ضرورت تحول در مبارزات جنبش سبز

تاكنون جنبش سبز در عرصه‌ی سياسی حول شعار تقلب در انتخابات خرداد و رويدادهای پس از آن ( از جمله دستگيری و سركوب‌ها) به رويارويی با جناح حاكم پرداخته است. اين رويارويی به صورت اعتراضات خيابانی و شعارهای شبانه عمدتا ً در شهر تهران و با شدت كمتر در چندين شهر بزرگ كشور رخ داده است. واكنش راست افراطی بطوركلی شامل سركوب شديد اعتراضات، شكنجه در زندانها و در مواردی تجاوز به دستگيرشدگان گرديده است. با اين وجود در مدت زمان كوتاهی نيز با توجه به توازن قوای مقطعی در جامعه و مخالفت بخش‌های ميانه روی جناح اصول گرا با خشونت‌ها و سردرگمی جناح راست، اين سركوب از شدت عمل كمتری برخوردار شد (تظاهرات روز قدس). اما به نظر می‌رسد پس از آن كه كوشش‌های جناح ميانه روی اصول گرايان برای ايجاد "وحدت" در بالا بی‌نتيجه ماند و با مقاومت راست افراطی و حتی آقای خامنه‌ای روبرو شد، دستگاه‌های سركوب بر شدت مقابله با اعتراضات افزوده‌اند كه در روز ١٣ آبان مشاهده شد. در واقع راست افراطی می‌كوشد با بالا بردن هزينه‌ی اعتراضات و راديكاليزه شدن آن شمار شركت كنندگان در تظاهرات و اعتراضات را تا حد ممكن كاهش دهد و راه را برای دستگيری رهبران آن هموار سازد.

با توجه به اين موضوع بازبينی استراتژی و تاكتيك‌های جنبش سبز، به ضرورت كاملی تبديل شده است. واقعيت آن است كه دولت برخاسته از كودتا و حاميان افراطی‌اش در عرصه‌های گوناگونی با چالش‌های مهمی روبروست و جنبش سبز با درگير شدن در آنها می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های اين جنبش تزريق كرده تلاش‌های نيروهای سركوب‌گر برای به انزوا كشيدن آنرا ختثی كند و خود را به عنوان بديلی دمكراتيك كه قادر به حل مشكلات مردم است معرفی نمايد. برای اين منظور لازم است پرداختن به مسايل روزمره مردم در دستور كار اين جنبش قرارگيرد.

هم اكنون مهم ترين مشكلی كه گريبان گير اكثريت مردم شهر و روستا است مشكلات اقتصادی است. بنا به باور كارشناسان، اقتصاد كشور با ركود و تورم دست به گريبان است كه از جمله حاصل سياست‌های اقتصادی عوام‌گرايانه‌ی دولت كودتا است. در اثر اين پديده، قدرت خريد مردم هر روزه كاهش می‌يابد و واحد‌های صنعتی بيشتری از گردونه توليد كشور خارج می‌گردند. افزون براين افزايش شكاف طبقاتی، شرايط زندگی را برای ميليون‌ها ايرانی سخت تر ساخته است. بنا بر گزارش روزنامه توقيف شده سرمايه ( شماره ٨٢٤، پنجشنبه، ١٤ شهريور ١٣٨٧)، ضريب جينی (بين صفر و يك نوسان می‌كند و بی‌عدالتی در توزيع در آمد در كشور‌های گوناگون را نشان می‌دهد. اين ضريب هرچه به صفر نزديك تر باشد توزيع در آمد در آن كشور عادلانه تر است) در سال‌های رياست جمهوری احمدی نژاد افزايش يافته است. بنا بر گزارش سازمان ملل در سال ٢٠٠١، اين ضريب در ايران ٤٣/٠ بوده است كه در سال ٢٠٠٨ به ٥٨/٠ رسيده است. براساس گزارش بانك جهانی رتبه ايران در اين زمينه در سال ٢٠٠٧ در بين ١٢٧ كشور جهان ٨٨ بوده است. آما ابعاد شكاف در آمد در ايران را با مقايسه دهك‌های درآمدی و ميزان خط فقر بهتر می‌توان در يافت.

جمعيت خانوار ايران به ده دهك در آمدی تقسيم شده است كه دهك يكم كمترين در آمد و دهك دهم بيشترين در آمد را بخود اختصاص می‌دهد. بر اساس برآورد كارشناسان، در آمد دهك دهم در كشور بيش از ١٨ برابر دهك يكم است. همچنين كارشناسان اقتصادی خط فقر در كشور را حدود ٨٠٠ هزار تومان (برای هر خانوار شهری) در ماه برآورد كرده‌اند. با اين حساب هفت دهك در آمدی كشور يعنی حدود ٤٩ ميليون نفر زير خط فقر زندگی می‌كنند (تارنمای ايران اكونوميست، شنبه، ٢ آبان ١٣٨٨).

دولت كودتا كه تاكنون نتوانسته است شعارهای عوام گرايانه‌اش را عملی سازد و شكاف طبقاتی را افزايش داده است بفكر اجرای هدفمند كردن يارانه‌ها افتاده است. بر پايه اين سياست، كه لايحه آن در مجلس در حال تصويب است، ".... قرار است قيمت حامل‌هاي انرژی از جمله بنزين، آب، برق و... با حذف يارانه‌ها از تمامي دهك‌هاي جامعه دريافت شود، اما تنها بخشي از جامعه كه درآمد پاييني دارند از بازتوزيع درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها به صورت كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي در مقابل افزايش قيمت‌ها حمايت مي‌شوند." (تارنمای جام جم، چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۸). حال پرسش اين است كه آيا اين جراحی اقتصادی به كاهش شكاف در آمد در كشور ياری خواهد رساند. پاسخ به آن منفی است. بر اساس پيشنهاد دولت با اجرای طرح ياد شده هر ماهه بين ٣٣ تا ٦٦ هزار تومان به هر خانوار هفت دهك جامعه پرداخت خواهد شد. اما در شرايط فعلی پرداخت اين پول به هر خانوار چهار نفره نمی‌تواند تأثير چندانی بر افزايش توانايی خريد بگذارد (تار نمای شفاف، ٩ آبان ١٣٨٨). اگر برآورد دولت در باره افزايش تورم در اثر حذف يارانه‌ها را كه ٧/١٥ درصد است به پذيريم و ١٥ درصد تورم فعلی را هم به آن بيافزاييم، پرداخت ٦٦ هزار تومان يارانه به هر خانوار حتی قادر به جبران كاهش در آمد دريافت كننده يارانه در اثر تورم نخواهد شد ( تارنمای شفاف، ۹ آبان ۱۳۸۸). اين در حالی است كه آقای توكلی نماينده مجلس افزايش تورم را ٣٥ تا ٥٢ درصد پيش بينی كرده است (تارنمای مردم سالاری، ۱۳۸۸/۰۷/۲۵).

لايحه هدفمند كردن رايانه‌ها كه با پشتبانی آقای خامنه‌ای در حال تصويب است به دولت كودتا اختيار كامل می‌دهد كه مبلع ١١٠ هزار ميليار تومان در سال را بدون نظارت مجلس هزينه كند. با توجه به كارنامه‌ی سياه اين دولت به ويژه در امور اقتصادی كه تا حدود زيادی بر پايه‌ی راهبرد گداپروری بنا شده است می‌توان پيش بينی نمود كه اين منبع مالی عظيم برای هدف‌های سياسی - امنيتی (خريدن مشروعيت سياسی و افزايش هواداران دولت) هزينه شود. افزون براين قابل پيش بينی است كه شكاف طبقاتی همچنان افزايش خواهد يافت و بخش مهمی از طبقه متوسط نيز به جمع فقرا خواهد پيوست.

چالش مهم ديگر كه كودتاچيان و حاميان آنها را با سردر گمی روبرو ساخته است مسئله هسته‌ای است. چنين به نظر می‌رسد كه دولت كودتا برای بدست آوردن مشروعيت، و جلب حمايت جهانی كوشيد با غرب بر سر مسئله‌ی هسته‌ای كنار آيد و در مذاكرات نهم مهرماه موافقت اصولی‌اش را با ارسال اورانيوم به خارج اعلام كرد. اما بر اثر فشار رقبای سياسی چه در جناح اصول گرا و چه از سوی اصلاح طلبان، جناح راست افراطی با مشكل تصميم گيری روبرو شده است. افزون براين آقای خامنه‌ای هنوز حاضر نيست از مواهب دشمنی با غرب به ويژه آمريكا دست كشد و براحتی به نوشيدن جام زهر تن دهد. روشن است كه مقاومت در حل مسئله‌ی هسته‌ای با واكنش غرب روبرو خواهد شد كه می‌تواند حداقل به تشديد تحريم‌ها بيانجامد. اين امر به نوبه خود چالش‌های داخلی را برای كودتاچيان پيچيده تر و رويارويی با آن‌ها را مشكل تر خواهد ساخت.

جنبش سبز عرصه‌های گوناگونی را برای بزانو درآوردن دولت كودتا در اختيار دارد. ارايه طرح‌های عملی برای حل مشكلات اقتصادی مردم، افشاگری در باره سياست‌های عوام فريبانه و تورم زای دولت كودتا، مديريت اعتراضات اقتصادی و صنفی مردم نسبت به فقر، گرانی، بيكاری و ركود اقتصادی در توفانی كه در راهست، می‌توانند تلاش‌های اين جنبش را برای رسيدن به هدف‌های دمكراتيك ياری رسانند و هزينه‌های اعتراضی جنبش سبز را كه در حال حاضر به تظاهرات خيابانی محدود شده است كاهش دهند. ارائه طرح‌های سايسی برای حل مشكل هسته‌ای و افشای سياست‌های ماجراجويانه‌ی خارجی كه برپايه تنش افزايی بناشده‌اند بر بی اعتمادی مردم بردولت كودتا خواهند افزود. افزون براين جنبش سبز با گسترش اعتراضات به شهرهای ديگر ايران، جايی كه به ادعای كودتا چيان ٢٤ ميليون رأی نصيب شان كرده است، ادعای ضربه ناپذيری جناح راست را نقش برآب خواهد كرد. در اين مورد لازم به تذكر است كه بنا به گفته وزير علوم هم اكنون در هر شهر با جمعيت ٣٠ هزار و بيشتر حد اقل يك موسسه‌ی آموزش عالی وجود دارد ( تارنمای اخبار فرهنگی، گروه دانشجو، سوم مرداد ١٣٨٨). اين موسسات نيروهای بالقوه جنبش سبز را در خود جای داده‌اند و قلب تپنده شهرهای كوچك به شمار می‌آيند. گستر ش اعتراضات در شهرهای كوچك از طريق سازمان دهی اعترضات دانشجويی در اين شهرها امكان پذير است.

چالش سوم مسئله قوميت‌هاست كه همواره در تاريخ صد ساله كشور به عنوان آتش زير خاكستر فعال بوده است. شوربختانه شركت اقليت‌های قومی در جنبش سبز جايگاه واقعی اش را هنوز نيافته است. به باور نگارنده توجه بيشتر رهبران جنبش به مسائل اقليت‌های قومی نيروهای بالقوه هوادار دمكراسی در ايران را بالفعل خواهد ساخت، بويژه آنكه هم اكنون آيت اله منتظری نيز با استناد به مواد ١٥ و ١٩ قانون اساسی، قوميت‌ها را در پيگيری خواسته‌هايشان ترغيب كرده‌اند و از كوشش‌های آنها پشتيبانی بعمل آورده‌اند (تارنمای برای يك ايران، دوشنبه ١٨ آبان ١٩٨٨).

آبان ١٣٨٨