iran-emrooz.net | Wed, 21.10.2009, 9:49
وحدت عمل؛ كثرت نظر!
هدف‌ها و استراتژى و تاكتيك جنبش‌سبز!
نقى حميديان
 |
هدف‌ها و استراتژى و تاكتيك جنبش‌سبز!
براى هر فعالِ‌سياسى (در هرجا چه داخل و چه خارج كشور)، اين سؤال مطرح است كه هدف‌ها و استراتژى سياسى جنبش‌سبزچيست؟
در تعيين هدف‌ها مى‌توان از ميان مجموعه شعارها و خواست‌هايى كه در پيش و پس از انتخابات رياست‌جمهورى در صفوف اين جنبش مطرح شده هدف استراتژيك را مشخص كرد. اما در جنبش شعارهاى مختلفى مطرح شد كه صرف استناد به آن‌ها نتيجه عمومى و مورد توافق همگانى به دست نمى‌دهد.
البته در يك جنبش به نسبت سازمان‌يافته، تشخيص اهداف استراتژيكى، چندان مشكل نيست. در اين حالت مواضع و بيانيه‌ها و دستورالعمل‌ها و شيوه‌هاى عمل "رهبرى" ، هدف‌ها و استراتژى و تاكتيك‌هاى جنبش را مشخص مى‌كند. اما متأسفانه جنبش‌سبز از چنين رهبرى سازمان‌يافته برخوردار نيست. به دليل محدوديت شديد ارتباطات و برقرارى سانسور و فضاى امنيتى بر كشور، آقايان موسوى، كروبى و خاتمى نمى‌توانند با بدنه جنبش‌سبز تعامل و تبادل نظر متقابل جدى و مؤثر داشته باشند. در واقع ميان رهبران با نيروهاى جنبش‌سبز هيچ رابطه ارگانيكى وجود ندارد. با اين همه دفاع قاطع آنان از خواست‌ها و اعتراضات مردم، آنان را در موقعيت ويژه رهبرى قرار داده‌است. مردم به آن‌ها اعتماد كردند و طرح‌ها و پيشنهادات و تقاضاهاى آنان را جدى گرفتند بدون اين كه رابطه تنگاتنگى با اين رهبران داشته باشند.
به استناد اين اعتماد مردم و حساس بودن آنان نسبت به نظرات رهبران، مى‌توان مجموعه اظهارات و بيانيه‌هاى ارائه شده توسط آقاى موسوى را ملاك و معيار تشخيص هدف‌ها و استراتژى و تاكتيك و روش عمل جنبش‌سبز ملت ايران به حساب آورد. با اين حال براى حصول اطمينان و دقت بيشتر در اين نتيجه‌گيرى، بهتر است به روند شكل‌گيرى و تولد جنبش‌سبز و خواست‌هاى پيش از انتخابات و سپس اعتراضات و خواست‌هاى مشترك و همگانى آنان پس از انتخابات اخير رياست‌جمهورى نيز نظرى بى‌اندازيم.
در انتخابات رياست‌جمهورى، گروه‌ها و نهادهاى مختلف اجتماعى، خواست‌ها و انتظارات خود را براى كانديداها تشريح كردند تا در صورت توافق به كانديداى مورد نظر رأى بدهند. اين شيوه، "مطالبه محور" ناميده شد كه به طور گسترده و براى اولين بار توسط زنان، معلمان، كارگران، دانش جويان و... در پروسه انتخاباتى دوره دهم رياست‌جمهورى به كار گرفته‌شد. اما با تقلب بزرگ و كودتاى انتخاباتى و مقاومت و اعتراضات مسالمت‌آميز ميليونى مردم، مجموعه محورهاى متنوع مطالباتى در يك حركت‌اعتراضى و ايضاً مطالباتى عام، مشترك و ملى تبديل به يك محور عمومى يعنى جنبش مطالباتى حقوق شهروندى و مدنى گرديد. علت اين بود كه خود مبنا يا ظرف مشتركى كه در آن مطالبات گوناگون اقتصادى و اجتماعى و غيره مى‌توانستند معنا داشته‌باشند، به زير سؤال رفتند. به بيان ديگر، اصل جمهوريت نظام اسلامى (كه كم و بيش مى‌توان آن را همان حق حاكميت مردم ايران به حساب آورد) از سوى جناح مدافعان "حكومت‌اسلامى" به رهبرى آقاى خامنه‌اى ولى مطلقه فقيه، به طور مستقيم زير پا گذاشته‌شد. بنابراين يك خواست عمومى، مشترك و ملى عجالتاً جاى همه خواست‌ها نشست. ميليون‌ها تن از مردم معترض با روش‌ها و شيوه‌هاى مسالمت‌آميز و قانونى و كاملاً آرام، به شيوه‌اى متمدنانه بر حقوق شهروندى و مدنى خود پاى فشردند. چنين تولدى خود گوياى كاراكتر و ويژه‌گى‌هاى اصلاح‌طلبانه اين جنبش است. استراتژى سياسى جنبش همان حركت عينى و جمعى مردم است و آقاى موسوى و كروبى و خاتمى نيز مكرر بر قانونى بودن و احياء جمهوريت نظام اسلامى تأكيد گذاشتند.
با اين توضيحات فشرده اكنون مى‌توان گفت كه هدف استراتژيك جنبش‌سبز، به دست‌آوردن حق حاكميت مردم و تأمين حقوق شهروندى و مدنى همه ايرانيان است. رهبران جنبش‌سبز اين هدف را در چهار چوب نظام جمهورى‌اسلامى به‌طور جدى دست‌يافتنى مى‌دانند. آنان يكهتازى و حكومت‌فردى ولى‌فقيه را بر نمى‌تابند. با تأكيد مداوم بر احترام و پياده‌كردن بخش‌هاى مردمى قانون‌اساسى كه با شعار دفاع و تحكيم جمهوريت نظام اسلامى بيان مى‌شود، هدف سياسى و خواست محورى و استراتژى و شيوه‌هاى تحقق آن را ترسيم كرده‌اند.
رهبران جنبش‌سبز آشكارا مخالف محو يا زير سايه قرار گرفتن جمهوريت نظام توسط جناح طرفداران حكومت‌اسلامى هستند. آيت‌الله مصباح يزدى نظريه پرداز "حكومت‌اسلامى" است كه هيچ حقى براى آراء مردم قايل نيست. وى با زبان و ادبيات دينى خود رسماً حق حاكميت ملت ايران و حقوق شهروندى و مدنى آنان را يكسره نفى مى‌كند. اين نظريه براى آقاى خامنه‌اى كه در مسند ولايت مطلقه فقيه نشسته‌است مجوزى دينى بدست مى‌دهد كه نظر شخص خود را يك‌تنه در مقابل ملت قرار دهد. اين آن نقطه گرهى است كه ايستادگى و پايدارى رهبران كنونى جنبش‌سبز را توضيح مى‌دهد. اين رهبران يكهتازى حاكميت و دخالت ولى مطلقه فقيه كه به مانند رهبر يك جناح سياسى در برابر ملت ايران دست به‌هر اقدامى مى‌زند را بر نمى‌تابند. رهبران جنبش‌سبز مخالفت خود را با استبداد و حكومت‌فردى و غيرپاسخ‌گو، بيان داشته‌اند. آنان نيز صداى اعتراض خود را همانند ميليون‌ها تن از مردم ايران بلند كردند.
اما دفاع از جمهوريت نظام و احياء و تحكيم آن چگونه به نتيجه مى‌رسد؟ در پاسخ بايد گفت كه جمهوريت نظام چيزى جز تأمين حقوق شهروندى و مدنى مردم و برابر حقوقى همه ايرانيان در مقابل قانون، احترام به قانون و اجراى آن و رعايت بى چون چراى حق حاكميت ملى نبوده و نيست. حاكميت جمهورى‌اسلامى با زيرپاگزاردن آشكار حق‌مردم در انتخاب معدود كانديداى رياست‌جمهورى، به آشكار ترين و خشن‌ترين شكلى حقوق اوليه و ابتدايى ملت ايران را زير پا گذاشت. جنبش‌سبز در برابر اين تجاوز كاى آشكار حكومت در خيابان‌هاى نظام اسلامى پا گرفت و با تأكيد بر روش‌هاى آرام و غير‌خشونت‌آميز، به طور جدى و روشن بر حقوق اوليه فردى و اجتماعى خود انگشت گذاشت. آقاى موسوى با تأكيد بر احياء روح دموكراتيك انقلاب بهمن ۵۷ كه تا حدود قابل ملاحظه اى در قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى منعكس است، عزم خود را براى دفاع از جمهوريت نشان داد. پس اين جنبش خواهان تغيير اصل ولايت فقيه و كنار زدن نظام دينى موجود و استقرار نظامى سياسى لائيك نيست. يعنى هدف راهبردى جنبش‌سبز جمهورى ديگرى نيست. تحكيم جمهوريت نظام معنايى جز مشروط و محدود كردن حقوق و احتيارات ولى‌فقيه به مسؤوليت‌هاى آن ندارد!
در تظاهرات و اعتراضات جنبش‌سبز، شعارهاى متفاوت و تندى نيز مطرح شده‌است. آيا مى‌توان نتيجه گرفت كه جنبش‌سبز هدف ديگرى نيز دارد؟ اولاً تظاهراتى كه تا كنون انجام گرفته از هيچ شكل كلاسيك سازماندهى برخوردار نبودند . بنا بر اين در عمل، امكانات براى تمركز شعارها پيرامون شعارهاى قابل قبول جنبش وجود نداشته‌است. مانند جمهورى‌ايرانى و يا هدف نظام است- موسوى بهانه است و نظائر اين‌ها كه به ويژه هنگامى كه بخش‌هايى ازتظاهرات مورد هجوم وحشيانه قرار مى‌گيرند، به صورت واكنشى مطرح مى‌شدند. ثانياً در صفوف جنبش‌سبز گرايشات متنوع و متفاوت سياسى وجود دارد. طبيعى است كه اين گرايشات به هنگام تظاهرات غيرسازمان‌يافته كه مسؤول و برنامه‌ريز و به اصطلاح ستاد برگزار كننده ندارد، امكان بروز بيابد. به طور كلى اين وضعيت ناشى از شرايط شديد اختناق است. جلوگيرى غير‌قانونى حكومت از تظاهرات آرام اعتراضى زمينه‌ساز اصلى بروز خشونت است. با اين همه، مواضع سياسى كل "جنبش‌سبز" با اين شعارها شناخته نمى‌شود. مردم براى آرمان‌ها و اعتقادات مسلكى نيست كه سر به شورش برداشتند. پس از چند دهه تجربه تلخ ستم و تبعيض و تحقير، امروز فرصت مناسبى يافتند كه به طور آشكار و مستقيم حقوق اوليه فردى و اجتماعى و سياسى خود را از حاكمان طلب كنند. آنان مى‌دانند كه جريان حاكم بر كشور به ناحق همه اهرم‌هاى قدرت را در انحصار خود گرفته و پيوسته حق حاكميت آنان را نقص مى‌كند. مردم از حاكميت ديد و شناخت عينى و تجربى دارند. مردم ايران طى سه دهه زندگى در شرايط سلطه خشونت و بى‌رحمى حاكمان جمهورى‌اسلامى چندان ساده و زود باور نيستند. آنان از قدرت و امكانات مالى و از بى‌رحمى و خشونت نظامى و امنيتى رژيم طى سه دهه تجربه زندگى خود، ديدى عينى و شناختى كم و بيش روشن بدست آوردند. به همين دليل تنها با حجم جمعيتى عظيم و با اتحاد و با هم بودن است كه توانستند صداى بلند اعتراضات فرو خفته ديرينه خود را به گوش حاكمان (كه گمان مى‌كنند تا ابد از اين قدرت و امكانات برخوردارند) برسانند. مردم خواهان وضع موجود نيستند. اما مى‌دانند كه نيروى كسب يكباره همه حقوق سلب‌شده خود را ندارند. آنان از رفتار و برخورد خشن حاكميت با مخالفان و منتقدان خود و سركوب هر صداى انتقادى نسبت به بى قانونى‌ها و زير پا گذاشتن حقوق مسلم شهروندى خود آگاهى و شناخت بدست آوردند. به همين دليل دريافتند كه تنها با اتحاد مى‌توانند حقوق ضايع شده خويش را از حاكميت طلب كنند. آنان با دخالت نيروهاى خارجى براى ايجاد تغيير در وضعيت كشور مخالف‌اند. ديگر هيچ گونه توهمى در اين باره ندارند. اگر در روزهاى سقوط حكومت طالبان توسط ارتش آمريكا و به ويژه نابودى حكومت صدام حسين، بخش‌هاى از مردم ايران كم و بيش دچار نوعى توهم و خوش‌خيالى شده‌بودند، با تجربه تلخ و شوم اين جنگ‌ها، از اين توهمات كاملاً آزاد شدند. توهماتى كه مستقيماً ناشى از ضعف و ناتوانى و نا اميدى و بى تابى آنان از هرگونه برهم زدن مناسبات نا عادلانه و خشن قدرت حاكميت بود. اما اينك مردم در واكنش به تقلب و كودتاى انتخاباتى، قدرت و ابتكار و ايجادگرى نيروى متحد خود را در شعار كليدى "نترسيد، نترسيد ما همه با هم هستيم" درافتند.
با اين كه آيت‌الله خامنه‌اى ولى‌فقيه، بزرگترين تقلب انتخاباتى در تاريخ سى ساله نظام جمهورى‌اسلامى را مستقيماً رهبرى كرده‌است با اين همه مردم واقع‌بينانه از تقابل آشكار و مستقيم با نظام و ولايت مطلقه فقيه خوددارى مى‌كنند. چون از توازن قوا و مناسبات قدرت سياسى حاكم بر كشور دركى عينى دارند. آنان از وجود و كاركرد ارگان‌هاى سركوب‌گر تعليم ديده با دارا بودن همه نوع امكانات و اختيارات با خروارها دلارهاى نفتى و . . . با اطلاع هستند. مردم سلطه حاكميت و ديكتاتورى ولى‌فقيه و ابعاد سركوبگرى‌ها و جنايات لباس شخصى‌ها و ديگر نهادهاى انتظامى- بسيجى- امنيتى را برگرده خود لمس مى‌كنند. با اين همه صرف خواست جدى تغيير اوضاع تنها در يك سوى اين معادله، به عمل درنمى‌آبد. طرف ديگرى وجود دارد كه قلدرى مى‌كند. حتا به تظاهرات آرام مردم شليك مى‌كند و آن همه بلاها را بر سر بازداشتى‌ها در مى‌آورد.
قابل درك است كه به هنگام فوران خشم و يا به نيروى تعصبات ايدئولوژيكى مى‌توان از واقعيت فاصله گرفت. فوران خشم و عصبيت‌ها به هنگام يورش نيروهاى لباس شخصى و انتظامى و بسيجى و امنيتى‌هاى رنگارنگ، رخ داده و باز هم خواهد داد. اين‌ها اما واقعيتى خود انگيخته و موضعى هستند و با تعقل و تجربه سياسى چند دهه اخير مردم معترض دمساز نيستند. روشن است كه اين شعارهاى "تند " مربوط به مواضع تيم رهبرى‌كننده عملاً موجود و كل خواست‌هاى محورى جنبش‌سبز نيست.
اكثريت بزرگ توده‌هاى مردم معترض عملاً مواضع و طرح‌هاى آقاى موسوى را حتا با وجود تفاوت نظر و تجربه فردى و يا مكنونات قلبى خود، مورد حمايت قرار مى‌دهند. بيشتر آنان با تعصبات مذهبى و يا با تعصبات غير‌مذهبى نيست كه صداى اعتراض خود را بلند كرده‌اند. آنان از موضع تعصبات و الگوها و رفتارهاى مذهبى- سنتى به وضوح فاصله دارند. نيروهاى جنبش‌سبز در مجموع خصلت و مشخصات ايدئولوژيكى معينى ندارند. آنان عرفى‌تر از آن هستند كه بار ديگر خود را تسليم آرمان‌هاى دور و دراز ايدئولوژيكى كنند كه عواقب نوع حاكم آن را طى سه دهه اخير با تمام وجود لمس مى‌كنند. جنبش‌سبز جنبشى اعتراضى و مطالباتى است و با حركات و جنبش‌هاى خود انگيخته متفاوت است.
خواست جدايى دين و ايدئولوژى از نظام سياسى كشور و جنبش‌سبز!
در درون صفوف جنبش‌سبز گرايشات متعددى وجود دارد. جدا از گرايش مسلط در جنبش‌سبز يكى از قوى‌ترين و گسترده‌ترين گرايشات سياسى، خواست جدايى دين و مذهب و به طور كلى هر نوع ايدئولوژى از نظام سياسى كشور است. طرفداران اين نظر شامل طيف گسترده‌اى از مردم و نيروهاى مذهبى و غير‌مذهبى به شمول طيف وسيعى از نوانديشان دينى است. اين نيروها نسبت به تحقق خواست‌هاى خود بدون بيرون زدن از چهارچوب‌هاى نظام موجود يعنى بدون كنار زدن نظام ولايت مطلقه فقيه، خوش بين نيستند. به طور كلى مى‌توان گفت كه آنان خواستار استقرار جمهورى عرفى پارلمان محور هستند. بنابراين بايد پذيرفت كه هدف استراتژيكى ديگرى در درون جنبش‌سبز وجود دارد كه در چهارچوب‌هاى نظام موجود نمى‌گنجد. اما اختلاف ميان اين دوهدف، لزوماً موجب اختلاف در استراتژى و حتا شيوه‌هاى عمل مسالمت‌آميز و قانونى ميان آن‌ها نيست. مدافعان اين دو هدف در مسير نسبتاً واحدى پيش مى‌روند و تا تحقق حقوق شهروندى و جامعه مدنى يعنى تا تحقق هدف استراتژيك جنبش‌سبز، منافع مشتركى دارند و به همين خاطر بايد بر وحدت عمل سياسى جنبش‌سبز بدون هيچ ترديدى پاى‌بفشرند. تمايز جدى اين دو گرايش جدا از برخى شعارها و اقدامات تاكتيكى، بيشتر پس از تحقق هدف استراتژيك جنبش‌سبز آشكار خواهد شد. با اين همه به گمان من نمى‌توان از تمايزات جدى و مهمى ميان اين دو هدف استراتژيك سخن گفت.
حتا در شرايط حاضر در تركيب نيروهاى اجتماعى مدافعان اين دو هدف، تفاوت جدى يا مرز روشنى وجود ندارد. در واقع نيرو و تركيب اجتماعى مدافعان اين دو هدف و استراتژى آن چنان از هم مجزا نيستند به شرطى كه با نگاهى بدون پيش‌فرض‌هاى ريشه‌دار فلسفى به جامعه و تركيب نيروهاى جنبش‌سبز و فرهنگ و الگوهاى رفتارى مردم نگريسته‌شود. تركيب كل نيروهاى جنبش‌سبز را اقشار ميانه عمدتاً جديد (مذهبى و غير‌مذهبى) تشكيل مى‌دهند. بخش بزرگى از طرفداران نوانديشان دينى و اكثريت ايضاً مذهبى مردم، خواستار جدايى دين و ايدئولوژى از نظام حكومتى هستند. تجربه سه دهه حاكميت نظام ولايت فقيه به قدر كافى كفه گرايشات جدايى دين از ساختار سياسى حاكميت را در ذهن و تجربه اين مردم و بخش وسيعى از روشنفكران مذهبى كشور سنگين و سنگين‌تر كرده است. اشاره به مواضع چند تن از نوانديشان دينى گواه بارز يك تجربه ملى در اين زمينه است. آقاى عبدالكريم سروش با تحليل و جمع بست تجربه تلخ جمهورى‌اسلامى ولايت فقيه، ضرورت جدايى دين از حاكميت حتا به خاطر نجات دين از آلوده‌گى‌هاى قدرت را تئوريزه كرده‌است. آقاى بنى صدر از سال‌ها پيش موضع خود را در باره جدايى دين و هر نوع ايدئولوژى از نظام سياسى حاكم بيان داشت. همين ماه پيش حجت‌الاسلام محسن كديور طى يك سخنرانى، اعلان كرد كه مردم ايران صغير نيستند و قيم نمى‌خواهند. آقاى اكبر گنجى مبارز نوانديش دينى از چند سال پيش با تحرير پلاتفرم جمهورى خواهى، مواضع خود را به روشنى بيان داشته‌است. در اين زمينه موارد بسيار است و احتياجى به رديف كردن نام نيست. از لحاظ تاريخى طرح نظريه جدايى دين از حاكميت توسط كسانى ارائه و به كرسى نشانده شده كه خود ايمان مذهبى داشتند. چيزى كه امروزه بايد از غير‌مذهبى‌ها انتظار داشت اين است كه علاوه بر جدايى دين، جدايى هر نوع ايدئولوژى را نيز از نظام سياسى حاكم خواستار گردند. تجربه تلخ فعالانى كه سابقه چپ انقلابى و يا سنتى داشتند گواه رسيدن به اين نقطه مشترك ملى در ميهن ماست. كليدى‌ترين جمع بست تجربه نظام سوسياليستى اتحاد شوروى و اروپاى شرقى سابق در همين جدايى ايدئولوژى از نظام سياسى است.
اينك بخش غالب نيروهاى غير‌مذهبى علاوه بر جدايى دين از سيستم سياسى( كه موضع ديرينه همه رقم چپ بوده)، پيگيرانه مدافع جدايى هر نوع ايدئولوژى از آن هستند. در كشور و در ميان مردم با توجه به تجربه تلخ نظام جمهورى‌اسلامى، خواست جدايى دين و ايدئولوژى از نظام سياسى كشور، طيف بسيار گسترده و رنگارنگى را تشكيل مى‌دهند كه از ديدگاه فلسفى قابل توضيح نيستند. در كشورمان به وفور نيروهاى عرفى- مذهبى و مذهبى‌ها و غير‌مذهبى‌هاى عرفى وجود دارند. جدا كردن عرفى‌ها و مذهبى‌ها مربوط به ذهنيت گذشته است و با واقعيات جامعه و نيروهاى سياسى و اجتماعى جنبش‌سبز هم خوانى ندارد.
به هر حال تا آن زمان كه هدف استراتژيك جنبش‌سبز به تحقق بپيوندد، امكان وقوع تحولات و دگرگونى‌ها در تركيب و مواضع طرفداران جمهورى‌اسلامى و جمهورى لائيك چندان دور از واقع نيست. چه بسا تحقق اهداف جنبش‌سبز با توجه به ويژه‌گى‌هاى فرهنگى ملت ايران، هدفهاى اساسى جمهورى خواهان لاييك و دموكرات را هم تأمين نمايد. اين مسايل مربوط به آينده است و در شرايط كنونى پرداختن به آن بى مورد است.
وحدت عمل؛ كثرت نظر!
اينك جنبش‌سبز در مرحله مقدماتى رشد خود قرار دارد. در اين مرحله و در همه مراحل احتمالى آن، دو امر مهم را بايد با هم به عنوان يك واحد ارگانيك در نظر گرفت. جنبش‌سبز مملو از نظرات و تفكرات سياسى متفاوت است. اين نظرات بايد بر اساس منطق و روش دموكراتيك با هم تعامل مدنى داشته و به قول معروف در كنار يكديگر ببالند. انكار تنوع نظرى به بهانه تضعيف صفوف جنبش، تنها مى‌تواند به تكرار تجربه تلخ پيشين بينجامد. مهم‌ترين وظيفه و مسؤوليت سياسى نيروهاى جنبش، حفظ وحدت و يگانگى عمل سياسى است. چنين اتحادى تا زمانى كه خواست‌هاى حداقلى يعنى حقوق شهروندى به تحقق نپيوندد كليدى‌ترين مساله جنبش و رمز پيشرفت و موفقيت آن است. به بهانه اختلاف نظرات سياسى نمى‌توان اين اصل سياسى- عملى را ناديده گرفت و يا به آن كم بها داد. حيات و ممات جنبش به رعايت همين اصل وابسته است و لاغير!. اين اصل تا تحقق حقوق شهروندى ملت ايران و استقرار شعار ايران براى همه ايرانيان بدون تفاوت در زبان و جنسيت، مذهب، قوميت و غيره به قوت خود باقى است.
اما رعايت و پاى بندى به اين اصل نبايد روابط و مناسبات دموكراتيك درون صفوف جنبش‌سبز را سلب يا محدود كند. وجود آزادى بيان و فعاليت سياسى مستقل جزء جدايى‌ناپذير حقوق شهروندى است. اين فكر كه اول پيروزى و بعد تأمين حقوق دموكراتيك! يكبار در انقلاب اسلامى ۵۷ به شكست انجاميده‌است. به قول معروف سالى كه نكوست از بهارش پيداست. البته بايد توجه داشت كه نقادى و نشان‌دادن نواقص و اشتباهات با افشاگرى و تخريب شخصيتى و جنجال‌آفرينى و تفرقه‌افكنى بكلى متفاوت است. جريان نقادى و تبليغ و ترويج نظرات مختلف بايد به شيوه‌اى متمدنانه و دلسوزانه و مبتنى بر احترام متقابل انجام شود.
جنبش‌سبز خواهى نخواهى صفوف خود را صيقل مى‌دهد. نيروهايى كه خواست محورى حقوق شهروندى جنبش را از موضع راديكال نفى نظام، نمى‌پسندند، در حاشيه چپ جنبش قرار مى‌گيرند. اين طيف از نيروها چنان چه از روش سياسى تدريجى و مسالمت‌آميزو قانونى پيروى كنند، متحد عملى جنبش‌سبز هستند. آن بخش از نيروهايى كه در سمت راست و محافظه‌كارانه جنبش قرار دارند، طبعاً نمى توانند سياست محورى جنبش را تابع نظرات خود كنند. گرايشاتى كه اساساً جزء جنبش‌سبز نيستند مانند طرفداران بازگشت خانواده پهلوى يا موافقان دخالت دولت‌هاى خارجى و يا طرفداران انقلاب و روش‌هاى مسلحانه و مشابه آنان، مادام كه بر مواضع خود پاى بفشارند در جنبش‌سبز جايى نخواهند داشت. در شرايط كنونى اين مسايل چندان مطرح نيستند. شدت سركوب و اختناق براى انديشه‌هاى متفاوت، فضايى براى عرضه باقى نمى‌گذارد. تا كنون به جز مواضع آقايان موسوى و خاتمى و كروبى امكان طرح مواضع ديگر به وجود نيامده‌‌است و در چشم‌انداز نزديك نيز هنوز نمى‌توان شاهد حضور رسمى آن‌ها بود. اما در مراحل بعدى جنبش مثلاً به هنگام شكل يابى جبهه‌اى جنبش، مطرح خواهند شد.
نبايد يك لحظه فراموش كرد كه گرايشات چپ و راست در جامعه، جزئى از نيروهاى جنبش و جامعه هستند. تأمين حقوق شهروندى و مدنى بدون هيچ تمايزى شامل همه مردم ايران و همه احزاب و سازمان‌ها و نهادهاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و مذهبى ايرانيان است. شرط اوليه و قانونمند همانند ديگر كشورهاى آزاد و پارلمان‌محور، رعايت و احترام به قوانين مشترك و واحد در كشور است. چپ و راست و ميانه در يك ظرف و ساختار سياسى واحد مطابق قانون و مقررات در كنار هم زندگى مى كنند و در صورت كسب اكثريت آراء مردم، حق خواهند داشت براى مدت معينى حتا رهبرى دولت را به دست گيرند. اما كسب اكثريت آراء مردم هيچ حقى براى زيرپا گزاردن حقوق شهروندى اقليت‌ها، ايجاد نمى‌كند.
به نظر من تلفيق دو وجه تنوع نظر و وحدت عمل سياسى، به بالندگى و سرزندگى و توانايى جنبش‌سبز مى‌افزايد. بايد اين دو پاى جدايى‌ناپذير جنبش‌سبز را با شعار: "وحدت عمل سياسى با تنوع نظر" قوياً مورد تأكيد قرار داد. نيروهاى مدافع جنبش‌سبز مقيم خارج كشور با وجود اختلافات نظرى و تفاوت در ارزيابى‌ها و هدفهاى سياسى و غيره، ضمن دفاع قاطع از يك‌پارچگى سياسى و عملى جنبش‌سبز و مواضع اعلان‌شده رهبران آن، نقش مهمى در نقد و بررسى و تعامل متقابل نظرى- تحليلى با داخل كشور برعهده دارند. با در پيش گرفتن چنين روندى است كه امكان برقرارى روابط متقابل فكرى و سياسى جنبش‌سبز با نيروها و فعالان سياسى مقيم خارج به طور واقعى و مؤثر فراهم مى‌گردد.
وظيفه و نقش محورى فعالان سياسى اصلاح‌طلب خارج كشور (فردى، محفلى و يا جمع‌هاى بزرگ)، پشتيبانى قاطع از مبارزات جنبش راه سبز اميد تا تحقق مطالبات حقوق شهروندى و مدنى ملت ايران است. تمايلات سهم‌خواهانه چه در شرايط حاضر و چه در روند پيشرفت جنبش‌سبز و چه پس از موفقيت و تأمين حق حاكميت ملى و حقوق شهروندى، هيچ جايى ندارد. سهم‌خواهى و مشروط كردن هرگونه پشتيبانى از مبارزات مردم ايران، تا زمانى كه مطالبات عمومى فرا حزبى و فرا برنامه‌اى در صدر همه‌‌ی تلاش‌ها قرار دارد، اصولاً موضوعيتى ندارند. اينك همه تلاش‌ها بايد صرف آن شود كه حقوق ضايع‌شده ملت ايران تأمين گردد. تحقق اين حقوق نه از عهده يك گروه و حزب بر مى‌آيد و نه اختصاص به مواضع فرا حزبى اين يا آن حزب و گروه سياسى خاص دارد. گروه‌ها و احزاب مختلف هريك پيرامون پلاتفرم سياسى و برنامه‌اى خاص خود جمع مى‌شوند و تمايز آنان نيز در همين برنامه‌هاى متفاوت است. اما در مواضع فراحزبى خود با ديگر احزاب و گروه‌ها اشتراكات مهمى دارند مانند رعايت منشور حقوق بشر، تأمين برابر حقوقى زنان و مردان، استقرار آزادى و دموكراسى و مهم‌تر از همه استقرار ظرف و چهار چوب ساختار ملى قدرت سياسى! تا زمانى كه چنين ساختارى وجود نداشته باشد، كدام برنامه حزبى مى‌تواند رأى اكثريت ملت را براى اداره كشور بدست آورد؟. و تازه اگر به چنين موفقيتى برسد چه تضمينى براى بر عهده گرفتن مديريت سياسى كشور خواهد داشت؟!. تجربه سه ماه پيش، حى و حاضر در مقابل همه است. نقض كننده‌گان حق حاكميت مردم ايران با تكيه بر روش‌هاى ديكتاتورى و اهرم‌هاى قدرت حكومتى، پيروزى آقاى ميرحسين موسوى كه حتا از فيلترينگ شوراى نگهبان بيرون آمده‌بود را يكسره باطل كردند!! بنابراين تا وقتى كه حقوق اوليه سياسى و اجتماعى در كشورمان به طرز فاحشى مورد تجاوز قرار مى‌گيرد. تا وقتى كه استفاده از اين حقوق قربانى مى‌گيرد و تلاَش در اين راه نيز به بهانه براندازى نرم با سركوب و شكنجه و تجاوز و سانسور و غيره مواجهه مى‌شود. چگونه مى‌توان وظايف حزبى و برنامه‌اى را مقدم بر وظايف فرا حزبى قرار داد؟؟ تقلب و كودتاى انتخاباتى و مقاومت ميليونى مردم براى كسب حقوق اوليه خود گواه آشكارى است كه مى‌توان به درك مشتركى از موقعيت و شرايط حاكم بر كشور دست يافت. بنابراين بايد واقع بين بود و مقدم بر همه خواست‌هاى برنامه‌اى اين حزب و آن گروه، در راه تأمين حق حاكميت ملى كه همان تأمين حقوق فردى و اجتماعى و سياسى ملت ايران است تلاش كرد. به گمان من استراتژى و هدف جنبش‌سبز تأمين همين ظرف و چهار چوب ملى است. با اين ديدگاه مى‌توان روندى را در پيش گرفت كه هم هماهنگى وتعامل متقابل سياسى عملى ميان بخش‌هاى پراكنده فعالان سياسى اصلاح‌طلب در خارج كشور قوام بگيرد و هم تعامل و هماهنگى متقابل كليه فعالان اصلاح‌طلب خارج كشور با جنبش‌سبز و رهبرى آن به طور جدى پا بگيرد.
۱۹ اكتبر ۲۰۰۹
