعضای کابینه خود و هیئت سیاسی حزب خود را که با مذاکره مخالف بودند در برابر عمل انجام شده قرار دهد.
مندلا و دکلرک هر دو از این توانایی برخوردار بودند تا بتوانند مسائل را از دید طرف مقابل نیز ببیند. دکلرک تمام پیش شرط‌ها برای مذاکره را کنار گذاشت و در فوریه ۱۹۹۰ اعلام کرد که یکجانبه تمام زندانیان سیاسی، از جمله نلسون مندلا را آزاد میکند و کنگره ملی آفریقای جنوبی را به عنوان یک سازمان قانونی به رسمیت می‌شناسد. از سوی دیگر، وقتی که کنگره ملی آفریقا مبارزه مسلحانه را به حالت تعلیق درآورد و آمادگی خود برای مذاکره را اعلام کرد، هیچ قید و شرطی مانند پذیرش مشروعیت کنگره ملی آفریقا اعلام نکرد.
افزون بر این، هر دو رهبر توانستند موافقت طرفداران خود را برای مذاکره جلب کنند، نیروهای تندرو را خنثی کنند و طرفداران خود را برای پشتیبانی از ائتلاف نهایی به نحو موثری سازمان دهی کنند.
این ویژگی های مندلا و دکلرک نقش مهمی در موفقیت گذار توافقی آفریقای جنوبی ایفا کرد، بطوریکه نبود آنها می‌توانست موجب شکست گذار توافقی و مسالمت آمیز آفریقای جنوبی به دموکراسی شود.
متاسفانه در ایران این ویژگی‌ها نه در رهبری نیروهای اپوزیسیون قابل مشاهده است و نه در رهبری جناح واقع بین حکومت. مناقشات درونی اپوزیسیون ج.ا. و نا توانایی آنها در اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک بیانگر ضعف بینش استراتژیک آنها، عدم ریسک پذیری آنها برای پیگیری منافع مشترک و نا توانایی آنها در کنترل جناح‌های تند رو خود است. در بین نیروهای واقع بین درون حکومت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. محافظه کاری و تعلل بیش از اندازه این نیروها در پیگیری مصالح جامعه و مقابله با مواضع هسته سخت قدرت بیانگر ضعف بینش استراتژیک، عدم ریسک پذیری و نا توانایی آنها در کنترل جناح‌های تندروی حکومت است. این ناتوانایی در مقاطع حساسی موجب از دست رفتن فرصت‌های بسیار گرانبها شده است. برای مثال، عملکرد آقای خاتمی در مراحل مختلف و عملکرد نیروهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ که به انتخاب آقای پزشکیان انجامید از این منظر قابل بررسی است.
استمرار مبارزه
توجه به توازن قوا، حفظ استمرار مبارزه، ایجاد فرصت‌های مناسب برای رشد نهادهای جامعه مدنی و پرهیز از قطبی کردن جامعه از جمله عوامل دیگری هستند که نقش مهمی در موفقیت گذار به دموکراسی و مسالمت آمیز بودن آن ایفا می‌کنند. در تجربه های چند دهه گذشته که به آنها اشاره شد موارد متعددی می‌توان یافت که بی توجهی به این عوامل موجب توقف مبارزه و گاه پس روی‌های جدی شده است. از سوی دیگر، نقش مثبتی که توجه به توازن قوا، توانایی اپوزیسیون در بهره برداری از فرصت‌ها برای رشد جامعه مدنی و پرهیز از تشدید گسستهای جامعه ایفا کرده است در موارد متعددی قابل مشاهده است.
در ایران، از یکسو، انباشت مطالبات جامعه و از سوی دیگر تشتت و پراکندگی نیروهای اپوزیسیون و نبود یک مرکز ایجاد هماهنگی و رهبری رعایت این موازین را دشوار ساخته است. در همین راستا، ضرورت خودداری از رویکردهایی که به قطبی شدن بیشتر جامعه می‌آنجامد شایان توجه است. هزینه‌های ناشی از عدم توجه به این ضروریات به وضوح قابل مشاهده است.
نقش میانجی
وجود میانجی‌های مناسب که از طریق میانجیگری بین حکومت و اپوزیسیون بتوانند عقب نشینی سامانمند حکومت از قدرت را تسهیل و تسریع کنند نیز یکی دیگر از عواملی است که نقش مهمی در موفقیت گذار به دموکراسی و مسالمت آمیز بودن آن ایفا میکند. . در مورد تجارب کشورهایی که به آنها اشاره شد، این نقش را عمدتا بخش خصوصی اقتصاد و کلیسا ایفا کرده‌اند.
برای مثال، در آفریقای جنوبی این نقش را بخش خصوصی ایفا کرد که بسیار قوی و متمرکز بود. تعداد معدودی از رهبران بخش خصوصی آفریقای جنوبی که بخش بزرگی از اقتصاد آن کشور را در اختیار داشتند سازمانی به نام جنبش مشورتی کارفرمایان تاسیس کردند که هدف آن میانجیگری بین کنگره ملی آفریقا و دولت آفریقای جنوبی برای توافق بر سر یک برنامه برای گذار مسالمت آمیز از نظام آپارتاید بود - از جمله جلوگیری از بروز جنگ داخلی، اعمال فشار بر دولت برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا، برقراری رابطه با کنگره ملی آفریقا برای تاثیر گذاری بر عملکرد آنها، مدیریت مخالفین مذاکره و کمک به ایجاد حمایت در جامعه و مدیریت پشتیبانی های خارجی برای گذار توافقی از رژیم آپارتاید. این سازمان عملا به برگزار کننده، برنامه ریز و دبیرخانه مذاکرات بین دولت و کنگره ملی آفریقا تبدیل شد و نقش تعیین کننده ای در موفقیت مذاکرات و گذار توافقی آفریقای جنوبی به دموکراسی ایفا کرد.[۴]
در برخی از کشورهای دیگر، مانند برزیل و پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی، نقش میانجی را تا حدودی نهاد کلیسا ایفا کرده است.
متاسفانه در ایران ما از این جهت نیز با مشکل روبرو هستیم. در ایران بخش خصوصی ضعیف و وابسته به قدرت سیاسی است و نهاد روحانیت نیز به دلیل ماهیت دینی حکومت از یکسو تحت سلطه حکومت قرار دارد و استقلال مالی خود را به شدت از دست داده است. از سوی دیگر، قدرت نفوذ آن به شدت تضعیف شده است. با اینهمه، با تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی هم رهبران بخش خصوصی وهم روحانیون برجسته‌ای که در برابر حکومت دینی می‌ایستند هنوز می‌توانند نقش موثری در تسهیل گذار از ج.ا. ایفا کنند و تاثیر گذار باشند.
نقش نیروی خارجی
تقریبا در تمامی مواردی که در بالا برشمرده شد، نیروهای خارجی مستقیم یا غیر مستقیم نقش موثری در گذار به دموکراسی ایفا کرده‌اند. درمورد کشورهای اروپای شرقی از دست دادن پشتیبان خارجی، یعنی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نقش مهمی در شعله‌ور شدن انقلابهای دموکراتیک این کشورها داشت. افزون بر این، تقریبا در تمام موارد، از آفریقای جنوبی گرفته تا آرژانتین، برزیل، کره جنوبی، اروگوئه، گویان، غنا، کنیا و ... فشار اقتصادی، دیپلماتیک و حقوق بشری کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، نقش مهمی در گذار به دموکراسی داشته است.
از این منظر نیز وضعیت ایران دارای ویژگی‌هایی است که توجه به آنها حائز اهمیت است. اولا، پشتیبانی روسیه و چین از جمهوری اسلامی مانع تحولات دموکراتیک در ایران است. رابطه روسیه و چین با ج.ا. یک رابطه راهبردی و استراتژیک نیست و بیشتر ابزاری برای تامین منافع و مدیریت چالش‌های رویارویی آنها با آمریکا است. با اینهمه، از آنجا که رویارویی این دو کشور با آمریکا پر دامنه و پدیده‌ای بلند مدت است، پشتیبانی این دو کشور از ج.ا. یک مانع جدی در برابر گذار از ج.ا. است. در این راستا تحولاتی که ظرفیت و جایگاه ابزاری ج.ا. در معادلات چین و روسیه را کاهش دهد، مانند پایان یافتن جنگ روسیه با اوکراین و فروکش کردن جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، میتواند گذار از ج.ا. به دموکراسی را تسهیل کند.
افزون بر این، فشار اقتصادی و سیاسی غرب بر ج.ا. بیشتر بر مهار برنامه هسته‌ای و موشکی ج.ا. متمرکز است تا حمایت از تحولات دموکراتیک در ایران. طبیعتا یک بسته فشارهای اقتصادی و سیاسی که هدف آن در درجه نخست متوقف ساختن برنامه هسته‌ای و موشکی باشد با بسته‌ای که هدف آن در درجه نخست ارتقا تحولات دموکراتیک است دارای خروجی‌ها و پیآمدهای متفاوتی می‌باشند.
همچنین، این خطر نیز وجود دارد که چنانچه پیگیری هدف ارتقا دموکراسی تامین هدف مهار برنامه هسته‌ای را دشوار سازد، غرب پشتیبانی موثر از تحولات دموکراتیک ایران را رها کند. از سوی دیگر، چنانچه خنثی کردن برنامه هسته‌ای و موشکی ج.ا. به حمله نظامی به ایران بیانجامد، میتواند برای گذار ایران به دموکراسی دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی و پرهزینه‌ای باشد. به لحاظ نظری می‌توان سناریوهای مثبتی برای چنین تحولی متصور شد، اما تجربه عملی اینگونه اقدامات حاکی از خطرات و ریسک بسیار بالای چنین تحولی است.
پایداری دموکراسی
اهمیت پایداری دموکراسی کمتر از چگونگی شکل گیری آن و عوامل موثر در آن نیست. تجربه کشورهای دیگر در این مورد نیز حاوی درس‌های آموزنده‌ای است.
در مقایسه با پیش بینی اینکه دمکراسی در یک کشور معین چه وقت و چگونه محقق خواهد شد، تعیین و پیش بینی آنکه چه عواملی موجب پایداری دموکراسی خواهند شد نسبتا آسان‌تر است. معادله پایداری دموکراسی ساده‌تر و شناخته شده‌تر است، تعداد متغیرهای آن کمتر است و در خصوص آنها اطلاعات قابل اطمینان بیشتری وجود دارد.
برای مثال، آدام شورتسکی و همکارانش در یک بررسی جامع کمی و کیفی نشان می‌دهند که پایداری دموکراسی در کشورهایی که سطح درآمد سرانه آنها بیشتر از چهارده هزار دلار است، ساختار اقتصادی آنها متنوع است و دارای پیشینه چرخش مسالمت آمیز قدرت هستند، از شانس بالاتری برخوردار می‌باشد. این بررسی همچنان نشان میدهد که عوامل دیگری مانند فرهنگ سیاسی و نوع نگاه مذهبی نیز دارای تاثیر تعیین کننده ای در تقویت و یا تضعیف پایداری دموکراسی هستند. برای مثال، کشورهایی که دارای پیشینه چرخش مسالمت آمیز قدرت هستند از بستر بهتری برای بقای دموکراسی برخوردار می‌باشند. گسستهای فرهنگی، مذهبی و اتنیکی شدید نیز از جمله عوامل دیگری هستند که شانس پایداری دموکراسی را تضعیف می‌کنند. بررسی شورتسکی همچنین نشان میدهد که ریزش طبقات از بالا به پایین، در اثر تورم و فشارهای اقتصادی، به ویژه ریزش طبقه متوسط، شانس پایداری دموکراسی را به شدت تضعیف میکند و اثر آن در ایجاد بی ثباتی و تضعیف دموکراسی بسیار شدید تر از تاثیر نابرابری اقتصادی است.[۵]
در ایران در رابطه با عوامل پایداری دموکراسی نیز ضعف‌ها و نگرانی‌های قابل توجهی وجود دارد که میبایست به آنها واقف بود و استراتژی و برنامه گذار به دموکراسی کشور را به گونه‌ای تدوین کرد و به گونه‌ای به اجرا گذاشت که بتواند این ضعف‌ها را مدیریت کند و آنها را بر طرف سازد.
سطح درآمد سرانه در ج.ا. حدودا نصف حد نصاب پیشنهادی شورتسکی برای یک دموکراسی پایدار است. گرچه این سطح درآمد پایین ناشی از وضعیت استثنایی است که ج.ا. برای کشور به وجود آورده است و بیانگر سطح رشد کمی و کیفی طبقه متوسط ایران نیست، اما از آنجا که این سطح درآمد پایین برای مدتی نسبتا طولانی ادامه یافته است، میتواند مورد بهره برداری نیروهای پوپولیست غیر دموکراتیک قرار بگیرد و به این ترتیب راه دستیابی به یک دموکراسی پایدار را دشوارتر سازد.
همچنین، ایران از یک ساختار اقتصادی متنوع برخوردار نیست. وقتی که اقتصاد یک کشور به نفت وابسته و درآمد نفت در اختیار دولت است و فرصت‌های تولید ثروت انبوه و سریع به اشکال دیگر ضعیف است، افراد و گروه‌های اجتماعی دارای انگیزه نیرومندی خواهند بود که دولت را تسخیر کنند و وقتی به قدرت می‌رسند انگیزه آنها برای رها کردن قدرت بسیار ضعیف خواهد بود. وقتی فرصت‌های تولید ثروت در اقتصاد وجود داشته باشند، قدرت سیاسی نسبتا کم ارزش می‌شود و افراد کمتری با انگیزه‌های اقتصادی به دنبال آن می‌روند. افزون بر این، پیشینه استبدادی ایران، ضعف نهادهای مدنی، ضعف طبقات مستقل از حکومت، به ویژه ضعف بخش خصوصی و وابستگی شدید آن به حکومت نیز دارای پیآمدهای مشابهی هستند.
در ایران به دلیل استمرار طولانی استبداد و پس از آن درآمد نفت که موجب استقلال مالی حکومت از جامعه شده است، طبقات اجتماعی همواره ضعیف و وابسته به حکومت بوده اند. در چنین جامعه ای تحقق دموکراسی پایدار و جلوگیری از بازسازی استبداد و خودکامگی نیازمند توزیع قدرت در عرصه‌های مختلف جامعه و تقویت پایگاه‌های اجتماعی در برابر نهاد دولت است. تقویت بخش خصوصی مستقل از حکومت، تمرکز زدایی نظام حکمرانی کشور و تقویت نهادهای نیروی کار و نهادهای جامعه مدنی مطمئن ترین راه برای جلوگیری از بازسازی استبداد و خودکامگی و تحقق یک دموکراسی پایدار است.
افزون بر این، ایران از پیشینه چرخش مسالمت آمیز قدرت برخوردار نیست، گرفتار گسستهای اجتماعی قابل توجهی است و سلطه طولانی حکومت‌های فردی موجب اضمحلال نهادهای جامعه مدنی شده است.
در صورت گذار ایران به دموکراسی، مجموعه این عوامل تهدیدی جدی برای پایداری دموکراسی نوپای ایران خواهد بود. خنثی سازی این تهدیدها مستلزم یک استراتژی و برنامه عملیاتی مناسب برای مدیریت فرایند گذار به دموکراسی است.
از سوی دیگر، تجربه تلخ و فاجعه آمیز ج.ا.، جامعه ایران را به آگاهی و امکاناتی مجهز کرده است که میتواند بستر مناسبی برای دستیابی به یک دموکراسی پایدار باشد. تحولاتی که طی دو دهه گذشته در آگاهی ایرانیان، به ویژه در نسل جوان و زنان ایران پدیدار گشته، که خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» تجلی آن است، بیانگر یک رنسانس فرهنگی و سیاسی عمیقی است که آینده درخشانی را نوید میدهد.
وابستگی مراحل گذار
در فرایند گذار به دموکراسی سه مرحله متفاوت را می‌توان مشاهده کرد که هریک دارای ویژگی‌ها و مکانیزم‌های متفاوت خود است:
۱. مرحله مبارزه علیه نظام دیکتاتوری و شکست آن،
۲. مرحله انتقالی،
۳. مرحله تثبیت و اداره دموکراسی نوپا.
تجربیات گذار به دموکراسی حاکی از آن است که بین این سه مرحله یک وابستگی متقابل و ارگانیک وجود دارد. بطوریکه گزینه‌ها و تصمیم‌هایی که در هر مرحله اتخاذ می‌شوند دارای پیآمدهای استراتژیک برای مراحل بعدی هستند، به این معنی که گزینه های مطرح در مراحل بعدی و میزان موفقیت آنها را تعیین می‌کنند.
برای مثال، مرحله انتقالی مستلزم تشکیل یک دولت موقت برای اداره امور کشور، برگذاری انتخابات برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جدید است. انجام موفقیت آمیز این وظایف در شرایطی که رویکرد مبارزاتی که برای مرحله نخست، یعنی مبارزه علیه نظام دیکتاتوری و شکست آن انتخاب می‌شود به فروپاشی کامل ماشین حکمرانی و بروز حرج و مرج بیانجامد، بسیار دشوار خواهد بود.
در مجموع شواهد موجود حاکی از آن است که مبارزه مسالمت آمیز از شانس بیشتری برای تحقق دموکراسی برخوردار است، تا مبارزه قهر آمیز. همچنین، رویکردهایی که موجب تشدید گسستهای اجتماعی در مرحله نخست می‌شوند، غالبا شانس موفقیت در مراحل بعدی را کاهش می‌دهند. افزون بر این، مبارزه خشونت پرهیز که متکی بر مبارزه مدنی و رشد نهادهای جامعه مدنی است، نه تنها شانس گذار به دموکراسی را تقویت میکند، بلکه غالبا به دموکراسی با کیفیت تر و پایدارتری می‌آنجامد.
موفقیت مرحله سوم نیز مستلزم آن است که دموکراسی نوبنیاد، پایدار و کارآمد باشد و بتواند ملزومات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم آورد. تحقق این مقتضییات به نوبه خود مستلزم آن است که در مرحله دوم قانون اساسی نظام جدید به گونه‌ای تدوین شود که بتواند عوامل ناپایداری و ناکارآمدی نظام جدید را پیش بینی و با اتخاذ تدابیر مناسب خنثی سازد.
برای مثال، همانطور که در بالا اشاره شد، در ایران سلطه دولت و ضعف نهادهایی که بتوانند در برابر نهاد دولت بایستند و قدرت آن را در عمل کنترل کنند، عاملی است که میتواند موجب ناپایداری نظام جدید شود. لذا پایداری نظام جدید مستلزم آن است که قانون اساسی جدید، که در مرحله دوم تدوین و تصویب می‌شود، به ضرورت تقویت بخش خصوصی، اهمیت تمرکز زدایی نظام حکمرانی و ضرورت تقویت نهادهای کار و نهادهای جامعه مدنی واقف باشد و آنها را برآورده سازد. تضمین پایداری نظام جدید نیازمند وجود نهادهایی است که در عمل بتوانند در برابر نهاد دولت بایستند و قدرت آن را کنترل کنند، تا بتوان به رعایت قوانین اطمینان داشت و از بازسازی پایه‌های استبداد جلوگیری کرد.
یک تصمیم کلیدی دیگر مرحله دوم که داراری پیامدهای استراتژیک برای کارآمدی نظام جدید در مرحله سوم می‌باشد، تدوین یک سیستم انتخاباتی مناسب برای نظام جدید است. اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک نقطه قوت اپوزیسیون ایران نیست. این ضعف با بر قراری یک نظام دموکراتیک به سرعت بر طرف نخواهد شد. لذا کارآمدی نظام جدید مستلزم سیستنم انتخاباتی (electoral system) مناسبی است که در چارچوب آن پارلمان و مراکز تصمیم گیری نظام جدید بتوانند با سرعت پیرامون مسائل مختلف تصمیم گیری کنند و مانع از آن شود که رقابت‌های جناح‌های سیاسی نظام تصمیم‌گیری را فلج کند. سیستم مبتنی بر رای اکثریت از این توانایی برخوردار است.
از سوی دیگر، تبعیض‌ها گوناگون علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی، جنسیتی، ... یکی از مشکلات بسیار جدی جامعه ایران است که دارای ریشه‌های بسیار عمیق و پیشینه طولانی است. برخورد با این مشکلات مستلزم یک سیستم انتخاباتی نسبی ((proportional است که در آن رای اکثریت نتواند به دیکتاتوری اکثریت و نادیده گرفته شدن سیستماتیک خواست اقلیت‌ها بیانجامد. به این ترتیب، تدوین یک سیستم ترکیبی مناسب که بتواند تعادل مطلوبی بین این دو وجه ایجاد کند یکی از چالش‌های کلیدی مرحله دوم است که میتواند برای کارکرد نظام نوبنیاد در مرحله سوم دارای پیآمدهای استراتژیک باشد.
افزون بر این، نگاه و رویکردی که بتواند این وظایف را در مرحله دوم به نحو مطلوبی انجام دهد به یکباره در مرحله دوم متولد نمی شود. بلکه در مرحله نخست، در فرایند مبارزه علیه دیکتاتوری شکل می‌گیرد و شکل گیری آن در بستر مبارزه مسالمت آمیز و مدنی از شانس بیشتری برخوردار است.
۳. ملاحظاتی پیرامون راه‌های گذار به دموکراسی در ایران
فرایند گذار به دموکراسی ایران اکنون در مرحله نخست، یعنی مبارزه علیه استبداد دینی ج.ا. قرار دارد. در این مرحله جامععه سیاسی ایران و اپوزیسیو ن با سه تصمیم و گزینش کلیدی روبرو است: نخست انتخاب استراتژی، دوم انتخاب رویکرد مبارزاتی، سوم انتخاب ابزارهای لازم برای مبارزه.
تدوین و انتخاب استراتژی مناسب در درجه نخست به هدف نهایی که مد نظر است بستگی دارد. برای مثال، اگر از بین استراتژیست های برجسته سیاسی چند نفر را انتخاب کنیم و به آنها ماموریت بدهیم که برای سرنگونی هرچه سریعتر ج.ا. یک استراتژی مناسب تدوین کنند و هفته بعد به همان گروه مامویت بدهیم که برای جایگزین کردن ج.ا. با یک نظام دموکراتیک یک استراتژی مناسب تهیه کنند، بدون شک دو استراتژی پیشنهادی بسیار متفاوت خواهند بود.
حتی اگر هدف را نیل به دموکراسی قرار دهیم، تعریف‌های متفاوت از دموکراسی میتواند به استراتژی‌های بسیار متفاوت بیانجامد. برای مثال، سه تعریف متفاوت از دموکراسی که در اولی آزادی اقتصادی، در دومی برابری ثروت و فرصت‌های اقتصادی و در سومی خودگردانی اقلیت‌های قومی بخش انفکاک ناپذیر از مفهوم دموکراسی باشد، به استراتژی‌های متفاوت می انجامد.
این تفاوت‌ها می‌توانند برای انتخاب رویکرد و ابزارهای مناسب و همچنین گزینه‌های مطرح در مراحل دوم و سوم گذار که در بالا به آنها اشاره شد دارای پیآمدهای جدی باشند. برای کسب نتیجه مطلوب، طبیعتا استراتژی مبارزه را میبایست به گونه‌ای تدوین کرد که بتواند بیشترین نیرو را برای مبارزه علیه نظام دیکتاتوری بسیج کند و بتواند نهایتا به یک دموکراسی پایدا و کارآمد با کمترین هزینه بیانجامد.
در رابطه با نوع رویکرد مبارزاتی، شایان توجه است که در جامعه کنونی ایران، در مبارزه علیه استبداد دینی ج.ا. هر سه رویکرد «اصلاحات از بالا»، «انقلاب از پایین» و «گذار» همزمان مطرح و قابل مشاهده هستند.
اصلاح طلبان حکومتی تنها راه ممکن و معقول برای مقابله با ابر بحران‌هایی که کل حکومت و جامعه را در بر گرفته است، راه اصلاحات از بالا می‌دانند. اصلاح طلبان حکومتی شامل طیف نسبتا متنوعی می‌شوند. بخشی از آنها اصولا مبانی ج.ا. را قبول دارند اما خواهان اصلاحاتی برای تلطیف و کارآمد ساختن و در مواردی پاسخگو کردن آن هستند. عده‌ای دیگر نقدهای جدی‌تری به ساختار ج.ا. دارند اما معتقدند که طرح مطالبات رادیکال موجب هراس و مقاومت بیشتر هسته سخت قدرت در برابر تغییر خواهد شد و جلب رضایت هسته سخت قدرت برای اصلاحات بسیار تدریجی را تنها راه میسر برای تغییر وضعیت می‌دانند. اصلاح طلبان حکومتی، علیرغم تفاوتهای جناحی شان، همه با کاربرد ابزارهایی مانند نافرمانی مدنی، تظاهرات خیابانی، تحریم انتخابات، تشدید شکاف‌ها و فشارهای خارجی مخالف هستند و انتخابات حکومتی و مذاکره با هسته سخت قدرت را تنها راهکار مناسب برای اصلاح امور می‌دانند.
در عمل، به ویژه در دو دهه اخیر اقبال اصلاح طلبان به شدت افول کرده و محبوبت خود را میان مردم از دست داده اند. به دلایلی که در بخش دوم این نوشته به آنها اشاره شد، در ج.ا. رویکرد «اصلاحات از بالا» از افق روشنی برخوردار نیست. حکومت ج.ا. شدیدا به یک ایدئولوژی زمان پریش و متصلب وابسته است که در کلیه ابعاد ساختار قدرت به شدت نهادینه شده است؛ ساختار قدرت فردی است؛ هسته سخت قدرت از ظرفیت عقب نشینی برخوردار نیست؛ عناصر واقع بین حکومت به لحاظ مالی و قدرت سیاسی به هسته سخت قدرت وابسته هستند و از قدرت کافی برای انجام تغییرات پایه‌ای، بدون موافقت هسته سخت قدرت، برخودار نیستند. افزون بر این، شدت بحران‌های جامعه به حدی است که نیازمند برخورد سریع و قاطع است. همچنین ریشه این بحران‌ها در بنیان‌های ساختار حکومت قرار دارد و بدون تغییرات گسترده و بسیار بنیادی حل آنها میسر نخواهد بود.
به این ترتیب، در ج.ا. رویکرد اصلاحات از بالا با موانع جدی روبروست که کارآمدی آن را به شدت زیر سوال می‌برند. اما، علیرغم این ملاحظات، رویکرد اصلاحات از بالا در فضای سیاسی ج.ا. همچنان مطرح است. دلیل این امر بیش از آنکه ناشی از توانایی خود این رویکرد باشد، ناشی از سیاست‌های شدیدا سرکوب گر ج.ا.، ضعف و تشتت نیروهای اپوزیسیون و استیصال مردم ایران برای یافتن یک راه برون رفت از وضعیت موجود است.
از سوی دیگر، نیروهای متعددی در جامعه ایران تنها راه ممکن برای رهایی از ج.ا. را انقلاب از پایین می‌دانند. بخشی از این نیروها طرفدار مبارزه مسلحانه هستند و بر این باورند که مبارزه مسلحانه تنها راه سرنگونی حکومت ج.ا. است. یک طیف دیگر طرفدار انقلاب مسالمت آمیز است. این طیف امیدوار است که تشدید بحران‌ها نهایتا به قیام مردم علیه حکومت و سرنگونی آن بیانجامد. تکیه این طیف به کاربرد ابزارهایی مانند نافرمانی مدنی، اعتصابات، تظاهرات خیابانی و قیام مردم است. عده‌ای دیگر به این امید دارند که تشدید بحران‌های خارجی و نهایتا حمله نظامی به ایران به قیام مردم علیه حکومت بیانجامد و حکومت ج.ا. را سرنگون کند. هر سه طیف با هرگونه مشارکت در انتخابات حکومتی و طرفداری از اصلاحات درون حکومت مخالف هستند و تمرکز آنها بر تشدید پیوسته بحران‌ها است. با توجه به بحران‌های متعددی که تمام ابعاد جامعه را در بر گرفته است وقوع یک قیام توده‌ای علیه حکومت دور از تصور نیست. اما حتی اگر چنین قیامی تحقق پیدا کند، تا زمانی که چشم انداز نظام جایگزین و نیروی سیاسی لازم وجود نداشته باشد، روشن نیست که نتیجه نهایی چنین قیامی چه خواهد بود.
در عمل آنچه در ایران کنونی در حال وقوع است بی شباهت به فرایند «گذار» نیست. طی سه دهه گذشته جامعه مدنی در حال پیشروی و حکومت در حال عقب نشینی مستمر بوده است . این فرایند، با شکل گیری یک اپوزیسیون منسجم و سازمان یافته می تواند به شکلی مسالمت آمیز حکومت را در چند گام فزاینده مجبور به عقب نشینی‌های «پله‌ای» و نهایتا تسلیم کند. با ریزش اردوگاه اصلاح طلبان حکومتی و چالش‌های رویکرد انقلاب از پایین، رویکرد «گذار» در حال گسترش است و چنانچه بحران‌های خارجی ج.ا. به حمله نظامی به ایران نیانجامد، این رویکرد میتواند از شانس موفقیت بیشتری برخوردار باشد.
رویکرد گذار، مانند رویکرد انقلاب مسالمت آمیز به کاربرد ابزارهایی مانند نافرمانی مدنی، اعتصابات و تظاهرات خیابانی متکی است. اما بر خلاف رویکرد انقلابی به توازن قوا توجه بیشتری دارد؛ از ظرفیت های مثبت نیروهای واقع بین درون حکومت بهره برداری میکند؛ مشارکت در انتخابات حکومتی را تماما نفی نمی‌کند و استفاده از آن را در فرصت‌های مناسب که بتواند توازن قوا را به نفع گذار به دموکراسی تغییر دهد، مجاز می‌ٔداند؛ فشارهای خارجی دیپلماتیک و حقوق بشری را مثبت، اما تهدیدهای نظامی را منفی می‌داند؛ مذاکره با حکومت برای کسب امتیاز و دادن امتیاز به حکومت برای تحقق گذار خشونت پرهیز از ج.ا. را مجاز می‌داند؛ از تشدید گسستهای اجتماعی و تشدید پیوسته بحران‌های اجتماعی پرهیز میکند و تاکید آن بر ایجاد اجماع برای گذار سامانمند از ج.ا. و دستیابی به یک دموکراسی پایدار است.
رویکرد گذار، علیرغم پیشروی و توانایی‌های آن، به دلیل تشتت و عدم سازمان یافتگی اپوزیسیون گذار طلب، هنوز قوام کافی نیافته و از ثبات و پایداری لازم برای پیشبرد سیاست‌های خود برخوردار نیست. هر گاه که حکومت برای مقابله با مشکلات می‌پذیرد تا فضای سیاسی را اندکی باز کند، بخشی از نیروهای این اردوگاه به سمت اصلاحات درون حکومتی فرو می‌ریزد و هرگاه که مردم علیه حکومت برمی‌خیزند یک بخش دیگر آن بسوی رویکرد انقلاب از پایین سرازیر می‌شود. ضعف و عدم سازمان یافتگی سبب می‌شود تا این رویکرد نتواند سیاست‌های خود را به نحوی سیستماتیک به پیش ببرد تا بتواند از حکومت امتیازهای کافی بگیرد و آن را در چند گام مجبور به عقب نشینی فزاینده و تسلیم کند. تحقق این اهداف مستلزم شکل گیری یک اپوزیسیون گذار طلب نیرومند و سازمان یافته است.
علیرغم این ضعف‌ها، رویکرد گذار از چشم انداز روشنی برخوردار است. جامعه مدنی ایران با سرعت در حال رشد است؛ شرایط عینی جامعه و توازن قوا با رویکرد گذار سازگاری بیشتری دارد و تمایلات سیاسی جامعه نیز بیشتر با رویکرد گذار همسو است. در چنین شرایطی رویکرد گذار شانس آن را دارد تا بتواند ضعف‌های خود را برطرف سازد و راه گذار ایران به دموکراسی را باز کند.
در عمل، بسته به توازن قوا، عملکرد حکومت و توانایی و عملکرد نیروهای اپوزیسیون، رویکرد گذار میتواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد که از پیش نمی‌توان آنها را به دقت پیش بینی کرد. مانند گذار توافقی که در آن حکومت در ازای دریافت امتیازهایی قدرت را به اپوزیسیون واگذار میکند، یا گذار تسلیمی که در آن حکومت از واگذاری قدرت امتناع میکند، اما اپوزیسیون آن را مجبور به تسلیم میکند.
۴. چالش‌های گذار به دموکراسی در وضعیت موجود
جامعه ایران در یک بن بست سیاسی قرار دارد:
● حکومت شدیدا ایدئولوژیک، متصلب، نا کارآمد و فاسد است. همزمان گرفتار مجموعه ای از ابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در داخل و بحران‌های سیاست خارجی و امنیتی در پهنه جهانی و منطقه‌ای است. مشروعیت و محبوبیت خود را به شدت از دست داده است. با نا اطمینانی ناشی از بحران جانشینی روبرو است و تنها راه ادامه حیات خود را در کاربرد سیاست‌های سرکوب گرانه می‌بیند.
● در مقابل، جامعه تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از عملکرد حکومت به شدت ناراضی است. ساختار جمعیتی و فرهنگی آن دگرگون شده. ارزش‌‌ها، سبک زندگی و مطالبات بخش بزرگی از آن در تضاد آشکار با ارزش‌های حکومت قرار دارد. جنبش‌های مطالباتی در آن با سرعت در حال رشد است. دامنه خیزش‌های اعتراضی علیه حکومت به لحاظ کمی و کیفی، تنوع اقشار در گیر و پوشش جغرافیایی بطور چشمگیری در حال گسترش است. اما جامعه هنوز به چشم انداز نظام جایگزین و یک جنبش سیاسی برای کسب قدرت سیاسی مجهز نیست.
● از سوی دیگر، اپوزیسیون به شدت پراکنده، متشتت و سازمان نیافته است. بخش قابل توجهی از انرژی و توانایی خود و جامعه را در رقابت‌های درونی، عدم همکاری و هماهنگی بخش‌های مختلف خود به هدر میدهد. ارتباط ارگانیک آن با پایگاه اجتماعی‌اش ضعیف است و از توانایی مالی نیز برخوردار نیست.
درمجموع، جامعه ایران در یک بن بست سیاسی قرار دارد. به لحاظ نوع رابطه مابین حکومت و جامعه، جامعه ایران در یک وضعیت انقلابی است. به این معنی که نه جامعه حکومت را می‌خواهد و نه حکومت خواست‌های جامعه را قبول دارد. بخش بزرگی از جامعه اساسا حکومت ج.ا. را دیگر نمی‌خواهد و خواهان تغییر آن است. در مقابل حکومت نیز خواست‌های جامعه را مغایر با ایدئولوژی خود و تهدیدی وجودی برای خود می‌داند و حاضر به پذیرش آنها نیست. این رویارویی بنیادی یک وضعیت انقلابی است. اما به لحاظ توازن قوا، جامعه در وضعیت انقلابی قرار ندارد. حکومت هنوز از نیروی کافی برای سرکوب خواست‌های جامعه و استمرار حیات خود برخوردار است و جامعه نیز از قدرت لازم برای تسخیر قدرت سیاسی برخوردار نیست. عواملی مانند تشتت و پراکندگی نیروهای اپوزیسیون، رقابت‌های مخرب، عدم سازمان یافتگی، ضعف نهادهای جامعه مدنی و نبود چشم انداز نظام جایگزین از جمله عوامل ضعف جامعه در برابر نیروی سازمان یافته حکومت هستند.
پیش بینی اینکه جامعه ایران چگونه از این بن بست سیاسی خارج خواهد شد دشوار است. آنچه مسلم است، جامعه زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خرد کننده، بسیار خشمگین، مستاصل و خواهان تغییرات بنیادی است. مخالفت با حکومت بسیار گسترده، اما سازمان نیافته است. در حکومت جناح‌های واقع بین با ظرفیت عقب نشینی وجود دارد، اما این جناح‌ها به لحاظ مالی و قدرت سیاسی به هسته سخت قدرت وابسته هستند و از توانایی لازم برای تحقق تغییرات لازم برخوردار نیستند. در مقابل هسته سخت قدرت بسیار ایدئولوژیک و متصلب است و از ظرفیت عقب نشینی در برابر خواسته‌های مردم برخوردار نیست، اما هنوز از توانایی سرکوب مخالفان برخوردار است. اپوزیسیون نیز متشتت و پراکنده است. به لحاظ عوامل خارجی، حکومت از پشتیبانی روسیه و چین برخوردار است. مخالفت و رویارویی غرب با ج.ا. یک عامل موثر برای تغییر است، اما این رویارویی بیشتر حول مسائل امنیتی مانند مهار برنامه هسته‌ای، توان موشکی و مداخلات نظامی و سیاسی ج.ا. در منطقه استوار است تا ارتقا تغییرات دموکراتیک در ایران. مقتضییات این دو هدف متفاوت الزاما با یکدیگر سازگار نیستند و می‌توانند با یکدیگر در تنش قرار بگیرند.
چنانچه سیر تحولات در مسیری قرار بگیرد که به حمله نظامی به ایران بیانجامد، فرایند گذار ایران به دموکراسی میتواند با سناریوهای پر ریسک و پر هزینه‌ای روبرو شود که پیش بینی نتیجه نهایی آنها دشوار است. به لحاظ نظری می توان سناریوهای مثبتی متصور شد، اما تجربه مداخلات نظامی در سه دهه گذشته بیانگر ریسک‌ها و هزینه‌های بسیار سنگین چنین تحولی است.
در غیر اینصورت، با توجه به تحولات جامعه در چهار دهه گذشته، علیرغم چالش‌هایی که برشمرده شد، ایران از شانس قابل توجهی برای دستیابی به دموکراسی برخوردار است. آنچه در جامعه قابل مشاهده است با الگوی فرایند «گذار» سازگاری بیشتری دارد و احتمالا این رویکرد میتواند از شانس موفقیت بیشتری برخوردار باشد. اما تحقق این امر مستلزم شکل گیری یک اپوزیسیون گذار طلب سازمان یافته است که به یک پروژه سیاسی مناسب نیز مجهز باشد.
این یک فرصت تاریخی برای گذار به دموکراسی است. در سال ۵۶ هنگامی که محمد رضا شاه پذیرفت تا قدرت را به نیروهای اپوزیسیون واگذار کند، به دلیل پیروی جامعه از رهبران بنیادگرایی اسلامی و اشتباهات سازمان‌های سیاسی ایران، ایران یک فرصت تاریخی برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را از دست داد. امیدوارم نیروهای سیاسی ایران این بار فرصت مناسبی را که برای گذار به دموکراسی در پیش روی ایران قرار دارد از دست ندهند.
——————————————
[۱] برای شنیدن این سخنرانی به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.youtube.com/watch?v=Bq11WXxJ_2s&t=1s
[۲] برای توضیحات بیشتر به مقاله «چشم انداز ایران در آیینه نظریه‌های گذار»، آوریل ۲۰۲۴ در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.
[۳] برای توضیحات بیشتر به مقاله «معضل اقدام جمعی در عرصه سیاست ایران»، نوامبر ۲۰۲۳ در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.
[۴] برای توضیحات بیشتر به مقاله «چشم انداز ایران در آیینه نظریه‌های گذار»، آوریل ۲۰۲۴ در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه کنید.
نظر خوانندگان:
■ با تشکر از آقای دکتر زمانی برای مقاله پر محتوی و آموزنده اشان. فرض من آن است که جناب دکتر زمانی با ادبیات گسترده مرتبط با انقلابهای اجتماعی-سیاسی کاملا آشنا هستند و نوشته هم اینرا بخوبی نشان میدهد. در اینجا من به آراء سه نفر از اندیشمندان شناخته شده این حوزه مطالعات اشاره می کنم که برای طرح مطلبم ضرورت دارد. دارون عجم اوغلو که سال قبل به دلیل تحقیقات عمیقش از جمله اقتصاد سیاسی گذار به دموکراسی (همرا دو نفر دیگر) جایزه نوبل اقتصاد گرفت.
پروفسور رونالد وینتروپ، استاد اقتصاد دانشگاه وسترن اونتاریو کانادا که کتاب او در دیکتاتوری معروف است و جک گلداستون استاد دانشگاه جرج میسون در ویرجنیا آمریکا که کتابهای زیادی در انقلابهای اجتماعی سیاسی نوشت است. نظریه دارون عجم اوغلو و همکارش دایر بر آن است که اگر شرایط انقلابی بر یک کشور غیر دموکراتیک حاکم شود بطوریکه هر زمان امکان بروز یک انقلاب خونین و خشونت آمیز و براندازی رژیم حاکم محتمل بنظر برسد، به این معنی که مردم به نحوی بتوانند معضل اقدام جمعی (Collective Action) را حل کنند، الیت حاکم برای جلوگیری از وقوع انقلاب (که در آن نخبگان سیاسی حاکم احتمالا همه امتیازات بلکه جان و مال خود را نیز از دست میدهد) شروع به عقب نشینی و دادن امتیاز به مردم میکند و این فرایند میتواند منتهی به دموکراسی شود. وینتروپ به تفاوتهای دیکتاتوریهای معمولی با دیکتاتوریهای تمامیت خواه پرداخته و توضیح میدهد دیکتاتوریهای تمامیت خواه بر خلاف دیکتاتوریهای نظامی و یا معمولی غیر نظامی در صورت شکست های خارجی (از جمله در درگیریهای نظامی) به احتمال زیاد به شدت سرکوب مخالفان در داخل می افزایند. جک گلداستون هم شرایط لازم و کافی برای وقوع انقلابهای اجتماعی-سیاسی را مورد بحث قرار داده.
فرض من آن است که رژیم ج. ا. یک رژیم نیمه تمامیت خواه دینی است (Semi-Totalitarian Theocracy) که اخیرا هم شکت های خارجی شدیدی متحمل شده است (سقوط رژیم بشار اسد، تضعیف حزب الله و غیره). در داخل کشور نیز شرایط لازم (که گلداستون بر میشمارد) برای وقوع یک انقلاب اجتماعی-سیاسی فراهم شده است. این شرایط عبارتند از:
سقوط مشروعیت (Legitimacy) و آمریت (Authority) رژیم، بحران اقتصادی و نارضایتی مردم و بحران مالی دولت، از بین رفتن اعتبار ایدئولوژی رسمی رژیم (نظریه قلابی ولایت فقیه) و بر آمدن گفتمان جایگزین مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر، شکاف فزاینده بین الیت حاکم، انزوای بین المللی، اما هنوز شرایط کافی تحقق نیافته است.
مهمترین شرایط کافی عبارتند از: پیدایش یک رهبری سیاسی توانمند (جایگزین) مورد اعتماد مردم با پایگاه بزرگ اجتماعی، خنثی، بیطرف یا بی اثر شدن نیروهای سرکوب. اهمیت پیدایش یک رهبری سیاسی اپوزسیون توانمند و مورد اعتماد مردم در آن است که میتواند دو کار مهم را انجام دهد:
۱) از طریق سازماندهی مردم که اکثریت آن مخالف رژیم است معضل کنش یا اقدام جمعی را حل کند
۲) نیروهای سرکوب را خنثی و بی اثر کند و در نتیجه انقلاب را به پیروزی برساند.
بنابراین مساله اصلی گذار به دموکراسی در ایران در شرایط کنونی، همانطور که شما هم اشاره کرده اید، پیدایش یک رهبری سیاسی توانمند و مورد اعتماد مردم است که بتواند باتدوین و اجرای یک راهبرد برنده (A Winning Strategy)، مبارزات خشونت پرهیز و نافرمانیهای گسترده مدنی معضل اقدام جمعی را حل و ضمن جلوگیری از خشونت گسترده رژیم برای سرکوب مبارزات مردم بتدریج با تغییر موازنه قدرت سیاسی آنرا به عقب نشینی واردار کرده و شرایط انحلال آن و استقرار یک حاکمیت ملی دموکراتیک را فراهم سازد. نکته آن است که چون مردم ایران اعتماد خود به رهبران سیاسی (اعم از پوزسیون و اپوزسیون) را از دست داده اند تشکیل چنان رهبری سیاسی دشوار شده است. تنها روشی که میتواند اعتماد مردم به یک نهاد سیاسی اپوزسیون را اعاده کند آن است که آن نهاد یک نهاد منتخب خود مردم باشد. به عبارت دیگر از طریق انتخابات آزاد و منصفانه (Fair and Free) تشکیل شود. این بنظر من مساله اصلی انقلاب اجتماعی سیاسی گذار به دموکراسی در ایران است و اگر اپوزسیون قادر به حل این مساله نباشد فرایند گذار احتمالا بسیار طولانی بوده و در مقاطع مختلف رژیم دست به سرکوبهای خونین و خشن خواهد زد تا هر بار یکی دو سال مردم مخالف فاقد رهبری و ساماندهی را عقب براند. و این چرخه میتواند آسیب زیادی به ایران برساند.
خسرو
