پيامدهاى سياسى فتواى مصباح‌يزدى

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۸
آيت‌الله مصباح‌يزدى كه نظريه‌ى او در باره «مشروعيت و مقبوليت» نظام، اين روزها آتش گفتمان راى شهروندان و جايگاه «ولى‌فقيه» را شعله‌ورتر كرده‌است در فتوايى كه شگفتى دوست و دشمن را برانگيخت، اطاعت از رئيس جمهور را «چون اطاعت از خدا» خوانده‌است(۱).
مصباح‌يزدى از انگشت شمار روحانيان بلند پايه‌اى است كه همواره از احمدى‌نژاد حمايت كرده‌است. البته اين حمايت‌ها بى پاداش هم نمانده و در بودجه كشور، براى بنيادى كه در نظارت اوست سهمى‌در نظر گرفته شدهاست. اما اين فتوا در چند زمينه با حمايت‌هاى سياسى پيشين تفاوت‌هاى بنيادين دارد.
ما در اين جا به ناسازگارى‌هاى اين فتوا با شريعت و سنت شيعه نخواهيم پرداخت. نقدى از اين گونه را بسيارى از صاحب‌نظران مسائل شرعى آغازيده‌اند و برخى مصباح‌يزدى را به پيروى از اشعرى نكوهيده‌اند. اما ساز شرع را ديگران بهتر نوازند، ما را آهنگى ديگر در سر است.
در نظريه سياسى مصباح‌يزدى، ولى‌فقيه، «حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است»(۲) و «اعتبار امضاى ولى فقيه به امضا و تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است؛ و در نهايت اعتبار امضاى پيغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده»(۳). با فتواى تازه‌ى آيت‌الله مصباح‌يزدى، به اين رشته، رئيس جمهور را نيز بايد افزود زيرا كه پرتو ولى‌فقيه «بر او تابيده»‌(۴) است. در اين ديدگاه، كه به «مشروعيت و مقبوليت» نيز زبانزد گشته‌است، دين و سياست با يك ديگر آميخته‌اند اما اين آميخته‌گى به معناى هم‌سنگى نيست. دين راهبر است و سياست و سياستمداران رهرو، و نظامى كه راه دين بپويد و سخن دين‌سالاران نيوشد، در مشروعيت خويش از پشتوانه راى مردم بى نياز است. راى شهروندان و انتخابات آزاد، تنها بر مقبوليت نظام مى‌افزايد يعنى چهره‌ى نظام را به حمايت مردمى ‌مى‌آرايد. البته چنين آرايشى مطلوب است و در تقويت موضع نظام در برابر دشمنان به كار مى‌آيد.
اين ديدگاه، با همه‌ى درونمايه استبدادى و همه‌ى ايرادهاى شرعى كه بر آن گرفته‌اند، بهر رو نظريه‌اى است سياسى در باره بنيادهاى مشروعيت حكومت اسلامى، پيوند نهادها و جايگاه امت در آن. اما مصباح يزدى در اين فتوا در دو زمينه، نظم منطقى نظريه خويش را در هم‌ريخته است. نخست: پايگاه رئيس جمهور در حكومت اسلامى است كه به ناسازگارى و در آميخته‌گى با نهاد رهبرى و نهادهاى ديگر، مانند مجلس و مراجع تقليد مى‌انجامد و ديگرى، گذاره‌ى مقبوليت يعنى پايگاه و ارزش راى شهروندان است كه پيش از اين چرخ يدكى ماشين نظام شمرده مى‌شد ولى اكنون، شرط لازم براى جايگاه كسى است كه اطاعت از او هم چون اطاعت از خداست. اما شرط كافى، «نصب و تاييد» رئيس جمهور از «جانب رهبرى»(۵) است و اين سخن، با گفتمان «مقبوليت» سخت ناسازگار است.
بر خلاف گفته‌ى مصباح‌يزدى، اگر نيك بنگريم، در حقيقت شهروندان، صرف‌نظر از اين كه به كدامين نامزد راى داده‌اند، با نفس شركت خود در انتخابات، حكم رياست جمهورى برنده‌ى انتخابات را «امضا» مى‌كنند و نه رهبر. تفاوت در اين جاست كه شهروندان رئيس جمهور را به اختيار برمى‌گزينند و رهبر به اجبار اين انتخاب را مى‌پذيرد. وى مى‌بايد بر پايه اصل ۱۱۰ قانون اساسى، پس از راست آزمايى انتخاب از سوى شوراى نگهبان، «حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم» را «امضا» كند. در حوزه اختيارهاى قانونى وى نمى‌گنجد كه به اراده‌ى خويش، كسى ديگر را در جايگاه رياست جمهورى بنشاند و يا فرمان رياست جمهورى برگزيده‌ى مردم را صادر نكند. رهبرى حتا در عزل رئيس جمهور نيز اختيار و اراده‌ى آزاد نداشته و تنها پس از «حكم ديوان عالى كشور» و يا راى «مجلس شوراى اسلامى» مجاز است كه فرمان بركنارى وى را صادركند. در اين معنا، كاركرد رهبرى، تشريفاتى است و نه اختيارى و پرتوى از وى بر كسى نمى‌تابد.

اما كدامين ضرورت‌هاى سياسى، چنين فتوايى را بايسته ساخته است؟
در اوضاع بحرانى پس از انتخابات، رئيس جمهور با چالش‌هايى پياپى دست به گريبان بوده‌است مانند پيامد سخنان نسنجيده در باره‌ى مخالفان خويش و داستان خس و خاشاك، ولايت‌گريزى از فرمان رهبرى در بركنارى مشايى و انتصاب دو باره‌ى او به سمت مشاور خويش، بركنارى وزيرانى كه در اين ماجرا با او ناسازگارى كردند و بر اجراى فرمان رهبر پاى مى‌فشردند، بركنارى معاونان وزارت اطلاعات كه در نگاه بسيارى، ضربه‌اى سخت به دستگاه امنيتى كشور بوده‌است، سكوت معنادار مراجع تقليد و نهاد روحانيت در تبريك رياست جمهورى به او، و اكنون نيز چالش با اصول‌گرايان مجلس در چيدمان وزيران كابينه. چنين وضعى، احمدى نژاد را بيش از زمانى ديگر در تنگنايى سخت گرفتار كرده و مديريت و كاردانى او را در اداره كشور به چالش طلبيده‌است .
ويژه‌گى‌هاى مديريتى و شخصيتى احمدى‌نژاد كه تنها نزديكان و آشنايان را به كابينه‌ى خويش مى‌پذيرد و با لجاجت شگفت‌انگيز از هم‌كارى با اصول‌گرايان پروا مى‌كند، بر دشوارى‌‌هاى وى افزدوه‌است. از سوى ديگر، هر روز كه مى‌گذرد گروه‌‌ها و حزب‌هاى اصول‌گرا نيز كه در حمايت از وى دستاوردى نداشته‌اند، براى پيش‌گيرى از ريزش عضوها و هواداران خويش، به سياست انتقادهاى آشكار و نامه‌هاى سرگشاده روى آورده‌اند تا با كاهش مشروعيت احمدى‌نژاد و افزايش ناكامى‌هاى وى، بيش از اين هزينه‌اى نپردازند.
نكته‌ى باريكى دراين فتوا نهفته است. اين فتوايى است كه با بركشيدن جايگاه رئيس جمهور و اطاعتى كه واجب شرعى شمرده ‌مى‌شود براى اندام احمدى‌نژاد دوخته شده و نه براى نهاد رياست جمهورى. پس نه رئيسان جمهور پيشين را به كار مى‌آيد و نه رئيس جمهور آينده را.
مصباح‌يزدى در اين فتوا، مخالفان و خرده‌گيران رئيس جمهور را، در هر جايگاه و پايگاهى كه باشند به فرمانبرى يا سكوت فرا مى‌‌خواند. اين فتوا هم پاسخى است به وزيران سركش و خرده‌گيران و دوستان دور و نزديك و هم پاسخى است به آن بخش از روحانيت كه در حمايت از احمدى‌نژاد سكوت پيشه كرده‌اند و يا در مخالفت با انتصاب‌هاى او فتوا داده‌اند.
فتواى مصباح‌يزدى، از مجلس نهادى مى‌سازد دست‌نشانده و فرمانبر رئيس جمهور. مجلسى كه گرچه برگزيده‌ى شهروندان است اما از پرتو رهبرى محروم مانده و جز تاييد برنامه و سياست‌هاى رئيس جمهورى كه اطاعت از وى واجب شرعى است، وظيفه‌اى ديگر نخواهد داشت.
با اين فتواى شگفت‌انگيز، رشته‌اى كه سياست را خدمت‌گذار دين مى‌دانست، پنبه شد و واقعيت‌هاى زمينى بر حقيقت‌هاى آسمانى چيره گشت و دين، لباس خدمت به سياست را به تن كرد. فتواى مصباح‌يزدى پيروزى سياست است بر دين و هم‌سازى روحانيت است با نيازهاى حكومت و تنگناهاى سياست‌مداران و البته اين خدمت‌گزارى بى پاداش دنيوى نيز نمانده و نخواهد ماند.

۲۰۰۹.۰۸.۱۸

پانوشت‌ها:

1. http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=80848
2. آیت الله مصباح، نظریه سیاسی در اسلام، ص ۱۰۲
3. آیت الله مصباح، نظریه سیاسی در اسلام، ص ۱۰۹-۱۰۸
4. http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=80848
5. http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=80848