اعدام این روزها!

در یك وضعیت انسانی تر، وضعیتی رها از این همه "خشونت" كه جامعه‌ی ما را فرا گرفته، می‌شد با دفاع از "حقوق خصوصی" خانواده‌ی مقتول، جان بهنود را هم نجات داد! اما جایی كه از همه جا تهمت و دروغ و خشونت می‌بارد، "اعدام" صرفا یك مجازات قانونی توسط دستگاه قضایی نیست! تلخ تر از آنچه اتفاق افتاده و تلخ تر از نفس مجازات اعدام در ساختار قضایی كشورها (از جمله كشور ما)، "وضعیتی" است كه در آن، مجالی برای جایگزینی رحمت به جای شقاوت و عفو به جای انتقام نیست. بهنود فقط قربانی یك "نظام" قضایی نیست! او قربانی خشونتی با جان "دیگر"ی و قربانی خشونت "دیگر"ی با جان خود نیز هست! ببینید! چارپایه‌ی مرگ را "اولیای دم"، از زیر پایش كشیده‌اند! پدر، مادر، برادر و خواهر داغداری كه می‌توانستند ببخشند اما نبخشیدند ... و آیا در حق آنان به نبخشیدن می‌توان مناقشه كرد؟ این جا كه "مجازات قضایی" به "حقی خصوصی" بدل یافته است؟

در یك وضعیت انسانی تر، در همین نظام قضایی (و نه نظام آرمانی بعد یا بعدتر!) می‌شد، به مهر، از این خانواده‌ی داغدار سلب حق كرد! اگر اندكی! فقط اندكی فضا برای "گفت و گو" و مفاهمه فراهم بود و این "مونولوگ" سهمگین بگیر و ببند و بكش و مرگ و اعدام باید گردد ....و در میان ما جاری نبود!

فروكاستن این فاجعه به موضوعی سیاسی و مقابله‌ی اپوزیسیونی چاره ساز نیست! خاطرتان هست؟ چندی قبل در افغانستان رها شده از حكومت طالبان و تحت سیطره‌ی آمریكا و ناتو، سنگسار آن دخترك جوان را به دست اعضای خانواده‌ی خودش؟ بدون اطمینان از خیل عظیم آنان كه سنگ می‌اندازند، حكم سنگسار چگونه جاری می‌شود و قصاص هم؟

حالا خبر اعدام محمدرضا علی‌زمانی در میان است! این بار بی‌ولی دم و قصاص و انتقام و خشونتی فردی به ظاهر! به مجازات آن چه لابد "حق الناس " می‌خوانندش! به حكم دادگاهی كه حتی بدون دانستن الفبای حقوق و قضا، می‌توان آن را "نادادگاه" خواند! تعجب است از "ناس"ی كه به درمان یك قولنج و فتق ساده به كمتر از دكترهای فوق تخصص از آمریكا و بیمارستان‌های مجهز به انواع و اقسام سی تی اسكن و اتوآنالیزر، رضایت نمی‌دهند، اما قضاوت دعوایی به این پیچیدگی میان حاكم و شهروندی را به چنین محفلی می‌سپارند و حكم آنرا می‌پذیرند!

در مواجهه با این فاجعه، چه نیازی به برآورد نسبت سیاسی با محكوم؟ كه سلطنت طلب بوده یا دمكراسی خواه؟ اتفاقا در شیطنت بازی گردانان این دادگاه همین بس كه مجازات اعدام را سهم جریانی كرده است كه به لحاظ تاریخی منهدم شده و هیچ صاحبی ندارد! نه در درون و نه در برون! لابد خیال می‌كنند كه با این حكم، حركت اعتراضی بزرگ مردم به "چیزكی" تروریستی و سلطنت طلبانه تنزل یافته و مشروعیت سركوب بیشتر خواهد یافت!

فرصت ترجمه‌ی "جنبش سبز" به جریانی به لحاظ تاریخی مرده و منهدم شده و قربانی كردن محمدرضا علی‌زمانی، از جریان اقتدار گرا باید ستانده شود! نه با این شعار كه "من هم سلطنت‌طلب‌ام" (به قول آقای ناصر كاخساز) بلكه با این خطاب كه: " شما با ما طرفید آقایان! با راهیان سبز امید! " محمدرضا علی‌زمانی را بیهوده قربانی نكنید!

نامی شاكری ۱۹/مهر/۸۸