سرنگونی به خوانش حقوق بشر

بحث سرنگونی همان بحث انقلاب است. هم انقلاب و هم سرنگونی کاربردهای نسبی پیدا کرده‌اند. به همین خاطر باید در کاربرد آن ها دقت کرد. انقلاب به تعبیر رایج در فرهنگ سیاسی ما در چند دهه‌ی گذشته انقلاب اجتماعی بود. منظور از انقلاب اجتماعی در جنبش چپ، انقلاب سوسیالیستی و در جریان های مذهبی، انقلاب شبه سوسیالیستی، یعنی انقلاب طبقات پائین، بود. این دو برداشت انقلابی شکست خوردند و تئوری انقلاب را با بن بست مواجه ساخت چرا که هدف انقلاب به این تعبیر دستیابی به عدالت به هر بها، یعنی به بهای نفی یا سرکوب آزادی بود. و به همین سبب عدالت به انتزاعی تبدیل شد که با واقعیت می جنگید. این معنا را من در نوشتاری بنام «نقد انقلاب» در کتاب «ایران و ذات» مورد بحث قرار دادم . انقلاب‌های سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی، همانگونه که آنجا گفته‌ام، برای انسان متمدن بی‌جاذبه شده‌اند. چرا که با حرمت به آزادی‌های فردی و انسانی در تعارض قرار گرفته‌اند. به همین سبب، سرنگونی حاکمیت استبدادی نیز مورد تردید قرار گرفت چرا که بر اساس سنت، طرفداران سرنگونی همان طرفداران تئوری انقلاب بودند. (یا هستند)

از سوی دیگر، به دلیل رشد آزادی‌خواهی، انقلاب‌های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی، یعنی چپ و مذهبی، یعنی ایدئولوژیک و شرعی، دیگر امکان پیروزی نیز ندارند. این انقلاب‌ها زیر چتر پارادایمِ (چارچوب عمومی اندیشه‌ورزی یک دوران) تقدم عدالت بر آزادی عمل می‌کردند اما با چرخش پارادایمی، آزادی بر عدالت تقدم یافته است. بدین ترتیب انقلاب‌های چپ و دینی به دلیل مخالفت‌شان با دموکراسی و ثانوی کردن حقوق بشر، جنبه‌های ارتجاعی پیدا می‌کنند. چرا که ایده‌های انقلاب سوسیالیستی و انقلاب شبه‌سوسیالیستی با نظام حقوقی، که انتخابات آزاد زاده‌ی آن است، در تعارض قرار می‌گیرند. در حالی که سوسیالیسم فرهیخته نه تنها هیچ تضادی با پلورالیسم جامعه‌ی بورژوایی ندارد، بلکه کاملا از آن تغذیه می‌کند و حتا در مدیریت و تعمیق آن مشارکت دارد.

تئوری سرنگونی، به تعبیری که میان گروه‌های افراطی رایج است، با نفی جامعه‌ی بورژوائی، که رشد سوسیالیسم به آن وابسته است (یعنی با نفی سوسیالیسم فرهیخته) همراه می‌شود. این است که سوسیالیسم دیگر تئوری انقلاب را رها کرده‌است و دستیابی به نظام حقوقی را که در راس آن دولت حقوقی قرار دارد، هدف می‌گیرد تا بتواند از درون نظامی متمدنانه، سوسیالیسمی متمدنانه بیرون بیاورد و مرز خود را با شبه سوسیالیسم روشن کند. پس تئوری انقلاب برای ذهن‌هائی هنوز معتبر است که نظام حقوقی را دور می‌زنند یا با آن برخوردی دوگانه می‌کنند. هدف انقلاب‌های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی یا سرنگونی یک دیکتاتوری برای استقرار یک دیکتاتوری دیگر است، (در جهان موسوم به جهان سوم) یا نفی نظام مبتنی بر دموکراسی است (پس از استقرار دموکراسی) این است که تئوری سرنگونی، که همان تئوری انقلاب است، به شکستی مادی و اخلاقی کشیده شده است.

انقلاب بورژوازی اولین انقلاب اجتماعی است که پی‌آمد پلورالیستی داشته‌ است. انقلاب‌های سوسیالیستی و شبه‌سوسیالیستی، که وجه مشترک آن‌ها مخالفت با فرهنگ بورژوازی است، به دلیل نفرت از بورژوازی، به سینه‌ی پلورالیسم آن نیز دست رد می‌زنند و نمی‌توانند تفاوت فرهنگ بورژوازی را با نظام سرمایه‌داری درک کنند. انقلاب بورژوازی را من در نوشته‌ی یاد شده در بالا «انقلاب اجتماعی اول» و انقلاب‌های سوسیالیستی و شبه‌سوسیالیستی را «انقلاب اجتماعی دوم» نامیده‌ام. انقلاب اجتماعی دوم به دلیل این که تداوم انقلاب اجتماعی اول نیست، یعنی به سبب این که از درون نظام پلورالیستی نمی‌جوشد، ناچار از تن دادن به پیامدهای ارتجاعی می‌شود. پس آنچه که باید رد شود «انقلاب اجتماعی دوم» است. منظوراز رد تئوری انقلاب هم رد تئوری انقلاب دوم است. مهمترین شناسه‌ی انقلاب دوم بریدن روند پلورالیستی است، که پی‌آمد انقلاب بورژوازی بوده است. یعنی انقلاب دوم مانع رشد و تکوین نظم پلورالیستی است. انقلاب ۵۷ نیز که انقلابی شبه سوسیالیستی شد،همین کار را کرد. (چون به جای ادامه‌ی انقلاب اول یعنی انقلاب مشروطه، انقلاب نوع جدیدی را به کرسی نشاند) اگر هم انقلاب ۵۷ یک انقلاب سوسیالیستی می‌بود (آن گونه که در افغانستان دیدیم) به نتیجه‌ی چندان متفاوتی نمی‌رسید.

با این همه در ایران هم اکنون انقلابی آغاز شده است که ادامه‌ی انقلاب اول (انقلاب مشروطه) است (انقلاب مکمل) چرا که دو نظام دیکتاتوری، یکی پس از دیگری، انقلاب نخست را سترون کردند و راه را بر هستی و رشد پی‌آمدهای آن بریدند. هدف انقلاب کنونی، به هستی آوردن پیامدهای پلورالیستی و ملی انقلاب بورژوازی است. پس این یک انقلاب قائم به ذات نیست، یعنی یک انقلاب دوم نیست، بلکه یک انقلاب مکمل است. برای به انجام رساندن این انقلاب، ملت مختار است که از همه‌ی «حقوق طبیعی» و «حقوق بشر»یِ خود استفاده کند یا تنها از برخی از آن‌ها استفاده کند.

سرنگونی، یعنی پائین کشیدن قدرتی که با هیچ وسیله‌ی دیگری کنترل‌پذیر نباشد، حق مردم است. فیلسوفان و متفکران روشنگری نیز بر این نظرند. در اعلامیه‌ی استقلال آمریکا، چهارم ژوئیه‌ی ۱۷۷۶ و در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی اوت ۱۷۸۹ نیز آمده است. ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی حقوق بشر یاد شده می‌گوید: «آماج نهائی هر وفاق سیاسی عبارت است از حقوق بشر طبیعی و نامشروط که عبارت‌اند از آزادی، مالکیت و امنیت، و ایستادگی در برابر ستم. الهام دهندگان به اعلامیه‌های یادشده در بالا، از گرسیوس تا جان لاک، کم و بیش حق انقلاب را در برابر استبداد به رسمیت می‌شناسند.»‌ (مراجعه کنید به « نقد حقوق طبیعی» صفحه‌ی ۱۰۱ کتاب «ایران و ذات»)

ماده‌ی بیست و هشت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تاکید می‌کند :« هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادی‌هائی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تامین کند و آن‌ها را به مورد عمل بگذارد»

پس با این ترتیب استفاده از شیوه و ابزار سرنگونی یک حق ملی است، از حقوق ملت است.

سازش سیاسی حدود اخلاقی دارد. ولایت فقیه یک نهاد دوران برده‌داری، آن هم در شبه جزیره‌ی عربستان است، که فرهنگ و تمدن آن در سطحی بسیار پائین‌تر از فرهنگ و تمدن رایج در نظام برده‌داری جهانی بود. استقرار نهاد ولایت در ایران اهانتی بود به انسان متمدن ایرانی و به تاریخ مدنیت. برخی روشنفکران سیاست‌زده، با مطلق کردن سیاست مرحله‌ای، حساسیت‌های انسانی خود را به این نهادِ ضدمتمدنانه بتدریج از دست می‌دهند.

هدف‌های مرحله‌ای باید از هدف‌های فوق مرحله‌ای (که همان آزاداندیشی و نظام حقوقی پلورالیستی - رها از حساب‌های سیاسی روز- می‌باشند) تاثیر بپذیرند. تا شور اجتماعی و اخلاق جنبش را بالا ببرند. اگر اندیشمندان به هدف‌های مرحله‌ای محدود شوند راه آزاداندیشی بسته خواهد شد. و جنبش به مراحل بالاتر تکامل خود نخواهد رویید. نمی‌توان به گونه‌ای پیشینی (اپریوری) برخی از حقوق ملت را از او سلب کرد ( مثلا حق واژگون کردن حکومت را) . مردم، در برخورد با روند واقعیت، می‌توانند از حق خود به این یا به آن صورت استفاده کنند یا از استفاده از آن چشم بپوشند.

آنچه بیان شد به معنای باور داشتن به مشی سرنگونی نیست. باور داشتن به مشی سرنگونی، یک موضع پیشینی و ایدئولوژیک و غیردموکراتیک است. اما پذیرش حق استفاده از روش و ابزار سرنگونی برای ملت، امری غیر پیشینی است. یعنی خلق و یا سلب این حق بر عهده‌ی روشنفکران نیست. پس محدود ماندن به قواعد مرحله‌ای نباید به نفی تئوریک حقوق ملت بیانجامد.

ایده‌ای که در این نوشته آمده‌ است، پیش از این در نوشتار «حق در برابر حقیقت» در کتاب «ایران و ذات» به شکل دیگری بیان شده‌است که در زیر می‌آید:
{در جامعه‌ی ما تضاد عمده، تضاد بین حق و حقیقت است. یعنی تضاد بین حق مشروط وحق مطلق. با شناخت این تضادِ اصلی است كه می‌گوئیم آینده‌ی حاكمیت دینی در ایران به تكوین و رشد مدرنیته وابسته است. با این شناخت می توان به سازمان دادن مبارزات سیاسی پرداخت. طرح استراتژیكی كه با چنین تحلیلی بوجود می آید ”طرح انتفاء“ است. یعنی دولت دینی در ایران باید منتفی شود. و این مغایر طرح واژگونی است، كه طرحی است كلی‌تر و قدیمی‌تر و بر تغییر سریع ساختار سیاسی بدون تكیه بر روند مدرنیته مبتنی است. اگر مبارزه‌ی سیاسی بر اساس نقد تئوری حقیقت سازماندهی بشود، دولت دینی هم‌زمان با تدارك دولت مدنی منتفی می‌شود. معنی این تحلیل این است كه صف‌بندی تضادها در جامعه‌ی ایران دگرگون شده است. یعنی دیگر تضاد عمده در جامعه‌ی ایران تضاد حق با باطل نیست -چیزی كه حاكمیت دینی آنرا تبلیغ می كند و اپوزیسیون حقیقت‌گرا ناخواسته آن را تایید می‌كند. مطابق تئوری تضاد حق و باطل استراتژی‌های واژگونی در برابر هم قرار می‌گیرند ورشد خشونت چشم انداز دموكراسی را تیره خواهد كرد. تحول واقعیت در ایران تضاد حق و باطل را به تضاد حق و حقیقت تبدیل كرده است، به تضاد بین مشروط با مطلق، تضاد بین مدرنیته با سنت. حسن چنین تحلیلی این است كه نیروهای گوناگونی را كه در مواجهه‌ی سیاسی با دولت دینی قرار دارند به وفاق بیشتر با یكدیگر وادار می كند. در حالی كه تئوری‌های واژگونی، كه بر تضاد حق و باطل مبتنی می شوند، هم چشم انداز انسانی جدیدی ارائه نمی كنند و هم به خاطر طبیعتی كه در نگرش تئوری واژگونی هست تنها در انفراد می توانند حركت كنند. چون با تئوری خشونت به وفاق نمی شود دست یافت.}

در بالا، از دولت دینی سخن گفتم. دولت دینی یعنی دستگاه عمومی حاکمیت بطور کلی (Staat) که در کشورهای دموکراتیک دولت حقوقی نامیده می‌شود تغییر پذیر نیست، اما حکومت (Regierung) همان کابینه است که تغییر پذیر است. کابینه می‌تواند زیر ریاست یک حزب مذهبی قرار بگیرد (مدل ترکیه)، که ممکن است در انتخابات با رقابت احزاب دیگر مقام خود را از دست بدهد و به اپوزیسیون بپیوندد. با این ترتیب دستگاه عمومی حاکمیت، یعنی دولت به معنای عام، حقوقی می‌ماند هرچند کابینه، یعنی حکومت، مذهبی باشد؛ یعنی جمع دولت حقوقی و حکومت مذهبی، تصور پذیر است.
چنین روندی، که در ترکیه بدون انقلاب عملی شده است، در ایران، به دلیل ساختار بسته‌ی ایمانی- ایدئولوژیک حاکمیت و مقاومت بنیادگرایان افراطی برای حفظ قدرت به هرقیمتی، به نظر می‌رسد نیازمند یک انقلاب است. انقلابی که هم اکنون آغاز شده است انقلابی سیاسی با هدف‌ ایجاد یک نظام حقوقی مطمئن، برای همزیستی همه‌ی ایرانیان است.

ناصر کاخساز
نهم شهریور ۱۳۸۸