.(JavaScript must be enabled to view this email address)
چهارشنبه ١٨ خرداد ١٣٨٤

طرح ضرورت تشكيل جبهه دموكراسی و حقوق بشر در بيانيه‌ای كه چالش با سناريوی شورای نگهبان و حكم حكومتی رهبر را مورد نظر داشت، نشانه برخورد هوشيارانه دكتر معين به وضعيت سياسی در ايران بود. اين رويكرد هم توجه مثبت احزاب و فعالين سياسی طرفدار دموكراسی را كه اكثرا سياست تحريم فعال در قبال اانتحابات رياست جمهوری را اتخاذ كرده‌اند به خود جلب كرد، و هم بيانگر دريافت صحيح دكتر معين از مناسبات واقعی در درون ساختار حقيقی قدرت در ايران است. بدون شك در اين رويكرد جديد تجربه ٨ سال رياست جمهوری محمد خاتمی مورد توجه آقای معين و همكارانش بوده است. جنبش اصلاحات در اين دوره با جدائی از بدنه اصلی نيروی اصلاحات در ميان مردم و الويت دادن به "منافع نظام" در برابر مطالبات حقوقی و سياسی شهروندان خود را بتدريج از هرگونه حمايت و پشتيبانی در ميان اقشار اجتماعی مدرن، نهادهای مدنی و جنبش‌های فعال زنان و جوانان و دانشجويان محروم كرد و به اين ترتيب در بازی قدرت در برابر اقتدارگرايان به رهبری ولی فقيه كه نه بخشی از قدرت بلكه همه آن را طالب بودند،‌ خلع سلاح نمود و تا رئيس جمهور تا سطح حاجب الدوله بی اختيار تنزل يافت.
خوشبينانه می‌توان اميدوار بود در شرائطی كه اكثريت نيروهای دموكرات در داخل و خارج ايران و از جمله اتحاد جمهوريخواهان ايران مدتهاست كه بر ايجاد جبهه فراگير دموكراسی و حقوق بشر همچون ضرورتی عاجل برای سازماندهی گذار مسالمت آميز از استبداد به دموكراسی تاكيد دارند، طرح اين مسئله از جانب آقای معين و پشتيبانان سياسی او مثل جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، گامی در راستای فرو ريختن ديوار پوسيده "خودی و غيرخودی" و معنا بخشی به شعار "ايران برای همه ايرانيان" گردد.

اما برای طرح درست صورت مسئله نياز است كه:

- نيروهای سياسی كه برای استقرار دموكراسی و رعايت حقوق و كرامت انسان درايران فعاليت می‌كنند شناسائی گردند،
- تكيه‌گاههای اجتماعی دموكراسی در ميان اقشار، طبقات و گروهبندی‌های اجتماعی مورد توجه قرار گيرد،
- كاركرد و وظايف اين جبهه تعريف گردد،
- زمينه‌های موفقيت اين جبهه مورد توجه قرار گيرد.

با چنين طرحی از صورت مسئله روشن است كه اين جبهه بايد تمام نيروهای سياسی كه با پا يبندی به روش‌های مسالمت آميز در پی استقرار دموكراسی و تحقق تغييرات بنيادين در ساختار استبدادی كنونی هستند را در بر گيرد. اضافه بر احزاب و سازمان‌های سياسی ، حضور نمايندگان مطبوعات، مشاركت فعال نمايندگان جنبش زنان و دانشجويان و جوانان و ... در كنار مشاركت فعال نمايندگان نهاد‌ها و انجمن‌های دفاع از حقوق بشر داخل و خارج كشور می‌تواند به جبهه‌ای كه برای دموكراسی و حقوق بشر در ايران مبارزه می‌كند، معنا و هستی واقعی ببخشد.
ثقل تكيه گاه اجتماعی اين جبهه را بايد در ميان اقشار ميانی جامعه،‌ كارگران پيشرو، شهروندان مدرن، كادرهای فرهنگی واداری كشور، جنبش‌های فعال زنان، جوانان و دانشحويان جستجو كرد كه هدف پايان دادن به جمهوری تبعيض، جدايی دين از دولت و استقرار جامعه بازرا دنبال می‌كنند. در چنين نگاهی به موضوع طبيعی است كه بايد تلاش جدی برای مشاركت فعال نمايندگان واقعی اين بخش‌های اجتماعی در درون جبهه مورد نظر كرد.

وظيفه اساسی و هدف سياسی كه در وضعيت سياسی كنونی بنظر می‌رسد مورد اجماع عمومی فعالين و دست اندركاران سياسی و حقوق بشری قرار دارد، پاسخ گوئی به مسئله تغيير در ساختار سياسی غير دموكراتيك در ايران با مراجعه به آرا عمومی می‌باشد. روشن است كه در مسير رسيدن به اين خواست استراتژيك مقابله با يكه تازی اقتدارگرايان در زمينه‌های مختلف، دفاع از حقوق شهروندان و تلاش برای آزادی انتخابات ، صرف نظر از آنكه چه كسی در دفتر رياست جمهوری استقرار يابد، در دستور كار قرار می‌گيرد. جبهه دموكراسی و حقوق بشر همانطور كه از نامش بر می‌آيد، عملا با سازماندهی نيروهای اجتماعی و نهادهای مدنی تبديل به مانع اصلی در برابر نقض حقوق و آزاديهای سياسی- اجتماعی ايرانيان توسط ارگانهای انتصابی وابسته به ولايت فقيه خواهد بود.

اما راز موفقيت جبهه دموكراسی و حقوق بشر در جلب پشتيبانی و حسن توجه افكار عمومی ايران بطوركلی و بويژه و مهمتر از همه اقشار اجتماعی مدرن نهفته است. اين امر در صورتی حاصل می‌شود كه اين جبهه در برنامه و عمل سياسی بروشنی و صراحت خواستها و مطالبات اين بخش‌های اجتماعی را انعكاس دهد و برای دست يابی به آن پيكار سياسی خود را سازماندهی كند. و نيز قادر به ارائه برنامه و چهره متمايزی از طرح‌های تا كنونی جنبش دوم خرداد گردد . هم اكنون بر پايه آخرين نظر سنجی‌ها، عليرغم تمام عوامفريبی موجود در برنامه انتخاباتی كانديداهای رياست جمهوری وابسته به اقتدارگرايان كه همگی از “ دموكراسی و حقوق بشر “ دم می‌زنند و در بهره مندی از سمبل‌های غير دينی، زيبايی و شور و نشاط جوانان و زنان، پرهيز از بكار گيری مفاهيم و واژه‌های اسم شب انقلاب اسلامی و ... حد و مرزی نمی‌شناسند،‌ ٦٨ در صد مردم از شركت در انتخابات خوداری می‌كنند و اعتنايی به آن ندارند. تحليل گران سياسی اين امتناع را نتيجه عدم اعتماد مردم به ظرفيت دموكراتيك در قانون اساسی جمهوری اسلامی و امكان اصلاح امور در چهارچوب حكومتی ارزيابی می‌كنند.

ادامه سياست پيشين با ياران جديد

ديدار و مذاكره آقای معين با نمايندگان نهضت آزادی و برخی از نيروهای ملی مذهبی در راستای همگرائی عمومی نيروهای سياسی با باور دينی را می‌توان به قال نيك گرفت. اما آنجا كه در اين ديدار شرط‌های آقای معين مبنی بر التزام به قانون اساسی و باور به ادامه اصلاحات در درون جمهوری اسلامی به عنوان معيارهای سياسی جبهه مورد نظر ايشان عنوان شده است، نشان می‌دهد كه در برداشت از مفهوم دموكراسی و حقوق بشر ميان نيروهای جمهوريخواه و اصلاح طلبان پيشرو تفاوت كيفی بزرگی موجود است. اين برنامه در عمل چيزی فراتر از برنامه تا كنونی جبهه دوم خرداد كه ١٨ سازمان و تشكل از جمله روحانيون مبارز را در بر می‌گرفت نمی‌باشد. جبهه دوم خرداد با مشاركت همه نيروهای خودی اصلاح طلب، با التزام به قانون اساسی و باور به ظرفيت‌های دموكراتيك آن ،‌ در صدد اصلاح امور درچارچوب جمهوری اسلامی بود. اين پروژه برای اصلاح طلبان پيشرو سرانجامی جز شكست، پراكندگی اكثريت آن نيروها و ازدست دادن اعتماد و اميد مردم بويژه زنان، جوانان و دانشجويان در بر نداشته است. اينك با پيش شرط‌های آقای معين بنظر می‌رسد كه ايشان و همراهانش در جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب در صدد تغيير در برنامه و اهداف سياسی خود نيستند. بلكه در عمل می‌خواهند همان برنامه را اين بار با ياران جديد و از جمله نهضت آزادی و بخش‌هائی از نيروهای ملی – مذهبی پيش ببرند.
اين رويكرد زمينه‌ای برای جذب نيروهای جمهوريخواه كه استراتژی تغيير ساختاری در حكومت و استقرار جمهوری سكولار را گزيده‌اند، فراهم نمی‌كند و در عمل به جای تحقق "ائتلاف نو" ،‌ بجای "آغاز بازی جديد" به شكاف و دوری نيروهای دموكرات با باورهای دينی از جريانات مدرن دموكراسی خواه می‌انجامد.

علاوه بر نكات فوق، پايبندی به موازين و رفتار دموكراتيك در مرحله گفتگوهای مقدماتی برای ايجاد اين جبهه همچنان كه در بيانيه شورای سياسی اتحاد جمهوريخواهان تاكيد شده است، اهمييت بسزائی دارد كه در موفقيت يا شكست پروژه آقای معين تعيين كننده است. شايد اغراق آميز نباشد اين ادعا كه برای فعالين سياسی و نخبه گان فكری – فرهنگی ايران رعايت قواعد بازی دموكراتيك در عمل، بيش از وعده‌ها و ادعاهای سياسی و برنامه‌هائی كه هنوز روی كاغذ هستند، اهميت دارد.

٨ ژوئن ٢٠٠٥