كابوس نظام بانكى

پنجشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۸۸
بنا به تازه‌ترين گزارش‌هاى منتشره از سوى كميسون مجلس شوراى اسلامى، نظام بانكى ايران كه از بحران كمبود منابع و انباشت و افزايش مطالبات معوق رنج می‌برد، نگرانى گسترده‌اى را فراهم آورده است. به گونه‌اى كه اينك نه دولت، بلكه مجلس براى حل بحران نظام بانكى دست بكار تدوين طرح نجات بانك‌ها شده است. بنابه تخمين رسمى كميسيون مجلس ايران، حجم مطالبات معوق حدود ۴۰۰ هزار ميليارد ريال يعنى تقريبا ۴۰ ميليارد دلار است. اين حجم مطالبات معوق چيزى بيش از نيمى از كل صادرات و ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلى است كه در تاريخ اقتصاد ايران كم نظير تلقى می‌شود. اينك با تعميق ركود در اقتصاد ايران كه در پى آن ظرفيت فعلى واحدهاى اقتصاد به زير ۴۰ درصد رسيده و دولت مجبور شده تا تسيهلات بانكى در اختيار شركت‌هاى ورشكسته و بحران زده بگذارد، نظام بانكى ايران- در شرايط ركود تورمى- در موقعيت دشوارى قرار گرفته است.

علل و شرايط پيدايش بحران

بحران نظام بانكى ايران ناگهانى پديد نيامده و سرچشمه آن را می‌توان در سياست‌هاى انبساطى اقتصادى و پولى دولت نهم جستجو نمود. چندين عامل بحران نظام بانكى ايران را توضيح می‌دهد. نخست آنكه با سياست‌هاى انبساطى و پوپوليسم اقتصادى دولت نهم، تلاش شد تا براى حل مشكلات اقتصادى بلند مدتى كه حل آن در كوتاه مدت ممكن نبود حجم انبوهى از وجوه بادآوره نفتى با شتاب فراوان به اقتصاد تزريق شود. اعطاى بى رويه تسهيلات در چارچوب طرح‌هاى همچون بنگاه‌هاى زود بازده يا عدالت بانكى و مسكن مهر، نبود شفافيت در پرداخت وام و نبود مديريت ريسك مطلوب زمينه ساز وام دهى انبوه بانك‌ها به مشتريانى شد كه توانائى بازپرداخت وامها از سوى آنها با توجه به ركود تورمى در حال زوال بود. همزمان با دخالت دولت در نظام بانكى و تعيين آمرانه نرخ بهره‌اى كه بسيار كمتر از نرخ تورم بود ، بانك‌ها در شرايط ركود تورمى قادر نبودند كه قدرت خريد از بين رفته خود را تامين كنند. در چنين شرايطى معمولا وام گيرندگان هم ترجيح می‌دهند تا مدت بازپرداخت وام‌هاى سرسيد را طولانى‌تر كنند. چه در شرايط ركود تورمى وام و نرخ بهره پايين تر از نرخ تورم، بازپرداخت وام ديرتر به سود وام گيرنده و به زيان وام دهند است. نبود قوانين شفاف و نظام قضائى متزلزل ايران هم عملا تنها مجال اندكى را براى پيگيرى پرداخت بدهى‌ها باقى مى گذارد و بدين ترتيب بانك‌ها از نقدينگى- يعنى كالائى كه بانك در اختيار مشتريان می‌گذارد- تهى شده و پيگيرى قضائى مطالبات براى آنها بسيار گران و وقت‌گير می‌شود.

پيامدها و انجام
هر چند بحران نظام بانكى ايران پديده جديدى نيست، اما اينك با پديدار شدن ركود جهانى كه نخستين اثر آن به شكل كاهش درآمدهاى ارزى-نفتى دولت به اقتصاد ايران آسيب رساند، دولت توانائى كمى براى پنهان كردن يا به تاخير انداختن بحران نظام بانكى دارد. پيامدهاى بحران بانكى به مثابه امواجى متداخل به تدريج گسترده شده و متغيرهاى اقتصادى بسيارى را تحت تأثير قرار می‌دهد. در نخستين موج اين بحران ابتدا خود نظام بانكى دستخوش آسيب‌هاى جدى خواهد شد. توضيح آنكه بازار سرمايه و پول كه - مبتنى بر اعتماد و اعتبار زنجيره‌اى میان بانك‌ها و موسسات اقتصادى است- عرصه بسيار حساسى است. اصلى‌ترين سرمايه بانك‌ها در اين ميدان همان اعتماد است كه در مقابل انحراف از استانداردها و معيارهاى مقبول بازار، بسيار شكننده است. با افزايش مطالبات معوقه و ديركرد پرداخت‌ها اين سرمايه بطور جدى آسيب خواهد ديد. چنين آسيبى البته تنها نوعى آسيب روان‌شناختى و يا ذهنى نيست. چون كاهش اعتبار و اعتماد به بانك‌ها مستقيما بر سرمايه و سودآورى آنها تأثير گذاشت و كاهش ارزش سهام بانكى ثبت شده در بورس و در نتيجه كاهش ارزش بانك‌ها در بورس سهام خواهد بود. پيامد كاهش ارزش بانك‌ها در بورس سهام، كاهش نقدينگى و سرمايه آنها را به دنبال خواهد شد. چه در صورتى كه بانك بخواهد سهمى بفروشد و از طريق آن سرمايه‌اى را تشكيل دهد، ناچار است سهام را ارزانتر به فروش برساند. آسيب به بانك‌ها اما در همين‌جا متوقف نمى‌شود. چون با كاهش اعتبار نظام بانكى توانائى آن نيز در جذب نقدينگى دچار دشوار شده و بر موجودى نقدينگى بانك‌ها اثر منفى خواهد گذاشت. چرا كه سپرده گذاران حاضر نيستند منابع مالى خود را در شرايط ركود تورمى و نرخ پائين بهره به بانك‌ها واگذار كنند. بدين ترتيب با كاهش توانائى جذب نقدينكى بانك‌ها و همزمان ديركرد بازپرداخت وام‌ها براى جبران سرمايه در گردش هدر رفته خود گزينه‌هاى زيادى نخواهند داشت. با توجه به كاهش قدرت خريد پول و همچنين افزايش تقاضا محدوديت بانك‌ها براى عرضه نقدينگى تشديد خواهد شد. افزون بر اين كاركرد نظام بانكى در شرايط بحرانى و سرمايه اندك قطعا سود آور نخواهد بود. نبود سودآورى بانك به معنى كاهش ارزش آن و در نتيجه ناتوانى بازهم بيشتر در جذب سرمايه از بازار سهام نيز می‌باشد. نظام بانكى حتى اگر بتواند در ميان مدت به بازپس گيرى سرمايه خود- به قيمت اسمى- موفق شود، در اين صورت بعلت آنچه ريسك قدرت خريد خواند می‌شود،با كاهش قدرت خريد پول، بخش قابل توجهى از قدرت خريد خود-يعنى سرمايه واقعى- را از دست داده باشند. آن روى كه نظام بانكى همچون سلسله عصب در تمامى اندامهاى اقتصاد، هر بحران در آن به معنى بحران در كل اقتصاد جامعه می‌باشد. يكى از راه‌هايى كه دولت مى‌تواند با اين مشكل مقابله كند، اين است كه مانند گذشته از بانك مركزى وام بگيرد و پول را به نظام بانكى تزريق كند. به اين ترتيب تورم باز هم بيشتر مى‌شود. در نتيجه اين سياست، دولت ناكارآيى بانك‌ها را پنهان مى‌كند و هزينه‌هاى آنها را بر بودجه خودش سرشكن مى‌كند. با ايجاد كسر بودجه، پيامدهاى اقتصادى منفى ديگرى را شاهد خواهيم بود. با اجراى چنين سياستى هرچند ممكن است جلو ورشكستگى بانك‌ها- در كوتاه مدت- گرفته شود، اما با افزايش كسر بودجه و پيامدهاى منفى آن مانند تورم، تنها بحرانى به بحران ديگر تبديل می‌شود. چون با توجه به ناتوانى دولت و در نبود تيمى كارآزموده و هماهنگ اقتصادى و هم زمان نبود مشروعيت حل بحران نظام بانكى چندان آسان به نظر نمى‌رسد.