در فرصت بسیار اندک باقی مانده

دوشنبه ١٦ خرداد ١٣٨٤

به نام خدا

یک ماه و اندی پیش از انتخابات غیرآزاد و نا عادلانه‌ی ریاست جمهوری در سال ٧٦ که منجر به گزینش آقای خاتمی شد ، طی نامه‌ای خصوصی به ایشان نوشتم که ؛ اگر در مورد ردّ صلاحیت دیگر نامزدها و از جمله آقای سحابی به شورای نگهبان و حاکمیت اقتدارگرا اعتراض کردید ، ادعای شما در مورد “قانون‌گرایی و دفاع از حقوق ملت” را باور می‌کنم و به شما اعتماد می‌کنم و گرنه در خانه نشستن و رأی ندادن را ترجیح خواهم داد. ایشان علیرغم مطالعه‌ی این نامه ( و اطلاع از هزاران خواسته‌ی گفته و ناگفته‌ی آحاد ملت ) اعتراضی نکرد. من هم رأی ندادم و البته به کسانی که از من می‌پرسیدند که به چه کسی رأی دهیم؟ می‌گفتم که ؛ اگر مصمم به رأی دادن هستید ، به آقای خاتمی رأی دهید. ایشان ( صرفنظر از حمایت غیر مستقیم من و امثال من ) با حمایت مستقیم دیگر اصلاح‌طلبان ، مورد اعتماد اکثریت کسانی قرار گرفت که تصمیم داشتند رأی دهند.
ایرانیان مهاجر ، جمهوری‌خواهان فعلی ، برخی تحریم‌کنندگان فعلی مثل دفتر تحکیم وحدت ، و بسیاری از نیروهای ملی یا مذهبی داخل و خارج کشور در انتخابات آن روز شرکت کرده و تحریم نکردند. یعنی تعرض شورای نگهبان به حق انتخابشان و « نا عادلانه بودن آن انتخابات » را ، مانعی برای حضور و بهره‌گیری از فضای موجود برای اندکی تنفس ( که ناشی از حضور نیم بند اصلاح‌طلبان در حکومت بود ) ندانستند.
حتی آنانی که مثل من از رأی دادن امتناع کرده بودند ، از پیروزی آقای خاتمی شادمان شده و به اصلاح اوضاع امید بستند و نشاطی در عالم سیاست پدید آمد که کم نظیر بود و کسی تصورش را نمی‌کرد.
این در حالی بود که آقای خاتمی به عنوان چهره‌ای میانه‌رو ، با « مراجعه به رهبری و اطلاع از عدم مخالفت ایشان با نامزدی‌اش » به میدان رقابت انتخاباتی وارد شده بود و دوستان ایشان همچنان بر انگیزه‌های غیر علمی و احساسات سنتی مذهبی مردم ( سیادت و روحانیت ) برای جلب آراء تأکید می‌ورزیدند. این رویکردها نیز در مجموع و به خاطر نتیجه‌اش مورد استقبال برخی افراد قرار گرفت و کسی به آن خورده نگرفت.
سال‌ها گذشت و امید‌ها رنگ باخت و بازهم ناامیدی به اردوگاه بسیاری از دوستداران ملک و ملت بازگشت. این بار و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ، پدیده‌ای به نام « ناکارآمدی مدعیان اصلاحات قانونمند از درون حاکمیت » در کنار « ظلم و ستم اقتدارگرایان به ملک و ملت » قرار گرفته و کار تصمیم را مشکل‌تر کرده است.
با همه‌ی این احوال ، رویکرد خود و دلایل آن و راه حل پیشنهادی برای رسیدن به اتحاد عملی نیروهای طرفدار « آزادی ، عدالت ، دموکراسی و حقوق بشر » در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را به اطلاع می‌رسانم. شاید دوستان را در رسیدن به تصمیمی کامل تر و جمعی یاری رساند ؛

١- من از سال ٦٨ تا کنون فقط در انتخابات اول و دوم شوراها و انتخابات مجلس ششم و دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی به پای صندوق رأی رفته‌ام و عمدتا در اردوگاه « تحریم انتخابات غیر آزاد و ناعادلانه » بوده‌ام. در مصاحبه‌هایم با رادیوهای خارجی و سخنرانی‌هایم در درون ایران ، رسما به عدم شرکت در انتخابات فرامی‌خواندم که آخرین آن انتخابات فرمایشی مجلس هفتم بود. درمورد انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز تاکنون از این رویکرد دفاع کرده‌ام.

٢- اتفاقات چند روز گذشته و تکرار ردّ صلاحیت‌ها و سناریوی از پیش تعیین شده‌ی حکم حکومتی در مورد آقای معین را مهر تأییدی بر صحت رویکرد خود می‌دانستم. هرچند برخی اقدامات عملی دکتر معین و همراهان او ، نشانگر تحولی اساسی در رویکرد اصلاح‌طلبان بود. اصلاح‌طلبانی که در این اواخر و بخصوص در زمان حضورشان در مجلس ششم ، بارها از سوی دیگر اصلاح‌طلبان و خصوصا آقای محمد خاتمی مورد سرزنش علنی قرار گرفته بودند و در کنار « بحران‌آفرینان اقتدارگرا » به یک چوب رانده شده بودند.
رئیس جمهور خاتمی ، بیشتر به حزب خویش « مجمع روحانیون مبارز » نزدیک بود تا به « حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و... ». طبیعی بود که این تفاوت نظر ، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری خودرا نشان دهد و بهترین فرصت وقتی پدید آمد که « آقای میر حسین موسوی » نامزدی انتخابات را نپذیرفت و اصلاح‌طلبان به دو گروه « سنتی و پیشرو » تقسیم شدند و هریک به راه خود رفته و می‌روند.

٣- عمده‌ترین دلیل و توجیه مجمع روحانیون مبارز برای عدم اتفاق نظر با مشارکت و همراهانش در مورد آقای معین ، احتمال جدی بلکه اطمینان آنان در مورد رد صلاحیت آقای معین بود. چیزی که امروز ( تحت شرایط فشارهای داخلی و خارجی ) منتفی شده است و علی‌القاعده باید به وحدت نامزد منجر می‌شد که نشد و به گمان من این اتفاقی مبارک برای اصلاحات بوده و خواهد بود. من معتقدم اینگونه اختلاف ( که دو طرف مراعات ادب و احترام یکدیگر را بکنند ) از اتحاد شکننده‌ای که در مرحله‌ی اول اصلاحات وجود داشت بهتر و نافع‌تر است. به هر حال نمی‌شد طیفی از افراد که از آقای قدرت‌الله علیخانی تا آقای رضا علیجانی را در بر می‌گرفت ، دور یک محور سیاسی گرد هم آورد و نتایج مثبت را تجربه کرد.

٤- من هم مثل بسیاری از دوستان تحریمی و غیرتحریمی ، پس از رد و قبول صلاحیت آقای دکتر مصطفی معین ( به طریقی غیر عادی در چند انتخابات ریاست جمهوری گذشته ) ، نگران آقای معین بودم که چه واکنشی نشان داده و چگونه به این کنش‌های غیر منطقی ، پاسخ می‌دهد. البته تنها انتظاری که داشتم این بود که « آزادانه بر مواضع خود بایستد و پاسخ قانون‌شکنان و غاصبان حقوق ملت را بدهد » حتی اگر منجر به برخورد قضائی یا عدم شرکت او در انتخابات شود. هرگونه مجامله ، سهل‌انگاری و سازش دوستان را در این مرحله‌ی حساس ، نوع تحقیرآمیزی از « شکست خود » به عنوان یکی از آحاد ملت می‌دانستم.
من آرزو داشته و دارم که همه‌ی افراد پایبند به « دین » و « اسلام نور » که منتهی‌الیه تفکر سیاسی و اجتماعی‌شان رحمت ، دوستی ، حرمت انسان و همزیستی مسالمت‌آمیز با همه‌ی آحاد بشر است ، در برابر اقدامات « انحصارطلبانی که مدعی دینداری‌اند » و مبلغ « اسلام نار » و کینه توزی و آتش‌افروزی در تمامی جهان‌اند و برای آنان ، جز افراد « تابع محض اندیشه‌های خویش » همه‌ی ایرانیان و جهانیان « غیر خودی »‌اند ، مسئولانه مقاومت کنند و میدان را برای ستمگری آنان خالی نکنند. برای این هدف ، در حد توان خویش سرمایه‌گذاری کرده‌ام و هنوز نیز بر سر عهد و پیمان خود با خدای مهربان و وجدان خویش هستم و آماده‌ام تا سرمایه بیشتری بگذارم. به همین خاطر است که یافته‌های خود را با دیگران در میان می‌گذارم تا « آنچه را برای خود پسندیده‌ام برای دیگران نیز پسندیده باشم و آنچه را برای خود نمی‌پسندم برای دیگران نیز نپسندم ».

اما نگران بودم که این بار نیز چیزی جز مطلوب را مشاهده کنم ، چرا که در این ٨ سال و خصوصاً سال‌های پیش از آن ، کم و بيش به مشاهده‌ی آن عادت کرده بودم. ( البته غیر منصافانه می‌دانم اگر قدردان زحمات و کار‌های مثبت ریاست جمهور ، جناب آقای خاتمی نباشم و خدمات و تلاش‌های صادقانه‌ی ایشان را در این ٨ سال ، نادیده بگیرم ).

٥- وقتی که پاسخ کوبنده و محکم و مستدل آقای معین را در سایت‌های اینترنتی خواندم ، با صدای بلند ، شجاعت و صداقت ایشان و همراهان ایشان را تحسین کرده و به داشتن چنین دوستان و همفکرانی افتخار کردم.
سخن این بیانیه چیزی بود بسیار متفاوت از گفتمان دوره‌ی اول اصلاحات و متنی بود که اگر بنا باشد آدمی به « متن بیانیه‌ها و وعده‌های سیاسیون » از اصحاب قدرت یا حاشیه‌نشینان ( مخالفان امروز و مدعیان تصاحب قدرت در فردای ایران ) اعتماد کند ، شایستگی اعتماد را داشت. چرا که این معین رهیده از کمند صیادان شورای نگهبان ، بالقوه واجد قدرتی بود که عزیزان رد صلاحیت شده و یا تحریمیان ، فاقد آن بودند و وعده‌ی او « وعده‌ی انسانی بود که امکان تصاحب قدرت را پیدا کرده بود » و در عین حال با استواری و شفافیت ، بر همان نکاتی تأکید ورزیده بود که بسیاری از تحریمیان در پی آن بودند و چون امید دست‌یابی به آن را با رویکرد اصلاح‌طلبان نداشتند ، از شرکت در صحنه‌ی رأی‌گیری امتناع می‌ورزیدند.

تفاوت‌های آشکاری که دیدم عبارتند از ؛

الف ) معین به رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد و تأیید صلاحیت خودرا نشانه‌ی آزادانه و عادلانه بودن انتخابات ندانست ( کاری که خاتمی در هر دو دوره از آن امتناع ورزید ).
ب ) معین و تیم همراهش با صراحت از پذیرش حکم حکومتی خود را رها کردند و آن را با صدای بلند نفی کرده و نپذیرفتند و از « گداصفتی » برای تأیید صلاحیت خود بهره نگرفتند ، گرچه رقیب اقتدارگرای آنان ( و برخی اصلاح‌طلبان مرحله‌ی اول ) از آن استقبال کرده و بر لزوم پذیرش آن تأکید ورزیدند. آنانی که در خفا و علن با رفتار خود ، روش « گداصفتی » از ارباب قدرت برای تأمین حقوق قانونی ملت را نهادینه کرده و همیشه « از چانه زنی‌های نابرابر » بهره گرفته و می‌گیرند.
پ ) معین وعده‌های مکتوب بسیاری در این بیانیه به سیاسیون و روشنفکران و مطبوعات و آحاد ملت ایران داد که در نوع خود بی‌نظیر است ( یعنی تاکنون هیچ نامزد رهیده از نظارت استصوابی ، چنین سخنانی مطرح نکرده است ) و اگر با این سرمایه به ریاست جمهوری برسد ، کار اقتدارگرایان بسیار دشوار خواهد شد و تکلیف « مصاف اصلاح‌طلبی و اقتدارگرایی » برای همیشه روشن خواهد شد.
ت ) دلیل دیگر متفاوت بودن آقای معین ، عدم مراجعه به رهبری برای اعلام حضور در صحنه‌ی انتخابات است که این استقلال نیز برای اولین بار در اردوی اصلاح‌طلبان دیده می‌شود. یعنی اگر آقای خاتمی ( که در آغاز راه به رهبری مراجعه کرد ) از سوی اکثریت دوستان پذیرفته شد و مورد اعتماد قرار گرفت ، آقای معین باید به طریق اولی مورد پذیرش قرار گیرد.
ث ) تفاوت دیگر این است که اگر آقای معین به ریاست جمهوری برسد ، تنها رئیس جمهوری خواهد بود که صلاحیت او در شورای نگهبان رد شده و ملت اورا برگزیده‌اند. یعنی رأی به آقای معین ، رأی به عدم صلاحیت شورای نگهبان و نظارت استصوابی است.
ج ) سخنان و مواضع ایشان در مورد مطبوعات ، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر را با توجیهات سال گذشته‌ی آقای خاتمی و یا سخنگوی وزارت خارجه دولت ایشان در همین موارد و در پاسخ روزنامه‌نگاران مقایسه کنیم تا به متفاوت بودن این مرحله از اصلاحات با مرحله‌ی قبلی اطمینان یابیم.
٦- بیانیه‌ی معین ، متن روشن و کاملی برای « اتمام حجت » با اقتدارگرایان حاکمیت است. هم آقای معین و تیم همراه ایشان و هم کسانی که به آنان اعتماد می‌کنند ، باید به روشنی بگویند که در صورت مزاحمت جناح اقتدارگرا و مانع تراشی‌های مشابه مرحله‌ی اول اصلاحات ، چیزی جز « تغییر کلی قانون اساسی یا رفراندوم برای تعیین نظام مورد پذیرش ملت» را در دستور کار خود قرار نخواهند داد.

٧- همیشه این دغدغه‌ی اخلاقی را برای همگان ( و از جمله خودم ) داشته و دارم که ؛ « مبادا از آتش‌افروزی رقیبان ، همه‌ی سرمایه‌ی اخلاقی مثبت ما بسوزد. مبادا در چنبره‌ی “سوء ظن مطلق” به همه چیز و همه کس ، گرفتار شویم. مبادا از سوء رفتار و عهد و پیمان‌شکنی بی‌وفایان ، به هیچ عهد و پیمانی وفادار نمانیم یا از هر عهد و پیمان مثبتی گریزان شویم و... ».
اکنون نیز برای گریز از « سوء ظن مطلق » می‌خواهم بار دیگر به دوستانی دل ببندم که با بیانیه‌ی شفاف و شجاعانه‌ی خود « عهد و پیمانی شفاف و مکتوب » را در برابر ما گشوده‌اند. باز هم تنها سرمایه‌ی خود را که « وفاداری و اعتماد » است را به گونه‌ای « مشروط و انتقادی » در طبق اخلاص گذاشته و به این دوستان عزیز تقدیم می‌کنم. البته برای استحکام این « پیمان » ، خدای رحمان را شاهد و گواه قرار داده و با ایشان در « چارچوب این بیانیه و میثاق نامه‌ی معین با جوانان » همراه و « هم پیمان » می‌شوم.

٨- دوستان دگراندیش ( مدافعان نظریه‌ی تحریم ) می‌توانند این رویکرد دکتر معین و حامیانش را به نحوه‌ی نگرش اروپاییان نسبت به تعامل با اقتدارگرایان ایران تشبیه کنند و رویکرد خویش را به نحوه‌ی نگرش کسانی که مذاکره با ایران را مفید فایده‌ای نمی‌دانند. آنان با همه‌ی اختلاف‌نظرها ، حمایت همه جانبه و مرحله‌ای از مواضع یکدگر را به عنوان امری مورد توافق و تدریجی ، پذیرفته و به آن عمل کرده و می‌کنند. ما نیز می‌توانیم در این نکته به اشتراک برسیم که ؛ « همه باهم از این تنها راه باقی مانده برای اصلاح نظام ، دفاع کنیم و اگر از این مسیر به تحقق خواسته‌های ملت ( دموکراسی ، عدالت و حقوق بشر ) نرسیدیم ، گام بعدی همه‌ی ما “دفاع از تغییر کلی قانون اساسی و رفراندوم برای تعیین نوع نظام” به عنوان مطلوب عمومی ملت باشد ». این اتفاقی است که در یک پیمان مکتوب می‌تواند محقق گردد و شرایط داخلی نیز با آن توافق بیشتری نشان می‌دهد.
البته نباید فرصت‌هارا از دست داد. هر دو گروه تحریمیان و اصلاح‌طلبان پیشرو می‌توانند به سرعت به این توافق برسند و چند روز باقی مانده را با تمام توان و با همفکری و حمایت همه جانبه از یکدیگر سپری کنند و ملت را به این مهم توجه دهند تا آگاهانه به پای صندوق رأی آمده و به آقای معین رأی دهند. شاید این اعتماد ، نتیجه‌ای بهتر از « دوم خرداد » را برای ملت و کشور تأمین کند.

٩- از دوستانی که این منطق را می‌پذیرند ، دعوت می‌کنم که به ایشان و تیم همراه ایشان اعتماد کنند. من تردید در صداقت دوستانی همچون دکتر حجاریان که هستی خودرا در راه احقاق حقوق ملت گذاشته و بدنی معلول را بهره برده است و دکتر آقاجری که ستم اقتدارگرایان را تا نشستن به انتظار اعدام ، تجربه کرد و از موضع دفاع از حق ذره‌ای عدول نکرد را منطقی نمی‌دانم. من دلیلی برای تردید در صداقت آقای مزروعی که با شجاعت در مجلس ششم از حقایق دفاع کرد را اخلاقی نمی‌دانم. تیم آقای معین را چنین افرادی تشکیل داده‌اند و بسیاری از چهره‌های پاک و ستم دیدگان و زندان رفتگانی که هزینه‌های لازم را برای اصلاحات پرداخته‌اند ، به این مرد اعتماد کرده‌اند. بنا بر این اتهام « قدرت‌طلبی و عدول از خواسته‌های ملت » که برخی دوستان دگراندیش می‌زنند ، وارد نیست.

١٠- با توجه به مذاکرات دوستان در نهضت آزادی و نیروهای ملی و مذهبی با آقای دکتر معین و حامیان فعلی او ، ظاهرا عزیزانی چون مهندس عزت‌الله سحابی ، دکتر ابراهیم یزدی ، دکتر حبیب‌الله پیمان ، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی و بسیاری از چهره‌های ارزشمند سیاسی این دو جریان اصیل ملی ( که سال‌های بسیاری را با زندان و تبعید و انواع محرومیت‌ها از حقوق اولیه‌ی انسانی تجربه کرده و میهن دوستی و دفاع از حقوق ملت را با تمام وجود به اثبات رسانده‌اند ) نیز از نامزد اصلاح‌طلبان پیشرو حمایت می‌کنند و طبق اطلاع ، بزودی آن را به اطلاع ملت خواهند رساند. شایسته است که به رویکرد این افراد با تجربه در سیاست ایران و جهان ، توجه شود تا معلوم گردد که « متهم کردن تمامی این حامیان به نادیده گرفتن منافع ملی » تا چه اندازه « ناشایست و غیر واقعی » است.

١١- البته خوبست که دوستان تحریمی ( اگر این منطق را نمی‌پذیرند ) « طریق ادب » را نگهداشته و از افتادن به دام « اتهام پراکنی » نسبت به دوستان خود ( که روشی مخالف آنان را برگزیده‌اند ) بپرهیزند. چرا که تهمت زدن و هتک حیثیت کردن ، روش « اقتدارگرایان ستم کار » است و شایسته نیست که دوستداران « آزادی ، عدالت ، دموکراسی و حقوق بشر » از روش مخالف آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برای مغلوب ساختن « مخالفان روش پیشنهادی خود » بهره گیرند.
من به نوبه‌ی خود ، در انتخابات گذشته و این انتخابات که تا کنون از تحریم حمایت می‌کردم ، همه‌ی دوستان موافق شرکت را شایسته‌ی احترام می‌دانستم و فقط در روش کار با آنان مخالف بودم و اکنون نیز حامیان تحریم را شایسته‌ی تکریم می‌دانم. بهتر است که همه‌ی ما در نقد سیاست‌های یکدیگر ( حتی رقیب اقتدارگرا ) جز بر واقعیات گفتاری و کرداری تکیه نکنیم و از انگیزه خوانی‌های مبتنی بر بدگمانی ، شدیدا پرهیز کنیم و در همه حال « انصاف » را فراموش نکنیم.

١٢- شرایط داخلی به گونه‌ای تغییر کرده است که حتی نامزدهای جناح راست و میانه ، مطالبی را بیان کرده و می‌کنند که طرح آن در مرحله‌ی اول اصلاحات ملازم با زندانی شدن و... بود. همه‌ی دوستان باید این قرینه‌ی آشکار عقب‌نشینی بخش عمده‌ای از اقتدارگرایان یا حامیانشان را دست کم نگیرند و به امکان تحقق خواسته‌های ملت در صورت استقامت و پایداری ، در مرحله‌ی دوم اصلاحات ، امیدوار باشند ( البته همه باید این منشورها و عهدنامه‌ها و میثاق‌های نامزدهای اقتدارگرا و میانه‌رو را جمع آوری کنند تا در فردای انتخابات ، از آن به نفع حقوق ملت بهره گیرند ).

١٣- شرایط خارجی نیز در نقطه‌ای قرار دارد که حاکمیت اقتدارگرا در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان پیشرو ، امکان برخوردهای گذشته با اصلاحات و اصلاح‌طلبان را هرگز نخواهد داشت. عقب‌نشینی‌های مکرر در صحنه‌ی سیاست خارجی ، پیام مشخصی که برای اقتدارگرایان خارجی داشته این است که « حاکمیت اقتدارگرای ایران ، در موضع ضعف قرار دارد و اگر تهدید را جدی ببیند حاضر به عقب نشینی است ». این نکته‌ای اساسی است که در صورت پیروزی ، اصلاح‌طلبان نیز برای رسیدن به حد اکثر مطالبات ملی ، نباید از آن غفلت کنند. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که عقب نشینی در برابر نیروهای خارجی پذیرفته شود ولی در برابر نیروهای داخلی مورد امتناع قرار گیرد.
البته همه‌ی وطن دوستان حامی ملت می‌دانند که در این شرایط خطرناک جهانی ، گزینه‌ی توافق شده و آشکار اروپا و امریکا و هم پیمانهای آنان ، بعد از انتخابات ( اگر نتواند اعتماد بین‌المللی را بر انگیزد ) برخورد جدی با حاکمیت اقتدارگرا و ارجاع ایران به سازمان ملل است تا با تحریم‌هایی که دودش به چشم ملت خواهت رفت ( و در نهایت نیز ممکن است سرنوشتی مثل عراق را به ارمغان آورد ) سرنوشت کشور را خود به دست گیرند و آنان تعیین کننده‌ی مصالح و منافع ملی ایران گردند. این گزینه‌ای است که هر وطن دوستی از آن پرهیز می‌کند و با توجه به رد صلاحیت‌ها و رویکرد تحریم ( که طبق نظر سنجی‌های قبل از تأیید صلاحیت معین و حتی بعد از آن ، حدود نیمی از مردم را در بر می‌گیرد ) ، تنها گزینه‌ای که می‌تواند مانع اعمال توافق اروپا و امریکا گردد ، پیروزی دکتر معین است که امکان « دادن فرصت از سوی مجامع بین المللی » به نیروهای ملی پیروز را برای مشاهده‌ی عملکرد اصلاح‌طلبان پیشرو و « جبهه‌ی دموکراسی و حقوق بشر » خواهد داد.
بنا بر این مناسب‌ترین گزینه این است که در فرصت بسیار اندک باقی مانده ، ملت تصمیم بگیرد که در صحنه‌ی شطرنج سیاست ، با حضور غافلگیرانه و آرای خود به آقای دکتر مصطفی معین ، اقتدارگرایان جنگ طلب داخلی و خارجی را « مات » کنند تا این بازی خسارت بار برای همیشه به نفع ملت ستم دیده‌ی ایران پایان پذیرد. ( انشاء الله ).

١٤- اگر افراد دارای اعتبار در سطوح « محلی ، منطقه‌ای و یا ملی » به سهم خود وارد میدان شوند و هرکدام تصمیم بگیرند که به میزان توان خویش در بسیج مردم نقش بپذیرند ، می‌توان امیدوار بود که در این شرایط ناعادلانه و فرصت بسیارکم ، بخشی از مردم مأیوس را امیدوار کرده و به میدان کشانند. این تنها فرصتی است که ما بیداد زدگان داریم. پس همه باهم با توکل بر خدا ازجا برخیزیم و بگوییم : « دوباره می‌سازمت وطن » و « توکلت علی الله » ( ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ).

احمد قابل..................................١٢ خرداد ١٣٨٤
................................................٢ ژوئن ٢٠٠٥

——————-
* عنوان اصلی مقاله‌ی آقای قابل “در مورد انتخابات همیشه غیرآزاد و ناعادلانه‌ی ریاست جمهوری ایران” بود.