قانون اساسی جمهوری اسلامی

۱۰ آذرماه ۱۳۸۸

سر آن داشتم که در نوشته کنونی جایگاه سرکردگی در قانون اساسی را بررسی کنم، تا درپرتو این کار، به ارزیابی و داوری درباره آن بپردازم. ولی ازآنجاکه برخورد نظری – سیاسی به امر سرکردگی به پایان نرسیده است، کادر و محتوای نوشته کنونی را در همان راستا ادامه می دهم، و سپس به بررسی موضوع اصلی خواهم پرداخت.

ریشه تاریخی سرکردگی خداوند

نه تنها قانون اساسی ایران، بلکه همه اصحاب کلیسا برای دفاع از رژیم پادشاهی به این دست افزار استدلالی توسل می جستند که سرکردگی سپرده یی است که ازسوی خداوند و بواسطه کلیسا در اختیار پادشاه قرار می گیرد. در حاشیه به نگرش قاجا در این باره نظر اندازید. (۱)

طرح اینکه حاکمیت یا سرکردگی (souverainté, sovereinty, ) داده یی است که از سوی خدا به انسان واگذار شده، ریشه در گذشته های دور تاریخ بشری دارد؛ ریشه در افق تنگ اندیشه بشر در آن دوران و نیز در نیاز حاکمان خودکامه و زورگو به توجیه حاکمیت خود و پذیراندن آن به مردم بی پناه.

دربین النحرین، مدت ها پیش از آنکه دین های تک خدایی پدیدار شده باشند، این پندار رایج شده بود که شاه یا فرمانروای زورمدار ـ بهر نامی که نامیده شود ـ اجرا کننده حکم خدا و نماینده وی برروی زمین می باشد.

« زندگی بشری، معنا، دلیل وجودی و غایتی جز خدمت به خدایان ندارد. همچنانکه بندگان یک پادشاهی، معنا، دلیل وجودی و غایتی جز خدمت به فرمانروا و خانمان وی ندارند. این بینش، شالوده و ستون ایدئولوژی مذهبی در کشور بشمار می رفت......................خدایان بدرستی، آفرینندگان و حاکمان جهان و همه عناصر آن بودند. همچنانکه پادشاهان، مالک و مسئول سرزمین خویش، ثروت ها و همه بندگان آن بودند. این هم ترازی و تطابق، درکانون و بنیاد جهان شناسی، انسان شناسی، و در یک سخن، الهیات بین النحرین قرارداشته است.».(۲)

داریوش هخامنشی برای توجیه حکومت خود که آن را، از چنگ خانواده کورش بیرون آورده بود، نیاز به آن داشت که خود را برگماشته اهورامزدا بنمایاند، و نشان دهد که شهریاری وی، داده ایزدی است. در سنگ نوشته های بیستون، یا همان بغستان، آمده است : « شهریار داریوش اعلام می کند: به خواست و به کمک اهورامزدا، من شاه شدم. اهورامزدا شهریاری را به من عطا کرد.........این قوم های گوناگون که از من فرمانبری می کنند، به خواست اهورامزدا خدمتگزار من شدند. ...... اهورامزدا این شهریاری را به من عطا کرد. اهورامزدا به من یاری داد تا این شهریاری به به چنگ آورم.».(۳)

ادیان ابراهیمی و سرکردگی خداوند

گفتمان اینکه ادیان ابراهیمی مانند یهودی و مسیحی در باره سرکردگی خداوند چه می گویند، از حوصله این نوشته بیرون می رود. ولی شایان اشاره است که اسپینوزا و هابس در دو نوشته «رساله خداشناسی - سیاسی» و «لویتان» کوشیدند تا نشان دهند که ادعای اینکه سرکردگی ازسوی خداوند و بواسطه کارگزاران دین به پادشاه داده شده است، از اعتبار لازم بی بهره است.

درباره نگرش سومین دین ابراهیمی، یعنی اسلام می توان به نوشته های برخی از محافل مذهبی مانند مجتهد شبستری اشاره کرد. آقای مجتهد شبستری در مقاله یی زیرعنوان «حقوق بشر، حاکمیت حقوقی خداوند» که چند سال پیش در شماره 33 مجله آفتاب به چاپ رسید، چنین نوشت: « بعضی از صاحب نظران جهان اسلام با تاسیس یک اصل با عنوان « حق حاکمیت نخستین از آن خداوند است» مدعی شده اند قبول «اعلامیه حقوق بشر» برمبنای «حرمت و کرامت ذاتی انسان» به عنوان «فرد آزاد مسئول دربرابر حقوق دیگران» با اصل فوق منافات دارد، زیر به مقتضای این مبنا حق حاکمیت انسان برتدبیر زندگی اش اولا و بالذات از «آن» انسان شناخته می شود.»

او سپس دراین رابطه و برای نشان دادن اینکه «حاکمیت حقوقی خداوند» مفهومی متناقض و دور از واقعیت می باشد، پرسش زیررا بمیان نهاد: «آیا می توان برای خداوند «حق حاکمیت» درمعنای حقوقی آن تصور کرد تا این فرض پیش آیدکه حق حاکمیت ذاتی انسان که یک معنای حقوقی دارد با حق حاکمیت خداوند که باز یک معنای حقوقی دارد درتعارض است؟ مبنای معنای «حق حاکمیت» خداوند در «معنای حقوقی» حق چیست؟.........حقوق عبارت است از مجموعه هنجارهای دستوری که نظم زندگی اجتماعی انسان با آنها محقق می شود. بدین ترتیب «حقوق» یک موضوع انسانی است»

بدین ترتیب، آقای شبستری نتیجه می گیرد که حاکمیت حقوقی مقوله یی بشری است، و بنابراین، سخن گفتن از حاکمیت خداوند در معنای سیاسی و حقوقی، برداشتی جعل شده و نادرست می باشد. وی سپس بگونه یی قاطعانه، نتیجه گیری خود را کامل نموده، و چنین ادامه داد: « به نظر می رسد «حق» درآن مفهوم که توضیح داده شد چون یک موضوع انسانی است وتنها درجهان انسان ودرباره انسان وتنها باوجود ضمانت اجرایی معنا پیدا می کند، درباره خداوند نمی تواند معنا و مصداق داشته باشد و به این جهت نمی توان گفت خداوند حق حاکمیت درمعنای حقوقی آن درفلان جامعه دارد. خداوند که به عنوان حاکم درجامعه حضور ندارد تا ضامن عملی اجرایی حق حاکمیت خود باشد واین تصور هم قابل قبول نیست که برای خداوند در عالم متافیزیک حاکمیت حقوقی قائل شویم و انسان ها را دراین جهان ضامن اجرای آن حق حاکمیت به شمار آوریم. تصوراتی ازاین قبیل پر تناقض است......... درقرآن مجید هم تعبیری وجود ندارد که به «حاکمیت حقوقی» خداوند دلالت کند.»

نویسنده خودرا شایسته آن نمی داند که وارد جنبه های دینی ـ فقهی گفتمان «حاکمیت حقوقی خداوند» بشود، و به مسائلی که مجتهد شبستری در زمینه فقهی، حق و باطل و غیره طرح نموده، بپردازد. ولی برای نشان دادن بیشتر تناقض این موضوع، دریچه یی تازه دراین گفتمان می گشایم، و آن را از زاویه حقوقی، مورد توجه قرار می دهم؛

حتا برفرض که در نوشته های مقدس، بروشنی، برحق خداوند در حاکمیت سیاسی تاکید شده باشد، این پرسش بمیان می آید که مسئله حق و مسئولیت، از نظر حقوقی و دررابطه با خداوند، چگونه توضیح داده می شود؟ آیا خداوند مانند رهبران کشورهای دمکراتیک، دررابطه با حق و اختیار خویش پاسخگومی باشد؟ یا آنکه همچون شاهان دوران میانی، حق وی بدور و فراتر از پاسخگویی است؟ پرروشن است که پاسخ به این پرسش، نیازمند روشن نمودن رهگذر ارتباطی میان خداوند و انسان می باشد.
تا آنجا که آشنایی من از اسلام اجازه می دهد، در باورهای مذهب شیعه، کانال ارتباط متقابلی که شکل پایدار و همیشگی داشته باشد، میان خدا و انسان، درغیاب امام زمان، وجود ندارد.

تاکید بر این موضوع، بدان خاطر است که در جهان حقوقی، هرجاکه سخن از حق و اختیار بمیان می آید، این حق در رابطه است با مسئولیت، یعنی پاسخگویی. و چنانکه نتوان گره این مسئله را گشود، چاره یی جزآن نیست که بپذیریم که مسئله حق حاکمیت، و بطورکلی مسئله حقوقی، مسئله یی بشری است و درنتیجه سخن از «حاکمیت حقوقی خداوند» راندن، همچنانکه مجتهد شبستری بدرستی گفت، بی معنا و متناقض می باشد.

دور نگهداشتن خداوند از جهان سیاست

فاصله گرفتن از این اندیشه که سرکردگی حقی خدایی است، سیر پیشرفت خود را پس از رنسانس و بویژه در سده های شانزده و هفده آغاز نمود. چارچوب این نوشتار اجازه بررسی همه جانبه سیر دور نگهداشتن خداوند از قدرت سیاسی را نمی دهد. ولی درعوض با آوردن یک گفتاوری دراز از کتاب پیشگفته، دراین باره، ادای امر خواهم کرد.

« اندیشه فلسفی از دوران یونان باستان به سیاست توجه داشته و چارچوب اصولی و مقوله های عمده آن را طرح ریخته بود. مقوله سرکردگی بمعنای فرادستی و توانایی حکومت کردن بر یک کشور شاید دراین میان یک استثنا بشمار آید، چراکه این مقوله و همه پرسمان ها و بحث هایی که پیرامون آن از دوره رنسانس بدینسو پدید آمد، ریشه و دلیل وجودی خود را در مباحثه با این درک سیاسی می دید که سرکردگی بر جهان، انسان و جامعه سیاسی را از آن خدا می دانست، درکی که پایه بینش سیاسی دربار شاهان و کلیساها در تمام دوران میانی بود.

چنین درکی از سرکردگی در دوران باستان وجود نداشت. گرچه ارسطو، افلاتون و دیگر کسانی که در دوران باستان، پیرامون سیاست و مقوله های آن قلم زدند، موضوع سرکردگی را بلحاظ نظری و بطور جداگانه بررسی نکردند، ولی آنها پنداره ها و مفاهیمی را که در این رابطه وجود دارند ، بر شکافتند...... ارسطو، سرکردگی را در معنای فرادست، ارباب و صاحب حکومت بودن بکار می برد. این درک از مقوله سرکردگی بطورکلی در دوران میانی و مدرن نیز جاری بود. ارسطو و افلاتون وارد این گفتمان که سرکرده سرشت آسمانی دارد، نمی شوند، چراکه مقوله سرکردگی جوهر زمینی داشته، و هنوز پای نیروی آسمانی دراین رابطه بمیان نیامده بود........ مقوله سرکردگی در دوران میانی اساسا معنایی آسمانی داشت. اصل معروف سنت پل ( هر قدرتی از خداوند بر می خیزد) در دوران میانی منشور نگرش جامعه حقوقی و سیاسی به حکومت بود. سرکردگی بمعنای ارباب حکومت بودن و درنتیجه قدرت حکومت کردن بر مردم یک کشور، سپرده یی الهی بشمار می رفت که کلیسا به نیابت پرودرگار به شاه وامی نهاد. بهمین رو، عمل تاجگذاری در رابطه با دخالت کلیسا بود، و واژه (sacre) در رابطه با حکومت معنایی سیاسی – دینی داشت. پادشاهی شاهان و امپراتوران در دوران میانی، مادام که بوسیله پاپ یا بزرگ کلیسا به نمایندگی از خداوند، به شاه واگذار نمی شد، فاقد مشروعیت بود. حتا ناپلئون اول که از دل یک انقلاب تند ضد کلیسایی بر می خیزد، برای جلب نظر توده مردم و تحکیم امپراتوری خود بسراغ پاپ می رود، و تاج امپراتوری را ازدست وی می گیرد. این امر که سرکردگی جامعه بشری نه از آن مردم بلکه از آن خداوند است، آشکارا در بخشی از انجیل بیان شده است ....... مارسیل دو پادو (Marcile de Padoue) مهمترین سیاست شناسی بود که در دوره رنسانس بر سرشت دنیوی حکومت ومشخصا جمهوری (res publica) بعنوان حکومت مردم در معنای جامعه انسانی، انگشت نهاد، و به توجیه حکومت دنیوی و روندهای مستقل از کلیسا پرداخت. او به مخالفت با آموزش پاپسرا درباره «قدرت تام» برخاست، و با پشتیبانی سیاسی و حقوقی از لویی امپراتور دربرابر پاپ اوینیون، بر استقلال قدرت دنیوی از قدرت روحانی تاکید کرد. پس از وی، ماکیاول همین پرچم را بدست گرفت، و در راه توضیح و تحلیل سرشت دنیوی حکومت کوشید. او حکومت را از منشور رابطه مردم و شهریار می نگریست، و رستگاری و پیشرفت جامعه را در حکومتی دنیوی و وابسته به شهریار توانمند می دید. نوشته های وی در تحکیم نگرش دنیوی به سیاست نقش مهمی در سده های شانزده تاهیجده بازی کردند.

بااین وجود، باید یادآور شد که جداکردن سیاست از کلیسا و جاانداختن این درک که حکومت از مردان دین مستقل باشد، بغرنج تر از آن بنظر می رسید که با استدلال های دوپادو حاصل آید. یکی از موضوع های نظری که پیوند سیاست و کلیسا را سخت جان می نمود، همانا وجود این پنداره بود که سرکردگی حکومت را در اصل از آن خداوند می دانست، و اینکه شاهان به واسطه کلیسا سپرده دار آن اند. با این حساب، بهتر روشن می شود که چرا گرهگاه رهایی از اندیشه سیاسی تئوکراتیک همانا موضوع سرکردگی بوده، و این امر که برای آن، سرشتی آسمانی قائل بشویم، یا زمینی، خود نقشی تعیین کننده در راستای گذار از تئوکراسی به دمکراسی داشت. اندیشه مدرن سیاسی برای رها شدن از یوغ فکری – سیاسی کلیسا چاره یی جز چالش رویاروی با این بینش کلیسایی که سرکردگی را سپرده یی الهی می دانست، نداشت. اگر مارسیل دوپادو به نفی کردن نظریه قدرت تام کلیسا بسنده کرد، و نتوانست موضوع سرکردگی را بطور مستقل و ویژه در دستور بررسی قرار دهد، دیگران و پیش از همه ژان بودن این وظیفه را بعهده گرفتند.» (برگرفته از کتاب «تاریخ فلسفه سیاسی» دردست چاپ)

پس از آنکه ژان بودن به کار نظری درباره سرشت زمینی سرکردگی پرداخت، هابس و اسپینوزا و چند دهه پس از آن دو، جان لاک، کوشیدند تا این دیدگاه دینسالاران (تئوکرات ها*) را که سرکردگی یا همان souverainté داده یی خدایی است، و ازسوی خداوند و بواسطه کلیسا به شهریار واگذاشته شده است، نقد و نفی بنمایند. برای جلوگیری از دراز شدن مقاله، به نوشته های آن سه تن در اینجا نمی پردازم. ولی بنظر می رسد که گویا لازم باشد که چهار سده پس از آنها، کاری را که ایشان در جهت اثبات اینکه سرکردگی مقوله یی زمینی می باشد، در ایران انجام داد، و کوشید تا همچون آن سه اندیشمند، خداوند را که از دید ایشان افریننده جهان و انسان بشمار می رفت، از پهنه زندگی سیاسی و مشخصا قدرت سیاسی دور نگهداشت.

باری، دورنگهداشتن خداوند از پهنه سیاست و کنار نهادن دکترین «سرکردگی خداوند»امروزه در زمره یکی از امور بدیهی دانش سیاسی در کشورهای دمکراتیک می باشد. کمابیش همه دست اندرکاران و علاقمندان سیاست، صحنه سوگند خوردن اوباما رئیس جمهور امریکا را درحالیکه دست برروی کتاب انجیل نهاده بود، بخاطر دارند. باوجود دیرینه بودن این رسم، و علیرغم آنکه دین جایگاه برجسته یی در جامعه آمریکا دارد (برروی اسکناس دلار نوشته شده است: «ما به خدا اعتقاد داریم»)، قانون اساسی آن کشور، خداوند و کارگزارن دین را بطور مطلق از سیاست دور نگهداشته، و بهیچوجه سخنی از سرکردگی یا حاکمیت خداوند در جامعه سیاسی بمیان نمی آورد. قدرت و همه ارکان و نهادهایش از آن مردم است. (پیشدرآمد و اصل دو قانون اساسی امریکا). همین حکم درباره قانون اساسی کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان نیز صادق است.

آلودگی به قدرت سیاسی

دور نگداشتن خداوند از دایره زندگی سیاسی برای آخوندها و دیگر نیروهایی که از سفره قدرت و غارتگری ناشی از امکانات سیاسی بهره مند می شوند، پذیرفتنی نمی باشد. برعکس، دورنگهداشتن خداوند از زندگی سیاسی، برای دینداران پارسا و راستکار، هم راهچاری برای دور کردن آخوندها و محافل مذهبی مال پرست از سفره قدرت می باشد، و هم کمکی است برای جلوگیری از آلوده شدن اصول دین به تبهکاری هایی که به نام دین و خدا صورت می گیرد.

همانگونه که کشیشان و کلا محافل کلیسایی، بکمک دکترین «سرکردگی خداوند» از رژیم پادشاهی و امتیازاتی که این رژیم برایشان فراهم می کرد، پشتیبانی می کردند، بهمان ترتیب، روحانی ها یا بزبان رایج آخوندها و کلا نیروهای مذهبی، با دفاع از دکترین «سرکردگی خداوند»، می کوشند تا ولایت مطلقه فقیه و و باعتبار آن حکومت آخوندی را جاویدان نگاه دارند. آنها با چنگ و دندان از موقعیت استثنایی که برپایه سرکردگی خداوند، ولایت فقیه، «خبرگان » و شورای نگهبان نصیب شان شده است، دفاع می کنند. فراموش نکنیم که همین محافل آخوندی بودند که به دفاع از پادشاهی رضاشاه و به مخالفت با ریاست جمهوری رضاخان برخاستند، آن هم، برپایه هراس از دور افتادن حکومت از «شرع اسلام» (بخوان از نفوذ آخوندها)، و با توجیه اینکه حکومت پادشاهی، اسلامی می باشد، و حکومت جمهوری، غیر اسلامی بشمار می رود.

بنابر آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که پنداره «سرکردگی یا حاکمیت خداوند»، ابزار اصلی توجیه نقش ویژه و انحصاری ولی فقیه و جامعه روحانیت شیعه یا بزبان مردم آخوندها بوده، و زمینه ساز بناکردن حکومت انحصارگرایانه روحانیت شیعه پیرامون محور ولی فقیه می باشد. چنین حکومتی که بوسیله اصول ۲، ۵، ۵۶، ۵۷ و ۱۱۰ قاجا صورت قانونی می یابد، از دید دانش سیاسی در گروهبندی حکومت های تئوکراتیک می گنجد. ازآنجاکه ترجمه فارسی این مقوله یعنی خداسالاری، سرشت غیردمکراتیک این مقوله را به خواننده نمی رساند، من از واژه دینسالاری مدد گرفتم.

در ادبیات سیاسی فارسی، بسیاری از مقوله ها که در ادبیات سیاسی اروپا آشکارا رنگ غیر دمکراتیک دارند، چهره یی دلپسند و فریبا می یابند، بعنوان نمونه، دو مقوله نخبه گرایی و شایسته سالاری آشکارا جنبه منفی و غیردمکراتیک در ادبیات سیاسی کشورهای دمکراتیک دارند، حال آنکه در ادبیات سیاسی ایران این مقوله ها چهره یی مثبت و پسندیده بخود گرفته اند. چه در میان افکار عمومی و چه در گفته ها و نوشته های بسیاری از دست اندرکاران سیاسی. بهمین ترتیب، تئوکراسی یا همان خداسالاری معنایی منفی و غیردمکراتیک را در ادبیات سیاسی کشورهای دمکراتیک می رساند، حال آنکه این واژه هنوز نتوانسته است در ادبیات سیاسی ایران بعنوان بیان کننده حکومت گروهی ویژه از جامعه دربرابر مردم و گروه های مختلف آن، یعنی بعنوان یک حکومت غیر دمکراتیک جا بیفتد. باری، من از واژه دینسالاری، باوجود نارسایی آن برای ترجمه تئوکراسی مدد می گیرم، و قاجا را شکل دهنده (constituant) حکومت ولایت فقیه بعنوان یک حکومت دینسالار، یعنی یک حکومت تئوکراتیک و غیردمکراتیک بحساب می آورم که چارچوب حکمرانی کارگزاران مذهب شیعه را بزیان مردم و نیز دیگر کارگزاران دین مانند روحانیون سنی وغیره تدوین کرده است.

طرح اینکه حکومت خداسالار حکومتی غیردمکراتیک است، برای بسیاری از نیروهای مذهبی پذیرفتنی نمی باشد، آنها با این استدلال که حکومتی که پیرو خواست خدا و اصول دین باشد، حکومتی در خدمت مردم و مردمسالار خواهد بود، نتیجه می گیرند که حکومت دینی و الهی و مشخصا ولایت فقیه بعنوان نمونه یی از حکومت دینی و خداسالار، بخودی خود جنبه غیردمکراتیک ندارد. این کسان که از روی خوش انگاری و غافل از آموزش های جاافتاده دانش سیاسی چنین استدلال می کنند، بی تردید بدین واقعیت ساده و آشکار توجه دارند که خواست خدا و اصول دین بخودی خود در پهنه سیاست تحقق نمی یابند. بی سبب نیست که در حکومت های تئوکراتیک (خداسالار یا دینسالار)، سرکردگی قدرت سیاسی به نیابت خداوند در اختیار کارگزاران دین قرار می گیرد، خواه کشیش باشد، خواه آخوند یا روحانی، یعنی گروهی ویژه و محدود از جامعه، و نه مردم در کلیت آن. مادام که یک حکومت نماینده و برگزیده مردم در کلیت آن نباشد، آن حکومت را نمی توان دمکراتیک یا مردمسالار نامید. تئوکراسی در معنای اداره قدرت سیاسی بوسیله خداوند (خداسالاری)، یعنی در عمل بوسیله کارگزاران دین (دینسالاری)، حتا اگر دعوی خدمت به مردم را داشته باشد، با شاخص های حکومت دمکراتیک، مشخصا حکومت بوسیله مردم و برای مردم ناسازگار می باشد.

------------
(۱) قانون اساسی در اصل ۵۶ خود مشخصا بیا ن می دارد که «احاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمى تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا كٌروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند.» بدین معناکه ملت ایران «این حق خداداد را» بنابر اصول ۲،۵، ۵۷، و ۱۱۰، بصورت پیروی محض از ولایت مطلقه فقیه اعمال می کند، و حاکم بودن وی بر سرنوشت خویش همانا سرسپردگی به ولایت فقیه می باشد. این موضوع را در بخش آخر نوشتار بیشتر خواهم شکافت.

(۲) (Mesopotamie, J.BOTTERO page 270)
(۳) page 188-189 les inscriptions de la perse achemenide, Pierre Lecoq, .

مهدی رجبی
پنجم آذرماه 1388
بخش سوم نوشتار : مردمسالاری یا آخوندسالاری؟.