بحران کودتا و راه‌های برونرفت از آن

اکنون بیش از سه هفته از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گذشته است. متاسفانه تصاویر زیبا و غرور آفرین شرکت میلیونی ایرانیان در داخل و خارج از کشور در این رای گیری در عرض ۲۴ ساعت به صحنه‌های سرکوب بیرحمانه اعتراض مسالمت آمیز همان مردم تبدیل گردید. مردمی که نمی‌توانستند و نمی‌‌خواهند شاهد مخدوش شدن سیستماتیک آرأشان باشند.این تقلب بزرگ و بیمانند در تاریخ انتخابات بعد از انقلاب که مردم نجیب ما از آن به عنوان "مهندسی انتخابات" یاد می‌کنند اما با همه ترفند‌ها و شگردهای حقوقی، سیاسی و نظامی کودتاچیان نتوانست و نمی‌تواند آن نتیجه مطلوب را جهت بقا و ادامه حاکمیت اشان به همراه داشته باشد و چه بسا که شکاف عظیم پدید آمده بین ملت و حاکمیت برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب به طور جدی استقلال و تمامیت ارضی ایران و شاید از آن همه مهمتر برای آنها پایه‌های نظام برخاسته از انقلاب را دچار مخاطره و بحران عظیمی‌ کرده است به طوری که اگر چاره جویی جدی فراتر از آنچه که تاکنون حاضر به ارائه آن بوده اند انجام نگیرد می‌رود دفتر حکومت جمهوری اسلامی به عنوان "اولین پایگاه حکومت مهدی موعود" که از آن بایستی بر مبنای عقیده شیعه "عدل و داد" به سرتاسر گیتی‌ گسترده گردد برای همیشه بسته شود. از جانب دیگر دولتی که احتمالا از این "کودتای انتخاباتی" بر خواهد خاست به طور قطع به دلیل غیر قانونی و نامشروع بودن شکننده، ناپایدار و فاقد توان اجرایی لازم برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات کشور و ملت بزرگی‌ همچون ایران در آستانه هزاره سوم خواهد بود. به همین خاطر یافتن راه حل جهت برونرفت از این بحران می بایستی در دستور کار تمامی‌ نیروهای خیرخواه کشور و ملت در درون و بیرون چارچوب حقوقی نظام قرار گیرد.

راه حل‌های متصور جهت برونرفت از شرایط خطرناک فعلی را می‌توان در قالب سه گروه طبقه بندی کرد:

۱. راه حل‌های در چارچوب قانون اساسی‌ موجود

الف) دخالت مستقیم رهبری به مثابه یک ارگان قانون اساسی‌
هم رهبری و هم همه دیوانیان سرای قدرت او به خوبی‌ می‌‌دانند که بعد از ۲۲ خرداد دیگر بازگشت به وضیعت قبل از آن عملا بدون هزینه ممکن نیست مگر می توان این حماسه بزرگ ملت ایران را در تمامیت آن - مجموعه حوادث و وقایع قبل، در حین و بعد از رای گیری و اعلان رای مهندسی شده را فراموش کرد و امر کرد "مردم دوباره به خانه‌هایشان باز گردند". این را همگان بایستی بدانند و حکومتگران نیز بیش از این نمی‌توانند نیز این حقیقت را کتمان کنند که از درون این "کودتای انتخاباتی" هیچ دولت مشروعی بر نخواهد خاست حتی به زور سرنیزه. رهبری یک بار هم شده باید همانند امام و مرشد و مرجع و قطب خود در بزنگاه حوادث جرات تصمیم گیری و خلق تاریخ داشته باشد.
- ابطال این انتخابات را اعلام کند.
- راه را برای تشکیل یک دولت موقت صالحه جهت برگزاری دوباره یک انتخابات سالم و غرور آفرین در برابر دیدگان جهانیان باز نماید.

البته به نظر می‌رسد سه هفته پس از انتخابات و با وجود حمایت همه جانبه رهبری از ابتدا از این قانون شکنی بزرگ امید به شکل گیری این راه حل عملا تعلیق به محال است و به قول معروف ایرانیان از این امامزاده امید هیچ معجزه ا‌ی نمی توان انتظار داشت. با این وجود هنوز هم سیر حوادث و اتفاقات می‌تواند رهبری را مجبور به استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی این ارگان در نظر گرفته شده در قانون اساسی‌ بنماید.

ب) عدم پذیرش دولت توسط مجلس و اعلان عدم کفایت و در نهایت عزل رئیس جمهور آن
راه حل دیگر طرح عدم کفایت رئیس جمهور به مثابه یک سازوکار قانونی در نظر گرفته شده در قانون اساسی‌ موجود در مجلس می‌باشد. این مکانیسم با یک سابقه تجربه عملی‌ در به کارگیری آن در اوان انقلاب می‌‌تواند در چارچوب نظم موجود به مثابه راه حلی مرضی الطرفین با عوارض نسبتا ناچیز جهت جلوگیری از خون ریزی هرچه بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت شکل گیری این اراده در بین نمایندگان با سهولت و ظرافت حقوقی سازوکار قانونی‌ درنظر گرفته شده در قانون اساسی با توجه به موارد عدیده نقض صریح قانون اساسی‌، ناکارامدی و عدم کفایت، ضعف تدبیر و سؤ مدیریت در تمامی‌ عرصه‌ها و دست آخر تعزیه گردانی کودتای انتخاباتی با خیانت در امانت سپرده شده توسط مردم به او عزل رئیس جمهور فعلی‌ را در دستور کار عاجل خود قرار بدهد. تا در نهایت زمینه برگزاری یک انتخابات سالم در کشور جهت انتخاب یک سکان دار جدید برای کشتی تلاطم زده کشور و هدایت آن به سوئ آبهای آرام فراهم گردد.

ج) فرآیند برکناری رهبری از طریق سازوکارهای قانونی‌ در نظر گرفته شده در قانون اساسی‌
از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران به طور عام و در "کودتای انتخاباتی" اخیر به طور خاص بدون اذن شخص رهبر.امکان تغییر جهت گیری سیاسی در بعد کلان متصور نمی‌‌باشد برای بسیاری از تلاشگران سیاسی تغییر شخص رهبر به مثابه مسوول اصلی‌ کودتای "انتخاباتی" بیش از پیش در دستور کار تغییرات غیرساختارشکنانه قرار می‌‌گیرد. خصوصا اینکه در نص صریح قانون اساسی‌ موجود راهکار‌های عملی آن نیز به طور مشخص پیش بینی‌ و تبیین گردیده است. بنا بر آنچه که در قانون اساسی‌ پیش بینی‌ شده عزل و نصب رهبری از وظایف تعریف شده مجلس خبرگان رهبری است. اصل ۱۱۱ قانون اساسی‌ می گوید:"هر گاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شد یا فاقد یکی‌ از شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ گردد و یا معلوم شد از آغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد و تشیخص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد.

گام‌های بعدی این راه حل پس از عزل رهبر و انتخاب رهبر جدید همانند سازوکار پیشین می‌باشد. به طوری که پس از مشخص شدن مساله رهبری انتخابات دوباره و مشخص شدن رئیس قوه مجریه در دستور کار قرار می گیرند.

۲. راه حل‌های مسالمت آمیز فراتر از نظم موجود

آنچه که همگان بر آن تقریبا متفق القولند آنست که شکل گیری جنبش اعتراضی فعلی و سقف مطالبات آن لااقل تا مرحله کنونی در چارچوب نظم قانونی‌ موجود تعریف و تبیین گردیده است لیکن ادامه این حرکت حتما در مقابل مرز‌های ساختاری و حقوقی نظم موجود توقف نخواهد کرد و چه بسا سیر تحول حوادث و هزینه‌های تحمیل شده بر آن هر روز سرعت آن را پر شتابتر نیز خواهد کرد. این زهی خیال باطل است که کودتاچیان مانند تمامی‌ زورمداران تاریخ فکر می‌‌کنند با قلع و قمع کردن وحشیانه تظاهرات و دیگر ترفندهای سرکوب و ارعاب "حکومت وحشت" می‌‌توانند مردم را مجبور کنند به خانه‌های خود بازگردند.

هنوز یادمان نرفته است که خیزش و انقلاب ۱۳۵۷ ملت ما نیز در ابتدا در بطن نظم آن زمان موجود و در چارچوب قانون اساسی‌ برخاسته از انقلاب مشروطیت شکل گرفت و آنگاه که رژیم و شخص شاه صدای انقلاب مسالمت آمیز مردم را شنید دیگر دیر شده بود و آنها دیگر با شعار و عمل انقلابی و در عین حل مسالمت آمیز خود چارچوب‌های حقوقی موجود را درنوردیده بودند. این تجربه شیرین هنوز در حافظه تاریخی‌ مردم ما زنده تر از آن است که فاقد کارایی‌ و جذابیت باشد.

۳. راه حل‌های فراقانونی و قهرآمیز

زمانی‌ پیر خردمندی در بیدادگاه نظامی رژیم گذشته پس از سرکوب مظفرانه قیام مردمی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به زبان ناصحان به شاه هشدار داد که اعلیحضرت بدانید که "ما آخرین گروهی خواهیم بود که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم." حکومت گران این اصل را که در عین حال از آموزه‌های دینی همین مردم نیز می‌باشد می‌‌بایستی درک کرده باشند که "ملت همیشه پیروز است". راه‌های مقابله با شرایط نامطلوب سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی از جانب شهروندان با مشارکت در انتخابات شروع می‌‌شود با نافرمانی مدنی ادامه می‌‌یابد و لاجرم در صورت ممکن نبودن طرق مسالمت آمیز مشارکت در تعیین سرنوشت و چه بسا سرکوب بی‌ رحمانه آن توسط هیئت حاکمه به برخوردهای اجتناب ناپذیر قهرآمیز آن چنان که در گذشته نزدیک تاریخ پر افتخار این سرزمین وجود دارد منتهی‌ خواهد شد.

حکومتها خود مسئولیت مستقیم نحوه برخورد مردم را با آنها بر عهده دارند. رفتار سرکوبگرانه آنها با مردم- با صاحبان اصلی‌ قدرت- دیر یا زود نتیجه دیگری جز خشم و نفرت مردم را برای آنها به همراه نخواهد داشت.

بر همه ماست در جهت تحبیب و تلطیف فضای سیاسی وطنمان بکوشیم و در این راه قدر مسلم نظامی که ادعای اسلامی بودن دارد بایستی خود بیش از همه سمبل رافت و عطوفت باشد.