جنبش ضددیکتاتوری مردم و مسئولیت نیروهای ملی ایران

آبان ۱۳۸۸- نوامبر ۲۰۰۹
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

روز۱۳ آبان و روز ۲۷ شهریور ۸۸ (روز قدس) روز‌های بزرگ و به یاد ماندنی‌اند در مبارزه کنونی ایران برای استبدادزدائی. درست به مانند روزهای ۲۵ خرداد و ۲۶ تیرماه. نمایش قدرت این دو روز حتی مهمتر از نمایشات پیشین است چرا که پس از ماه‌ها سرکوب‌های خیابانی، کشتار چند صد نفری، بازداشت‌های گسترده، شکنجه‌های وحشیانه و تجاوز جنسی در زندان‌ها، سر به نیست کردن و حتی سوزاندن قربانیان تجاوز، به راه انداختن دادگاه‌های فرمایشی و غیره، میلیون‌ها ایرانی قدرت خود را در برابر کودتاگران به نمایش گذاشتند.

ویژگی ۱۳ آبان در آن بود که اولأ فراخوان و سازمان‌دهی اولیه این نمایش بزرگ از پائین و از سوی جوانان داده شد و رهبران جمهوری اسلامی خواهان بعدأ به آن پیوستند. دومأ حکومت کودتا با درس‌گیری از تجربه روز قدس همه نیروهای سرکب خودرا به میدان آورده بود و آنها نیز با وحشیگری و خشونت با مردم برخورد می‌کردند تا مثل روز قدس بازی را نبازند. سومأ برای اولین بار عکس‌های بزرگ خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در میدان‌ها به زیر کشیده می‌شد و لگد کوب می‌گردید. نکته جالب توجه دیگر این روز آن بود که شعار "مرگ بر دیکتاتور" و شعار "نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی" برای اولین بار از روی اشتباه و یا با هدف کوچک کردن مبارزه مردم، از خبرگزاری رسمی کشور پخش شد.

ویژگی اعتراضات روز قدس عظیم بودن ابعاد آن بود. بگزارش جرس میلیونی بودن تظاهرات مردم، تنها در تهران حتی از سوی سعید قاسمی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که در دانشگاه امام صادق سخنرانی می‌کرد نیز تأئید شد(۱). در این چند ماهه عملأ و بطور غیررسمی یک نوع حکومت نظامی برقرار بود و کودتاگران جلوی هرگونه گردهمائی را می‌گرفتند و فضای خفقان آوری را بر جامعه تحمیل کرده بودند. با این حال جنبش ضد کودتا مانند سیلی خروشان و مهار نشدنی راه دشوار خود را از میان گلوله و باطوم، شلاق و شکنجه ادامه داد و در اولین امکانی که پس از ۲۶ تیر بدست آورد دوباره نیروی خود را به نمایش گذاشت. بنظر می‌رسد که اگر از رویدادهای۱۳ آبان و روز قدس در ایران ارزیابی‌های زیر بدست داده شود زیاد دور از واقعیت نباشد:

جنبش مردم علیه کودتای انتخاباتی از نظر کمی گسترش یافته است. در ۲۵ خرداد نمایش خیابانی توده‌ای اساسأ در تهران متمرکز شده بود و نبض جنبش در خیابان‌های تهران بود که می‌زد و شهرستانها – بجز یکی و دو مورد مانند تظاهرات محدود در اصفهان و مشهد - کنار ایستاده و نظاره‌گری می‌کردند. در ۱۳ آبان و بویژه در ۲۷ شهریور وضعیت دیگری در شهرستانها پدید آمده بود. افزون بر نمایش میلیونی خیابانی مردم در تهران، در بیشتر مراکز استانها مردم شهری به خیابانها ریختند و علیه کودتاگران شعار دادند. تبریز که در دور پیشین این پا و آن پا می‌کرد، در این دور وارد میدان شد و در چهار راه منصور گرفتار گاز اشگ‌آور و یورش پاسداران شد. نیروهای کودتا در اصفهان و شیراز و رشت به مردم یورش بردند. در بوشهر و اهواز و کرمان و یزد و مشهد، مردم به خیابان آمدند (۲). بدین ترتیب اعتراضات توده‌ای دیگر محدود به پایتخت نیست بلکه به مراکز استان‌ها پا گذاشته است. اهمیت فراگیرشدن جنبش توده‌ای شهری کنونی ناشی از این حقیقت تاریخی است که در ۱۰۰ ساله اخیر، ملت ایران سه انقلاب یا جنبش فراگیر ملی آفریده است که در سرنوشت هر سه آنها جنبش توده‌های شهری نقش جدی داشته ست. سرنوشت این تحولات در شهر رقم زده شد نه در روستا. هر چه زمان بیشتر گذشته است براین نقش افزوده شده است. در سال ۵۷ جنبش ضد دیکتاتوری پیش از آنکه وارد مرحله اعتصابات سراسری و تعیین تکلیف با رژم برسد بیشتر شهرها را زیر پوشش خود گرفت. اکنون نیز دلیلی دیده نمی‌شود که چنین نشود. از این رواعتراضات کنونی در مراکز استان‌ها را باید به فال نیک گرفت و آن را به معنای گسترش جنبش بر آورد نمود.

علاوه بر آن کیفیت آماج‌های مبارزه مردم نیزفرا روئیده است. این امر را از سنجش شعارهای روزهای ۲۵ خرداد با ۱۳ آبان و ۲۷ شهریورمی توان برداشت کرد. شعارهای روز ۲۵ خرداد بطور عمده روی محکوم کردن دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری دهم و غیر قانونی بودن رئیس جمهوری احمدی نژاد متمرکز بود (۳). درحالیکه در ۲۷ شهریور شعارها روی محکومیت سرکوب، دستگیری، شکنجه و کشتار مردم تمرکز یافته بود و خامنه‌ای، دولت، سپاه و بسیج لعن و نفرین می‌شدند. شعارهای تکرارشونده را می‌توان در سه دسته بخش کرد: در دسته اول می‌توان از شعارهای: "روحانی واقعی منتظری صانعی"، "یا حسین میر حسین"، "کروبی دستگیر بشه ایران قیامت می‌شه"، نام برد که در حمایت از موسوی، کروبی، منتظری و صانعی وغیره است. از دسته دوم می‌توان به شعارهای: " خامنه‌ای قاتل است ولایتش باطل است"، "کروبی بت شکن بت بزرگ را بشکن"، "دیکتاتور دیکتاتور این آخرین پیام است ملت سبز ایران آمده قیام است"، "بسیج جنایت می‌کند رهبر حمایت می‌کند"، "توب تانک بسیجی دیگر اثر ندارد"، و "مرگ بر دیکتاتور" اشاره کرد که در محکومیت خامنه‌ای، احمدی نژاد، بسیج و سپاه است. بالأخره باید شعارهای: " استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی"، " نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی"، " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"، "خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست"، را یاد آور شد که اشاره به حضور نیروی ملی ایران و برخی از خواسته‌های کلی آن دارد. در میان انبوه شعارها، شعار "مرگ بر دیکتاتور" فراگیرترین شعارمردم در۱۳ آبان و روز قدس بود.

بنظر می‌رسد که بر اساس رویدادهای پس از انتخابات و بویژه روز۱۳ آبان وروز قدس و داوری پیرامون درونمایه شعارهای داده شده در آنها، بتوان روی نیروها و گرایش‌های زیر به عنوان مهمترین عناصر فعال این جنبش (البته نه همه نیروهای آن) دست گذاشت:

۱ - جمهوری اسلامی خواهان:

این نیرو طرفدار موسوی و کروبی و خاتمی و برخی از روحانیون مانند منتظری و صانعی است و آنان را به عنوان رهبر سیاسی و یا ایدئولوژیک خود می‌شناسد. بنظر این رهبران، جمهوری اسلامی کنونی دچار انحراف شده وآن "جمهوری اسلامی واقعی" که خمینی وعده آن را داده بود نیست. جمهوری اسلامی کنونی باید انحراف‌زدائی شود. جمهوری اسلامی واقعی که مورد نظر آنان است، در قانون اساسی کنونی آن تعریف شده و با اجرای همه اصول آن، نه اجرای برخی و تعطیل برخی دیگر، برقرار می‌شود. در جمهوری اسلامی آنها هم ولایت فقیه وجود دارد و هم ابزار کنترل آن. برنامه این نیرو برای کشور، پیاده کردن این قانون اساسی واستقرار "جمهوری اسلامی واقعی" است. نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بگفته موسوی:
«ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم.» (۴)

راه حل این نیرو برای دستیابی به برنامه و هدفهایش «راه سبز امید» است. یک شبکه اجتماعی طبیعی موجود متشکل از روابط طبیعی افرادی که به‌هم اعتماد دارند. شعار و آرمان مشترک این شبکه اجتماعی دارای ویژگی طلائی است یعنی می‌تواند بیشترین نیروی ممکن را به میدان بکشد. وظیفه امروز این است که به‌صورت هسته‌های معین برای این شبکه اجتماعی عمل کرد. در راه سبز امید، سبز نماد دلبستگی به اسلام و امید حاکی از هویت ایرانی آن است. (۵)

پیشنهاد این نیرو برای غلبه بر بحران کنونی عبارت است از تشکیل کمیته حقیقت یاب واصلاح قانون انتخابات، آزادی مطبوعات واجتماعات، مجازات عا ملان حوادث اخیر، اجازه تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و منع سپاه از دخالت درسیاست و اقتصاد کشور(همانجا).

رهبری بخش مهمی از جنبش مخالف کودتا در دست این نیرو است. اما این نیرو برای گسترش رهبری خود در میان سایر نیروها مشکلاتی دارد. مهمترین مشکل ناشی از طرفداری این نیرو از جمهوری اسلامی است که راه حل ساده و حاضر و آماده‌ای هم برای حل آن ندارد. چونکه کارنامه جمهوری اسلامی منفی است.

این کارنامه منفی است به این دلیل که ایرانی که خمینی تحویل گرفت دارای آن زیر بنائی بود که برپایه آن یک رهبر ملی و دمکرات می‌توانست در این سی سال از ایران یک کشور از هر نظر نیرومند پدید آورد. کشور در آن زمان یکپارچه و دارای ساختار مدرن دولتی، ارتش نوین و نیرومند با ساختار و سلاح امروزی بود. سیستم آموزشی کشور به روز و دارای اعتبار جهانی بود. پایه‌های ضرور برای یک اقتصاد و صنعت مدرن ریخته شده بود. کشور در حال چیرگی بر بی‌سوادی بود و زنان در راه دستیابی به جایگاه شایسته خود در جامعه بودند. همه اینها و بسیار دیگر را پهلوی اول و دوم ساخته بودند. گرچه با اعمال دیکتاتوری، بویژه علیه نیروهای ملی و چپ ایران، اما بهر حال ساخته بودند. آنچه که کشور نیاز مبرم بدان داشت تا به یک قدرت بزرگ تبدیل شود دمکراسی پارلمانی و یک حکومت ملی بود. اما خمینی و پیروان آن به همه آنچه ایران و ملت ایران در دست خود نگهداشته بودند، با دیکتاتوری و سرکوب به مراتب خشن تر و گسترده ترآسیب‌های جدی زدند و یا در معرض نابودی قراردادند.

این کارنامه منفی و سیاه است. سیاه ترین لکه در این کارنامه کشتار بیش از ۴۵۰۰ نفر از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ بدستور خمینی است. خمینی کاری کرد که شاهان پهلوی نکرده بودند. این کار، یک جنایت سیاسی است که باید در دادگاه بررسی جنایات سیاسی پژوهیده و دامنه این جنایت، شمار جان‌باختگان و سهم و نقش خمینی و سایر دست اندرکاران در آن، روشن شود. جز آقای منتظری که به این عمل خمینی اعتراض کرد بقیه مسئولین حکومت، سکوت کردند و هنوز هم به این کار ادامه می‌دهند.

سیاهی کارنامه جمهوری اسلامی با اقدامات سه ماهه اخیرآن پر رنگ تر شده است. این بار شمشیرولایت فقیه بروی کسانی کشیده شده است که خود بخشی از جمهوری اسلامی بوده ا ند و در برپائی آن و دراقداماتش علیه دگراندیشان سهم داشته و یا در برابر آن سکوت کرده‌اند. کسانیکه گمان می‌کردند می‌شود دموکراسی را تقسیم کرد. دیگران را ازآن محروم نمود ولی خود از آن برخوردارشد.

این که جمهوری اسلامی بعد از سی سال به این جا رسیده است که در آن قرار دارد این پرسش اساسی را در نیروهای ولایت مشروطه فقیه پیش آورده است که آن جمهوری اسلامی که آنها برای برپائی آن اینهمه فداکاری کرده‌اند همین بوده است که امروز پیش رو دارند و اینکه کجای کار اشکال داشته است. بازتاب این خود پرسشی و این پاسخ‌جوئی را می‌توان در نامه سرگشاده جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به خامنه‌ای (۶) و در پیام مهم سرگشاده آیت‌الله آقای منتظری به علماء و مراجع بتاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸مشاهده کرد. آقای منتظری درباره گستردگی سئوال فوق چنین می‌نویسد: «بسیاری از افراد با سابقه در انقلاب از طریق نامه، ایمیل و یا حضورا به من می‌گویند: حاكمیت دینی كه شما وعده آن را به مردم می‌دادید و ولایت فقیه را مجری آن می‌دانستید و می‌خواستید آن را به پا دارید همین است كه امروز ما آن را مشاهده می‌كنیم؟»

در جمهوری اسلامی خواهان، به این پرسش مهم، پاسخ‌های گوناگون داده می‌شود و برپایه آن نتیجه گیری‌های سیاسی متفاوتی گرفته می‌شود. بنظر می‌رسد که بتوان گفت که نتیجه گیری‌های ناشی از این پرسش‌ها مبنائی شده است برای شکاف و شکل گیری گرایش‌های متفاوت در این نیرو. این امر بدین معناست که این نیرو نه تنها درپذیراندن رهبری خود بر دیگر نیروهای جنبش مشکل دارد بلکه حتی در نگهداری نیروی خود نیز ممکن است با دشواری روبرو شود. تصور می‌شود که بتوان بر اساس پاسخ‌های تاکنون داده شده، روی نیرو ویا گرایش‌های زیر را در این جمهوری اسلامی خواهان دست گذاشت:

الف - جمهوری اسلامی خواهان طرفدار ولایت مشروطه فقیه:
پیشوای ایدئولوژیک و مذهبی این نیروآیت الله منتظری است و از نظر سیاسی زیر رهبری خاتمی، موسوی و کروبی عمل می‌کند. در باره برنامه دراز مدت این نیرو و برنامه حداقل آن برای چیرگی بر بحران کنونی کشور، در بالا سخن رفته است.

ب - جمهوری اسلامی خواهان مخالف ولایت فقیه:
اندیشه‌گران این گرایش به این ارزیابی توجه دارند که ولایت فقیه مورد توافق همه علمای بزرگ شیعه نیست و فقط اندکی از آنان برپذیرش آن تأکید دارند و بنابر این در این زمینه تکلیف مذهبی وجو د ندارد. آن‌ها ولایت فقیه را رد می‌کنند ولی بر اسلامی بودن حکومت توجه دارند. آنها به نحوی خواهان دخالت دین در دولت هستند.

نمونه گویای این گرایش محسن کدیور است. او دراغاز تیر ماه در مجلس ختم جان‌باختگان روزهای اخیر می‌گوید :«اقلیت محضی از فقها به ولایت فقیه و اقلیت کوچکتری قائل به نظریه ولایت مطلقه فقیه هستند. اکثر فقهای شیعه به این نظر باور ندارند. چه در میان فقهای معاصر چه در میان فقهای گذشته. یکی از بزرگترین فقیهانی که درباره ولایت فقیه صریحا اظهار نظر کرده است و بی‌شک سواد او از تمام فقهای معاصر اعم از رهبر و بنیانگذار و ادامه دهنده و مراجع بالاتر است و کتاب او هنوز پس از یکصد سال کتاب درسی نهایی حوزه‌های علمیه شیعه است مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایة الاصول است. مشهور است که اگر کسی کتاب کفایه را بفهمد مجتهد است و هنوز هم امتحان حوزه‌های علمیه بر اساس کتاب کفایه آخوند انجام می‌گیرد. ایشان رهبر دینی نهضت مشروطه بوده است و مطلقا به ولایت فقیه قائل نبوده است. درست بر خلاف مرحوم آیت‌الله خمینی که به ولایت مطلقه فقیه قائل بودند ایشان حتی در حوزه عمومی، در امور حسبیه هم به ولایت فقیه قائل نبودند. معتقدند و صریحا نوشته‌اند در زمان غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است. از این صریحتر؟ و بعد فرموده‌اند که در امور حسبیه که بنظر ایشان امور عمومی از امور حسبیه است وکلای مسلمین وعدول مومنین که مصداق آن نمایندگان دارالشورای کبراست وظیفه دارند که به مدت موقت کلیه امور جامعه را متکفل شوند. بعبارت دیگر نمایندگان مردم در مجلس شورا. بنابراین ما هیچ مشکل شرعی نداریم اگر بگوییم به ولایت فقیه قائل نیستیم. این از زاویه اسلام. » (۷).

او در مصاحبه با موج سبز در باره ولایت فقیه می‌گوید که «رژیم جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین هیچ حد شرعی و قانونی و اخلاقی را رعایت نمی‌کند. معنای ولایت فقیه هم دقیقأ همین است. مقامی فوق قانون و اخلاق و دین...». که این‌ها به معنای روشن رد ولایت فقیه است. او در عین حال در گفتگو با اشپیگل(۸) می‌گوید: «من طرفدار یک حکومت واقعاً اسلامی و در عین حال دمکراتیکی هستم». و در همانجا اعلام می‌کند که «من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صد در صد دین از حکومت نیستیم.»

نمونه دیگر احمد قابل است. او در دیدار با انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در باره ولایت فقیه می‌گوید: «من بازگشتم به پیش نویس قانون اساسی خواهد بود. اسم نظام چندان تفاوتی نمی‌کند. ولایت فقیه باید حذف شود و برگردیم به پیش نویس.» او در پاسخ به این پرسش که پیش‌نویس قانون اساسی جدایی دین از دولت را به صورت شکلی پذیرفته بود و قسمی از دولت لاییک بود می‌گوید: «حکومت اگر شکلی نداشته باشد می‌شود حکومت مردمی و حکومت مردمی حکومت دینی است. چون قوانین‌اش از دین می‌آید. در پیش نویس هم به این صورت است.» (۹)

از آن افرادی که قبلأ در این گرایش بوده ولی از آن عبور کرده ولی هنوز روی این گرایش تأثیرجدی و جهت دهنده دارند می‌توان از سروش یاد کرد. او از ولایت فقیه چنین یاد می‌کند: «... ولایت فقیه که به گمان بنده صرف نظر از هرگونه وصف دیگری که بخواهیم برای او بگوییم یک نظریه غیر اخلاقی است. در اینکه این نظریه ناکارآمد است، استبدادی است، این‌ها به جای خودش، حقیقتا یک نظریه غیر اخلاقی است.....» (۱۰) او درجای دیگر از زوال استبداد دینی، زوال مشروعیت ولایت و از اینکه ایران آزادی و دیانت را ارج خواهد گذاشت، خبر می‌دهد. او حتی پارا فراتر گذاشته از حکومت فرادینی حرف می‌زند: «ما نسل کامکاری هستیم. ما زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت. جامعه‌ای اخلاقی و حکومتی فرادینی طالع تابناک مردم سبز ماست.» (۱۱)

کدیور و قابل، و کسانی که همچون این دو می‌اندیشند پیش نویس قانون اساسی را به قانون اساسی کنونی ترجیح می‌دهند. بقول کدیورپیش نویس قانون اساسی یکی از مترقی ترین قوانین جهان است (هما نجا). می‌توان گفت که برنامه آنان برای ایران اجرای پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

۲– گرایش ملی ایران:

شعارهائی که درون‌مایه آنها تاکید بر ملت و کشور ایران است مانند "استقلال آزادی جمهوری ایرانی"، "نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی"، "این خون که در رگ ماست هدیه به ملت ماست" و یا "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"، بازتاب رشد روحیه ایران‌خواهی و میهن‌دوستی در بین ایرانیان و نشانه حضور، عرض و اندام گرایش ملی ایران در میدان پیکار با دیکتاتوری نیروهای سیاسی و اجتماعی اسلام بنیادگرا است. نبود اینگونه شعارها در ۲۵ خرداد و پیش کشیده شدن آنان در روز۱۳ آبان و روز قدس نشانه تمایل و گرایش روبه گسترشی است که ایران را در برابر اسلام بنیادگرا، و جمهوری ایرانی را در برابر جمهوری اسلامی می‌گذارد. بدیگر سخن ما شاهد زنده شدن دوباره درگیری نیروهای ملی ایران و نیروهای بنیادگرای اسلامی هستیم. درگیریی که در درازای یکصد سال اخیر تاریخ ایران بطور آشکار یا پنهان جریان داشته است.

عامل گسترش این گرایش در درجه اول خود جمهوری اسلامی است. چرا که نیروی ائتلاف اسلامی روحانیت و بازار که سالهای دراز برای گرفتن قدرت می‌کوشید بالأخره تحت رهبری خمینی قدرت را بدست آورد و جمهوری اسلامی را برقرار کرد اما این رژیم از انجام وظایفی که جامعه ایران انجام آن را می‌طلبید خودداری کرد. جامعه ایران آزادی را می‌طلبید و این یکی از شعارهای انقلاب ضد دیکتاتوری ۱۳۵۷ بود و خمینی هم در پاریس قول تأمین آن را داده بود. این خواست می‌توانست در چارچوب یک سیستم پارلمانی، که نمونه آن در پیش‌نویس قانون اساسی ارائه شده بود، تأمین شود. اما بجای آن دیکتاتوری ولایت فقیه برقرار شد و ماشین تسویه، شلاق، مخالف سیاسی کشی راه افتاد و میلیونها نفر به ترک کشور مجبور شدند. کشور به یک حکومت ملی احتیاج داشت نا بتواند خود را بسطح رشد یک کشور پیشرفته برساند و برای کشور آبادانی و برای ملت رفاه فراهم کند ولی بجای آن حکومت ملی ستیز آخوندها و بازار برقرار شد. جامعه به کاهش فاصله طبقاتی و تأمین عدالت اجتمائی نیاز داشت، ولی بجای آن شکاف درآمدی و فقر وسیع حاصل شد. و... نتیجه این شد که شده است.

علت دیگر این گسترش، قدرت جاذبه آرزوها و آرمان‌های ملی ا ست. داشتن یک وطن قوی و مرفه یکی از آرزوهای میهن دوستان در ۱۵۰ اخیر تاریخ ایران بوده است. اقدامات امیر کبیر در توانا ساختن ایران نمود این آرزو بود. شعله او خاموش شد اما آرزوی یک ایران یکپارچه و نیرومند که قادر باشد از منافع کشور و ملت در برابر اجنبی دفاع کند و رعیت را به امنیت و رفاه برساند، زنده ماند. زنده ماند تا بار دیگر درآثار نویسندگان و اشعار شاعران روشنگر دوران مشروطه سر برآورد و ملت را به دفاع از مملکت داریوش، خانه جم و به جلوگیری از دست اندازی انگلیس استعمارگر و روسیه تزاری فرا خواند. اشعار وطنیه آنها در ادبیات مشروطه موج می‌زند. تلاشهای بسیار کسان از جمله داودپور، بهار، عارف قزوینی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، طالبوف به نیروئی بدل شد که هدفش دفاع از وطن و ملت بود. این نیرودر جریان رشد خود بعدها شادروان محمد مصدق را به ایران عرضه کرد که قادر شد همه نیروهای میهن‌دوست ایران را زیر چتر جبهه ملی گرد آورد و جنبش بزرگ ملی کردن نفت را با کوتاه کردن دست انگلیس از منابع نفتی کشور به پیروزی برساند. آکنون که شهروند ایرانی میهن خود را در باطلا ق جمهوری اسلامی گرفتار می‌بیند وخواهان رهائی آن است بطور طبیعی به نیروئی جذب می‌شود که از این آرمانها پاسداری می‌کند.

از درس‌های مبارزه چند ماهه اخیر:

بنظر می‌رسد که علاوه برشناسائی نیروها و گرایش‌های اصلی درون جنبش بتوان بر اساس رویدادهای پس از انتخابات، و موضع گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک نیروها و افراد در جریان آن نتایج مهمی را بیرون کشیده و روی آن دست گذاشت:

۱ – سه حمهوری اسلامی با سه ساختار سیاسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی جمهوری پارلمانی در موارد زیادی اختلاف دارد. اما دو مورد اختلاف برجسته و شاخص است. اولی ولایت فقیه است و دومی دخالت دین در قانون گذاری و محدود کردن قانون در چارچوب خود. وقتی پیش نویس قانون اساسی در پائیز ۱۳۵۸ وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شد یک چیز بود ولی وقتی در مکتب خبرگان کسب فیض کرد و از آن خارج شد یک چیز کملأ دیگری گردید. یعنی هردو مورد اختلاف وارد آن شد. هر چند رنگ و بوئی از مورد دوم در پیش نویس وجود داشت. پیش نویس در قیافه یک فرد مدرن امروزی مسلمان با کروات و کت شلوار وارد مجلس خبرگان شد ولی با عما مه، عبا و نعلین و با ریش و پشم و با تسبیحی از آن خارج شد که حرفهای ضد و نقیض می‌زد. و هرکسی از ظن خود شد یاراو. و این نقیض گوئی‌ها بعد از سی سال، کار بدست یاران داد و آنان را به سه پاره تقسیم کرد. هر سه پاره خود را جمهوری اسلامی خواه می‌نامند و لی هر پاره از جمهوری اسلامی مورد نظر خود یک برداشت سیاسی و ایدئولوژیک دارد وبرای آن یک ساختار سیاسی در نظر می‌گیرد که دو پاره دیگر آن را رد می‌کند. بدین ترتیب:

الف- جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه. این جمهوری اسلامی بطور نمونه در پیش نویس قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تعریف شده است. دراین پیش نویس، هیچ جا هیچ اثری از ولایت فقیه وجود ندارد. در عین حال نویسندگان پیش نویس نگرانی مسلمانان رااز نادیده ماندن اسلام عزیز در نظر داشته و در اصل ۶۶ آورده اند: « مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر طبق اصل ۱۴۴ بعهده شورای نگهبان قانون اساسی است ». در عین حال در اصل ۱۴۲ نوشته‌اند که شورای نگهبان متشکل از ۱۱ نفر است که همه آنان برگزیده مجلس هستند و لاغیر. و فقط پنج نفراز آنان عمامه دار هستند. جالب است که در همین پیش نویس در اصل ۱ گفته شده که « نوع حکومت ایران، جمهوری اسلامی است ».
بگفته این دسته از جمهوری خواهان در این رژیم هم ولایت فقیه در آن وجود ندارد و هم دخالت دین در آن ملحوظ شده است. یعنی آنها خواهان جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه هستند.

ب- جمهوری اسلامی با ولایت مشروطه فقیه. این جمهوری اسلامی در قانون اساسی کنونی رژیم تعریف شده است. مطابق این قانون، قدرت سیاسی و نظامی در دست ولی فقیه متمرکز شده است. در عین حال در برخی اصول آن راههای کنترل ولی فقیه و در برخی دیگر راههای تأثیر گذاری مردم پیش بینی شده اشت. همین اصول است که موسوی می‌گوید تعطیل شده است. یا وقتی کروبی از احیای جنبه جمهوریت نظام می‌گوید منظورش باز اجرای همین اصول است. این قانون، وحدت اضداد است.
پ- جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه. این در واقع حکومتی از نوع حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی است. در این حکومت، قدرت متعلق به خداست که از جانب او بوسیله امامان و در غیاب ایشان توسط نایب ایشان در روی زمین یعنی ولی فقیه اعمال می‌شود. بنابرین وظیفه مردم پیروی مطلق است و لاغیر. اگر هم کسی باین رویه کشورداری پرخاش کرد قتلش به حکم شرع واجب است. چون او با نایب امام زمان محاربه می‌کند. آگر این کس موئنثه و باکره باشد برای اینکه از بهشت محرو م شود تجاوز به او لازم است. ایدئولوگ چنین جمهوری اسلامی امثال مصباح یزدی است. قدیم می‌گفتند خدا، شاه، میهن و حالا می‌گویند خدا، ولی فقیه. از میهن هم که این اقایان نه فقط بوئی نبرده بلکه از دشمنان آن هستند.

۲- ایده ولایت فقیه زوال می‌یابد

ایده ولایت فقیه نادرست و سرچشمه استبداد مذهبی بوده و حکومت ولایت فقیه تجسم این استبداد است. این ایده ممکن است در بیابان‌های حجاز و در میان آل شیوخ کاربرد داشته باشد ولی ایران آن را نمی‌پذیرد وبدور می‌اندازد. این ایده حتی در میان جمهوری اسلامی خواهان در حال رنگ باختن و منزوی شدن است. عبد الکریم سروش که روزی از فعالان اصلی انقلاب فرهنگی ولایت فقیه بود که وظیفه اصلی اش اسلامی کردن دانشگاه و تصفیه استادان دگراندیش بود، به غیر اخلاقی بودن این ایده رسیده و آن را رها نمود ه است. جریان جمهوری اسلامی خواهی که باصطلاح به روشنفکران مذهبی موسوم است همان مسیری را در پیش گرفته است که او طی کرد. خیل انجمن‌های اسلامی دانشجویان نیز که برای استوار کردن حکومت ولایت فقیه در دانشگاه تشکیل شدند و علیه دانشجویان دگر اندیش چه‌ها که نکردند، همان راه سروش را در پیش گرفته‌اند.

بنفع جنبش است که سایر جمهوری اسلامی خواهان مخالف کودتا نیز این ایده را کنار بگذارند وبعد از سی سال تجربه حکومت ولایت فقیه، ادعا نکنند که جمهوری اسلامی منحرف شده و ولایت فقیهی که گفته شده بود این نیست که امروز در برابر ماست. و نکوشند تجربه‌ای را شروع کنند که سی سال پیش در ایران شروع شد. و آنهائی هم که خود را چپ ویا جمهوری خواه می‌نامند ولی رهبر ی سیاسی این‌ها را پذیرفته‌اند، آگاه باشند که روی یک ایده درحال مرگ سرمایه گذاری سیاسی می‌کنند.
حکومت ولایت فقیه هم در همان راهی سیر می‌کند که ایده ولایت فقیه می‌رود. هرچند مقاومت می‌کند وخون این ملت رنج کشیده را می‌ریزد. رفتن این هم قطعی است هر چند ممکن است طول بکشد. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

۳- روحانیت فاقد صلاحیت رهبری کشور است

آشکار شده است که روحانیت فاقد صلاحیت رهبری کشوری مثل ایران است و اسلام آن توان وآن ظرفیت را ندارد که بر اساس آن بتوان این کشوررا اداره کرد. روحانیت باید به مساجد برگردد وبه امور روحانی افراد مشغول شود و فکر دخالت در اداره امور جاری کشور را کنار بگذارد. و اسلام باید به حوزه خصوصی و غیر دنیوی ابناء بشر رجعت کند.
اسلام و روحانیت باید برای موقعیت و نفوذ خود در زندگی خصوصی انسانها راسأ و بدون بهره گیری از امکانات دولتی تلاش کنند و با نیروهای معنوی دیگر جامعه وارد رقابت شوند و از این طریق توانائی و شایستگی خود را در حل مشکلات معنوی انسان‌ها نشان دهند. این بهترین راه ماندگاری آنها و بدست آوردن احترام انسانها است.

۴- زایش جنبس ضد دیکتاتوری

نیروها ی شهر نشین ایران نیروی اصلی پیشبرنده جنبش ضد کودتا و جان باختگا ن این دوره نیز اساسأ از این نیرو بوده است. دراین پنج ماه گذشته این خیزش آنجا که امکان یافته به نمایش خیابانی قدرت دست زده و آنجا که این امکان فراهم نبوده به ژرفای جامعه باز گشته و در آنجا پیشرفته تا در فرصت دیگرباز هم به قدرت نمائی در انظار عمومی دست بزند. این جنبش در حال گسترش کمی و جغرافیائی، در حا ل ژرفش آماجهای خود بوده است.
اعتراضات خیابانی این نیرو به تقلب انتخاباتی که در ۲۵ خرداد در تهران آغاز شد، اکنون تاسطح یک جنبش توده‌ای ضد دیکتاتوری فراروئیده است. دیکتاتوری که در لحظه کنونی خود را در شکل استبداد مذهبی ولی فقیه بروز می‌دهد ولی ممکن است فردا مثلأ در سیمای دیکتاتوری شورای فقها و یا در سیمای دیکتاتوری عریان نظامی سپاه پاسداران برآمد کند.

جنبش ضد دیکتاتوری صفوف کودتاگران را می‌شکافد:

جنبش ضد دیکتاتوری از دو سو بر نیروهای درگیر در بحران اثر گذاشته است: در پائین، در بین اکثریت جوانان جنبش، ترس از تهدیدات خامنه‌ای، از سپاه و بسیج رنگ می‌بازد. دلیل بارز این داوری شعارهای روز ۱۳ آبان و روز قدس است. در حالی که پیش از آن، خامنه‌ای و سپاه هشدار داده بودند که اگر مردم دراین روز‌ها شعارهائی جدا از شعارهای دلخواه حکومت سر دهند سرکوب خواهند شد. ولی رویداد نشان داد که حنای آنان دیگر رنگی ندارد و مردم پاسخی به آنان دادند که شایسته آن بودند. کسی که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند.

در بالا، در میان رهبران جمهوری اسلامی نگرانی از سرنوشت نظام را پدید آورده است. آنها ازآینده نظام درصورتی این وضع ادامه یابد بیمناک شده‌اند. که این نگرانی را می‌توان در گفته‌های افرادی که خود را دلسوز نظام می‌دانند بطور آشکار دید.
در هشدار نامه کارگزاران نظام گفته می‌شود که : «..... امروز برجسته‌ترین علما و روشنفكران و دانشمندان جامعه و باتجربه‌ترین و آگاه‌ترین مقامات اجرایی و تقنینی كشور نگران وضعیت كنونی‌اند.....» (۱۲) و یا نامه‌ها و اظهارات آقای منتظری که پر است از هشدار به سقوط نظام در صورت ادامه وضع کنونی. و یا بیانات آقای موسوی درباره خطر بروز ساختارشکنی در صورت ادامه یافتن رفتار کنونی حکومت. واکنش اینها به این نگرانی دعوت از حکومت است به بازگشت از راه رفته و آغاز اقداماتی برای حل بحران.

اما واکنش‌ها در بین نیروهای کودتا یکسان نیست:

الف - یک گروه از آنان که خود را اصولگرایان منتقد می‌نامند در حال وهوای پیداکردن راهی برای خروج از این بن بست سیا سی هستند و به اقدامات و تلاشهائی در این راستا دست زده‌اند. مهدوی کنی قبلأ پیشنهاد مصالحه داده بود. از آن گونه که امام حسن با معا ویه کرد. بنا بر خبر روزنامه‌ها این اواخر یک گروه ۶ نفره در این رابطه فعال شده‌اند : « براساس اطلاعات موثق یك جمع شش نفره از سران اصولگرایان در مرداد ماه به دیدار آیت الله‌هاشمی رفسنجانی می روند و با ایشان درباره پیدا كردن راهی صحبت می كنند كه براساس آن در صدد حل مشكلات پدید آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و ایجاد آرامش در جامعه هستند. این افراد عبارت بودند از : آقایان حبیب الله عسگراولادی حسین مظفر مرتضی نبوی محمدرضا باهنر سید مصطفی میرسلیم و غلامعلی حداد عادل.

آیت الله ‌هاشمی رفسنجانی ضمن استقبال از تلاش این جمع ۶ نفره به آنها می گویند در عین حال كه من در هیچ طرف ماجرا نیستم اما این اقدام را مفید میدانم و هر جا كمكی از من ساخته باشد دریغ نخواهم كرد.» (۱۴) این افراد بدنبال بدنبال راه حلی هستند که به « طرح آشتی ملی » مشهور شده است. این طرح چه کسا نی را در بر می‌گیرد و تا امروز به کجا رسیده است نا معلوم است. در رابطه با این تلاش‌ها این سئوال پیش می‌اید که اختلاف گروه " اصول گرایان منتقد" با سایر نیروهای کودتا در چه چیزیست. بعبارت دیگر این اختلافات چقدر ناشی از تفاوت در راه‌های حل آنها برای بحران کنونی است و چقدر از تفاوت منافع آنها ناشی می‌شود. اختلافات تا چه حد جدی‌اند و تا چه اندازه باید در اتخاذ تاکتیک و شعارهای روز مبارزه در نظر گرفته شوند.

در کوشش برای نزدیک شدن به پاسخ این سئوال باید گفت که اختلافات در چند زمینه طرح شده است.
یکی در زمینه دخالت دادن نقش روحانیت در تصمیم گیرهای دولت است. همین اواخر آیت‌الله اردبیلی شکایت کرد که وقتی به آنها نصیحت می‌کنیم، جواب می‌دهند که این آقا خودش کی هست و چکاره هست که می‌خواهد نصیحت می‌کند. ویا در جریان کاندیداتوری چند زن بعنوان وزیر از سوی احمدی‌نژاد، افرادی نظیر آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی و نیز برخی از آیت الله‌ها با این کار به شدت مخالفت نموده و آن راغیر اسلامی معرفی کردند. که البته احمدی نژاد براه خود رفت. روحانیت بمثابه یک نهاد احساس می‌کند که دولت احمدی‌نژاد اورا تحقیر می‌کند، سپاه و گروهی که آن را کنترل می‌کند دارند زیر پای او را خالی می‌کنند.

زمینه دیگر انتقاداتی است که این گروه به برداشت‌های اسلامی احمدی‌نژاد و اطرافیانش دارد. در این زمینه سخنان علی مطهری، یکی از افراد وابسته به این گروه، در باره فرقه‌ی احمدی نژاد، بازتاب این اختلافات در این زمینه است. او می‌گوید: "اما من تقریبا از حدود یک سال بعد احساس کردم ایشان افکار خاصی دارد و مخصوصا در مسائل فرهنگی دید خاصی دارد. به ‌این نتیجه رسیدم که تصور ما درباره ایشان تصور درستی نبوده است و از همان موقع معتقد شدم که او یک اصولگرا نیست. می‌توانیم بگوییم یک فرقه‌ای هستند با افکار ویژه‌ای که برخی افکارشان را هم خیلی بروز نمی‌دهند. گاهی مثلا در صحبت آقای مشایی یک چیزهایی بروز پیدا می‌کند. یک دید خاصی نسبت به‌ اسلام دارند، نوعی احساس خودکفایی در شناخت اسلام دارند، نوعی بی‌نیازی از روحانیت احساس می‌کنند و خلاصه افکار خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند و در مجموع من اینها را اصولگرا نمی‌دانم..... کسی که التزام کافی به‌ولایت فقیه نداشته باشد، مثل جریانی که در انتصاب آقای مشایی به‌عنوان معاون اول پیش آمد و ماجرای دستور رهبری و... یا اینکه عقایدی در باب مسائل فرهنگی داشته باشد که با برخی اصول اسلامی سازگار نباشد.... بیشتر اختلاف روحانیت با دولت برمی‌گردد به‌ نحوه برخورد دولت با روحانیت و مراجع. برخورد غرورآمیز و تکبر‌آمیزی هست... " (۱۴) وبسایت "جرس" به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری معتقدند "فرقه احمدی نژاد" تز اسلام منهای روحانیت را دنبال می‌کند و برخورد‌های تحقیر آمیز ایشان با برخی مراجع نیز از همین تز نشات می‌گیرد. (همانجا)

بنظر می‌رسید که پایه این اختلافات در جای دیگر قرار داشته باشد. دعوای اینها بر سر لحاف ملانصرالدین است. همانطور که همه می‌دانند خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ - همان سالی که احمدی نژاد از صندوق انتخابات سر در آورد - و در سال ۱۳۸۵بر اساس ابلاغیه" سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی" مجوز واگذاری بخش پر وزن اقتصاد دولتی به بخش خصوصی را صادر کرد. مطابق بند ج این ابلاغیه، دولت اجازه یافت۸۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی دو لت را به بخش غیر دولتی واگذار کند. با این ابلاغیه، خوانی پهن شد از کیسه ملت که در آن لفمه‌های چرب و نرمی نهاده شده است. یکی از نمونه‌های این لقمه‌ها، شرکت مخابرات ایران با ارزش حدود ۸ میلیارد دلار بود. مهمانان این سورچرانی نیز کسانی نبودند جز حافظان بیضه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی. خیلی‌ها شکم‌شان را برای این سورچرانی صابون زده و دندان‌هایشان را تیز کرده بودند و در فکر این بودند که با دادن چندرغاز این لقمه‌های لذیذ را نوش جان کنند و روی آن هم یک لیوان آب خنک بنوشند. از جمله این بنده خداها، جناب اسدالله عسگراولادی و برادر گرامی ایشان و دوستانشان در موتلفه بودند. این دو برادر که پولشان با پاروهم بالا نمی‌رود و بر زبانشان کمتر از میلیارد جاری نمی‌شود، خوشحال بودند که با بیرون کردن رقبائی چون خانواده رفسنجانی از این میهمانی سهم بیشتری نصیب شان می‌شود. اما آنها با یک مشکل روبرو شدند. مشکل آنها مهمان‌های دیگر بودند که نه فقط در مسلمانی و میلیاردهای باد آورده شان دست کمی از برادران موتلفه نداشتند بلکه علاوه برآن یک قپه روی دوش و یک کولت هم در کمر و چند دست در دولت و وزارتخانه‌ها داشتند. مشکل به گونه‌ای حل شده که این بنده خداها گله‌مند شده‌اند:
«.... اینقدر آقای احمدی‌نژاد به بخش خصوصی فشار نیاوردند که بخش خصوصی برد و خورد. دولتی‌ها بیشتر از خصوصی‌ها بردند و خوردند.... این همه کاخ‌های بزرگ در شمال شهر مال چه کسی است؛ مال سازمان‌های دولتی است، مال بانک‌هاست؟...... چرا آقای کردزنگنه دوست خوبم وقتی می خواهد شرکت دولتی را بفروشد، می‌گوید ۶۰۰ میلیارد تومان در عرض یک روز نقداً پرداخت شود. در چنین حالتی چه کسی می‌خرد؟ مسلماً دولت می‌خرد و آن که نقد ندارد بدهد از بانک‌های دولتی می‌گیرد. اما بخش خصوصی بانکی ندارد که از آن پول بگیرد، پس در این صورت هیچ وقت خصوصی سازی اتفاق نمی‌افتد.... سیاست‌های اصل ۴۴ با تعارف اجرا می‌شود، واقعیت آن اجرایی نمی‌شود. در خصوصی سازی هم خریدار و هم فروشنده «دولت» است. از این جیب به آن جیب است. در حال حاضر سهام دولتی را که در بورس عرضه می‌شود چه کسی می‌خرد؟ سازمان سرمایه‌گذاری بانک‌ها دولتی هستند. یا سازمان بازنشستگی و بیمه‌های تامین اجتماعی که سهام شرکت‌ها را می خرند همگی از نظر ما خصوصی نیستند......». (۱۵)

شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن هم گله‌ها را بیان می‌کنند: "ورود نهادهای عمومی شبه دولتی.... آن خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود كه در حال حاضر با كمال تاسف به فعلیت درآمده است.... اگر قرار است خصوصی‌سازی بدین منوال صورت پذیرد همان بهتر كه تصدی‌گری و مالكیت و مدیریت بنگاه‌ها همان در ید قدرت دولت بماند...... بخش‌خصوصی واقعی یعنی افرادی كه به مشاغل دولتی و مشابه آن مشغول نیستند و از بخش غیردولتی ارتزاق می‌نمایند...... بعید نیست كه گروهی در بخشی شاغل بوده و منافعی داشته باشند و در مناقصات وارد شده اعمال نفوذ و قدرت نموده و پس از مالكیت و یا تصدی و یا ورود در هر پروژه اجرایی و مدیریتی با اعمال مدیریت نا صحیح موجب زیان و اتلاف منابع شده و با دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی از رسیدگی و نظارت بر آن جلوگیری كنند.....

آیا با وجود چنین شركت‌ها و گروه‌هایی زمینه رشد بخش‌خصوصی واقعی كه دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد میسر خواهد شد؟ آیا گروه‌های فشار اقتصادی مرتبط با این شركت‌ها و گروه‌ها اجازه موفقیت را به بخش خصوصی خواهد داد؟..... چند سال قبل با فرمان مقام معظم رهبری كه دستور به برچیده شدن شركت‌ها و موسسات اقتصادی وابسته به نهادهایی خاص را دادند دغدغه این بزرگوار بر اثر شائبه مشكلات و انحرافات اقتصادی در این قبیل شركت‌ها و خدشه‌دار شدن رسالت اصلی این گونه نهادها بود.....
به نظر می‌رسد دگر بار و به طریقی دیگر با ظاهر سازی بنگاه‌های وابسته به برخی نهادها و وزارتخانه‌های دولتی در حال شكل گیری بوده و شاهد پوست‌اندازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی هستیم. اگر چه با تصویب قانون زمینه خصوصی‌سازی با انتقال مالكیت و مدیریت از بخش دولت به بخش خصوصی فراهم شد اما در آینده این امكان برای انتقال مالكیت از بخش شبه دولتی به خصوصی واقعی امكان پذیر نخواهد شد....

انگیزه بسیاری از این شركت‌ها و موسسات كه به طور معمول فاقد توان مالی و فنی هستند چیزی جز واسطه‌گری و دست به دست كردن سهام و سود بردن از این سهام نیست.... "(۱۶)

خلاصه کلام این بندگان خدا این است که خصوصی‌سازی دچار انحراف شده است که اگر به زبان عامه فهم برگردانیم بدین معناست که سر موتلفه از خوان یغمائی که بدستور خامنه‌ای پهن شده بی‌کلاه مانده و سهم شیر نصیب رقیب شده است. رقیبی که بگفته اینها در دولت و وزارت خانه‌ها نفوذ دارد، در بانک‌ها نفوذ دارد، به اطلاعات پنهانی و به روابط و گروهای فشار دسترسی دارد و بااستفاده سوء از موقعیت اداری و سیاسی و نظامی اموال دولتی را به قیمت یا مفت بالا می‌کشد. واگذاری شرکت مخابرات ایران نشان داد که انگشت اشاره جناب اسدالله خان بسوی سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن است. با توجه باینکه ارزش این بنگاه‌ها در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، می‌توان گفت لحاف ملا دهها میلیارد دلار ارزش دارد و دعوای اینها دعوای دزدها است بر سر ملا خور کردن این لحاف. (۱۷)

در پاسخ به پرسش مربوطه باید گفت تا زمانیکه توان جنبش توده‌ای در طراز کنونی است باید این اختلاف را در طراحی تاکتیک‌ها و تعیین نقطه وارد کردن ضربه جنبش توده‌ای مورد توجه قرارداده و نسبت به آن نباید با بی‌تفاوتی برخورد کرد.

ب – اما درمیان نیروهای اصلی حکومت کودتا یعنی خامنه‌ای و بیت او، سپاه و دولت احمدی نژاد وضعیت سیاسی بگونهء دیگری دیده می‌شود و برای برون رفت از بحران نیز راه حل دیگری غیر از" طرح آشتی ملی" بر گزیده شده است. مسئله این نیست که اعتراضات مردم روی این نیرو تأثیر نداشته، این تأ ثیروجود داشته. اما این تأثیر در جهت مثبت یعنی باز گشتن حکومت کودتا از راه رفته نبوده بلکه درجهت عکس بوده است. دلیل این ارزیابی، واقعیت‌های اتفاق افتاده ی زیر در ماه‌های اخیر است:

۱- تشکیل دولت سپاه پاسداران با اجازه خامنه‌ای. علاوه بر رئیس دولت که یک سپاهی واز منفورترین افراد رزیم است، وزارت خانه‌های مهم کابینه در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران و یا عناصر نزدیک به آن قرارگرفته است.

از ۱۸وزیر ۸ تای آنها سپاهی ویا امنیتی هستند. مرضیه وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت، برادرش از فرماندهان سپاه است. محمد نجار، وزیر کشور، و احمد وحیدی، وزیر دفاع، از فرماندهان ارشد سپاه هستند. شیخ حیدر مصلحی پست نمایندگی ولی فقیه را در سپاه داشته است. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، مسئول مرکز مطالعات بنیادین سپاه پاسداران بوده است. سید محمد حسینی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو سپاه بوده است. علی اکبر محرابیان، صنایع و معادن، از فرماندهان بسیج دانشجوئی بوده است. کامران دانشجو، وزیر علوم، سالها در پستهای حساس وزارت دفاع کار می‌کرده است. مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، سالها ریاست زندان‌ها و مسئولیت اقدامات تأمینی را بعهده داشته است.

از این ۱۸ نفر ۴ نفرشان در دادگاه محکوم و یا مورد اتهام هستند. احمد وحیدی به اتهام دخالت در کشتار دگرمذهبان در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین الملل است. علی اکبر محرابیان در دادگاه عمومی تهران به "تقلب در ثبت اختراع" محکوم شده است. چون اختراع توسط فرد دیگری انجام شده بود. اکونومیست خبر می‌دهد (۴ سپتامبر) که کامران دانشجو وزیر علوم و حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری از سوی مجله نیچر (۸ مهر) به تقلب و سرقت علمی و دزدیدن مقالات دیگران برای عرضه بنام خود متهم شده‌اند.

بدین ترتیب کابینه‌ای تشکیل شده از سپاهی‌ها و متقلب‌ها و متهمین به قتل نفس و تحت تعقیب. چنین رئیس جمهور باچنین کابینه حتی در جمهوری اسلامی هم نوبراست.

مسئولیت تشکیل چنین دولتی در درجه اول به عهده خامنه‌ای و برابر با برنامه‌ریزی خود او بوده است. او ۱۰ ماه قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در دوم شهریور ۸۷ در آستانه هفته دولت خطاب به دولت چنین گفت: "تأكید می‌كنم. فكر نكنید كه امسال، سال آخر دولت است؛ نه. مثل كسى كه پنج سال دیگر بناست كار بكند، كار بكنید؛ یعنى تصور كنید كه این یك سال به اضافه‏ى چهار سال دیگر در ید مدیریت شماست. با این دید نگاه كنید و كار كنید و برنامه‏ریزى كنید و اقدام كنید."

خامنه‌ای با بیان بسیار روشن و شک ناپذیر بالا خواست خود را به ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد اعلام کرد و انتخابات ریاست جمهوری نیز بر همین اساس برنامه ریزی شد. این حقیقت یکبار دیگر با سندی (۱۸) که از درون وزارت کشور آقای محصولی که قانونأ مسئول برگزاری انتخابات بود به بیرون فرستاده شد، تأئید گردید. در این سند از طرف وزارت کشور خطاب به خامنه‌ای نوشته شده است که: "بنا به صلاح دید شخص شما بر ابقا جناب دکترمحمود احمدی‌نژاد بر سمت ریاست جمهوری در این برهه حساس زمانی، لذا کلیه امور به گونه‌ای برنامه ریزی که نتیجه اعلام شده آنگونه که به صلاح نظام و انقلاب باشد به اطلاع عموم برسد....... سران احزاب و نامزدهای انتخاباتی تحت نظر شدید می‌باشند". این سند با توجه به اهمیت آن در پیوست خواهد آمد. گفتنی است که شایع است که درز دهندگان این سند در جریان حوادث برنامه ریزی شده به قتل رسیده‌اند که امید است که این شایعه نادرست باشد.

این کابینه نوبر در سیاست داخلی چه وظیفه‌ای را در برابر خود قرار داده است. کافی است به وظایفی که وزارت خانه‌های مهم در برابر خود قرار داده‌اند توجه کنیم:

وزارت اطلاعات: همه بخاطر دارند که احمدی نزاد پیش از تعیین وزیر جدید اطلاعات، وزیر قبلی را برکنارکرد و خود سرپرستی آن را بر عهده گرفت کرد. دلیل او نارضایتی از برخورد این وزارت خانه با اعتراضات بود در حالیکه در همانجا از برخورد سپاه ابراز رضایت کرده بود. اوگفت : «اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می داد، این آسیب‌ها را در سطح خیابان‌ها نداشتیم. ». وزیر جدید آخوند حیدر مصلحی نام دارد و اکثریت مجلس با ۱۹۴ رأی موافق دربرابر با ۶۷ مخالف به او رای داد. از جمله آقایان اصولگرای منتقذ به او رای دادند. این آقا نماینده ولی فقیه در سپاه و بسیج بوده ودر حفاظت اطلاعات آن‌ها کار می‌کرده. وظیفه‌ای که احمدی نژاد بعهده او گذاشته ایجاد سازمان جاسوسی ۷۰ میلیونی است: «باور ما این است كه این وزارتخانه باید مردمی ترین نهاد این كشور یعنی اطلاعات ۷۰ میلیونی باشد و فكر می‌كنم بدنه وزارت اطلاعات نیز همین را می‌خواهد.» (۱۹) از نظر آقای مصلحی "ناتوی فرهنگی و جنگ نرم" آن عرصه مهمی است که باید علیه آن وارد مبارزه شد. ایشان قصد دارد آن وظیفه و این عرصه مهم را در یک کاسه و هماهنگ کردن کار وزارت اطلاعات با "سایر نهادهای اطلاعاتی از سپاه و بسیج گرفته تا دفاتر نظارتی شورای نگهبان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و غیره و غیره" (همانجا) انجام دهد. گفته می‌شود که ۱۸ سازمان اطلاعاتی و امنیتی در رژیم اسلامی وجود دارد. هماهنگی آنها برای ایجاد سازمان ۷۰ میلیونی لازم آمده است.

کار ایجاد سازمان جاسوسی ۷۰ میلیونی با تصفیه کادرهای وزارت اطلاعات در همان چند روز سرپرستی احمدی نژاد آغاز شد و بسیاری از مدیران کل وزارتخانه که مخالف تز انقلاب مخملی سپاه بودند و در این رابطه هم به خامنه‌ای نامه نوشته بودند تصفیه شدند. هدف، پاک کردن همه عناصری است که به نیروهای رقیب گرایش دارند. کار این تصفیه‌ها و جایگزینی‌ها چنان وسیع و گسترده است که احمد آوائی عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در انتقاد از برکناری‌ها می‌گوید:".. متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بدجوری دارند با دلسوزان و وفاداران وزارت اطلاعات تسویه حساب می‌کنند و این گونه مظلومانه آنها را کنار می‌گذارند...." (۲۰)

وزارت کشور: این پست در اختیار محمد نجار وزیر دفاع سابق و از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفت. اکثریت مجلس با ۱۸۶ رای موافق به او رأی داد. تصفیه این وزارتخانه در دوره ۴سا له پیشین احمدی نژاد انجام شد و همه استانداری و فرمانداری‌ها پاکسازی شدند و بقول آقای موسوی حتی آبدار باشی برخی ادارات را نیز عوض کردند. و حالا یک نظامی را در راس این وزارت خا نه کشوری قرار می‌دهند که کار تصفیه به کمال برسد. جناب وزیر هر وقت که زور نیروهای انتظامی به مخالفان خیابانی نرسید می‌تواند مستقیمأ به رفقایش در سپاه مراجعه و بعنوان وزیرکشور دستور سرکوب بدهد.

وزارت علوم: همان طور که دانسته است جناب آقای وزیر جدید علوم مسئول رهبری تقلب درانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بوده و الحق و ظیفه اش را هم خوب انجام داد. این آقای وزیر درباره وظیفه اش در پست جدید می‌گوید:« من تنها دغدغه دین را دارم و دانشگاه‌ها نیز باید همین دغدغه را داشته باشند، چرا كه سیر علوم در دانشگاهها باید در مسیر تعریف شده جهان بینی اسلامی باشد.... در تفكر لیبرالیسم، سیر علوم از آنچه بود، هست و خواهد بود چه در علوم انسانی و چه در علوم تجربی خبر می‌دهد، ‌نتیجه این سیر علوم، دانشگاه‌های نظام‌های غربی است كه با این مسیر حركت می‌كنند و اوج آن شیطان است. » (۲۱) می‌شود وزیر علومی پیداکرد که از این آقا بیشتر با علم دشمن باشد؟

بنابر این راه انداختن انقلاب فرهنگی دوم کاری است که ایشان در برابر خود قرار داده است. این وظیفه منطبق است با دستور عمل خامنه‌ای به دولت برای تصفیه دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان مخالف. خامنه‌ای در یکشنبه ۸ شهریور در حضور دانشگاهیان گفت: "بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی است که مبانی آنها مادی‌گری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می‌شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد."

او در همانجا از دولت خواست که این مسئله را حل کند. حالا این آقای وزیر هم با راه انداختن ماشین تصویه علیه استادان و دانشجویان مشغول حل این مسئله شده است. از همه دانشگاه‌ها اخبار اخراج استادان و دانشجویان دگراندیش و محروم کردن آنان از دانشگاه بگوش می‌رسد.

وزارت آموزش پرورش: هنوز مرکب وزارت آقای وزیر آموزش و پرورش خشک نشده که ایشان و همفکرانشان نقشه‌های خود را در باره اسلامی کردن متون تاریخی کتاب‌های آموزشی و در باره پیوند حوزه و مدرسه در دستور کار وزارت خانه قرار داده‌اند. مورد اول را آقایون می‌خواهند با حذف سلسله‌های پادشاهی از کتاب‌های تاریخی شروع کنند. لابد این آقایون می‌خواهند تاریخ ایران از سال ۱۳۵۷، آنهم نه از اول سال بلکه از زمان نزول اجلال امام ره به تهران حساب کنند. لابد قبل از آن ایرانی وجود نداشته است. حالا آن جای خالی چند هزار ساله چگونه پر می‌شود، الله اعلم. مورد دوم را بگفته علی‌اصغر یزدانی معاون وزیر با اجرای طرح «استقرار دائمی روحانیون در مدارس کشور» آغاز می‌کنند که طی آن قرار است که در هر مدرسه حداقل یک روحانی بطور دائم وجود داشته باشد. وظیفه این روحانیون چی هست؟ بگفته ایشان عبارت است از: «از بحث نماز جماعت گرفته تا پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی دانش آموزان و اقدامات فرهنگی و پرورشی دیگر». (۲۲)

آن اقدامات پرورشی دیگر عبارت است از اینکه به هر بسیجی مدرسه یک چماق می‌دهند و همه آنان را تحت فرماندهی روحانی بنده خدای مدرسه قرار می‌دهند تا با هدایت ایشان، شبهات دینی را از سر دانش آموزان بپرانند. بعد همه چیز عالی خواهد شد. یکبار رجائی همین خواب را برای مدارس دید و طی آن هزاران آموزگار دلسوز را پاکسازی و از زندگی ساقط کرد. چیزی گیر او و حکومتش نیامد جز دشمنی ملت. حالا هم چیزی چیزی جز دشمنی عایدشان نمی‌شود. آنکه ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.

وزارت نفت: نفت منبع اصلی درآمد این کشور است. ولی مسئولین حکومت اسلامی آنقدر غیر مسئول هستند که حتی به این منبع هم که بساط حکومت‌شان را رنگین نگهداشته غیرمسئولانه برخورد می‌کنند. اولأ برای اولین بار یک نظامی را به مدیریت این وزارت خانه بر می‌گزینند، پاسداری به اسم مسعود میر کاظمی. دومأ این آقا کسی است که از نفت هیچ نمی‌داند. بیگانگی این آقا در حدی است که حسینی عضو کمسیون انرژی مجلس می‌گوید: "با توجه به اینکه وزیرنفت با معمولی‌ترین اطلاعات صنعت نفت بیگانه است در صورت اطلاع وزرای عضو اوپک از این موضوع حضور ایشان در این اجلاس برای منافع کشور خوشایند نیست."

این آقائی که از نفت هیچ چیز نمی‌فهمد می‌رود آنجا چکار کند؟ یک دلیل آن را روزنامه سرمایه رو کرده است. سرمایه گزارش می‌دهد که "با برکناری حدود ۱۵ نفر طی روزهای اخیر تقریباً بخش عمده‌ای از مدیران و مشاوران وزارت نفت تغییر کرد. این تغییرات در کنار تغییر بخشی از مدیران وزارت نفت در دوره مدیریت غلامحسین نوذری در روزهای بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، نشان دهنده تغییرات وسیع مدیریتی در حوزه نفت است."(۲۳) بنابر این یک دلیلش این است که ایشان برای تکمیل تصفیه‌های قبلی به آنجا می‌رود نه برای سامان دادن وضع نفت. دلیل دومش که مهمتر است و تصفیه‌های آقای نوذری و ایشان برای آن انجام می‌شود عبارت است از قبضه کامل وزارت نفت توسط سپاه پاسداران. تا قراردادها و پروژه‌های نفت به سپاه واگذار بشود و از آن طریق درآمدهای افسانه‌ای به جیب گروه کنترل کننده سپاه ریخته شود. علاوه برآن دستی که نفت را در اختیار دارد، گلوی رقیبان خود را نیز در اختیارخواهد داشت. بویژه اگر رقیبان برای فعالیت اقتصادی خود به دلار ارزان نفتی احتیاج داشته باشند.

وزارت خارجه: سیاست دولت کودتا در تصفیه معترضان از دستگاه‌های دولتی، در وزارت خارجه هم دنبال می‌شود. آنچه در این رابطه جالب توجه است تصفیه پر دامنه سفارت خانه‌ها قبل از تعیین وزیرخارجه جدید توسط مجلس است. ایران ۱۳۰ سفارت‌خانه یا سرکنسولگری در خارج دارد. از این تعداد حدود ۵۰ نمایندگی یعنی بیش از یکسوم آنها مشمول تصفیه شده‌اند. آنها که تصفیه شدند مخالفان دولت احمدی نژاد بوده‌اند: "... برخی از این افراد در جریان اغتشاشات اخیر تهران رسما به موضعگیری در حمایت از آشوب‌گران پرداخته بودند." (۲۴) و بجای ۴۰ سفیری که حکم پایان خدمت دریافت کرده‌اند سفیرانی فرستاده شده‌اند که همگی از حامیان دولت کودتا هستند: "سفرای جدیدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقلاب در سفارتخانه‌های ایران حضور پیدا می‌کنند." (همانجا)

این هم جالب است بدانیم که سیاست پاکسازی احمدی‌نژاد حتی در دستگاه‌هائی که در حوزه اختیارات قانونی دولت نیست دنبال می‌شود. نمونه آن سازمان صدا وسیما است. پیشتر شایع بود که دولت یک لیست سیاه از کارمندان صدا و سیما تهیه کرده و بدست ضرغامی داده است و ماندن او را در آن پست از جمله به پذیرش این لیست مشروط کرده است. اکنون جرس خبر می‌دهد که این شایعه درست بوده است و ضرغامی برخی از شروط احمدی نژاد را پذیرفته است: "در سایت خبری عصر ایران که متعلق به برخی چهره‌های معتدل جناح راست است، چنین آمده است: "هر چند انتصاب رئیس سازمان صدا و سیما با مقام معظم رهبری است، اما برای ایجاد هماهنگی بین این رسانه و دولت مستقر، مقرر شده است که تعاملات این دو در سطح بهتری صورت گیرد". در همین حال شنیده‌های خبرنگار جرس حکایت از آن دارد که ضرغامی جلسات متعددی با حضور نمایندگان احمدی نژاد و همچنین سپاه پاسداران داشته است. از حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران به عنوان یکی از حاضران در این جلسات نام برده شده است.

آنچنان که سایت خبری عصر ایران نوشته است، سه شرط از سوی نمایندگان محمود احمدی نژاد برای ضرغامی مطرح شده است..... برکناری برخی از معاونان کلیدی ضرغامی در صدا و سیما شرط دومی است که مطرح شده، همچنین لیستی ارایه شده است تا از به کارگیری ده‌ها نفر از پرسنل و مدیران میانی صدا و سیما و حتی برنامه سازان، تهیه کنندگان و مجریان خودداری شود. این در حالی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز منابع متعدد و موثقی از وجود لیست سیاه در تلویزیون خبر دادند که در آن نام بسیاری از هنرمندان و چهره‌های مشهوری که حامی رقبای محمود احمدی نژاد بودند، ذکر شده بود... " (۲۵)

۲- قبضه وزارت اطلاعات توسط سپاه پاسداران: برابر تصمیمات تازه برای حفظ رژیم، در سازماندهی سپاه پاسداران تغییراتی ایجاد شده است. برابر یکی از این تغییرات معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه ارتقاء یافته است. هدف از این تغییر "توجه به تمرکز دشمن بر جنگ نرم و ضرورت تقویت نهادهای اطلاعاتی- امنیتی در مواجهه با این مساله" است. (۲۶) با توجه به رضایت احمدی نژاد از سپاه در مقابله با مردم باید انتظار داشت که کادرهای نظامی سپاه راهی وزارت اطلاعات شوند و جای کادرهای تصفیه شده وزارت اطلاعات را پر کنند. آنچه در عمل انجام می‌شود عبارت از این است که سپاه پاسداران وزارت اطلاعات را به کنترل خود در می‌آورد. از آنجا که برنامه دولت، گسترش وزارت اطلاعات است این امکان برای سازمان اطلاعات سپاه و در نتیجه رهبری کل سپاه فراهم می‌شود که بدون نیاز به ایجاد سازمان‌های موازی امنیتی، عملیات سرکوب جنبش را رهبری کند.

نکته با اهمیت این است که ریاست این سازمان به طائب سپرده شده است. کسی که متهم است به دست داشتن در قتل ترانه موسوی و جوانان دیگر در حوادث اخیر. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در مورد این انتخاب می‌گوید "ضرورت حضور آقای طائب در معاونت اطلاعات سپاه موجب شد كه به این تصمیم برسیم كه ایشان ماموریت معاونت اطلاعات سپاه را به عهده بگیرد. این معاونت جایگاه بسیار مهمی را داراست؛ چراكه نظام امروز انتظارات زیادی در زمینه كارهای اطلاعاتی از سپاه دارد." (۲۷) نکته بازهم مهم این است که چنین فردی که قرار است در رأس این سازمان اطلاعاتی قرار گیرد توسط خامنه‌ای برگزیده شده است.

تصمیم خامنه‌ای در مورد بسیج وادغام آن در سپاه، در همان راستای تصمیم او در مورد سازمان اطلاعات سپاه است. در مورد این وظیفه جعفری می‌گوید : "صحنه‌هایی كه برای بسیج به طور مشخص، روشن و به عنوان یك ماموریت قطعی و مسلم تصویب شده و ابلاغی و تاكید شده توسط مقام معظم رهبری است، صحنه‌های مقابله با جنگ نرم است " (همانجا) و اینکه آقای محمد رضا نقدی با داشتن استعداد در " زمینه کارهای اطلاعاتی" بدرد فرماندهی این نیرو می‌خورد. این سردارسرتیپ بسیجی هم توسط خامنه‌ای برگزیده شد ه ودر حکم خود از او می‌خواهد با توجه به "تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده" خود "انتظارات گفته شده" را برآورده سازد. نقدی کسی است که سایت یاران سبز او را عراقی و مشکوک که در زندان وزارت اطلاعات در دوران خاتمی بوده معرفی کرده است. (۲۸) او همان کسی است به عنوان فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا، کرباسی و سایر شهرداران تهران را دستگیر و چنان شکنجه کرد که یکی از آنان پس از آزادی گفت که اگر جهنمی در این دنیا وجود داشته باشد همان شکنجه گاه نقدی است.

خوب است آنهائی که خواهان "عقب نشینی آیت‌الله خامنه‌ای ولی فقیه" ویا "بی‌طرف سازی رهبری" و " وادار سازی رهبری کشور به تغییر رفتار خود" هستند به این تصمیمات او توجه کنند.

۳- کنترل کامل کانال انتقال خبر و اطلاعات توسط سپاه پاسداران: یک رویداد مهم که در جریان انتخابات فرمایشی اخیر اتفاق افتاد و ضربات کاری به نیروهای کودتا در داخل و در برون مرز زد، استفاده گستره جوانان ایران از اینترنت و تلفن دستی برای انتقال اطلاعات به سراسر جهان بود. مسئله‌ای که آقایان کودتاچی‌ها روی آن زیاد حساب باز نکرده بودند و بابت این خطا نیز آسیب سختی خوردند. حالا آنها تصمیم گرفته‌اند که این کمبود را با دست گذاشتن روی شرکت مخابرات ایران جبران کنند.

خبرگزاری‌های رژیم ۵ مهر ۸۸ خبر دادند که بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران انجام شد و طی آن ۵۰ درصد باضافه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان – حدود ۸/۷ میلیارد دلار توسط "کنسرسیوم اعتماد مبین" خریداری شد. این کنسرسیوم متشکل است از : "شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران "، " شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد و شرکت شهریار مهستان". اولی متعلق به " ستاد اجرائی فرمان اما م " است که ارزش دارائی‌های آن به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و دوشرکت دیگر به بنیاد تعاون سپاه تعلق دارد. (۲۹) همان داستان سوء استفاده سپاه پاسداران و ایادی آن ازموقعیت سیاسی و نظامی خود برای خالی کردن زیر پای رقیبان و تصاحب امکانات دولتی با دوز و کلک وبا قیمت مفت را می‌توان در اینجا نیز دید: " به گزارش خبرنگار «آینده»، معامله مذكور كه با قیمت ۸ میلیارد دلار بزرگترین معامله تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در حالی صورت گرفت كه تنها رقیب شركت حكومتی خریدار، چند ساعت قبل از معامله با نامه كرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی، به بهانه فقدان صلاحیت امنیتی از معامله كنار گذاشته شد.

فقدان صلاحیت امنیتی در حالی به عنوان علت حذف كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد عنوان شد كه صلاحیت این كشور در پروسه‌ای چند ماهه از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی تأیید شده بوده و پس از تأیید نهایی شركت مذكور، حدود ۸۰۰ میلیون تومان جهت خرید سفته و بنابر اظهار مدیران این شركت ۱۴ میلیارد تومان جهت تهیه وثیقه و ضمانت‌های موردنیاز هزینه كرده بود.

اما در آخرین ساعات و با فشارهای پنهانی، شرایطی به وجود آمد كه به اعتقاد برخی تحلیلگران بزرگترین معامله تاریخ اقتصاد ایران را از شرایط رقابتی بودن خارج كرد." (۳۰)

همراه با این اقدام، دولت سپاه پاسداران نیز ۱۰ میلیون سایت را دست نایافتنی کرده است. (۳۱) اقدامات فوق اخیرأ با ایجاد فرستنده‌های نیرومند پارازیت افکن توسط دولت کودتا که در نوع خود در ایران بی‌سابقه ارزیابی شده‌اند تکمیل شده است.

۴ – تدارک قانونی برای محکمه موسوی و کروبی. همانطور که دانسته است دولت کودتا ۱۰۰ نفر از سران پیشین حکومتی را که مخالف نتایج انتخابات بودند دستگیر کرد و در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه نمود. آنها نه فقط آزاد نشدند بلکه محاکمه موسوی و کروبی نیز از نظر قانونی تدارک می‌شود. دستگیری این دو نفر و محمد خاتمی از مدتها پیش خواست سپاه بوده و فرماندهان این نیرو در مناسبت‌های گوناگون این خواست خود را آشکارا گفته‌اند. دستگیری این افراد ابتدا در شورای امنیت ملی و توسط احمدی نژاد طرح می‌شود ولی مسئولین بالاتر آن را نمی‌پذیرند. (۳۲) این اواخرهم نام این افراد بعنوان کسانی که "هدف اصلی خود برای پیروزی در انتخابات را تضعیف ولایت فقیه" قرار داده بودند توسط جعفری فرمانده سپاه رک و پوست کننده بیان شد. که معنای حقوقی و سیاسی این گفته او هم روش است.(۳۳) فشار این دستگاه اکنون به این جا رسیده است که نیروی سپاه در مجلس یعنی ۱۰۰ نفر از نمایندگان از موسوی شکایت فردی کرده و به دادستانی کل کشور فرستاده‌اند. موضوع شکایت "اتهام براندازی" موسوی است واکنون این "شكایت ۱۰۰ نماینده مجلس از موسوی روال قانونی را طی می‌كند." (۳۴) بنظر می‌رسد که با سخنان اخیر خامنه‌ای در مورد اینکه "زیرسؤال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرم است"، سپاه یک قدم دیگر به هدف خود نزدیک شده است. (۳۵)

تنها دریافت منطقی که از این رویدادها می‌توان بدست داد این است که حکومت کودتا خود را بقول احمد جنتی درگیر جنگ می‌بیند. (۳۶) حکومت بجای صلح با ملت علیه آن به آرایش جنگی دست زده است. ازهمین روست که دولت احمدی نژاد ادارات کشوری، امنیتی و نظامی را از هواداران رقبای انتخاباتی با شدت پاکسازی کرده و می‌کند. دامنه این پاکسازی در حدی است که موسوی در مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران می‌گوید: "نمی‌شود که در کشور هزاران هزار مدیر برجسته‌ای که خدمت کرده‌اند همه را کنار بگذاریم"(۳۷) از همین روست که دولت با سازماندهی دو باره نیروهای امنیتی و نظامی آماده رویاروئی می‌شود. به سخن دیگر واکنش این بخش از حکومت اسلامی به اعتراض ملت عبارت است از: سرکوب

بحران بزرگ اقتصادی در راه است

وضع اقتصادی ایران که تا قبل از حوادث اخیرنا مطلوب بود، با تأثیر منفی که از بحران سیاسی کنونی گرفته است وخیم تر شده است. برای نشان دادن نماد‌های این وخامت به برخی پهنه‌های اقتصادی به گذرا اشاره می‌شود. برابر آگاهی روزنامه‌ها در ۷ آبان، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که "مطالبات معوقه" بانک‌ها از مرز ۳۸۲هزار میلیارد ریال گذشته است. بعبارت دیگر بانکهای ایران با یک زیان حدود ۴۰ میلیارد دلاری روبرو شده‌اند. برای پی بردن به ژرفای بحران نظام بانکی ایران کافی به این نکته توجه شود که حجم بستانکاری بانکها چیزی بیش از نیمی از کل صادرات و حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور است. چنین بحران بانکی در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است. این بحران از سیاست نادرست اقتصادی حکومت کنونی ناشی شده است. تزریق وجوه باد آورده بی‌سابقه نفتی ۴ سال گذشته به اقتصاد کشور، دادن وام برای طرحهای شکست خورده‌ای چون طرحهای زود بازده، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی پائین‌تر از نرخ تورم توسط دولت، و تمایل نیرومند بخشی از ملت شهید پرور به کسب درآمد غیرکاری و پول در آوردن به هر قیمت و عدم احساس مسئولیت در برابر وضع اقتصادی کشور از عوامل مهم این بحران مالی بی‌سابقه هستند.

یک راه نجات بانکها کمک گسترده دولت به بانکها است. اما وضع مالی دولت نیز بحرانی است. برابر برآوردها کسر بودجه دولت در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و در سال جاری به حود ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد. این روند در سال آینده ادامه یافته و به ۴۴ میلیارد می‌رسد. تنها در سال ۹۱ است که روند کاهش کسر بودجه محسوس می‌شود. (۳۸) ظاهرأ تنها راهی که به ذهن دولت پاسداران برای چیرگی بر کمبود بودجه رسیده این بوده که یارانه‌های دولت در انرژی، برق و آب را با پرداخت پول نقد جایگزین کند. به گفته وزیر امور اقتصادی در مجلس: " در شرایط فعلی یك سوم درآمد كشور به صورت آشكار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می‌شود......... شرایطی كه ما برای اجرای یك پروژه زیربنایی ۵۰ میلیارد تومان پول نداریم، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را صرف یارانه‌ها می‌كنیم... ". (۳۹) و در این رابطه بوده که دولت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه داده که هدفش ذخیره ۲۰ میلیارد دلار بوده است. می‌گویند از کوزه همان برون تراود که دراوست. از دولت کودتا گر جز طرح ضد مردمی نیاید. این طرح هم بیکاری و هم تورم را شتاب می‌دهد. کلیات طرح دولت در ۱۹ مهر از تصویب مجلس گذشت. اما بر سر چگونی اجرای طرح درگیری شدیدی در حکومت در گرفته است. علت آن نیز وحشت حکومت اسلامی از آثار تورمی وحشتناک آن است که بنا بر ارزیابی سایت الف قیمت‌ها ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت و تورم قبلأ ۲۵ درصدی را بالاتر خواهد برد. (همانجا)

بحران نظام بانکی به بحران اعتماد به بانکها و به کاهش سرمایه و پول در دسترس آنها می‌انجامد و این امر ازآنجا که سیستم بانکی سلسله اعصاب اقتصاد کشور است به معنای انتقال بحران به همه شاخه‌های اقتصادی است.

واردات لجام گسیخته نیز که از طرف دولت آگاهانه حمایت می‌شود بحران انتقال یافته به بخش‌های مختلف اقتصاد واقعی را عمق بیشتری می‌بخشد.

در بخش صنعت بگفته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حدود ۵۰ در صد واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای تولیدی با کمتر از ۳۰ در صد گنجایش اسمی خود کار می‌کنند. حدود ۶۷۰۰ واحد تولیدی چنان در وضعیت استیصال قرار گرفته‌اند که عقب افتادن پرداخت بدهی شان به مدت یکسال پذیرفته شده است. این بخش زیر فشار کالاهای بی‌کیفیت اما ارزان وارداتی از چین کمر خم کرده است.

در کشاورزی بخش‌هائی درحال نابودی است. از جمله تولید چای و صنعت مربوطه به آن. در حدود ۳۰۰هزارنفر در این بخش کار می‌کنند و بیش از یک میلیون نفر از این راه زندگی خود را می‌گذرانند. ۵۰ کارخانه از ۱۵۶ کارخانه با سرمایهای معادل یک میلیارد تومان ورشکست شده‌اند. بگفته یکی از دست اندرکاران این رشته "وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی با سیاست‌های اشتباه خود عملا به نوعی حامی چای وارداتی شده‌اند. به گونه‌ای که نابودی صنعت چای کشور را نشانه رفته‌اند "(۴۰)

در بخش کشت چغندر قند و صنعت قند و شکر نیز وضع وخیم است. بگفته نماینده شوش در حالیکه نیاز کشور به واردات شکر حدود ۶۰۰هزار تن است، دولت زمینه ساخته است که ۳میلیون تن شکر در فاصله ده ماه آخر سال ۸۵ و دوماه اول سال ۸۶، وارد کشور شود. این امر عملی شده است به این دلیل که اولأ دولت تعرفه را از ۱۵۰ به ۱۰ درصد رسانده است و دومأ دولت می‌خواهد که چغند کاران را مجبور کند به جای چغندر، گندم بکارند تا شعار خودکفائی دولت اجرا شود. با نیمه تعطیل شدن کارخانه‌های قند وشکر، ۷ رشته تولیدی دیگر وابسته به این صنعت مثل کاغذسازی و الکل نیز در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. (۴۱) نتیجه این شده است که انجمن تولید کنندگان قند وشکر اعلام کرده است که در سال جاری تنها " ۸ تا ۱۰ كارخانه از ۳۲ كارخانه چغندر قادر به راه اندازی بوده و مابقی كارخانه‌ها در سال جاری بهره برداری نخواهند داشت." (۴۲)

در تولید برنج نیزکارکرد دولت اسلامی فاجعه بار است. به گزارش روزنامه اعتماد در فاصله ۸۵ تا نیمه اول ۸۸ یعنی دوره اول احمدی نژاد، دولت حدود ۴ میلیون برنج وارد کشور کرده است که۵ /۲ میلیون تن بیش از نیاز داخلی است. (۴۳) نتیجه چنین سیاست واراداتی این شده است که برنج کاران شمال مثل چایکاران آن، به روز سیاه نشسته‌اند. برنج آنها در انبارها می‌پوسد و خانه خراب می‌شوند. در حالیکه واردکنندگان میلیارد وابسته به حکومت اسلامی گردنشان گلفت تر می‌شود.

دربخش باغداری نیز بلائی که سیاست درهای باز دولت بر سر تولیدکنندگان برنج و چای و قند وشکر داخلی آورده برسر تولیدکنندگان میوه نیز آورده است. تولید مرکبات کشور ۴ برابر مصرف داخلی است با این حال دولت احمدی نژاد با از بین بردن تعرفه گمرگی اجازه داد که در فاصله ۴سال اول دولت خود واردات میوه ۱۷۳ در صد افزایش یابد و به ۱ میلیارد دلار برسد. در حالیکه ایران با تولید ۱۳ میلیون تن میوه رتبه پنجم را در جهان داشت. به گزارش ایلنا، در میادین تره‌بار و میوه‌فروشى هم اكنون سیب چینى، پرتقال مصرى، نارنگى پاكستانى، موز اكوادور، سیب سبز شیلى و پرو، آناناس فیلیپین، انبه پاكستان، نارگیل مالزى و حتى سیب آمریكایى زینت‌بخش پیشخوان میوه‌فروشى‌هاست، میوه‌هایى كه به لطف دلارهاى بادآورده نفتى، میزبان سبدهاى خانواده‌هاى ایرانى شده است. نتیجه این سیاست آسیب دیدن باغداران و صادر کنندگان میوه کشور و از بین بردن یک بخش دیگر از تولید ملی وبیکار شدن کارکنان آن بخش است. (۴۴)

در سایر عرصه‌ها برای مثال صنعت نساجی نیز واردات بی رویه که تولید داخلی را نابود می‌کند، با حمایت دولت اسلامی ادامه دارد. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد توسط محافل وابسته به حکومت وارد کشور می‌شود و تولید داخلی را نابود می‌کند. آنها حتی چماق راهم از اندونزی وارد می‌کنند. واردات کشور بطور رسمی به ۶۰ میلیارد دلار رسیده اما بنا به برخی برآورد‌ها "با احتساب قاچاق گاهی تا ۹۰ میلیارد"هم رسیده درحالی که "کل در آمد مربوط به نفت ۸۲ میلیارد بوده است." (۴۵)

بحران در اقتصاد و نیز سیاست واراداتی دولت باعث شده که واحدهای تولیدی زیادی تعطیل شده و کارکنان آنها به جمع توده بیکاران که قبلأ به گفته وزیر مربوطه به ۳ میلیون نفر رسیده است به پیوندند. (۴۶) بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران از لحاظ بیکاری در رتبه اول در منطقه و در رتبه ۱۷ ام در جهان است.(۴۷)

دولت برای حل این مسئله جدی چه کرده است؟ مهمترین کاری که دولت برای کاهش بیکاری انجام داده خرج حدود ۲۰ میلیارد دلار برای پروژه طرحهای زود بازده است. طرحی که بگفته مسئولین بررسی کننده این پروزه، ۳۷ در صد از وامهای داده شده در جای غیر کارزا مثل خرید خانه بکار رفته است.

آیا دولت قادر به حل بحران اقتصادی است؟ بنظر نمی‌رسد که بتوان پاسخ مثبت داد.

بدین دلیل که اولأ اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی است. اگر دولت به منظور مقابله با رکود، پول به بازار بریزد، کاری که غرب در بحران مالی اخیر کرد، تورم که قبلأ دورقمی است افزایش خواهد یافت. بنا به گزارش اول اکتبر صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کنونی در ایران بالای ۲۵در صد است. (۴۸) اگر دولت برای مقابله با تورم، سیاست سختگیرانه پولی و مالی را در پیش بگیرد، انگاه آن واحد‌های تولیدی راهم که در برابر بحران ایستادگی کرده‌اند، ورشکست می‌کند و رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود.

ثانیأ دولت قادر نیست که سیاست درهای باز خودرا که یک عامل تشدید کننده بحران است کنار بگذارد. چونکه این دولت، دولت وارد کننده‌ها است و چاقوهم دسته‌اش را نمی‌برد. وارد کنندگان بی‌وطنی که برای کسب در آمد حاضرند همه واحدهای تولیدی کشور را نیز نابود کنند. حکومت بدست ضد‌ملی‌ترین بورژوازی افتاده است.

بحران اقتصادی بدلیل تحریم‌های تازه غرب ژرفترخواهد شد و شتاب بیشتری خوهد گرفت اگر حکومت کودتا نتواند با آمریکا بر سر مسئله اتمی به توافق برسد. بنظر نمی‌رسد که چنین توافقی در چشم انداز باشد. چرا که علیرغم تمایل دولت کودتا بقول آخوندها به تعامل به آمریکا، مخالفت در درون حکومت اسلامی بر سر این مسئله شدید است و امکان اتخاذ تصمیم واحد را، حداقل در این نزدیکی‌ها منتفی کرده است. حتی اگر این توافق نیز امروز صورت گیرد قادرنخواهد بود که اقتصاد کشور را از بحران کنونی بیرون بکشد.

نتیجه ادامه بحران اقتصادی فعلی چه خواهد بود؟ بگفته احمد توکلی: "خروش یقه آبی‌ها" (سایت الف) یقه آبی‌ها یعنی کارگران که در وضع فلاکت باری هستند و انبوهی از آنان حقوق خود را ماه‌هاست که دریافت نکرده‌اند. آنها برای اعتراض به بیکاری و رهائی از فقر و گرسنگی به میدان می‌آیند. از آنجا که عمله اسلام عزیز هر اعتراضی را با چماق پاسخ می‌دهند بناچار مبارزه برای حقوق عقب افتاده و برای کار، به درگیری با سپاه پاسداران و بسیج خواهد انجامید و بسوی مبارزه با دولت اسلامی جهت گیری خواهد کرد.

ژرفش بحران اقتصادی کشور نیروهای تازه نفسی را راهی میدان مبارزه با حکومت می‌کند و از این طریق جنبش ضد دیکتاتوری با نیروهای جدیدی تقویت می‌شود. بدین ترتیب بحران اقتصادی که از بحران سیاسی کشور تاثیرمنفی می‌گیرد، به نوبه خود بمانند یک هیمه تازه، بحران سیاسی را شعله ورتر می‌سازد. این آن چیزی است که در لحظه کنونی می‌توان در چشم انداز نزدیک دید.
جنبش ضد دیکتاتوری و وظایف نیروهای ملی

حرکت اعتراضی مردم به نتایج انتخابات به دلیل مقاومت و خشونت حکومت اسلامی به یک جنبش توده‌ای فرا روئیده است که آماج مقدم آن دیکتاتوری نیروی حاکم است. بنظر می‌رسد که بتوان برای این جنبش توده‌ای ویژگی‌های زیر را در نظر گرفت:

۱- یکی از ویژگی‌های این جنبش دستیابی به هدف خود از راه و روش مسالمت آمیز و بدور از کنش‌های قهرآمیز است. همین ویژگی را ما در انقلاب ضد دیکتاتوری سال ۵۷، جنبش ملی کردن نفت و در دوره نخست انقلاب مشروطه، در مبارزه توده‌ای مردم ایران می‌بینیم. این ویژگی که امروز نیز تکرار می‌شود دلیل عینی شک ناپذیری بدست می‌دهد که ایده‌هائی که در پی آزادی ایران بیاری ارتش آزادیبخش ملی هستند و قرار است این ارتش از کشورهای همسایه وارد ایران شود و آن را آزاد سازد، به بازبینی خود بپردازند. این باز بینی این امکان را فراهم می‌کند که نیروهای این ایده از گرفتاری‌ها و پیامدهای منفی آن آزاد شده ودر نتیجه بتوانند با همه قوای خود در پیکار علیه دیکتاتوری شرکت کنند.

۲- ویژگی دیگر این جنبش چگونگی سازمان‌یابی آن است. در شرایط دمکراتیک، این تشکیلات حزبی است که نیروهای یک جریان را بهم وصل می‌کند. اما در شرایط سرکوب کنونی، سازمان حزبی جای خود را به اینترنت و دیگر پیوندهای الکترونیکی داده است که همان نقش را ایفا می‌کنند. بکمک تکنیک جدید هزاران ایرانی روزنامه‌نگار شده‌اند و اندیشه‌ها و راه حل‌های خودرا از راه ده‌ها هزار سایت، در دسترس ایرانیان درون و برون مرز قرار می‌دهند. امکانی که حتی ده سال پیش وجود نداشت. این امکان اجازه می‌دهد که واحدهای بسیار کوچک که عناصر آن به هم اطمینان کامل دارند و روابط شان از نگاه یک ناظر بیرونی بسیار طبیعی بنظر می‌رسد و توجه عوامل سرکوب را جلب نمی‌کند، شکل بگیرند و در همان حال بیشترین امکان را برای هماهنگ کردن خود با سایر گردان‌های جنبش، دراختیار داشته باشند. این امکان اجازه می‌دهد که جنبش گسترده ترین تشکیلات را با کمترین پیوندهای سازمانی پدید آورد. این ویژگی، کار سرکوبگران را دشوارتر کرده است. بهمین دلیل هم هست که سپاه روی سازمان مخابرات ایران دست گذاشته و بهمین دلیل هم است که برای پیشروی این جنبش اهمیت زیاد دارد که جابجائی آزاد اخبار و ایده‌ها نگاهبانی و نگاهداری شود. و در این پیوند اهمیت دارد که در این پهنه که حکومت اسلامی از آن بنام "جنگ نرم" نام می‌برد جوانان ایران از چنان مهارت و تکنیک دانی برخوردار شوند که بتوانند اقدامات مسدود کننده اینترنت را دور بزنند.

۳- ویژگی دیگر جنبش کنونی، نبود رهبری واحد است. نیروهای گوناگون با هدف‌های گوناگون درجنبش‌اند. اما کل این مجموعه بوسیله فرد یا حزب و یا جبهه واحدی هدایت نمی‌شود. هرچند که این مجموعه تا کنون و در نهایت، بطور هماهنگ حرکت کرده است. در دوره نهضت ملی شدن نفت برهبری شادروان دکتر محمد مصدق و در دوره مبارزاتی سال ۵۷ وضع از این قرار نبود. روی این واقعیت هم محمد رضا خاتمی دست می‌گذارد (۴۹) و هم مهندس سحابی. (۵۰)

در این رابطه این سئوال با اهمیت پیش می‌آید که نیروهای درون این حرکت چگونه باید با یکدیگر برخورد کنند و چه مناسباتی را باید باهم برقرار کنند که تضاد‌های میان آنها زیر کنترل بماند. این مسئله از آن رواهمیت یافته است که در این ۶ماه گذشته ما شاهد برخورد‌های ویرانگر برخی از نیروها با دیگران بوده‌ایم. برای نمونه ما شاهد بوده‌ایم که قلم‌زنانی که خود را چپ، ضد امپریالیسم و خط امامی و ادامه دهندگان راه شادروان کیانوری می‌دانند و حزب توده ایران را به دلیل کنار گذاشتن خط و مشی کیانوری، ترک کرد‌ه‌اند به بسیاری از سازمانهای سیاسی به دلیل عدم حمایت آنها از کاندیداتوری موسوی حمله کردند. اینها حتی به سعید رضوی فقیه و احمد زیدآبادی و برخی از اطرافیان کروبی بخاطر حمایت از او حمله کردند. اینها حتی به خود کروبی به بهانه اینکه در میدان حسین شریعتمداری دارد بازی می‌کند حمله کردند. اینها کسانی را که سفارت رژیم در سوئد را اشغال کردند عامل حسین شریعتمداری معرفی کردند:

"بعد از ظهر امروز، عاملین حسین شریعتمداری که بقایای شبکه سعید امامی را در سوئد سازماندهی کرده، با هدف خنثی کردن حرکت خودجوش و سراسری ایرانیان خارج از کشور که جنبشی بزرگ را علیه کودتای انتخاباتی و همدردی با مردم داخل کشور بوجود آورده‌اند، سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم را باصطلاح تصرف کردند." (۵۱)

نمونه دیگر، برخورد برخی از هواداران راه سبز امید با نیروهای دیگر بود. آنها با قلم و قدم کوشیدند نیروهای دیگر را از دادن شعارهای خود و از آوردن نمادهای خود در جریان نمایشات خیابانی باز دارند. شادروان طالبوف که کار روشنگرانه او درپی ریزی جنبش مشروطه شناخته شده است در نامه‌ای به علی اکبر دهخدا در سپتامبر ۱۹۰۸ به نکته‌ای اشاره می‌کند که در نمونه‌های گفته شده بالا آن را باز می‌یابیم. او می‌نویسد: "عجب این است که در ایران سر آزادی عقاید جنگ می‌کنند ولی هیچ کس به عقیده دیگری وقعی نمی‌گذارد! متهم واجب القتل، مستبد اعیان پرست، خود پسند، نمی‌دانم چه و چه نامیده می‌شود! این نام را کسی می‌دهد که در هفت آسیا یک مثقال آرد ندارد، یعنی نه علم و نه تجربه. فقط ششلول دارد، مشت و چماق دارد." (۵۲)

مریضی امروز همان مریضی ۱۰۰ سال پیش است. تاب تحمل دگراندیشی وجود ندارند. همان مریضی که جمهوری اسلامی دارد. همان بیماری که در نمونه‌های بالا، در این ۶ماه اخیر، در درون مخالفان حکومت اسلامی دیده شده است. بیماری همان اما شکل بروز آن فرق می‌کند. در برابر این رفتار‌ها بناچار این فکر منطقی پیش می‌آید که اینگونه افراد و نیروها که امروز در هفت آسمان یک ستاره هم ندارند اینگونه با دگراندیشان سیاسی برخورد می‌کنند اگر فردا به قدرت دست یابند با مخالفان خود همان نخواهند کرد که حکومت اسلامی کنونی می‌کند. فکری که به دوری نیروها ازهم ودر گیر کردن آنها با یکدیگر و در نهایت به سستی جنبش کنونی می‌انجامد.

باید پذیرفته شود که حق گزینش حق تردید ناپذیرهرانسان است. درعین حال مسئولیت هر انسان است که از حق دیگران برای گزینش دفاع کند. شرکت کردن یا نکردن در انتخابات، پذیرفتن یا نپذیرفتن یک کاندیدا، پذیرش این یا آن شعار و یا نماد، پذیرش این یا آن سیستم سیاسی یا فکری حق هر فردی است و هیچ کس حق ندارد بدلیل چنین گزینشی مورد حق شکنی و یا یورش قرار گیرد. آنچه مجاز نیست گرفتن این حق از دیگران است. آنچه مجاز است بهره گیری از حق خود برای توضیح است. ممکن است وضع بگونه‌ای باشد که توضیحات ما پذیرفته نشود و اکثریت به خطا برود. ممکن است اینگونه بشود و این نه ناشی از گزینش ما بلکه ناشی از خواست و گزینش اکثریت است که طبیعتأ مسئول گزینش خود نیز خواهد بود. همانطور که اکثریت ملت ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی داد واز این طریق خطای تاریخی بزرگی مرتکب شد که صد البته مسئول این خطا نیز هست.

لازمه پیشروی جنبش روابط دوستانه نیروهای درونی آن است. براین اساس شایسته است که نگاه این نیروها به هم دوستانه بوده و مناسبات آنها برپایه دوستی استوار شود. باید از دشمنی با یکدیگر خودداری شود و بجای آن مواضع خود تبلیغ و ترویج گردد و مواضع دیگران دوستانه و آگاه گرانه مورد انتقاد قرارگیرد.

۴- "ضدیت با دیکتاتوری" بدون شک برجسته ترین ویژگی این جنبش است. معرفی و تعریف این جنبش بعنوان "ضد دیکتاتوری" به واقعیت نزدیکتر بوده ورویدادها را بهتر توضیح دهد. اما از این جنبش تعاریف دیگری نیز ارائه می‌شود که اشاره گذرا بدانها خالی از فایده نیست.

الف – نیروئی در درون مخالفان جمهوری اسلامی وجود دارد که این جنبش را ضد جمهوری اسلامی می‌داند. این نیرو این ارزیابی را دارد که جنبش کنونی فراروئیده و اهداف آن از خواست‌های موسوی و هوادارانش گذشته و سرنگون کردن جمهوری اسلامی را در دستور خود قرار داده است. بنا بر این ارزیابی، موسوی و یارانش می‌کوشند بر جنبش مسلط شوند و آن را از پیش روی بسوی براندازی جمهوری اسلامی باز دارند، چون که خواسته‌های آنها حفظ جمهوری اسلامی است. بهمین دلیل نیز شعار اصلی پیشنهادی این نیرو برای مبارزه جاری، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی است.

بنظر می‌رسد که بتوان روی دو خطا در ارزیابی این نیرو دست گذاشت. خطای اول در مسئله رهبری جنبش است. موسوی و کروبی و خاتمی نیروهای جمهوری اسلامی خواه درون جنبش را رهبری می‌کنند نه همه نیروها را. دلیل عینی آنهم آن بخش از شعار‌هاست که این سه نفر بارها مخالفت خود را با آن‌ها اعلام کرده‌اند اما کماکان داده می‌شود. نیروهائی که این شعارها را می‌دهند این سه نفر را رهبر خود نمی‌دانند و گرنه این شعارها را نمی‌دادند. نیروهای موسوی بخش مهمی از این جنبش هستند و نمی‌توان آنها را از این حرکت جدا کرد و ارتجاعی دانست و همزمان کل حرکت را برانداز ارزیابی کرد. چنین کاری واقعیت گریزی و آرزوگری است.

خطای دوم در برداشت این نیرو از جمهوری اسلامی است. پشت این دو کلمه، تا امروز سه برداشت با سه سیستم سیاسی متفاوت وجود دارد که از سوی نیروهای طرفدار "جمهوری اسلامی" مطرح شده است. سیستم خلافت اسلامی یا حکومت مطلقه فقیه که اکنون در برابر ملت ایستاده است، سیستم ولایت مشروط فقیه که موسوی و کروبی و خاتمی دنبال آن هستند، و در نهایت شکلی از سیستم پارلمانی که در آن موازین اسلامی تعیین کننده درون مایه و شکل قوانین هستند مانند اشکالی از سیستم سیاسی که در پاکستان و یا افغانستان دیده می‌شوند و افرادی مانند کدیور در مد نظر دارند.

آگر شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" بمنظور بیان خشم و نفرت از رژیم اسلامی و یا آرزوی پایان یافتن آن داده شود، خوب این کار می‌تواند صورت گیرد و کسی هم اجازه ندارد دیگران را از بیان آرزو و یا ابراز خشم خود منع کند و مورد سرزنش قرار دهد.

مخالفت با یک حکومت از جمله جمهوری اسلامی حق هر انسانی است. حرفهائی مانند مقدس بودن جمهوری اسلامی یا آنطور که آخوندها می‌گویند مقدس بودن نظام، محصول خون شهدا و انقلاب و امام و.. قس الی هذا حرفهای صد تا یک غازی است که هیچ دلیل منطقی برای مخالفت نکردن با جمهوری اسلامی بدست نمی‌دهد. رژیم ولایت فقیه نتوانسته است مسائل ایران را حل کند و بنابر این باید برود. ایران نه ملک پدری خمینی بوده و نه ملک پدری خامنه‌ای و سایر آخوندهای حاکم است. ایران ملک پدری مسلمانان هم نیست که بخشی از ایرانیان هستند. ایران مال ایرانیان است. اگر ائتلاف آخوند‌ها و بازار روزی با رأی اکثریت "ملت شهید پرور" حکومت را بدست گرفت حالا که اکثریت ندارد باید برود و جای خود را به حکومتی بدهد که از رأی اکثریت مردم برخوردار است. این رفتن باید صورت گیرد و اگر آخوندهای حاکم و متحدان آنها از رفتن خودداری کنند، بیرون انداخته خواهند شد و تلاش برای این تعویض حق انسانی هر ایرانی است و هیچکس هم حق ندارد آنها را از این کار منع کند. فرق هم نمی‌کند که منع کننده حکومت خامنه‌ای باشد یا نیروی خاتمی و موسوی، چپ‌های ضد امپریالیست خط امامی باشند و یا برخی که خود را جمهوری خواه معرفی می‌کنند.

اما اگر این شعار بمثابه هدفی طرح شود که نیروهای طرفداراین شعار باید بدنبال دست یابی به آن در لحظه کنونی مبارزه باشند و باین منظور باید نیرو گرد آورند، آنوقت این سئوال پیش می‌آید آیا معنای سیاسی این شعار فهمیده شده است. دادن این شعار در لحظه کنونی، نه فردا که ممکن است توازن نیروها بطر کلی تغییر کرده باشد، از نظر سیاسی به معنای گسیل کردن نیرو‌های طرفدار این شعار به میدان مبارزه با سه نیرو در سه جبهه بطور همزمان است. آیا چنین نیروئی وجود دارد؟ آیا روشن نیست که درگیر کردن همزمان یک نیرو در سه جبهه از نظر تاکتیکی نادرست است؟ آیا روشن نیست که چنین تاکتیکی این امکان را از برخی از جمهوری اسلامی خواهان که امروز همچون موسوی و یا کدیور فکر می‌کنند ولی فردا ممکن است همچون سروش بیاندیشند، می‌گیرد که مواضع خود را بسوی مثبت تغییر دهند. همانطور که بسیاری از طرفداران پیشین جمهوری اسلامی امروز علیه ولایت فقیه و یا حتی علیه جمهوری اسلامی شده‌اند. آیا روشن نیست که با استرتزی رویائی، تاکتیک رویائی و کنش ماجراجویانه نمی‌توان ره به جائی برد. باید سنگی برداشت که بتوان پرتاب کرد. باید لقمه‌ای برداشت که در گلو گیر نکند و باعث خفگی نشود. یک فرد، نیرو و یا حزب پخته سیاسی اجازه ندارد با پاهای آرزو راه برود.

ب- نیروی دیگری نیز وجود دارد که جنبش کنونی را حرکتی در چارچوب نظام می‌داند که هدفش زنده کردن جنبه جمهوری نظام است. یعنی استقرار دوبار حکومت مشروط ولایت فقیه. این هدف با بیان‌های مختلف گفته شده است. کروبی با عنوان احیا ء جنبه جمهوریت نظام، موسوی با عنوان احیاء اصول فراموش شده قانون اساسی با رها گفته‌اند. برخی از نیروهای پیشین جریان چپ که اکنون با عنوان جمهوری خواه و یا "سبز" فعالیت می‌کنند نیز هدف جنبش را احیاء عناصر جمهوریت در نظام می‌دانند.

همه نیروها جدا از نامی که بروی خود می‌گذارد جزو نیروهای جمهوری اسلامی خواه جنبش هستند که در کنش سیاسی خود کوشیده‌اند که با ترساندن از سرکوب حکومت، و یا با مجبور کردن، نیروهای دیگر را به چشم پوشی از شعارهای خود وادارند.

خطای این نیرو این است که نیروهای دیگر جنبش را، که خواهان جمهوری اسلامی نیستند و در حرکت عمومی کنونی نیز حضور فعال دارند و شعارهای آن نیز بخوبی شنیده می‌شود، نادیده می‌گیرد و جنبش فعلی را به اعتراض جمهوری اسلامی خواهان محدود می‌کند و رهبری جنبش را نیز به موسوی و امثال آن می‌دهد. بدین ترتیب واقع گریزی اینجا نیز به دیدن نصف و نیمه واقعیت و به تعریفی از جنبش می‌انجامد که از بیان رویدادهای جاری ناتوان است.

اگر حرکت توده‌ای کنونی را بعنوان جنبش ضد دیکتاتوری بپذیریم آنگاه نگاهی به نقاط سستی و نیرومندی آن سودمند خواهد بود. نقطه قوت این جنبش، توافق همه نیروهای آن در مخالفت با دیکتاتوری است. بهمین دلیل هم است که شعار علیه دیکتاتوری فراگیرترین شعار مبارزه بوده است.

آیا این جنبش قادر است بر دیکتاتوری نیروهای حکومت اسلامی چیره شود؟ این امکان واقعی است اگر جنبش نیروی کافی برانگیزد. آیا چیرگی احتمالی بر دیکتاتوری کنونی به دمکراسی پارلمانی می‌انجامد؟ همه چیز باین بستگی دارد که رهبری جنبش در دست کدام نیرو باشد. نمونه‌های تاریخی بسیار وجود دارند که پیکار توده‌ای علیه دیکتاتوری به دیکتاتوری ختم شده است نه به دمکراسی. یک نمونه هنوز زنده، انقلاب ضد دیکتاتوری سال ۱۳۵۷ ایران است. دلیل آنهم این بود که ائتلاف روحانیت و بورژوازی سنتی بازاربا زعامت خمینی مهار انقلاب را بدست گرفت ودررأس آن قرارگرفت. خمینی هم میانه‌ای با دمکراسی نداشت. این تجربه نشان می‌دهد که یک جنبش توده‌ای برای اینکه به آرزوهایش دست یابد کافی نیست که بداند که چه نمی‌خواهد بلکه لازم است که بداند که چه می‌خواهد و از چه راهی می‌شود بدان دست یافت.

اینکه ضدیت با دیکتاتوری نقطه قوت این جنبش است درعین نشاندهنده یک سستی بزرگ آن نیز هست: غیر از ضدیت با دیکتاتوری توافق همگانی دیگری میان نیروهای جنبش وجود ندارد. چونکه نیروهای درگیر در جنبش نا سازگارند. نیروهائی هستند که دمکرات و خواهان دموکراسی پارلمانی هستند. نیروهائی نیزوجود دارند که با آخوندها حاکم این تفاوت را دارند که بجای عما مه کلاه بر سر دارند. اینها مخالف جمهوری اسلامی هستند اما آزادی خواه نیستند. هرکه آزادی خواه است مخالف رژیم ولایت فقیه است اما هر که مخالف جمهوری اسلامی است آزادی خواه نیست. درست مانند سی سال پیش هر که مخالف شاه بود آزادی خواه و خواهان دموکراسی پارلمانی نبود. نکته‌ای که بموقع درک نشد.

نیروهای جنبش کنونی جمعی از اضداد است که بر نفی یک نیرو، اشتراک دید پیدا کرده‌اند. اما هر نیرو برنامه‌ای برای فردای سقوط دیکتاتوری دارد که دیگری آن را نمی‌پذیرد. نبود هدف مشترک دیگری غیر از مخالفت با دیکتاتوری حاکم بدان معنا ست که جنبش پس از شکستن دیکتاتوری و یا سازش احتمالی بخشی از نیروهای فعلی با یک بخش یا همه نیروهای حاکم، جنبش فعلی تجزیه شده و می‌شکند. این مشگل را چگونه باید حل کرد؟ چکار باید کرد که جنبش باارزش کنونی بتواند نه تنها بر دیکتاتوری حاکم کنونی چیره شود بلکه جلوی پا گرفتن یک دیکتاتوری دیگررا بگیرد ودرجهت استقرار دمکراسی پارلمانی تأئیر گذار شود؟

یک پاسخ روشن روی میز گذاشته شده است. برابر این پیشنهاد همه نیروها ی دیگر باید خودرا با نیروهای ولایت مشروطه هماهنگ کنند و خواسته‌های خود را تا سطح خواسته‌های این نیروها پائین بیاورند و در عمل رهبری آنان را بپذیرند و هر چه آنها می‌گویند همان کنند و لاغیر. تا گستردگی جبهه حفظ شود و راه پیروزی جنبش باز گردد. اما بعد چی ؟ بنظر می‌رسد که پیشنهاد کنندگانی یا به آینده فکر نمی‌کنند یا اگرفکر می‌کنند آن را مسئله فردا می‌دانند و بقول معروف چو فردا شود فکر فردا کنند. و یا با حل دیکتاتوری فعلی مشگل آنها نیز حل می‌شود. بنظر نمی‌رسد که چنین راه حلی قادر باشد مشگل طرح شده را که مشگل جدی جنبش نیز هست، حل کند.

برای یافتن پاسخ درست به سئوال فوق باید قبلأ به یک پرسش دیگرپاسخ داد: آن وظایف اساسی که جامعه ایران انجام آن را می‌طلبد کدام‌اند؟

در پاسخ، بنظر می‌رسد که اگر روی وظایف انجام نشده انقلاب مشروطیت، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب ضد دیکتاتوری سال ۱۳۵۷دست بگذاریم دچار خطا نشده با شیم.

انقلاب مشروطه دو آماج مهم داشت. یکی حکومت مرکزی ملی که دست اجنبی را از کشور قطع کند ودیگری نظام پارلمانی در چارچوب سیستم پادشاهی مشروطه که قدرت پادشاه را محدودمیکرد. قانون اساسی مشروطه سند با ارزش این انقلاب است. رضا شاه حکومت مرکزی و ومدرن آنروزی رابوجود آورد و این امر از کا رهای مهم او برای این سرزمین بوده و هست. اما او دست انگلیس را ازنفت قطع نکرد. قانون اساسی را هم تعطیل نمود و قلم و قد م روشنفکران زیادی را شکست که از کارهای نادرست اوبوده و هست.

جنبش ملی ایران در دهه سی به رهبری شادروان محمد مصدق دو هدف عمده داشت. یکی کوتاه کردن دست انگلیس از نفت و قرار دادن آن زیر کنترل ایران و دیگری استقرار نظام پارلمانی در چارچوب سیستم پادشاهی مشروطه که زیر شعار شاه سلطنت کند ته حکومت فرموله شده بود. او به هدف اول دست یافت ولی در دستیابی به هدف دوم ناکام ماند. دلیل آن نیز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲بود. بدین ترتیب جنبش ملی با کودتای مشترک آمریکا و وطن فروشانی مانند سرلشکر زاهدی وقمه کش‌هائی چون شعبان بی مخ وبا دشمنی نیروی اسلامی بنیاد گرا به رهبری آیت الله کاشانی، قدرت سیاسی را از دست داد. بدین ترتیب شانسی را که ایران برای بار دوم برای استقرار سیستم پارلمانی بدست آورده بود، از دست داد.

محمد رضا شاه به تقویت حکومت مرکزی و مدرنیزه کردن ایران ادامه داد ولی همزمان قانون اساسی مشروطه را تعطیل کرد. در دوره اونیز حکومت ملی پدید نیامد وبجای آن کشور به جولا نگاه آمریکائی‌ها تبدیل شد. در آستانه انقلاب ضد دیکتاتوری ۵۷ هنوز مسئله حکومت ملی و دمکراسی پارلمانی حل نا شده باقی مانده بود.

انقلاب ۵۷ دست اجنبی‌ها رااز کشور کوتاه کرد ولی کشور را در اختیار بدتر از اجنبی‌ها قرار داد که بار خود بستند و زحمت خلق افزودند. بجای حکومت ملی حکومت بیگانه با منافع ملی برقرارشد. بجای جمهوری پارلمانی، جمهوری اسلامی برقرار شد که در آن دگر اندیشان حق دخالت در سرنوشت کشوررا نداشتند. با انقلاب ضد دیکتاتوری سا ل ۱۳۵۷ نیز مسئله حکومت ملی و دمکراسی پارلمانی حل نشده باقی ماند.

ازاینرو برپائی حکومت ملی، و استقرار جمهوری پارلمانی بعنوان ساختار سیاسی این حکومت دو وظیفه اساسی است که هنوز حل نشده واکنون در برابرملت ایران قرار گرفته است. دو وظیفه یا هدفی که مثل چراغ دریائی باید همواره راهنمای ملت در طوفان حوادث ایران باشد. نادقیق نخواهد بود اگر این دو هدف را با هدف واحدی بنام برپائی جمهوری پارلمانی ایرانی معرفی کنیم که عنوان ایرانی آن بیا نگر خصلت ملی و عنوان جمهوری پارلمانی آن، بیانگر شکل دمکراسی آن است.

راه برای دستیابی به این آماج‌ها دراز و دشوار است. مهم نیست که این آماج‌ها چه زمانی بر آورده می‌شوند. ۳۰ سال صبر شده ۳۰ سال دیگر نیز می‌شود صبر کرد. مهم آن است که برای شکل گیری نیروی لازم، و افکار و عادات لازم برای تحقق این آماج‌ها از همین امروز تلاش شود. اما این آماج‌ها درست و بر حق‌اند و بهمین دلیل نیز باید در دستیابی به آنها با استواری پیش رفت. تا ایران فردا آن رنجی را که ایران امروز می‌برد، نبرد. و از این زاویه، این اهداف، علاوه بر آنکه میهنی هستند انسانی و اخلاقی نیزمی باشند.

انجام این وظایف قبل از همه در گرو نیروئی است که به این وظایف باور داشته و به اندازه کافی نیرومند بوده و قادر شود اعتماد و رأی اکثریت مردم را بدست آورد. این وظایف می‌تواند بعنوان برنامه و هدف دراز مدت این نیرو بر گزیده شود. با تکیه به تجربه صد ساله اخیر ایران این نتیجه رامی توان گرفت که نیروی پادشاهی و نیروی اسلامی پیرو ولایت فقیه نشان داده ا ند که قادر به انجام این دو وظیفه بنیادی ایران نبوده‌اند. از این رو با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که نیروها ی چپ دمکرات ایران نا توان و پراکنده‌اند، این نیروی ملی ایران است که باید انجام این وظایف را برعهده بگیرد.

این نیرو وجود دارد. اما نیرومند نیست ودر سازمان‌های جدا پراکننده است. بصورت افراد فعال سیاسی ولی غیر حزبی است که در گذشته در چارچوب سازمان‌های سیاسی اپوزسیون فعال بوده‌اند. یا بصورت آن فعالین سیاسی است که قبلأ با جمهوری اسلامی بوده‌اند ولی امروز به آن پشت کرده‌اند. علاوه بر آنها نسل تازه‌ای از نیروهای ملی ایران درشرایط سیاسی کنونی در حال پدید آمدن است. نیروئی که از جمهوری اسلامی بدلیل ناتوانی در برآوردن خواسته‌هایش سرخورده شده و به جمهوری ایرانی روی آورده‌اند.

این نیروها خواهان حفظ یکپارچگی ایرانند، خواهان پاسداری از منافع کشور در مناسبات با دیگر کشورها هستند، ، خواهان ارتش نیرومند و مدرن و توانا در دفاع از کشور هستند، خواهان جدائی دین از دولت و دموکراسی پارلمانی هستند، خواهان اقتصاد نیرومند و مدرن و غیر وابسته به نفت و ارز آور هستند، و خواهان عدالت اجتماعی و اقنصادی هستند.

آنچه که لازم است انجام شود غلبه بر پراکندگی این نیروها وتجهیز آنان به یک برنامه حداقل حول خواسته‌های مشخص است تا بتوانند عنصر ملی و دمکراتیک در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی را تقویت و سازماندهی کنند. خواسته‌هائی که اولأ برای مردم آشنا و قابل فهم باشد. ثانیأ امکان طرح آن در جنبش کنونی موجود باشد. ثالثأ بسیج مردم گرد آنها امکان دهد که راه باز شود برای پی ریزی برخی از پایه‌های نظام پارلمانی آتی در شرایط کنونی. هر چه این پایه‌ها بیشترو ژرفتر پی ریزی شود، امکان دستیابی به نظام پارلمانی بیشتر می‌شود.

این نیرو با آن برنامه حداکثر و یک برنامه حداقل می‌تواند با حفظ هویت سیاسی و سازمانی خود، بدون اینکه به سیاهی لشکر ویا پشتیبان بی جیره و مواجب نیروی دیگری تبدیل شود، با نیروهای دیگرجنبش، در آنجا که درست شناخته می‌شود، در اشکال گوناگون همکاری کند، از ایستادگی آنها در برابر حکومت کودتا پشتیبانی نماید و از سستی ویا مواضع نادرست آنها با زبان دوستانه انتقاد کند.

نیروی ملی ایران در مبارزه دهه ۴۰ علیه دیکتاتوری شاه غیر فعال شد و این امر راه را باز کرد که پرچم مبارزه علیه دیکتاتوری بدست نیروهائی افتد که یا جوان، بی باک، فداکار وآرمان خواه ولی بی تجربه و اراده گرابودند ویا باتجربه ولی بیگانه با دمکراسی و واپسگراگرابودند. این بار نیروهای ملی ایران نباید آن تجربه تلخ ده ۴۰ را تکرار کنند بلکه باید با تلاشگری و با وارد کردن همه نیروهای خود در پیکار سرنوشت ساز کنونی، مسئولیتی را که ایران در برابر آنها نهاده است، بر عهده بگیرند. اخیرأ پنج سازمان ملی گرای ایران پیرامون شرکت خود درروز ۱۳ آبان بیانیه مشترکی داده‌اند. (۵۳) امید است که این کنش تازه نشانه‌ای باشد ازپذیرش این مسئولیت.

برنامه حداقل این نیرو می‌تواند چنین بنظر آید:

برنامه حداقل نیروهای ملی

الف - برای غلبه بر بحران سیاسی کنونی

۱ - استعفای احمدی نژاد و تشکیل دولت جدید توسط برنده انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم
۲- آزادی تمام زندانیان سیاسی انتخابات
۳ – پوزش خواهی رسمی از آسیب دیدگان حوادث اانتخابات، پرداخت خسارت به آنان
۴- دستگیری و محاکمه عوامل کشتاروسرکوب‌ها
۵- دستگیری و محاکمه تجاوزکاران بازداشتگاه کهریزک
۶- انحلال سازمانهای لباس شخصی‌ها، دستگیری و محاکمه فرماندهان آنها
۷- بازگرداندن افراد پاکسازی شده توسط دولت احمدی نژاد به محل کار و یا تحصیل پیشین خود

ب- برای غلبه بر مشکلات کشور

۱- تأمین قانونی آزادی بدون قید و شرط بیان، انتقال خبر و اطلاعات. منع قانونی سانسور، فیلترین و کنترل اینترنت.
۲- تأمین قانونی آزادی رسانه‌های همگانی سنتی و اینترنتی، آزادی انتشارمطبوعات بدون نیاز به مجوزدولتی
۳- تأمین آزادی برگزاری گردهمائی و اعتصاب مسالمت آمیز
۴- تأمین قانونی امنیت دادگستری، منع قانونی پاکسازی و یا بازنشتگی زورکی و بازداشت افراد بدلیل دگراندیشی، ممنوعیت قانونی تشکیل دادگاه بدون هیأت منصفه و بدون وکیل انتخابی موکل، و انحلا ل دادگاه‌های انقلاب
۵- منع قانونی شکنجه روانی و جسمی زندانی.
۶- آزادی همه زندانیان سیاسی
۷- منع قانونی تبعیض جنسی، تأمین قانونی برابرحقوقی زنان با مردان در همه زمینه‌ها
۸- تأمین قانونی آزادی انتخابات، تأمین حق نماینده شدن هر ایرانی جدا از باورهای دینی و غیر دینی، ممنوعیت قانونی دخالت ویا نظارت ولی فقیه، شورای نگهبان، سپاه و بسیج درانتخابات.
۹- آزادی تشکیل همه احزاب ساسی پیرو روش مسالمت آمیز مبارزه، جدا از پذیرش یا عدم پذیرش قانون اساسی، آزادی تشکیل سازما ن‌های مستقل حرفه‌ای
۱۰- منع قانونی دخالت سپاه و بسیج در امورانتظامی، سیاسی و اقتصادی کشور. باز گرداندن واحدهای اقتصادی سپاه و شرکتهای وابسته به آن به ما لکیت دولت. منع قا نونی شرکت اعضاء سپاه درمجلس، دولت، استانداری و فرمانداری‌ها.
۱۱- تغییر قانون اساسی در جهاتی که راه اعمال رأی اکثریت مردم باز شود و از تکرار سرکوب شهروندان ایرانی جلوگیری کند.

بنابرآنچه گفته شد برپائی چتری که همه نیروهای ملی ایران، با برنامه درازمدت و حداقل یاد شده، را در پناه خود بگیرد و آنان را در مبارزه کنونی به هم سوئی سیاسی و عملی سوق دهد، آن راه حل منطقی است که می‌تواند در لحظه کنونی برای مشگل اختلاف برنامه‌ای نیروهای جنبش ضد دیکتاتوری کنونی پیشنهاد شود.

***

آسمان استبداد زده ایران در افق‌های دور دست در حال گشوده شدن است. زدودن ابرهای استبداد از آسمان میهن نیازمند یاری همگانی است. به امید آنکه هر کس به هراندازه که می‌تواند به فراخوان سخن سرای طوس یاری رساند، تکه‌ای زیبا از ایشان پایان بخش این گذرا نگاه می‌شود. روز و روزگاران بر شما خوش باد!

در این خاک زر خیز ایران زمین / نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود / و ز آن کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیششان / گنه بود آزار کس پیششان
همه بنده‌ی ناب یزدان پاک / همه دل پر از مهر این آب و خاک

پدر در پدر آریایی نژاد / ز پشت فریدون نیکو نهاد
بزرگی به مردی و فرهنگ بود/ گدائی در این بوم بر ننگ بود

کجا رفت آن دانش و هوش ما / که شد مهر میهن فراموش ما
که انداخت آتش در این بوستان / ز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟ / خرد را فکندیم این سان ز کار
نبود این چنین کشور و دین ما / کجا رفت آیین دیرین ما؟....

گرانمایه بود آن که بودی دبیر / گرامی بد آنکس که بودی دلیر
نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت / نه بیگانه جایی در این خانه داشت

از آن روز دشمن به ما چیره گشت / که ما را روان و خرد تیره گشت
از آن روز این خانه ویرانه شد / که نان آورش مرد بیگانه شد

چو ناکس به ده کدخدایی کند / کشاورز باید گدایی کند
به یزدان که گر ما خرد داشتیم / کجا این سر انجام بد داشتیم؟.....

اگر مایه زندگی بندگی است / دو صد باره مردن به از زندگیست
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم / برون سرازاین بار ننگ آوریم

------------------
پانوشت‌ها:

۱- ایران امروز- ۲۰۰۹ /۰۹/ ۲۹
۲- عصر نو– جرس۲۷شهریور ۸۸- ۱۸ سپتامبر۲۰۰۹
۳- ایران امروز-۱۶/۰۶/ ۲۰۰۹
۴- بیانیه ۱۳ موسوی
۵- بیانیه ۱۱ موسوی
۶- ایران امروز ۲۰۰۹/۰۷/۱۱
۷- خبرنا مه گویا سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۸۸
۸- اشپیگل ۲۷/۲۰۰۹
۹- عصرنو دوشنبه ۲شهریور ۱۳۸۸
۱۰- سخنرانی سروش در استکهلم به نقل ازروشن نیوز۳۱ مرداد۱۳۸۸
۱۱- نامه دکتر عبدالکریم سروش به علی خامنه‌ای شهریور۱۳۸۸
۱۲- ایران امروز – ایلنا ۲۰۰۹/۰۸/۱۳
۱۳- روزنامه جمهوری اسلامی ۶ مهر ۱۳۸۸
۱۴- جر س ۱۲ مهر ۱۳۸۸
۱۵- ضمیمه روزانه اعتماد، ۱۲مهر ۱۳۸۸
۱۶- ایران امروز، ایلنا ۰۸/ ۱۰/۲۰۰۹
۱۷- پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران اول آبان ۸۸
۱۸- نگاه کنید به شماره ۵۴
۱۹- احمدی نژاد، روزنامه ایران ۳/ ۶/ ۸۸
۲۰- دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۰۹ - ۰۹ شهریور ۱۳۸۸ بی بی سی
۲۱ - ایلنا، بگزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر - ۹شهریور ۱۳۸۸
۲۲- ایران امروز ۰۱/ ۱۱/ ۲۰۰۹
۲۳- ایران امروز، ۱/۱۰/۲۰۰۹
۲۴- خبر گزاری فارس، سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
۲۵- ۱۲ مهر ۱۳۸۸, جرس
۲۶- ایرنا – ایران امروز۰۹/۱۰/۲۰۰۹
۲۷- روز - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸
۲۸- یاران سبز – ۰۸/۱۰/۲۰۰۹
۲۹- دویچه وله –ایران امروز ۲۷/۰۹/۲۰۰۹
۳۰- آینده – ایران امروز ۲۹/۰۹/۲۰۰۹
۳۱- سرمایه – ایران امروز۰۱/۱۰/۲۰۰۹
۳۲- نوروز نیوز ۲۳ مرداد
۳۳- فارس- ایران امروز ۰۲/۰۹/۲۰۰۹
۳۴- خبرگزاری پارس ۸ آبات ۸۸ ۱۳
۳۵- کیهان پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۸۸
۳۶- میزان نیوز - سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸
۳۷- پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ایران امروز ۲۰۰۹/۱۱/۰۹
۳۸- بیزینس مانیتور- ایران پرس ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
۳۹- ۲۰ مهر ۱۳۸۸، روز آن لاین
۴۰- ۱۳۸۸/۰۶/۱۰ مردم سالاری
۴۱- مردم سالاری ۱۳۸۶/۰۴/۲۳
۴۲- روزنامه اعتماد ملی - صفحه ۶ اقتصاد ۸۷/ ۲/ ۲۵
۴۳- ایران پرس نیوز ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
۴۴- ایران امروز-۱۱ ۰۸ ۲۰۰۹
۴۵- رادیو فردا - ۵ مهر ۱۳۸۸ تهران
۴۶- محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، ۲۸ خرداد ۸۸
۴۷-ایران پرس نیوز ۱۵ شهریور ۱۳۸۸-
۴۸-رادیو فردا سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸- ۶ اکتبر ۲۰۰۹
۴۹-مصاحبه اعتماد با رضا خاتمی -
۵۰- ایران امروز ۰۸/۱۰/۲۰۰۹
۵۱- پیک نت ۵ تیر ماه ۱۳۸۸- نگاه کنید همچنین به ۱۸ خرداد ۸۸
۵۲- سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه، خارابی، ص ۸۷
۵۳- در ۱۲ آبان ۱۳۸۸-جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر
۵۴- سند مربوط به شماره ۱۸