بحران‌های اقتصادى و ورشكستگى‌ها در ایران

از آغاز دوره‌ی چهار ساله پیشین ریاست جمهوری، میزان اشتغال در ایران بشدت رو به کاهش گذاشت، طوری‌که صاحب‌نظران در ایران نسبت به ورشکستگی بی سابقه‌ای که شرکت‌های خصوصی را تهدید می‌کرد، بارها هشدار دادند. شرکت‌های خصوصی به علت دیرکرد پرداخت حق الزحمه‌های معوقه از سوی نهادهای دولتی و نیز عدم ارائه طرح‌های عمرانی جدید به بخش خصوصی از سوی نهادهای دولتی، عملاً به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند. در نتیجه، بسیاری از شاغلین در این شرکت‌ها که به صدها هزار تن بالغ می‌شدند، بیکار شدند. ادامه آن وضع باعث ورشکستگی کامل بسیاری از شرکت‌‌ها، بخصوص در بخش‌های ساختمانی شد.
دولت احمدی‌نژاد، که نماینده جریان نظامی در جمهوری اسلامی بود، اکنون بدون کم‌ترین مزاحمتی با تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی و عمرانی جامعه، زمینه بیکاری میلیون‌ها تن را در جامعه فراهم آورده است. مخالفت جدی و دلسوزانه‌ی هیچ نهاد و سازمان سیاسی و اجتماعی در تغییر این رویه نیز کارگر نیافتاد.
طبق گفته‌ی برخی اصلاح‌طلبان، "بانك‌هاى ايران نیز مدت‌ها قبل از بحران جهانى ورشكست شده‌اند، ولى مسئولان این مهم را از مردم پنهان کرده‌اند". احمدی‌نژاد همچنین ادعا مى كنند كه "اقتصاد ما به دليل بحران اقتصادى جهانى دچار بحران نشده" است.
طبق آمار رسمی ارائه شده، دولت طى چهار سال گذشته نزديك به ۲۹۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشته كه "همه‌اش خرج شده است". روندی که تحت عنوان خصوصى‌سازى آغاز ‌شده بود، تبديل شده است به روند دولتى‌سازى جديد یا به عبارت دیگر روندی که با ورشکست کردن شرکت‌های خصوصی آغاز و با خرید آنها توسط نظامیان ادامه یافت، اکنون اقتصاد کشور را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در این رابطه گفتگوئی انجام داده‌ایم با دکتر احمد علوی کارشناس اقتصاد درباره‌‌‌‌‌‌ی ورشكستگی شركت‌هاى خصوصى و پیامدهای آن.

جناب علوی به‌تازگی خبرهايى منتشر شده مبنى بر اينكه ۳۰ درصد از شركتهاى خصوصى ورشكست شده هستند و همچنين چندين شركت بزرگ در آستانه ورشكستگى قرار دارند، آيا آمار دقيقى از چند و چون ورشكستگى‌ها اعلان شده است؟
آمار ورشكستگى در ايران هم مثل آمار بيكارى و تورم است و دقيق نيست. در مواردى هم که اين آمار وجود دارد به خاطر پيامدهاى سياسى آن منتشر نمى‌شود. ولى گفته می‌شود كه حدود ۳۰ درصد شركت‌هاى بخش خصوصى مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و ورشكسته به شمار مى‌‌آيند، اما اين روند رو به ازدياد است و ممكن است حتا به ۵۰ درصد هم برسد. از سوى ديگر چون ظرفيت فعلى واحدهاى اقتصادى به حدود ۴۰ درصد رسيده اين ريسك زياد است. چون با كاهش ظرفيت فعلى توليد، ريسك ورشكستگى هم افزايش پيدا مى‌‌كند. البته آمارى كه منتشر شده شامل شركت‌هاى خصوصى است. ورشكستگى در شركت‌هاى دولتى هم وجود دارد اما دولت با استفاده از رانت درآمدهاى نفتى و تسهيلات اعتبارى و بانكى مشكلات آنها را به شيوه‌هاى گوناگون مى‌‌پوشاند. شركت‌هاى ايران خودرو، سايپا، ايرالكو و صدرا نمونه‌هاى شركت‌هاى دولتى هستند كه در معرض ورشكستگى هستند.

علت ورشكستگى‌ها چيست و چه عوامل ساختارى و كوتاه مدت در آن نقش دارد؟
ساختار نامناسب و غير منعطف اقتصادى زمينه‌ساز اين ورشكستگى‌هاست. اما افزون براين ناتوانى اقتصاد ايران در تعامل با اقتصاد جهانى و ناتوانى سازگارى مداوم درونى از علل ديگر اين ورشكستگى‌ها به شمار مى‌‌آيد. مديريت بحران اقتصادى هم در ايران چندان خوب عمل نمى‌كند و اين هم علت ديگرى براى اين امر است. اما يك علت كوتاه مدت هم براى اين ورشكستگى وجود دارد و آن همان ركود تورمى است كه الان چند سال است که حاكم شده بر اقتصاد ايران و تازه دارد پيامدهاى خودش را نشان می‌دهد. بجز اين علت خود بحران رو به گسترش مشروعيت حاكميت ريسك سياسى و اقتصادى را افزايش داده است. در نتيجه به علت نبود چشم انداز روشن از آينده، مصرف‌كنندگان از مصرف خود مى‌‌كاهند و تلاش مى‌‌كنند كه پول خود را پس‌انداز كنند. سرمايه‌گذاران نيز سرمايه‌گذارى نمى‌كنند، چون احساس خطر مى‌‌كنند. همين دو عامل كافى است كه تقاضا را كاهش داده و در نتيجه فروش شركت‌ها و واحدهاى اقتصادى را محدود بكند.

سياست دولت براى جلوگيرى از ورشكستگى چيست؟ و آيا دولت می‌تواند جلوى ورشكستگى را بگيرد؟
دولت در حال حاضر سياست روشنى براى برون‌رفت از ورشكستگى اعلان نكرده است. اما می‌تواند با استمهال مالياتى و يا دستور به بانك‌ها براى دادن انواع تسهيلات و اعتبار و اقداماتى از اين قبيل بحران ورشكستگى را محدود كند. اما پيامد چنين اقدامى انتقال هزينه ورشكستگى به دولت و بانك‌هاست. كسر بودجه دولت و كاهش نقدينگى بانك‌ها از پيامدهاى چنين اقدامى است كه داراى انواع هزينه‌هاى اقتصادى مانند تورم، توقف پروژها و در نتيجه بيكارى است. در اينجا دولت بايد ببيند كدام سياست كم زيان‌تر و موثر‌تر است. اما در نهايت اگر رشد اقتصادى ايجاد نشود و وضعيت همين ركود تورمى باشد، دولت بحران را از يك بخش به بخش ديگر منتقل مى‌‌كند، ولى آنرا از بين نمى‌برد.

پيامدهاى اين ورشكستگى‌ها در كوتاه مدت چيست و آيا يك بحران سياسى در چشم انداز است؟
مهم‌ترين پيامد اين ورشكستگى‌ها، بيكارى گسترده نيروى كار است. طبيعى است كه اين بحران مشروعيت سياسى حاكميت، اگر تظاهرات خيابانى ادامه پيدا كند، بعيد نيست كه نارضايتى صنفى به نارضايتى سياسى بپيوند و بحران سياسى از اين چيزى كه هست عميق‌تر شود. به زبان ديگر ورشكستگى شركت‌ها و بيكارى انبوه، می‌تواند به عنوان عامل جايگزين اعتصابات عمومى عمل كند و اعتراض‌هاى عمومى را بسيار گسترده‌تر از چيزى كه هست بنمايد.