پنهان كردن مشكلات كلان با پول ارزان

سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۸

اخيراً رئيس سازمانِ بازرسىِ كل كشور اعلان كرد كه مطالبات معوق بانك‌ها دوبرابر سرمايه آنهاست. راهكار ايشان براى گذر از بحران نظام بانكى، فعال شدن ادارات حقوقى بانك‌ها براى پس گرفتن دارائى بانك‌ها از بدهكاران، البته با كمك گرفتن از قوه‌ی قضائيه و همچنين تصويب لايحه‌ی پيشنهادى دولت براى پرداخت ديون دولت به بانك‌ها است. اما پرسش مهم اينجاست كه اين راه حل‌هاى حقوقى-قضائى و پارلمانى چقدر كارائى دارد؟ و حتا در صورتى كه جنبه اجرائى پيدا كند تا چه حدى مشكل گشاست؟ پيامدهاى جانبى اجراى چنين سياست‌هايى چيست؟

می‌دانيم كه در شرايط ركود تورمى، حتا در صورتى كه بانك‌ها بتوانند با به اجراء گذاشتن دعاوى خود- كه بسيار پرهزينه است -بخشى از مطالبات خود را به شكل تاسيسات، ماشين آلات، زمين يا مستقلات پس بگيرند، احتمال نقد كردن اين دارائيها- به علت ركود عمومى اقتصاد و بخصوص ركود بازار مسكن- محدود است. چون اولا گردش سرمايه در اين بازار مسكن و مستقلات در شرايط فعلى بسيار كند و محدود است و همزمان قيمت‌ها در اين رشته اقتصاد حال ريزش و كاهش است. چون چشم‌انداز روشنى براى رونق اين بخش اقتصادى در كوتاه مدت متصور نيست. حتا اگر بانك‌ها به فروش اين دارائيها در بازار موفق شوند- به علت كاهش قيمت بازار دارائى‌هاى ثابتى همچون مسكن و مستقلات- باز بخش قابل توجهى از مطالبات آنها سوخت ميشود. مشابه چنين اتفاقى بود كه در سوئد دهه ۹۰ و ايالات متحده به ورشكستى بانك‌ها و موسسات مالى انجاميد. در ايالات متحده صدها هزار خانه و مستقلات در دپو- انباره- نظام بانكى موجود است كه خريدارى در بازار براى آنها يافت نمى‌شود. بنابراين استفاد از ابزار حقوقى و قضائى عليرغم هزينه قابل توجه و روند طولانى عملا تاثير محدودى بر برگشت دارائى‌هاى بانك‌ها دارد. تجربه بين المللى نيز مويد همين ادعاست. اين تازه در شرايطى است كه توانائى، كارائى و شفافيت نظام حقوقى-قضائى ايران براى تاديه مطالبات معوقه اساساً قابل مقايسه با نظام حقوقى-قضائى كشورهاى پيشرفته نيست.

اما راهكار دوم مديريت بحران مطالبات معوق تا كجا عملى است و داراى چه پيامدهايى است؟

اين راهكار نيز چندان عملى و موثر به نظر نمى‌رسد. چون با توجه به ركود بازار نفت دولت از درآمدهاى بادآورده نفتى برخوردار نيست. و بودجه دولت در شرايط فعلى از كسر بودجه كلانى رنج ميبرد. افزايش كسر بودجه تنها به معنى كاهش بيشتر اعتبار دولت از نظر اقتصادى در عرصه بين المللى بوده و نمايش بيش از پيش ناكارائى آن نيست. چون در صورتى كه دولت بخواهد با چاپ پول و وام از بانك‌مركزى به اين مهم بپردازد با پيامدهاى تورمى اجراى چنين سياستى چه خواهد كرد؟ پيامدهاى تورمى چنين اجراى چنين سياستى با توجه به توجه به كاهش همان نرخ ناچيز رشد اقتصادى در سالهاى پيش البته دردناك تر از سالهاى گذشته خواهد بود. چون با توجه به محدوديت شديد درآمدهاى نفتى در امسال و سالهاى پيش رو، توانائى مانور دولت چون گذشته نخواهد بود.

افزون‌بر‌اين بنابه گفته رئيس سازمان بازرسى كشور هزينه تمام شده خدمات بانكى در ايران حدوداً چهار برابر هزينه خدماتى است كه در ساير نقاط دنيا پرداخت ميشود. اين بدين معناست كه نظام بانكى در ايران داراى ناكارائى زيادى است. همين ناكارائى بخشى از بحران مطالبات معوق را توضيح ميدهد.

با دخالت دولت و مجلس براى حل مطالبات معوقه بانكها، آنها قادر نخواهند بود كه از چالش مطالبات معوق يك فرصت تاريخى بسازند. در موارد مشابه بانك در كشورهاى پيشرفته، معمولاً تلاش مى‌كنند تا در گرماگرم بحران اقتصادى، آنرا را به فرصتى براى نوسازى تبديل كنند. مثلاً نظام بانكى سوئد در پرتو مديريت بحران دهه نود ميلادى بود كه توانست با دگرگونى ساختارى خود، از بحران سال گذشته كه امريكا را درنورديد به سلامت و بدون هزينه قابل توجهى اجتناب كند. نقدينگى رانتى- نفتى در ايران در چارچوب راهبرد استفاده از پول ارزان براى پنهان كردن و به فردا انداختن مشكلات ساختارى اما ميتواند، مانع اقدام مشابه شود. بدين ترتيب در پر پاشنه سابق خواهد چرخيد. هر دگرگونى اساسى و واقعى در سياست‌هاى اقتصادى در ايران ابتدائاً نيازمند يك دگرگونى سياسى است و سپردن مديريت به اراده و نظارت مردم است.

* دكتر احمد علوى استاد دانشگاه در سوئد