طرح بحثی در باره «اهداف جنبش سبز»

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

عمل گرايی بدون در نظر داشت تئوری های ناظر بر عمل همواره موجب سرگردانی و دنباله روی بوده است. جنبش سبز مردم ايران باعدم در پيش گرفتن روش ها و منش های گذشته که همواره پيروزی به هر قيمتی را هدف قرار می داد ، در صورتی می تواند برای استقرار دمکراسی در ايران با گذر از راه های پر پيچ و خم، به اهداف خود برسد که تئوری های لازم برای نيل به هدف را در دست داشته باشد. تنها راه رسيدن به اين تئوری ها مشارکت همه جانبه انديش مندان در مباحث ، بدون پيش داوری های ايدئولژيک می باشد. هموراره گروه بندی هايی که دير به ميدان مبارزه برای دمکراسی وارد می شوند سعی می کنند که انديشه های پاره ، پاره و به هم چسپانده شده خود را همان تئوری های منسجم جنبش جا بزنند. جنبش سبز در آغاز راه خود است و هيچ فرد و گروهی صاحب امتياز و صاحب اختيار اين جنبش نيست. برای انسجام اين جنبش به بحث های تئوريک سياسی همه جانبه ای نيازمنديم. قصد اين ياد داشت گام گذاشتن در اين راه دشوار است

صلح جويی ، مبارزه مسالمت آميز و عدم توسل به خشونت
بزرگ ترين و شايد بتوان گفت که بارزترين ويژگی جنبش سبز ، گسترده بودن ، مردمی بودن ، صلح جو بودن و مسالمت جو بودن اين جنبش و عدم توسل آن به خشونت و زور می باشد. خشونت عريان رژيم عليه ملت و کشتار هزاران نفر مردم بی گناه بدون داشتن و کيل و تشکيل دادگاه های انقلابی ، مردم ايران را از هر آن چه نام خشونت دارد بی زار کرده است. از آن جا که دستگاه های امنيتی برای سرکوب مردم دست زدن به خشونت را تشويق می کنند جا دارد که همه آن هايی که خشونت را تشويق می کنند اعم از حکومتی و غير حکومتی را مورد پرسش قرار دهيم.
جنبش سبز تا کنون با درايت کامل از دست زدن به خشونت پرهيز کرده، آن را مذموم شمرده و از اين پس نيز جا دارد برای توسعه و سراسری شدن جنبش تا کوچک ترين شهرهای کشور راه های مسالمت آميز مبارزه را تئوريزه نموده و روش های مبارزه بدون خشونت را در جامعه ، خصوصا در بين جوانان ترويج و تبليغ کنيم.

آزادی بيان ، احزاب و مطبوعات
آزادی بيان ، مطبوعات و آزادی احزاب پايه های ضرور برای نيل به دمکراسی هستند. جنبش سبز با اعتراض به وضع موجود ، بايستی خواهان اين حقوق معوقه که در قانون اساسی نيز بر آن تاکيد شده ، شود. همه احزاب و سازمان های سياسی طرفدار دمکراسی که می خواهند اهدافشان را به شيوه های مسالمت آميز به پيش برند بايستی مورد حمايت جنبش سبز قرار گيرند. اجازه فعاليت به همه گروه های سپاسی و از جمله گروه هايی که مخالف رژيم جمهوری اسلامی هستند و اما خواهان تغييرات از راه های مسالمت آميز از طريق انتخابات آزاد و همگانی می باشند بايد مورد حمايت جنبش سبز قرار گيرند.

سازمان ها وتشکل های مدنی
حمايت همه جانبه از تشکل های مدنی موجود و ايجاد سازمان ها و تشکل های مدنی جديد برای تامين حقوق زير پا گذاشته شده مردم توسط مستبدين ، بزرگترين وظيفه ای است که جنبش سبز می تواند به عهده بگيرد. جنبش سبز بدون اتکا به اين تشکل های مدنی قادر به پيروزی و حتی در صورت پيروزی حفظ آن نيست. سازمان های مدنی اقشار مختلف مردم طی 30 سال زير ضربات سهمگين دستگاه های امنيتی توانسته اند در چهارچوبه های محدودی به حيات خود ادامه دهند. فعالين اين جنبش ها از کار بيکار شده و يا در زندان و تبعيد بسر برده اند. جنبش سبز بايستی با تمام توان خود از سازمان های مدنی و فعالين آن با تمام توان حمايت به عمل آورد. حاکميت استبدادی صرفا با اعتراض های خيابانی نمی توان به زانو در آورد بلکه با محاصره مدنی می توان آن را از کار آيی انداخت. انجمن ها و تشکلهای ، زنان ، کارگران ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاه ها ، معليمن مدارس ، هنرمندان ، وکلای دادگستری ، پزشکان ، صاحبان کارگاه های خصوصی ، روزنامه نگاران ، دانش آموزان ، مراجع تقليد در همکاری با جنبش سبز می توانند مستبدين را به عقب نشينی وادار کرده و راه را برای دمکراسی در کشور هموار سازند .

دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد رئيس جمهور منتخب مردم ايران نيست و از ديدگاه مردم ايران دولت او نامشروع است و تائيد او از طرف ولی فقيه دال بر مشروعيت او نيست. تلاش جنبش سبز برای به پائين کشيدن او خواست مردم ايران می باشد. دولت احمدی نژاد اکنون به زور بر سر کار است و اگر جنبش سبز اين امکان را بيابد که در سراسر کشور دست به راهپيمايی قانونی بزند و يا انجام يک همه پرسی آن چنان که آقای خاتمی اعلام کرده مسلما روشن خواهد شد که چند در صد مردم ايران هوادار احمدی نژاد و هم پيمانشان می باشند.

دفاع از حقوق بشر در دوران بحران
هزاران نفر فقط به جرم دفاع از حق رای خود مورد ضرب وشتم قرار گرفته ، زندانی شده و ده ها نفر در زندان ها زير شکنجه به قتل رسيدند. مسول اين اعمال بالاترين مقامات کشور در وحله نخست ولی فقيه و در پس آن بالترين مقام اجرايی کشور رئيس دولت کودتا می باشد. در چنين شرايطی وظيفه دفاع از حقوق بشر در وجه عمده آن به عهده جنبش سبز می باشد و سران کشور و همه عاملان و آمران کشتار و شکنجه مردم و اعتراف گیرندگان در وقایع اخیر بايستی در شرايط مقتضی به جرم نقص حقوق بشر و اعمال جنايت عليه مردم و کشور مورد مواخذه و محاکمه قرار گيرند. در عرصه بين المللی نيز با مراجعه به دادگاه بين المللی جنايی خواهان به محاکمه کشيده شدن عاملان و آمران کشتار و سرکوب خشن مردم شد.

انتخابات آزاد
در جمهوری اسلامی هيچ گاه انتخابات آزاد نبوده و فقط دو جناح حکومتی که خودی محسوب می شده اند حق شرکت در انتخابات را داشته و اصلاح طلبان تا قبل از انتخابات 88 حتی می توانسته اند از طريق صندوق رای به نمايندگی مجلس انتخاب شده و يا رئيس جمهور شوند . اما انتخابات 88 نشان داد که اصلاح طلبان فقط حق دارند برای گرم شدن تنور انتخاباتی در انتخابات شرکت کنند اما اجازه ندارند حتی با رای قاطع مردم پيروز گردند. جنبش سبز اکنون برای مقابله با کودتا چيان و ديکتاتورهای ريز و درشت بايستی وظيفه دفاع از يک انتخابات آزاد با شرکت همه آن نيروهايی که خواهان حل مسالمت آميز مسايل کشور بوده و حضور و حقوق نيروهای اصول گرا را نيز به رسميت می شناسند شود و شرط پذيرش ولايت فقيه نبايد معيار شرکت و يا عدم شرکت نيروهای ملی و دمکراتيک کشور در انتخا بات گردد.
برای تضمين بر گزاری يک انتخابات سالم بايستی و می توان از همه امکانات قانونی موجود و هم چنين از امکانات سازمان ملل سود جست.

جلوگيری از دخالت سپاه در امر سياست و اقتصاد کشور
از ديدگاه بسياری از محقيقين ، اقتصاد نفتی در ايران و نقش فرادست دولت در اقتصاد کشور، از جمله عوامل زاينده ديکتاتوری در کشورمان می باشد و طی سه دهه حکومت جمهوری اسلامی و دخالت گسترده نهاد های بر خواسته از انقلاب در اقتصاد و خصوصا نقش سپاه و نهاد ولايت فقيه در اقتصاد کشور، به دسته جات مستبد جان تازه ای بخشيده است. جنبش سبز با شعار دست سپاه و ديگر نهادهای موازی با دولت از اقتصاد ايران کوتاه و آزاد سازی اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد می تواند راه را برای تحول اقتصادی فراهم سازد و نشان دهد که برای رهبری اقتصاد کشور آمادگی لازم را دارد.بايد به دخالت سپاه ، نهاد ولايت فقيه و ديگر نهادهای انقلابی در سياست پايان داده شود. نهادهای نظامی به مانند سپاه و ارتش وقتی می توانند در دفاع از امنيت کشور در مقابله با متجاوزان خارجی عملکرد پيدا کنند که از اعتماد عمومی بر خوردار باشند.

حقوق اقليت های ملی و مذهبی
کودتا گران متحجر، همواره دشمنی خود را با اقليت های ملی و مذهبی آشکارا اعلام داشته اند و منش و روش آن ها در سرکوب اقليت های ملی ومذهبی موجب فرار تعاد بی شماری از هموطنان ما از اقليت های مذهبی از ايران شده و در مناطق ملی سبب تقويت جريانات تروريستی امثال جنايت کارانی چون عبدل رحمان ريگی شده است که ناجوان مردانه سربازان و پاسداران هم وطن ما را ترور می کنند. جنبش سبز بايستی به صراحت از حقوق اقليت های ملی و مذهبی حمايت به عمل آورد. در واقع جنبش سبز برای تبديل شدن به يک جنبش ملی و همگانی برای استقرار دمکراسی در کشور بايستی از حقوق قانونی همه ايرانيان با هر مليت ، ايديولژی و مذهبی حمايت به عمل آورد.

جمهوری ايرانی، جمهوری اسلامی
سيستم های حکومتی در جامعه شناسی سياسی و از جنبه حقوق بين المللی کاتاگوری های شناخته شده ای هستند. جمهوری های موجود بر دو دسته تقسيم می شوند، نمونه ديکتاتوری آن سودان ، سوريه و کوبا می باشند که در اين کشورها پارلمان و اساسا نهادهای انتخابی نقشی ندارند، و نمونه دمکراتيک آن همان جمهوری های پارلمانی به مانند فرانسه ، آلمان و هند هستند که در اين کشورها اخزاب پيروز در انتخابات آزاد و عمومی دولت را تشکيل می دهند.
جنبش سبز در مقابل اين پرسش اساسی قرار گرفته که برای برون رفت کشور از بحرانی که سيستم حکومتی جمهوری اسلامی تحت رهبری ولی فقيه را فرا گرفته چه پاسخی دارد. گرايشاتی از جنبش سبز که هوادار جمهوری پارلمانی می باشند و ۳۰ سال است که از ورود به حکومت منع شده و مورد سرکوب مداوم قرار گرفته اند رهبری ولی فقيه را زير سوال برده و آن را قبول ندارند. جمهوری ايرانی در واقع در مقابل رژيم ولايت مطلقه فقيه مطرح شده و در تظاهرات های خيابانی فرياد زده می شود. تجربه نيز نشان داده است که دستگاه ولايت فقيه مانعی بر سر پيشرفت و توسعه آزادی های مدنی و به طور عام گسترش دمکراسی در کشور بوده است.گرايشات ديگری در جنبش سبز که در وجه غالب طی ۳۰ سال اخير بخشی از حکومت بوده اند می گويند که در صورت به اجرا در آوردن موادی از قانون اساسی که مغفول

مانده است می توان کشور را از بحران نجات داد.
به گمان من بحث بر سر نام جمهوری اسلامی و يا جمهوری ايرانی نيست ، بلکه بحث بر سر مضمون و عملکرد جمهوری است . جنبش سبز بايد روشن کند که جمهوری به مانند فرانسه ، آلمان و يا هند را می پسندد يا جمهوری به مانند سوريه ، سودان و کوبا که رای مردم در آن نقشی ندارد.

نتيجه گيری
به گمان من گرايشات مختلف جنبش سبز بر سر عمده ترين پرسش ها در اين مرحله اتفاق نظر دارند اما در باره نقش ولی فقيه در جمهوری اسلامی که در عمل جمهوريت نظام را به زائده ای از دستگاه ولايت فقيه تبديل کرده است نا روشنی ها بسيار است.

جنبش سبز که ميراث دار صد سال مبارزه دمکراسی خواهانه مردم بر عليه ديکتاتوری می باشد بايد به روشنی اعلام بدارد که خواهان حاکميت نهادهای منتخب بر نهادهای منتصب در جامعه می باشد و هيچ نهادی را برتر از پارلمان و دولت بر آمده از آن و رئيس جمهور منتخب مردم نمی شناسد.

نقطه مرکزی در مبارزه عليه ديکتاتوری شاه در دهه ۳۰ و ۵۰ عدم تمکين شاه به رای ملت بوده است. شاه با ساختن حزب رستاخيز و جمهوری اسلامی به اتکا به اصول گرايان ذوب شده در ولايت فقيه و حذف اصلاح طلبان می خواهد همان راه را طی کند.
با ايجاد يک ديکتاتوری تمام عيار بايد مقابله شود و جنبش سبز بايستی با در پيش گرفتن سياستی روشن رهبری پروسه دمکراسی سازی در کشور را به عهده بگيرد.
بين بحث های تئوريک و سياست های روزهمواره تفاوت وجود دارد. سياست روز مبتنی بر خواست های روز مردم است با توجه به امکانات موجود برای ايجاد تغييرات ممکن، اما نداشتن تئوری و چراغ راهنما برای آينده خصوصا برای رهبران و هدايت گران جنبش موجب سرگردانی و دنباله روی از وقايع روزمره شده و جنبش را به بی راهه و شکست می کشاند.