شرکت‌های مخابرات به دیکتاتورها کمک می‌کنند

مدتی کوتاه پس از تظاهرات بزرگ ژوئن در تهران پیام‌های خشمناکی چون "Fuck Nokia" و عکس رئیس جمهور احمدی‌نژاد در حال صحبت با تلفن موبایل با عنوان "Disconnecting People" (قطع ارتباط بین مردم) روی اینترنت ظاهر شد. این خشم بخاطر اطلاعات رسیده در این مورد بود که رژیم ایران بکمک نوکیا به استراق‌سمع پیشرفته و ردیابی مخالفان از طریق تلفن موبایل و e-maile می‌پردازد و سرعت اینترنت در ایران بسیار کند شده است. این نوع شایعات همیشه در شرایط بحرانی رواج پیدا می‌کند، ولی در ۲۲ ژوئن کل این قضیه توسط وال استریت جورنال تائید شد. این روزنامه می‌نویسد که مقامات امنیتی ایران تکنیک لازم برای استفاده از به اصطلاح deep protect inspection (بازرسی و نظارت همه جانبه) را در اختیار دارند. یعنی می‌توانند پیام‌ها را در اشکال متفاوت ارتباطات دیجیتالی در e-mail و sms و توئیتر باز کنند و به دنبال کلمات کد (کلیدی) بگردند. کندی سرعت اینترنت می‌تواند از اثرات dpi باشد.
"بن روم" Roome Ben سخنگوی نوکیا ـ زیمنس، شرکتی که تلفن موبایل به دولت ایران می‌فروشد، در مصاحبه با وال استریت جورنال این مسأله را تائید کرد که تکنیک پیشرفته مراقبت و کنترل هم جزو این قرارداد بوده است. خود این شرکت آنرا بعنوان امکان مراقبت و کنترل و استراق‌سمع همه انواع ارتباطات صوتی و کامپیوتری در هر نوع شبکه‌ای توصیف کرد. همانطور که "روم" گفته است: "فروش وسایل ارتباطات تلفنی همچنین متضمن فروش امکان استراق سمع نیز می‌شود. و در مورد نوکیا ـ زیمنس این قرارداد شامل ایجاد یک مرکز استراق سمع در تهران بوده است". این هم از وال استریت جورنال.
چه شرط و شروطی می‌توان در مقابل شرکت‌هائی گذاشت که از طریق گسترش انفجاری ارتباطات تلفنی دیجیتال، رشد زیادی داشته‌اند؟ این شرط که به دیکتاتورها کمک نکنند؟ متعصب‌های اقتصاد بازار می‌گویند: هیچ شرطی. ولی در سال ۲۰۰۵ فاش شد که یاهو Yahoo چگونه به رد یابی چند تن از مخالفان دولت چین که از حساب رایگان یاهوبرای پخش مطالب مخالف رژیم استفاده کرده بودند کمک کرد. از جمله این افراد شی تائو خبرنگار چینی بود که به ۱۰ سال زندان محکوم شد. یاهو در کشور خودش یعنی امریکا به پرداخت غرامت به شی تائو محکوم شد. یاهو همچنین بخاطر مخفی نگهداشتن اطلاعات مربوط به همکاری خود با مقامات امنیتی چین از طرف یک کمیسیون کنگره امریکا رسماً توبیخ شد. اما شی تائو هنوز در زندان است.
نمی‌شود همیشه این مسأله را بهانه کرد که از قوانین کشوری که در آن کار می‌کنیم اطاعت کرده‌ایم. اینکه این بهانه پذیرفته شود یا نه بستگی به افکار عمومی در خود این کشورها دارد. ولی یک رژیم غیردمکراتیک در هرجای دنیا که باشد، طرز استفاده از روش‌های دیجیتال برای ردیابی مخالفان را همیشه از شرکت‌های بزرگ‌تر می‌آموزد.
در سپتامبر ۲۰۰۶ استففن لیندبرگ Staffan Lindberg در روزنامه Sekotidningen تعریف کرد که چگونه شرکت موبایل آذرسل Azaercell در آذربایجان مطالبی برای اعلام جرم علیه اپوزیسیون که به تقلب در انتخابات رئیس جمهوری اعتراض کرده بود، در اختیار دادستان قرار داد. «مدارک» دادستان شامل گفتگوهای ظبط شده موبایل بود. صاحب اصلی شرکت آذرسل همان شرکت سوئدی ـ فنلاندی تلیا سونرا Teliasonera باواسطه‌گی شرکت تورکسل Turkcell در ترکیه است که اکثریت سهام را کنترل می‌کند و تلیا سونرا دقیقاً مانند یاهو در دفاع از خود این مساله را مطرح کرد که شرکت‌های تابعه در کشورهای دیکتاتوری نمی‌تواند از کمک به سازمان امنیتی سرباز زنند. همانطور که اردال دوروکان Erdal Durukan مدیر کل وقت تلیا سونرا در اروپا آسیا )Eurasien( به لیندبری گفت: «ما موظف هستیم که قوانین آذربایجان را رعایت کنیم.» روزنامه آلمانی اشپیگل درشماره مخصوص کنترل اینترنت (اکتبر ۲۰۰۸) نقشه جالبی دارد که نشان می‌دهد کدامیک از کشورهای جهان بیشترین سانسور ترافیک اینترنت را انجام می‌دهند. در بین این کشورها بجز چین و ایران، یک کشور نزدیک به ما (سوئد) وجود دارد: بلاروس. در روزنامه سونسکا داگ بلادت Svenska Dagbladet (نوامبر ۲۰۰۵) می‌خوانیم که چگونه خود تورکسل که تحت تسلط "تلیا سونرا" است (با داشتن ۸۰ درصد سهام و دولت بلاروس با ۲۸ درصد بقیه) صاحب اصلی این شرکت تلفن دولتی است. وضعیت جالبی است. یک شرکت سوئدی که بیشترین سهام آن متعلق به دولت است، با یک کشور دیکتاتوری همکاری می‌کند. در اینجا هم نمایندگان این شرکت بزرگ از خود سلب مسولیت می‌کنند. در این مورد سسیلیا ادسترم Cecilia Edström می‌گوید که تلیا (دولت سوئد صاحب ۳۷ در صد سهام آنست) ابداً مسولیتی ندارد چرا که این دولت بلاروس است که از تکنیک آنها استفاده می‌کند و مسولیت با تورکسل است. در آنجا خودشان بالاترین سهام را کنترل می‌کنند. (تلیاسونرا تنها شرکت بزرگ با اصلیت سوئدی نیست که با بلاروس معامله بزرگ می‌کند. از سال ۲۰۰۷ اریکسون زیربنای لازم را برای شبکه تلفن موبایل به شرکت Velcoms تحویل داده است). اخبار از بلاروس به خارج درز نمی‌کند، ولی اپوزیسیون این کشور تمام مدت ادعا می‌کند که رژیم بطور مرتب به استراق‌سمع تلفن موبایل می‌پردازد و اتصال به شبکه اینترنت، مثلاً در زمان انتخابات بسیار به کندی انجام می‌گیرد.
خود من معتقدم که آنهائی که بحق در رابطه با قانون FRA (قانون کنترل اینترنت و تلفن در سوئد) برآشفته شده بودند، باید همان سؤال‌های تندی را که از نمایندگان مجلس سوئد که فرمانبردارانه این قانون تجسس را تصویب کردند، بپرسند و البته این‌بار از شرکت‌های بزرگ که با کمال‌میل تکنیک جاسوسی را تحویل کشورها می‌دهند. ولی از اپراتورهای تلفنی و شرکت‌های تحویل دهنده اینترنت چه می‌توان خواست؟ آیا باید خواستار تلفن موبایل با علامت "رعایت عدالت" باشیم؟ چراکه نه؟ ولی شرکت‌های بزرگ همیشه از این طریق از خود دفاع خواهند کرد که «فقط تابع قانون» کشورهائی هستند که در آنجا کار می‌کنند، همانطور که تجار برده می‌گفتند: «اگر من از این معامله پولی به جیب نزنم، کس دیگری به جیب خواهد زد». ولی این آمادگی شرکت‌ها برای ارسال فناوری برای استراق‌سمع است که تعقیب اپوزیسیون را برای دولت‌های ایران و چین ممکن می‌سازد. تلیاسونرا به‌راحتی پذیرفت که به این مسأله در آذربایجان کمک کند. بسیاری از مخالفان دولت ایران اکنون از ما می‌خواهند که نوکیا و زیمنس را بایکوت کنیم. ولی آیا افکار عمومی اروپا به اندازه افکار عمومی امریکا در رابطه با یاهو بیدار است؟ یا ما ترجیح می‌دهیم که چشمان‌مان را ببندیم؟ و آیا آنوقت کسی به این فاکت اعتنائی می‌کند که شرکت نیمه دولتی تلیا با رژیم بلاروس که معمولاً «آخرین کشور دیکتاتوری اروپا» نامیده می‌شود، رابطه بسیار نزدیک دارد؟ من این سؤال را از وزیر تجارت مود اولوفسن Maud Olofsson می‌پرسم که باید بتواند این مساله را روشن کند.

اولا لارشموOla Larsmo : رئیس انجمن قلم سوئد
روزنامه Dagens Nyheter
۲۷اوت ۲۰۰۹