چرا فقط انقلاب!!!

واژه انقلاب به عنوان معادل مفهوم revolution نخستین بار در قرن پانزدهم ابتدا در حوزه علم هیئت و نجوم برای تعریف حرکت گردشی اجسام آسمانی بکار گرفته شد. معنی امروزی و مصطلح آن در حوزه ‌اجتماعیات به مثابه سرنگونی قهرآمیز حکومت‌ها تقریبا" تحت تاثیر انقلاب فرانسه به عنوان مفهوم مقابل تحول یا evolution رایج گردیده است. در جامعه شناسی‌ اما از انقلاب هنگامی صحبت می‌شود که تغییرات بنیادین و نه لاجرم همیشه قهرآمیز در پهنه مناسبات سیاسی-‌اجتماعی در جوامع مدّ نظر باشد.

در جوامع متمّدن و مدرن که میثاق همزیستی‌ آنها مبتنی‌ بر تلاش‌ها و پیکار‌های نظری و عملی‌ ایده "حکومت قانون" برای مدیریت جوامع متشکل از شهروندان مسوول و "صاحب حق" پای گذاری شده است. این شهروندان مسوول و صاحب حق از طریق متشکل شدن در قالب انجمنها، اتحادیه‌ها و احزاب در شکل گیری اراده سیاسی‌اجتماعی کشور خود شرکت کرده و بدین ترتیب در بطن یک حرکت آرام، منظم و قانونمند و بدون استفاده از هر نوع خشونت و قوای قهریه به تصورات خود از تغییروتحولات لازم در "وضعیت موجود" جوامع خود در طول زمان جامه عمل می‌‌پوشانند. این نوع "فرهنگ مشارکت" در سرنوشت سیاسی و "فرآیند تغییر" مشخصه بارز نظام‌های دمکراتیک و قانونمند عصر و زمانه ما در جوامع مدرن می‌باشد.

در جوامع پیرامونی اما وضع به گونه‌ای دیگرمی باشد. در این جوامع به خاطر نبود یک جامعه مدنی‌. رابطه تعاملی (Interaction) بین دولت و ملت اثرپذیری و اثرگذاری در سرنوشت سیاسی برای اکثریت آحاد مردم در شرایط عادی جوامع پیش بینی‌ نشده و به همین خاطر معمولا"یک اقلیت کوچک از نخبگان سیاسی با کمک هم پیمانان نظامی خود به صورت کاملا" اقتدارگرایانه در مورد مقدّرات کشور بدون حضور مردم تصمیم گیری می‌‌کنند. نقش مردم در این جوامع تقریبا" فقط به هنگام بحران‌های ادواری و برملا شدن شکاف‌های موجود بین دولت و ملت در سطح وسیع به این خلاصه می‌‌گردد که به عنوان موج‌های انسانی‌ در قالب حرکت‌های وسیع توده‌ای که از آن معمولا" به عنوان انقلاب یاد می‌‌شود شرکت بجویند و در نهایت براندازی قهرآمیز حکومت را به عنوان امری که دیگر غیر قابل اجتناب بنظر می‌رسد رقم بزنند.

در کشور ما نیز تقریبا" تمامی‌ تغییرات حکومتی در طول تاریخ همیشه به صورت قهرآمیز و با آشفتگی‌، لشگرکشی‌ و خون و خونریزی, آمدن یک سلسله‌ای و بر چیده شدن بساط سلسله قبلی انجام می‌‌گرفته است. اساسا" اندیشه حکومتی ایرانیان از دیرباز در مرکز خود یک شخصیت کاریزماتیک با "فره ایزدی" را تعریف می‌‌کرده است. هم او بوده است که ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده و هم او بوده است که به هنگام بروز اختلاف در مقام "فصل الخطاب" هم حرف اول و هم حرف آخر را متعلق به خود می‌دانسته است و مردم به عنوان "رعیت" مجبور به رعایت و اطاعت محض بوده‌اند. اگر او دادگر بوده، مردم چند صباحی شاید طولانی‌ تر طعم عدالت را می‌‌چشیده‌اند و اگر جائر بوده روزگار بر آنها سیاه می‌گشته است.

نظریه "ولایت مطلقه فقیه" نیز در نهایت پس از افت وخیز و شرح و تعدیل‌های آن در ابتدای انقلاب که اکنون به مثابه گرانیگاه نظری نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است لااقل به لحاظ کارکرد‌های تعریف شده برای شخص ولی فقیه قرابت نظری بسیار نزدیکی‌ با همان تئوری حکومتی ایرانشهری شاهان ایرانی‌ دارد.

به هنگام بروز اختلاف چه در درون و چه در مواجه با تعرضات دشمنان خارجی نیز آن شخصیتی که از مدیریت, شقاوت و سبیعت بیشتری برخوردار بوده نهایتا" در بزنگاه حوادث همای اقبال تاریخ را بر دوش خود می‌‌دیده وبا حل اختلاف به صورت عمدتا" قهرآمیز چند صباحی آرامش و امنیت را برای "رعایای خود" به ارمغان می‌‌آورده است. شمارش معکوس برهه‌ها و پریود‌های تاریخی‌ در این سرزمین دقیقا" از همان فردای شروع فرمانروایی "شخصیت فرهمند جدید" آغاز می‌‌شده تا بار دیگر دفتر نظام حکومتی به دست شخصیتی دیگر با "فره ایزدی" ورق بخورد. لااقل تا تاریخ معاصر نوع دیگری از تغییر در نظم سیاسی غیر از همین شیوه قهرآمیز در ایران تجربه نشده است.

تاریخ۱۰۰ سال گذشته میهن ما اما شاهد حضور "عامل" و "بازیگر" دیگری به نام "مردم" در سپهر اجتماعی می‌باشد. با جریانات منتهی‌ به انقلاب مشروطه سال ۱۲۸۵ که مردم آخرالامر حکومت قاجاریه را مجبور به صدور فرمان مشروطیت و تاسیس عدالتخانه کردند و ایران به عنوان اولین کشور در مشرق زمین اسلامی صاحب قانون اساسی‌ و پارلمان گردید حضور سبز مردم ما تا به امروز هر روز پر رنگتر شده است. لیکن تاکنون همه تلاش‌های مسالمت آمیز مردم ما جهت استیفای حقوق ا‌شان در نهایت به جهت خصلت سرکوبگرانه حکومت‌ها منجر به خیزش‌های انقلابی مسالمت آمیز با حمایت وسیع توده‌ای گردیده است و متاسفانه لذت شیرین "تغییر" از طریق اراده برخاسته از صندوق رای تا کنون در این کشور نهادینه نشده است.

به گواه تاریخ, انقلاب اما هیچگاه گزینه اول انتخابی مردم ما برای تغییر نبوده است, بلکه آن زمان که حکومت‌ها ناتوان از بکار بستن تمامی‌ ساز و کار‌های مسالمت جویانه جهت حل اختلاف بین خود و مردم و در نهایت تمکین به رای مردم بوده‌اند. مردم لاجرم و علی رغم میل باطنی خود به سوی خیزش‌های انقلابی سوق داده شدند. به بیان دیگر رادیکالیزه کردن جو سیاسی کشور و سیاست "النصر بالرعب" به مثابه تنها شگرد شناخته شده در "مدیریت بحران" توسط حکومتگران هربار هزینه‌های سنگینی را بر گرده نحیف مردم بیدفاع تحمیل گردیده است. این تقریبا" همان حقیقتی است که مرحوم مهندس بزرگان در کتاب "انقلاب ایران در دو حرکت" تحت عنوان نقش سلبی شاه به عنوان رهبر انقلاب "از آن یاد کرده است.

نظام‌های سیاسی بسته، ناکارآمد و تمامیت خواه که یا علی‌ الاصول سازوکار‌های مشارکت و حل اختلاف در فرآیند شکل گیری و تصمیم سازی سیاسی در جوامع پیچیده امروز را در قوانین خود پیش بینی‌ و تعبیه نکرده‌اند و یا به علت چیدمان نیرو‌های اجتماعی و استیلای جریانات دیرپای استبدادی وغیر دمکراتیک که عملا" هیچ علاقه‌ای به شفافیت و تابیدن نور به تاریک خانه‌های اسرار فساد و سرکوب ندارند با دستبردها و هجمه‌های مستمر خود بر پیکر نحیف نظام‌های حقوقی موجود آن چنان آنها را از درون تهی کرده و در نهایت به ابزار توجیه و سرکوب تبدیل می‌‌گردانند که در عمل هیچ راه مقاومت و تغییری برای مردم جز خیزش‌های انقلابی همراه با آشفتگی‌‌های مدیریت نشده باقی‌ نمی‌‌ماند.

در سال‌های آغازین جنبش اصلاح طلبی یکی‌ از بزرگان "اهل تمیز" در تعریف از این جنبش و ضرورت حمایت از آن همیشه این ترجیع بند را به عنوان یک "حکم تاریخی"‌ در مکابره‌های سیاسی خود بکار می‌‌گرفت که یک نسل "دوبار انقلاب نمی‌‌کند" پس بنابراین بهتر است راه حل‌های انقلابی و "تغییرات مدیریت نشده" را فراموش کرد و به حمایت از همین نوع جنبش‌های اصلاحی آغاز شده در دوم خرداد ۱۳۷۶ جهت تغییر "وضعیت موجود" در چارچوب نظم سیاسی برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ همت گمارد.

تجربه هشت سال دوران اصلاحات در چارچوب نظم حقوقی موجود اما به خاطر نبود امکان کاوش و تحلیل در رابطه با دستاوردها و نقاط قوت و ضعف این حرکت و چگونگی‌ برطرف کردن موانع و نارسایی‌های در قالب یک گفتمان وسیع در سطح جامعه بعضا" ناآشنا و عجول ما نسبت به سرعت شکل گیری تحولات اجتماعی در کشور و وجود برخی دیدگاه‌های احساسی خام و بازدارنده‌ نسبت به کنش گران شاخص این حرکت منجر به قهر و غیبت وسیع مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری گردید. این تجربه اما با وجود همه مشکلات ناشی‌ از ناتوانی و ناکارآمدی دولت برخاسته از این انتخابات برای ملک و ملت در عرصه داخلی‌ و بین المللی به همراه داشت، حاوی یک "فرصت تجربی-معرفتی" بسیار گرانبهایی نیز برای مردم بود که هیچ گاه نبایستی آزدانه از حق تصمیم گیری در سرنوشت خود عقب نشینی کند.

حال در واکنش به تقلب بزرگ و کودتای انتخاباتی و سرکوب بیرحمانه جنبش مسالمت آمیز مردم اگر بعضا" در هیات حاکمه و یا در میان.اپوزیسیون نیروهایی وجود دارند که همچون همه شهروندان و مبارزین نگران شکل گیری این "آشفتگی‌‌ها و جنبش‌های مدیریت نشده" می‌‌باشند بایستی با استفاده از تمامی‌ ظرفیت‌های مبارزاتی جامعه مدنی در جهت جلوگیری از شکل گیری این خیزش‌ها تلاش کنند. اینرا بدانیم که :

۱) هیچ حکمی در چارچوب علوم غیر دقیقه اجتماعی وجود ندارد که ثابت کند یک نسل نمی‌‌تواند دوبار انقلاب کند. تازه نسل جنبش سبز ایران نسلی است که تقریبا" یا در دوران جمهوری اسلامی به دنیا آمده یا دستکم در این دوران به صورت فعال و هوشمند وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی شده است.

۲) انقلاب‌ها چه در نوع مسالمت آمیز آن از طریق بسیج توده‌های میلیونی و به پایین کشیدن حاکمیت از اریکه قدرت چه در نهایت در شکل و فرم قهرآمیز آن تقریبا" آخرین راه حلی‌ است که نظام‌های سیاسی غیرقانونمند و تمامیت خواه بر شهروندان خود تحمیل می‌کنند.

در تلاش‌های جامعه مدنی ایران در جهت برونرفت از "بحران کودتای انتخاباتی"۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تا کنون این مردم بوده‌اند که نابرابرانه متحمل تمامی‌ هزینه‌های سنگین این اعلآن رای صادقانه و پس از آن پاسداری از صیانت آرای خود بوده‌اند. حکومتگران اگر باز هم حاضر به پذیرش هزینه اعمال خود نباشند و بیش از این عرصه را بر مردم تنگتر کنند بایستی برای کسب دوباره اعتماد از دست رفته مسلما" هزینه‌های سنگین تری را تحمل کنند که شاید حتی برای قبول آن نیز دیگر زمانی‌ برایشان باقی‌ نباشد.

موج ساختارشکنی مسلماً مرزهای حقوقی نظام را نیز پشت سر خواهد گذارد. انقلاب چه مسالمت آمیز و چه قهرآمیز دیگر شروع شده است و و کودتاچیان این را بدانند‌ که این آنها بودند که با جهالت و زیاده خواهی‌ حتی به نظام جمهوری اسلامی که در آن بایستی "میزان رأی ملت باشد" نیز قانع نبودند.