يادداشتی بر حوادث ايران

مردم ايران با و در قیام‌شان در وهله‌ی اول آن چيزهايی را می‌خواهند که مطلقا ندارند و ما نسل پيشين از آن‌ها برخوردار بوديم: آزادی خصوصی، شخصی، فردی و اجتماعی، و نيز طبعا رفع آن دسته مشکلات اقتصادی که ما زمان شاه نمی‌شناختيم و موجب و عامل آن‌ها حکومت اسلامی بوده است. رفع مشکلات اقتصادی، مشکلاتی که نتيجه‌ی به وجود آمدن دست‌های قوی و بازگذاشتن آن‌ها برای استفاده‌ها و سوء استفاده‌های کلان با ارقامی نجومی از ثروت کشور بوده‌اند و قاطبه‌ی مردم را از هستی ساقط کرده‌اند، و بازگرداندن آن آزادی‌ها ــ حتا بدون آزادی سياسی که پیش‌تر نیز وجود نداشت و ضرورتی آتی خواهد بود ــ به گونه‌ای که تعادل و هم‌آهنگی درونی و برونی را از نو در جامعه برقرار سازند، قطعا يکی از پيچيده‌ترين و سخت‌جان ترين مسائل برای دولتی خواهد بود که قرار شود زمانی جايگزين دولت اسلامی گردد.

هنوز زود است برای آنکه ما بتوانيم پهنه و ژرفای آسيب‌های جوراجور و ريشه دوانده در تن جامعه را دريابيم. درک و برآورد آن‌ها زمانی ميسر می‌شود که فشار و سرکوب از ميان بروند و اعماق بتوانند خود را نشان دهند. و تازه آن وقت معلوم نيست نيروهای ويرانگر سابق به هيات‌های ديگر درنيايند، وضع کنونی را به صورتی ديگرادامه ندهند وحتا بدتراز اين که تا کنون کرده‌اند نکنند. گونه‌ای از اين وضع ممکن را به رای‌العين می‌توان در نمونه‌ی روسی‌اش ديد که کا.گ.ب. و مافيا شده‌اند جانشين حکومت کمونيستی. اما اينگونه احتمالات را نمی‌توان به نشانه‌ی «ايست‌» در برابر حرکت اين قيام نهاد و آن را به سبب عاقبت ناروشن احتمالی‌اش نپسنديد، به اين اميد که در آينده‌ی نزديک يا دور فرصت «مناسب‌تری» پيش‌آيد و بهترين نيروهای سازنده، همسنخ و هماهنگ يکپارچه از دل سال‌ها ويرانگری بنيادی جوانه زنند و بشکفند، تا ايران بهشت و سرمشق سرزمين‌های ديگر شود! این‌ها همه خواب و خيال‌اند و بهانه برای بهتردانی کسانی که انگيزه و هدف حوادث را با خط‌ کش‌ها و گونياهای ذهنی پيش‌ساخته و چکش‌خورده بر سندان تعليمات سياسی کشف می‌کنند و می‌شناسند. با همين تجهيزات بود که «فرهيختگان» توانستند کشور را در ظرف يکی دوسال در چاه ويل اسلام سرنگون سازند. چشم‌های گذشته‌بين و گوش‌های گذشته‌شنو بايد هر آن بتوانند نقش رقابت‌ناپذيری را که اين افراد، سازمان‌ها و جرگه‌های سياسی در موفقيت انقلاب اسلامی داشتند بازبينند و بازشنوند. مردمی که چوب خودبينی‌ها و سردمداری‌های سياسی ما را خورده‌اند و در نتيجه‌ی آن امروز فاقد هرگونه سازمان و تشکيلات و هيات رهبری‌اند، نمی‌توانند و مجاز نيستند هيچ فرصتی را برای مقابله با حکومتی زورگو از دست بدهند، نکند زمانی نرمخويی جای زورگويی را بگيرد و «آشتی ملی» تحقق پذيرد. اين نظر که هر ملتی لايق دولت‌اش است، تشخيصی که ملت را مسئول می‌داند، نادرست است و به کار بخور نيست. نسل کنونی نمی‌تواند لايق دولتی باشد که مسئول پديداری‌اش نسل پيشين بوده است، نسلی که چه در ايران و چه در خارج، همه جا هست، منتها «گمنام و حتا بی‌نفوس»، با اينکه هر مجله، ماهنامه و گاهنامه و هر سايت اينترنتی از مقاله‌های پر نام و نشان افراد آن انباشته است.

ايران کنونی يکی از نمونه‌های بارز انتقال و انعکاس «کنش» حکومتی در «کنش» اجتماعی است. پديده‌ی تاريخی حاضر در ايران که به عللی چند در نوع ، بعد و بردش بی‌سابقه است، به خوبی نشان می‌دهد که فساد به عنوان شاخص حکومت کاملا «جامعه‌گير» شده، يعنی به مناسبات اجتماعی سرايت کرده و در مکانيسم مستقل شده‌اش پا به پا و در کنار حکومت مستقيما و راسا عمل می‌کند. فقط چنين منشا و رخنه‌ای می‌تواند پديده‌ی وسيع و همه‌جا گيرشده‌ی سرقت، کلاهبرداری، پرونده‌سازی، تجاوز، جنايت و قتل معمول و عادی شده در داخل جامعه را توضيح کند. در واقع ما در ايران دو نوع حکومت داريم: يکی حکومت رسمی «بر جامعه» توسط سازمانی مضاعف، متشکل از دو دستگاه عملا جدا از هم اما متعاون، که به ترتيب مشتمل است بر دولت با وزارتخانه‌هايش از يکسو و سپاه پاسداران و سازمان بسيجی‌ها از سوی ديگر. اولی که با ضوابط ، قواعد و مقرراتی مخل به گردانندگی يک کشور و بر ضد مصالح آن کار می‌کند، سازمانی‌ست برای پيشبرد اغراض عمومی صاحبان دولت و«کشورشان»، با منافذی راه‌گشا برای سهامداران خوان نعمت و همدستان تجاری واقتصادی دولت. دومی سازمانی‌ست عملا خصوصی در هيات قوه‌ی قهريه برای حفظ انحصاری برخی مقامات و منافع آنها بر ضد مردم. حکومت نوع اول در هر دو سازمانش اسلامی‌ست و متکی بر قوانين و مقرراتی که فقط حفظ و بقای آن و مالا خودش را تضمين کنند. حکومت نوع دوم، «حکومتی»‌ست ايضا مخرب، اين‌بار حکومتی «در جامعه» به دست اعضايی از آن که در بی‌ارتباطی با همديگر حکومت خود را نامرئی نگه می‌دارند. چنين حکومتی غيررسمی و غيردولتی طبعا نه قانون دارد‌، نه مقررات و نه دين، گرچه اعضايش بی‌دين نيستند. اين دو نوع حکومت را می‌توان به ترتيب «حکومت» و «شبه حکومت» نيز ناميد. آنچه که از دست «حکومت» جان به در می‌برد می‌شود نخجير بالقوه برای شکارچيان «شبه حکومت».

رابطه، تناسب و امکانات آن دو را که درنظر بگیریم و بسنجيم، مهلک بودن نيروی تخريبی «شبه حکومت» نيز آشکار خواهد گشت: قلمروی نفوذ و فعاليت «شبه حکومت» را «حکومت» تعيين می‌کند و آن را عملا در فروپاشاندن شيرازه‌های جامعه با خود سهيم می‌سازد. به اين ترتيب بافت‌ها و پيوندهای طبيعی را که عوامل استحکام و پايداری درونی جامعه‌اند خود اعضای آن از هم می‌گسلند. «شبه حکومت» که سازمان نيست و عاملان و مجريانش در تمام طبقات و قشرهای جامعه پخش‌اند، توری‌ست تننده در و تنيده از همه گونه بزهکاری ممکن، از «نشاندن» زن عقدی دوم يا زن غيرعقدی، خوردن مال مردم، کلاه‌برداری ميان خويشان حتا در داخل خانواده‌ها توسط اعضای آن گرفته تا زيرگرفتن مردم در پياده‌روها توسط موتورسواران، آدم‌ربايی، سرقت مسلحانه و آدم‌کشی پنهانی و علنی «خصوصی» در ملا عام، مثلا به «جرم داشتن رابطه‌ی نامشروع». مشابهت ميان حکومت سازمانی رسمی «بر جامعه» و حکومت غيرسازمانی و غيررسمی «در جامعه»، به اندازه‌ای‌ست که نمی‌توان همساختی‌های جوراجور ميان آن دو را نديد. اين دومی عکس‌برگردانی‌ست تار از اعمال شفاف آن اولی و در حقيقت بدلی از آن اصل. به اين معنا جامعه‌ی ما از درون شبحی‌ست از چهره‌ی هولناک و هيات ناقص‌الخلقه اما آشکار حکومت اسلامی آن از برون: سازمان حکومتی نوع اول رسما حکم سنگسار زنی را صادر و آن را به دست مردمی اجرا می‌کند که زیر خط جهل اسلامی زیسته و چه بسا زاده‌اند، چیزی که دو امتیاز را در احساس آنان بیشتر تقویت می‌کنند: یکی هم‌سنخی با اولیای امور از دور و دیگری ادای تکلیفی مختص و منحصر به آنان در جامعه. در برابر در قلمرو حکومت نوع دوم ، دختری پانزده ساله را پدر، برادر و عمويش پس از صدور حکم اعدام او نخست خصوصی در خانه می‌کشند، سپس نعشش را به ميدان عمومی شهر می‌برند و در آنجا آن را با سنگ و آلات ديگر تکه تکه می‌کنند. در صورت اطلاع یافتن از چنین واقعه‌ی وحشتناکی روشنفکر حساس و رنجدیده‌ی ما ترجیح می‌دهد بیشتر بخواند، بگوید و بنویسد تا مو بر تنش راست شود. اين کشتن و از هم دريدن خونخوارانه که از جهل و تعصب تقطير و عجین شده ريشه می‌گيرد ــ چيزی که کاملا «انسانی» است و نه هرگز «حيوانی» آنطور که ژان پل سارتر می‌آموزاند ــ از کجا و از کی پديد آمده است؟ جز از منشا سنگدلی‌هايی که با پديداری اسلام همزاد و همراه بوده‌اند و از نو در سيطره‌ی حکومت کنونی آن نزد ما باززاده شده‌اند، بی آنکه بتوانند رويای اصلاح‌طلبان آن را آشفته سازند؟ در پی و در برابر همه گونه احجاف و تعدی تصورپذير و تصورناپذير به دست «حکومت» و «شبه حکومت» هم‌ذات و همکارهم است که بر اثر يک تصادف محض مردم بی دفاع و به جان آمده دستاويز و مفری برای اعتراض می بينند و با وجود خطر مداخله‌ی نيروهای مسلح که رحم سرشان نمی‌شود، به خيابان‌ها می‌آيند. اين تصادف همانا هول شدن رئيس‌جمهوراست برای «احراز» مجدد شغل‌اش، تا جايی که نتيجه‌ی رای‌گيری را ــ در حداکثر عدم تناسب ممکن با آرای متعلق به کانديداهای ديگرــ پيش از شمارش آرا اعلام می نمايد! براين زرنگی ناشيانه افزوده می‌شود سرعت انتقال ذهنی و عملی هول زد‌ه‌تر و ناشيانه‌تر «رئيس کل ايران» و مالا «رئيس رئيس جمهور» آن در تاييد نتايج انتخابات و انجام دادن مراسم تحليف، چيزی که زمزمه‌ی اعتراض مردم را از «رای من چه شد» به بانگ «مرگ بر ديکتاتور» تبديل می‌کند.

تا اين اندازه مسلم به نظر می‌رسد که نسل کنونی، در حدی که از نصاب تميز و تشخيص بهره‌مند است، سزاوار اين حکومت نيست، و آن را از بنياد نفی می‌کند. با وجود اين، بايد دانست که هيچ جامعه‌ای در برابر دهه‌ها «آسيب و تجاوز قانونی»، و مالا «موجه» قلمداد شده به پيکرش توسط حکومت مربوط ، رويين تن نيست و نمی‌تواند مانع رخنه‌ی ساختار و نفوذ عمل آن در اندام خود گردد. هر اندازه آگاهی به اين امر بيشتر و ژرف‌تر باشد يا شود، موفقيت در درمان آسيب‌ها و نتايج تجاوزها آسان‌تر صورت می‌گيرد. «آسان‌تر» را بايد در غرض‌اش نسبی گرفت، به گونه‌ای که برحسب شدت آسيب‌ها وتجاوزها معنای «کمتر دشوار»، «دشوار» و «دشوارتر» از آن مراد گردد.

در اين چند ماهی که ازعمر اين قيام متمدنانه و متراکم از نيروی ايستادگی، با فراز و نشيب‌ها و فترت‌هايش می‌گذرد، هر گروهی از ما ايرانيان جا خوش کرده در غرب با و در حاشيه‌ی تظاهراتمان سعی کرده است به نشانه‌ی همبستگی با مردم مهری از ايدئولوژی‌ها، از گرايش‌ها و از همه گونه اغراض مزمن شده‌ی سياسی‌اش بر تن اين قيام بزند و آن را از نظر استراتژی و هدف‌هايش در تنافر و تعارض‌هايی که با گروه‌های ديگر دارد خويشاوند خود جلوه دهد. سی سال ممارست در نسيان سوابق سياسی و نتايج وخيم مترتب بر آن از ما روضه‌خوان‌ها و نقال‌های ميهن‌پرست کورهايی ساخته است که با گوش‌هامان می‌بينيم. اين است که هر صدايی بلند شود برای ما حکم بئس‌البدل و دنباله‌ی هوارهايی را دارد که زمانی برای به دست آوردن و زيستن «آزادی» از قعر جهالت‌های دينی‌مان برخاسته بودند. و گرنه از کجا اين همه خبره و متخصص ميان ما در شناسايی کردن و بازيافتن همخونی‌ها و همخويی‌ها و همسويی‌ها با مردمی که امروز جان‌شان را در ايران به خطر می‌اندازند برای آنکه به ابتدايی‌ترين آزادی‌ها برسند؟ و زبان حال ما؟ هم زنده باد آنهايی که در ايران از مرگ نمی‌ترسند وهم زنده باد ما که از خارج هوای آنها را داريم و دلگرمی به آنها می دهيم، از طريق مقاله نويسی‌مان، سخنرانی‌هامان، مصاحبه‌هامان، گردهم‌آيی‌هامان، تئاترهامان و سرانجام تحليل‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی‌مان از آنچه در سياه‌چال‌های نوساز ومدرن بر سر دستگيرشدگان می آورند! نتيجه‌ی منطقی اين روال ما را می‌توان در اين پرسش پاسخگو آورد: پس چه کسی از اين قيام حمايت می کرد، اگر ما هم در ايران بوديم!؟

چه اندازه بايد فساد سياسی‌، اخلاقی و اجتماعی حکومت اسلامی در فکر، ذکر، ذهن، احساس و زبان ما خارج‌نشينان روشنفکرنما نفوذ کرده باشد که ما پس از فضاحت «جان برکف نهادن‌های» سياسی‌مان در سی سال پيش که شاه و بختيار را راند ــ (دشمنی و ضديت با اين آخری ناشی از حسد و حقارتی بود و هست که شخصيت اصيل، متمدن، با فرهنگ و غيور او در روشنفکران کودن و تنگ‌نظر ما برمی‌انگيخت، کاری که حتا ياد او همچنان می‌کند. و گرنه چرا اين گزيدگان چشم ديدن او را نداشتند، آنچنان‌که تا هم امروز حتا قتل او هم نتوانسته است جراحت اين فرومايگی‌ها و بی‌شخصيتی‌ها را از وجود آنها بسترد؟ گواه و مويد اين تشخيص مقاله‌ای‌ست که مهشيد اميرشاهی در اوج خطر فروپاشی کشور در حمايت از او در آيندگان منتشر ساخت با اين عنوان حيرت زده از رفتار باورنکردنی روشنفکران: «چرا کسی از بختيار دفاع نمی کند؟». اين تنها مقاله‌ای‌ست که در حمايت از شاپور بختيار نوشته شد) ــ و خمينی و بازرگان را آورد، یعنی نويسنده‌ی کتاب در تمام تاريخ منحصر به فرد «عشق و پرستش يا ترموديناميک انسان» که همه‌ی راه‌های رسمی و غيررسمی را برای جمهوری اسلامی گشود و کوبيد تا خمينی او را به نخست وزيری دولت انقلابی منسوب کرد، ما همچنان از رو نمی‌رويم، هنوز هم می‌توانيم به اميال، ايده‌ها و ايده‌آل‌های پوسيده و کپک زده‌مان وفادار بمانيم و «نوزايی» آنها را در قيام «کنونی» بازيابيم! اين احساس را دستياران تمام وقت و پيمانی سابق در دستگاه جمهوری اسلامی، که با لباس مبدل «اصلاح طلبی» در پيرامون تظاهرات مردم خودی نشان می‌دهند و تنه‌ای به دولت کنونی می‌زنند نيز دارند. از اين طريق و با اين شگرد می‌کوشند حرکت دشمنی با «اين جمهوری اسلامی» را به مسيری بيندازند که در آينده به تاسيس «جمهوری اسلامی حقيقی» بينجامد. با وجود اين، هيچ معلوم نيست ما خارج‌نشينان که زمانی از عاملان سيه‌روزی مردم بوديم و امروز سنگ آنان را از چند هزار کيلومتری به سينه می‌زنيم بر اين اصلاح‌طلبان رجحانی داشته باشيم که گاه راهی هم برای تظاهرات مردم بازمی‌کنند، حتا به قيمت کتک خوردن و زخمی شدن.

در حال حاضر حربه‌ی نرم اما ساينده‌ی مردم، اگر مقاومت‌شان بپايد، در برابر حکومتی که از آغاز تاسيس‌اش هيچ فرصتی را برای سرکوب آنان و تاراج دارايی‌های سرزمين‌شان از دست نداده «ضدشعار» است در تظاهراتی که بصورت پراکنده انجام می‌دهند. «ضد شعار» يعنی حربه‌های شعاری چنين دشمنی را از خودش گرفتن، آنها را واژگون يا به همان صورت بر ضد او برگرداندن و به کاربردن، و اين يعنی دشمن را به حربه‌ی خودش زدن. چنين ابتکار يا اختراع بی‌سابقه‌ای، اگر نيرويش نفرسايد، در تنگنای جبر حاکم بر ايران موثرترين تاکتيک ممکن و زمينه‌ساز برای از پا درآوردن حکومتی است که به نام و به اتکای مقدسات دينی مردم آن‌ها را با قهرعريان در تن، جان و دارايی‌شان هتک و بی‌سيرت کرده است. استفاده از مقدسات مردم در آن واحد برای فريفتن و مطيع و منقاد ساختن آن‌ها از يکسو و تبديل آن به ابزار قهر از سوی ديگر مايه و پايه‌ی سلطه‌ی جمهوری اسلامی بوده و هست. آن اولی را می توان اصطلاحا تئوری و اين دومی را پراکسيس آن ناميد! و حالا اين حکومت در همان دامی افتاده که زمانی آن را خودش بر ضد شاه برای مردم يا بر ضد مردم برای شاه گسترده بوده.

درباره‌ی آن تک و توک کسانی که در بنيادگذاری جمهوری اسلامی عامل و کارگزار بوده‌اند و اکنون به تفاريق به مردم نزديک و با آنها هم صدا شده‌اند چه بايد گفت؟ شايد در پس اين حرکت انتباهی هم باشد. اما آيا ما سوابق انتباه در تاريخ‌مان داريم؟ در اين نزديک‌ترين دوره‌اش، در اين سی سال اخير نشانه‌ای از آن نزد نسلی که مسئول پديداری جمهوری اسلامی بوده نمی‌توان يافت. نسل مسئول خيلی‌ست عظيم از افرادی که در صف اول پا به پای عاملان و عمال حکومت کنونی زمانی آنچنان بر ضد شاه با جان و دل فعاليت می‌کردند و چشم به روی اعدام اعضای دولت شاه می‌بستند، اگر آنها را سزاوار «کشتن» نمی‌دانستند، که تفاوت ظاهری‌شان با عوامل موثرتر و مرکزی انقلاب اسلامی چيزی جز نداشتن ريش و ته ريش نبود. جلوی کسی را نمی‌شود گرفت که نادانی و نادانستگی‌اش را عذر خود بياورد و خودش را لعنت کند. تازه اگر نزد ما چنين مواردی پيش آمده و اظهار ندامتی شده، غالبا بسيار سطحی بوده و عمری جرقه‌مانند برای معذرت‌خواهی داشته‌اند در حد خالی نبودن عريضه. اما آيا می‌توان نادانی و نادانستگی را به آسانی عذری موجه برای اعمال ناشی از آن شمرد، وقتی نتايج اين اعمال جبران‌ناپذير باشند؟ هر آينه اگر چنين بود، می‌بايستی آدم‌هايی چون خمينی و خلخالی را نيز غيرمسئول شناخت، دو آدمی که از کودکی با نماز و روزه، با تعاليم شرعی، وظايف و تکاليف اسلام شيعی جسما و روحا رفع عطش و سدجوع کرده‌اند و بر اثر اينگونه مغزشويی‌ها قهرا فقط مسلمان را آدم و آدم را مسلمان می‌پنداشته‌اند و حس می‌کرده‌اند، و يهودی، مسيحی، زردتشتی را حداکثر شبه آدم. چطور ممکن است که سلول‌های مغزی کسی که در تمام عمرش از کودکی روزی چند رکعت نماز خوانده، ساعت‌ها ازعمرش را در رکوع و سجود، در انتظار روزی که امام زمان برسد و سپس نهايتا روز قيامت گذرانده، معيوب و آسيب ديده نبوده باشند، و چطور ممکن است با وجود اين آسيب کسی نادان و نادان‌تر نشود؟

چنانکه می‌بينيم مسئله‌ی نادانی و نادانستگی بسيار پيچيده‌تر از آن است که در وهله‌ی اول به نظر می‌رسد و هر کس بتواند به اتکای آن در صورت ارتکاب به اين يا آن جرم خود را شخصا ببخشاياند، افقی که بسياری از کارمندان سابق و نادم جمهوری اسلامی و مخالفان کنونی آن برای آينده‌ی خود از هم اکنون گشوده‌اند. يکی از مسلم‌ترين و قطعی‌ترين نشانه‌های انتباه از ارتکاب به خطاهای سنگين، نهايتا خودکشی است. خودکشی نه تنها میان مسئولان و غيرمسئولان فریب‌خورده‌ی نظام‌های توتالیتری مانند رایش سوم کم نبوده است، بلکه حتا در دمکراسی‌ها هم چنین پدیده‌هایی دیده شده است: از جمله در جمهوری فدرال آلمان، نخست‌وزیر استان شلزویگ هولشتاین اووه بارشل در سال ۱۹۸۷ به سبب تخلف از اختیارات خود و دست‌داشتن در برخی امور غیرمجاز و دروغ گفتن در پارلمان، در ژنو خودکشی می‌کند. و نیز نخست‌وزیر فرانسه پی‌یر به‌ره گووآ در سال ۱۹۹۱ بر اثر اتهاماتی که مطبوعات به او وارد آورده بودند دست به خودکشی می‌زند و سه سال بعد فرانسوا دوگروسوور کارپرداز شخصی میتران در کاخ الیزه. وقتی در جوامع دمکراتیک که نمونه‌هایش ذکر شدند جرایم مالی موجب هتک حیثیت و مآلا خودکشی می‌شوند، این پرسش ناگزیر پیش می‌آید که پس مسئولان حکومتی چون ایران با سی سال سابقه‌ در همه گونه جرایم ممکن چه تصمیمی باید در مورد خود بگیرند؟ چنین پرسشی باید به این نتیجه برسد: جز بر اثر بيماری‌های روانی يا فشارهای توانفرسا و تنگناهای بی‌مفر که به دست شستن از زندگی منجر می‌گردد و مواردش در ايران يقينا کم نيستند، خودکشی آگاهانه تنها راه خاتمه دادن به گذشته‌ای است که شخص را به عذاب وجدان مجسم تبديل می‌کند و هر روزنه‌ی اميدی را بر افق آينده‌ی او می‌بندد. به گونه‌ای که ديگر امروز يا فردايی مستقل از ديروز برايش وجود ندارد. همه چيز می‌شود ديروز که امروز و فردا را تسخير می‌کند. آيا هستند ميان بانيان، سرسپردگان، همکاران، همگامان رسمی و غیررسمی و سمپاتیزان‌های سابق و اسبق جمهوری اسلامی کسانی که امروز و فرداشان به تسخير دیروز در آمده باشند؟

دسامبر ۲۰۰۹